الصفحه ١٨٥ :
أبو جعفر ] فهذا فعل رسول الله صلىاللهعليهوسلم وقول الصحابة والتابعين .. فمن الصحابة ابن عباس وابن
الصفحه ١٨٦ :
عنهم .. ومن
التابعين القاسم وعروة ويحيى الانصاري وعطاء وقال مالك هو الأمر الذي لا اختلاف
فيه عندنا
الصفحه ١٩٩ : ما
روي في الآية لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف ان الآية نزلت في شيء بعينه
فيكون التقدير على
الصفحه ٢٠٧ : .. والقول الثاني عن جماعة من أجلة الصحابة والتابعين كما حدثنا ..
أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا جعفر بن
الصفحه ٢٦٥ :
وقال عبد الرحمن بن زيد النسخ على الأمر والنهي وعلى الإخبار ولم يفصل وتابعه على
هذا القول جماعة ولا حجة
الصفحه ٣٠٠ : بيان القائلين
ذلك من التابعين وفقهاء الأمصار....................................... ٦٣
مطلب بيان ما
الصفحه ١٨٢ : يذهبون الى أن هذا الحكم منسوخ فان
البهائم اذا أفسدت زرعا في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبها شيء وان كان
الصفحه ١٨٣ : حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها
بالليل وأن على أهل الماشية ما أصابت بالليل فهذا حكم رسول الله
الصفحه ١١ : أبي وقاص وفيه قولان آخران عن ابن عباس قال ما ننسخ من آية نرفع حكمها أو
ننسأها نتركها فلا ننسخها وقيل
الصفحه ٢٦٣ : قوله تعالى .. (
إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) (١) .. والوجه الثاني هو رفع حكم
الصفحه ٩٣ : ] وفي الآيتين ثلاثة أقوال للعلماء الذين اتفقوا على
نسختهما .. فمنهم من قال كان حكم الزاني والزانية اذا
الصفحه ٨٠ :
نسخت هذه الآية ما
قبلها .. [ قال أبو جعفر ] وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد .. وممن قال
الصفحه ١٤٦ :
وحكمها باق الى يوم القيامة .. فممن قال هي منسوخة عطاء بن أبي رباح قال نسختها (
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ
الصفحه ٣٠٢ :
مطلب في حكم الأسارى
من المشركين.................................................. ١٥٧
مطلب حكم دخول
الصفحه ١٠ : قبل هذا أن يزال الحكم بنقل العباد عنه
مشتق من نسخت الكتاب ويبقى المنسوخ متلوا. كما حدثنا محمد بن جعفر