الصفحه ٧٤ : حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد وهو الصحيح من
قول الشافعي .. وممن قال للمتوفى عنها زوجها وهي حامل النفقة من
الصفحه ٨٩ :
معارض بأن يقول
اثنتان وثلاث ورباع تسع وأيضا فليس من كلام الفصحاء اثنتين اثنتين وثلاثا وأربعا
فلو
الصفحه ١٠٨ : فعليه أبو حنيفة وأصحابه والشافعي أيضا يقول في كثير من هذا إلا أن يعفو عنه
أو معنى هذا .. فأما القول
الصفحه ١٤٨ : الله تعالى (
وَما كانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) (١) قال المؤمن من أهل مكة .. [ قال
الصفحه ٢٣٢ :
لا أدري ما وجدنا
في كتاب الله اتبعناه .. [ قال أبو جعفر ] وهذا جواب جماعة من الفقهاء أن يضم
الحديث
الصفحه ٢٣٤ : إلا موضعا واحدا ..قال عز وجل (
ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ
الصفحه ٢٣٩ : تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ) (١) .. فنسخ الله بهذا على قول جماعة من العلماء ما كان النبي صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٢٤ :
أنه منسوخ وتبينوا
منها شهادة أربعة في الزنا فكذا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فان كانت
الصفحه ٣٨ :
تمتع رسول الله صلىاللهعليهوسلم بالعمرة إلى الحج والهدي من ذي الحليفة وبدأ فأهلّ بالعمرة
ثم أهل بالحج
الصفحه ٦٢ : ..
في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين .. قال قال علي هو أحق برجعتها ما لم
تغتسل من الحيضة الثالثة
الصفحه ٦٣ :
مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ) (١) فجعل المأيوس منه الحيض فدل
الصفحه ٦٦ : امرأته
فإنما هو على ما يتراضيان به ولا يجوز أن يجبره السلطان على ذلك ولا معنى لقول من
قال هو إلى السلطان
الصفحه ٧٢ :
في هذا نسخ وإنما
هو نقصان من الحول حجته ان هذا مثل صلاة المسافر لما نقصت من أربعة إلى اثنين لم
يكن
الصفحه ١٣٢ :
الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى (
وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلكِنْ
الصفحه ١٣٣ :
خمسة أقوال ..
منهم من قال هي منسوخة بالزكاة المفروضة .. ومنهم من قال هي منسوخة بالسنة العشر
ونصف