Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
رسالتان في الخراج
قائمة الکتاب
نبذة من حياة المولى المقدّس الأردبيلي
٥
الرسالة الاولى
١٧
تعريف الأَرض الخراجية
١٩
تعريف الشهيد الثاني للأَرض الخراجية
٢١
أدلة القائلين بجواز أخذ ما قبضة الجائر من الاخبار
٢٣
الرسالة الثانية
٢٥
فائدة في حرمة الأخذ بغير إذن الإمام من مثل العشر
٢٥
الحاصل من القرايا
٢٥
نقل قول الشيهد الثاني في إثبات صحة ذلك
٢٦
الرد على الشهيد الثاني والاستشهاد عليه بقول الشيخ في المبسوط
٢٦
تأويل كلام الأصحاب في جواز أخذ ما أخذ الجائر باسم الخراج
٢٧
البحث
البحث في رسالتان في الخراج
١٢
/
١
إخفاء النتائج
الصفحه ٩ :
ويطلبون منه الوساطة والشفاعة فيشفع
لهم
، كما نقل الخونساري في « روضات الجنات » عن كتاب « المقامات » الذي
الصفحه ١٤ :
الخراج . وقد سألني جماعة من أصحابه عن ذلك فقلت
لهم
: المناسب أن يكتب مولانا في ذلك شيئاً يدل على تحريمه
الصفحه ١٧ :
ـ وقالوا : وهذه الأرض للمسلمين قاطبة فيكون حاصلها
لهم
، وأمرها إلى الامام عليه السلام ويصرف حاصلها في مصالح
الصفحه ١٩ :
وليس شيء من ذلك بمعلوم
ولا
مظنون بظن معتبر .
ولا
يمكن إثباته بكونها معمورةً الآن ، وأنَّ الجائر يأخذ
الصفحه ٢٠ :
،
ولا
يتعيّن كون المأخوذ لذلك إلّا بأخذهم أو أخذ وكيلهم وهو متعذّر حينئذ ، فيكون ثابتاً في ذمّته يوصي به
الصفحه ٢٦ :
، فإنَّ حاصل القرية لزارعها إذا كان البذر له
ولا
يجوز أخذ مال الغير إلّا على وجه شرعيّ وليس بالفرض هناك ما
الصفحه ٢٣ :
ذلك ، الا ترى أنّ المكاتب يجوز له الشراء
ولا
يجوز له الهبة ، وايضاً أجاب عن عدم لزوم جواز الأخذ بأمر
الصفحه ٢٧ :
المدّعي للإجماع كما أشرنا إليه وذلك ليس بكتاب
ولا
سنّة
ولا
إجماع
ولا
برهان عقليّ حتّى يكون حجة بالنّسبة
الصفحه ٢١ :
إلّا في المعاوضة حيث قال فيه : « وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات كالهبة والصدقة والوقف
ولا
يحلّ
الصفحه ٢٢ :
. وأيضاً صحيحة هشام الدالّة علىٰ جواز شراء مال الصدقة من الجائر حتى يعرف أنّه حرام (٢)
ولا
خفاء في عدم
الصفحه ٢٨ :
حلّه ليس ممّا يحتاج إلى الدليل
ولا
التقليد وهو ظاهر . والعجب أنّ الآخذين الآن وإن كانوا غنيين عن هذا
الصفحه ٢٥ :
، يقبل قوله في أنّه ملكه ، بل مجرّد اليد دليل الملكيّة مع عدم العلم بالفساد .
ولا
شك في أنّه يمكن صحّة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
رسالتان في الخراج
رسالتان في الخراج
المؤلف :
المقدّس الأردبيلي
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :
30
تحمیل
تنزیل الملف Word
تنزیل الملف PDF
تنزیل الصور PDF
شارك