الصفحه ١٩٨ :
والثمار.
وما لا يراعى
فيه [ ص حؤول (٢)] الحول الأجناس الأربعة من الغلات والثمار.
وشرائط (٣) ما
الصفحه ٢١٦ :
١ ـ صوم كفارة
أذى حلق الرأس.
٢ ـ وصوم كفارة
من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا على خلاف فيه بين
الصفحه ٢٢٩ : ـ والاكتحال
بالسواد ، أو بما ٤٤ فيه طيب.
١١ ـ والنظر في
المرآة.
١٢ ـ واستعمال
الأدهان الطيبة قبل الإحرام
الصفحه ٢٨٥ :
كلمة المصحّح حول هذه الرسالة
بسم
الله الرّحمن الرّحيم
قال الشيخ
الطوسي في ترجمة نفسه : له
الصفحه ٢٨٩ : أورده في جميع كتبه بل في
كتابين منها فحسب إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله من غير اعتقاد لصحّته على ما
الصفحه ٣٠٣ :
أم هو باق على حاله؟.
الجواب
: يستفسر في قوله
: « سامحت » فإن أراد الهبة كان حكمه حكم الهبة ، وإن
الصفحه ٣٠٧ : ظاهره ، ويكون قوله في الخبر الآخر : و «
على سيّد الأوصياء » لا يدلّ على أنّه ليس سيّدا لغير الأوصيا
الصفحه ٣٢٨ : بالسجود لآدم كالملائكة فلذلك (١) استثناه ويكون
هذا استثناء منقطعا كما يقال : ما في الدار أحد إلا وتد وكما
الصفحه ٣٣٢ : بذلك منّا آمر ولا دعاك إليه داع فلا شيء [ لك ] في ذلك قبلنا
، فما الحكم في ذلك؟.
الجواب
: إن قامت له
الصفحه ٦٩ : عند من أثبتهما (٤٠) وسنذكر أحكامهما.
وما يحتاج في
وجوده الى محلّ (٤١) ، على ضربين : أحدهما يحتاج في
الصفحه ١١٣ :
تعالى واقامه مقامه فيما هو اليه من القيام بتدبير الامة ، وقد نطق به
القرآن فى قوله ، ( اخْلُفْنِي
الصفحه ١٨٨ :
١٢ ـ ومن ترك
السجدتين في واحدة منهما بنى على الركوع في الأول وسجد السجدتين.
وأما ما يوجب
تلافيه
الصفحه ٣٠٤ :
مسألة
: عن رجل ابتاع بهيمة مغصوبة واستعملها
وحصل منها فائدة كثيرة وجاء ربّها يلتمسها ، ما الحكم في
الصفحه ٣٠٥ : بيع الجميع بذلك ، ولم
يكن لأحدهما بيّنه ما الحكم في ذلك؟.
الجواب
: على الوكيل أن
يقيم البيّنة أنّه
الصفحه ٣١٢ :
الجواب
: الظاهر يقتضي
أنّه كلّما أفسد حجّته يجب عليه المضي فيها ثمّ قضاؤها ، سواء كانت الحجّة