الصفحه ٨٢ :
تضاد حركة والسكون والسواد والبياض وما شاكل ذلك. والتضاد على الجملة مثل
تضاد القدرة والعجز عند من
الصفحه ٨٦ :
أحدهما ليس له
صفة زائدة على حسنه ، والآخر له صفة زائدة على حسنه فالأول هو الموصوف بأنّه مباح
الصفحه ٨٧ :
ما يستحق (١٩٨) الذم بفعله على بعض الوجوه احترازا ممّا يقع محبطا هذا
على مذهب من قال بالإحباط
الصفحه ١٠٣ : بالله وبالرسول وبما جاء به الرسول
والأئمة عليهمالسلام.
كل ذلك بالدليل
، لا بالتقليد ،
وهو مركب على
الصفحه ١١٣ : فى قوم والملك فى قوم آخرين وانما
جمع الامران لانبياء مخصوصين مثل داود على خلاف من أهل التوراة فى
الصفحه ١٢٠ :
متواترون.
وذلك انّ العلم
بأن الجماعة قد بلغت الى حد لا يجوز على مثلها التواطؤ مما يعلم بأدنى اعتبار
الصفحه ١٣٠ : قيل : دلوا
على ان الولي يستعمل في اللغة بمعنى الاولى والأحق ، ثم على ان المراد به في الآية
ذلك ، ثم
الصفحه ١٣٣ :
( الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلاةَ ) نحمله على الواحد الذي بيناه.
فان قيل : أليس
قد روي ان هذه
الصفحه ١٤٢ :
الأذان والإقامة ، فالأذان مسنون منها والأربعة الباقية شرط في صحة الصلاة
، وانا أبين في كل فصل على
الصفحه ١٥٥ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حق
حمده ، والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين (١).
أما
الصفحه ١٦١ :
٤ و ٥ ـ ومس
كتابة المصحف أو شئ عليه اسم الله (٣٧) تعالى ، أو أسماء أنبيائه ، وأئمته عليهم السلام
الصفحه ١٦٤ : لها عادة فلها أربعة أحوال :
أحدها
: [ ص ك أن ]
تكون لها عادة بلا تمييز (٥٧) فلتعمل عليها.
والثاني
الصفحه ٢٠٣ : كان عذيا.
وإن [ كان ص ]
سقي بالغرب والدوالي ، وما يلزم عليه مؤن ففيه نصف العشر ٣٩.
وما زاد على
الصفحه ٢٠٩ :
١ ـ ٦ ـ من تجب
[ عليه س ك ] ومتى تجب ، وما الذي يجب ، وكم يجب ، ومن يستحقه ٧٢ ، وكم أقل ما
يعطى
الصفحه ٢٢٠ :
الثاني ٥٢ وقضى الأول ولا كفارة عليه.
وإن أخره
توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بمدين