الصفحه ٣٠٥ : أذن له بيع جميع الضيعة ، وإلّا فالقول قول صاحب الضيعة مع
يمينه ، ويكون الوكيل ضامنا عند ذلك.
مسألة
الصفحه ٣٤ : أراد الجمع بين الأمرين إلّا أنه قدم الهدف
الأوّل أي الفهرست على الثاني. ثم إنّ المفهرسين المتأخرين
الصفحه ٦٩ : وجوده الى محلين ، والآخر
يحتاج الى محل واحد.
فالأول : هو
التأليف ، فإنّه لا يوجد إلّا في محلّين. وحدّه
الصفحه ٧٣ :
البنية دون بعض ، فالأول هو الحياة ، فإنّها لا تصح ان توجد فيما هو بنية الحياة
الّا بان توجد (٨٧) في كل جز
الصفحه ٧٧ : تعلقت بفعل القبيح من المكلّف غير انّها لا يوصف بذلك إلّا
إذا وقع ما كرهه.
واما الشهوة
والنفار ، فكل
الصفحه ٨١ : أحوالها (١٥٤) على ما كانت عليه ، فإنّها لا يكون إلّا معنويّة.
والصفات على
ضربين :
أحدهما يرجع
الى
الصفحه ١١٢ : هذا المعنى ، لانه لا يكون نبى الا وهو مقتدى به ويجب
القبول منه من حيث قال وفعل ، فعلى هذا لا يكون الا
الصفحه ١١٩ :
يصح ذلك وفيهم جمّ غفير في كل بلد لا يعرفون ممن في بلاد أحدا (١) إلا الواحد
والاثنين فاما الباقون
الصفحه ١٢٢ : العلم بها كما حصل بما ذكرناه.
ألا ترى ان
العلم بكيفية الصلاة وكيفية الطهارة لم يحصل على الحد الذي حصل
الصفحه ١٢٧ : لم يتلبسوا بالأمر ولا أقدموا فيه على ما أقدموا عليه الا لعذر يسوغ لهم
ويجوزه ، فدخلت عليهم الشبهة
الصفحه ١٤٣ :
واما الغسل
فإنه يجب ان يغسل جميع جسده ولا يترك منه عضوا الا يصل الماء اليه ويبدأ بغسل رأسه
ثم
الصفحه ١٦٨ : يجوز التيمم
إلا بأحد ثلاثة شروط :
١ ـ إما عدم
الماء مع الطلب له [ أو حكمه ص خ ].
٢ ـ أو عدم ما
الصفحه ١٧١ : ما لا يؤكل لحمه ، والمني من سائرالحيوان ، وما أكل لحمه فإنه
لا بأس ببوله ، وروثه ، وذرقه إلا ذرق
الصفحه ١٨١ :
[ صار ك ]
الجميع أحد وثلاثون فعلا وكيفية.
وفي الركعة
الثانية مثلها. [ إلا تجديد النية ، وكيفيتها
الصفحه ٢٠٢ :
والثاني ثمانون
: وهو ما بين أربعين إلى مائة وإحدى وعشرين.
والثالث أيضا
ثمانون إلا واحدة : وهو ما