الصفحه ٣١ : والخلفاء
المعاصرين له. وإنى إلى الآن لم أقف على وثيقة تدلّنا على أنّ الشيخ خرج من بغداد
في تلك الظروف
الصفحه ٩ : الأساتذة الكبار ، كالشّيخ
المفيد ، كما أنّه شرع حين ذاك بتأليف كتابه الكبير في الحديث « تهذيب الاحكام »
بما
الصفحه ٢٣ : مشيخة كتابه « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار » (٥) وهذا الكتاب
يعتبر من الكتب التي ألّفها الشيخ في
الصفحه ٣٣٢ : بذلك منّا آمر ولا دعاك إليه داع فلا شيء [ لك ] في ذلك قبلنا
، فما الحكم في ذلك؟.
الجواب
: إن قامت له
الصفحه ١٢٤ : ولا فحواه دلالة على النص على ما
قد بيناه في كتاب تلخيص الشافي فكيف يدعى ان ذلك معارض للنص الذي لا
الصفحه ١١٤ : فى هذه المسألة فى كتاب الامامة (٦) وفى المسائل الحلبية (٧) ، وبلغنا فيها
الغاية ، فمن أراد ذلك وقف
الصفحه ٢٢ : استفادته من الفرص
التي كانت متوفرة له حين ذاك. وهذا واضح من خلال استقراء رواياته في كتب الحديث ، وفي
كتابه
الصفحه ١٤ : ذبيح الله صفا ص ٤٨. وقد جاء في كتاب « دليل
خارطة بغداد » ص ٢٥٤ أنّ بيت الحكمة وكذلك مكتبة شابور ، ودار
الصفحه ٢٥٦ : بن سلام (١٤) في كتاب الأشربة قال حدثنا أبو الأسود عن أبي (١٥) لهيعة عن دراج
أبي السمح.
رواه أيضا
الصفحه ٢٦٩ : تسليما وبعد سألت أيدك الله
إملاء مختصر في الفرائض والمواريث يحيط بجميع أبوابه على طريقة الإيجاز من غير
الصفحه ٢٦٦ : جملة من
الاخبار قد أوردتها وهي كافية في هذا الباب. واستيفاء ما ورد في هذا المعنى يطول
به الكتاب فيخرج
الصفحه ٢٦٥ : (٧٥) [ إلا ] ما
كان في إناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حدّ الضراوة والجديد وسأل أن يفسر ذلك له
وهل يجوز
الصفحه ٢٩ : . والجدير بالذكر بل العجيب عندنا أنّ الشيخ الطوسي لم يذكره في كتاب الرجال
والفهرست مع أنه كان صاحب تآليف
الصفحه ١٧ : العلم في تلك الأعصار قد كانت له الرّتبة الأولى
بالنسبة إلى باقي العلوم حتى الفقه والحديث. فكان إمام
الصفحه ٤٤ : . ٣ و ٤ ـ مسألة في وجوب الجزية ، والمسائل القمية
المذكورتان في نسخة من الفهرست كانت عند المولى عناية الله القهبائي