الصفحه ١٨٣ :
مالك وفرض مذهبه ، وقضى
على مذهب ابن أبي ذؤيب بالرغم من أنّ ابن أبي ذؤيب كان أعلم من مالك وأفضل منه
الصفحه ٢٣٣ :
تعليق لابدَّ
منه لإكمال البحث
وتجدر الإشارة إلى أنّ الشيعة تقيّدوا
بمصادر التشريع من الكتاب
الصفحه ٢٥٧ :
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يقبل تشريع « أهل السنّة
والجماعة »
عرفنا ممّا سبق بأنّ الشيعة
الصفحه ٥٠٤ : هو أصحُّ الكتب عند « أهل السنّة والجماعة » ، والذي
يريد الموسوي حسب « تصحيحه » أن ينضمّ إليهم الشيعة
الصفحه ٢٢٦ : الإسلام
أن يجعل أفعال هؤلاء وأقوالهم سنة متّبعة ، ومصدراً من مصادر التشريع؟ وهل يبقى
بعد هذا الحديث
الصفحه ١٢٢ :
به حتى تركه (١).
والعاقلُ يفهم من قول جعفر بن عبد
الواحد للمتوكّل بأنّ نصراً هو من أهل السنّة
الصفحه ١٧٢ : مالكاً ليكون هو العالم المنظور إليه في كلّ الأقطار
الإسلامية ، ثمّ يفرض مذهبه على الناس ويحملهم على
الصفحه ١٦٠ : الوهابية للمذهب الحنبلي
والتحرّك تحت غطائه ، ثمّ خروجهم عنه في كثير من القضايا ، سواء في الأُصول أو في
الصفحه ٢١٨ : بأحاديث نكنزها عن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضّتهم » (٢).
وهذا الإمام جعفر
الصفحه ١٧٩ :
اختبار الحاكم
العبّاسي لعلماء عصره
كان الخليفة العبّاسي أبو جعفر المنصور
من الدّهاة الكبار ، وقد
الصفحه ١٥٦ : موافقتهما.
فلم يُنصّبا قاضياً إلاّ إذا كان على
مذهب أبي حنيفة ، فصار أبو حنيفة أعظم العلماء ، ومذهبه أعظم
الصفحه ١٤ :
والأغلاط التي لا
يخلو منها إلاّ كتاب الله ؛ ليصّح قوله سبحانه وتعالى : ( وَلَوْ
كَانَ مِنْ عِنْدِ
الصفحه ١٤٣ :
الطبري وغيرهما » (١).
وجاء ابن تيميّة فرفع لواء المذهب
الحنبلي ، وأدخل عليه بعض النظريات الجديدة التي
الصفحه ١٥٥ : ، ونشأ في الكوفة وحضر عند
أبي حنيفة ، ثمّ لازم أبا يوسف ، وتوسّط أبو يوسف في توليه القضاء ، ومعاونته في
الصفحه ٢٤٠ : ،
كما وقع لأتباع « أهل السنّة والجماعة ».
ويُستنتجُ من هذا أنّ مذهب « أهل السنّة
والجماعة » سواء كان