وعلى سبيل الافتراض لو تعارض حديث « كتاب الله وسنّتي » مع حديث « كتاب الله وعترتي » لوجب تقديم الثاني على الأوّل ، أعني تقديم « عترتي » على « سنّتي » ، ليتسنّى للمسلم العاقل الرجوع إلى أئمة أهل البيت الطاهرين كي يبينوا له مفاهيم القرآن والسنّة.

أمّا لو أخذ بحديث « كتاب الله وسنّتي » فسوف يبقى محتاراً في كلّ من القرآن والسنّة ، ولا يجد المرجع الموثوق الذي يبيّن له الأحكام التي لم يفهمها ، أو الأحكام التي اختلف فيها العلماء اختلافاً كبيراً ، وقال فيها أئمة المذاهب أقوالا متعدّدة أو متناقضة.

ولا شكّ بأنّه لو أخذ بقول هذا العالم أو ذاك ، أو اتبع رأي هذا المذهب أو ذاك ، فإنّما يتبعه ويأخذ منه بدون دليل على صحة هذا وبطلان ذاك ، وإنّ قبول هذا المذهب ورفض ذاك هو تعصّب أعمى وتقليد بدون حجّة.

قال الله تعالى في هذا المعنى : ( وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) (١). وأضرب لذلك مثالا واحداً حتى يعرف القارئ الكريم صدق

__________________

ونقل المناوي في فيض القدير ٦ : ٣٦١ عن البسطامي أنّه قال : « أنّ عليّاً من أعلم الصحابة بدقائق العلوم ولطائف الحكم ». وقال أحمد بن الصديق المغربي في فتح الملك العليّ : ٦٥ : « وعليّ بن أبي طالب عليه‌السلام كان أعلم الصحابة على الإطلاق كما هو معلوم مشهود ومستفيض متواتر ، حتى ضربوا باشتهار علمه المثل للتواتر المعنوي » ثمّ ذكر قول الحافظ موفق الدين ابن قدامة في كتابه « اثبات صفات العلو لله » حيث استشهد للتواتر المعنوي بشجاعة عليّ عليه‌السلام.

ثمّ يكفينا في إثبات أعلميّته المطلقة كونه الثقل الثاني وعدل القرآن والعاصم من الضلال.

١ ـ يونس : ٣٦.