شُهَدَاءَ
.... )
.
لقد بيّنت الآية الكريمة وظائف متعلقة
بأدوار تبليغ وحفظ شرائع الله سبحانه وتعالى ووحيه ، جاءت بحسب الأولوية والترتيب الزمني كالآتي : أوّلا :
النبيّون. ثانيا
: الربانيّون ( الأئمة أو خلفاء الأنبياء
). ثالثا
: الأحبار ( العلماء ). فتبيّن من خلال ما ذكرت : أنّ الدين لا يكون تامّاً وكاملاً ، إلّا إذا اجتمعت فيه كافّة خصائص التشريع ، من وجود السلطات الثلاث داخل تركيبته ، وأعني بهما السلطة التشريعية ، والسلطة التنفيذية ، والسلطة القضائية.
إذاً ، فإنّ مسألة تعيين من سيقوم مقام
النبيّ صلىاللهعليهوآله
في النصح والإرشاد ، والإجابة على المسائل والحكم بين الناس ، وقيادتهم إلى سواء السبيل ، واضحة لا غبار عليها ، وليست متروكة للناس ، لأنّ ذلك الترك المزعوم نقص في الدين وإخلال بمكوناته ، لا يمكن أنْ يصدر عن الله تعالى.
ولو سلّمنا جدلاً ، أنّ مسألة قيادة
الأمّة قد تركها الله سبحانه وتعالى للناس بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله
، فإنّ ذلك الترك المزعوم لا يمكن أنْ يكون مطلقاً ; لضرورة تحديد شروط للقائد المزمع تعيينه ، تؤهله لقيادة سفينة الأمّة بيسر ونجاح ، فيكون التعيين مع وجود شروط القائد كذلك من الله سبحانه وتعالى ، على سبيل النصح والإفادة ; لأنّه أعلم بمخلوقاته من غيره ، وفي كلتا الحالتين ، وأعني بهما : حالة
تعيين القائد ، وحالة ترك تعيينه لاختيار الناس ، فالوحي ليس بمنأى عنهما.
من هنا فهمت واقتنعت تماماً بضرورة وجود
شخص له من المؤهّلات الكبيرة التي تُمكّنَه من أنْ يملأ مقام النبيّ صلىاللهعليهوآله
في الأمّة بعد انتهاء مرحلة النبوّة ، وعرفت أنّ ذلك الشخص هو الأقرب إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله
من غيره ، فلم أجد غير الإمام عليّ ابن أبي طالب عليهالسلام
، من توفرت فيه تلك الخصائص والكمالات منذ ولادته وحتّى
_________________