الصفحه ١٤٨ : ، لقلنا : إنه ليس
بداخل في الأول. فإن قالوا : أليس الإقرار والتصديق من العمل الصالح؟ فلا بد لكم
من مثل ما
الصفحه ١٨١ : كان متعلقا بالإسناد ، ولكن لا بد له من قرينة دالة عليه لفظية أو غير لفظية ،
وقد يعبر عن اللفظية بأنها
الصفحه ٤٦ : اللغوي ، ومضماره الاستعارة والكلمة المفردة.
ومجاز عن طريق المعنى والمعقول ، وهو
المجاز الحكمي ، وتوصف
الصفحه ٨١ : )(٥).
ان حكم القرية في الأصل هو الجر ، والنصب فيها مجاز ، باعتبار ان المضاف محذوف ، وأعطي
للمضاف إليه حكم
الصفحه ١٣٠ : .
فلقد حقق عبد القاهر في المجاز الحكمي
عنده ، والعقلي عنده وعند من بعده ، ورأى أن وراء الكناية والاستعارة
الصفحه ١٣٤ : وهو الحياة ، فأما
الإثبات فواقع على حقيقته لأنه ينصرف الى أن الهدى والعلم والحكمة فضل من الله
وكائن من
الصفحه ٤٧ : الى عدّه أساس
المجاز (٣).
وفي « دلائل الإعجاز » نجد عبد القاهر
يحقق القول الدقيق في المجال الحكمي
الصفحه ١٢٩ : المفاد به خلاف ما عند المتكلم
من الحكم لضرب من التأويل ، إفادة للخلاف لا بواسطة وضع ، كقولك : انبت الربيع
الصفحه ١٣١ : ، ولكن في إسنادها الى التجارة. وهكذا الحكم في قوله : سقاها خروق ، ليس
التجوز في نفس « سقاها » ولكن في أن
الصفحه ١٤٠ : حفضهما
... ) (٣)
وذلك بلحاظ لفظ « الكرسي » فالعرب في سنن كلامها أن تعبر عن مظاهر الحكم ، وملامح
الملك
الصفحه ١٤١ : أطرف حكمه في المناحي السماوية والأرضية ، والسياق
القرآني يساعد على هذا الحكم العقلي ، لنفي الجسمية
الصفحه ٣٨ : ، وعلوم القرآن ، واللغة ، والشعر ، والنثر
، وحسن اختياره لطائفة هائلة من خطب وحكم ورسائل أمير المؤمنين
الصفحه ٤٩ :
إثبات الحكم لغير مستحقه بل لأنه أثبت لما لا يستحق ، تشبيها وردا له إلى ما يستحق
، وأنه ينظر من هذا الى
الصفحه ٨٢ : كل حذف مجازا ، ولا كل زيادة كذلك ، إذ لم يؤد
هذا أو ذاك الى تغيير حكم الكلام (١).
وأما ما أضافه عز
الصفحه ٨٦ :
أهل القرية ، وما استفيد هنا لم يكن بقرينة لفظية مقالية ، وإنما بقرينة معنوية
حالية ، حكم بها العقل في