الصفحه ٣٣٥ : ،
إذ يكون (١٤) جزءا (١٥) لجوهر أو (١٦) لآخر (١٧) ، حكمه حكمه (١٨) ، لا أن يكون العنصر يقوم دون ذلك ، ثم
الصفحه ٣٣٨ : في الوجود ، وإذا كان المعنى الذي يكون للمسمى
حاصلا في غير المسمى كان حكمه في المعنى حكم ذلك ، وإن (١١
الصفحه ٧٧ :
وحده ومن كل جهة
حكما واحدا ، هذا خلف. أعني أن يكون حكم بعض الموضوع (١) وحكم كله واحدا من كل جهة
الصفحه ٢٠٩ : أنه في النفس ، بل لأجل
أنه مقيس إلى أعيان كثيرة موجودة أو متوهمة حكمها (٨) عنده (٩) حكم واحد. وأما من
الصفحه ١٤٣ : معاني ماهياتها (٤) لا ذواتها ، ويكون حكمها حكم (٥) سائر المعقولات
من الجواهر إلا في شيء واحد وهو أن تلك
الصفحه ٢١٧ : .
وفي العقل أيضا
فإن الحكم فيه كذلك. فإن العقل لا يمكنه أن يضع في شيء من الأشياء للجسمية التي
لطبيعة
الصفحه ٥٢ : يخلو إما أن
يكون هذا حكم كل لفظ ، وحكم كل مدلول عليه باللفظ ، أو يكون بعض هذه الأشياء بهذه
الصفة
الصفحه ٦٥ : ولا بالفعل حتى كان (٧) كالنقطة جملة ، فإن ذلك الجسم يكون لا محالة حكمه حكم النقطة في امتناع تأليف
الصفحه ٦٨ : ) تنضاف (١٢) إليها من خارج ، وتكون أيضا إحدى (١٣) الصور المقارنة للمادة ، ولا يكون (١٤) حكمها معها حكم
الصفحه ٧٨ : . فيكون حكم هذا وحكم القسم الأول واحدا يرجع إلى أن
الأجسام لاختلاف أحوالها تختلف مقاديرها. وإما أن لا تكون
الصفحه ١٤٨ : ء إن وجدت تغير حكم المحاذاة عن حكمه لو كانت معدومة ، وجميع هذا (٧) مما لا (٨) يشكل على البديهة بطلانه
الصفحه ١٥٩ : كان معقول الماهية بالقياس ، وأما كونه في العقل
فأن (٧) يكون عقل بالقياس إلى غيره ، فله في الوجود حكم
الصفحه ٢٢١ : للأمر الذي هو الفصل مثل (١٠) أن يكون قاسم قد
غير (١١) حكمه (١٢) فلم يقسم (١٣) الجوهر إلى جسم
وإلى غير
الصفحه ٣٣٧ :
فقد ظهر إذن أن
سائر الأقسام غير مقصودة في هذا البحث إلا القسم المذكور ، بل هذا الحكم غير صحيح
في
الصفحه ٣٦٢ :
قبل الانجلاء ، هذا
وأنت زماني وآني (١) ، ولكن (٢) الأول الذي لا يدخل في زمان وحكمه ، فهو بعيد أن