همع الهوامع - ج ٣

أبى وركن وقنط ، وليس حلقي العين أو اللام ، وكدت المضمومة ، وكسر مضارع نم وبت وحب وعل المضاعف المتعدي ، وحسب ونعم المكسور ، وطاح وتاه الواوي العين ، وضم مضارع فر وكر وهب المضاعف اللام ، وحضر وقنط المكسور ، (أو لغة) غير فصيحة كقول بني عامر : قلى يقلى بفتحهما ، ووجه بالكسر يجه بالضم ، وقول طيئ : بقى يبقى بفتحهما ، وقول تميم : ضللت تضل بكسرهما.

(وغير فعل) من الرباعي والمزيد منه ومن الثلاثي (يكسر ما قبل آخره) في المضارع سواء كان عين الفعل أو اللام الأولى كدحرج يدحرج وقاتل يقاتل ، (ما لم يكن أول ماضيه تاء مزيدة) وذلك تفعل وتفاعل وتفعلل فلا يغير ما قبل الآخر نحو : تعلم يتعلم وتجاهل يتجاهل وتدحرج يتدحرج ؛ إذ لو كسر لالتبس أمر مخاطبها بمضارع علم وجاهل ودحرج ؛ إذ المغايرة حينئذ إنما هي بحركة التاء ، وقد لا يرفع اللبس لاحتمال الذهول عنها ولم يستثن ابن الحاجب تفعل ولا بد منه ، واستثنى المكرر اللام نحو : احمر واحمار فإنه يقال فيهما : يحمر ويحمار ، والتحقيق أنه لا يستثنى ؛ لأنه كان في الأصل مكسورا وزال بالإدغام.

(ويضم حرف المضارعة من رباعي) أي : ماض ذي أربعة أحرف ، (ولو بزيادة) نحو : يدحرج ويكرم ويعلم ويضاعف ، (وإلا يفتح) نحو : يذهب وينطلق ويستخرج ، ووجه ذلك بأن الثلاثي كثير في كلامهم ، وما زاد على الرباعي ثقيل ، فاختاروا الفتح لخفته للكثير والثقيل والضم للقليل ، (وكسره) أي : أول المضارع (إلا الياء إن كسر ثاني الماضي) كتعلم ، (أو زيد أوله تاء) كيتدحرج ويتعلم ، (أو وصل) كيستعين (أو الياء) أيضا (مطلقا) قرئ : (فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ) [النساء : ١٠٤] بكسر الياء والتاء ، (أو في) ما فاؤه واو نحو : (وجل) وقرئ به ، (وقلب الفاء) التي هي واو (حينئذ ياء) لوقوعها ساكنة بعد كسرة نحو : ييجل ، (أو ألفا) نحو : ياجل (لغات) منقولة.

الأمر

(مسألة : الأمر من ذي همز) للوصل (يفتتح به) نحو : انطلق واستخرج واقتدر واخشوشن (وغيره) يفتتح (بتالي حرف المضارعة) إن كان متحركا الآن نحو : دحرج وتدحرج ، أو أصلا نحو : أكرم إذ الأصل في يكرم يؤكرم (فإن كان) تالي حرف المضارعة (ساكنا فبالوصل) يفتتح نحو : اضرب واعلم واخرج ، (وحركة ما قبل آخره كالمضارع) لأنه مأخوذ منه.

المبني للمجهول

(مسألة) في الفعل المبني للمفعول (الجمهور أن فعل المفعول مغير) من فعل الفاعل فهو فرع عنه ، (وقال الكوفية والمبرد وابن الطراوة : أصل) ونسبه في شرح «الكافية» لسيبويه ، (للزومه في أفعال) ، فلم ينطق لها بفاعل كزهي وعني ، فلو كان فرعا للزم ألا يوجد إلا حيث يوجد الأصل ، ورد بأن العرب قد تستغني بالفرع عن الأصل بدليل أنه وردت جموع لا مفرد لها كمذاكير ونحوه ، وهي لا شك ثوان عن المفردات ، قال أبو حيان : وهذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة.

(ويضم أوله مطلقا) ماضيا كان أو مضارعا (و) يضم (معه ثاني ذي تاء) مزيدة سواء كانت للمطاوعة نحو : تعلم وتوعد وتدحرج أم لا نحو : تكبر وتجبر حذرا من الالتباس ، (ويقلب ثالثه) أي : ذي التاء (واوا) لوقوعها بعد ضمة كما في توعد (و) يضم مع الأول أيضا (ثالث ذي) همز (الوصل) لئلا يلتبس بالأمر في بعض أحواله نحو : استخرج واستحلي ، (ويكسر ما قبل الآخر في الماضي) كما تقدم ، (ويفتح في المضارع) كيضرب ويتعلم ويستخرج ، (فإن كان) الماضي (مثالا) أي : معتل الفاء (بالواو جاز قلبها همزة) سواء كان مضعفا نحو : (أد) في (ود) أم لا نحو : أعد في وعد صحيح اللام كما مثل أم لا نحو : أقى في وقى (أو أجوف) أي : معتل العين (وأعل ففيه القلب ياء) لأن الأصل في قال وباع مثلا قول وبيع استثقلت الكسرة على الواو والياء فنقلت إلى الفاء بعد حذف ضمتها ، فسلمت الياء وانقلبت إليها الواو لسكونها بعد كسرة فصار قيل وبيع والقلب واوا بحذف حركة العين ؛ لأن الثقل إنما نشأ منها ، وإبقاء ضمة الفاء فسلمت الواو وردت إليها الياء ؛ لوقوعها ساكنة بعد ضمة نحو : قول وبوع قال :

١٧٥٩ ـ ليت شبابا بوع فاشتريت

وقال :

١٧٦٠ ـ حوكت على نولين إذ تحاك

__________________

١٧٥٩ ـ الرجز لرؤبة بن العجاج في ملحق ديوانه ص ١٧١ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١١٢١ ، وتقدم برقم (٩٦١).

١٧٦٠ ـ الرجز بلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ١٥٦ ، وتخليص الشواهد ص ٤٩٥ ، وشرح الأشموني ١ / ١٨١ ، وشرح التصريح ١ / ٢٩٥ ، وشرح ابن عقيل ص ٢٥٥ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٥٢٦ ، والمنصف ١ / ٢٥٠ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٢٢.

وقال :

١٧٦١ ـ نوط إلى صلب شديد الحمل

(والإشمام وأفصحها الأولى) وبها ورد القرآن قال تعالى : (وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي) ، و (وَغِيضَ الْماءُ) [هود : ٤٤] ، (ثم الإشمام) وبه قرئ ، وحقيقته ضم الشفتين مع النطق بحركة الفاء بين حركتي الضم والكسر ممتزجة منهما (وشرط) أبو عمرو (الداني إسماعه و) أبو عمرو (ابن الطفيل عدمه) أي : عدم إسماعه (فالمراد) به عنده (الروم) لأنه إشارة إلى الحركة من غير تصويت ، وخرج بقيد الإعلال ما كان معلا ولم يعل نحو : (غور) في المكان فحكمه حكم الصحيح ، قال ابن مالك : (ويتعين أحدها) أي : اللغات الثلاث (إذا أسند) الفعل (للتاء أو النون وألبس بغيره) من الأشكال ، ففي بعت ودنت وخفت يتعين غير الكسر ، وفي وزن وقدن ورعن يتعين غير الضم لئلا يلتبس بفعل الفاعل ، قال أبو حيان : وهذا الذي ذكره ابن مالك لم يذكره أصحابنا ولم يعتبروه ، بل جوزوا الثلاثة وإن ألبس ، ولم يبالوا بالإلباس كما لم يبالوا به حين قالوا : مختار لاسم الفاعل أو اسم المفعول ، والفارق بينهما تقديري لا لفظي ، (وتجري اللغات الثلاث وفي وزن انفعل وافتعل) من الأجوف المعل نحو : انقيد واختير وانقود واختور وانقيد واختير بخلاف غيره ، ولو اعتل نحو : اعتور.

وحكم الهمزة تابع للعين فتكسر وتضم وتشم كذا قال ابن مالك ، وقال ابن أبي الربيع : تضم مطلقا ؛ لأن الكسر في الإشمام عارض ، وقياسا في حالة الكسر على أمر المخاطبة نحو : اغزي.

وفرق ابن الضائع بأن هذه حالة عارضة بخلاف اختير ونحوه ، فإن ذلك صار أصلا في المعتل ملتزما ، وبأن الكسر في اغزي للضمير المتصل وهو معرض للانفصال ، وهنا الأمر عارض في نفس الفعل لازم له لا لشيء منفصل ، (وأنكر خطاب) أن يجري فيه (غير الأولى) والتزم القلب ياء ، (و) أنكر أبو الحكم الحسن (بن عذرة) فيه (الثانية) ، وأجاز مع القلب ياء الإشمام ، (وتقلب في المضارع في الجميع ألفا) لأن الأصل مثلا : يقول ويبيع وينقود ويختير نقلت حركة الواو والياء من العين استثقالا ، ثم قلبا ألفا لتحركهما في الأصل وانفتاح ما قبلهما الآن.

__________________

١٧٦١ ـ الرجز في المنصف ١ / ٢٥٠ ، والمحتسب ٢ / ١٧٨ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٤٣ ص ٦٦ ، والمقرب ١ / ٧١ ، وبلا نسبة في رصف المباني ص ٢٣١ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧١٤.

(و) تقلب (لام) الماضي (المعتل اللام) بالألف (ياء) وإن كانت منقلبة عن واو نحو : غزي في غزا وهدي في هدى ، (وأوجب الجمهور ضم فاء المضاعف) ثلاثيا كان أو غيره نحو : حب واشتد ، قال تعالى : (هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا) [يوسف : ٦٥] ، (وأجاز قوم الكسر أيضا ، و) أجاز (المهاباذي) الإشمام وبهما قرئ في ردت ، (ولا يتأتى هنا) عند الإسناد إلى التاء ونحوها (الإلباس) لحصول الفك حينئذ فيظهر (ولا يبنى) هذا البناء (فعل جامد ، وكذا ناقص من) كان وكاد وأخواتهما (على الصحيح) وفاقا للفارسي ، وجوزه سيبويه والسيرافي والكوفيون ، قال أبو حيان : والذي نختاره مذهب الفارسي ؛ لأنه لم يسمع والقياس يأباه.

صيغتا التعجب وأفعل التفضيل

(مسألة) تبنى صيغتا التعجب وأفعل التفضيل من فعل ثلاثي مجرد تام مثبت متصرف قابل للكثرة غير مبني للمفعول ولا معبر عن فاعله بأفعل فعلاء ، فلا يبنيان اختيارا من اسم ، ولا من فعل رباعي كدحرج ، ولا ثلاثي مزيد (أفعل) كان أو غيره ، ولا ناقص ككان وكاد وأخواتهما ، وعلل بأنها لمجرد الزمان ولا دلالة لها على الحدث ، فلا فائدة في التعجب بها ، ولا منفي لزوما نحو : ما عاج بالدواء ، أو جوازا نحو : ما ضرب ؛ لأن فعل التعجب مثبت فمحال أن يبنى من منفي ، ولا غير متصرف كنعم وبئس ويدع ويذر ؛ لأن البناء منه تصرف ، ولا ما لا يقبل الكثرة والتفاضل كمات وفني وحدث ؛ إذ لا مزية فيه لبعض فاعليه على بعض ، ولا مبني للمفعول لزوما كزهي أو لا كضرب لخوف اللبس ، ولا ما فاعله ـ أي : وصفه ـ على أفعل كحمر وسود وعور ، وعلله الجمهور بأن حق ما يصاغان منه أن يكون ثلاثيا محضا ، وأصل هذا النوع أن يكون فعله على افعلّ ، قال ابن مالك : وأسهل منه أن يقال : لأن بناء وصفه على أفعل ، ولو بني منه أفعل تفضيل لالتبس أحدهما بالآخر ، وإذا امتنع صوغ التفضيل امتنع صوغ التعجب لتساويهما وزنا ومعنى وجريانهما مجرى واحدا في أمور كثيرة ، وبهذا التعليل جزم ابن الحاجب.

(وجوزه الأخفش في كل فعل مزيد) كأنه راعى أصله ؛ لأن أصل جميع ذلك الثلاثي (و) جوزه (قوم من أفعل) فقط كأكرم ، واختاره ابن مالك ونسبه لسيبويه ومحققي أصحابه ، وثالثها وصححه ابن عصفور يجوز إن لم تكن الهمزة فيه للنقل ، ومن المسموع فيه ما أتقنه وما أصوبه وما أخطأه وما أيسره وما أعدله وما أسنه ، وإن كانت للنقل لم يجز وإن سمع فشاذ نحو : ما أأتاه للمعروف وما أعطاه للدراهم.

(و) جوزه (قوم من الناقص) قال ابن الأنباري : تقول : ما أكون عبد الله قائما ، وأكون بعبد الله قائما ، (و) جوزه (خطاب) الماردي (وابن مالك من فعل المفعول إذا أمن اللبس نحو) ما أجنه من جن ، وما أشغله من شغل ، وما أزهاه من زهي ، قال ابن مالك : وهو في التفضيل أكثر منه في التعجب كأزهى من ديك ، وأشغل من ذات النحيين ، وأشهر من غيره ، وأعذر وألوم وأعرف وأنكر وأخوف وأرجى ، قال كعب :

١٧٦٢ ـ فلهو أخوف عندي

(و) جوزه (الكسائي وهشام والأخفش من العاهات) نحو : ما أعوره (وزادا) أي :الكسائي وهشام (والألوان) أيضا نحو : ما أحمره ، ومنع ذلك الأخفش كسائر البصريين (وثالثها) : قاله بعض الكوفيين يجوز (من السواد والبياض فقط) دون سائر الألوان ، (وقد يغني مع استيفاء الشروط) في فعل عن صوغ التعجب ، والتفضيل منه (فعل آخر) يصاغ منه نحو قال من المقايلة لا يقال منه ما أقيله استغناء بما أكثر قائليه ، وما أنومه في ساعة كذا كما استغنوا بتركت عن ودعت ، قال ابن عصفور وغيره : ومن الأفعال التي استغني عن الصوغ فيها قام وقعد وجلس وغضب وشكر استغناء بما أحسن قيامه ونحوه ، وقال ابن الحاج : بل لأنها لا يتصور فيها المفاضلة فلا يرجح قيام على قيام فيما يدل عليه لفظ قيام ، وكذا القعود والجلوس ، (وما فقد) الشروط (توصل إليه بجائز) يصاغ منه (ونصب مصدر التعجب من بعده) مفعولا في ما أفعل وتمييزا في أفعل من (أو جر بالباء) في (أفعل) نحو :ما أشد دحرجته وحمرته وكونه مستقبلا ، وأشدد بذلك ، وهو أشد احمرارا من الدم ، ويؤتى بمصدر المنفي والمبني للمفعول غير صريح إبقاء للفظهما نحو : ما أكثر ألا تقوم وأن يضرب فإن أمن اللبس جاز كونه صريحا نحو : ما أسرع نفاس هند ، وما لا مصدر له مشهورا أتي به صلة ل : (ما) نحو : ما أكثر ما يذر زيد الشر ، وأكثر ما يذر ، ولا يفعل ذلك بالجامد ؛ إذ لا مصدر له ، ولا بما لا يقبل الكثرة فيما ذكره ابن هشام ، ومثل غيره بما أفجع موته وأفجع بموته ، ولا بما يلزمه النفي أو النهي من باب كان ، وأجاز ابن السراج ما أحسن ما ليس يذكرك زيد ، ولا ما يزال يذكرنا ، ولا تحذف همزة أفعل.

(وشذ حذف همزة خير وشر في التعجب) سمع ما خير اللبن للصحيح وما شره للمبطون ، والأصل : ما أخيره وما أشره ، فلما حذفت الهمزة نقلت حركة الياء إلى الخاء ،

__________________

١٧٦٢ ـ البيت من البسيط ، وهو لكعب بن زهير من ديوانه ص ٦٦ ، والمقرب ١ / ٧١ ، وبلا نسبة في رصف المباني ص ٢٣١ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧١٤.

ولم يحتج إلى ذلك في شر ، وبعضهم يحذف ألف (ما) لالتقاء الساكنين فيقال : (مخيره ومحسنه ومخبثه) ، (وكثر) حذفها منهما (في التفضيل) لكثرة الاستعمال نحو : هو خير من فلان وشر منه ، وندر إثباتها فيهما في قوله :

١٧٦٣ ـ بلال خير الناس وابن الأخير

وقراءة أبي قلابة : (مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ) [القمر : ٢٦] ، كما ندر الحذف من غيرهما كقوله :

١٧٦٤ ـ وحبّ شيء إلى الإنسان ما منعا

(وما ورد بخلاف ذلك فشاذ مسموع) لا يقاس عليه (كأقمن به) من قولهم : هو قمن بكذا ، أي : حقيق ، صيغ من اسم ، وكذا قولهم : ما أذرع فلانة ، من امرأة ذراع ، أي : خفيفة اليد في الغزل كذا قال ابن مالك ، لكن حكى ابن القطاع : ذرعت المرأة ، (وما أخصره) من اختصر فهو من غير الثلاثي المجرد من مبني للمفعول ، (و) ما (أعساه) وأعس به من عسى وهو جامد (و) ما (أزهاه) من زهي وهو مبني للمفعول ، (و) هي (أسود من القار) كذا في حديث صفة جهنم من سود فهو أسود وسوداء ، وفي صفة الحوض : «ماؤه أبيض من اللبن» (٣) ، و «أشغل من ذات النحيين» من شغل وهي مبني للمفعول ، (قال أبو حيان) : وشذ أيضا (قولهم : ما أعظم الله وما أقدره) في قوله :

١٧٦٥ ـ ما أقدر الله أن يدني على شحط

__________________

١٧٦٣ ـ الرجز لرؤبة في الدر المصون ١٠ / ١٤٠ ، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في شرح التصريح ٢ / ١٠١ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٧٧٠ ، وعمدة الحافظ (شرر) ، وشرح الأشموني ٣ / ٤٣ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١١٧٣.

١٧٦٤ ـ البيت من البسيط ، وهو للأحوص في ديوانه ص ١٥٣ ، والأغاني ٤ / ٣٠١ ، وتذكرة النحاة ٤٨ ، ٦٠٤ ، والحماسة الشجرية ١ / ٥٢١ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٧٧٠ ، والعقد الفريد ٣ / ٣٠٦ ، وهو لمجنون ليلى في ديوانه ص ١٥٨ ، وبلا نسبة في شرح الأشموني ٢ / ٣٨٣ ، وعيون الأخبار ٢ / ٥ ، ولسان العرب ١ / ٢٩٢ ، مادة (حبب) ، ونوادر أبي زيد ص ٢٧ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥١١.

١٧٦٥ ـ البيت من البسيط ، وهو لحندج بن جندج المرّي في شرح الحماسة للمرزوقي ص ١٨٣١ ، ومعجم البلدان ٣ / ٤٣٥ ، مادة (صول) ، والمقاصد النحوية ١ / ٢٣٨ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٧ / ١٦٤ ، والإنصاف ١ / ١٢٨ ، وشرح الأشموني ١ / ٤٥ ، ١ / ١٠١ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٧١٩.

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب في الحوض (٦٥٧٩).

لعدم قبول صفات الله الكثرة ، (والمختار وفاقا للسبكي وجماعة) كابن السراج وأبي البركات بن الأنباري والصيمري (جوازه) ، والمعنى في ما أعظم الله أنه في غاية العظمة ، ومعنى التعجب فيه أنه لا ينكر ؛ لأنه مما تحار فيه العقول ، وإعظامه تعالى وتعظيمه الثناء عليه بالعظمة واعتقادها ، وكلاهما حاصل والموجب لهما أمر عظيم ، والدليل على جواز إطلاق صيغة التعجب والتفضيل في صفاته تعالى (لقوله : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ)) [مريم : ٣٨] ، أي : ما أسمعه وما أبصره ، (و) قول أبي بكر رضي‌الله‌عنه فيما رواه ابن إسحاق في السيرة عنه : «أي رب ما أحلمك» (١) ، أي : يا رب ما أحلمك ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لله أرحم بالمؤمن من هذه بولدها» (٢) ، وقوله لأبي مسعود وقد ضرب مملوكه : «لله أقدر عليك منك عليه» (٣) رواه مسلم ، فهذه شواهد صحيحة لم يذكر السبكي منها إلا أثر أبي بكر ، وعجبت كيف لم يذكر هذين الحديثين المشهورين ، والعذر له أنه تكلم على التعجب وهما في التفضيل.

بناء المصدر

أي : هذا مبحثه

فعل

(يطرد لفعل) بالفتح (وفعل) بالكسر حال كونهما (متعديين فعل) بالفتح والسكون صحيحا كان كضرب ضربا وجهل جهلا ، أو معتلا كوعد وعدا وباع بيعا وقال قولا ورمى رميا وغزا غزوا ووطئ وطئا وخاف خوفا وفني فنيا ، أو مضاعفا كرد ردا ومس مسا ، أو مهموزا ورئمت الدابة ولدها رأما أحبته ، (وشرط ابن مالك لفعل) المكسور (أن يفهم عملا بالفم) كلقم لقما وشرب شربا وبلع بلعا ، (ومنع ابن جودي قياسهما) أي : مصدري فعل وفعل ، فقال : لا تدرك مصادر الفعل الثلاثي إلا بالسماع ، فلا يقاس على فعل ولو عدم السماع.

فعل

(و) يطرد (لفعل) بالكسر (لازما فعل) بفتحتين صحيحا كان كفرح فرحا أو معتلا

__________________

(١) انظر السيرة النبوية لابن إسحاق ٢ / ٢١٨.

(٢) أخرجه البخاري ، كتاب الأدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (٥٩٩٩).

(٣) أخرجه مسلم ، كتاب الأيمان ، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده (١٦٥٩).

كجوي جوى ووجل وجلا وعور عورا وردي ردى ، أو مضاعفا كشل شللا (إلا في الألوان والعيوب ففعلة) بالضم مصدره المطرد كسمر سمرة وحمر حمرة وأدم أدمة.

فعول

(ولفعل) بالفتح (لازما فعول) بضم الفاء سواء كان صحيحا كركع ركوعا وخرج خروجا ، أو معتلا كوقف وقوفا وغابت الشمس غيوبا ودنى دنوا ومضى مضيا ، أم مضاعفا كمر مرورا.

فعال وفعيل

(فإن كان لعلة ففعال) كسعل سعالا وعطس عطاسا (أو سير ففعيل) كرحل رحيلا ، (ويكونان) أي : فعال وفعيل (للصوت) كصرخ صراخا وصهل صهيلا ، (ويختص فعال بالمنقوص) كرغا رغاء ، فلا يتأتى على فعيل (وغلب فعيل في المضعف).

فعلان

(وللتقلب) والاضطراب (فعلان) بفتح الفاء والعين كخفق خفقانا وجال جولانا.

فعال

(والإباء) أي : الامتناع (فعال) بكسر الفاء كنفر نفارا وجمح جماحا.

فعالة

(وللحرفة والولاية فعالة) بالكسر ككتب كتابة وخاط خياطة وولي ولاية ونقب نقابة.

فعولة

(ولفعل) بالضم (فعولة) بضم الفاء كصعب صعوبة وسهل سهولة ، (وفعالة) بالفتح كنصح نصاحة وجزل جزالة ، (وقيل : فعل).

إفعال

(ولأفعل إفعال) سواء كان صحيحا أم معتلا أم مضاعفا ، متعديا أم لازما كأكرم إكراما وأمسى إمساء وأجل إجلالا وأعطى إعطاء.

استفعال

(واستفعل استفعال) كاستخرج استخراجا.

تفعيل تفعلة

(ولفعل تفعيل وتفعلة) ككرم تكريما وتكرمة وهنأ تهنيئا وتهنئة (وتختص) تفعلة (بالمعتل) فلا يرد فيه التفعيل كزكى تزكية.

فعللة

(ولفعلل فعللة) كدحرج دحرجة.

فعلال وفعلال

(قيل : وفعلال) بالكسر كسرهف سرهافا ، (والأصح أنه سماع) لا قياس فإن كان مضاعفا كزلزل ففعلال بالفتح له مطرد كزلزال.

فعال ومفاعلة

(ولفاعل فعال ومفاعلة) كقاتل قتالا ومقاتلة ، (ويلزم) مفاعلة (فيما فاؤه ياء) كياسر مياسرة ، وندر في فعال كياوم يواما (و) المصدر المطرد (لما أوله تاء) وهو تفعلل وتفاعل وتفعل وملحقاتها ، (وزنه بضم رابعه) وهو العين نحو : تدحرج تدحرجا وتقاتل تقاتلا وتوانى توانيا وتكرم تكرما ، وفي الملحقات تسربل وتمسكن ، (فإن اعتل خامسه فبكسره) نحو : تجعبى تجعبيا وتقلسى تقلسيا ، (و) المصدر المطرد (لذي الهمزة وزنه مع كسر ثالثه) وزيادة (ألف قبل الآخر) كاجتمع اجتماعا وانقطع انقطاعا واستخرج استخراجا واطمأن اطمئنانا واحرنجم احرنجاما واجلوذ اجلواذا واعشوشب اعشيشابا واحمر احمرارا واحمار احميرارا.

(وما عدا ذلك مسموع كشكران) مصدر شكر (وذهاب) مصدر ذهب (وبهجة) مصدر بهج (وشبع) مصدر شبع (وكذّاب) مصدر كذب (وتملاق) مصدر تملق ، (وجاء) المصدر على (مفعول قليلا) كميسور ومعسور ومعقول ومفتون ومجلود ، (و) على (فاعلة أقل) كباقية وعافية ، (وزعم بعضهم قياس التفعال ، و) قال (الفراء : هو من التفعيل ، و) زعم (قوم قياس فعيلي).

اسم المرة والهيئة

(مسألة : يدل على المرة من الثلاثي العاري من تاء بفعلة) بفتح الفاء سواء كان مصدره على فعل كضربة أو لا كخرجة من خروج ؛ لأن المصدر المطلق بمنزلة اسم الجنس فكما فرق بينه وبين واحده بالتاء كذلك المصدر (و) على (الهيئة منه) أي : الثلاثي العاري من التاء (بفعلة) بالكسر كجلسة ، (ولا تكون) الهيئة (من غيره) أي : غير الثلاثي وهو الرباعي والمزيد (غالبا) ، وشذ حسن العمة من اعتم والخمرة من اختمر والقمصة من تقمص والنقبة من تنقب ، (والمرة منه) أي : من غير الثلاثي العاري من التاء أيضا (بالتاء) بأن تلحق في مصدره نحو : انطلاقة ، وما فيه التاء في الصور الثلاث يدل على المرة والهيئة منه بالوصف كرحمة واحدة واستعانة واحدة ونشدة عظيمة ، ثم إنما تلحق التاء الأبنية المقيسة دون السماعية ، فإن كان له بناءان مقيسان أو مسموعان لحقت الأغلب في الاستعمال ، نص عليه سيبويه وغيره.

قال ابن هشام : ويظهر لي أن نحو : كدرة مما فيه تاء وليس على فعلة ولا فعلة يجوز أن يرجع به إلى فعلة وفعلة للدلالة على المرة والهيئة ، ولا تحتاج إلى الصفة ؛ إذ لا إلباس.

اسم المصدر والزمان والمكان من الثلاثي

(مسألة : يصاغ من الثلاثي مفعل) بفتح الميم والعين (قياسا لمصدر وزمان ومكان إن اعتلت لامه مطلقا) سواء كان مفتوح العين في المضارع أم مكسورها أم مضمومها مثالا أم لا كمرعى ومرمى ومدعى وموعى ، (وإلا) بأن كان صحيح اللام (فتكسر العين إن كان مثالا بالواو) كموعد ومورد وموقف ؛ لأن الواو بين الفتحة والكسرة أخف منها بينها وبين الفتحة ، فإن كان مثالا بالياء فبالفتح كميسر وتكسر العين أيضا في غير المصدر ، أي : في الزمان والمكان (إن كان من يفعل بالكسر) غير مثال منقوص ولا منقوص ؛ لأنهما يبنيان على المضارع لتوافق حركة عينهما حركة عينه ؛ لكونها شقت منه كمضرب ، بخلاف المصدر فإنه بالفتح كمضرب ، وبخلاف الثلاثة من يفعل أو يفعل فإنها بالفتح أيضا كمشرب ومقتل ، (وما عينه ياء) كغيره أو مخير أو مسموع أقوال.

(ويصاغ من غيره) أي : الثلاثي (للثلاثة لفظ المفعول) في المستعمل مصدرا : (بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها) [هود : ٤١] ، أي : إجراؤها وإرساؤها ، (وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ) [سبأ : ١٩] ، (إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ) [القيامة : ١٢] ، أي : الاستقرار ، (وما عدا ذلك مسموع) لا

يقاس عليه (كالمشرق) والمطلع والمغرب والمرفق والمجزر والمحشر والمسقط والمنبت والمسكن والمنسك والمسجد بالكسر والقياس فتحها.

بناء الآلة

(مسألة : بناء الآلة) مطرد (على مفعل) بكسر الميم وفتح العين (ومفعال ومفعلة) كذلك كمشفر ومجدح ومفتاح ومنقاش ومكسحة (والمفعل) بضمتين (والمفعل) بفتحتين (والمفعال) بالكسر (يحفظ) ولا يقاس عليه كمنخل ومسعط ومدهن و (إراث) آلة تأريث النار ، أي : إضرامها ومسراد ما يسرد به ، أي : يخرز (وكثر مفعل) بكسر الميم وفتح العين (للمكان) كمطبخ لمكان الطبخ ومرفق لبيت الخلاء.

(بناء الصفات)

أي : هذا مبحث أبنية اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة.

اسم الفاعل والمفعول

(يطرد في اسمي الفاعل والمفعول من غير الثلاثي زنة المضارع بإبدال أوله ميما مضمومة ، وكسر متلو الآخر) أي : ما قبله (في الفاعل وفتحه في المفعول) كمكرم ومكرم ومستخرج ومستخرج ، (ومنه) أي : الثلاثي (زنة فاعل) في الفاعل كضارب وعالم ، (و) زنة (مفعول) في المفعول كمضروب (لكن صفة) فعل المكسور العين (اللازم في الأعراض فعل) بالكسر كفرح فهو فرح (و) في (الألوان والعاهات أفعل) كأحمر وأسود وأعور وأجهر (و) في الامتلاء وضده فعلان كشبعان وريان وصديان وعطشان (وصفة فعل المضموم) ولا يكون إلا لازما فعل كضخم (وفعيل) كجميل (وهذه) الأوزان هي الصفة (المشبهة).

الصفة المشبهة

(ولا تبنى من متعد) بل من لازم (وقل فيها) وزن اسم (الفاعل) نحو : طاهر القلب ومنطلق اللسان ومنبسط الوجه (خلافا لمن منع مجاراتها المضارع) وهو الزمخشري وابن الحاجب ، قال أبو حيان : ولا التفات إليه لاتفاقهم على أن ضامر الكشح وساهم الوجه وخامل الذكر وحائل اللون وظاهر الفاقة وطاهر العرض ومطمئن القلب صفات مشبهة وهي مجارية له ، قيل : ولقائل أن يقول : إن هذه الصيغ ونحوها أسماء فاعلين قصد بها الثبوت ، فعوملت معاملة الصفة المشبهة لا أنها صفات مشبهة.

(وورد الفاعل) بغير قياس من فعل المفتوح (على فعيل) كعف فهو عفيف وخف فهو خفيف (و) على (فعول وفيعل) نحو : مات فهو ميت وساد فهو سيد (وفعال) نحو : جاد فهو

جواد (وغيرها) كفعلان نحو : نعسان وفيعلان كبيحان من باح وفوعل كخوتع من ختع (و) ورد (المفعول على فعل) بفتحتين كقبض بمعنى مقبوض (و) على (فعل) بالكسر والسكون كذبح بمعنى مذبوح (و) على (فعيل) كقتيل وصريع وجريح (وقاسه) أي : فعيلا (بعضهم فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل) نقله في «التسهيل» ولم يستحضره ابنه ، فقال في شرح «الألفية» : فعيل بمعنى مفعول كثير ، وعلى كثرته لم يقس عليه بالإجماع ، وغره كلام أبيه في شرح «الكافية» حيث قال : وكل ذلك محفوظ لا يقاس عليه بالإجماع ، فظن أنه عائد إلى الأوزان الثلاثة ، وإنما هو خاص بفعل وفعل ؛ لأنه فصلهما بعد أن ذكر أن مجيء فعيل كثير ، وأنه لا يقاس عليه ، ولم يدّع في ذلك إجماعا ولا خلافا ، والقيد المذكور للقياس نبه عليه أبو حيان ، ولا بد منه ، فإن ما له فعيل بمعنى فاعل كعليم وحفيظ وقدير لا يجوز استعماله في المفعول وفاقا ؛ لئلا يلبس ، قال : وينبغي أيضا أن يقيد بكونه من فعل ثلاثي مجرد وتام متصرف ؛ لأن ما وجد عن العرب مصوغا كذلك إنما هو مصوغ مما ذكرناه.

(و) وردت (صفة فعل) المكسور على (فعل) بضمتين (وفعيل وفعل) بالضم والسكون (و) وردت صفة (فعل) المضموم (على فعل) بالفتح والكسر كحصر فهو حصر (وفعول) كحصور (وفعال) كجبان (وفعال) بالضم كشجاع (وغيرها) كأشجع وصرعان وحسن وعفر وغمر ووضاء.

(وإذا بنيت صفة من مفتوح العين ومضمومها بني على الفتح وأمثلة المبالغة تبنى من ثلاثي مجرد غالبا) وشذ بناؤها من أفعل كدراك من أدرك ، ومعطاء من أعطى ، ونذير وأليم من أنذر وآلم ، وزهوق من أزهق.

التأنيث

(التأنيث) أي : هذا مبحثه (هو فرع التذكير) لأنه الأصل في الأسماء ؛ إذ ما من شيء يذكر أو يؤنث إلا ويطلق عليه شيء ، وشيء مذكر في لغاتهم ، (ومن ثم) أي : من هنا وهو كون التأنيث فرعا ، أي : من أجل ذلك (احتاج إلى علامة) لأن الأشياء الأول تكون مفردة لا تركيب فيها ، والثواني تحتاج إلى ما يميزها من الأول ، ويدل على مثنويتها بدليل احتياج التعريف إلى علامة ؛ لأنه فرع التنكير واحتياج النفي وشبهه إليها ؛ لأنها فروع الإيجاب ، (وهي) أي : علامة التأنيث (ألف مقصورة ، وممدودة ، قال البصرية : وهي) أي : الممدودة (فرع) عن المقصورة أبدلت منها همزة ؛ لأنهم لما أرادوا أن يؤنثوا بها ما فيه ألف لم يمكن اجتماعهما ؛ لتماثلهما والتقائهما ساكنين ، فأبدلت المتطرفة للدلالة على التأنيث همزة ؛

لتقاربهما ، وخصت المتطرفة ؛ لأنها في محل التغير ، ويدل لذلك سقوطها في الجمع كصحارى ، ولو لم تكن مبدلة لم تحذف كما لم تحذف في جمع قرى ، قال الكوفية : بل هي أصل أيضا.

(وتاء) وهي أكثر وأظهر دلالة (وقد تقدر) التاء في أسماء (فتعرف بالضمير) يعود إليها نحو : الكتف أكلتها (والإشارة) كهذه جهنم (والرد في التصغير) كهنيدة (والخبر والحال والنعت) نحو : الكتف المشوية أو مشوية لذيذة (والعدد) أي : سقوطها منه نحو : ثلاث هنود (والغالب) في التاء (أن يفصل بها وصف المؤنث من المذكر) كضارب وقائمة وحسنة وصعبة (وقلت) للفصل (في الجوامد) كامرئ وامرأة ورجل ورجلة وغلام وغلامة وإنسان وإنسانة وحمار وحمارة وأسد وأسدة وبرذون وبرذونة وهذا النوع لا ينقاس (وجاءت لتمييز الواحد من الجنس كثيرا) كتمر وتمرة وبقر وبقرة (ولعكسه قليلا) ككمء للواحد وكمأة للجمع (وللمبالغة) كراوية (وتأكيدها) أي : المبالغة كعلّامة (وتأكيد التأنيث) كنعجة وناقة (أو) تأكيد (الجمع) كحجارة وفحولة (أو) تأكيد (الوحدة) كظلمة وغرفة (والتعريب) أي : الدلالة على أنه عجمي عرب ككيالجة جمع كيلج مكيال ، وموازجة جمع موزج الخف (والنسب) أي : الدلالة عليه نحو : المهالبة والأشاعثة والأزارقة في النسب إلى المهلب والأشعث والأزرق ، أي : الأشخاص المنسوبون إلى ما ذكر ، دلت التاء على أنه جمع بطريق نسب لا جمع بطريق الاسم كسائر الجموع ، وعبر بعضهم عن ذلك بأنها عوض من يائه.

(و) تكون (عوضا) من فاء كعدة ، أو عين كإقامة ، أو لام كلغة ، أو مدة تفعيل كتزكية (وغير ذلك) قال أبو حيان : كالنسب والعجمة معا نحو : سيابحة وبرابرة ومعناه السبيحيون والبربريون لا تجعل التاء فيه لأحد المعنيين ؛ لأنه ليس أولى بها من الآخر ، وكالفرق بين الواحد والجمع نحو : بغال وبغالة وحمار وحمارة وبصري وبصرية وكوفي وكوفية ، قال : ولا يدخل هذا تحت تمييز الواحد من الجنس ؛ لأن هذا من الصفات لا من الأجناس ، (والغالب ألا تلحق الوصف الخاص بالمؤنث) كحائض وطالق وطامث ومرضع ؛ لعدم الحاجة إليها بأمن اللبس ، ولأنها في الأصل وصف مذكر كأنه قيل : شخص حائض وطالق ، ولأنها تؤدي معنى السبب ، أي : ذات حيض وذات طلاق ، علل بالأول الكسائي ، وبالثاني سيبويه ، وبالثالث الخليل.

(و) الغالب أن (لا) تلحق (صفة على مفعال) بكسر كمذكار وميقات ومعطار ، وشذ ميقانة بمعنى موقنة (أو مفعل) بالكسر وفتح العين كمغشم (أو مفعيل) كمعطير وشذ مسكينة

(أو فعول لفاعل) كصبور وشكور وضروب وشذ عدوة بخلافة بمعنى مفعول كأكولة يعني مأكولة ورغوثة بمعنى مرغوثة ، أي : مرضوعة (أو فعيل لمفعول) كجريح وقتيل (ما) دام (لم يحذف موصوفه) فإن حذف لحقته نحو : رأيت قتيلة بني فلان لئلا يلبس ، وكذا إذا جرد عن الوصفية نحو : ذبيحة ونطيحة ، وكذا فعيل بمعنى فاعل كمريضة وظريفة وشريفة ، وشذ امرأة صديق.

(وقد يذكر المؤنث وبالعكس) حملا على المعنى نحو : ثلاثة أنفس من قوله :

١٧٦٦ ـ ثلاثة أنفس وثلاث ذود

ألحق التاء في عدده حملا على الأشخاص ، وسمع : جاءته كتابي فاحتقرها ، أنث الكتاب حملا على الصحيفة (ومنه) أي : من تأنيث المذكر حملا على المعنى (تأنيث المخبر عنه لتأنيث الخبر) كقوله تعالى : (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا) [الأنعام : ٢٣] ، أنث المصدر المنسبك بأن والفعل وهو اسم تكن وهو المخبر عنه لتأنيث الخبر وهو (فتنتهم) ، وقوله : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) [الأنعام : ١٤٥] ، أنث تكون واسمها ضمير مذكر عائد على المحرم لتأنيث خبره وهو ميتة ، (نعم جاز في ضمير مذكر ومؤنث توسطهما).

(مسألة : تلحق آخر الماضي تاء ساكنة حرفا ، وقال الجلولي : اسما) ما بعدها بدلا منها أو مبتدأ خبره الجملة قبله ، ولم تلحق آخر المضارع استغناء بتاء المضارعة ، ولا الأمر استغناء بالياء ، ولحوقها لآخر الماضي (إذا أسند لمؤنث) دلالة على تأنيث فاعله (وجوبا إن كان ضميرا مطلقا) أي : لحقيقي أو مجازي نحو : هند قامت والشمس طلعت (أو ظاهرا حقيقيا) وهو ما له فرج من الحيوان نحو : قامت هند (وتركها) مما ذكر (ضرورة على الأصح) كقوله :

١٧٦٧ ـ ولا أرض أبقل إبقالها

__________________

١٧٦٦ ـ تقدم الشاهد برقم (٩٧٩) ، (١٦٨٥).

١٧٦٧ ـ البيت من المتقارب ، وهو لعامر بن جوين في تخليص الشواهد ص ٣٨٤ ، ٤٩ ، ٥٠ ، وشرح التصريح ١ / ٢٧٨ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٣٣٩ ، ٤٦٠ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٩٤٣ ، والكتاب ٢ / ٤٦ ، ولسان العرب ٧ / ١١١ ، مادة (أرض) ، ١١ / ٦٠ ، مادة (بقل) ، والمقاصد النحوية ٢ / ٤٦٤ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٣٩.

وقوله :

١٧٦٨ ـ تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما

وقال ابن كيسان : يقاس عليه ؛ لأن سيبويه حكى : قال فلانة ، (وثالثها) قال الكوفيون : (يجوز) القياس (في الجمع) بالألف والتاء دون المفرد ، فيقال : قام الهندات قياسا على جمع التكسير (وراجحا إن كان) ظاهرا (مجازيا) نحو : طلعت الشمس ، ومن تركه : (وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) [القيامة : ٩] ، (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ) [النمل : ٥١] ، (أو) حقيقيا (مفصولا بغير إلا) نحو : قامت اليوم هند ، ومن تركه : (إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ) [الممتحنة : ١٠].

١٧٦٩ ـ إن امرأ غره منكن واحدة

(ومساويا إن كان جمع تكسير أو اسم جمع مطلقا) أي : لمذكر أو لمؤنث نحو : قامت الزيود وقام الزيود ، و (قالَتِ الْأَعْرابُ) [الحجرات : ١٤] ، (وَقالَ نِسْوَةٌ) [يوسف : ٣٠] ، أو (جمعا بالألف والتاء لمذكر) نحو : جاءت الطلحات وجاء الطلحات بخلافه لمؤنث فإن التاء واجبة فيه لسلامة نظم واحده نحو : جاءت الهندات إلا على لغة قال فلانة ، (أو اسم جنس لمؤنث) نحو : كثرت النخل وكثر النخل (ومنه نعم وبئس) نحو : نعمت المرأة فلانة ونعم المرأة ؛ لأن المقصود فيه الجنس على سبيل المبالغة في المدح أو الذم ، وكذا نعمت جارية هند ونعم جارية هند ، (فإن كان فاعلهما مذكرا كني به عن مؤنث جاز لحاقها والترك أجود) نحو : هذه الدار نعم البلد ونعمت البلد ، وفي عكسه الإثبات أجود نحو : هذا البلد نعمت الدار ونعم الدار (ومرجوحا إن فصل بإلا) نحو :

__________________

١٧٦٨ ـ البيت من الطويل ، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص ٢١٣ ، والأزهية ص ١١٧ ، والأغاني ١٥ / ٣٠٥ ، والخزانة ٤ / ٣٤٠ ، ١١ / ٦٨ ، ٦٩ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٩٠٢ ، وبلا نسبة في جواهر الأدب ص ٢١٢ ، وشرح شذور الذهب ص ٢٢١ ، واللسان والتاج مادة (أوا) ، وشرح الرضي ٤ / ٣٩٧ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٩٥.

١٧٦٩ ـ البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في الإنصاف ١ / ١٧٤ ، وتخليص الشواهد ص ٤٨١ ، والخصائص ٢ / ٤١٤ ، وشرح الأشموني ١ / ١٧٣ ، وشرح شذور الذهب ص ٢٢٤ ، وشرح المفصل ٥ / ٩٣ ، ولسان العرب ٥ / ١١ ، مادة (غرر) ، واللمع ص ١١٦ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٤٧٦ ، انظر المعجم المفصل ٣٨٥.

١٧٧٠ ـ الرجز بلا نسبة في شرح الأشموني ١ / ١٧٤ ، وشرح التصريح ١ / ٢٧٩ ، وشرح شذور الذهب ص ٢٢٦ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٤٧١ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٦٥.

(وقيل : ضرورة) لا يجوز في النثر ، ورد بقراءة : (إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً) [يس : ٢٩] بالرفع ، (وجوزها الكوفية في جمع المذكر السالم) كجمع التكسير فيقال : قامت الزيدون ، والبصرية منعوا ذلك لعدم وروده ، ولأن سلامة نظمه تدل على التذكير ، وأما البنون فإن نظم واحده متغير فجرى مجرى التكسير كالأبناء.

(والتاء في) أول (المضارع كالماضي خلافا وحكما) فيجب في تقوم هند وهند تقوم والشمس تطلع ، وترجح في تطلع الشمس وتهب الريح ، ويرجح في ما تهب الريح إلا في كذا ، ومن إلحاقها ما قرئ : فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم [الأحقاف : ٢٥] ، (فإن أخبر به عن ضمير غيبة لمؤنث) نحو : الهندان هما يفعلان (فألزم ابن أبي العافية التاء) حملا على المعنى ، (وصححه أبو حيان وخالف ابن الباذش) فجوز التاء حملا على لفظهما ، وذكر أنه قاله قياسا ، ولم نعلم في المسألة سماعا من العرب ولا نصا لأحد من النحاة ، ورده أبو حيان بأن الضمير يرد الأشياء إلى أصولها وقد وجد السماع بالتاء في قول ابن أبي ربيعة :

١٧٧١ ـ لعلّهما أن تبغيا لك حاجة

أوزان ألف التأنيث المقصورة

(مسألة : أوزان) ألف التأنيث (المقصورة)

فعلى

فعلى بالضم فالسكون اسما أو صفة أو مصدرا (نحو) : أنثى و (حبلى) وبشرى.

فعلى

(وفعلى) بالفتح (أنثى فعلان) أي : وصفا كسكرى (أو مصدرا) كدعوى (أو جمعا) كجرحى ، فإن كان اسما لم يتعين كون ألفه للتأنيث ، بل يصلح لها وللإلحاق كأرطى وعلقى.

فعلى

(وفعلى) بالكسر (مصدرا) كذكرى (أو جمعا) كظربى وحجلى ، ولا ثالث لهما ، فإن

__________________

١٧٧١ ـ البيت من الطويل ، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص ٩٩ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٦٤ ، وتقدم برقم (٥٠٥).

لم يكن مصدرا ولا جمعا لم يتعين له ، فإن لم ينون فله ك : (ضيزى) أي : جائرة ، أو نونت فللإلحاق كرجل كيصى وهو المولع بالأكل وحده.

فعالى

(و) فعالى بالضم والتخفيف ولم يرد وصفا ، بل اسما (نحو حبارى) لطائر ، وجمعا نحو : سكارى ، وزعم الزبيدي أنه ورد وصفا نحو : جمل علادى ، أي : شديد ضخم.

فعّلى

(و) فعلى بالضم وتشديد العين المفتوحة (نحو سمهى) للباطل.

أفعلاوي

(و) أفعلاوي بالفتح وضم العين (نحو أربعاوي) لقعدة المتربع.

فعلّى

(و) فعلى بالكسر فالفتح فالتشديد (نحو سبطرى) لنوع من المشي.

فعلّى

(و) فعلى بضمتين وتشديد اللام (نحو كفرى) لوعاء الطلع ، وحذرى من الحذر ، وبذرى من التبذير.

فعّالى

(و) فعالى بالضم والتشديد (نحو شقارى) لنبت وحوارى وخضارى.

فعلوى

(و) فعلوى نحو : (هرنوى) لنبت.

فعولى

(و) فعولى نحو : (قعولى) لضرب من مشي الشيخ.

فعللولى وفنعلولى

(و) فعللولى أو فنعلولى نحو : (حندقوقا) لنبت ، قيل : نونه أصلية ، وقيل : زائدة ، ويقال بكسر الحاء ، وبكسرها والدال ، وبفتح الدال والقاف مع كسر الحاء وفتحها.

مفعلى

(و) بالضم وتشديد اللام ، ولم يجئ إلا صفة نحو : (مكورى) لعظيم الأرنبة.

مفعلى

(و) مفعلى بالكسر وتشديد اللام نحو : (مرقدى) لكثير الرقاد.

فعلوتا

(و) فعلوتا بفتحتين نحو : (رهبوتا) ورغبوتا للرهبة والرغبة.

فعللى

(و) فعللى بكسر الفاء واللام نحو : (قرفصى) بمعنى القرفصاء.

فعلنى

(و) فعلنى مثلنا نحو : (عرضنى) وفعلنى بالضم والفتح وسكون اللام نحو : (عرضنى) من الاعتراض.

يفعلى

(و) يفعلى بتشديد اللام نحو : (يهبرى) للباطل.

فعللى

(و) فعللى بكسر الفاء واللام وتشديد الثانية نحو : (شفصلى) لنبت يلتوي على الأشجار.

فعيلى

(و) فعيلى بفتحات وتشديد الياء نحو : (هبيخا) لمشية بتبختر.

فعليا

(و) فعليا بفتحات وتشديد ولم يجئ إلا اسما نحو : (مرحيا) للمرح.

فعللايا

(و) فعللايا نحو : (بردرايا) لموضع.