همع الهوامع - ج ٣

سواء والعدم ، وفي الصحيح : كنت وأبو بكر وعمر ، وفعلت وأبو بكر وعمر ، وانطلقت وأبو بكر وعمر ، أما ضمير النصب فيجوز العطف عليه بلا فصل اتفاقا ؛ لأنه ليس كالجزء من الفعل بخلاف ضمير الرفع.

(ولا يجب عود الجار في العطف على ضميره) أي : الجر ؛ لورود ذلك في الفصيح بغير عود ، قال تعالى : (تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) [النساء : ١] ، (وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ) [الحجر : ٢٠] ، وسمع : ما فيها غيره وفرسه ، قال :

١٦٤٨ ـ فما بك والأيّام من عجب

وهذا رأي الكوفيين ويونس والأخفش وصححه ابن مالك وأبو حيان (خلافا لجمهور البصرية) في قولهم بوجوب إعادة الجار ؛ لأنه الأكثر نحو : (فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ) [فصلت : ١١] ، (وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ) [غافر : ٨٠] ، (يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ) [الأنعام : ٦٤] ، (نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ) [البقرة : ١٣٣].

واحتجوا بأن ضمير الجر شبيه بالتنوين ومعاقب له فلم يجز العطف عليه كالتنوين ، وبأن حق المتعاطفين أن يصلحا لحلول كل منهما محل الآخر ، وضمير الجر لا يصلح لحلوله محل المعطوف فامتنع العطف عليه ، قال ابن مالك : والجواب أن شبه الضمير بالتنوين لو منع من العطف عليه لمنع من توكيده والإبدال منه كالتنوين ، ولا يمنعان بإجماع ، وأن الحلول لو كان شرطا لم يجز رب رجل وأخيه ولا كل شاة وسخلتها بدرهم ، ولا :

١٦٤٩ ـ الواهب المائة الهجان وعبدها

ونحو ذلك مما لا يصلح فيه الحلول.

(وثالثها) : وهو رأي الجرمي والزيادي (يجب) العود (إن لم يؤكد) نحو : مررت بك وبزيد ، بخلاف ما إذا أكد نحو : مررت بك أنت وزيد ، ومررت به نفسه وزيد ، ومررت بهم كلهم وزيد.

(ويعطف) بالحرف (على) معمول (ومعمولي ومعمولات عامل) واحد (لا) معمولات

__________________

١٦٤٨ ـ البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في الانصاف ٤٦٤ ، المعجم المفصل ١ / ١٠٧ وتقدم برقم (٤٠٤).

١٦٤٩ ـ تقدم الشاهد برقم (١٢٢٢).

عوامل (ثلاثة بإجماع) فيهما ، فيقال : ضرب زيد عمرا وبكر خالدا ، وظن زيد عمرا منطلقا وبكر جعفرا مقيما ، وأعلم زيد عمرا بكرا مقيما ، وعبد الله جعفرا عاصما راحلا ، ولا يقال : إن زيدا في البيت على فراش والقصر نطع عمرا ، أي : وإن في القصر على نطع عمرا بنيابة الواو عن (إن) و (في) و (على) ، ولا جاء من الدار إلى المسجد زيد والحانوت البيت عمرو بنيابتها عن (جاء) و (من) و (إلى).

(وفي) العطف على معمولي (عاملين) أقوال : (منع سيبويه) العطف (مطلقا) في المجرور وغيره ، وصححه ابن مالك فلا يقال : كان آكلا طعاما زيد وتمرا عمرو ، ولا في الدار زيد والحجرة عمرو ؛ لأنه بمنزلة تعديتين بمعدّ واحد ، وذلك لا يجوز ، ولأنه لو جاز لجاز في أكثر من عاملين وذلك ممتنع بإجماع كما تقدم.

(وجوزه شيخنا الكافيجي وشرذمة) مطلقا من المجرور وغيره ، قال : لأن جزئيات الكلام إذا أفادت المعنى المقصود منها على وجه الاستقامة لا يحتاج إلى النقل والسماع ، وإلا لزم توقف تراكيب العلماء في تصانيفهم عليه ، وقد نقل ابن مالك وغيره الإجماع على الامتناع في غير المجرور ، ورد بأن ابن الحاجب نقل الجواز عن قوم مطلقا ، وذكره الفارسي في بعض كتبه عن قوم من النحويين ، ونسب إلى الأخفش.

(وثالثها) : يجوز (إن كان أحدهما جارا) حرفا أو اسما ، سواء تقدم المجرور المعطوف نحو : في الدار زيد والحجرة عمرو ، أم تأخر نحو : وعمرو الحجرة.

(ورابعها) : يجوز (إن تقدم المجرور المعطوف) سواء تقدم في المعطوف عليه أم لا ، بخلاف ما إذا تأخر وهو رأي الأخفش والكسائي والفراء والزجاج وابن مضاء.

(وخامسها) : يجوز (إن تقدم) المجرور (في المتعاطفين) نحو : إن في الدار زيدا والحجرة عمرا ، ولا يجوز إن لم يتقدم فيهما ، وإن تقدم في المعطوف نحو : إن زيدا في الدار والحجرة عمرا ، وهو رأي الأعلم ، قال : لأنه لم يسمع إلا مقدما فيهما ، ولتساوي الجملتين حينئذ ، ومنه قوله تعالى : (وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) إلى قوله (آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) [الجاثية : ٤ ـ ٥] ، وقوله : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ) [يونس : ٢٦] ، (وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ) [يونس : ٢٧] ، وقول الشاعر :

١٦٥٠ ـ وللطّير مجرى والجنوب مصارع

وأوّل ذلك من منع مطلقا على حذف حرف الجر.

(وسادسها) : يجوز (في غير العوامل اللفظية) ويمتنع فيها وغيرها هي الابتدائية فجوز نحو : زيد في الدار والقصر عمرو ؛ لأن الابتداء رافع لزيد ولعمرو أيضا فكأن العطف على معمول عامل واحد وهو رأي ابن طلحة.

(وسابعها) : يجوز في غير اللفظية (وفي) اللفظية (الزائدة) لأنه عارض والحكم للأول نحو : ليس زيد بقائم ولا خارج أخوه ، وما شرب من عسل زيد ولا لبن عمرو ، وإنما امتنع في العوامل اللفظية المؤثرة لفظا ومعنى وهذا رأي ابن الطراوة.

(ويجوز عطف الاسم على الفعل ، والماضي على المضارع ، والمفرد على الجملة ، وبالعكوس) أي : الفعل على الاسم ، والمضارع على الماضي ، والجملة على المفرد ، (في الأصح إن اتحدا) أي : المعطوف والمعطوف عليه (بالتأويل) بأن كان الاسم يشبه الفعل ، والماضي مستقبل المعنى ، أو المضارع ماضي المعنى ، والجملة في تأويل المفرد بأن يكون صفة أو حالا أو خبرا أو مفعولا لظن نحو : (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِ) [الأنعام : ٩٥] ، (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ) [الحديد : ١٨] ، (يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ) [هود : ٩٨] ، (إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً) [الفرقان : ١٠] ، (أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً) [الحج : ٦٦٣] ، أي : فأصبحت.

أي : مررت ، (دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً) [يونس : ١٢] ف (قاعدا) عطف على (لجنبه) ؛ لأنه حال فهو في تأويل المفرد ، (بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ) [الأعراف : ٤] عطف الجملة على المفرد ؛ لأنها حال أيضا ، أي : قائلين ، ومنع المازني والمبرد والزجاج عطف الاسم على الفعل وعكسه ؛ لأن العطف أخو التثنية فكما لا ينضم فيها فعل إلى اسم فكذا لا

__________________

١٦٥٠ ـ البيت من الطويل ، وهو للبعيث في لسان العرب ١٢ / ١٥١ ، مادة (حمم) ، وله أو لقيس بن ذريح في المقاصد النحوية ٣ / ٣٥٢ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥٢١.

١٦٥١ ـ البيت من الكامل ، وهو لرجل من سلول في شرح التصريح ٢ / ١١ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٤٨ ، وتقدم الشاهد برقم (١٠).

يعطف أحدهما على الآخر ، وقال السهيلي : يحسن عطف الاسم على الفعل ويقبح عكسه ؛ لأنه في الصورة الأولى عامل ؛ لاعتماده على ما قبله فأشبه الفعل ، وفي الثانية لا يعمل فتمحض فيه معنى الاسم ولا يجوز التعاطف بين فعل واسم لا يشبهه ولا فعلين اختلفا في الزمان.

(و) يجوز عطف الجملة (الاسمية على الفعلية وبالعكس) نحو : قام زيد وعمرو أكرمته ، ومنعه ابن جني مطلقا ، (وثالثها) : يجوز بالواو فقط ولا يجوز بغيرها قاله الفارسي ، وبني عليه منع كون الفاء عاطفة في : خرجت فإذا الأسد حاضر ، (وأما) عطف (الخبر على الإنشاء وعكسه فمنعه البيانيون وابن مالك) في باب المفعول معه في شرح «التسهيل» ، وابن عصفور في شرح «الإيضاح» ، ونقله عن الأكثرين (وجوزه الصفار وجماعة) واستدلوا بقوله تعالى : (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا) [البقرة : ٢٥] ، (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) [يونس : ٨٧] ، وقول الشاعر :

والمانعون أولوا ذلك بأن الأمرين في الآيتين معطوفان على (قل) مقدرة قبل (يا أيها) ، أو على أمر محذوف تقديره في الأولى (فأنذر) وفي الثانية (فأبشر) كما قال الزمخشري في (وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا) [مريم : ٤٦] : إن التقدير فاحذرني واهجرني لدلالة (لأرجمنك) على التهديد ، وإن الفاء في قوله : فهل إلى آخره لمجرد السببية.

جواز حذف المعطوف بالواو مع الواو

مسألة (يجوز حذف المعطوف بالواو معها) كقوله تعالى : (سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ) [النحل : ٨١] ، أي : والبرد ، (بِيَدِكَ الْخَيْرُ) [آل عمران : ٢٦] ، أي : والشر ، (وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ) [الشعراء : ٢٢] ، أي : ولم تعبدني ، (وكذا الواو) يجوز حذفها (دونه) أي : دون المعطوف بها (في الأصح) كذلك الحديث : «تصدق رجل من ديناره ، من درهمه ، من صاع بره ، من صاع تمره» (٢) ، وحكي : أكلت سمكا لحما تمرا ، وقال :

__________________

١٦٥٢ ـ تقدم الشاهد برقم (١٣٦٠).

(١) أخرجه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (١٠١٧).

أي : وكيف ، ومنع ذلك ابن جني والسهيلي وابن الضائع ؛ لأن الحروف دالة على معان في نفس المتكلم وإضمارها لا يفيد معناها ، وقياسا على حروف النفي والتأكيد والتمني والترجي وغير ذلك ، إلا أن الاستفهام جاز إضماره ؛ لأن للمستفهم هيئة تخالف هيئة الخبر وأول المسموع من ذلك على البدل.

(و) يجوز حذف (الفاء ومتبوعها) أي : المعطوف عليه بها نحو : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ) [البقرة : ١٨٤] ، أي : فأفطر ، (وأنكره ابن عصفور) وقال : إنما حذف المتبوع فقط (وقل في أو) أي : حذفها أو متبوعها نحو : (صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص ، في إزار وقباء) ، أي : أو في ، وقال الهذلي :

١٦٥٤ ـ فهل لك أو من والد لك قبلنا

أي : فهل لك من أخ أو والد.

(ويغني المعطوف بالواو عن المتبوع بعد حرف جواب) فيقال لمن قال : ألم تضرب زيدا؟ بلى وعمرا ، ولمن قال : خرج زيد : نعم وعمرو ، (وتقدم المعطوف) على المعطوف عليه (ضرورة) كقوله :

١٦٥٥ ـ عليك ورحمة الله السّلام

(وجوزه الكوفية) في الاختيار (إن كان بالواو) كما مثل (قيل : أو الفاء أو ثم أو أو لا) كقوله :

__________________

١٦٥٣ ـ البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٨ / ١٣٤ ، والخصائص ١ / ٢٩٠ ، ٢ / ٢٨٠ ، وديوان المعاني ٢ / ٢٢٥ ، ورصف المباني ص ٤١٤ ، وشرح الأشموني ٢ / ٤٣١ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٤١ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٥١.

١٦٥٤ ـ البيت من الطويل ، وهو لأمية بن أبي عائذ الهذلي في شرح أشعار الهذليين ٢ / ٥٣٧ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٧٠ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٨٢ ، وبلا نسبة في الأشموني ٢ / ٤٣٢ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٩٦.

١٦٥٥ ـ تقدم الشاهد برقم (٦٦٦) ، (٨٧٦) ، (١٥٩٠).

١٦٥٦ ـ البيت من الطويل ، وهو لكثير عزة في ديوانه ص ٣٢٣ ، ومعجم البلدان ٥ / ٢٩ ، مادة (يناع) ، ومعجم ما استعجم ص ١٢٩٢ ، وبلا نسبة في لسان العرب ٨ / ١٤٩ ، مادة (سبع) ، ١٢ / ١٦٠ ، مادة (حمم) ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٥٠.

أي : سألت فحمت ، وقوله :

أي : الكذوب أو خيالها ، (و) إن (لم يؤد إلى وقوع العاطف صدرا أو) إلى (مباشرته عاملا غير متصرف ، و) إن (لم يكن التابع مجرورا) بل مرفوعا كما تقدم ، أو منصوبا كقوله :

 (ولا) كان (العامل لا يستغني بواحد) فإن فقد شرط من هذه لم يجز في الاختيار عند الكوفيين ، ولا في الضرورة عند البصريين فلا يقال : وعمرو زيد قائمان ، ولا إن وعمرا زيدا قائمان ، ولا مررت وعمرو بزيد ، ولا اختصم وعمرو زيد ، (وخالف ثعلب في الأخير) فلم يشترطه وجوز التقديم وإن لم يستغن العامل بواحد (ويطابق الضمير المتعاطفين بعد الواو) نحو : زيد وعمرو منطلقان ومررت بهما (ويفرد بعد غيرهما غالبا) مراعى فيه التأخير أو التقديم نحو : (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً) [الجمعة : ١١] ، وندرت المطابقة في قوله تعالى : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما) [النساء : ١٣٥].

(وفي الفاء وثم الوجهان) المطابقة وهي أحسن في الفاء ، والإفراد وهو أحسن في ثم للتراخي بين المعطوف والمعطوف عليه نحو : زيد فعمرو أو ثم عمرو قائمان أو قائم.

(وفصل الواو والفاء) من المعطوف بهما (ضرورة) كقوله :

 (و) فصل (غيرهما) من حروف العطف (سائغ بقسم أو ظرف) سواء كان المعطوف اسما نحو : قام زيد ثم والله عمرو ، وما ضربت زيدا لكن في الدار عمرا ، أم فعلا نحو :

__________________

١٦٥٧ ـ البيت من الوافر ، وهو لرجل من بني بحتر في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٣١٠ ، وبلا نسبة في خزانة الأدب ٥ / ١١٩ ، ولسان العرب ١١ / ٢٣٠ ، مادة (خيل) ، والمقاصد النحوية ٢ / ١٧٠ ، وشرح الرضي ٢ / ٣٣٣ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٧٩.

١٦٥٨ ـ البيت من الكامل ، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص ٣٥٠ ، والمقرب ١ / ٢٣٤ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤٣٤.

١٦٥٩ ـ البيت من الطويل ، وهو للأعشى في ديوانه ص ١٤١ ، والأضداد ص ٦ ، ١٦٥ ، وجمهرة اللغة ص ١٠٩٢ ، ولسان العرب ١ / ١٣٠ ، مادة (ثرا) ، ص ١٣١ ، مادة (قرأ) ، والمحتسب ١ / ١٨٣ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦١٦.

قام زيد ثم في الدار قعد ، أو ثم أو بل والله قعد ، هكذا نقله أبو حيان عن الأصحاب معترضا بعد إطلاق ابن مالك جواز الفصل من غير استثناء الواو والفاء ، وتقييده بما إذا لم يكن فعلا.

(ولا يتقدم على الكل معمول معطوفها) فلا يقال في زيد قائم وضارب عمرا : عمرا وضارب.

العطف على اللفظ وعلى المحل بشرط

(مسألة : الأصل العطف على اللفظ وشرطه إمكان توجه العامل) إلى المعطوف ، فلا يجوز في نحو : ما جاءني من امرأة ولا زيد إلا الرفع عطفا على الموضع ؛ لأن (من) الزائدة لا تعمل في المعارف ، (ويجوز) العطف (على المحل بهذا الشرط) أي : إمكان توجه العامل أيضا فلا يجوز مررت بزيد وعمرا ؛ لأنه لا يجوز مررت زيدا ، وأجازه ابن جني (و) شرطه (أصالة الموضع) فلا يجوز هذا الضارب زيدا وأخيه ؛ لأن الوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته ؛ لالتحاقه بالفعل ، وأجازه البغداديون تمسكا بقوله :

 (و) شرطه (وجود المجوز) أي : الطالب لذلك المحل (على الأصح) فيهما ، فلا يجوز إن زيدا وعمرو قائمان ؛ لأن الطالب لرفع (عمرو) هو الابتداء وهو ضعيف ، وهو التجرد وقد زال بدخول (إن) ، ولا (إن زيدا قائم وعمرو) على العطف ، وقال الكوفيون وبعض البصريين : لا يشترط المجوز ، فجوزوا الصورتين ، ومنع الأولى من لم يشترطه من البصريين ؛ لتوارد عاملين وهو (إن) و (الابتداء) على معمول واحد وهو الخبر.

(و) يجوز العطف (على التوهم) نحو : ليس زيد قائما ولا قاعد بالجر على توهم دخول الباء في الخبر (وشرطه) أي : الجواز (صحة دخول العامل المتوهم و) شرط (حسنه كثرته) أي : كثرة دخوله هناك ولهذا حسن قول زهير :

__________________

١٦٦٠ ـ البيت من الطويل ، وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ٢٢ ، وجمهرة اللغة ص ٩٢٩ ، وجواهر الأدب ص ٢١١ ، وخزانة الأدب ١١ / ٤٧ ، ٢٤٠ ، وشرح شزاهد المغني ٢ / ٨٥٧ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٢٨ ، ولسان العرب ٩ / ١٩٥ ، مادة (صفف) ، ١٥ / ١٦ ، مادة (طها) ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٤٦ ، وبلا نسبة في الاشتقاق ص ٢٣٣ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٦٧.

وقول الآخر :

١٦٦٢ ـ ما الحازم الشّهم مقداما ولا بطل

ولم يحسن قول الآخر :

لقلة دخول الباء على خبر كان ، بخلاف خبر (ليس) و (ما) والنيرب النميمة ، والمنمل كثيرها ، والمنمش المفسد ذات البين.

(ووقع) العطف (على التوهم في أنواع الإعراب) في الجر وقد تقدم ، والرفع حكى سيبويه : إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان على توهم أنه قال : (هم) ، والنصب قاله الزمخشري في قوله تعالى : (فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ) [هود : ٧١] بالنصب على معنى : وهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ، وقوله : (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) [القلم : ٩] على معنى أن تدهن ، والجزم قال الخليل وسيبويه في قوله : (فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ) [المنافقون : ١٠] والفارسي في قوله : (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ) [يوسف : ٩٠] جزما على معنى تشبيه مدخول الفاء بجواب الشرط ومن الموصولة بالشرطية ، وإذا وقع ذلك في القرآن عبر عنه بالعطف على المعنى لا التوهم أدبا.

خاتمة في تابع المنادى

(خاتمة) في توابع مخصوصة (تابع المنادى المبني إن كان مضافا أو شبهه نصب

__________________

١٦٦١ ـ البيت من الطويل ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ٢٨٧ ، وتخليص الشواهد ص ٥١٢ ، وخزانة الأدب ٨ / ٤٩٢ ، ٤٩٦ ، ٥٥٢ ، ٩ / ١٠٠ ، ١٠٢ ، ١٠٤ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٢٨٢ ، وشرح المفصل ٢ / ٥٢ ، ٧ / ٥٦ ، والكتاب ١ / ١٦٥ ، ٣ / ١٩ ، ٥١ ، ١٠٠ ، ٤ / ١٦٠ ، ولسان العرب ٦ / ٣٦٠ ، مادة (نمش) ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٦٥ ، وتقدم عرضا مع الشاهد (١٣٩٥).

١٦٦٢ ـ البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني ٢ / ٨٦٩ ، ومغني اللبيب ٢ / ٤٧٦ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٤.

١٦٦٣ ـ البيت من المتقارب ، وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني ٢ / ٨٦٩ ، ولسان العرب ٦ / ٣٦٠ ، مادة (نمش) ، ومغني اللبيب ٢ / ٤٧٧ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٩٤.

مطلقا) لأن الأصل في تابعه النصب لكونه منصوب المحل ، وتأكد ذلك بالإضافة وشبهها كقوله :

١٦٦٤ ـ أزيد أخا ورقاء إن كنت ثائرا

وقوله :

١٦٦٥ ـ يا زبرقان أخابني ثقل

وهذا (ما) دام (لم تكن الإضافة غير محضة) فإن كانت (فيجوز رفعه) نحو : يا زيد الحسن الوجه ، (وجوز الكوفية و) أبو بكر (ابن الأنباري رفع النعت المضاف) إضافة محضة ؛ لأن الأخفش حكى يا زيد بن عمرو بالرفع ، وغيرهم قالوا : هو شاذ ، قال ابن مالك : لاستلزامه تفضيل الفرع على أصله ؛ لأن المضاف لو كان منادى لم يجز فيه إلا النصب ، فلو جوز رفع نعته مضافا لزم إعطاء المضاف تابعا تفضيلا عليه مستقلا.

(و) جوز (الفراء) رفع (التوكيد والعطف) نسقا قياسا في الثاني وسماعا في الأول ، حكى الأخفش : (يا تميم كلكم) بنصبه عند الجمهور ورفعه عند الأخفش ، والجمهور أولوه على القطع مبتدأ ، أي : كلكم مدعو.

(أو) كان (مفردا جاز) أي : الرفع حملا على اللفظ والنصب على المحل نحو : يا رجل الطويل والطويل ، ويا تميم أجمعون وأجمعين ، ويا زيد والغلام والغلام ، (وأوجب الكوفية نصب الثلاثة) أي : النعت والتوكيد والنسق ، ورد بالسماع قال تعالى (يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ) [سبأ : ١٠] ، قرئ في السبع بالنصب والرفع ، وقالت العرب :

١٦٦٦ ـ ألا يا زيد والضحاك سيرا

__________________

١٦٦٤ ـ الشطر بلا نسبة في شرح المفصل ٢ / ١٥ ، وهو من الرجز ، انظر المعجم المفصل ص ١١٥٨.

١٦٦٥ ـ البيت من الكامل ، وهو للمخبل السعدي في ديوانه ص ٢٩٣ ، وخزانة الأدب ٦ / ٩١ ، ٩٢ ، ٩٥ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٢١١ ، ٣٦٢ ، وشرح المفصل ٢ / ٥١ ، ولسان العرب ١١ / ٧٤٠ ، مادة (ويل) ، وللمتنخل السعدي في خزانة الأدب ٤ / ١٥٠ ، والمؤتلف والمختلف ص ١٧٩ ، وبلا نسبة في الكتاب ١ / ٢٩٩ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٥٤ ، وفي نسخة (خلف) مكان (ثقل).

١٦٦٦ ـ عجز البيت :

فقد جاوزتما خمر الطريق

والبيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في الأزهية ص ١٦٥ ، وشرح قطر الندى ص ٢١٠ ، وشرح المفصل ١ / ١٢٩ ، ولسان العرب ٤ / ٢٥٧ ، مادة (خمر) ، واللمع ص ١٩٥ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦١٤.

وبالرفع (و) أوجب (الأخفش نصب نعت العلم وتوكيده) إتباعا على المحل كما يجب في (جاءت حذام العاقلة) بالرفع حملا عليه ، ولا يجوز الكسر إتباعا للفظ ، قال : وما ورد من ذلك مضموما فحركته حركة إتباع لا إعراب ، (و) أوجب أيضا (رفعهما) أي : النعت والتوكيد (في) حال تبعية (النكرة) المقصودة ؛ لأن الضمة عنده في (يا رجل) ليست ضمة بناء ، بل إعراب وأصله (يا أيها الرجل) حذفت (أي) فبقي على إعرابه كما كان ، والجمهور قالوا : لما حذفت وحل محلها وصار هو المنادى حكم له بحكمه فبني كما بنيت.

(نعم البدل والعطف) بالحرف عند الجمهور (كمستقل) فما كان منهما مضافا أو شبهه نصب ، أو مفردا أو نكرة مقصودة رفع كما لو دخلت عليه (يا) ؛ لأن البدل يقدر فيه مثل عامل المبدل منه ، والنسق شبيه به لصحة تقدير العامل قبله ، ولاستحسان ظهوره توكيدا كما يظهر مع البدل نحو : يا زيد رجلا صالحا ، يا زيد بطة ، (إلا المنسوق ذا أل فالوجهان) الرفع والنصب جائزان فيه ؛ لامتناع تقدير حرف النداء قبله فأشبه النعت ، (وفي الأرجح) منهما أقوال :

أحدها : الرفع وهو رأي الخليل وسيبويه والمازني ؛ لأنه أكثر ما سمع وللمشاكلة في الحركة.

ثانيها : النصب وهو رأي أبي عمرو وعيسى بن عمر ويونس والجرمي ؛ لأن ما فيه أل لم يل حرف النداء فلم يجعل لفظه كلفظ ما ولي الحرف ، ولأن أكثر القراء قرؤوا به في : (وَالطَّيْرَ) [سبأ : ١٠].

(ثالثها) : الأرجح (النصب إن كانت) أل فيه (للتعريف) لأنه حينئذ شبيه بالمضاف والرفع إن لم تكن له ، بل للمح الصفة (كاليسع) ؛ لعدم شبهه حينئذ به وهذا رأي المبرد.

(وجوز المازني والكوفية نصب العطف) بالحرف (المفرد) حملا على المحل نحو : يا زيد وعمرا ، يا عبد الله وعمرا ، (ومنعه) أي : النصب (الأخفش في العطف على نكرة) مقصودة ، وأوجب الرفع (وفي نعت المضموم المنون ضرورة المفرد الوجهان) الرفع والنصب (و) في نعت (المنصوب) المفرد المنون ضرورة (النصب) فقط ؛ لأن المنادى حينئذ معرب منصوب لفظا ومحلا.

(فإن نون مقصور) نحو : يا فتى للضرورة (بني) النعت (على ما نوي) في المنادى ، فإن نوي الضم جاز الأمران ، أو النصب تعين.

(وتابع) المنادى (المعرب ينصب) سواء كان مفردا أم مضافا ؛ لأن رفعه إنما جاز إذا كان لفظ متبوعه شبيها بالمرفوع (إلا البدل فكمستقل) فينصب إذا كان مضافا ، ويرفع إذا كان مفردا لما تقدم ، ولا يكون إلا صالحا لمباشرة حرف النداء ، (وكذا النسق) كمستقل (في الأصح) ويقابله قول الكوفية والمازني السابق : إنه يجوز نصبه إذا كان مفردا ، قال أبو حيان : بل هو هنا أولى منه هناك ، (ومنع الأكثر وصف النكرة المقصودة) وحكى يونس أنهم وصفوه بالمعرفة وأجروه مجرى العلم المفرد.

(و) منع (الأصمعي) وصف المنادى (المبني) لأنه شبيه بالمضمر والمضمر لا ينعت ، والجمهور على الجواز لكثرة وروده ، ولأن مشابهة المنادى للضمير عارضة فكان القياس ألا تعتبر مطلقا كما لا تعتبر مشابهة المصدر لفعل الأمر في نحو : ضربا زيدا ، لكن اعتبرت مشابهته في النداء استحسانا فلا يزاد على ذلك ، كما أن فعال العلم لما بني حملا على فعال الأمر لم يتعد إلى سائر أحواله ، (و) منع (قوم) منهم الفراء والسيرافي وصف (المرخم) قالوا : لأنه لا يرخم الاسم إلا وقد علم ما حذف منه ومن يعنى به ، فإن احتيج إلى النعت فردّ ما سقط منه أولى ، وأجازه الجمهور لوروده قال :

١٦٦٧ ـ أحار بن عمرو كأني خمر

وما ذكر من الدليل ممنوع ؛ لأن الاسم يرخم إذا علم ما حذف منه وإن لم يعلم من يعنى به.

(وثالثها) : يمنع (إن أتم) لأنه للفظ يختص بالنداء فأشبه نحو : فل وفسق وفساق ، بخلاف ما إذا انتظر فيجوز وصفه ؛ لأن المحذوف كالموجود.

(ورابعها) : يجوز في الحالين لكنه (قبيح) وعليه ابن السراج (و) منع (الأخفش عطف نكرة مقصودة أو إشارة) على المنادى فلا يقال : يا زيد ورجل ، ولا وهذا ، أما الأول فلأن (أل) لا تحذف إلا إذا ولي الاسم حرف النداء ، وأما الثاني فلأن المشار لا يكون منادى إلا إذا وليه حرف النداء ، وجوزهما المبرد في «المقتضب».

__________________

١٦٦٧ ـ تقدم الشاهد برقم (١٣٩٢).

وقولي : (كما لا يبدلان) أي : النكرة المقصودة والإشارة (ولا ذو أل) من المنادى.

(و) منع (المازني عطف الأول العاري من أل ، واعتقد قوم بناء النعت إذا رفع) لأنهم رأوا حركتها كحركة المنادى حكاه في «النهاية» (وضمير المنادى) الواقع في (التابع) يأتي (بلفظ غيبة) وهي الأصل (وكذا) بلفظ (خطاب) اعتبارا بما عرض له من الحضور بالمواجهة وقد اجتمعا في قوله :

ويقال : يا تميم كلهم وكلكم ويا زيد نفسه ونفسك (خلافا للأخفش) في منعه أن يأتي بلفظ الخطاب (وتابع اسم لا) التي لنفي الجنس (يرفع وينصب مطلقا) سواء كان هو والاسم مفردا أم لا ، متصلا بالمتبوع أم منفصلا ، نعتا أو غيره من التوابع ، أما النصب فإتباعا لمحل اسم (لا) ، وأما الرفع فلمحل (لا) مع اسمها ، فإن رفع بالابتداء ، وقال في شرح «الكافية» : على محل اسم (لا) ، فإن (لا) عامل ضعيف فلم ينسخ عمل الابتداء لفظا وتقديرا نحو : لا رجل ظريف أو ظريفا في الدار ، لا رجل فيها ظريف أو ظريفا ، لا أحد رجل أو رجلا فيها ، لا ماء ماء باردا أو ماء بارد.

١٦٦٩ ـ فلا أب وابنا مثل مروان وابنه

لا رجل وامرأة في الدار ، لا رجل قبيحا أو قبيح فعله عندك ، لا طالعا جبلا ظريف أو ظريفا حاضرا (إلا البدل ، قيل : أو النسق المعرفة فيجب رفعه) ولا يجوز نصبه ؛ لأن البدل في تقدير العامل ، و (لا) لا تدخل على المعارف نحو : لا أحد زيد فيها ، وكذا النسق عند من قال : إنه يحل محل المعطوف عليه نحو : لا غلام فيها ولا زيد ، ومن لم يقل ذلك أجاز نصبه.

(و) إلا (التوكيد) اللفظي (والعطف) بالحرف (المكرر معه لا والنعت المفرد لمبني لم يفصل فيجوز فتحها أيضا) كما يجوز رفعها ونصبها ، مثال الأول لا ماء ماء باردا بالأوجه الثلاثة ، والثالث : لا رجل ظريف فيها ، والثاني : لا حول ولا قوة إلا بالله.

__________________

١٦٦٨ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شرح التصريح ٢ / ١٧٤ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٥٩٥.

١٦٦٩ ـ البيت من الطويل ، وهو لرجل من عبد مناة بن كنانة في تخليص الشواهد ص ٤١٣ ، ٤١٤ ، وخزانة الأدب ٤ / ٦٧ ، ٦٨ ، وشرح التصريح ١ / ٢٤٣ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٠٧ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٣٥٥ ، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ١ / ٤١٩ ، ٢ / ٥٩٣ ، ٨٤٧ ، وأوضح المسالك ٢ / ٢٢ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣١٦.

١٦٧٠ ـ لا أمّ لي إن كان ذاك ولا أب

١٦٧١ ـ لا نسب اليوم ولا خلّة

والفتح في الثلاثة (تركيبا) وجاز ؛ لأنها من تمامه ، (وقيل : إعرابا في النعت) حملا على المحل ، وحذف تنوينه للمشاكلة (ولك في المعطوف عليه حينئذ) أي : حين تكرار (لا) مع المعطوف (الرفع) على إلغاء (لا) الداخلة عليه وإعمالها عمل ليس ، (فيمتنع نصب المعطوف) لعدم نصب المعطوف عليه لفظا ومحلا ، ويجوز الفتح على التركيب والرفع على إلغاء الثانية وعطف الاسم بعدها على ما قبلها ، أو إعمالها عمل (ليس) نحو :

١٦٧٢ ـ فلا لغو ولا تأثيم فيها

و (لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ) [البقرة : ٢٥٤].

(ومنع قوم) من المغاربة (رفع نعت) اسم لا (المعرب) ، وأوجبوا ألا يتبع إلا على اللفظ ، (و) منع (قوم رفع النعت المضاف أو شبهه) الجاري على المفرد ، وأوجبوا إتباعه على اللفظ ، (و) منع (يونس نصب العطف المكرر بلا) وأوجب فتحه لاستقلاله فلا يجوز تنوينه ، كما لا يجوز تنوين المنادى المفرد المعرفة ، وأجيب بجعل (لا) زائدة مؤكدة.

(وتابع اسم إن المكسورة إن كان نسقا جاز رفعه بعد استكمال الخبر) لا قبله كقوله:

__________________

١٦٧٠ ـ البيت من الكامل ، وهو من أكثر الشواهد النحوية المختلف عليها ، فهو لرجل من مذحج في الكتاب ٢ / ٢٩٢ ، وهو لضمرة بن جابر في خزانة الأدب ٢ / ٣٨ ، ٤٠ ، وهو لرجل من مذحج أو لضمرة بن ضمرة ، أو لهمام أخي حساس ابني مرة في تخليص الشواهد ص ٤٠٥ ، وهو لرجل من مذحج أو لهمام بن مرة في شرح شواهد الإيضاح ص ٢٠٩ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥٠.

١٦٧١ ـ البيت من السريع ، وهو لأنس بن العباس بن مرداس في تخليص الشواهد ص ٤٠٥ ، وشرح التصريح ١ / ٢٤١ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٦٠١ ، والكتاب ٢ / ٢٨٥ ، ٣٠٩ ، ولسان العرب ٥ / ١١٥ ، مادة (قمر) ، ١٠ / ٢٣٨ ، مادة (عتق) ، والمقاصد النحوية ٢ / ٣٥١ ، وله أو لسلامان بن قضاعة في شرح أبيات سيبويه ١ / ٥٨٣ ، ٥٨٧ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥٥٢.

١٦٧٢ ـ البيت من الوافر ، وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص ٥٤ ، وتخليص الشواهد ص ٤٠٦ ، ٤١١ ، وشرح التصريح ١ / ٢٤١ ، واللسان مادة (أثم) ، والمقاصد النحوية ٢ / ٣٤٦ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ٣١٩ ، وجواهر الأدب ص ٩٣ ، ٢٤٥ ، والخزانة ٤ / ٤٩٤ ، وسر صناعة الإعراب ١ / ٤١٥ ، وشرح الأشموني ١ / ١٥٢ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٨٨.

١٦٧٣ ـ فإنّ لنا الأمّ النجيبة والأب

ويجوز نصبه وهو الأصل والوجه كقوله :

والرفع (على الابتداء) والخبر محذوف لدلالة خبر إن عليه ، (وقيل) : عطفا (على موضع اسم إن) فإن كان مرفوعا على الابتداء ، وقائل هذا لا يشترط في العطف على المحل وجود المجوز ، (وقيل) : عطفا على محل (إن واسمها) فإنه رفع على الابتداء فهو على هذين من عطف المفردات وعلى الأول من عطف الجمل ، (وجوزه الكسائي) أي : الرفع (قبل) استكمال (الخبر مطلقا) ظهر الإعراب فيه أم لم يظهر نحو : إن زيدا وعمرو قائمان ، وإن هذا وزيد قائمان ، (و) جوزه (الفراء بشرط بناء الاسم) كقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ) [المائدة : ٦٩] الآية ، وقول الشاعر :

١٦٧٥ ـ فإني وقيّار بها لغريب

قال ابن مالك : ويصلح أن يكون هذا وشبهه حجة للكسائي ، ويقول : بناء الاسم في الآية والبيت وقع اتفاقا ورفع المعطوف هو الحجة ، والأصل التسوية بين المعرب والمبني في إجراء التوابع عليهما ، وسيبويه يحمل الآية والبيت على أن المعطوف فيهما منوي التأخير ، وأسهل منه تقدير خبر قبل العاطف مدلول عليه بخبر ما بعده ، وقد قرئ : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ) [الأحزاب : ٥٦] بالرفع ، وهو شاهد للكسائي ، (وقيل) : إنما جوزه الفراء بشرط (خفاء إعرابه) أي : الاسم ؛ لئلا يتنافر اللفظ كذا حكاه عنه أبو حيان وغيره (وجوزه الخليل إن أفرد الخبر) نحو : إن زيدا وعمرو قائم ، وقوله :

__________________

١٦٧٣ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١ / ٣٥٣ ، وتخليص الشواهد ص ٣٧٠ ، وشرح الأشموني ١ / ١٤٣ ، وشرح التصريح ١ / ٢٢٧ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٢٦٥ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥٥.

١٦٧٤ ـ الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص ١٧٩ ، وتخليص الشواهد ص ٣٦٨ ، وشرح التصريح ١ / ٢٢٦ ، والكتاب ٢ / ١٤٥ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٢٦١ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١ / ٣٥١ ، والمقتضب ٤ / ١١١ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٠٥.

١٦٧٥ ـ البيت من الطويل ، وهو لضابىء بن الحارث البرجمي في الأصمعيات ص ١٨٤ ، والإنصاف ص ٩٤ ، وتخليص الشواهد ص ٣٨٥ ، وخزانة الأدب ٩ / ٣٢٦ ، ١٠ / ٣١٢ ، ٣١٣ ، ٣٢٠ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٣٦٩ ، وشرح التصريح ١ / ٢٢٨ ، وشرح شواهد المغني ص ٨٦٧ ، وشرح المفصل ٨ / ٨٦ ، والشعر والشعراء ص ٣٥٨ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٨٩.

١٦٧٦ ـ فإني وقيار بها لغريب

بخلاف ما إذا جمع نحو : إن زيدا وعمرا قائمان (ومثلها) أي : إن في جواز العطف على خبرها بالرفع بالشرط المذكور (أن المفتوحة ولكن) نحو : (أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) [التوبة : ٣] ،

١٦٧٧ ـ ولكنّ عمّي الطيّب الأصل والخال

وقيل : لا يجوز العطف بالرفع على اسمها لمخالفتها للمكسورة لما في (لكن) من معنى الاستدراك ، ولكون أن لا تقع إلا معمولة فلا مساغ للابتداء فيها ، (وثالثها :) وعليه ابن مالك (إن صلح الموضع للجملة) جاز العطف بالرفع وإلا فلا ، وصلاحيته لها بأن يتقدم عليها علم أو معناه كالآية المذكورة ونحو : علمت أن زيدا منطلق وعمرو ، (دون الباقي) أي : ليت ولعل وكأن فلا يجوز العطف عليها بالرفع لما فيها من المخالفة لذلك بتغيير المعنى ، (و) دون (غير النسق) من التوابع فلا يجوز فيها إلا النصب (على الأصح فيهما) وأجازه الفراء في ليت وأخواتها بعد الخبر مطلقا ، وقبله بالشرط المذكور عنه واحتج بقوله :

وأجيب بأن تقديره : وأنت معي ، والجملة حالية وجوزه الجرمي والزجاج ، والفراء أجازه أيضا في سائر التوابع بعد الخبر مطلقا وقبله بشرطه ، ووافقه الجرمي والزجاج في الصورة الأولى نحو : إن هذا زيد العاقل ، وإن هذا العاقل زيد ، وإن هذا أخوك قائم ، وإن هذا نفسه قائم ، وسمع : إنهم أجمعون ذاهبون.

(وقيل :) في (غير نسق إن) المكسورة (ولكن) من توابعهما (الخلاف) المتقدم في نسقها من الرفع بعد الخبر في قول ، وقبله مطلقا في قول ، وشرط البناء في قول ، ولا يجوز

__________________

١٦٧٦ ـ تقدم الشاهد برقم (١٦٧٦).

١٦٧٧ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١ / ٣٥٥ ، وتخليص الشواهد ص ٣٧٠ ، وشرح الأشموني ١ / ١٤٤ ، وشرح التصريح ١ / ٢٢٧ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٣١٦ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٧٤.

١٦٧٨ ـ الرجز للعجاج في شرح التصريح ١ / ٢٣٠ ، وليس في ديوانه ولرؤبة في ملحق ديوانه ص ١٧٦ ، والممتع في التصريف ٢ / ٦٢٢ ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٤٦٦ ، انظر المعجم المفصل ١٧٦ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١ / ٣٦٤ ، ومجالس ثعلب ١ / ٣١٦ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١١٨٠.

في تابع ما عداهما إلا النصب ، (أما عطف الجملة على هذه الحروف وما عملت فيه رفعا) نحو : إن زيدا قائم وعمرو ذاهب (فاتفاق) أي : جاز اتفاقا ويكون غير داخل في معناها.

(وجوز الكسائي رفع نسق أول) مفعولي ظن (إذا لم يظهر الإعراب في المسند إليهما) نحو : أظن عبد الله وزيدا قاما أو يقومان أو مالهما كثير ، بخلاف قائمين أو قائما ، وخالفه الفراء والبصريون وهذا النقل عنه هو الصواب ، وقال أبو حيان : خلاف ما في «التسهيل» من نقله اشتراط خفاء إعراب الثاني ممثلا له بظننت زيدا صديقي وعمرو.

(ويجوز نصب نسق الجملة المعلقة) لأن محلها نصب نحو : علمت لزيد منطلق وعمرا قائما ، (وتابع المجرور بالمصدر) فاعلا أو مفعولا (يجري على اللفظ) قطعا (ومنع سيبويه والمحققون) الإجراء (على المحل) لأن شرطه أنه يكون محرزه لا يتغير عنه التصريح به ، وهنا لو صرح برفع الفاعل أو نصب المفعول لتغير العامل بزيادة تنوين ، وجوزه الكوفيون وجماعة من البصريين ، وجزم به ابن مالك لورود السماع به كقوله :

١٦٧٩ ـ طلب المعقّب حقّه المظلوم

وقوله :

١٦٨٠ ـ مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل

وفي قراءة الحسن : عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعون [البقرة : ١٦١] ، وقوله:

١٦٨١ ـ مخافة الإفلاس والليانا

__________________

١٦٧٩ ـ البيت من الكامل ، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص ١٢٨ ، والإنصاف ١ / ٢٣٢ ، وخزانة الأدب ٢ / ٢٤٢ ، ٢٤٥ ، ٨ / ١٣٤ ، وشرح التصريح ٢ / ٦٥ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ١٣٣ ، وشرح المفصل ٦ / ٦٦ ، ولسان العرب ١ / ٦١٤ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٥١٢ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣ / ٢١٤ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٨٠.

١٦٨٠ ـ البيت من البسيط ، وهو للمتنخل الهذلي في تذكرة النحاة ص ٣٤٦ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٩٦ ، وتقدم برقم (٧٢٧).

١٦٨١ ـ الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص ١٨٧ ، والكتاب ١ / ١٩١ ، ١٩٢ ، ولزياد العنبري في شرح التصريح ٢ / ٦٥ ، وشرح المفصل ٦ / ٦٥ ، وله أو لرؤبة في شرح شواهد الإيضاح ص ١٣١ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٨٦٩ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٥٢٠ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣ / ٣١٥ ، والخزانة ٥ / ١٠٢ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٧٤.

ثم الاختيار عند هؤلاء الحمل على اللفظ ، قال الكوفيون : إلا أن يفصل بين التابع والمتبوع بشيء فيستويان نحو : يعجبني ضرب زيد عمرا وبكرا ، (وثالثها : يجوز في عطف وبدل) دون النعت والتوكيد وهو رأي الجرمي ؛ لأن العطف والبدل عنده من جملة أخرى ، فالعامل في الثاني غير العامل في الأول ، بخلاف الصفة والتأكيد فالعامل فيهما واحد ، ومحال وهما شيء واحد أن يكون الشيء مجرورا مرفوعا أو مجرورا منصوبا.

(وقيل :) يجوز (بشرط ذكر الفاعل) فيقال : عجبت من شرب الماء واللبن زيد ، (ولا يجوز حذفه ويجب) الإتباع على المحل بلا خلاف (إذا كان المفعول المضاف إليه ضميرا اختيارا) نحو : يعجبني إكرامك زيدا وعمرا بالنصب ، ولا يجوز الإتباع على اللفظ إلا في ضرورة ، (ويجوز في تابع المفعول) مع الجر والنصب حيث قلنا به (الرفع على تأويله) أي :المصدر (بمبني) أي : بحرف مصدري موصول بفعل مبني (للمفعول) بناء على جواز ذلك فيه وهو الأصح كما تقدم في مبحث إعماله ، (ويجريان) أي : الإتباع على اللفظ والمحل (في تابع مجرور اسم الفاعل العامل) كقوله :

 (إلا النعت والتوكيد فاللفظ) يتعين فيهما (في الأصح) لأنه لم يسمع فيهما الإتباع على المحل ، وقيل : يجوز المحل فيهما قياسا على مجرور المصدر ، قال ابن مالك : بل أولى ؛ لأن إضافته في نية الانفصال ، ولأنه أمكن في عمل الفعل من المصدر.

(ومنع قوم المحل في تابع معرف بأل مثنى أو جمع) على حدة ، فلا يقال : هذان الضاربا زيد أو الضاربو زيد أخاك وعمرا ، وأوجبوا الجر وجوز ابن عصفور والأبذي الأمرين ، (و) منع (المبرد اللفظ في تابع غيرهما) أي : المفرد أو المكسر أو الجمع بألف وتاء (العاري من أل ، ولو أضيف لما هي فيه أو) إلى (ضميره) أو ضمير ما هي فيه فلا يقال : هذا الضارب الجارية وغلام المرأة أو وأخيها ، أو الضراب أو الضاربات الرجل أخيك وزيد ، وأوجب النصب ، وجوز سيبويه الأمرين ، فإن لم يكن عاريا من أل جازا بلا خلاف نحو : الضارب الغلام والجارية.

__________________

١٦٨٢ ـ البيت من البسيط ، وهو لجابر بن لألان أو لجرير أو لتأبط شرا أو هو مصنوع في خزانة الأدب ٨ / ٢١٥ ، ولجرير بن الخطفي ، أو لمجهول ، أو هو مصنوع في المقاصد النحوية ٣ / ٥١٣ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢ / ٢٥٦ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٣٩٥ ، وشرح الأشموني ٢ / ٣٤٤ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٢٨ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٠٢.

(وجوز أهل الكوفة وبغداد جر تابع منصوبه) أي : اسم الفاعل ، فيقال : هذا ضارب زيدا وعمرو ، وأوجب غيرهم النصب بناء على اشتراط المحرز في العطف على المحل ، (ولا يجوز في تابع معمول) الصفة (المشبهة) إلا اللفظ ، أي : الإتباع عليه إن رفعا فرفع وإن نصبا فنصب وإن جرا فجر.

(و) جوز (الفراء رفع تابع مجرورها) لأنه فاعل في المعنى نحو : مررت بالرجل الحسن الوجه نفسه وأنفه ، وغيره قال : لم يسمع ذلك (و) جوز (أهل بغداد جر عطف منصوبها) نحو : هذا حسن وجها ويد ، كأنك قلت : حسن وجه ويد ، ولا خلاف أنه لا يعطف على مجرورها بالنصب فلا يقال : هو حسن الوجه والبدن.

العوارض : الإخبار بالذي وفروعه

(العوارض)

(الكلام في الإخبار) بكسر الهمزة ، ويقال له : باب المخاطبة ، وهو نوع من أنواع الابتداء أفرد بالذكر للتمرين (الإخبار بالذي وفروعه) من المثنى والجمع المؤنث (أن يتقدم) الذي (مبتدأ ويؤخر الاسم) الذي يقال : أخبر عنه بالذي (أو خلفه) وهو الضمير المنفصل عن المتصل (خبرا) عنه ، (و) يتوسط (ما) في الجملة (بينهما صلة) للذي (عائدها ضمير غائب يخلف الاسم في إعرابه الذي كان له) قبل الإخبار ، كقولك في الإخبار عن زيد من ضربت زيدا : الذي ضربته زيد ، وعن التاء : الذي ضرب زيدا أنا ، وبهذا ظهر أن الإخبار ليس بالذي ولا عن الاسم ، بل بالاسم عن الذي ، قال ابن السراج : وذلك لأنه في المعنى مخبر عنه ، قال أبو حيان : ويحتمل أن الباء بمعنى عن ، وعن بمعنى الباء كما تقول : سألت عنه وسألت به ، فكأنه قال : أخبر بهذا الاسم ، أي : صيره خبرا ، وقال غيره : الباء هنا للسببية لا للتعدية ، وكأنه قيل : أخبر بسبب الذي ، أي : بسبب جعلها مبتدأ ، قال بدر الدين بن مالك : وكثيرا ما يصار إلى هذا الإخبار لقصد الاختصاص أو تقوي الحكم أو تشويق السامع أو إجابة الممتحن.

(وجوز أبو ذر) مصعب بن أبي كثير الخشني (عوده) أي : الضمير (مطابقا للخبر) في الخطاب ، فيقال في الإخبار عن التاء من ضربت : الذي ضربت أنت حملا على المعنى ؛ لأن الذي هو أنت كما يجوز الوجهان في أنت الذي قام ، وأنت الذي قمت ، وفرق هنا بأنه يلزم أن يكون فائدة الخبر حاصلة في المبتدأ ، وذلك خطأ بخلافه هناك ، قال أبو حيان :وقياس قوله جواز ذلك في ضمير المتكلم ؛ إذ لا فرق ، فيقال : الذي قمت أنا.