همع الهوامع - ج ٢

(و) بمعنى (أجل) قالوا : فعلت ذلك من جللك ، أي : من أجلك ، وقال جميل:

قيل : أراد من أجله ، وقيل : أراد من عظمه في عيني.

جير

(جير بالكسر) على أصل التقاء الساكنين كأمس ، (والفتح) للتخفيف كأين وكيف حرف (له) أي : للجواب (كنعم) قال في «المغني» : لا اسم بمعنى حقا فيكون مصدرا ، ولا بمعنى (أبدا) فيكون ظرفا ، وإلا لأعربت ودخل عليها (أل) ، ولم تؤكد (أجل) في قوله :

١٣٤٢ ـ أجل جير إن كانت رواء أسافله

ولا قوبل بها (لا) في قوله :

وأما قوله :

١٣٤٤ ـ وقائلة : أسيت؟ فقلت ، جير

فالتنوين فيه للترنم وهو غير مختص بالاسم انتهى.

وفي شرح «التسهيل» لأبي حيان : جير من حروف الجواب فيها خلاف أهي اسم أو حرف؟.

السين وسوف

(السين وسوف) كلاهما (للتنفيس) أي : تخليص المضارع من الزمن الضيق وهو الحال إلى الزمان الواسع وهو الاستقبال ، (قال البصرية : وزمانه مع السين أضيق منه) مع سوف نظرا إلى أن كثرة الحروف تفيد مبالغة في المعنى ، والكوفيون أنكروا ذلك ، ورده ابن مالك بتعاقبهما على المعنى الواحد في الوقت الواحد ، قال تعالى : (وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ

__________________

١٣٤١ ـ تقدم الشاهد برقم (٩٨٧) ، (١١٤٣).

١٣٤٢ ـ تقدم تخريج الشاهد برقم (١٢٠٢).

١٣٤٣ ـ تقدم تخريج الشاهد برقم (١٢٠٣).

١٣٤٤ ـ تقدم تخريج الشاهد برقم (١٢٠٠).

الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً) [النساء : ١٤٦] ، (أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً) [النساء : ١٦٢] ، (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) [النبأ : ٤] ، (ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) [التكاثر : ٤] ، وقال الشاعر :

وبالقياس على الماضي فإن الماضي والمستقبل متقابلان ، فكما أن الماضي لا يقصد به إلا مطلق المضي دون تعرض لقرب أو بعد ، فكذلك المستقبل ، قلت : وهو ممنوع فإن الماضي أيضا فرقوا فيه ، وقالوا : إن (قد) تقربه من الحال ، (قيل : والاستمرار) ذكره بعضهم في (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ) [البقرة : ١٤٢] الآية ، مدعيا أن ذلك إنما نزل بعد قوله : (ما وَلَّاهُمْ) [البقرة : ١٤٢] ، فجاءت السين إعلاما بالاستمرار لا بالاستقبال ، قال في «المغني» : وهذا لا يعرفه النحويون وما ذكره من أن الآية نزلت بعد قوله : (ما وَلَّاهُمْ) غير موافق عليه.

(وتختص سوف خلافا للسيرافي بدخول اللام) نحو : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ) [الضّحى : ٥] ، (و) بجواز (فصلها بالفعل ملغى) نحو :

١٣٤٦ ـ وما أدري وسوف إخال أدري

والأمران ممتنعان في السين ، وجوزهما السيرافي فيها أيضا.

(وسو) بحذف الفاء (وسي) بحذفها وقلب الواو ياء مبالغة في التخفيف ، (وسف) بحذف الوسط (لغات) حكاها الكوفيون قال الشاعر :

١٣٤٧ ـ فإن أهلك فسو تجدون فقدي

(وقيل) : إن هذا الحذف بوجوهه (ضرورة) خاص بالشعر لا لغة ، (وليست السين مقتطعة منها) أي : من سوف ، بل هي أصل برأسها (على الأصح) لأن الأصل عدم الاقتطاع ، وقيل : إنها فرعها ومقتطعة منها ، ورجحه ابن مالك ، ورد بأنها لو كانت فرعا لها لساوتها في المدة ، ولكانت أقل استعمالا منها ، وأجيب عن الأول بالتزامه كما تقدم ،

__________________

١٣٤٥ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في الجنى الداني ص ٦٠ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧١٨.

١٣٤٦ ـ البيت من الوافر ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ٧٣ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٧ ، وتقدم الشاهد برقم (٥٩٩) ، (٩٦٣).

١٣٤٧ ـ البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في الجنى الداني ص ٤٥٨ ، ورصف المباني ص ٣٩٧ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤٧٦.

وعن الثاني بأن الفرع قد يفوق الأصل كنعم وبئس فإنهما فرعا محرك العين وهما أكثر استعمالا.

قد

(قد حرف يختص بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد) من جازم وناصب وحرف تنفيس ، فلا يدخل على الجامد كعسى وليس ، ولا الإنشائي كنعم وبئس ، ولا المنفي ولا المقترن بما ذكر ، (و) هي معه كالجزء ، ومن ثم (لا يفصل منه بشيء) فيقبح أن يقال : قد زيدا رأيت (إلا بقسم) كقوله :

١٣٤٨ ـ أخالد قد والله أوطأت عشوة

وسمع : (قد لعمري بت ساهرا) ، و (قد والله أحسنت) ، (وتكون للتوقع) من المضارع كقولك : قد يقدم الغائب اليوم إذا كنت تتوقع قدومه.

ومع الماضي قال الخليل : يقال : قد فعل لقوم ينتظرون الخبر ، ومنه قول المؤذن : قد قامت الصلاة ؛ لأن الجماعة منتظرون لذلك ، وفي التنزيل : (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها) [المجادلة : ١] ؛ لأنها كانت تتوقع إجابة الله عزوجل لدعائها ، (وقيل) : لا تكون له (مع الماضي) ، بل مع المضارع خاصة ؛ لأن التوقع انتظار الوقوع والماضي قد وقع.

(وأنكره ابن هشام) في «المغني» (مطلقا) فقال : والذي يظهر لي قول ثالث وهو أنها لا تفيد التوقع أصلا ، أما في المضارع فلأن قولك يقدم الغائب يفيد التوقع بدون (قد) ؛ إذ الظاهر من حال المخبر عن مستقبل أنه متوقع له ، وأما في الماضي فلأنه لو صح إثبات التوقع لها بمعنى أنها تدخل على ما هو متوقع لصح أن يقال في لا رجل بالفتح : إن لا للاستفهام ؛ لأنها لا تدخل إلا جوابا لمن قال : هل من رجل ونحوه ، فالذي بعد (لا) يستفهم عنه من جهة شخص آخر كما أن الماضي بعد (قد) متوقع كذلك ، قال : وعبارة ابن مالك في ذلك حسنة فإنه قال : إنها تدخل على ماض متوقع ، ولم يقل إنها تفيد التوقع ولم يتعرض للتوقع في الداخلة على المضارع البتة ، وهذا هو الحق انتهى.

وقال أبو حيان في شرح «التسهيل» : لا يتحقق التوقع في (قد) مع دخوله على

__________________

١٣٤٨ ـ البيت من الطويل ، وتقدم الشاهد برقم (٩١٤) ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٥٧٦.

الماضي ؛ لأنه لا يتوقع إلا المنتظر ، وهذا قد وقع والذي تلقفناه من أفواه الشيوخ بالأندلس أنها حرف تحقيق إذا دخلت على الماضي ، وحرف توقع إذا دخلت على المستقبل ، إلا إن عني بالتوقع أنه كان متوقعا ثم صار ماضيا.

(و) تكون (لتقريب الماضي من الحال) تقول : قام زيد فيحتمل الماضي القريب والماضي البعيد ، فإذا قلت : قد قام اختص بالقريب ، (والتقليل مع المضارع) نحو : قد يصدق الكذوب ، وقد يجود البخيل ، (والتحقيق معهما) مثاله مع الماضي : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها) [الشمس : ٩] ، ومع المضارع : (قَدْ يَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ) [النور : ٦٤] ، (قال سيبويه : والتكثير) كقوله :

 (و) قال (ابن سيده : والنفي) وحكي : (قد كنت في خير فتعرفه) بنصب (تعرف) ، وأشار إليه في التسهيل بقوله : وربما نفي بقد فنصب الجواب.

قال ابن هشام : ومحله عندي على خلاف ما ذكر وهو أن يكون كقولك للكذوب : هو رجل صادق ، ثم جاء النصب بعدها نظرا إلى المعنى ، قال : وإن كانا إنما حكما بالنفي لثبوت النصب فغير مستقيم لمجيء قوله :

١٣٥٠ ـ وألحق بالحجاز فأستريحا

وقراءة بعضهم : (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ) [الأنبياء : ١٨] بالنصب.

كل

(كل اسم) موضوع (لاستغراق أفراد المنكر) نحو : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) [آل عمران : ١٨٥] ، (والمعرف المجموع) نحو : (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ) [مريم : ٩٥] ، (وأجزاء المفرد المعرف) نحو : كل زيد حسن ، (وتقع توكيدا ، وسيأتي) في مبحث التأكيد في الكتاب الخامس ، (ونعتا دالا على الكمال) لنكرة أو معرفة (فتضاف حتما لظاهر مماثلة لفظا

__________________

١٣٤٩ ـ البيت من البسيط ، وهو لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص ٦٤ ، وخزانة الأدب ١١ / ٢٥٣ ، ٢٥٧ ، ٢٦٠ ، وشرح شواهد المغني ص ٤٩٤ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣٦٨ ، ولعبيد بن الأبرص أو للهذلي في شرح شواهد المغني ص ٤٩٤ ، وللهذلي في الأزهية ٢١٢ ، والجنى الداني ص ٢٥٩ ، وشرح المفصل ٨ / ١٤٧ ، والكتاب ٤ / ٢٢٤ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٣٧.

١٣٥٠ ـ تقدم الشاهد برقم (٢١٠) ، (١٠٢٢).

ومعنى) نحو : أطعمنا شاة كل شاة ، وقوله :

 (قيل : ومعنى فقط وتالية للعوامل فتضاف للظاهر) نحو : (كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) [المدثر : ٣٨] ، (أو ضمير محذوف) نحو : (كُلًّا هَدَيْنا) [الأنعام : ٨٤] ، أي : كلهم ، (فإن أضيف لضمير مذكور لم يعمل فيها غير الابتداء غالبا) نحو : (إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ) [آل عمران : ١٥٤] فيمن رفع كله ، (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ) [مريم : ٩٥] ، ومن القليل قوله :

 (وقيل : دائما ، ثم إن أضيفت لمعرفة روعي في ضميرها المعنى أو اللفظ) ، وقد اجتمعا في قوله تعالى : (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً) [مريم : ٩٣ ـ ٩٥] (وأوجبه) أي : مراعاة اللفظ (ابن هشام) فقال في «المغني» : والصواب أن الضمير لا يعود إليها من خبرها إلا مفردا مذكرا على لفظها نحو : (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ) [مريم : ٩٥] ، (كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) [:] ، «كلكم جائع إلا من أطعمته» (٤) ، وقوله : «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» (٥) ، و «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» (٦) ، و «كلنا لك عبد» (٧) ، وأما الآية الأولى فجملة (لقد أحصاهم) أجيب بها القسم وليست خبرا عن (كل) ، وضميرها راجع ل : (من) لا لكل ، (أو) أضيفت (إلى نكرة ، فثالثها) أي : الأقوال (وهو المختار وفاقا له)

__________________

١٣٥١ ـ البيت من الطويل ، وهو للأشهب بن رميلة في خزانة الأدب ٦ / ٧ ، ٢٥ ، ٢٨ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٦٧ ، وتقدم برقم (٩٣).

١٣٥٢ ـ البيت من الطويل ، وهو لكثير عزة في ديوانه ص ٥٠٦ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٧٥ ، وبلا نسبة في شرح شواهد المغني ٢ / ٥٢١ ، ومغني اللبيب ١ / ١٩٥ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧١١.

(١) أخرجه مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب تحريم الظلم (٢٥٧٧).

(٢) أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء (٢٢٣).

(٣) أخرجه البخاري ، كتاب الجمعة ، باب الجمعة في القرى والمدن (٨٩٣) ، ومسلم ، كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (١٨٢٩).

(٤) أخرجه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (٤٧٧) ، وأبو داود ، كتاب الصلاة ، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (٨٣٧).

أي : لابن هشام (إن نسب الحكم لكل فرد فاللفظ) نحو : كل رجل يشبعه رغيفان (أو) نسب (للمجموع فالمعنى) نحو : كل رجل قائمون ، أي : مجموع الرجال ، وأول الأقوال وعليه ابن مالك وجوب مراعاة المعنى مطلقا فلذلك جاء الضمير مفردا مذكرا في نحو : (وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ) [القمر : ٥٢] ، ومفردا مؤنثا نحو : (كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) [المدثر : ٣٨] ، ومثنى في نحو :

ومجموعا مذكرا في نحو : (كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) [الروم : ٣٢] ، ومجموعا مؤنثا في نحو :

والثاني : وعليه أبو حيان جواز الأمرين مطلقا كقوله :

فقال : تركن ، ولم يقل : تركت ، فدل على جواز كل رجل قائم وقائمون ، (أو قطعت) عن الإضافة لفظا (فجوزهما) أي : مراعاة اللفظ والمعنى (أبو حيان) مثال اللفظ : (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ) [الإسراء : ٨٤] ، (فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ) [العنكبوت : ٤٠] ، ومثال المعنى : (وَكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ) [الأنفال : ٥٤].

(وقال ابن هشام) في «المغني» : الصواب أنه (إن قدر) المنوي (مفردا نكرة وجب الإفراد) كما لو صرح بالمفرد ، (أو) قدر (جمعا معرفا فالجمع) واجب ، وإن كانت المعرفة

__________________

١٣٥٣ ـ البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه ٢ / ٣٢٩ ، وخزانة الأدب ٧ / ٥٧٢ ، ٥٧٣ ، ٥٧٩ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٥٣٦ ، ولسان العرب ٥ / ٤٢٤ ، مادة (يدي) ، ومغني اللبيب ١ / ١٩٦ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٢٣.

١٣٥٤ ـ البيت من الطويل ، وهو لقيس بن ذريح في ديوانه ص ٦٦ ، وشرح شواهد المغني ص ٥٣٨ ، ومجالس ثعلب ص ٢٨٦ ، وبلا نسبة في مغني اللبيب ص ١٩٧ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١١٩ ، وتقدم عرضا مع الشاهد (١٣٥٤).

١٣٥٥ ـ البيت من الكامل ، وهو لعنترة في ديوانه ص ١٩٦ ، وجمهرة اللغة ص ٨٢ ، ٩٧ ، والحيوان ٣ / ٣١٢ ، وسر صناعة الإعراب ١ / ٨٨١ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٤٨٠ ، ٢ / ٥٤١ ، ولسان العرب ٤ / ١٠١ ، مادة (ثرر) ، ١٨٢ ، مادة (حرر) ، ١٠ / ٣٩ ، مادة (حرق) ، ومغني اللبيب ١ / ١٩٨ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٣٨٠ ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٤٢٥ ، وشرح الأشموني ٢ / ٣١٠ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٤٨.

لو ذكرت لوجب الإفراد ، ولكن فعل ذلك تنبيها على حال المحذوف فيهما ، فالأول نحو : (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ) [الاسراء : ٨٤] ، (كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ) [البقرة : ٢٨٥] ، (كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) [النور : ٤١] ، والثاني نحو : (كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ) [البقرة : ١١٦] ، (كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) [الأنبياء : ٣٣] ، (وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ) [النمل : ٨٧].

(مسألة) قال البيانيون : (إذا وقعت) كل (في حيز النفي توجه) النفي (إلى الشمول) خاصة ، (وأفاد) بمفهومه (ثبوت الفعل لبعض الأفراد) كقولك : ما جاء كل القوم ، ولم آخذ كل الدراهم ، وكل الدراهم آخذ ، وقوله :

١٣٥٦ ـ ما كلّ رأي الفتى يدعو إلى رشد

(أو وقع النفي) في (حيزها توجه إلى كل فرد) نحو قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما قال له ذو اليدين : أنسيت أم قصرت الصلاة؟ : «كل ذلك لم يكن» (٢).

كلما

(كلما ظرف يقتضي التكرار مركب من كل وما المصدرية أو النكرة) التي بمعنى وقت ، ومن هنا جاءتها الظرفية كقوله تعالى : (كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ) [البقرة : ٢٥] ، فإما أن يكون الأصل كل رزق ، ثم عبر عن معنى المصدر بما والفعل ثم أنبأ عن الزمان ، أي : كل وقت رزق ، كما أنيب عنه المصدر الصريح في جئتك خفوق النجم ، أو يكون التقدير كل وقت رزقوا فيه ، فحذف العائد ولا يحتاج في هذا إلى تقدير وقت (وناصبه) الفعل الذي هو (جوابه في المعنى) مثل قالوا في الآية ، (قال أبو حيان : ولا يكون تاليه وجوابه إلا فعلا ماضيا).

كلا

(كلا : الأكثر) على أنها (بسيطة) وقال ثعلب : هي مركبة من كاف التشبيه ولا النافية ، قال : وإنما شددت لامها لتقوية المعنى ، ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين ، قال أبو حيان : وهذه دعوى لا يقوم عليها دليل ، (و) الأكثر على (أنها حرف ردع وزجر) لا معنى لها

__________________

١٣٥٦ ـ الشطر من البسيط ، وهو بلا نسبة في مغني اللبيب ١ / ٢٠٠ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٣١٤.

(١) أخرجه مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب السهو في الصلاة والسجود له (٥٧٣).

عندهم إلا ذلك ، حتى إنهم يجيزون أبدا الوقف عليها والابتداء بما بعدها ، وحتى قال جماعة منهم : متى سمعت (كلا) في سورةفاحكم بأنها مكية ؛ لأنه فيها معنى التهديد والوعيد ، وأكثر ما نزل ذلك بمكة ؛ لأن أكثر العتو كان بها.

(وزاد) لها (قوم) لما رأوا أن معنى الردع والزجر ليس مستمرا فيها معنى (ثانيا) يصح عليه أن يوقف دونها ويبتدأ بها ، ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى (فالكسائي) قال : تكون (بمعنى حقا) أيضا (وزعمها مكي اسما حينئذ كمرادفها) ، ولأنها تنون في قراءة بعضهم : (كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ) [مريم : ٨٢] ، وغيره قال : اشتراك اللفظ بين الاسمية والحرفية قليل ومخالف للأصل ، ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائها ، وخرج التنوين في الآية على أنه بدل من حرف الإطلاق المزيد في رؤوس الآي ، ثم إنه وصل بنية الوقف ، (وأبو حاتم) قال : تكون بمعنى (ألا) الاستفتاحية ، قال أبو حيان : ولم يتقدمه إلى ذلك أحد ، ووافقه على ذلك الزجاج وغيره ، (والنضر) ابن شميل قال : (تكون بمعنى إي) فتكون حرف تصديق ، وتستعمل مع القسم وخرج عليه قوله تعالى : (كَلَّا وَالْقَمَرِ) [المدثر : ٣٢] ، فقال : معناه : إي والقمر.

قال ابن هشام : وقول أبي حاتم عندي أولى من قول الكسائي والنضر ؛ لأنه أكثر اطرادا ، فإن قول النضر لا يتأتى في قوله : (كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ) [المؤمنون : ١٠٠] ، وقوله : (كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ) [الشعراء : ٦٢] ؛ لأنها لو كانت فيهما بمعنى إي لكانت للوعد بالرجوع وللتصديق بالإدراك ، وقول الكسائي لا يتأتى في نحو : (كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ) [المطففين : ١٨] ؛ لأن إن تكسر بعد ألا الاستفتاحية ، ولا تكسر بعد حقا ولا بعد ما كان بمعناها ، قال أبو حيان : وذهب الفراء وأبو عبد الرحمن اليزيدي ومحمد بن سعدان إلى أن كلا بمنزلة سوف ، قال : وهذا مذهب غريب.

كم

(كم) على وجهين (خبرية بمعنى كثير ، واستفهامية بمعنى أيّ عدد ، لا لقلة ولا كثرة ، ولا هي حرف ولا مركبة ، خلافا لزاعمي ذلك) ، بل هي اسم بسيط ، وضعت مبهمة تقبل قليل العدد وكثيره ، والدليل على اسميتها دخول حرف الجر عليها والإضافة إليها ، وعود الضمير عليها ، وذهب بعضهم فيما حكاه صاحب «البسيط» إلى أن الخبرية حرف للتكثير في مقابلة (رب) الدالة على التقليل ، وذهب الكسائي والفراء إلى أن (كم) بوجهيها مركبة من (كاف) التشبيه و (ما) الاستفهامية ، وحذفت ألفها كما تحذف مع سائر حروف الجر نحو :

بم ولم وعم ، وكثر الاستعمال لها فأسكنت وحدث لها بالتركيب معنى غير الذي كان لكل واحد من مفرديها ، كما قاله النحويون في لو لا وهلا.

وزعم بعضهم على أن الاستفهامية للتكثير (وتقع) كم في حالتيها (مبتدأ) قال بعضهم : وجاز الابتداء بالخبرية وإن كانت نكرة مجهولة حملا على الاستفهامية ، (فيقبح الإخبار عنها بمعرفة وظرف ، ويمنع بمؤقت) ، وإنما يحسن بنكرة ، نحو : كم رجل قام أو زارك وكم غلاما دخل في ملكك ، (و) تقع (معمول ناسخ يعمل فيما قبله) ككان وظن ، نحو : كم كان مالك وكم ظننت إخوتك ، بخلاف ناسخ لا يعمل فيما قبله ك : (ما) وإن وأخواتها.

(و) تقع (خبرا) للمبتدأ نحو : كم دراهمك ، أو ل : (كان) نحو : كم كان غلمان قومك ، (ومفعولا به) نحو : كم غلاما اشتريت ، ومجرورة بحرف تعلق بتاليها نحو : بكم درهما اشتريت ثوبك ، وبكم جارية عتقت ، (ومضافة ، قيل : إن كان) ذلك المضاف (معمولا له) أي : لتاليها ، نحو : غلام كم رجل ضربت ، ورقبة كم أسير فككت ، فإن غلاما معمول لضربت ، ورقبة معمول لفككت ، بخلاف غلام كم رجل قام أو أتاك ، غلام كم رجل دخل في ملكك ، قال أبو حيان : وهذا الشرط شرطه بعض أصحابنا ولا أراه ، بل أرى جواز الصورتين الأخيرتين.

ولا فرق بين (كم) والمضاف إليها فكما أن (كم) تقع مبتدأة في كم رجل قام أو أتاك وفي كم غلاما دخل في ملكك ، فكذلك ما أضيف إليها ، (وظرفا) نحو : كم ميلا سرت وكم يوما صمت ، (ومصدرا) نحو : كم ضربة ضربت زيدا ، (وقيل : ومفعولا له) نحو : لكم إكراما لك وصلت ، قاله ابن هشام الخضراوي ، قال : ولا بد من حرف العلة ؛ لأنه لا يحذف إلا في لفظ المصدر ، قال أبو حيان : ولا نعلم أحدا نص على جواز ذلك غيره ، (وقد توقف أبو عبد الله) السوسي (الرعيني) من نحاة تونس في إجازة ذلك ، (ولا) تقع مفعولا (معه) لأنه لا يتقدم.

(وجواب) كم (الاستفهامية يجوز رفعه) ، وإن اختلف محل كم من النصب والرفع والجر ، (والأولى) فيه (مراعاة محلها) فيجري على حسبه إن رفعا فرفع ، وإن نصبا فنصب ، وإن جرا فجر ، مثال ذلك كم عبدا دخل في ملكك ، وكم عبدا اشتريت ، وبكم عبدا استعنت ، فجواب هذه كلها على الأول أن تقول : عشرون عبدا ، وعلى الثاني أن تقول في المثال الأول : عشرون ، وفي الثاني : عشرين ، وفي الثالث : بعشرين.

كأين

(كأين اسم ككم) في المعنى (مركب من كاف التشبيه و) أيّ الاستفهامية المنونة ، وحكيت ولهذا جاز الوقف عليها بالنون ؛ لأن التنوين لما دخل في التركيب أشبه النون الأصلية ، ولهذا رسم في المصحف نونا ، ومن وقف عليها بحذفه اعتبر حكمه في الأصل وهو الحذف في الوقف ، وقيل : الكاف فيها هي (الزائدة) ، قال ابن عصفور : ألا ترى أنك لا تريد بها معنى تشبيه ، قال : وهي مع ذلك لازمة كلزوم (ما) الزائدة في (لا سيما) ، وغير متعلقة بشيء كسائر حروف الجر الزوائد ، وأي مجرور بها ، (وقيل) : هي (اسم بسيط) واختاره أبو حيان قال : ويدل على ذلك تلاعب العرب بها في اللغات الآتية ، (وإفادتها للاستفهام نادر) ، والغالب وقوعها خبرية بمعنى كثير نحو : (وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُها) [العنكبوت : ٦٠] ، ومثالها استفهامية قولك : بكأين تبيع هذا الثوب؟ كذا مثله ابن عصفور ، ومثله ابن مالك بقول أبيّ لابن مسعود : كأين تقرأ سورةالأحزاب آية؟ فقال : ثلاثا وسبعين (١) ، (ومن ثم) أي : من أجل أن إفادتها للاستفهام نادر (أنكره الجمهور) فقالوا : لا تقع استفهامية البتة.

(وتلزم الصدر فلا تجر ، خلافا لابن قتيبة وابن عصفور) حيث ذكرا أنها يدخل عليها حرف الجر في المثال السابق ، قال أبو حيان : ويحتاج دخول حرف الجر عليها إلى سماع ، ولا ينبغي القياس على (كم) الخبرية ؛ لأن ذلك يقتضي أن يضاف إليها ككم ، ولا يحفظ من كلامهم.

(ولا يخبر عنها) إذا وقعت مبتدأ (إلا بجملة فعلية) مصدرة بماض أو مضارع نحو : (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ) [آل عمران : ١٤٦] ، (وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها) [يوسف : ١٠٥] ، قال أبو حيان : قد استقرأت ما وقعت فيه فوجدت الخبر فيه لا يكون إلا كذلك ، ولم أقف على كونه اسما مفردا ولا جملة اسمية ولا فعلية مصدرة بمستقبل ، ولا ظرفا ولا مجرورا فينبغي ألا يقدم على شيء من ذلك إلا بسماع من العرب ، قال : والقياس يقتضي أن يكون في موضع نصب على المصدر أو الظرف أو خبر كان ، كما كان ذلك في (كم) ، وفي «البسيط» : أنها تكون مبتدأ وخبرا ومفعولا ، (ويقال) فيها : (كائن) بالمد بوزن اسم الفاعل من كأن ساكنة النون ، وبذلك قرأ ابن كثير ، وقال الشاعر :

__________________

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٠٧٠٢).

(وكئن) بالقصر بوزن عم ، (وكأي) بوزن رمي وبه قرأ ابن محيصن ، (وكيء) بتقديم الياء على الهمزة ، قال أبو حيان : وهذه اللغات الثلاث نقلها النحويون ، ولم ينشدوا فيها شعرا فيما علمت.

كذا

(كذا اسم مركب) من (كاف) التشبيه و (ذا) اسم إشارة ، وهو بعد التركيب (كناية عن عدد) مبهم (ككم) الخبرية ، (لكن) يفارقها في أنها (ليس لها الصدر) تقول قبضت كذا وكذا درهما ، (و) في أنها (الغالب) في استعمالها (تكرارها بالعطف) عليها كالمثال ، (وأوجبه ابن خروف) فقال : إنهم لم يقولوا كذا درهما ولا كذا كذا درهما ، وذكر ابن مالك أنه مسموع ولكنه قليل.

(وتتصرف) بوجوه الإعراب فتكون في موضع رفع وفي موضع نصب وفي موضع جر بالإضافة والجر ، ولا تقتصر على إعراب خاص ، (ولا تتبع) بتابع لا بنعت ولا عطف بيان ولا تأكيد ولا بدل ، (ولا محل لكافها) من الإعراب فلا تتعلق بشيء ؛ لأن التركيب أخرجها عن ذلك ، ومن النحويين من حكم على موضع الكاف بالإعراب وجعلها اسما مبتدأ كمثل.

(وثالثها) : هي (زائدة) لازمة فرارا من التركيب ؛ إذ لا معنى للتشبيه فيها وذا مجرورة بها كما في كائن سواء ، وقائل ذلك فيهما واحد وهو ابن عصفور.

لا

(لا) حرف (للجواب نقيض نعم) وهذه تحذف الجمل بعدها كثيرا ، تقول : أجاءك زيد؟ فيقال : لا ، والأصل لا لم يجئ.

نعم

(نعم) بفتح النون والعين في أشهر اللغات ، (وكسر عينها) مع فتح النون لغة لكنانة ، وبها قرأ الكسائي ، (و) كسر (نونها) مع كسر العين إتباعا لغة لبعضهم حكاها في

__________________

١٣٥٧ ـ البيت من الوافر ، وهو لجرير في خزانة الأدب ٥ / ٣٩٧ ، ٤٠١ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٢ ، وتقدم برقم (١٨٩).

«المغني» ، (وإبدالها) أي : العين (حاء) فيقال : نحم (لغة) حكاها النضر بن شميل ، وفي «المغني» أن ابن مسعود قرأ بها ، قال أبو حيان : لأن الحاء تلي العين في المخرج وهي أخف من العين ؛ لأنها أقرب إلى حروف الفم.

حرف (للجواب تصديقا لمخبر) كقولك لمن قال : قام زيد ، أو ما قام زيد : نعم ، (وإعلاما لمستخبر) كقولك لمن قال : هل جاء زيد؟ نعم ، وفي التنزيل : (فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالُوا نَعَمْ) [الأعراف : ٤٤] ، (ووعدا لطالب) كقولك لمن قال : اضرب زيدا : نعم ، وكذا لمن قال : لا تضرب زيدا ، وهلا تفعل ، (وتكون بعد إيجاب) نحو : قام زيد فيقال : نعم ، (و) بعد (نفي) نحو : ما قام زيد فيقال : نعم ، (و) بعد (سؤال عنهما) نحو : أكان كذا؟ وأما قام زيد؟ فيقال : نعم ، فهي في الموجب والسؤال عنه تصديق في الثبوت ، وفي المنفي والسؤال عنه تصديق النفي.

(قيل : وترد للتذكير) بما بعدها ، وذلك إذا وقعت صدرا لجملة بعدها كقولك : نعم هذه أطلالهم.

قال ابن هشام : والحق أنها في ذلك حرف إعلام ، وأنها جواب لسؤال مقدر ، وقال أبو حيان : هي فيه تصديق لما بعدها وقدمت ، قال : والتقديم أولى من ادعاء معنى لم يثبت لها.

هل

(هل ويقال) فيها : (أل) بإبدال هائها همزة (لطلب التصديق) نحو : هل قام زيد وهل زيد قائم ، (وباقي الأدوات للتصور) نحو : من جاءك متى تقوم ، (وتختص) عن الهمزة (بورودها للجحد) أي : يراد بالاستفهام بها النفي ، ولذلك دخلت على الخبر بعدها إلا في نحو : (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ) [الرحمن : ٦٠] ، والباء في قوله :

١٣٥٨ ـ ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم

وصح العطف في قوله :

__________________

١٣٥٨ ـ البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه ص ٨٦٣ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٩٢ ، وتقدم الشاهد برقم (٤٥١).

إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر ، والهمزة لا ترد لذلك.

(و) تختص (بعدم دخولها على اسم بعده فعل اختيارا) ولذلك وجب النصب في نحو : هل زيدا ضربته ؛ لأن (هل) إذا كان في حيزها فعل وجب إيلاؤها إياه ، فلا يقال : هل زيد قام؟ إلا في ضرورة قال :

١٣٦٠ ـ أم هل كبير بكى لم يقض عبرته

قال أبو حيان : ويمتنع حينئذ أن تكون مبتدأ وخبرا ، بل يجب حمله على إضمار فعل ، قال : وسبب ذلك أن (هل) في الجملة الفعلية مثل (قد) ، فكما أن (قد) لا تليها الجملة الابتدائية فكذلك (هل) ، بخلاف الهمزة فتدخل على اسم بعده فعل اختيارا نحو : (أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ) [القمر : ٢٤] ، وتقول : أزيد قام على الابتداء والخبر ؛ لأنها أمّ أدوات الاستفهام فاتسع فيها.

(وجوزه) أي : دخول (هل) على اسم بعده فعل في الاختيار (الكسائي) فأجاز هل زيد قام جوازا حسنا ؛ لأنهم أجازوا هل زيد قائم وابتدؤوا بعدها الأسماء ، فكذا مع وجود الفعل ، ورد بأنهم ضعفوا بناءه على الفعل مع حضوره فالابتداء أحرى.

(قيل : وترد للتسوية) كما ترد الهمزة نحو : علمت هل قام زيد أم عمرو ، قال أبو حيان : كذا زعم بعضهم ويحتاج ذلك إلى سماع من العرب ، والمعروف أن ذلك مما تفرد به الهمزة.

(قيل : والتقرير) قال أبو حيان : والمعروف أن ذلك للهمزة دون هل (قال) الجلال (القزويني) : في بعض (والتمني) في بعض ، وقال المبرد في «المقتضب» : وترد (بمعنى

__________________

١٣٥٩ ـ البيت من الطويل ، وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ٩ ، وخزانة الأدب ٣ / ٤٤٨ ، ٥ / ٢٧٧ ، ٢٨٠ ، ١١ / ٢٩٢ ، وسر صناعة الإعراب ١ / ٢٥٧ ، ٢٦٠ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٤٤٩ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٧٧٢ ، والكتاب ٢ / ١٤٢ ، ولسان العرب ١١ / ٤٨٥ ، مادة (عول) ، ٧٠٩ ، مادة (هلل) ، والمنصف ٣ / ٤٠ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٩٩.

١٣٦٠ ـ البيت من البسيط ، وهو لعلقمة الفحل في ديوانه ص ٥٠ ، والأزهية ص ١٢٨ ، والأشباه والنظائر ٧ / ٤٩ ، وخزانة الأدب ١١ / ٢٨٦ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٢٩٣ ، ٢٩٤ ، وشرح اختيارات المفضل ص ١٦٠٠ ، ١٦٠١ ، والكتاب ٣ / ١٧٨ ، ولسان العرب ١٢ / ٣٧ ، مادة (أمم) ، واللمع ص ١٨٢ ، والمحتسب ٢ / ٢٩١ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٥٧٦ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٧٩.

قد) ، وبذلك فسر قوله تعالى : (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ) [الإنسان : ١] ، قال جماعة : قد أتى (وأنكره قوم) آخرهم أبو حيان وقال : لم يقم على ذلك دليل واضح ، إنما هو شيء قاله المفسرون في الآية ، وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب ، ولا يرجع إليهم في مثل هذا إنما يرجع في ذلك إلى أئمة النحو واللغة لا إلى المفسرين.

(وقال الزمخشري) في «المفصل» (والسكاكي) في «المفتاح» : أبلغ من هذه الدعوى (هو) أي : معنى قد (معناها أبدا ، والاستفهام المفهوم منها) إنما هو (من همزة مقدرة) معها.

قال ابن هشام : ونقله عن سيبويه وعبارته في «المفصل» : وعند سيبويه أن (هل) بمعنى (قد) ، إلا أنهم تركوا الألف قبلها ؛ لأنها لا تقع إلا في الاستفهام ، وقد جاء دخولها عليها في قوله :

انتهى.

قال ابن هشام : ولو كان كما ذكر لم تدخل إلا على الفعل كقد ، قال : ولم أر في «كتاب سيبويه» ما نقله عنه ، إنما قال في باب عدة ما يكون عليه الكلم ما نصه : وهل هي للاستفهام ، لم يزد على ذلك ، وقال أبو حيان : وفي «الإفصاح» ذكر جماعة من النحويين وأهل اللغة أن (هل) تكون بمعنى (قد) مجردة من الاستفهام ، وربما فسروا بذلك قوله تعالى : (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ) [الإنسان : ١] ، وأرى هذا القول مأخوذا من قول سيبويه ، وتقول : قعد أم هل قام هي بمنزلة (قد) ، فقيل : أراد أنها بمنزلة (قد) في الأصل ، وقال أبو حيان في موضع آخر : زعموا أن (هل) بمنزلة (قد) ، ولا يتأتى ذلك إلا إذا دخلت على الجملة الفعلية المثبتة ، أما إذا دخلت على الجملة الاسمية فلا تكون إذ ذاك بمعنى قد ؛ لأن (قد) لا تدخل على الجملة الاسمية.

(و) قال (ابن مالك : تتعين له إذا قرنت بالهمزة) كالبيت السابق ، قال أبو حيان : ولا

__________________

١٣٦١ ـ البيت من البسيط ، وهو لزيد الخيل في ديوانه ص ١٥٥ ، والجنى الداني ص ٣٤٤ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٧٧٢ ، وشرح المفصل ٨ / ١٥٢ ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص ٣٨٥ ، والأشباه والنظائر ٢ / ٤٢٧ ، ٧ / ٥٥ ، وتذكرة النحاة ص ٧٨ ؛ وجواهر الأدب ص ٢٨١ ، وخزانة الأدب ١١ / ٢٦١ ، ٢٦٣ ، ٢٦٦ ، والخصائص ٢ / ٤٦٣ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٣٨.

دلالة له في ذلك على التعيين ؛ لأن ذلك لم يكثر كثرة توجب القياس ، إنما جاء منه هذا البيت أو بيت آخر إن كان جاء ، وإذا كان الأمر كذلك احتمل أن يكون مما دخل فيه أداة الاستفهام على مثلها على سبيل التأكيد ، كدخول حرف الجر على مثله في نحو :

١٣٦٢ ـ فأصبحن لا يسألنه عن بما به

ونحو :

١٣٦٣ ـ ولا للما بهم أبدا دواء

وإذا احتمل ذلك لم تتعين مرادفة (قد) انتهى.

ووافقه ابن هشام في «المغني» ، ثم المراد بمعنى (قد) المذكورة قيل : التقريب ، قال في «الكشاف» : (هَلْ أَتى) أي : قد ، أي : على معنى التقرير والتقريب جميعا ، أي : أتى على الإنسان قبل زمان قريب طائفة من الزمان الطويل الممتد لم يكن فيه شيئا مذكورا.

قال ابن هشام : وفسرها غيره ب : (قد) خاصة ، ولم يحملوا (قد) على معنى التقريب ، بل على معنى التحقيق ، وقال بعضهم : معناها التوقع وكأنه قيل لقوم يتوقعون الخبر عما أتى على الإنسان وهو آدم عليه‌السلام ، قال : والحين زمن كونه طينا.

(مسألة : صدر الكلام للاستفهام والتحضيض والتنبيه غير (ها) ولام الابتداء ولعل وما النافية) فلا يقدم عليها معمول الفعل بعدها ، لا يقال : عمرا ما ضرب زيد ، (وفي لا) النافية أقوال :

أحدها : أن لها الصدر ك : (ما).

(ثانيها وثالثها) وهو (الأصح) إن كانت في جواب قسم (ورب) غالبا لا للتنفيس في الأصح.

نونا التوكيد

(نون التوكيد) نوعان (خفيفة وثقيلة ، والتأكيد بها) أي : الثقيلة (أشد من التأكيد)

__________________

١٣٦٢ ـ تقدم البيت برقم (١٠٥٥) ، (١٠٩٤).

١٣٦٣ ـ البيت من الوافر ، وهو لمسلم بن معبد الوالبي في خزانة الأدب ٢ / ٣٠٨ ، ٣١٢ ، ٦ / ١٥٧ ، ٩ / ٥٢٨ ، ٥٣٤ ، ١٠ / ١٩١ ، ١١ / ٢٦٧ ، ٢٨٧ ، ٣٣٠ ، وشرح شواهد المغني ص ٧٧٣ ، وبلا نسبة في الإنصاف ص ٥٧١ ، وأوضح المسالك ٣ / ٣٤٣ ، والجنى الدني ص ٨٠ ، ٣٤٥ ، والخصائص ٢ / ٢٨٢ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢١ ، وتقدم البيت عرضا مع الشاهد (١٠٥٥) ، (١٠٩٤).

بالخفيفة نص عليه الخليل ، (وليست هي الأصل) ، والخفيفة فرع عنها خففت كما تخفف أن (خلافا للكوفية) حيث ذهبوا إلى ذلك ، واستدل البصريون على أن الخفيفة نون على حدتها بأن لها أحكاما ليست للشديدة كما سيأتي ، (وتدخل جوازا على الأمر) كاضربن وقوله :

١٣٦٤ ـ فأنزلن سكينة علينا

(والمضارع الخالي من تنفيس ذا طلب) سواء كان ذلك الطلب أمرا أم نهيا أم تحضيضا أم تمنيا أم استفهاما بحرف أم باسم كقوله :

١٣٦٥ ـ فإيّاك والميتات لا تقربنّها

وقوله :

١٣٦٦ ـ هلا تمنّن بوعد غير مخلفه

وقوله :

١٣٦٧ ـ فليتك يوم الملتقى ترينني

وقوله :

__________________

١٣٦٤ ـ الرجز لعبد الله بن رواحة في ديوانه ص ١٠٧ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣٢٢ ، والكتاب ٣ / ٥١١ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢ / ٢٣٤ ، وتخليص الشواهد ص ١٣٠ ، وخزانة الأدب ٧ / ١٣٩ ، ومغني اللبيب ١ / ٩٨ ، ٢٦٩ ، ٣١٧ ، ٢ / ٣٣٩ ، ٥٣٩ ، ٦٩٤ ، والمقتضب ٣ / ١٣ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٧٩.

١٣٦٥ ـ البيت من الطويل ، وهو للأعشى في ديوانه ص ١٨٧ ، والأزهية ص ٢٧٥ ، وتذكرة النحاة ص ٧٢ ، وسر صناعة الإعراب ٢ / ٦٧٨ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٠٨ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٥٧٧ ، ٧٩٣ ، والكتاب ٣ / ٥١٠ ، ولسان العرب ١ / ٧٥٩ ، مادة (نصب) ، ٢ / ٤٧٣ ، مادة (سبح) ، ١٣ / ٤٢٩ ، مادة (نون) ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٩٣.

١٣٦٦ ـ البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ٤ / ٩٩ ، وشرح الأشموني ٢ / ٤٩٥ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٠٤ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٢٢ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٤٢.

١٣٦٧ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ٤ / ١٠٠ ،. وشرح الأشموني ٢ / ٤٩٥ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٠٤ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٢٣ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٤٤.

١٣٦٨ ـ البيت من المتقارب ، وهو للأعشى في ديوانه ص ٦٥ ، ٦٩ ، والكتاب ٤ / ١٨٧ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣٤٦ ، وشرح المفصل ٩ / ٤٠ ، ٨٦ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٢٤ ، والمحتسب ١ / ٣٤٩ ، وبلا نسبة في شرح الأشموني ٢ / ٤٩٥ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٥٧.

وقوله :

١٣٦٩ ـ أفبعد كندة تمدحنّ قبيلا

وقوله :

وقوله :

 (خلافا لابن الطراوة في المستفهم عنه باسم) حيث قال : لا يلحقه ، وخص ذلك بالهمزة وهل ، ورد بالسماع في البيتين المذكورين.

(و) تدخل (لزوما) المضارع (المثبت المستقبل جواب قسم) نحو : والله ليقومن ، بخلاف المنفي نحو : (لا أُقْسِمُ) [القيامة : ١] ، والحال نحو : والله ليقوم زيد الآن ، والمقرون بحرف تنفيس نحو : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى) [الضحى : ٥] ؛ لأنهما معا يخلصان للاستقبال فكرهوا الجمع بين حرفين لمعنى واحد.

(و) تدخل (كثيرا ، وقيل : لزوما) المضارع (التالي) إما الشرطية نحو : (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ) [الزخرف : ٤١] ، (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ) [الأعراف : ٢٠٠] ، ولم يقع في القرآن إلا مؤكدا بالنون ، ومن ثم قال المبرد والزجاج : إنها لازمة لا يجوز حذفها إلا في الضرورة كقوله :

١٣٧٢ ـ إمّا تري رأسي تغيّر لونه

__________________

١٣٦٩ ـ صدر البيت :

قالت فطيمة حلّ شعرك مدحه

وهو من الكامل ، وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ٣٥٨ ، وهو للمقنع في الكتاب ٣ / ٥١٤ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤ / ١٠١ ، وجواهر الأدب ص ١٤٣ ، وخزانة الأدب ١١ / ٣٨٣ ، ٣٨٤ ، وشرح الأشموني ٢ / ٤٩٥ ، وشرح التصريح ص ٢٠٤ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٦٣.

١٣٧٠ ـ البيت من الطويل ، وهو للنابغة الجعدي في شرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٥١ ، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في شرح الأشموني ٢ / ٤٩٥ ، والكتاب ٣ / ٥١٣ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٢٥ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٥٤.

١٣٧١ ـ البيت من الطويل ، وهو لرجل من ضبة في نوادر أبي زيد ص ٢٣ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٤٩.

١٣٧٢ ـ البيت من الكامل ، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص ١٢٤ ، وخزانة الأدب ١١ / ٢٣٤ ، وتاج العروس (محل ، ثغم) ، واللسان ١٤ / ٤٧ ، مادة (أما) ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٧٠.

ولكثرة حذفها في الشعر قال سيبويه والجمهور بجوازه في الكلام ، (لا الجزاء والمنفي بما ولا ولم والتعجب والماضي ومدخول ربما وما الزائدة وسائر أدوات الشرط ، والخالي مما ذكر واسم الفاعل) أي : لا تدخل في شيء من هذه الأنواع (إلا شذوذا وضرورة أو مثلا) كقوله :

١٣٧٣ ـ حديثا متى ما يأتك الخير ينفعا

وقولك : ما في الدار يقومن زيد ، وقوله تعالى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) [الأنفال : ٢٥] ، وقول الشاعر :

١٣٧٤ ـ فلا ذا نعيم يتركن لنعيمه

وقوله :

١٣٧٥ ـ يحسبه الجاهل ما لم يعلما

وقوله :

١٣٧٦ ـ فأحر به من طول فقر وأحريا

__________________

١٣٧٣ ـ البيت من الطويل ، وهو للنجاشي الحارث في ديوانه ص ١١٠ ، وخزانة الأدب ١١ / ٣٨٧ ، ٣٩٥ ، ٣٩٧ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣٠٨ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٤٤ ، وبلا نسبة في الكتاب ٣ / ٥١٥ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥٠٣.

١٣٧٤ ـ عجز البيت :

وإن قال مرّطني وخذ رشوة أبي

والبيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شفاء العليل ص ٨٨٣ ، والبحر المحيط ٤ / ٤٨٣ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٣١٣.

١٣٧٥ ـ الرجز للعجاج في ملحق ديوانه ٢ / ٣٣١ ، وله أو لأبي حيان الفقعسي أو لمساور العبسي أو للدبيري أو لعبد بني عبس في خزانة الأدب ١١ / ٤٠٩ ، ٤١١ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٩٧٣ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٨٠ ، ولمساور العبسي أو للعجاج في المقاصد النحوية ٤ / ٣٢٩ ، ولأبي حيان في شرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٦٦ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٥٧.

١٣٧٦ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في جواهر الأدب ص ٥٨ ، وشرح الأشموني ٢ / ٥٠٠ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٧٥٩ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٤٦ ، ولسان العرب ١ / ٦٥٠ ، مادة (غضب) ، ١٤ / ١٧٣ ، مادة (حرى) ، ١٥ / ١٢٩ ، مادة (غضا) ، ومغني اللبيب ١ / ٣٣٩ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٦٤٥ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٧٥.