همع الهوامع - ج ٢

الكتاب الثاني :

في الفضلات

المفعول به ، التحذير ، الإغراء ، الاختصاص ، المنادى ، المندوب ، الاستغاثة ، الترخيم ، المفعول المطلق ، المفعول له ، المفعول فيه ، المفعول معه ، المستثنى ، الحال ، التمييز ، نواصب المضارع.

(ص) الكتاب الثاني في الفضلات ، المفعول به : اختلف في ناصبه فالبصرية عامل الفاعل ، وقيل : الفاعل ، وقيل : هما ، وقيل : كونه مفعولا ، وقيل : ينصب الكل تشبيها به ، وسمع رفعه ونصب الفاعل ، ورفعهما ، ونصبهما ، وهو الواقع عليه الفعل.

(ش) بدأت من الفضلات بالمفعول به ، وقد حده صاحب «المفصل» وغيره بأنه ما وقع عليه فعل الفاعل ، والمراد بالوقوع التعلق ؛ ليدخل نحو : أوجدت ضربا ، وأحدثت قتلا ، وما ضربت زيدا.

وقد اختلف في ناصب المفعول به ، فالبصريون على أنه عامل الفاعل الفعل أو شبهه ، وقال هشام من الكوفيين : هو الفاعل ، وقال الفراء : هو الفعل والفاعل معا ، وقال خلف : معنى المفعولية ، أي : كونه مفعولا ، كما قال في الفاعل : إن عامله كونه فاعلا ، وقولي : «وقيل : ينصب الكل تشبيها به» أشرت إلى ما ذكره أبو حيان في شرح التسهيل أن انقسام المفعول إلى مفعول مطلق ومفعول به وله وفيه ومعه هو مذهب البصريين ، وأما الكوفيون فزعموا أن الفعل إنما له مفعول واحد وهو المفعول به ، وباقيها عندهم ليس شيء منها مفعولا وإنما مشبه بالمفعول.

وسمع رفع المفعول به ونصب الفاعل حكوا : خرق الثوب المسمار ، وكسر الزجاج الحجر ، وقال الشاعر :

والسوءات هي البالغة.

وسمع أيضا رفعهما قال :

٦٤٢ ـ كيف من صاد عقعقان وبوم

ونصبهما قال :

٦٤٣ ـ قد سالم الحيّات منه القدما

والمبيح لذلك كله فهم المعنى وعدم الإلباس ، ولا يقاس على شيء من ذلك.

(ص) ويجب تقديمه إن تضمن شرطا أو استفهاما ، خلافا للكوفية فيما قصد به استثبات ، أو أضيف إليهما ، أو نصبه فاصلا جواب أما ، أو أمر فيه الفاء ، أو كان معمول مفسر الجواب ، أو كم الخبرية إلا في لغية ، وتأخيره إن كان أنّ أو أن ، أو مع فعل تعجبي وموصول بحرف ، أو جازم لا إن قدم عليه ، ولام الابتداء ، أو قسم ، أو قد ، أو سوف ، أو قلما ، أو ربما ، ونحو : ما زيد عمرا إلا يضرب.

قال الرندي : وضرب القوم بعضهم بعضا ، وقوم مفعول الأمر والنهي ، ويجوز فيما عدا ذلك ، وإذا قدم أفاد الاختصاص خلافا لابن الحاجب ما لم يكن مستحقا ، والمختار أنه غير الحصر وفاقا للسبكي.

(ش) الأصل في المفعول به التأخر عن الفعل والفاعل ، وقد يقدم على الفاعل جوازا

__________________

٦٤١ ـ البيت من البسيط ، وهو للأخطل في ديوانه ص ١٧٨ ، وتخليص الشواهد ص ٢٤٧ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٩٧٢ ، واللسان والتاج (نجر) ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١ / ٣٣٧ ، ورصف المباني ص ٣٩٠ ، وشرح الأشموني ١ / ١٧٦ ، ٢ / ٧١ ، والمحتسب ٢ / ١١٨ ، ومغني اللبيب ٢ / ٦٩٩ ، وأمالي ابن الشجري ١ / ٣٦٧ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٥٣.

٦٤٢ ـ البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني ٢ / ٩٧٦ ، ومغني اللبيب ٢ / ٦٩٩ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٧٤.

٦٤٣ ـ الرجز للعجاج في ملحق ديوانه ٢ / ٣٣٣ ، وجمهرة اللغة ص ١١٣٩ ، وله أو لأبي حيان الفقعسي أو لمساور العبسي أو للدبيري أو لعبد بني عبس في الخزانة ١ / ٤١١ ، ٤١٥ ، ٤١٦ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٨١ ، ولأحد هؤلاء أو للتدمري في شرح شواهد المغني ٢ / ٩٧٣ ، ولمساور العبسي في اللسان (ضمز) ، ولعبد بن عبس في الكتاب ١ / ٢٨٧ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٥٥.

ووجوبا كما تقدم في بابه ، وقد يقدم على الفعل جوازا نحو : (فَرِيقاً هَدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ) [الأعراف : ٣٠] ، (فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ) [البقرة : ٨٧].

أوجه وجوب تقديم المفعول به على الفعل :

وقد يجب تقديمه عليه وذلك في صور :

أحدها : إذا تضمن شرطا نحو : من تكرم أكرمه ، وأيهم تضرب أضربه.

ثانيها : إذا أضيف إلى شرط نحو : غلام من تضرب أضرب.

ثالثها : إذا تضمن استفهاما نحو : من رأيت ، وأيهم لقيت ، ومتى قدمت ، وأين أقمت ، سواء كان في ابتداء الاستفهام أم قصد به الاستثبات ، هذا مذهب البصريين ، ووافقهم الكوفيون في الأول ، وجوزوا في الثاني ألا يلزم الصدر لما حكوا من قولهم : (ضرب من منا) و (تفعل ما ذا) و (تصنع ما ذا) و (إن أين الماء والعشب) جوابا لمن قال : إن في موضع كذا ماء وعشبا ، والبصريون حكموا بشذوذ ذلك.

رابعها : إذا أضيف إلى استفهام نحو : غلام من رأيت.

خامسها : إذا نصبه جواب (أما) نحو : (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ) [الضحى : ٩].

سادسها : إذا نصبه فعل أمر دخلت عليه الفاء نحو : زيدا فاضرب.

سابعها : إذا كان معمول (كم) الخبرية نحو : كم غلام ملكت ، أي : كثيرا من الغلمان ملكت ، وحكى الأخفش أنه يجوز تأخيره عن الفاعل في لغة رديئة نحو : ملكت كم غلام.

أوجه وجوب تأخير المفعول به عن الفعل :

وقد يمنع تقديمه عليه وذلك في صور :

أحدها : أن يكون أن المشددة أو المخففة نحو : عرفت أنّك أو أنك منطلق ، قال أبو حيان : وقياس ما أجازه الفراء من الابتداء ب : (أن) المشددة ، وما أجازه هشام من أن أن زيدا قائم حقه جواز التقديم.

ثانيها : أن يكون مع فعل تعجبي نحو : ما أحسن زيدا.

ثالثها : أن يكون مع فعل موصول بحرف نحو : من البر أن تكف لسانك.

رابعها : أن يكون مع فعل موصول بجازم نحو : لم أضرب زيدا ، فلا يقدم على الفعل فاصلا بينه وبين الجازم ، فإن قدم على الجازم جاز.

خامسها إلى ثامنها : أن يكون مع فعل موصول بلام الابتداء ، أو لام القسم ، أو قد ، أو سوف ، نحو : ليضرب زيد عمرا ، والله لأضربن زيدا ، والله قد ضربت زيدا ، سوف أضرب زيدا.

تاسعها : أن يكون مع فعل مؤكد بالنون ، فلا يقال : زيدا اضربن ، قال الرضي : ولعل ذلك لكون تقدم المنصوب على الفعل دليلا على أن الفعل غير مهم ، وإلا لم يؤخره من مرتبته ، وتوكيد الفعل يؤذن بكونه مهما فيتنافران في الظاهر ، وإذا قدم المفعول أفاد الاختصاص عند الجمهور نحو : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) [الفاتحة : ٥] ، أي : لا غيرك (بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ) [الزمر : ٦٦] ، أي : لا غيره ، وخالف في ذلك ابن الحاجب ووافقه أبو حيان فقالا : الاختصاص الذي يتوهمه كثير من الناس من تقدم المفعول وهم ، وعلى الأول شرطه أن لا يكون التقديم مستحقا كالصور المبدوء بها ، والمشهور أن الاختصاص والحصر مترادفان ، واختار السبكي التفرقة بينهما وأن الحصر نفي غير المذكور وإثبات المذكور ، والاختصاص قصر الخاص من جهة خصوصه من غير تعرض لنفي وغيره ، وهاتان المسألتان من علم البيان لا النحو فليطلب بسط الكلام فيهما من كتابنا شرح «ألفية المعاني» وكتاب «الإتقان».

حذف المفعول به :

(ص) ويحذف المفعول لا نائب ومتعجب منه وجواب ومحصور ومحذوف عامله حتما ، وكذا نحو : زيد ضربته ، خلافا للكوفية وينوى إلا لتضمين الفعل اللزوم أو الإيذان بالتعميم أو غرض حذف الفاعل ومتى حذف بعد لو فهو جوابها غالبا ، ويجر بالباء الزائدة كثيرا مفعول عرفت ونحوه نحو : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ) [البقرة : ١٩٥] ، وقليلا في ذي اثنين ونحو : «كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بكل ما سمع».

(ش) فيه مسائل :

الأولى : الأصل جواز حذف المفعول به ؛ لأنه فضلة ويمنع في صور :

أحدها : أن يكون نائبا عن الفاعل ؛ لأنه صار عمدة كالفاعل.

ثانيها : أن يكون متعجبا منه نحو : ما أحسن زيدا.

ثالثها : أن يكون مجابا به ك : زيدا لمن قال : من رأيت ؛ إذ لو حذف لم يحصل جواب.

رابعها : أن يكون محصورا نحو : ما ضربت إلا زيدا ؛ إذ لو حذف لأفهم نفي الضرب مطلقا والمقصود نفيه مقيدا.

خامسها : أن يكون عامله حذف نحو : خيرا لنا وشرا لعدونا ؛ لئلا يلزم الإجحاف.

سادسها : إذا كان المبتدأ غير (كل) ، والعائد المفعول نحو : زيد ضربته ، فلا يقال اختيارا : زيد ضربت بحذف العائد ورفع زيد ، بل يجب عند الحذف نصب زيد ، قال الصفار : وأجاز سيبويه في الشعر (زيد ضربت) ، ومنع ذلك الكسائي والفراء وأصحاب سيبويه ، حكي عن أبي العباس أنه قال : لا يضطر شاعر إلى هذا ؛ لأن وزن المرفوع والمنصوب واحد.

ونقل عن هشام أنه أجاز زيد ضربت في الاختيار ، هكذا نقل أبو حيان ، ونقل ابن مالك عن البصريين الجواز في الاختيار ، وعن الكوفيين المنع إلا في الشعر ، والله أعلم.

الثانية : إذا حذف المفعول نوي لدليل عليه نحو : (فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) [هود : ١٠٧] ، أي : لما يريده ، وقد لا ينوى إما لتضمين الفعل المتعدي معنى يقتضي اللزوم ، كما يضمن اللازم معنى يقتضي التعدية كتضمن (أصلح) معنى (الطف) في قوله تعالى : (وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي) [الأحقاف : ١٥] ، أي : الطف بي فيهم ، وإما للإيذان بالتعميم نحو : (يُحْيِي وَيُمِيتُ) [البقرة : ٢٥٨] يعطي ويمنع ، ويصل ويقطع ، وإما لبعض الأغراض السابقة في حذف الفاعل كالإيجاز في (وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) [التغابن ١٦] ، والمشاكلة في (وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى) [النجم ٤٢ ـ ٤٣] ، والعلم في (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا) [البقرة : ٢٤] ، والجهل في قولك : ولدت فلانة وأنت لا تدري ما ولدت ، وعدم قصد التعيين في (وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً) [الفرقان : ١٩] ، والتعظيم في (كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي) [المجادلة : ٢١] ، والخوف في أبغضت في الله ولا تذكر المبغوض خوفا منه.

الثالثة : إذا حذف المفعول بعد (لو) فهو المذكور في جوابها غالبا نحو : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ) [يونس : ٩٩] ، أي : ولو شاء إيمان من في الأرض ، (لَوْ يَشاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً) [الرعد : ٣١] ، أي : لو يشاء هدى الناس ، وقد لا يكون كذلك

كقوله تعالى : (قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً) [فصلت : ١٤] فإن المعنى لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة بقرينة السياق.

الرابعة : تزاد الباء كثيرا في مفعول عرفت ونحوه ، ومما زيدت فيه الباء في المفعول نحو : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة : ١٩٥] ، (وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ) [مريم : ٢٥] ، (فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ) [الحج : ١٥] ، (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ) [الحج : ٢٥] ، أي : أيديكم ، وجذع النخلة ، وسببا ، وإلحادا.

وقلّت زيادتها في مفعول ما يتعدّى لاثنين كقوله :

٦٤٤ ـ تسقي الضّجيع ببارد بسّام

وقد زيدت في مفعول كفى المتعدية لواحد ، ومنه الحديث : «كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بكلّ ما سمع» ، وقوله :

تعدّد المفعول به :

(ص) مسألة : إذا تعدد مفعول في غير ظن فالأصل تقديم فاعل معنى ، وما لا يتعدى بحرف ، ومن ثم جاز خلافا لهشام أعطيت درهمه زيدا ، ودرهمه أعطيت زيدا ، وثالثها يمنع الأول دون الثاني ، وامتنع خلافا للكوفية أعطيت مالكه الغلام ، ويجب ويمنع لما مر.

(ش) إذا تعدد المفعول فإن كان في باب ظن وأعلم فمعلوم أن المبتدأ فيهما مقدم على الخبر ، والفاعل في باب أعلم مقدم على الاثنين ، وإن كان في غيره كباب أعطى واختار فالأصل تقديم ما هو فاعل معنى في الأول وما يتعدى إليه الفعل بنفسه في الثاني

__________________

٦٤٤ ـ البيت من الكامل ، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص ١٠٧ ، والأغاني ٤ / ١٣٧ ، ٢١٥ ، والجنى الداني ص ٥١ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٣٣٢ ، وبلا نسبة في شرح الأشموني ١ / ٢٠٠ ، ومغني اللبيب ١ / ١٠٩ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٠٠.

٦٤٥ ـ البيت من الكامل ، وهو لكعب بن مالك في ديوانه ص ٢٨٩ ، والخزانة ٦ / ١٢٠ ، ١٢٣ ، ١٢٨ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٥٢٥ ، ولبشير بن عبد الرحمن في اللسان مادة (منن) ، ولحسان بن ثابت في الأزهية ص ١٠١ ، ولكعب أو لحسان أو لبشير بن عبد الرحمن في شرح شواهد المغني ١ / ٣٣٧ ، والمقاصد النحوية ١ / ٤٨٦ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٧١.

على ما ليس كذلك ؛ لأنه أقوى ، فالأصل في أعطيت زيدا درهما ، واخترت زيدا الرجال تقديم زيد ؛ لأنه آخذ الدرهم ومختار من الرجال ، ويتفرع على ذلك جواز تقديم المفعول الثاني إذا اتصل به ضمير يعود على الأول إما عليه فقط نحو : أعطيت درهمه زيدا ، أو على العامل أيضا نحو : درهمه أعطيت زيدا ؛ لعود الضمير على متقدم في الرتبة وإن تأخر في اللفظ ، فهو نظير ضرب غلامه زيد ، والجواز في الصورتين مذهب أكثر البصريين ، خلافا لهشام في منعه لهما ولبعض البصريين في منعه الأولى دون الثانية.

قال أبو حيان : وبنى منعه على أن المفعولين في رتبة واحدة بعد الفاعل ، فأيهما تقدم فذلك مكانه ، بخلاف ما إذا قدم على الفعل فإن النية به التأخير ، وحينئذ ينوى تقديره بعد المفعول الذي يعود عليه الضمير.

ومما يفرع على الأصل أيضا امتناع أعطيت مالكه الغلام ؛ لعود الضمير على مؤخر لفظا ورتبة ؛ لأن المالك هو الآخذ ، فهو نظير ضرب غلامه زيد ، والكوفيون جوزوا ذلك على تقدير تناول الفعل الغلام أولا ، فالأول عندهم هو الذي يقدر الفعل آخذا له قبل صاحبه.

وقد يخرج عن هذا الأصل فيقال : أعطيت درهما زيدا ، واخترت الرجال زيدا ، بتأخير ما حقه التقديم ، وقد يجب التزام الأصل في نحو : أعطيت زيدا عمرا ؛ لأنه لو قدم لم يدر أزيد آخذ أم مأخوذ ، وقد يجب الخروج عنه في نحو : أعطيت الغلام مالكه ؛ ليعود الضمير على متقدم ، ويؤخر المحصور منهما نحو : ما أعطيت زيدا إلا درهما ، وما أعطيت درهما إلا زيدا.

أوجه حذف ناصب المفعول به جوازا ووجوبا :

(ص) مسألة : يحذف عامله قياسا ؛ لقرينة ، ويجب سماعا في مثل وشبهه لا إن لم يكثر استعماله ، خلافا للزمخشري ك : (الكلاب على البقر) ، (انْتَهُوا خَيْراً) [النساء : ١٧١] ، (أحشفا وسوء كيلة) ، (من أنت زيدا) ، (كل شيء ولا هذا) ، (هذا ولا زعماتك) إن تأتني فأهل الليل وأهل النهار ، ديار الأحباب عذيرك ، وكذا (مرحبا) وأهلا وسهلا خبرا لا دعاء فمن باب المصدر ، وقيل : مصدر مطلقا ، وقيل : يجعل المنصوب مبتدأ أو خبرا ، فيلزم حذف متمه ، والأصح أن منه (سبوحا) و (قدوسا) على النصب.

(ش) يجوز حذف ناصب المفعول به قياسا ؛ لقرينة لفظية أو معنوية نحو : (زيدا) لمن قال : من ضربت ، أي : ضربت ، ولمن شرع في إعطاء ، أي : أعط ، و (خيرا) لمن ذكر رؤيا ، أي : رأيت ، و (حديثك) لمن قطع حديثه ، أي : تمم ، و (مكة) لمن تأهب للحج ، أي : تريد أو أراد ، و (القرطاس) لمن سدد سهما ، أي : تصيب.

ومعنى كونه قياسا أنه لا يقتصر فيه على مورد السماع ، ومنه في القرآن (ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً) [النحل : ٣٠] ، أي : أنزل ، (بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ) [البقرة : ١٣٥] ، أي : نتبع.

ويجب الحذف سماعا في الأمثال التي جرت كذلك ، فلا تغيّر كقولهم : (كلّ شيء ولا شتيمة حر) ، أي : ائت ولا ترتكب ، و (هذا ولا زعماتك) ، أي : هذا هو الحق ولا أتوهم ، وقيل : التقدير ولا أزعم ، وكذا ما أشبه المثل في كثر الاستعمال نحو : (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ) [النساء : ١٧١] ، أي : وأتوا ، بخلاف ما لم يكثر استعماله نحو : انته أمرا قاصدا ، أي : وأت ، فإنه لا يجب إضمار فعل.

قال أبو حيان : وقد غفل الزمخشري عن هذا فجعل (انْتَهُوا خَيْراً) [النساء : ١٧١] منه ، وانته أمرا قاصدا سواء في جواب إضمار الفعل ، وقد نص سيبويه على أنه لا يجب إضمار الفعل في (انته أمرا قاصدا) ، وعلل ذلك بأنه ليس في كثرة الاستعمال مثل انته خيرا لك ، وقولهم : (الكلاب على البقر) بإضمار (أرسل) ، ومعناه خلّ بين الناس جميعا خيرهم وشرهم ، واغتنم أنت طريق السلامة فاسلكها.

وقولهم : (أحشفا وسوء كيلة) (١) ، مثل لمن يظلم الناس من وجهين ، ومعناه تعطيني حشفا وتسيء الكيل ، وأما (من أنت زيدا) فأصله أن رجلا غير معروف بفضل تسمى بزيد وكان زيد مشهورا بالفضل والشجاعة فلما تسمى الرجل المجهول باسم ذي الفضل دفع عن ذلك ، وقيل : له من أنت زيدا على جهة الإنكار عليه ، كأنه قال : من أنت تذكر زيدا ، أو ذاكرا زيدا ، وفي قولهم : من أنت تحقير للمخاطب ، وقد يقال لمن ليس اسمه زيدا : (من أنت زيدا) على المثل الجاري.

وأما (كل شيء ولا هذا) فمعناه ائت كل شيء ولا تأت هذا ، أو اقرب كل شيء ولا تقرب هذا.

__________________

(١) الكيلة فعلة من الكيل ، وهي تدل على الهيئة والحالة ، نحو : الركبة ، والحشف أردأ التمر ، أي : أتجمع حشفا وسوء كيل ، يضرب لمن يجمع بين خصلتين مكروهتين.

وأما (هذا ولا زعماتك) فمعناه أن المخاطب كان يزعم زعمات فلما ظهر خلاف قوله قيل له هذا الكلام ، وهذا مبتدأ خبره محذوف ، أي : هذا الحق ولا يختص بهذا اللفظ ، بل تقول : أقول كذا ولا زعماتك ، وأعلم كذا ولا زعماتك.

وأما (إن تأتني فأهل الليل وأهل النهار) فالمعنى تجد من يقوم لك مقام أهلك في الليل والنهار ، وهو مما يجري مجرى المثل في كثرة الاستعمال.

وأما (ديار الأحباب) فمعناه اذكر ، قال أبو حيان : إن أراد ابن مالك هذا اللفظ بخصوصه فيحتاج إلى سماع ، ولم نقف عليه ، وإن أراد لفظ (ديار) مضافا إلى اسم المحبوبة فكثير ، قال ذو الرمة :

٦٤٦ ـ ديار ميّة إذ ميّ تساعفنا

وقال طرفة :

٦٤٧ ـ ديار سليمى ؛ إذ تصيدك بالمنى

وفي «البسيط» ما نصه : ومنها ذكر الدار فإنه كثر عندهم فاستعملوه بحذف الفاعل كقوله : (ديار مية) ، أي : اذكر ، ومثله ذكر الأيام والمعاهد والدمن ؛ لأنه يستعمل عندهم كثيرا ، وأما عذيرك فمعناه أحضر عاذرك قال :

وأما مرحبا وأهلا وسهلا فالمعنى صادفت رحبا وسعة ، ومن يقوم لك مقام الأهل ، وسهلا ، أي : لينا وخفضا لا حزنا ، وهذا يستعمل خبرا لمن قصدك ، ودعاء للمسافر ، والأول هو المراد هنا ، وأما الثاني : فتقديره لقّاك الله ذلك ، وقدره سيبويه : رحبت بلادك

__________________

٦٤٦ ـ البيت من البسيط ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص ٢٣ ، والخزانة ٢ / ٣٦٥ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، ٣٤٥ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٥٤٨ ، والكتاب ١ / ٢٨٠ ، ٢ / ٢٤٧ ، واللسان مادة (عجم) ، ونوادر أبي زيد ص ٣٢ ، وأمالي ابن الشجري ٢ / ٩٠ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٦٤.

٦٤٧ ـ البيت من الطويل ، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص ٧٦ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٩٣.

٦٤٨ ـ البيت من الوافر ، وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص ١٠٧ ، ١١١ ، والأغاني ١٥ / ٢٢٧ ، وحماسة البحتري ص ٧٤ ، والحماسة الشجرية ١ / ٤٠ ، والخزانة ٦ / ٣٦١ ، ١٠ / ٢١٠ ، والسمط ص ٦٣ ، ١٨٣ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٢٩٥ ، والكتاب ١ / ٢٧٦ ، واللسان والتاج وعمدة الحفاظ مادة (عذر) ، ومعجم الشعراء ص ١٦ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٣٦ ، وفي نسخة (حباءة) بدلا من (حياته).

وأهلت ، قال أبو حيان : وإنما قدره بفعل ؛ لأن الدعاء إنما يكون بالفعل ، فقدره بفعل من لفظ الشيء المدعو به ، فعلى تقدير سيبويه يكون انتصاب (مرحبا) على المصدر لا على المفعول به ، وكذلك (أهلا) قال : وهذا الذي قدره سيبويه إنما هو إذا استعمل دعاء ، أما إذا استعمل خبرا على تقدير صادفت وأصبت فيكون مفعولا به لا مصدرا.

قال : ووهم القواس فنسب لسيبويه أن (مرحبا) مفعول به ، أي : صادفت رحبا لا ضيقا ، وأن مذهب غيره أنه مصدر بدل عن اللفظ بفعله ، ومن العرب من يرفع المنصوب في هذه الأمثلة ونحوها على الابتداء أو الخبر ، فيلزم حذف الجزء الآخر كما لزمه إضمار الناصب نحو : كل شيء ، أي : أم بمعنى قصد ، وديار الأحباب ، أي : تلك ، و (كلاهما وتمرا) ، أي : لي وزدني ، ومن أنت وزيدا ، أي : ذكرك أو كلامك ، وكذا البواقي قال :

٦٤٩ ـ ألا مرحب واديك غير مضيّق

أي : ألا هذا مرحب ، أو لك مرحب ، وأنشد سيبويه :

وأما سبوح قدوس فيقالان بالرفع عند سماع من يذكر الله على إضمار (مذكورك) ، فليسا بمصدرين ، وبالنصب على إضمار ذكرت سبوحا قدوسا ، أي : أهل ذلك فاختلف على هذا الفعل الناصب واجب الإضمار أو جائزه ، فقال الشلوبين وجماعة بالأول ، وآخرون بالثاني.

التحذير :

(ص) ومنه ما نصب تحذيرا إن كان (إيا) ، أو مكررا ، أو متعاطفا ، وإلا فيجوز إظهاره ، وأجازه قوم مع المكرر.

ولا يحذف عاطف بعد (إيا) إلا بنصب المحذوف بإضمار آخر ، أو جره بمن ،

__________________

٦٤٩ ـ البيت من الطويل ، وهو لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص ١٤١ ، ٢٨٣ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ١٠١ ، والكتاب ١ / ٢٩٦ ، وبلا نسبة في المقتضب ٣ / ٢١٩ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦١٥.

٦٥٠ ـ البيت من الطويل ، وهو لطفيل الغنوي في ديوانه ص ٣٨ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ١٨٤ ، وشرح المفصل ٢ / ٢٩ ، والكتاب ١ / ٢٩٦ ، وبلا نسبة في المقتضب ٣ / ٢١٩ ، والمنصف ٣ / ٣٧ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥٩.

ويكفي تقديره في أن تفعل ، ويعطف المحذور على إياي وإيانا وعلى إياك وإخوته ، ونفسك وشبهه من المخاطب ، ويضمر ما يليق ك : (نح) واتق ، وقيل : لكل ناصب ، ولا يحذر من ظاهر وضمير غائب إلا معطوفا ، والضمير هنا مؤكدا ومعطوفا عليه كغيره.

(ش) من المنصوب على المفعول به بإضمار فعل لا يظهر باب التحذير ، وهو : إلزام المخاطب الاحتراز من مكروه ب : (إيّا) أو ما جرى مجراه ، وإنما يلزم إضماره مع (إيا) مطلقا نحو : إياك والشر فالناصب ل : (إيا) فعل مضمر لا يجوز إظهاره ، ومع المكرر نحو : الأسد الأسد ؛ لأن أحد الاسمين قام مقام الفاعل ، ومع العاطف نحو : (ناقَةَ اللهِ وَسُقْياها) [الشمس : ١٣] استغناء بذكر المحذر منه عن ذكر المحذر ، وما عدا هذه الصور الثلاث يجوز فيه الإظهار ، وجوز بعضهم إظهار العامل مع المكرر حكاه في «البسيط» ، وقال الجزولي : يقبح فيه الإظهار ولا يمتنع ، ويمتنع عند قوم ، والشائع في التحذير أن يراد به المخاطب ، فإذا حذر ب : (إيا) اتصل بضميره وعطف عليه المحذور نحو : إياك أو إياك أو إياكما أو إياكم أو إياكن والشر ، ويضمر فعل أمر يليق بالحال نحو : اتق وباعد ونح وخل ودع وما أشبه ذلك.

وتحذر نفسك وشبهه من المضاف إلى المخاطب معطوفا عليه المحذور أيضا بإضمار ما ذكر نحو : رأسك والحائط ، ورجلك والحجر ، وعينك والنظر إلى ما لا يحل ، وفمك والحرام ، وكونه معطوفا مذهب السيرافي وجماعة ، وأجازه ابن عصفور وابن مالك ، وذهب ابن طاهر وابن خروف إلى أن الثاني منصوب بفعل آخر مضمر والتقدير إياك باعد من الشر واحذر الشر ، فيكون الكلام جملتين ، وعلى الأول يكون جملة واحدة والتقدير إياك باعد من الشر والشر منك ، فكل منهما مباعد عن الآخر.

ولا يحذف العاطف بعد (إيا) إلا والمحذور منصوب بناصب آخر مضمر أو مجرور ب : (من) ، نحو : إياك الشر فلا يجوز أن يكون الشر منصوبا بما انتصب به (إياك) ، بل بفعل آخر تقديره : دع الشر ، وإياك (من) الشر ، ويجوز تقدير من مع أن تفعل ؛ لاطراد حذف الجر مع أن إذا أمن اللبس ، نحو : إياك أن تفعل ، أي : من أن تفعل.

وقد يكون التحذير للمتكلم ، سمع : (إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب) ، أي : إياي نح عن حذف الأرنب ، ونح حذف الأرنب عن حضرتي ، ولا يكون المحذور ظاهرا ولا ضمير غائب إلا وهو معطوف نحو : إياك والشر ، وماز رأسك والسيف وقوله :

أي : باعد منه وباعده منك.

وأما قولهم : (أعور عينك الحجر) فعلى حذف العاطف ، أي : والحجر ، وقولهم : (فإياه وإيا الشواب) شاذ ، أي : ليتباعد من النساء الشواب ويباعدهن منه.

وحكم الضمير في هذا الباب مؤكدا ومعطوفا عليه حكمه في غيره ، وهنا ضميران أحدهما لفظ إياك ، والآخر ما تضمنه (إياك) من الضمير المنتقل إليه من الفعل الناصب له ، فإذا أكدت قلت : إياك نفسك أن تفعل ، أو إياك نفسك والشر ، وأنت بالخيار في تأكيده ب : (أنت) قبل النفس وتركه ، وإذا أكدت الضمير المستكن في إياك قلت : إياك أنت نفسك أن تفعل ، أو إياك أنت نفسك والشر ، وإذا عطفت على (إياك) قلت : إياك وزيدا والأسد ، وكذا رأسك ورجليك والضرب ، وأنت بالخيار في تأكيده ب : (أنت).

وإذا عطفت على الضمير المستكن فقلت : (إياك وزيدا أن تفعلا) كان قبيحا حتى تؤكده ب : (أنت).

ثم الفعل المضمر في هذا الباب يجب تقديره بعد (إيا) ، ولا يجوز تقديره قبلها ، وأن الأصل باعدك مثلا ، فلما حذف انفصل الضمير ؛ لأنه يلزم منه تعدي الفعل الرافع لضمير الفاعل إلى ضميره المتصل ، وذلك لا يجوز إلا في أفعال القلوب وما حمل عليها إلا في (إياي) إذا قدر ناصبه فعل أمر ، فإنه يجوز ؛ لانتفاء هذا المحذور.

الإغراء

(ص) ومنه ما نصب إغراء بإضمار الزم ، إن عطف أو كرر.

ويجوز إظهاره دونهما ولا يكون ضميرا ، وقد يرفع مكررا ، وإنما يعطف فيهما بالواو ، ويجوز كون تاليها مفعولا معه.

(ش) من المنصوب مفعولا به بإضمار فعل واجب الإضمار باب الإغراء ، وهو : إلزام المخاطب العكوف على ما يحمد عليه ، وإنما يجب الإضمار في صورتين : إذا عطف أو كرر ، كقولك : الأهل والولد ، وقولك : العهد العهد.

__________________

٦٥١ ـ البيت من الهزج ، وهو بلا نسبة في شفاء العليل ص ٨٣٧ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٥٧.

وتضمر الزم أو شبهه قال :

٦٥٢ ـ أخاك أخاك إنّ من لا أخا له

ويجوز الإظهار فيما عداهما نحو : العهد ، فيجوز أن تقول : الزم العهد ، واحفظ العهد ،

ولا يكون المغرى به إلا ظاهرا ، فلا يجوز أن يكون ضميرا ، وقد يرفع المكرر قال :

ولا يعطف في هذا الباب وباب التحذير إلا بالواو ؛ لدلالتها على الجمع ، وهي للمقارنة هنا في الزمان بخلاف الفاء وثم ؛ لدلالتهما على التراخي ، ولأن المعطوف هنا شبيه بالتأكيد اللفظي ؛ لأن إياك والشر معناه : إياك أبعد من الشر والشر منك ، والتوكيد اللفظي إذا اختلف اللفظ لا يكون إلا بالواو ، ويجوز كون ما بعد الواو في البابين مفعولا معه ؛ لأنهما لما كانت للمقارنة في الزمان جاز أن يلحظ فيها معنى المعية.

الاختصاص

(ص) ومنه ما نصب على الاختصاص قال سيبويه بتقدير (أعني) ، وهو (أي) بعد ضمير متكلم ، وقلّ بعد مخاطب وغائب في تأويله ، خلافا للصفار ، وحكمها كالنداء إلا حرفه ووصفها بإشارة ، وقال السيرافي : معربة مبتدأ أو خبرا ، والأخفش منادى ومتبوعها مرفوع ولا يزاد عليه ، ويقوم مقامها منصوبا معرف ب : (أل) ، أو إضافة ، قال سيبويه : فالأكثر بنو و (معشر) و (أهل) و (آل) ، وأبو عمرو لا ينصب غيرها ، وقلّ علما ، ولا يقدم منصوبا على الضمير.

(ش) من المنصوب مفعولا به بفعل واجب الإضمار باب الاختصاص ، وقدره سيبويه ب : (أعني) ، ويختص ب : (أي) الواقعة بعد ضمير المتكلم نحو : أنا أفعل كذا أيها الرجل ، و (اللهم اغفر لنا أيتها العصابة) ، وقوله :

__________________

٦٥٢ ـ البيت من الطويل ، وهو لمسكين الدارمي في ديوانه ص ٢٩ ، والأغاني ٢٠ / ١٧١ ، ١٧٣ ، والخزانة ٣ / ٦٥ ، ٦٧ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ١٢٧ ، وشرح التصريح ٢ / ١٩٥ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٠٥ ، ولمسكين أو لابن هرمة في فصل المقال ص ٢٦٩ ، ولقيس بن عاصم في حماسة البحتري ص ٢٤٥ ، وله أو لمسكين الدارمي في الحماسة البصرية ٢ / ٦٠ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٨٢.

٦٥٣ ـ البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في الخصائص ٣ / ١٠٢ ، وشرح الأشموني ٢ / ٤٨٣ ، ٣ / ١٩٣ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٠٦ ، ومعاني الفراء ١ / ١٨٨ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٦٨.

وإنما اختص بها ؛ لأنه لما جرى مجرى النداء لم يكن في المناديات ما لزم النداء على صيغة خاصة إلا أيها الرجل فلازمه معنى الخطابية الذي في النداء ، فناسب أن يكون وحده مفسرا ، فلا يقال مثلا : إني أفعل زيد ، تريد نفسك ، وحكم (أي) في هذا الباب حكمها في باب النداء من بنائها على الضم محكوما على موضعها بالنصب ووصفها باسم الجنس ، ملتزما فيه الرفع.

واستثنى ابن مالك في «التسهيل» دخول حرف النداء فإنه لا يدخل عليها هنا ؛ لأن المراد بها المتكلم والمتكلم لا ينادي نفسه ، وزاد أبو حيان وصفها باسم الإشارة فإنه ممتنع هنا لا يقال : على أيها ذا الفقير تصدق ، سواء قصد به التعيين أم صرف إلى اسم الجنس.

وزعم السيرافي أن (أيا) هنا معربة وضمها حركة إعراب لا بناء على أنه خبر تقديره : أنا أفعل كذا هو أيها الرجل ، أي : المخصوص به ، أو مبتدأ تقديره الرجل المخصوص أنا المذكور ، وزعم الأخفش أنها منادى ؛ لأنها في غير الشرط والاستفهام لا تكون إلا على النداء ، قال : ولا ينكر أن ينادي الإنسان نفسه ، ألا ترى أن عمر قال : (كل الناس أفقه منك يا عمر) (٢) ، قال : وهذا أولى من أن تخرج (أي) عن بابها ، ورد بأن بقية الباب لا يمكن فيه تقدير الحرف نحو : (نحن العرب) و (بك الله).

ويقوم مقام (أي) في الاختصاص مصرحا بنصبه اسم دل على مفهوم الضمير معرف باللام نحو : (نحن العرب أقرى الناس للضيف) ، أو الإضافة قال سيبويه : وأكثر الأسماء المضافة دخولا في هذا الباب (بنو فلان) ، و (معشر) مضافة ، و (أهل البيت) ، و (آل فلان) ، وقال أبو عمرو : العرب تنصب في الاختصاص هذه الأربعة ولا ينصبون غيرها ، قال :

٦٥٥ ـ نحن بني ضبّة أصحاب الجمل

__________________

٦٥٤ ـ البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في شرح شذور الذهب ص ٢٨٣ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٩٩.

٦٥٥ ـ الرجز للأعرج المعنى في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٢٩١ ، وبلا نسبة في الخزانة ٩ / ٥٢٢ ، وشرح شذور الذهب ص ٢٨٥ ، واللسان مادة (ندس ، جمل ، محل) ، وتاج العروس مادة (بجل ، جمل) ، وجمهرة اللغة ص ٢٦٩ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٢٧.

(١) هذا القول ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٢ / ٢٩ ، والقرطبي في تفسيره ٥ / ٩٩.

وقال :

٦٥٦ ـ إنّا بني منقر قوم ذوو حسب

وقال :

وقال :

وفي الحديث : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» (٤) ، وقل كونه علما كقول رؤبة :

٦٥٩ ـ بنا تميما يكشف الضّباب

ولا يكون اسم إشارة ولا غيره ولا نكرة ألبتة.

ولا يجوز تقديم اسم الاختصاص على الضمير ، وإنما يكون بعده حشوا بينه وبين ما نسب إليه ، أو آخرا ، وقلّ وقوع الاختصاص بعد ضمير المخاطب نحو : بك الله نرجو الفضل ، وسبحانك الله العظيم ، وبعد لفظ غائب في تأويل المتكلم أو المخاطب نحو : على المضارب الوضيعة أيها البائع فالمضارب لفظ غيبة ؛ لأنه ظاهر ، لكنه في معنى علي أو عليك ، ومنع الصفار ذلك البتة ؛ لأن الاختصاص مشبه بالنداء ، فكما لا ينادى الغائب فكذلك لا يكون فيه الاختصاص.

__________________

٦٥٦ ـ البيت من البسيط ، وهو لعمرو بن الأهتم في شرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٠ ، والكتاب ٢ / ٢٣٣ ، وبلا نسبة في الخزانة ٨ / ٣٠٦ ، وشرح المفصل ٢ / ١٨ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٥٤.

٦٥٧ ـ الرجز لهند بنت عتبة في أدب الكاتب ص ٩٠ ، والأغاني ١٢ / ٣٤٣ ، ١٥ / ١٤٧ ، ولها أو لهند بنت بياضة بن رياح (أو رباح) بن طارق الإيادي في شرح شواهد المغني ٢ / ٨٠٩ ، واللسان مادة (طرق) ولهند بنت بياضة بن رباح بن طارق الإيادي في معجم ما استعجم ص ٧٠ ، لهند بنت الفند الزماني (سهل بن شيبان) في الأغاني ٢٣ / ٢٥٤ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٠٩.

٦٥٨ ـ البيت من الطويل ، وهو لبعض الأنصار في شرح شذور الذهب ص ٢٨٣ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٠٣.

٦٥٩ ـ ذكر في نسخة العلمية بدون شرح.

(١) أخرجه بهذا اللفظ تمام في فوائده ٢ / ٧٢ (١١٧٤) ، وابن عدي في الكامل ٢ / ٧٦ ، وأخرجه البخاري ، كتاب المناقب ، باب مناقب قرابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (٣٧١٢) ، ومسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب حكم الفيء (١٧٥٧) ، بدون قوله : «نحن معاشر الأنبياء».