٢ ـ المنهج الذي اعتمدته فى التحقيق
اعتمدت عند السير فى تحقيق كتاب : الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلاّم الهروي ، وما يتبع التحقيق من تخريج للأحاديث والآثار وترجمة للأعلام ونحو ذلك.
اعتمدت منهجا أجهدت نفسي فى التزامه والتقيد بخطوطه ومعالمه فكانت كالتالي :
أولا : تحقيق نص المخطوط :
١ ـ الضبط بالشكل لبعض الكلمات والأعلام مع التزام القواعد الإملائية للخط والقواعد الإعرابية للنحو.
٢ ـ تصحيح الخطأ الحاصل من سقط بعض الحروف أو تقديم بعضها على بعض أو استبدال حرف بآخر ، أو الحاصل من تبديل اسم أو علم بآخر أو آية بأخرى.
فإن كان الخطأ فى آية من كتاب الله فإنى أثبت الصواب فى أعلى الصحيفة فى الصلب وأشير إلى الخطأ فى الهامش ، وإن كان الخطأ فيما سوى ذلك كتبت فى أعلى الصحيفة الخطأ كما هو وذكرت الصواب فى الهامش ويستثنى من ذلك حرف الجر (١) ، والتصحيف (٢) ، والكلمة غير المقروءة (٣).
٣ ـ إن كان فى سياق الكلام الذي يورده أبو عبيد إبهام أو لبس أوضحت مراده فى الهامش.
٤ ـ إن وجدت تعليقا فى هامش المخطوط ذا أهمية نقلته إلى الهامش وأشرت إلى ذلك.
__________________
(١) مثل « عن » بدل « على ».
(٢) مثل : سعبه ، سبعه.
(٣) مثل : ( بابي تلك النسخة ) ( بما فى تلك النسخة ).
٥ ـ أبدأ بالأثر أو الحديث من أول السطر جاعلا للأحاديث والآثار ترقيما مسلسلا.
٦ ـ أجعل عبارة [ قال أبو عبيد ] ـ التي هي علامة على كلام المصنف وتعقيبه ـ من أول السطر.
ثانيا : التخريج :
١ ـ عند تخريج الأحاديث والآثار ألتزم بمصطلحات أهل الحديث فإن كان الحديث أو الأثر قد روي بلفظه عبرت عن ذلك بقولي : رواه فلان .. وإن كان ثمة اختلاف يسير فى اللفظ قلت : رواه بنحوه أو رواه بلفظ مقارب.
وإن اتفق المعنى مع اختلاف أكثر الألفاظ قلت : روى نحوا من معناه ...
٢ ـ لم أكن لأخرج الحديث أو الأثر إلا من كتب السلف المعتمدة التي تروي بالإسناد كالكتب الستة ، وتفسير الطبري ، والناسخ والمنسوخ للنحاس ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ، ومصنف ابن أبي شيبة ، ومصنف عبد الرزاق وأمثال هذه الكتب ، فإن لم أجد الأثر فى واحد منها عزوته إلى الدر المنثور ذاكرا عزو السيوطي للأثر.
٣ ـ عند تكرار الأثر أكتفي بتخريجه أول مرة ورد فيها.
٤ ـ إذا ورد الأثر أو الحديث مجردا عن الإسناد أورد سنده فى الحاشية.
٥ ـ إذا وجدت كلاما للعلماء على الحديث من ناحية التصحيح والتضعيف أو السند أو المتن نقلت ذلك غالبا إتماما للفائدة.
٦ ـ عند ذكر المصدر فى الهامش أميزه بذكر رقم المجلد ، والصفحة ، والكتاب أو الباب إن وجد ، والمحقّق إن كان محققا دون ذكر الطبعة إلا فيما لو كان المصدر محققا بعضه كالطبري ، وكالمسند ، فإني أميز غير المحقق بذكر الطبعة.
ثالثا : ترجمة الأعلام :
١ ـ أعرّف بالعلم بشكل مختصر معتمدا فى الغالب على التقريب والتهذيب لابن حجر ، فإن لم يوجد فيهما ترجمة الرجل رجعت فى ذلك إلى كتب التراجم والرجال أو كتب التاريخ مثل : الجرح والتعديل ، الميزان ، طبقات ابن سعد ، والتاريخ : كالبداية والنهاية ، سيرة ابن هشام.
٢ ـ أضبط بالشكل العلم إذا كان هناك لبس عند النطق به مثل عبيدة ، عليّة.
٣ ـ أترجم للعلم عند وروده أول مرة ، فإن تكرر أكتفي بإزالة الإبهام عنه إن وجد.
٤ ـ بعض الأعلام أتعمد عدم رفع الإبهام عنها نظرا لانفرادها فى الإبهام أو لتردد الإبهام بين شخصين كلاهما ثقة. فمن الأول عبد الرحمن بن مهدي ، إبراهيم النخعي ، ومن الثاني سفيان الثوري ، سفيان بن عيينة. وفى الفهرس يرتفع هذا الإبهام.
٥ ـ عند ذكر وفاة الرجل لا أكتفي بما قاله ابن حجر فى التقريب بل أعود إلى التهذيب نظرا لأن ابن حجر يختصر عند ذكره للوفاة فيقول مثلا : مات سنة سبعين لمن كانت وفاته سنة مائة وسبعين وذلك بعد ذكره أيّ طبقة يكون منها ذلك الرجل. فرفعا للبس أذكر وفاته على التمام.
رابعا : التعليق :
١ ـ في مواطن الخلاف أنقل بعض أقوال العلماء فى المسألة المختلف فيها كقول الطبري ، ابن كثير ، النحاس ، ابن الجوزي ، ابن حجر وهكذا ...
٢ ـ أعلق فى بعض المواطن إن احتاج الأمر إلى ذلك كأن أجمع بين نصين ، أو قولين ، أو أرجح أو أستدرك على كلام لأحد العلماء بعد أن أورد قوله في الحاشية.
خامسا : التعريف بالأماكن والبلدان :
أغفلت ما كان مشهورا منها واقتصرت على تعريف الأماكن والبلدان التي يظن فشو الجهل بتحديدها ومعرفة مقرها. مثال ما تركته : مكة ، المدينة ، مصر ...
ومثال ما عرفت به : كابل ، قديد ، المريسيع. وكان المصدر الأهم فى ذلك معجم البلدان لياقوت.
سادسا : التعريف بالغريب
من الكلمات الواردة فى الكتاب معتمدا على كتب الغريب أو اللغة.
سابعا : المصطلحات والرموز :
١ ـ أعبر عن النسخة الخطية الوحيدة للكتاب بلفظ : المخطوط.
وعن التعليق المكتوب فى حاشية المخطوط بلفظ : هامش المخطوط.
مثال ذلك أن أقول : الذي فى المخطوط كذا .. ، وكتب فى هامشه كذا ..
٢ ـ في ذكر المصدر أختصر بقدر لا يتأتى معه لبس فبدل أن أكتب :
انظر تقريب التهذيب المجلد الثاني صفحة اختصر فأقول التقريب ٢ / ٢٥٠.
وبدل أن أكتب : انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر الطبري المجلد الأول تفسير آية ... أثر رقم ( ) الصفحة رقم ...
اختصر فأقول : جامع البيان // / أثر ( ) / ص ... وهكذا ...
٣ ـ أرمز للكتاب « ك » وللباب « ب » وللتحقيق « ت » وللطبعة « ط ».
ثامنا : صنع الفهارس :
١ ـ اخترت فى فهرسة الكتاب الاعتماد على ذكر أرقام الآثار والأحاديث دون الصفحات والذي دفعنى إلى هذا أمران :
أولهما : كثرة الآثار والأحاديث إذا قورنت بحجم الكتاب فما من صفحة في الغالب إلا ويوجد فيها أثر أو أكثر مما يجعل الرجوع إلى مكان الإحالة سهلا ميسرا.
ثانيهما : اختصار الجهد والوقت فلا أحتاج إلى إعادة الفهرسة ثانية بعد طبع الكتاب.
٢ ـ عند فهرسة الآيات القرآنية أرتبها حسب ترتيب المصحف فأذكر الآية طرفا منها ثم أذكر مقابل ذلك أرقام الآثار المحددة لأماكن وجودها.
٣ ـ عند فهرسة الأحاديث والآثار أرتبها حسب حروف المعجم مقتطعا منها ما يحصل به تمييز ذلك الأثر أو الحديث ثم أثبت الرقم مقابل ذلك.
٤ ـ عند فهرسة الرجال أرتبهم حسب حروف المعجم مع مراعاة الآباء فمن كان اسم أبيه إبراهيم مثلا أقدمه على من كان اسم أبيه أحمد وهكذا ..
وإن كان العلم مشهورا بكنيته ذكرته مرتين فى الأسماء وفى الكنى.
وبعد الفراغ من ذكر الأسماء أجعل بعدهم الكنى ثم يلي ذلك الأبناء ثم تراجم النساء ، وفى كل ترجمة أكتب اسم الرجل وأمامه أرقام الآثار الموجود فيها فإن كان مترجما فى أحدها جعلت علامة « م » فوق رقم الأثر المترجم له فيه.
٥ ـ عند فهرسة الأماكن والبلدان أرتبها حسب حروف المعجم واضعا أمام كل منها أرقام الآثار الموجودة فيها.
فإن كان البلد أو المكان قد عرفت به جعلت الحرف « ع » فوق رقم الأثر الذي وقع عنده التعريف.
٦ ـ إن مجيء رقم الأثر فى الفهرس أمام الآية القرآنية أو العلم أو البلد أو المكان لا يلزم من ذلك أن توجد هذه الأشياء داخل الأثر المذكور بل المراد حصر مكانها ما بين مبدأ الأثر المذكور إلى مبدأ الذي يليه وهكذا.