وذلك الشخص عالم بوقوعه فى وقت وقوعه لتمهره فى صناعة النجامة ، وإحاطته فيها بما لم يحط به غيره ممن هو فى عصره ، وعلى هذا ؛ فلا تكون نازلة منزلة التصديق من الله تعال ؛ إذ ليست من فعله.

[الشبهة] العشرون : سلمنا أنها من فعل الله ـ تعالى ـ ولكن إنما يدل على صدقه أن لو كان ذلك خارقا للعادة ، والخارق للعادة ما كان نادرا شاذ الوقوع ، ولو قدر وقوعه مرتين ، أو ثلاثا ؛ لم يلتحق بالعوائد والتكرر الملحق له بالعوائد غير / مضبوط بضابط معين محصور ، والخارق يكون مشروطا بشرط مجهول ؛ فيكون مجهولا.

[الشبهة] الحادية والعشرون : سلمنا أن الخارق معلوم غير مجهول ولكن ما أتى به إنما يدل على صدقه لو كان مما لم تطّرد به العادة فى بعض أقطار الأرض ، أو فيما تقدم من الأعصار وإن لم يكن معتادا فى ذلك الوقت ، ولا فى ذلك القطر. ولا سبيل إلى معرفة ذلك قطعا ؛ فلا يكون خارقا للعادة مطلقا ؛ فلا يكون حجة على الصدق.

[الشبهة] الثانية والعشرون : سلمنا أنه خارق للعادة مطلقا ، غير أنه مما يمتنع مع ذلك دلالته على صدقه لوجهين :

الأول : أنكم قد اعترفتم بأن الله ـ تعالى ـ قادر على خرق العوائد وقلبها وجعل النادر معتادا ، والمعتاد نادرا ، وكل ما كان مقدورا لله ـ تعالى ـ فيكون ذلك جائزا.

وعند ذلك فما ظهر على يده وإن كان خارقا للعادة ؛ فلا مأمن معه أن يكون هو أول انقلاب العادة ، وأنه يبقى معتادا مستمرا.

وعند ذلك فيخرج عن كونه مصدقا له لعدم اختصاصه به.

الثانى : أنه لا يخلوا : إما أن تقولوا بجواز إرسال رسل متوالية من عند الله ـ تعالى ـ فى أوقات متقاربة وأن كل واحد معه آية مماثلة لأية من قبله أو لا تقولون بجوازه.

فإن قلتم بعدم الجواز : فقد عجّزتم البارى تعالى ـ وإن قلتم بالجواز : فقد صارت تلك المعجزة معتادة ، والمعتاد لا يكون دليلا على الصدق.

[الشبهة] الثالثة والعشرون : سلمنا امتناع الاطراد ، ولكن إما أن تقولوا بجواز ظهور الكرامات والخوارق للعادات على أيدى الأولياء ، أو لا تقولوا به.