• الفهرس
  • عدد النتائج:

بعمومه ، ولم يقل أبو بكر ولا أحد من الصحابة : إن اللفظ لا يفيده ، بل عدل إلى الاستثناء ، فقال إنه عليه الصلاة والسلام قال : «إلّا بحقّها».

الثاني : أن هذا الجمع يؤكّد بما يقتضي الاستغراق ، فوجب أن يفيد الاستغراق لقوله تعالى: (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) [الحجر : ٣٠] وما كان كذلك فوجب أن يكون المؤكد في أصله الاستغراق ؛ لأن هذه الألفاظ مسماة بالتأكيد إجماعا ، والتأكيد هو تقوية الحكم الذي كان ثابتا في الأصل.

الثالث : صحّة الاستثناء منه.

الرابع : أن المعرف يقتضي الكثرة فوق المنكر ؛ لأنه يصح انتزاع المنكر من المعرف ولا ينعكس ، ومعلوم أن المنتزع [منه أكثر من المنتزع](١).

النوع الثاني : صيغ الجموع المقرونة بحرف «الذي» كقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) [النساء : ١٠] (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ) [النحل : ٢٨] (وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ) [يونس : ٢٧] (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) [التوبة : ٢٤] (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ) [النساء : ١٨] فلو لم يكن الفاسق من أهل الوعيد لم يكن له في التوبة حاجة.

النوع الثالث : لفظة «ما» كقوله (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) [آل عمران : ١٨٠].

النوع الرابع : لفظة «كل» كقوله : (وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ) [يونس : ١٥٤].

النوع الخامس : ما يدلّ على أنه ـ سبحانه ـ لا بد وأن يفعل ما توعدهم به وهو قوله : (لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَ) [ق : ٢٨ ، ٢٩] صريح في أنه ـ تعالى ـ لا بد وأن يفعل ما دلّ اللفظ عليه ، وكذا الكلام في الصّيغ الواردة في الحديث.

والجواب من وجوه :

أحدها : لا نسلم أن صيغة «من» في [معرض](٢) الشرط للعموم ، ولا نسلّم أن صيغة الجمع إذا كانت معرفة بالألف واللام كانت للعموم ، والذي يدلّ عليه أمور :

الأول : أنه يصحّ إدخال لفظتي الكل والبعض على هاتين اللّفظتين ، فيقال : كل من

__________________

ـ وأبو داود في السنن حديث رقم (١٥٥٦) ، (٢٦٤٠).

والترمذي في السنن حديث رقم (٢٦٠٦) ، (٢٦٠٧).

والنسائي في السنن (٧ / ٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩) ، (٨ / ٨١).

وابن ماجه في السنن حديث رقم (٣٩٢٧ ، ٣٩٢٨ ، ٣٩٢٩).

وأحمد في المسند (١ / ١١ ، ١٩ ، ٣٥ ، ٤٨) ، (٢ / ٣٧٧ ، ٤٢٣).

والطبراني في الكبير : ٢ / ١٩٨ ، ٣٤٧ ، ٦ / ١٦١.

(١) سقط في ب.

(٢) في أ : معنى.