أحدها :

قوله : « وإن كان الخيار للبائع » لانّه يصلح فردا خفيّا لمسألة جواز رهن المبيع ؛ لكونه مؤثّرا في تزلزل المبيع في يد المشتري ، وأمّا مسألة جواز الرهن على الثمن فالفرد الخفي ، هو ما كان الخيار للمشتري ؛ لعدم لزوم رهن على المشتري ، وخيار البائع لا دخل له في ذلك.

وثانيها :

التعليل المذكور بقوله : « لانتقال المبيع » فإنّ انتقاله يصلح تعليلا لجواز رهنه. وأما الرهن على الثمن فالتعليل المناسب له ما ذكره الشارح بقوله : « لثبوت الثمن في الذمة ».

وثالثها :

إنّ الكلام هنا في المرهون ، لا الحقّ الذي يرهن عليه ؛ فإنّه سيأتي.

وأمّا ظاهر كلام الشارح فهو الرابع ، (١) وظهوره من وجهين :

أحدهما :

التعليل المذكور بقوله : « لثبوت الثمن في الذمّة ، وإن لم يكن مستقرّا » ، فإنّه لا مناسبة له ظاهرا مع جواز رهن المبيع ؛ ولذا يصحّ رهنه ، ولو لم يثبت الثمن في الذمّة ، كما إذا أدّاه حال البيع.

وثانيهما :

قوله : « لا يصح الرهن على الثمن » وهو صريح فيما ذكر.

وعلى هذا فلا يلائم كلام الشارح مراد المصنّف ؛ ولذا اعترض عليه بعض المدققين ، وقد تصدى بعض المحشّين لدفع المخالفة ، فحمل مراد المصنّف على الصورة الثالثة خاصة أي : رهن المبيع على الثمن عند البائع.

وعلى هذا فلا ينافيه قوله : « لثبوت الثمن في الذمّة » بل يحتاج إليه ؛ لأنّ رهن المبيع على شي‌ء يتوقّف على ثبوته في ذمّته ، فكان الحكم محتاجا إلى دليلين : أحدهما على

__________________

(١) فى الاصل : الثالث.