• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الباب الأوّل

  • في المقدّمات

  • الباب الثاني

  • في الإستدلال على صحّة الرجعة وإمكانها ووقوعها

  • الباب الثالث

  • في جملة من الآيات القرآنية الدالّة على صحّة الرجعة ولو

  • الباب الرابع

  • في إثبات أنّ ما وقع في الاُمم السابقة يقع مثله في هذه الاُمّة

  • الباب الخامس

  • في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في الاُمم السابقة

  • الباب السادس

  • الباب السابع

  • في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في هذه الاُمّة في الجملة

  • الباب الثامن

  • الباب التاس

  • في جملة من الأحاديث المعتمدة الواردة في الإخبار بوقوع الرجعة لجماعة من الشيعة وغيرهم من الرعية

  • الباب العاشر

  • في ذكر جملة من الأخبار المعتمدة الواردة في الإخبار بالرجعة لجماعة من الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام

  • الباب الحادي عشر

  • في أنّه هل بعد دولة المهدي عليه‌السلام دولة أم لا؟

  • الباب الثاني عشر

  • في ذكر شبهة منكر الرجعة والجواب عنها

  • الفهارس

  • والأئمّة عليهم‌السلام (١) ، والباطنة : العقل » (٢).

    وثالثها : أن يكون المراد بالأربعين يوماً مدّة الرجعة ، ويكون ذلك إشارة إلى قلّتها ، بالنسبة إلى زمان النشأة الاُولى والخلود (٣) في الجنّة أو النار (٤) ، فإنّه يعبّر بالسبعين عن الكثرة (٥) ، وبما دونها عن القلّة ، أو إشارة إلى ما مرّ في هذه الأحاديث من قوله في هذا المقام ( وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَة مِمَّا تَعُدُّونَ ) (٦) ويكون وفاة جميع المكلّفين قبل المهدي عليه‌السلام ، ويكون أهل الرجعة غير مكلّفين.

    ويأتي إن شاء الله تمام الكلام.

    ورابعها : أن تكون القيامة التي أخبر بوقوعها بعد الأربعين يوماً هي قيام الأموات ، وحياتهم بعد الموت ، ويكون المراد الرجعة التي هي القيامة الصغرى ، ثمّ القيامة الكبرى ، ولا ريب في جواز استعمال القيامة فيما يشمل القيامة الصغرى والكبرى (٧) ، بل قد تقدّم إطلاق الآخرة في القرآن على الرجعة ، وورد الحديث بذلك.

    وخامسها : أن يكون المراد ليس بعد دولة المهدي عليه‌السلام دولة مبتدَأة فلا ينافي الرجعة ؛ لأنّها دولة ثانية ، والأربعون يوماً يحتمل كونها فاصلة بين الدولتين.

    __________________

    ١ ـ ( والأئمّة ) لم يرد في « ك ».

    ٢ ـ الكافي ١ : ١٦ ، باختلاف يسير.

    ٣ ـ في « ح ، ك » : أو الخلود.

    ٤ ـ من قوله : ( بالنسبة إلى زمان ) إلى هنا لم يرد في « ط ».

    ٥ ـ في « ح ، ك » : الكثيرة.

    ٦ ـ سورة الحج ٢٢ : ٤٧.

    ٧ ـ من قوله : ( ولا ريب في جواز ) إلى هنا لم يرد في « ك ».