على الحركات البنائية في غير (لدن) (١) وعلى السكون في (لدن) ، وبين تركها تحرزا (٢) عن اجتماع النونات (٣) ، ولو حكما كما في (لعلّ) لقرب اللام من النون المخرج ، وحملا على أخواتها كما في (ليت).

(ويختار) لحوق نون الوقاية (في ليت) من بين أخوات (إنّ) لعدم مانع في ذاتها ، والحمل على أخواتها خلاف الأصل (٤).

(و) في (من وعن وقد وقط) وهما بمعنى (حسب) للمحافظة على السكون اللازم) الذي هو الأصل في البناء مع قلة الحروف.

(وعكسها) أي : عكس (ليت) (لعل) في الاختيار.

فالمختار فيها ترك النون ، لثقل التضعيف وكثرة الحروف.

(ويتوسط (٥)

__________________

(١) فإنه في قوة اجتماع أربع نونات ؛ إذ ليس الفاصل بين اللامين الأحرف واحد. (عبد الغفور).

(٢) أما جواز الإثبات في المضارع مع النون مرعاة له على القياس المتقدم نظرا إلى أن النون من تتمته في الظاهر وأما جواز الحذف فلكراهتهم اجتماع النونين مع الاستغناء بأحدهما عن الآخر فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون المحذوفة نون الإعراب إذا حذف بخلاف العكس مع أن منشأ الثقل هو نون الوقاية مفيدا لما يفيده نون الوقاية ؛ كما هو مذهب البعض قلت : لرجحان كون نون الإعراب لأنها ثابتة فكانت أولى بالحذف وأما جواز إثباتها حفظا لبنائه الوضعي على السكون وأما جواز الحذف فلكونها من الأسماء والأسماء لا احتياج لها إليها مع استلزام اجتماع المثلين وأما أن وأخواتها فالإثبات فيه لأجل المحافظة على فتحاتها ؛ لأنها مشابهة الماضي فتصان عن الكسرة كما صين وأما الحذف فلكراهة اجتماع النونات في الأربعة الأولى والأخيران محمولات عليها. (عوض).

(٣) وهو اجتماع النونات كما في الأخوات التي فيها النون والتضعيف كما في لعل والموجب لعدم النون هو الحمل على أخواتها وهو خلاف الأصل فكان الإتيان بالنون مختارا. (وجيه الدين).

(٤) أما جواز الإثبات فلكونها مشابها للفعل وعدم اجتماع النونات وأما جواز الحذف فللحمد على البواقي وأما كون الإثبات مختارا فلأن مشابهة ليست بالفعل أقوى في التأثير من مشابهتها لأخواتها ؛ لأن الفعل أقوى من الحروف قال سيبويه : لا يحذف فيه إلا لضرورة نحو قوله : كمنيبة جابر ؛ إذ قال ليتني أصادق وأفقد بعض مالي (عافية).

(٥) وقوله : (ويتوسط) أي : يدخل أو يقع ولم يقل ضمير مرفوع لمكان الاختلاف في كونه ضميرا فأورده ما هو المتفق عليه فعند أكثر البصريين أنه حرف استنكار لخلو الاسم من الإعراب لفظا ـ