(البدل) (١)

(تابع مقصود بما نسب (٢) إلى المتبوع (٣) أي : يقصد (٤) النسبة إليه بنسبة ما نسب إلى المتبوع (دونه) (٥) أي دون المتبوع ، أى : لا تكون النسبة إلى المتبوع مقصودة ابتداء بنسبة ما نسب إليه ، بل تكون النسبة إليه توطئة وتمهيدا للنسبة إلى التابع سواء كان ما نسب إليه مسندا إليه أو غيره ، مثل : (جاءني زيدا أخوك) و (ضربت (٦) زيدا أخاك) و (مررت بزيد أخيك).

واحترز بقوله : (مقصود) بما نسب إلى المتبوع عن النعت والتأكيد وعطف البيان ؛

__________________

(١) لأن معنى كونه متبوعا أن يكون سابقا عليها فلو قدم واحد منهما عليه لزم إبطال ذلك خلاف القليل منهم ابن كيسان ومن تبعه فإنهم جوزوا الابتداء بكل منهما. (عوض أفندي).

ـ هو في اللغة قد يقال على المثل والنظير وقد يطلق على ما ينوب مناب الشيء وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف. (عافية).

ـ عقب التأكيد لمناسبة كونه ضدا له في المقصود بأن المقصود هاهنا الثاني وثمة الأول.

(٢) يخرج النعت والتأكيد وعطف البيان ؛ لأنها ليست بمقصودة به وبقي العطف داخلا.

(٣) والمراد أن هذه النسبة مصروفة إلى التابع وإذا كان بحسب الظاهر إلى المتبوع. (حواشي هندي).

(٤) ولقائل أن يقول هذا الحد ينتقض بقولنا : ما قام أحد إلا زيد ؛ لأن المتبوع هنا ليس بمقصود بالنسبة ؛ لأن صدر الكلام لا يكون مقصودا في متى من مواقع الاستثناء وما يقال في الجواب من أن المراد من النسبة أعم من أن يكون وجوديا أو عدميا والأول لم يكن مقصودا بالنسبة الإيجابية لكن مقصود بالنسبة السلبية والأولى في الجواب أن يقال : إن ما نسبة إلى المتبوع لفعل وحده وحرف النفي لا مدخل له في أن يكون منسوبا أو جزأ منه هو سالب تلك النسبة الإيجابية فحينئذ صح أن يقال في الثاني مقصود بما نسب إلى الأولى وأصوبه أن زيد في المثال المذكور وإن كان بدلا في الظاهر عن أحد نفي إلا إنه إبدال في الحقيقة عن أحد موجب. (عافية).

(٥) يخرج المعطوف ؛ لأنه وإن كان مقصودا بالنسبة لكنه هو مقصودا بالنسبة دون المتبوع بخلاف البدل فإنه المقصود هو دون متبوعه. (عافية).

(٦) فإن الضرب فيه منسوب إلى المتبوع الذي هو زيد أن يكون الضرب مسند إلى زيد بل من حيث وقوعه وثعلقه عليه فالمنسوب أعم من أن يكون مسند أو غيره كما قرره الشارح. (لمحرره)

لأنها لست مقصودة بما نسب إليه بل المتبوع مقصود به.

وبقوله : (دونه) احترز عن العطف بحرف ، فإن المتبوع فيه مقصود بما نسب إليه مع التابع.

ولا يصدق (١) الحد على المعطوف ب : (بل) لأن متبوعه مقصود ابتداء ، ثم بدا له(٢) ، فأعرض عنه وقصد المعطوف ، وكلاهما مقصودان بهذا المعنى (٣).

فإن قيل : هذا الحد لا يتناول البدل الذي بعد (إلّا) (٤) مثل : (ما قام أحد إلا زيد) فإن زيدا بدل من أحد ، وليس (٥) نسبة ما نسب إليه من عدم القيام مقصودة بالنسبة إلى (زيد) بل النسبة المقصودة بنسبة ما نسب إلى (أحد) نسبة القيام إلى (زيد) (٦).

قلنا : ما نسب إلى المتبوع هاهنا القيام ، فإنه نسب إليه نفيا ونسبة القيام بعينه إلى التابع مقصودة ، ولكن إثباتا (٧) ، فيصدق على زيد أنه تابع مقصود نسبته بنسبة ما نسب

__________________

(١) كأنه قيل : يصدق تعريف البدل على المعطوف بل حيث قال البدل تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه والمعطوف كذلك لأنك لو قلت : جاءني القوم بل زيد يكون الجائي زيد إلا القوم فأجاب بما نرى. (لمحرره).

(٢) يقال : بدا له أي : ظهر غير الأول إشارة إلى أن فاعل بدا ضمير راجع إلى الرأى المعلوم بدلا له المقام. (خبيصي).

(٣) يعني الأول مقصود بالنسبة من غير أن يكون توطئه وتمهيد للثاني والثالث مقصود فيها أيضا ولكن بالسكوت عن الأول والإعراض عنه لفظا ومعنى وكلاهما مقصود بالنسبة بخلاف البدل. (توقادي).

(٤) أي : البدل وقع بدلا في كلام غير موجب والمستثنى منه مذكور كما سبق في بحث المستثنى.

(٥) قول (وليس) الظاهر أن يقول على طبق ما ذكر في شرح التعريف ؛ إذ ليس المقصود نسبة عدم القيام إلى زيد نسبة إلى أحد ففي الكلام قلب وليس بذاك والقلب في أمثال هذا المقام بعيد عن القلب والمعنى ليس نسبة ما نسب إليه أي : إلى أحد من عدم القيام مقصودة بالنسبة. (ع ص).

(٦) الذي هو البدل وهاهنا ليس كذلك لما قلنا إن النسبة في الأول السلب وهو عدم القيام.

ـ وفي الثاني إثبات وهو القيام فلم يوجد شرط البدل وهو اتحاد النسبة فلم يكن التعريف جامعا.

(٧) قوله : (ولكن إثباتا) إن قلت : قد وقع في كلام جماعة من العلماء ن الاستثناء كلام بالباقي وأن الحكم في المستثنى بالإشارة لا بالعبارة فكيف يصح القول بأن النسبة إلى التابع مقصودة ـ

إلى المتبوع ، فإن النسبة المأخوذة في الحد أعم من أن يكون بطريق الإثبات أو النفي.

ويمكن أن يقصد بنسبته إلى شيء نفيا ، نسبته إلى شيء آخر إثباتا ، ويكون الأول توطئة للثاني (١).

(وهو) أى : البدل أربعة أنواع (٢) :

(بدل الكل) (٣) أى : بدل هو كل المبدل منه.

(وبدل البعض) (٤) أي : بدل هو بعض المبدل منه ، فالإضافة فيهما مثليهما في (خاتم فضة).

(و) بدل (الاشتمال) أي : بدل مسبب غالبا (٥) عن اشتمال أحد المبدلين على

__________________

ـ قلنا : إذا أردت تطبيق هذا التعريف على مذهبهم فلا بد من تخصيص ما ذكروه بالاستثناء المحض ومن أن يقال: إن قولك : ما قام أحد إلا زيد ، لما كان في قوة قولك : ما قام أحد غير زيد كان البدل في الحقيقة غير زيد وهو مقصود بسلب القيام وحينئذ ولا حاجة إلى تعميم النسبة. (لاري).

(١) قوله : (توطئة الثاني) وذلك بأن يكون المقصود من نفي النسبة إلى المستثنى من إثبات تلك النسبة للمستثنى ، لا أن يكون نفي النسبة مقصود في نفسها. (وجيه الدين).

(٢) بالاستقراء ؛ لأن التابع في هذا الباب لا يخلو من أن يكون الأول في المعنى عينه أو بعضه أو معنى فيه أو خارجا عنه ، فالأول الكل ، والثاني البعض ، والثالث الاشتمال ، والرابع الغلط. (خبيصي).

(٣) وبدل الكل من الكل يوافق المتبوع في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث لا في التعريف والتنكير أما الإبدال الآخر فلا يلزم موافقتها للمبدل منه في الإفراد والتذكير وفروعها أيضا.

(٤) قوله : (بدل الكل والبعض) معترضة من حيث أن كلا وبعضا لا يجوز إدخال اللام عليهما عند الجمهور ؛ لأنهما معرفتان في نية الإضافة وبذلك نزل القرآن ، والجواب أن عدم دخول اللام عليهما مختلف فيه ولعل الحق عند المصنف قول البعض كما قال العادل في تفسيره اختلفوا في أنه هل يجوز دخول اللام على بعض وكل والصحيح جوازه وكذا في القاموس.

(٥) وإنما قال غالبا لدفع الإشكال الوارد بمثل أعجبني زيد غلامه فإن كل واحد من المدلولين فيه ليس مشتملا على الآخر مع أنه بدل الاشتمال وقيل : لأن معنى الكلام مشتمل على نسبة الإعجاب إلى الحسن وقيل : لأن المبدل منه مشتمل على البدل إجمالا بحيث إذا ذكر المبدل منه ينظر السامع إلى ذكر البدل. (رضي وغجدواني).

الآخر ، أما اشتمال البدل على المبدل منه ، نحو : (سلب زيد ثوبه) أو بالعكس ، نحو : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ).

(وبدل الغلط) (١) أي : بدل مسبب عن الغلط.

فالإضافة (٢) في الأخيرين من قبيل إضافة المسبّب إلى السّبب لأدنى ملابسة (٣) (فالأول) أي : بدل الكل (مدلوله مدلول (٤) الأول) يعني (٥) : متحدان ذاتا ، لا أن يتحد مفهوماهما (٦) ليكونا مترادفين ، نحو : (جاءني زيد أخوك).

ف : (زيد) للتأكيد و (أخوك) (٧) وإن اختلفا (٨) مفهوما ، فهما متحدان ذاتا.

قال الشارح الرضي : وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي (٩) بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان ، بل لا أرى عطف البيان إلا بدل الكلّ (١٠).

__________________

(١) الإضافة في بدل الغلط لأدنى التلبس أن الغلط هو المبدل منه وقد يقال : إنما سمى بدل الغلط ؛ لأنه سببه الغلط ولأن الاستدراك للغلط. (حلبي).

(٢) فبيان العطف أن الإضافة في الأولين بيانية وفي الأخيرين لامية لأدنى ملابسة بيان ما هو أصل في معنى الإضافة ولا معناه المراد في المقام فلا يشكل أن كيف يعطف اللامية على البيانية. (إسفراييني).

(٣) ليت شعري ما معنى أدنى ملابسة هنا مع أن القوم سمّوا السببية والمسببية ملابسة تامة وعدوها أصل الملابسة. (لمحرره).

(٤) ولم يقل مدلولة ؛ لأن أريد بالأول الثاني غير الأول وفي مثل هذا المقام يؤتى بالظاهر إظهار للمغايرة.

(٥) لم كان المدلول حقيقة في المفهوم وشائعا فيما صدق عليه فشرح بقوله : (يعني ... إلخ). (قدمي).

(٦) ولا يخرج نحو جاءني زيدا أخوك عن التعريف ؛ لأن أخوك ليس عين مدلول زيد باعتبار المفهوم مع أنه داخل في المحدود. (لمحرره رضا).

(٧) الأخوة من النسب لا من الصداقة ؛ لأنها إن كانت من الصداقة كانت وصفا لا بدلا. (شرح اللمع).

(٨) يشير إلى أنهما قد يتحدان ووجه تجويز عدم اختلاف مفهومي زيد وأخوك أنهما ذكرا على وجه التمثيل. (عصام).

(٩) أي : بحيث تبين المغايرة الكلية بينهما. (أيوبي).

(١٠) واستدل الرضي على ظن الدعوى بأن سيبويه لم يذكر عطف البيان بل قال : أما بدل المعرفة من النكرة مثل مررت برجل عبد الله ثم قال سيبويه : ومن البدل أيضا قولك : مررت بقوم عبد الله وزيد وقال : عبد الله. (أيوبي).

وما قالوا : من أن الفرق بينهما أن البدل هو المقصود بالنسبة دون متبوعه بخلاف عطف البيان فإنه بيان والبيان فرع المبين ، فيكون المقصود هو الأول.

فالجواب (١) : أنا لا نسلم أن المقصود في بدل الكل هو الثاني فقط ، ولا في سائر الأبدال ، إلا الغلط (٢).

وقال بعض المحققين في جوابه : الظاهر أنهم لم يردوا أنه ليس مقصودا بالنسبة أصلا بل أرادوا أنه ليس مقصودا أصليا.

والحاصل أن مثل : قولك : (جاءني زيد أخوك) أن قصدت فيه الإسناد إلى الأول، وجئت بالثاني تتمة له وتوضيحا ، فالثاني عطف بيان ، وإن قصدت فيه الإسناد إلى الثاني(٣)، وجئت بالأول توطئة له مبالغة في الإسناد فالثاني (٤) بدل ، وحينئذ يكون التوضيح الحاصل به مقصودا تبعا ، والمقصود أصالة هو الإسناد إليه بعد التوطئة ، فالفرق ظاهر.

(والثاني) أي بدل البعض (٥) (جزؤه) أي : جزء المبدل منه نحو : (ضربت زيدا رأسه).

(والثالث) أي : بدل الاشتمال (بينه وبين الأول) أي : المبدل منه (ملابسة)(٦)

__________________

(١) الجملة في محل الرفع على أنها خبر المبتدأ ، فإن قيل : لم دخل الفاء في قوله : فالجواب؟ قلت : إن كان المبتدأ موصولا وصلته فعلا يجوز دخول الفاء في خبره ، وهنا كذلك؟ (لمحرره).

(٢) وحاصل ما قالوا في بيان الفرق ادعاء انحصار القصد في الثاني وحاصل الجواب منع ذلك الإنحصار في غير بدل الغلط ومنه وقع الاشتباه الذي ذكره الرضي فإنه ينحصر المقصود في الثاني فإنهما يشتركان. (حاشية).

(٣) قوله : (إن قصدت إلى الثاني) وجعلته مناط الحكم فكأنك قلت : جاءني زيد مع قطع النظر عن أن يكون أخاك ، وإذا قلت : أكرمت زيدا أخاك فكأنك قصدت بذلك المن على المخاطب وأردت أن الإكرام وقع عليه من حيث أن أخوك وهذه الفائدة منتفية في عطف البيان. (غفور).

(٤) فيفيد ما يفيده التأكيد من تقويه الحكم وما يفيده عطف البيان من الإيضاح وبتميزه عنهما بتعدد الاسناد إلى التابع والمتبوع. (قدمي رحمه‌الله).

(٥) ولا بد في بدل البعض الاشتمال إذا كانا ظاهرين من ضمير راجع إلى المبدل منه حتى يعرف تعلقهما بالأول وأنهما ليسا ببدل الغلط بل يجوز ترك الضمير إذا اشتهر تعلق الثاني بالأول. (شيخ الرضي).

(٦) فاعل الظروف لاعتماده على المبتدأ أو مبتدأ مؤخر والظرف خبر مقدم واسم يكون المقدر تقديره أن يكون بين الأول والثاني ملابسة. (تكملة).

بحيث توجب النسبة إلى المتبوع النسبة إلى الملابس إجمالا ، نحو : (أعجبني زيد علمه) حيث يعلم ابتداء أنه يكون (زيد) معجبا باعتبار صفاته لا باعتبار ذاته ، وتتضمن نسبة الإعجاب (١) إلى (زيد) نسبة إلى صفة من صفاته إجمالا ، وكذا في (سلب زيد ثوبه) بخلاف (ضربت زيدا حماره) و (ضربت زيدا غلامه) لأن نسبة الضرب إلى زيد تامة ولا يلزم في صحتها اعتبار غير (زيد) فيكون من باب بدل الغلط.

(بغيرهما) (٢) أي : تكون تلك الملابسة (٣) بغير كون البدل كل المبدل منه أو جزءه ، فيدخل (٤) فيه ما إذا كان المبدل منه جزءا من البدل ، ويكون إبداله منه بناء على هذه الملابسة (٥) ، نحو : (نظرت (٦) إلى القمر (٧)

__________________

(١) وإنما قيد بذلك ؛ لأن زيدا إذا كان معجبا لذاته لا يتضمن نسبة الإعجاب إليه نسبته إلى صفة من صفاته إجمالا وهذا القيد أيضا مراد في مثال القمر ومثال درجة الأسد قد يكون المقصود والنظر إلى الفلك وإلى برج الأسد وحينئذ يكون نسبة النظر إلى القمر نسبة إلى الفلك إحمالا فلا يرد ما قيل : وجه لكونه بعض صفات المتبوع ولأنه يشترط في بدل الاشتمال أن لا يستفاد من المبدل منه بل يبقى النفس مع ذكر الأول متوقعة على البيان. (رضي).

(٢) قوله : (بغيرهما) قيل : لم يقل بالمبتدأ منه أو بالمتبوع ؛ لأنه حين ذكر لم يذكر بحيثية كونه مبدلا منه أو متبوعا بل بحيثية كونه غلطا. (غف).

(٣) الصواب بغير كون المدلول مدلول الأول ، وإلا لم يصح قوله : (فيدخل) لم لا يصح مع أنه لم يدخل فيه ما خرج بذلك القيد فلعله اشتبه البدل الذي للمبدل منه جزء منه ببدل البعض الذي هو جزء المبدل منه فتأمل حق التأمل. (قدمي رحمه‌الله).

(٤) أي : لم يلزم ثبوت قسم خامس كما قال السكاكي في المفتاح وللبدل قسم خاص وهو بدل الكل من البعض لم يذكره النحاة فقول الشارح : (فيدخل) فيه رد عليه. (سمع من الأستاذ).

(٥) التي توجب النسبة إلى المتبوع النسبة إلى التابع نحو : نظرت إلى القمر فلكه إذا لم يكن في الفلك قمر وعلم المخاطب ذلك يكون الإسناد إلى القمر ملابسا للإسناد إلى فلكه إجمالا.

(وافية).

(٦) قوله : (نحو نظرت إلى القمر فلكه) قيل : فيه أن النسبة إلى المبدل منه لا يوجب النسبة إلى البدل فكيف يكون مثالا لبدل الاشتمال وكذا المثال الأخير ، قلت : إذا لم يكن في الفلك قمر علم المخاطب ذلك يكون الإسناد إلى القمر موجب للإسناد إلى فلكه إجمالا.

(٧) (تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً) اثني عشر الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت ، وهي منازل الكواكب السيارة السبعة المريخ والحمل والعقرب والزهرة ولهما الثور والميزان ، وعطارد وله الجوزاء ، والسبلة والقمر وله السرطان ، والشمس ولها الأسد ، والمشتري وله القوس ، والزحل وله الجدي والدلو. (جلال).

فلكه) والمناقشة بأن القمر ليس (١) جزءا من فلكه ، بل هو مركوز (٢) فيه ، مناقشة في المثال.

ويمكن (٣) أن يورق لمثاله مثل : (رأيت درجة (٤) الأسد (٥) برجه) فإنه لا مجال لهذه المناقشة فيه.

فإن البرج عبارة عن مجموع الدرجات.

وإنما لم يجعل هذا البدل قسما خامسا (٦) ولم يسم ببدل الكل عن البعض ، لقلته وندرته ، بل (٧) قيل ، لعدم وقوعه في كلام العرب ، فإن هذه الأمثلة مصنوعة.

(الرابع) أي : بدل الغلط (أن تقصد) أي : يكون بأن تقصد (٨) أنت (إليه) أي : إلى

__________________

(١) قوله : (بأن القمر ليس) وذلك أن القمر كثيف ولهذا يقبل النور بخلاف الفلك فإنه لطيف مشبه الأجزاء فلا يكون الكثيف جزأ من اللطيف. (وجيه الدين).

(٢) اعلم أن أهل الرياض قسموا الفلك الثامن مثلا إلى اثني عشر قسما ويسمى كل قسم منها برجا وقسموا كل برج إلى ثلاثين قسما وسموا كل قسم منه درجة وقسموا كل درجة إلى ستين قسما وسموا كل قسم دقيقة وكل دقيقة إلى ستين نوعا واطلب تفصيله في شرح. (جغموني).

(٣) فإن عدم تطبيق المثال لا يلزم منه عدم جواز الممثل لجواز وقوع مثال آخر مطابق وإليه أشار بقوله : (فيمكن). (أيوبي).

(٤) وإضافة البرج إلى الأسد من قبيل إضافة العام إلى الخاص وإضافة الدرجة إلى الضمير الراجع إلى الأسد من قبيل إضافة الشيء إلى بيانه. (فاضل الأمير).

(٥) والمراد من الأسد نجوم مجتمعة على صورة الأسد في برج واحد من بروج اثني عشر برجا فيكون لذلك الأسد برج مثل الذراعين والرجلين والرأس والجبهة وغيرها من الأعضاء وكان العرب إذا رأى سحابا بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد يحكمون بالمطر ويستبشرون به كما قال الفرزدق :

(٦) وكما قال السكاكي في المفتاح وللبدل قسم خامس وهو بدل الكل من البعض لم يذكره النحاة.

(٧) وإنما قال : (بل قيل. (غجدواني وآخرون). ولم يقل : وقيل للإشارة إلى الترقي في النقل يعتمد على بعضهم لم يعتبر الأمثلة وأنكر هذا النوع. بأسره (أيوبي).

(٨) هذا التفسير إشارة إلى تصحيح الحمل ؛ لأن لفظ الرابع عبارة عن الغلط هو صفة الاسم وقوله : (أن تقصد) عبارة عن القصد الذي هو صفة المخاطب فلم يوجد الاتحاد بينهما فأول بحذف الحكم. (لمحرره).

البدل من غير اعتبار ملابسة بينهما (١) (بعد أن غلطت (٢) بغيره) أي : بغير البدل وهو منه.

(ويكونان) أي : البدل والمبدل منه (معرفتين) نحو : (ضرب زيد أخوك) (ونكرتين) نحو : (جاءني رجل غلام لك) (ومختلفين (٣) نحو : (بِالنَّاصِيَةِ ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ) [العلق : ١٥ ـ ١٦] ، و (جاء رجل غلام زيد).

(وإذا كان البدل نكرة) مبدلة (من معرفة فالنعت) (٤) أي : نعت البدل النكرة ، لئلا يكون المقصود أنقص من غير المقصود من كل وجه فأتوا فيه (٥) بصفة لتكون كالجابر (٦) لما فيه من نقص النكارة ، مثل : (بِالنَّاصِيَةِ ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ) ، (ويكونان ظاهرين) نحو : (جاءني زيد أخوك).

(ومضمرين) (٧) نحو : (الزيدون لقيتهم إياهم).

__________________

(١) بخلاف غيره من الأبدال فإنك تقصد إليها باعتبار الملابسة بينهما وبيان للواقع وألا تقول بعد أن غلطت غيره أخرج جمع. ذلك (وجيه).

(٢) قيل : الغلطة على ثلاث أنوع : غلط صريح محقق كما إذا أردت أن تقول : جاء حمار فسبق لسانك إلى رجل ثم تداركت فقلت : حمار ، وغلط نسيان وهي أن تنسى المقصود فتعمل ذكر ما هو غلط ثم تداركته بذكر المقصود فهذا القسمان لا يقعان في تصحيح الكلام كما أشار إليه الشارح.

فإذا وقع في كلام الله كما في حقه الإضراب عن الأول الملفوظ فيه بكلمة بل وغلط بداء ، وهو أن تذكر المبدل منه عن قصد ثم توهم أنه غلط ، وهذا إنما يقع كثيرا في كلام الشعراء للمبالغة ، وشرطه أن ترتقي من الأدنى إلى الأعلى ، كقولك : نجم بدر ، وكذلك قولك : بدر شمس.

(٣) وإنما جاز ذلك لأن البدل لكونه مقصودا في الكلام ومستقلا بنفسه كان كأنه ليس من التوابع إلا من جهة اللفظ ، فلم يشترط أن يطابق تعريفا وتنكيرا كما اشترط في الصفة ، بل جاز لك أن تبدل. (عافية).

(٤) ليس ذلك على إطلاقه ، بل هو في بدل الكل ، ثم نقل عن أبي علي أنه قال : يجوز ترك النعت إذا استفيد من البدل ما ليس في البدل كقوله تعالى : (بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً)[طه : ١٢] ، أي : مقدس مرتين. (غفور).

(٥) أي : في النكرة الذي يكون بدلا من المعرفة.

(٦) قوله : (كالجابر ... إلخ) إذ به يقرب من المعرفة في تقليل الاشتراك. (وجيه).

(٧) قال : ومضمرين نحو الزيدون لقينهم إياهم قال الرضي : إنما يصح بدلا إذا تقدم لفظ الزيدون وأخوتك والنحاة يوردون في هذا المقام نحو زيد ضربته إياه وهو تأكيد لفظي لرجوعهما إلى شيء واحد وقد اتفقوا في مثل : (اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ)[البقرة : ٣٥] إذا ستتأكد فكذا ـ

(ومختلفين) نحو : (أخوك ضربته زيدا) و (أخوك ضربت زيدا إيّاه).

(ولا يبدل (١) ظاهر من مضمر بدل (٢) الكل) إلا من الغائب ، مثل : (ضربته زيدا) لأن المضمر المتكلم والمخاطب أقوى وأخص دلالة من الظاهر ، فلو أبدل الظاهر منهما بدل الكل يلزم أن يكون المقصود أنقص (٣) من غير المقصود ، مع كون مدلوليهما واحد بخلاف بدل البعض والاشتمال والغلط.

فإن المانع فيها مفقود إذ ليس مدلول الثاني فيها مدلول الأول ، فيقال : (اشتريتك نصفك) و (اشتريتني نصفي) و (أعجبني علمك) و (أعجبتك علمي) و (ضربتك الحمار) و (ضربتني الحمار).

(عطف البيان) (٤)

(تابع) شامل لجميع التوابع (غير صفة) احترز به عن الصفة (يوضح متبوعه) احترز به عن البدل (٥) والعطف بالحروف والتأكيد.

ولا يلزم من ذلك (٦) أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعه بل ينبغي أن يحصل

__________________

ـ هنا حاصل كلام الرضي أن البدل يفيد ما لا يفيده الأول وما ذكره من المثال لا يفيده الأول قلنا : إن البدل يفيد هنا أن ينبغي أن ينسب إليه الفعل ليس إلا زيد. (لاري).

(١) إن ضمير المتكلم والمخاطب لا يبدل منه بدل الكل إلا إذا أفاد البدل فائدة من الإحاطة والشمول. (شرح ألفية).

(٢) فلا يفيد زيادة على ما يفيده المبدل منه وفيه أن المفهومين متغايران غاية ما في الباب أنهما متحدان بحسب الذات.

(٣) هذا وجه مطرد في الكل فعمل باطراده ولم يخص الكل ببدل كما فعل المصنف وقال في بدل البعض والاشتمال : لا بد فيهما من ضمير راجع إلى المبدل منه. (عصام).

(٤) عطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله فخرج بقولنا : الجامد الصفة ؛ لأنها مشتقة أو مؤولة. (شرح ألفية).

(٥) تخرج الصفة ؛ لأنها تدل على معنى في المتبوع بخلاف عطف البيان فإنه دال على نفس المتبوع. (عوض).

(٦) قوله : (لا يلزم من ذلك) دفع لما يرد من ظاهر العبارة من الإيضاح مخصوص دون المتبوع إذ قوله : (يوضح متبوعه) صريح بهذا فأجاب الشارح بأنه لا يلزم من ذلك. (جامي).

من اجتماعهما إيضاح لم يحصل من أحدهما على الإنفراد ، فيصح أن يكون الأول أوضح من الثاني مثل :

أقسم بالله أبو حفص (١) عمر

فأبو حفص كنية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه ، وعمر عطف (٢) بيان له وقصته : أنه أتى أعرابي إلى عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه ، فقال : إنّ أهلي بعيد وإنّي على ناقة دبراء ، عجفاء ، نقباء (٣) واستحمله فظنه كاذبا ، فلم يحمله ، فانطلق الأعرابي ، فحل بعيره ، ثم استقبل البطحاء ، وجعل يقول وهو يمشي خلف بعيره :

وعمر مقبل من أعلى الوادي ، فجعل إذا قال :

اغفر له اللهم إن كان فجر

قال : اللهم صدق حتى التقيا ، فأخذ بيده ، فقال : ضع عن راحلتك فوضع فإذا هي نقبة عجفاء ، فحمله على بعير وزوده وكساه.

(وفضله) أي : فرقة (من البدل لفظا) أي : من حيث الأحكام اللفظية واقع في مثل (٥) :

__________________

(١) أبو حفص بالحاء المهملة والصاد المهملة وهو ولد الأسد كنية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كناه النبي عليه‌السلام ويأتي بمعنى الجمع ويقال : حفصت الشيء أي : جمعته من باب نصر. (قاموس).

(٢) مثلا إذا سمى ثلاثون رجلا بعمر وكنى واحد منهم مع عشرين من غيرهم بأبي حفص ولا شك أن أبا حفص أوضح من عمر حال الانفراد ، وإذا قيل : جاءني أبو حفص عمر كان عمر موضحا له قطعا. (سيد على زاده).

ـ ألا ترى أن عمر رضى الله عنه أوضح المتبوع أعني الكنية وكيف كشف إلا الإبهام عنها.

(٣) هي صفة لها وهي مؤنث أنقب مشتقة من النقب وهي علة الجرب يكون في الدواب. (قاموس).

(٤) ما إن بها من نقب وإن زائدة وفي رواية : ما مسها من جرب. (حواشي هندي).

(٥) أي : في كل ما كان عطف البيان من المعرفة باللام أضيف إليه الصفة المعرفة باللام نحو الصفات بالرجل زيد والتارك البكري بشرو في كل ما يختلف حكم عطف بيان وبدلا بهذا ـ

أنا ابن (١) التارك البكريّ بشر

فإن قولك : (بشر) إن جعل عطف بيان ل : (البكري) جاز ، وإن جعل بدلا منه لم يجز ؛ لأن البدل في حكم تكرير (٢) العامل (٣) ، فيكون التقدير : أنا ابن التارك بشر ، وهو غير جائز كما ذكر فيما سبق في (الضارب (٤) زيد) وآخره :

عليه الطير ترقبه وقوعا

و (عليه (٥) الطير) ثاني مفعولي (التارك) إن جعلناه بمعنى (المصير) (٦) وإلا فهو حال ، وقوله (ترقبه) حال من (الطير) إن كان فاعلا ل : (عليه) وإن كان مبتدأ فهو حال من الضمير المستكن في (عليه).

و (وقوعا) : جمع (٧) واقع ، حال من فاعل (ترقبه) أي : واقع حوله ، ترقبه لإزهاق

__________________

ـ التقرير يتأول صورة النداء. (أيضا فاضل هندي).

(١) قوله : (أنا ابن التارك البكري بشر) البكري نسبة إلى أبي بكر بن وائل يفتخر بأنه قاتل هذا الرجل ؛ لأن المنقول من شجعان العرب ولنا افتخر الشاعر وجعله مجتمعا عليه الطير إذ ضربة بالسيف والبقاء في المعركة واقعة حوله مترقبة إزهاق روحه ليقع الكل عليه ؛ لأن الحيوان ما دام فيه رمق لا يقربه الطير خصوصا في الإنسان. (وجيه الدين).

(٢) قوله : (تكرير العامل) من حيث أن المقصود بالنسبة فإن البدل لما كان هو المقصود بما نسب إلى المبدل منه وكانت النسبة الملحوظة مرة ثانية عنده ذكر البدل تحقيقا بمعنى المقصودية وتكرير النسبة وتأكيده وإنما يكون في عمق تكرير العامل من حيث أن النسبة مدلول تضمني للعامل. (شيخ زاده).

(٣) فيكون المعنى : التارك بشر ، فلا يصح لكونه من باب الضارب زيد ، وقد مرّ أنه ممتنع خلافا للفرّاء. (معرب).

(٤) قال المصنف : وامتنع الضارب زيد لعدم التخفيف ؛ لأن تنوين المصادر إنما سقط بالألف واللام لا للإضافة وعند الفراء للإضافة. (لمحرره رضا).

(٥) اعلم أن التارك من باب نصر وترك بمعنى ودع فيكون فعلا تاما متعديا وبمعنى صبر فيكون فعلا ناقصا ، أراد الشارح أن ينبه عليهما وعلى إعرابه. (خلاصة أيوبي).

(٦) يكون البكري مفعوله الأول ويكون عليه مقدما والطير مبتدأ مؤخر والجملة مفعوله الثاني للتارك والمعنى : أنا ابن الرجل الذي هو جاهل البكري عليه الطير. (تكملة).

(٧) قال النحاة : لو قال : زوجتك ابنتي فاطمة واسمها عائشة فإذا أراد عطف البيان لصح النكاح ؛ لأن اللفظ لم يقع في معتمد الكلام وإن البدل لم يصح ؛ لأن الغلط وقع معتمد الحديث ، هذه ـ

روحه ؛ لأن الإنسان مادام به رمق ، فإن الطير لا يقربه.

وأما الفرق (١) المعنوي بينهما فقد تبين فيما سبق.

والمراد (٢) بمثل :

أنا ابن التارك البكريّ (٣) بشر

كل ما عطف بيان للمعرف (٤) باللام الذي أضيف إليه الصفة المعرفة باللام نحو : (الضارب الرجل زيد) (٥) ويمكن أن يراد به ما هو أعم من هذا الباب (٦) ، أي : كل ما خالف حكمه إذا كان عطف بيان حكمه إذا كان بدلا ، فيتناول صورة النداء أيضا (٧) ، فإنك تقول : (يا غلام زيد وزيدا) بالتنوين ، مرفوعا حملا على اللفظ ، منصوبا حملا على المحل إذا جعلته بيان ، و (يا غلام زيد) بالضم إذا جعلته بدلا.

والمعنى الأول (٨) أظهر ، والثاني أفيد.

__________________

ـ الفائدة أوردها الحديثي. (حلبي).

(١) وأما الفرق المعنوي فلأن البدل هو الذي يعتمد الحديث وذكر المبدل منه للتوطئة بخلاف عطف البيان فإن المتبوع هو الأول وذكر عطف البيان إنما هو لتوضيح المتبوع ولهذا كان زيد في قولك : مررت بأخيك زيد بدلا إن كان للمخاطب أخ واحد فقط وعطف البيان إن كان له إخوة. (متوسط).

(٢) أراد الشارح بهذا أن يبين وجه الشبه بين عطف البيان في تركيب : أنا ابن البكري ، وبين عطف البيان الذي يكون مثلهما فقال : (والمراد). (شرح).

(٣) وقصته أن رجلا جرح بشر بن عمرو ، من شجعان العرب ولم يعرف جارحه.

(٤) (عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ)[الأعراف : ١٤٨] الآية ، وجسدا بدل من عجلا ، وجعله بدلا منه أولى من جعله عطف بيان ؛ لأن عطف البيان في النكرة قليل أو ممتنع عند الجمهور. (شيخ زاده).

(٥) حيث جعل زيد عطف بيان من الرجل المعرّف باللام ، فلا يجوز أن يكون بدلا منه. (عبد الله).

(٦) أي : من باب الضارب الرجل زيد ، يعني : من هذه الهيئة. (أيوبي).

(٧) أي : كما يتناول عطف بيان للمعرف باللام الذي أضيف إليه الصفة المعرف باللام. (محمد أفندي).

(٨) وأما كون الأول أظهر فلأن المتباد من قوله : (أنا ابن التارك البكري بشر) حيث عرّف المضاف إليه باللام المضاف ثم جعل بشر عطف بيان مثل الضارب الرجل زيد وأما الثاني قيد فلشموله صورة النداء أيضا. (وجيه الدين).

(المبني) (١)

أي : الاسم (٢) المبني وهذا الحد لا يصح إلا لمن يعرف ماهية (٣) المبني على الإطلاق ولا يعرف الاسم المبني ، إذ لو لم يعرفها لكان تعريفا للمبني بالمبني (٤) ؛ لأنه ذكر في حدّ المبني لفظ المبني.

(ما ناسب) (٥) أي : اسم ما ناسب (مبني الأصل) (٦) وهو الحرف والفعل الماضي والأمر بغير اللام.

__________________

(١) ولما كان الاسم منقسما على قسمين معرف ومبني وقد ذكر المعرب بتفاصيله أولا ذكرنا في وجه تقديم المعرب بعد تكميله أن يبين المبني فقال : المبنى إضافة. (عافية).

سمي به مبينا تشبيها بالبناء المرصوص في اللزوم والدوام على هيئة كما في بناء الدار والقصر. (رضا).

(٢) قوله : (أي : اسم المبني) لا مطلق المبني بقرينة تقسيم الاسم في أول الكتاب إلى المعرب والمبني فيكون اللام للعهد (حلبي).

ـ والمراد بماهية المبنى الحرف والماضي والأمر بغير اللام وهذا التحقيق قول الرضي المرضي عند الشارح ، وحاصله أن المراد المعرف بالاسم المبني بالمعرف بكسر الراء ماهيته المعروفة عند المخاطب فلا يلزم تعريف الشيء بنفسه هذا وقال المحشي : وفيه نظر ؛ لأن لزوم تعريف الشيء بنفسه لو سلم إنما يلزم لو كان تعريف للمبنى المطلق.

(٣) وأما إذا كان تعريف الاسم المبني فليس إلا تعريف الخاص بالعام ولا محذور فيه نعم لو كان تعريف المبني المطلق يلزم أن لا يكون جامعا لخروج مبني الأصل. (مصطفى حلبي).

(٤) الذي هو المجهول بنفسه بخلاف ما إذا عرف ماهية المبني على الإطلاق وهو ما حركه وسكون لا بعامل. (وجيه الدين).

(٥) وإنما لم يقل ما شابه ليتناول جمع أقسام المبني لعموم المناسبة فنبه على أن البناء يكون المناسبة ما كان. (عوض).

ـ قال ما ناسب معتبرة في هذا القيد احتراز عن المناسبات التي لم يعتبر الضعف أو معارض كمناسبة غير المنصرف الفعل الماضي في الفرعيتين ومناسبة أي بالحرف على لزوم الإضافة المانعة للبناء. (هندي).

(٦) قوله : (مبني الأصل) اعلم أنه تعريف المجهول ؛ لأنه من المتعسر بل من المتعذر علينا اعتبار وجود العارض والضعيف كالأمر فحاصل وضعه ، فإن قلت : جميع الأزمنه مبنية في أصل وضعها ، قلت : مبني الأصل إنما كان مبنيا في أصل نوعه كالماضي مثلا فإنه لا فرد منه معرب وأما المبني اللازم فليس فحاصل وضع نوعه لوجود الأسماء المعربة كذا قالوا فيه أن الأسماء الإشارة نوعها مبني فالأصوب أن يقال : المراد بمبتى الأصل ما لا يكون له إعراب لا لفظا ـ

والمراد (١) بالمشابهة المنفية في تعريف المعرب هو هذه المناسبة (٢).

ولقد فصل صاحب المفصل هذه المناسبة ، بأنها إمّا بتضمن (٣) الاسم معنى مبني الأصل مثل : (أين) فإنه يتضمن معنى همزة الاستفهام ، أو بشبهه له كالمبهمات ، فإنها تشبه الحروف في الاحتياج إلى (٤) الصلة أو الصفة (٥) أو غيرهما ، أو وقوعه موقعه ، ك : (نزال) فإنه واقع موقع (إنزال).

أو مشاكلته للواقع موقعه ك : (فجار) أو وقوعه موقع ما أشبهه كالمنادى المضموم فإنه واقع موقع كاف الخطاب المشابه للحرف في نحو : (أدعوك) أو إضافته (٦) إليه كقوله تعالى : (مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ) [المعارج : ١١] فيمن قرأ بالفتح (٧).

(أو وقع غير (٨)

__________________

ـ ولا تقديرا ولا محلا (حاشية هندي).

(١) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : إن المصنف قال في تعريف المعرب لم يشبه والمناسب أن يقول في تعريف المبنى : ما شابه في موضع ما ناسب.

(٢) وإلا يكون الواسطة بين المعرب والمبني نحو يومئذ معرب باعتبار أن لم يشبه مبني الأصل ومبني باعتبار أنه نسب مبني الأصل. (لمحرره قدمي).

(٣) معنى التضمن أن يؤدي ما يؤديه الحرف من المعنى ويصاغ عليه صياغة ليظهر ذلك الحرف بعينه. (محصول).

(٤) لأن أين مركب من الظرف والاستفهام بينهما مناسبة بالكلية وللجزئية.

(٥) كأسماء الإشارة فإنه لا بد من وصف اللام أما نحو هذا زيد فالتقدير هذا الرجل زيد.

(٦) أي : ما أشبه نحو إذ فإن مشابهته للحرف في الاحتياج. (ق).

(٧) وكل اسم أضيف إلى مبني يجوز أن يجعل معربا ؛ لأن لا مشابهة له للمبني لا بوجه قريب ولا بعيد ، ويجوز أن يجعل مبنيا ؛ لأن المضاف كما يكتب من المضاف إليه التعريف والتنكير وغيرهما مما ذكر في القسم المضاف فكذلك يكتب المضاف من المضاف إليه البناء ونحو : (مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ) قرأ بجرّ يومئذ وفتحه القرأء السبعة ، فمن جره لم يجعل مبنيا ، ومن فتحه جعله مبنيا ؛ لأنه مضاف إلى إذ ، وهو مبني. (مكمل).

(٨) أوقع غير مركب مع غير المركب مع الغير إجراء الجملة والمركب لغيره هو نفس الجملة ، مثلا يقال : لكل واحد من زيد وقائم في زيد قائم أنه مركب مع غيره بخلاف المركب بغيره ، فإنه لا يطلق إلا المجموع زيد قائم. (مصطفى جلبي).

ـ نبه على أن الاسم قد يكون مبنيا لفقدان بسبب الإعراب ، وقد عرفت ومن هذا علم أن البناء كما يكون لأمر وجودي يكون كذلك لأمر عدمي كالمعرب ، والقسم الثاني لا يكون بناؤه إلا على السكون فرقا بينه وبين الأول ، والسكون أولى لقوة بناءه ، وكون السكون أصلا فيه بخلاف ـ

مركب) (١) مع غير على وجه يتحقق معه عامله.

فعلى هذا المضاف من المركبات الإضافية المعدودة (٢) (كغلام زيد ، وغلام عمرو ، وغلا بكر) مبني والمضاف إليه معرب.

ولما (٣) كان المبني مقابلا للمعرب ، واعتبر في المعرب أمران : التركيب ، وعدم المشابهة لمبني الأصل كان المبني ما انتفى فيه مجموع هذين الأمرين إما بانتفائهما معا أو بانتفاء أحدهما (٤) فقط.

فكلمة (أو) هاهنا لمنع الخلو ، وإنما اختلف ترتيب ذكر المشابهة والتركيب في تعريفي المعرب والمبني تقديما وتأخير إيثار لتقديم ما مفهومه (٥) وجودي لشرفه.

(وألقابه) (٦) أي : ألقاب من حيث حركات (٧)

__________________

ـ الأول فإن بناءه بسبب عروض مانع من الإعراب. (عافية).

(١) ولما كان المراد بالمركب المثبت في تعريف المعرب المركب مع عامله يتحقق مع عامله كان المراد بالمركب المنفي هاهنا عدم ذلك المركب ، فأراد الشارح تفسيره فقال : (مع غيره). (عبد الله).

(٢) أي : المركبات المعدودة من المبينات ، أي : كل اسم حاصل من كلمتين. (جامي).

(٣) أراد الشارح أن يبين وجه تنويع المبني والمعرب ، فكأنه قال : المبني على نوعين : أحدهما : ما ناب مبنى الأصل ، والثاني : ما وقع غير مركب. (عبد الله).

(٤) فعلم من هذا أن المبني ثلاثة أقسام صدق الصورتين كهؤلاء ، أو صدق الأول وكذب الثاني نحو : ضرب هؤلاء ، أو صدق الثاني وكذب الأول كما في التركيب الإضافية نحو : غلام زيد ، وغلام بكر. (لمحرره رضا).

(٥) فالتركيب في تعريف المعرب مفهوم وجودي ، وعدم المشابهة مفهوم عدمي ، فقدم التركيب على عدم المشابهة، وفي تعريف المبني عدمي المشابهة وجود فقدمها على التركيب. (وجيه الدين).

(٦) وإضافة الألقاب إلى الضمير الراجع إلى المبني لأدنى ملابسة ، وتقديره ألقاب البناء في المبني. (متوسط). وهذا كالوصف بحال متعلق الموصوف. (وجيه).

ـ أي : ألقاب البناء لدلالة المبني عليه ، فكأنه مذكور معنى. (عوض).

ـ وإنما قال في البناء : ألقابه ، وفي الإعراب : أنواعه ؛ لأن أنواع الإعراب مختلفة بالحقيقة لدلالة كل واحد منها على معنى وهو الفاعلية والمفعولية والإضافة ، بخلاف ألقاب البناء فإنه ليس المراد منها إلا الألفاظ. (متوسط).

(٧) لا من حيث أنفسها ، فإنه لا يقال للمبني الضم ولا الفتح ، بل المضموم والمفتوح. (عصام).

ـ أحبوا أن يوجد المخالفة بينهما في التسمية ليقف السامع عند سماعه على المراد ، فسموا حركات الأول بالرفع والنصب والكسر ، وسكونه بالجزم ، وحركات الثاني بالفتح ـ

أواخر وسكونها (١) عند البصريين (٢).

(ضم وفتح وكسر) للحركات الثلاث (ووقف) للسكون وإما الكوفيون فيذكرون ألقاب المبني في المعرب وبالعكس (٣).

والمراد : أن الحركات والسكنات البنائية لا يعبر عنها البصريون إلا بهذه الألقاب لا أن هذه (٤) الألقاب لا يعبر بها إلا عنها ؛ لأنهم كثيرا ما يطلقونها على الحركات الإعرابية أيضا (٥) ، كما مر في صدر الكتاب ، حيث قال : بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا ، وعلى غيرها كما يقال : الراء في (رجل) مثلا مفتوحة الجيم مضمومة.

(وحكمه) (٦) أي : حكم المبني وأثره المترتب على بنائه (ألا يختلف (٧) آخره) أي: آخر المبني لكن لا مطلقا بل (لاختلاف العوامل) إذ قد يختلف آخره لا لاختلاف

__________________

ـ والضم والكسر ، وسكونه بالوقف ، هذا رأي البصريين. (عوض أفندي).

(١) من حيث علامة ، يعني ألقاب حركات أواخره وسكونها ، أو ألقاب علامة البناء التي هي حركات وسكون الضم والفتح والكسر ، وإنما خص بالحركات ؛ لأن المبني قد يكون مع الألف والياء ، نحو : يا زيد ، ويا رجلين ، ولا يطلق عليهما الضم والفتح حقيقة ، وقد وقع ذلك الإطلاق في كلام المتقدمين مجازا ، قال الرضي : وعندي أن إطلاق الرفع والنصب والجر على الحركات الإعرابية حقيقة ، وعلى الحروف الإعرابية مجازا ، تسمية للثاني باسم المنوب. (فاضل محشي).

(٢) من قبيل تقسيم الشيء إلى أجزائه. (كسكنجبين).

(٣) ردّ لما قيل من أن كلامه يدل على اختصاص الضم والفتح والكسر بالمبني ، ولعله فهم ذلك الاختصاص من قوله : (ألقابه) لأن لقب الشيء مختص به ، فعلى ما ذكره الشارح أن تلك الأمور ألقاب الحركات المبني لا بخصوصها. (لاري).

(٤) ـ والمراد أن الحركات والسكنات البنائية لا يعبر عنها البصريون إلا بهذه الألقاب ، لا أن هذه الألقاب لا يعبر بها إلا عنهما ؛ لأنهم كثيرا يطلقونها ... إلخ. (نسخة).

(٥) يعني أن هذه الحركات والسكنات منحصرة ومختصة بهذه الألقاب ، وهذه الألقاب ليست بمنحصرة بالحركات والسكنات البنائية كما حققه الشارح رحمه‌الله. (رضا).

(٦) لكن بالقصد إلى التجوز ؛ لأنه وضع العام موضع الخاص بدون العكس. (عافية).

(٧) وحقه أن يؤخر عن تقسيم المبني إلا أنه قدمه ؛ لأن غيره جعله تعريفا للمبني ، فنبه على أن حكمة الذي لا يعرف إلا بعد معرفته ، فعقب تعريفه بقوله : (وحكمه) تنبيها على وجه العدول. (عصام).

(٨) وإنما لم يجعل المذكور حدا كما جعله بعضهم كذلك لاستلزامه الدور ؛ لأن انتفاء اختلاف الآخر فرع على عقليته ، فلو جعل ذلك فرعا له لرد الدور كما في الإعراب. (عافية شرح الكافية).

العوامل نحو : (من الرجل) (١) و (من امرئ) و (من زيد).

(وهي) أي : المبني ـ والتأنيث ، باعتبار الخبر ـ (المضمرات وأسماء الإشارة والموصولات (٢) والمركبات الكنايات (٣) وأسماء الأفعال والأصوات) بالرفع عطف على أسماء الأفعال (٤) ، لا على الأفعال لتصديره بحث الأصوات فيما بعد بالأصوات لا بأسماء الأصوات.

(وبعض الظروف) وإنما قال : بعض الظروف (٥) ؛ لأن جميعها ليست بمبنية بل بعضها.

فهذه ثمانية أبواب في بيان الأسماء (٦) المبنية ولا بد لكل واحد منها من علة البناء ؛ لأن الأصل في الأسماء الأعراب.

وإذا كان مبنيا على الحركة فلا بد عند ذلك من علتين أخريين :

أحدهما : علة البناء على الحركة فإن الأصل في البناء السكون.

__________________

(١) لأن من حرف والحرف مبني الأصل واختلف وحرك لالتقاء الساكنين في الصورتين الأوليين ، وأسكن في الصورة الأخيرة. (س ر ح).

(٢) وإنما لم يذكر أسماء الموصولات ؛ لأنهما موصولات ، لا أنها أسماء موصولات ، وإنما جمع لاختلاف أنواعه. (هندي).

ـ بنيت الموصولات لاحتياجها إلى الصلة ، كما أن الحروف تحتاج إلى متعلقاتها. (غجدواني).

(٣) الأولى أن يقول : وبعض الكتابات ؛ لأن بعضها معرب ، كفلان وفلانة. (لاري).

(٤) وفي جره نظر ؛ لأن المذكور من النسخ ونحوه صوت لا اسم صوت ، وكذا في رفعه ؛ لأن الصوت ليس باسم لعدم الوضع ، فكيف يذكر في الأسماء المبنية؟ والجواب : أنها ملحقة بالأسماء جارية مجراها في البناء ، وإن لم تكن أسماء على الحقيقة ؛ لعدم الوضع ، وعلى هذا لا يشكل ذكرها في الأسماء المبينة. (فاضل هندي).

(٥) ولم يقل بعض الموصولات مع أنه أتى معربة وحدها لقلتها ولئلا يتوهم أنه على مذهب من جعل اللذان واللتان مرتين ولكن ينبغي أن يقال : وبعض المركبات ؛ لأن المركبات قسمان قسم مبني من نحو خمسة عشر وقسم معرب وهو بعلبك. (فاضل محشي).

(٦) يعني لا يشكل حصر المبني في هذه الثمانية بما الشرطية والاستفهامية والصفة والتامة ومن بأقسامها سوى الموصولة ؛ لأن المراد بالموصولات ليس مجرد الموصولات بل ما هو من بيان طائفة من الأسماء المبنية موصولات كانت أو غيرها وفسر عليه البواقي.

والأخرى : للحركة المعنية أنها لما اختيرت دون الباقيتين (١).

(المضمر) (٢)

(ما (٣) وضع لمتكلم) (٤) من حيث إنه متكلم (٥) يحكي عن نفسه.

(أو مخاطب) من حيث أنه مخاطب يتوجه إليه الخطاب.

وقيل : المراد بالمتكلم من يتكلم به والمخاطب : من يخاطب به ، فإن (أنا) موضوع لمن يتكلم به ، و (أنت) لمن يخاطب به ، ويخرج بهذا القيد (٦) لفظ (المتكلم) و (المخاطب) فإن الأسماء الظاهرة (٧) كلها موضوعة للغائب مطلقا. (أو غائب تقدم (٨)

__________________

(١) منها بأن يقال مثلا : إن من الضمائر لم يبن على الفتح دون الكسر والضم. (عبد الله أفندي).

(٢) وهو في اللغة مشتق من أضمرت الشيء في نفسي إذا استترته وأضفيته فعلى هذا الأصل في الإضمار هو المستتر ؛ لأنه شيء لا لفظ له ظاهر بل هو موجود في النية والباقي محمول عليه في كونه ملتبسا بهذا اللقب. (عوض).

(٣) عبارة عن الاسم احتراز عن نحو ضرت وضرب فإنه أن يصد قرانه وضع لمتكلم أو غائب لكنه ليس المبين باسم. (عوض).

(٤) المشهور وعند النحاة وضع هذه الضمائر لمفهوم المتكلم والمخاطب والغائب والتحقيق وضعها لجزئيات معينة لهذه المفهومات والتعريف أظهر فيما هو التحقيق وبهذا استغنيت عما تكلف الشارح لإخراجها. (عصام).

(٥) الظاهر أنه زاد قيد الحيثية للاحتراز عن نفس المتكلم والمخاطب فإنهما وإن وضعا للدلالة على المتكلم والمخاطب لا لأنهما لم يوضعا لهما ولم يدلا عليها من تلك الحيثية بخلاف نحو أنا وأنت والنحويون لم يعتبروا الحيثية ويحترزون عن لفظ التكلم والمخاطب بقيد المتكلم والمخاطب فإنهما لم توضعا لمتكلم ومخاطب والظاهر ما قاله الشارح. (وجيه الدين).

(٦) أي : بقيد الحيثية على الأول ويكون المراد متكلم تكلم به على الثاني وقال العصام : أي : بقيد لوضع لكونه لأحد الأمور الثلاثة ولهذا أفرد القيد.

(٧) في حكم الغائب حيث يجري أحكامها عليها إلا أنها في أنفسها غيب ؛ لأن مدلولاتها قد تكون مخاطبا وقد تكون غائبا. (وجيه).

(٨) لا يقال هذا التعريف منقوض بلفظ المتكلم والمخاطب والغائب ؛ لأن الأول منها يصدق عليه أنه ما وضع لمتكلم وكذا الكلام في الثاني والثالث فإن يصدق عليهما أنهما وضعا لمخاطب ـ

ذكره) ويخرج بهذا القيد الأسماء الظاهرية ـ أن كانت موضوعة للغائب مطلقا ـ إذ ليس تقدم ذكر الغائب شرطا فيها.

(لفظا أو معنى أو حكما) (١) أراد بالتقدم (٢) اللفظي : ما يكون المتقدم ملفوظا ، إما متقدما تحقيقا مثل : (ضرب زيد غلامه) أو تقديرا ، مثل : (ضرب غلامه زيد).

وبالتقدم المعنوي : أن يكون المتقدم مذكورا من حيث المعنى لا من حيث اللفظ (٣) ، وذلك المعنى إما مفهوم من لفظ بعينه كقوله تعالى : (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) فإن مرجع الضمير هو العدل (٤) المفهوم من قوله تعالى : (اعْدِلُوا.)

فكأنه متقدم (٥)

__________________

ـ وغائب لأنا نقول معنى الكلام ليعبر به المتكلم عن نفسه أو مخاطبه وغائبه فلفظ المتكلم والمخاطب أو الغائب ليس كل منها وضع على ذلك بل بدليل على أنه من له المتكلم والمخاطب والغائب وفي كلام المصنف إشارة إلى أن الضمير في إياه وإياك وإيانا ليس إلا أيا واللواحق الباقية لبيان أحوال من هو له من التكلم والخطاب والغيبة والأفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث خلافا للبعض وفيه اختلاف كثيرة لا يليق بهذا الكتاب.

(١) على أن يراد الوضع على وجه الكناية فيخرج اسم الإشارة ونحوها وفيه أن نحوكم وكذا موضوع للغائب على وجه الكناية لكن لا بشرط تقدم الذكر فلا بد من التقييد به فكيف يكون غير داخل في الحد فهو احتراز عن الأسماء الإشارة لكونها غنيا كسائر الأسماء الظاهرة بغير شرط التقديم. (هندي).

(٢) اعلم أن تفسير التقدم اللفظي بما ذكره يدل على أنه جعل قوله : (لفظا أو معنى) من أقسام الذكر حقيقة لا من أقسام التقدم حقيقة لكن بما كان المقصود الأصلي هنا بيان التقدم جعله من أقسامه وبهذا الدفع اعتراض الرضي بأن تقسيم التقديم اللفظي إلى الحقيقي والتقديري خلاف ما به فإن عبارة المصنف جعل اللفظ قسيم التقدير كما قال في المعرب : لاختلاف العوامل لفظا أو تقديرا أو قال التقديري فيما تعذر ثم قال واللفظي فيما عدا كامله وغيره.

(٣) أراد بالذكر من حيث اللفظ أن يكون المعنى مقصودا باللفظ باستعماله فيه وإلا فمعنى اللفظ باعتبار أنه مدلول مذكور لفظا. (عصام).

(٤) أي : تضمنا أو التزاما ومنهم من جعل بالأول وجعل الثاني من باب السابق والأول أظهر.

(٥) قوله : (فكأنه متقدم ... إلخ) الظاهر أن يقال من حيث اللفظ ، اللهم إلا أن يقال إن الضمير يرجع إلى لفظ العدل المفهوم معناه من (اعْدِلُوا) فكان لفظ العدل مذكور من حيث معناه لا من حيث لفظه. (وجيه الدين).

من حيث المعنى ، أو من سياق الكلام (١) ، كقوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ) [النساء : ١١] ؛ لأنه لما تقدم ذكر الميراث دلّ على أن ثمة مورثا فكأنه تقدم ذكره معنى.

وأما التقدم (٢) الحكمي (٣) فإنما جاء في ضمير الشأن (٤) والقصة ؛ لأنه إنما جيء به من غير أن يتقدم ذكره قصدا لتعظيم القصة بذكرها مبهمة ليعظم وقعها في النفس ثم تفسيرها فيكون ذلك أبلغ من ذكره أولا مفسرا صار كأنه في حكم العائد إلى الحديث المتقدم المعهود بينك وبين مخاطبك وكذا الحال في ضمير (نعم (٥) رجلا زيد) و (ربه رجلا). (هو) أي : المضمر بالنظر إلى ما قبله قسمان :

(متصل ، ومنفصل (٦) فالمنفصل المستقل بنفسه) (٧) غير محتاج إلى كلمة أخرى قبله ليكون كالجزء منها ، بل هو كالاسم الظاهر (٨) سواء كان مجاورا لعامله ، نحو : (ما

__________________

(١) قوله : (من سياق) السابق على الضمير أو الواقع فيه الضمير وإن كان مع ضميمة قرينة خارجية كما قال الشيخ الرضي في قوله تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)[القدر : ١] أن النزول في ليلة القدر والتي هي في رمضان دليل على أن المنزل هو القرآن مع قوله تعالى :(شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ)[البقرة : ١٨٥]. (عبد الغفور).

ـ الفرق بين السباق والسياق الأول يطلق على المتقدم والثاني على المتأخر.

(٢) لم يقل وأراد بالتقدم الحكمي كما قال في اللفظي والمعنوي ؛ لأن مراد المصنف غير معلوم في حكمي ؛ لأن بعض المصنفين كالبيضاوي لم يذكر التقدم الحكمي أصلا وتفصيله في الامتحان.

(٣) والمراد بالتقدم الحكمي أن لا يتقدم ذكره لا لفظا ولا معنى بل يكون في حكم تقدم الذكر وذلك بأن يؤتى به مبهما كتعظيم القصة ثم يفسر فيكون تأخير التفسير الذي أصله التقديم لغرض فكان في حكم التقديم وكان متقدما حكما معهودا بينك وبين مخاطبك كسائر ما يرجع إليه الضمير من المتقدم لفظا أو تقديره. (وجيه).

(٤) ولضمير الشأن أربع مراتب : عدم تقديم المرجع ، وكون الخبر جملة ، وعدم رجوع الضمير منها إليه ، وكون مفهوم الشان.

(٥) تقول : نعم الرجل زيدا أو غلام الرجل زيد وبئس الرجل عمرو أو غلام الرجل عمرو وسمي الأول فاعلا والثاني المخصوص بالمدح والذم ويضمر الفاعل ويفسر بنكرة منصوبة فقال : نعم رجلا زيد.

(٦) لأنه إن لم يكن مستقلا في التلفظ فهو الأول وإلا فهو الثاني. (عافية).

(٧) في التلفظ أي : الذي صح التلفظ به في الاصطلاح وأما معنى المعنى فالمنفصل والمتصل كلاهما مستقلان ؛ لأنهما اسمان. (هندي).

(٨) فيه إشارة إلى أن المعتبر في الاستقلال وعدمه الفرق والاستعمال دون الفعل وإلا لما جاز اشتراك هما وهم وهن.

أنت منطلقا) عند الحجازية ، أو غير مجاور له نحو : (ما ضربت إلا إيّاك).

(والمتصل غير المستقل بنفسه) المحتاج إلى عامله الذي قبله ليتصل به ويكون كالجزء منه. (وهو) أي : المضمر باعتبار الإعراب أقسام : (مرفوع ومنصوب (١) ومجرور) لقيامه(٢) مقام الظاهر ، وانقسام الظاهر إليها. (فالأولان) أي : المرفوع والمنصوب كل واحد منهما قسمان : (متصل) (٣) لأنه الأصل (ومنفصل) لمانع من الاتصال (٤) (والثالث) أي : الضمير المجرور (متصل) فقط ؛ لأنه لا مانع (٥) فيه (٦) من الاتصال الذي هو الأصل، وستعرف المانع من الاتصال إن شاء الله تعالى. (فذلك) (٧) أي : المضمر (خمسة أنواع) المرفوع المتصل والمنفصل والمنصوب المتصل والمنفصل والمجرور المتصل.

النوع (الأول) يعني : المرفوع المتصل ضمير (ضربت) على صيغة المتكلم الواحد المعلوم الماضي (وضربت) (٨)

__________________

(١) وإطلاق المرفوع والمنصوب والمجرور مجاز ؛ لأن المرفوع والمنصوب والمجرور حقيقة في المعرب والضمير مبني لكن لما كان واقعا موقع الظاهر قائما مقامه سمى باسمه مجازا.

(٢) لأن المضمر يكنى به عن الظاهر فكما أن الظاهر يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا كذلك المضمر لذلك فالضمير المرفوع كناية عن ظاهر مرفوع والمنصوب والمجرور كذلك وبهذا ظهر وجه تسمية كل منها بكلم الخاص. (شرح الكافية العافية).

(٣) أفرد الخبر مع أن المبتدأ مثنى تنبيها على أنه حكم على كل واحد فالمبتدأ مؤول بالمفرد ولا حاجة إلى تقدير مبتدأ هو كل منهما كما يعرفها العربي وإن اشتبه على الهندي. (عصام الكافية).

(٤) أي : لوجود مانع من الموانع من الآتية لكونه متصلا. (عبد الله).

(٥) قوله : (لأنه لا مانع) إذ لا يتقدم المجرور على الجار ولا يجوز الفصل بينه وبين جاره والفصل بين المضاف والمضاف إليه وإن جاز بالظرف في الشعر إلا أن يمنتع بواسطة اتصال الضمير ولا بحذف الجار في محل يكون مجروره مضمر ولا يكون عامله أمرا معنويا ولا حرفا والضمير مرفوع ولا يكون الضمير المجرور مسندا إليه صفة حرت على من هي له. (وجيه الدين).

(٦) إن قلت : من الموانع الفصل وقد يقع بين المضاف والمضاف إليه قلنا : لا يقع إذا كان المضاف إليه ضمير مع أن الفصل بينهما مطلقا. (غفور).

(٧) أتى المصنف باسم الإشارة الموضوع للبعيد تنبيها على أن المحكوم عليه المضمر دون المرفوع والمجرور بتأويل (عصام الكافية).

(٨) يقال : الأولى أن تقول : ضربت وتضرب إلى ضربن ويضربن ليكون أفراد الضمير المرفوع المتصل مستوفاة قلت : أشار إلى بيان الضمائر المتصلة بأنها دائرة على التعريف المعلوم ـ

على صيغة المتكلم الواحد المجهول (١) الماضي المنتهيين : أولهما (٢) (إلى ضربن) على صيغة جمع الغائبة المعلوم الماضي وثانيهما (٣) إلى (ضربن) على صيغة جمع الغائبة المجهول الماضي.

وإنما بدأ بالمتكلم ؛ لأن ضمير المتكلم أعرف ، وأخر ضمير الغائب ؛ لأنه دون الكل وصورة التصريف هكذا : ضربت ، ضربنا ، ضربت ، ضربتما ، ضربتم ، ضربت ، ضربتما ، ضربتنّ ، ضرب ، ضربا ، ضربوا ، ضربت ، ضربتا ، ضربن ، وعلى هذا قياس المجهول.

(و) النوع (الثاني) أي : المرفوع المنفصل (أنا إلى هنّ) : أنا (٤) نحن ، أنت أنتما، أنتم ، أنتما ، أنتن ، هو (٥) ، هما ، هم ، هي ، هما ، هنّ ، الضمير في (أنت) إلى (أنتن) هو (٦) (أن) إجماعا (٧) والحروف الأواخر لواحق دالة على أحواله من الأفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث.

__________________

ـ في الصرف فلم يغنه الماضي والمستقبل وغيرهما ولكن أراد التنبيه على أن الضمير المرفوع قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا.

(١) فأراد أن ينبه على أن أفراد هذا النوع بهذه الصورة لا يتصل إلا بالماضي المبني للفاعل أو المفعول وأما غيرهما من المضارع والصفات فلا يتصل بها ؛ لأن لتلك الألفاظ اختصاص بهما كما سيجيء. (عافية).

(٢) بدل من المستتر في المنتبهين بدل البعض من الكل وأشار به إلى أن كلمة إلى للإسقاط لا لمد الحكم فلا يلزم دخول ما بعدها في الحكم. (عصام).

(٣) اعلم أن في إلى مذاهب أحده إنه لم يكن ما بعدها من إن ما قبلها شاملا لما بعدها فإلى فيه لمد الحكم إلى ما بعدها وهو خارج عن الحكم مثل : (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)[البقرة : ١٨٧] وإن كان ما بعدها من جنس ما قبلها فإلى الإسقاط ما وراءها بعدها فهو حينئذ داخل في الحكم.

(٤) قد تبدل همزته هاء نحو هنا وقد يمد همزته نحو آنا وقد يسكن نونه في الوصل وهو عند البصريين همزته ونون الألف زيدت للوقف (لاري).

(٥) فإن قيل : لم خص الهاء بالغائب قلت : لأن الهاء عندهم حرف خفي غاية الخفاء والغائب أيضا خفي فوضع لأجله.

(٦) ثم زيدت التاء لمناسبة الواو ولم يمكن زيادة حرف اللين لعدم تحمل الحركة وأسكنت النون لئلا يجتمع ثلث الحركات متواليات ؛ لأن ثلث حركات في المضمرات أربع حركات في المظهر.

(٧) وليس نقل الإجماع في هذا المحل بصحيح وإنما هو مذهب فإن الفراء قال : إن أنت بكماله ـ

(و) النوع (الثالث) أي المنصوب المتصل ، وهو قسمان :

القسم الأول المتصل بالفعل (نحو : ضربني إلى ضربهن) ضربني ضربنا ضربك ضربكما ضربكم ضربك ضربكما ضربكن ضربة ضربهما ضربهم ضربها ضربهما ضربهن.

(و) القسم الثاني المتصل بغير الفعل نحو : (إنني) إننا إنك إنكما إنكم إنك إنكما إنكن إنه (إلى إنهن).

(و) النوع (الرابع) أي : المنصوب المنفصل (١) (إياي) إيانا ، إياك ، إياكما ، إياكم إياك ، إياكما ، إياكن إياه (إلى إياهن).

وفي (إياي) اختلافات كثيرة والمختار أن الضمير هو (إيا) (٢) ولواحق للدلالة على المتكلم والخطاب والغيبة والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث.

(و) النوع (الخامس) (غلامي) مثال (٣) المتصل بالاسم ، (ولي) مثال المتصل بالحرف : غلامي ، غلامنا ، غلامك ، غلامكما ، غلامكم ، غلامك ، غلامكما ، غلامكم ، غلامه (ولي ، لنا ، لك ، لكما) (إلى لهنّ).

وكان القياس (٤) أن تكون ضمائر كل من المتكلم والمخاطب والغائب ستة لكنهم

__________________

ـ اسم فالتاء من نفس الكلمة وقال بعضهم أن الضمير هو التاء المصرفة كانت مرفوعات متصلة فلما أراد انفصاله وعمومها بمستقبل فإن قيل لعل مراده إجماعا للبصريين كما حمل عليه صاحب اللباب قيل هذا لا يدفع الاعتراض فإن ابن كيسان من البصريين هو قائل بأن التاء في أنت هي الاسم وهي التي في نحو قمت ولكنها كسرت بأن فلا إجماع من الكل ولا من البصريين. (وجيه الدين).

(١) وإنما خصت الباء بالمتكلم لامتناع الألف والواو وذلك أن الألف وضع للاثنين والواو للجمع وهما مرفوعان فلم يبق الضمير المنصوب أو المجرور إلا الياء.

(٢) واختلفوا في أي أنها اسم مشتق أو موضوع فمن قال : إنه مشتق من الأهواء وأصله أو ياء فاجتمع الواو والياء فصارا يا ومن قال : إنه موضوع اختلفوا أنه مظهر قال : إنه مضاف إلى الضمير واتفق أكثر المتأخرين أنه ضمير وضع للمنصوب والحق بآخره الكاف والهاء والياء.

(٣) وإنما أورد مثالين ليعلم اتصال الضمير المجرور بالاسم والحرف.

(٤) ثم لما كانت الأقسام الجائزة في الضمائر أكثر من التي وجدت في اللغات أراد الشارح أن يذكر وجه حصرها بما ذكر فقال : (وكان القياس). (عبد الله أفندي).

وضعوا للمتكلم لفظين يدلان على ستة معان ك : (ضربت) و (ضربنا).

فضمير (ضربت) مشترك بين الواحد المذكر والمؤنث ، وضمير (ضربنا) مشترك بين الأربعة : المثنى المذكر ، والمثنى المؤنث ، والمجموع المذكر ، والمجموع المؤنث.

ووضعوا للمخاطب خمسة ألفاظ أربعة غير مشتركة ، وواد مشترك بين المثنى المذكر والمثنى والمؤنث ، وأعطوا الغائب (١) حكم المخاطب في ذلك.

فإن الضمير (٢) في مثل : (ضربا ، وضربتا) هو الألف المشترك بينهما والتاء حرف تأنيث وبقية الأنواع (٣) الخمسة جارية هذا المجرى ، أعني : أن للمتكلم لفظين ولمخاطب خمسة وللغائب خمسة ، فصار المجموع اثنتي عشرة كلمة لثمانية عشر معنى فإذا كان لكل من الأنواع الخمسة اثنتا عشرة كلمة لثمانية عشر معنى يكون جملتها ستين كلمة لتسعين معنى.

وبينوا لتلك الأمور عللا ومناسبات لا نطول الكلام بذكرها.

(فالمرفوع (٤) المتصل خاصة) (٥) يعني : لا المنصوب (٦) ...

__________________

(١) قوله : (وأعطوا) وذلك مبني على تغاير الواحد الغائب والواحدة الغائبة قياسا على المرفوع المنفصل كهو وهي.

(٢) ولما توهم أن تثنية الغائب ليس كتثنية المخاطب والقياس فيه مع الفارق ؛ لأن تثنية المخاطب لفظ واحد وتثنية الغائب ليس كذلك ؛ لأنهما لفظا مغايران أجاب بقوله : (فإن الضمير ... إلخ). (عبد الله أفندي).

(٣) أي : المرفوع المنفصل والمنصوب المتصل والمنصوب المنفصل والمجرور المتصل أما المرفوع المتصل ذكرها طريقها.

(٤) لما فرغ من الضمائر البارزات في الأنواع شرع في بيان المستترات فيها فقال : (فالمرفوع). (عبد الله أفندي).

(٥) قوله : (خاصة) حال من فاعل يستتر الآتي أو من المبتدأ على قوله : (والتاء للتأنيث) أي : طائفة خاصة وقيل : للنقل وفي الهندي : التاء للمبالغة والخاصة مصدر كالعافية والتقدير خص خصوصها والجملة معترضة ويمكن كون هذه الجملة حالا بتقدير قد خص خصوصا.

(٦) وهي ضربت وضربت وضربتم وضربتن ؛ لأن كل واحد من هذه الأربعة موضوعة لمعنى مستقل.

ـ وعدم كونه كالجزء في المرفوع المنفصل والمنصوب المنفصل ظاهر ؛ لأن المنفصل من الشيء لا يكون كالجزء منه وأما في المنصوب المتصل والمجرور المتصل فلان اتصالهما ليس بقوى فلا يفيد الجزئية بخلاف المرفوع المتصل فإنه شديد الاتصال فيه. (أفندي شرح كافية).

والمجرور المتصلان (١) (يستتر) (٢) لأنهما فضله والمرفوع فاعل وهو كجزء الفعل (٣) فجوزوا في باب الضمائر التي وضعها للاختصار استتار (٤) الفاعل ، فاكتفوا بلفظ الفعل ، كما يحذف من آخر الكلمة هذا الاستتار ليس في شيء ويكون فيما أبقي دليل على ما ألقي ، على ما مضى في الترخيم ، ولكن هذا الاستتار ليس في جميع الصيغ بل (في) الفعل (٥) (الماضي للغائب) الواحد المذكر إذا لم يكن مسندا إلى الظاهر ، نحو : (زيد ضرب) (و) الواحدة المؤنثة (الغائبة) إذا لم تكن (٦) مسندة إلى الظاهر ، نحو : (هند ضربت) فإن التاء علامة التأنيث لا الضمير المرفوع وإلا لم يجتمع مع الفاعل الظاهر في نحو : (ضربت هند) (وفي) الفعل (المضارع للمتكلم مطلقا) سواء كان (٧) مثنى أو

__________________

(١) لأنهما لا يستتران أصلا لعدم علة الاستتار فيهما ؛ لأنها دلالة الفعل على المستتر مع غرض الاختصار وتلك الدلالة إنما يتحقق فيما يكون الجزء من الفعل. (عافية).

(٢) اعلم أن أصل الضمائر المتصل المستتر ؛ لأنه أخصر ثم المتصل البارز عند خوف اللبس بالاستتار لكونه أخصر من المنفصل ثم المنفصل عند تعذر الاتصال فلا يقال : ضربت أنا ؛ لأن ضربت مثله معنى وأخصر منه لفظا.

(٣) لأن الفعل مركب من ثلاثة معان وهي الحدث والزمان والنسبة إلى فاعل ما والفاعل الغير المعين جزء منه والفاعل المعين ليس بجزء كله نسبة بالجزء. (أيوبي).

(٤) قوله : (استتار الفاعل) ليس المستتر من مقولة الصوت والحرف ولا أدري من أي مقولة هو.

(٥) وفي فعل التعجب نحو ما أفعله وفي أسماء الأفعال مطلقا سواء كانت بمعنى الأمر أو الماضي ويستوي في اسم الفعل الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث كقولك : نزال يا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا هند ويا هندان وكذا تقول زيد هيهات وهند هيهات والزيدون هيهات فلا يثنى ولا يجمع وكذا الظرف وشبهه تقول عندك أو في الدار والزيدان عندك وفي الأفعال المستعملة في الاستثناء وقد مر أنها غير متصرفة واللازم منها ما كان متكلم أو مخاطب وما في فعل التعجب وأفعال الاستثناء. (محشي).

(٦) وإنما كان الاستتار فيهما دون تثنيتهما وجمعهما ؛ لأنهما ضعيفان لأمر الغيبة فالخفة الحاصلة بالاستتار مناسبة له وأن الاستتار في التثنية والجمع يؤدي إلى الالتباس بالمفرد ولم يعكس الأمر ؛ لأن المفرد سابق على المثنى والمجموع فبأولوية السبق استحق الخفة أو لأنه أكثر من غيره والمتكلم ؛ لأنهما قويان فالقوة الحاصلة بالإيراد مناسبة لهما لا الضعف الحاصل بالاستتار. (عافية).

ـ قوله : (إذا لم يكن مسندا ... إلخ) لا حاجة إلى هذا القيد ؛ لأن الكلام في بيان استتار المرفوع المتصل حيثما كان ولا يكون في المسند إلى الظاهر. (عصام).

(٧) لقرينة دلت من هو له من الهمزة الدالة على المفرد والنون الدالة على أحد الأربعة أي : المثنى والمجموع مذكرا كان أو مؤنثا تأمل وضع صيغتين على ستة معان.

مجموعا واحدا أو فوق الواحد مذكرا أو مؤنثا نحو : اضرب ونضرب.

(و) للواحد المذكر (المخاطب) (١) نحو : (تضرب) و (اضرب) (و) الواحد (الغائب (٢) والغائبة) إذا لم يكونا مسندين إلى الظاهر ، نحو : (زيد يضرب) و (هند تضرب) (وفي الصفة (٣) مطلقا) (٤) سواء كانت اسم فاعل أو مفعول ، أو صفة مشبهة ، أو أفعل للتفضيل ، وسواء كانت مفردا أو مثنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا (٥) إذا لم يكن مسندا إلى الظاهر ، نحو : (أقائم الزيدان) كقولك : (زيد ضارب) و (هند ضاربة) و (الزيدان ضاربان) و (الهندان ضاربتان) و (الزيدون ضاربون) و (الهندات ضاربات) وليست (٦) الألف في (ضاربان) والواو في (ضاربون) بضميرين ؛ لأنهما ينقلبان (٧) ياء في النصب والجر والضمائر لا تتغير عن حالها إلا أن يتغير عاملها (٨) ،

__________________

(١) دون المخاطبة والمخاطبين ولا المخاطبتين والمخاطبات لدفع الالتباس للمفرد.

(٢) وعلة الاستتار ما مر في المتكلم فإن فعلها سبب وجود القرائن الدالة على الإضمار أعني حروف المضارعة استغنيت عن الإبراز فإن قلت : لم لم يستتر في مخاطبة المضارع على الأصح وتثنية غائبه وغائبته ومخاطبه ومخاطبته وجمعها مع وجود هذه العلة في الكل؟ قلت : تأثير العلة يتوقف على عدم المانع وفي كل هذه مانع من الاستتار وهو حصول الالتباس على ذلك التقدير أما في المخاطبة فلأنه لو استتر فلا يخلو إما أن يعتبر حركة الآخر للفرق أو لا فإن لم يعتبر يلتبس بالجمع المؤنث وإلا فبالمؤكد بالنون الثقيلة في الصورة وإن كان فيلتبس غيرها وكذا في الجمع المؤنث. (عافية شرح كافية).

(٣) أي : المحضة نحو زيد قائم ، أي : الباقية على الوصفية ويشتمل على أفعل التفضيل واحترز بها عما غلب عليها الاسمية كالأبطح والأجزع والصاحب وكالصفات المذكورة الاسمية ذو بمعنى صاحب والمنسوب كدمشقي. (شرح القطر).

ـ واعلم أن الاستتار في ستة : الصفة وجمعها واجب وإنما وجب استتار الضمير في الصفة مطبقا لوجود قرينة دالة على من مسند إليه كبير.

(٤) لو أبرز لزم اجتماع الألفين في المثنى والواوين في المجموع وحمل عليهما اطرادين يقول : زيد ضارب. (متوسط).

(٥) جواب سؤال مقدر تقديره : أليست الألف في ضاربان والواو في ضاربون ضميرين؟ فأجاب بقوله : (وليست لمخرج).

(٦) أي : يتبدلان ، أي : يتبدل العلامة بالعلامة ؛ لأن العلامة لا تتغير. (محمد أفندي).

(٧) قوله : (والضمائر لا تتغير بتغير العامل) أي : عامل الصفة ؛ لا عامل الضمائر فإنها تتغير بتغير عاملها نحو جاءني هو ورأيت أنا ومررت أنت فالضمائر المرفوعة في هذه الأمثلة قد تتغير بتغير العامل خطابا وغيبة وحكاية.

والعامل (١) هاهنا ليس عاملا في الضمير وإنما هو عامل في اسم الفاعل والضمير فاعل له ، والضمير باق على ما كان عليه في الرفع.

فلو كانت ضمائر لا تتغير ، ألا ترى أن الياء في (تضربين) والنون في (تضربن) والواو في (تضربون) والألف في (تضربان) لا تتغير ، فهما أي : الألف والواو في الصفة حرف التثنية والجمع ، وليسا بمضمرين.

(ولا يسوغ) (٢) أي : لا يجوز ، الضمير (المنفصل) (٣) مرفوعا كان أو منصوبا لأجل شيء (إلا لتعذر المتصل) أي : لأجل تعذره ؛ لأن وضع الضمائر للاختصار ، والمتصل أخصر (٤) ، فمتى أمكن لا يسوغ الانفصال.

(وذلك) أي : تعذر المتصل (٥) (بالتقديم) أي : تقديم الضمير.

(على عاملة) لأنه إذا تقدم على عامله لا يمكن أن يتصل به ؛ إذ الاتصال إنما يكون بأخر العامل.

(أو بالفضل) الواقع (لغرض) لا يحصل إلا به ؛ إذ الفصل ينافي الاتصال وتركه يفوت الغرض.

(أو بالحذف) أي : حذف عامله (٦) ؛ لأنه إذا حذف علمه لا يوجد ما يتصل به.

__________________

(١) وأما إذا تغيرت عواملها فتغير لا محالة أما تغيرها بسبب تغير العوامل في غير مثل يضربان ويضربون فظاهر كما إذا دخلت النواسخ على الضمائر التي كانت مجرد عنها وكما إذ ابتدل ناسخ بغيره إلى غير ذلك.

(٢) جواب سؤال مقدر تقديره أن تغير الضمائر في اسم الفاعل بسبب العامل.

(٣) لما قسم الضمائر إلى المتصل والمنفصل أراد أن يبين أن أيهما من القسمين أصل في الضمائر وبأي علة يعدل بها في الأصل. (أيوبي).

(٤) قال : (ولا يسوغ المنفصل) لا ينحصر صور الانفصال في ذكره ؛ لأن الصفة الواقعة بعد حرف النفي أو حرف الاستفهام إذا كانت عاملة في الضمير الفاعل يجب انفصاله نحو أقائم أنتم ذلك لأن عامله أحد جزئي يحمله فاعتنى بإبرازه وكذا فاعل المصدر. (فاضل محشي).

(٥) فلأنها أقل حرفا ؛ لأنها إما ثلاثية أو ثنائية بخلاف الأسماء الظاهرة فإنها ثلاثية ورباعية وخماسية والضمير في إياكما وأنتما هو إيا وإن كان تقدم. (وجيه الدين).

(٦) على أن اللام في قوله : (إلا لتعذر المتصل) للتعليل ؛ لأنه علم في التعليل فتى أمكن لا يعدل لعنه وفيه تعريض لمن جوزهما هنا على السواء. (عصام الدين). ـ

(أو يكون العامل) أي : عامله (معنويا) (١) لامتناع اتصال اللفظ بالمعنى.

(أو) يكون عامله (حرفا والضمير) المعمول له (مرفوع) (٢) ؛ إذ الضمير المرفوع لا يتصل بالحرف ؛ لأنه خلاف لغتهم ، بخلاف المنصوب ، نحو : (إنني وإنك).

(أو بكونه) أي : كون الضمير (مسندا إليه) أي : إلى ذلك الضمير (٣) (صفة (٤) جرت على غير من هي) أي : تلك الصفة كائنة (له) فإنه لو لم ينفصل الضمير عن هذه الصفة لزم الالتباس في بعض الصور ، كما إذا قلت : (زيد عمرو ضاربه هو) فإنه لو

__________________

ـ احترز به عن نحو ضرب زيد إياك فإنه لا يجوز ذلك مع الفصل إذ لا غرض فيه ؛ لأن قولك : ضربك زيد بمعناه ثم اعترض عليه بأن التقديم يفيد الاهتمام فأجاب بأن تقديم المفعول لا يفيد ذلك بل قد يكون ذلك لاتساع الكلام بل قيل : إن تقديم المفعول على الفعل يفيد كونه أعم.

(١) إذ لو حصل بغيره لم يتحقق تعذر الاتصال وذلك فيما يكون تابعا ما تأكيد نحو : (اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ)[البقرة : ٣٥] ، أو بدلا كقولك بعد ذكر أخيك لقيت زيد إياه أو عطف نسق نحو جاء في زيد وأنت أو يقع بعد ألا وإنما أولى ما الغرض الشك من أول الأمر جاءني أنت أو زيد أو يكون ثاني مفعول باب أعطيت أو علمت. (وجيه الدين).

(٢) كالمبتدأ والخبر نحو أنا زيد ؛ لأن الشيء الملفوظ لا يمكن اتصاله بما ليس بملفوظ. (عافية).

(٣) لأن الضمير المرفوع لو اتصل بالحرف لوجب إسكانه إذا كان مفردا غائبا لوجوب ذلك مع اسكان الضمير في الحرف ممتنع لضعف عمل الحرف ولكونه على خلاف لغتهم على تقدير الإبراز كقولك زيد ما هو قائم على لغة أهل الحجاز ثم جعل الباقي من التكلم والمخاطب والمثنى على المفرد الغائب وأن لم يجب الاستكنان فيها اطراد الباب. (عافية شرح الكافية).

(٤) ويعنى بالصفة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونعني بالجري أن يكون نعتا نحو مررت بهذا رجل ضاربته هي أو حالا نحو قولك : جئتما في وجاءني زيد ضاربيه أنتما أو صلة نحو الضاربه أنت زيد أو خبرا نحو زيد هند ضاربها هو. (شيخ الرضي).

ـ مفعول ما لم يسم فاعله بقوله : (مسندا) ذكر عاملها لكون تأنيثها غير حقيقي مع وجود الفصل. (معرب).

ـ قوله : (صفة جرت ... إلخ) ليس المراد بالصفة هاهنا النعت النحوي بل المراد بالصفة المعنوية المفسرة بالمعنى القائم بالغير المفسرة عادل على ذات مهمة باعتبار المعنى هو المقصود.

ـ فإن قلت : لا حاجة إلى قوله : (أو بكونه صفة جرت ... إلخ) بعد قوله : (أو بالفصل لغرض ؛ لأن الفصل فيه لرفع الالتباس) قلت : يجب الفصل فيما لا يلتبس أيضا وبهذا ظهر وجه قوي لاختيار التمثيل بما لا يلتبس فيه وإنما قال صفة ؛ لأن الفعل الجاري على غير من هي له لا يجب فيه المنفصل بالاتفاق على ما في الرضي. (عصام).

قيل : (زيد عمرو ضاربه) التبس على السامع أن الضارب (زيد أو عمر) بل المتبادر أنه (عمرو) لأنه أقرب إلى الضمير المستتر بخلاف ما إذا قيل : ضاربه هو ، فإنه لما (١) انفصل الضمير على خلاف الظاهر يعلم أن مرجعه ما هو بخلاف الظاهر ، وهو (زيد) وإلا لا حاجة إليه.

وإذا وقع الالتباس بدون الانفصال في بعض الصور حمل عليه ما لا التباس فيه لاطراد الباب.

وإنما قال : (من هي له) لا (ما هي له) كما هو الظاهر ليكون أشمل (٢) ، اقتصارا(٣) على ما هو الأصل (مثل إياك ضربت) مثال لتقديم الضمير على العامل.

و (ما ضربك (٤) إلا أنا) مثال الفصل لغرض وهو التخصيص هاهنا.

(و (إياك والشر) (٥) مثال لحذف العامل أي : اتق (٦) نفسك والشر.

__________________

(١) قوله : (فإنه لما انفصل ... إلخ) يعني عن الذي هو الاتصال إلى خلاف الظاهر تنبيها على أن المراد به خلاف الظاهر وإلا فلا حاجة إلى العدول والظاهر لا يعدل عن الظاهر إلا لنكتة.

(٢) لأن كلمة ما يجيء للعقلاء وغير العقلاء بخلاف كلمة من فإنها مختصة بالعقلاء فيكون أشمل.

(٣) قوله : (اقتصارا على ما هو الأصل) وهو العاقل لشرفه وجعل غيره تابعا له. (وجيه الدين).

(٤) قوله : (وما ضربك إلا أنا) هذا مثال ما إذ أريد حصر الفعل على الفاعل المضمر بالا وأما إذا أريد ذلك بإنما يجب الانفصال مع وجود تأخره أيضا إذا ذكر شيء من المتعلقات ولا لزم اللبس وأما إذا لم يذكر فيحتمل الوجوب طردا للباب ويحتمل عدم الوجوب ؛ إذ يجوز حيث لا فصل لفظا كذا قال الشريف المرتضي. (حواشي هندي).

(٥) قوله : (وإياك والشر) أي : اتق نفسك من الشر والشر من نفسك وإنما وجب حذف العامل بضيق المقام فاستغنى عن ذكر النفس لعدم الموجب وهو اجتماع ضميري الفاعل والمفعول لواحد ولكونه من باب التحذير كما تقدم تعذر اتصاله فانفصل لذلك.

(٦) لا يخفى أنه لا يصح تقدير اتق في هذا المثال من حيث المعنى ولذا صرح الشارح في بحث التحذير بأن تقديره في أول النوعين من التحذير غير صحيح فتقدير اتق هاهنا من تصريحه بعدم صحته فيما سبق مبني على التبعية لما نعلم من عبارة المصنف في التحذير معمول بتقدير اتق ثم لا يخفى أن المفهوم من تعليل الشيء لقول المصنف أو بالحذف هو أن العامل إذا لم يحذف لوجب الاتصال وأنت خبير بأنه إذا قدر العامل في هذا المثال لا يمكن الاتصال. (حاشية).

و (أنا زيد) مثال كون العامل معنويا.

(وما أنت قائما) مثال كون العامل حرفا ، والضمير مرفوعا ، و (هند زيد ضاربته هي) مثال الضمير الذي أسند إليه صفة جرت على غير من هي له ، فإنه أسند إليه (الضاربة) الجارية على (زيد) حيث وقعت خبرا له وهي صفة لهند ، حيث قام الضرب بها.

وإنما يصح ذلك إذا كان (هي) فاعلا لا تأكيدا ، وإلا لكان داخلا في صورة الفصل لغرض التأكيد ، ولكنه تأكيد لازم لا فاعل (١) بدليل : (نحن الزيدون ضاربوهم (٢) نحن).

وروى عن الزمخشري (ضاربهم نحن) وعلى هذا يكون فاعلا (٣) كما (٤) قال.

واختار بالتمثيل صورة لا لبس (٥) فيها ، ليثبت الحكم في صورة اللبس بالطريق الأولى.

(وإذا اجتمع (٦) ضميران وليس أحدهما مرفوعا) احتراز عن نحو : (أكرمتك) إذا المرفوع كالجزء من الفعل فكأنه لم يتحقق الفصل بين الفعل والضمير الثاني أصلا فيجب اتصاله.

__________________

(١) فإنه لو كان نحن فاعلا لا يجوز هذا التركيب للزوم اجتماع الفاعلين. (لمحرره).

(٢) قوله : (بدليل نحن الزيدون ضاربوهم) بصيغة الجمع ولو كان نحن فاعلا لوجب إفراده ويقال : ضاربهم نحن كما روى عن الزمخشري ؛ لأن المسند السببي يجب إفراده ؛ لأنه كالفعل والفعل إذا قدم على الاسم لا يثنى ولا يجمع. (وجيه الدين).

(٣) لأن ضاربهم لما كان بلفظ الأفراد لم يستتر تحته ضمير ؛ لأنه لو استتر يلزم أن يكون مفردا مذكرا فالمرجعان وهما الزيدون والعمرون لا يساعدانه. (عبد الله أفندي).

(٤) يحتمل أن يكون نقلا لتوجيه الزمخشري بمعنى أن الزمخشري بعدما سئل به قال : على طريق الاعتذار. (أيوبي).

(٥) أعنى أتى هند زيد ضاربته هي فإنه لا لبس فيها لعدم إمكان إرجاع الضمير المستتر في ضاربته إلى زيد.

(٦) أراد بالاجتماع أن يلي أحدهما بالآخر وليس المراد من الاجتماع وجودهما كيف كان فحينئذ لا يشكل يمثل ما أعطيك إلا إياه.

(فإن كان) على تقدير اجتماعهما وعدم كون أحدهما مرفوعا.

(أحدهما) أي : أحد الضميرين (أعرف) (١) من الآخر ، احترازا عما إذا تساويا(٢)، نحو : (أعطاها إيّاه) حيث يجب الانفصال في الثاني للتحرز عن تقديم أحد المتساويين (٣) من غير مرجح.

(وقدمته) أي : أحد الضميرين الذي هو أعرف على الآخر ، احتراز (٤) عما إذا كان الأعرف مؤخرا ، نحو : (أعطيته إيّاك) فيلزم انفصاله ، ليعتذر (٥) المتكلم (٦) في تأخير الأعرف ، ولا يلحقه طعن في أول الوهلة بإيراده على خلاف الأصل.

وحكى سيبويه (٧) تجويز الاتصال أيضا نحو : (أعطيتهوك).

(فلك الخيار) أي : الاختيار (في) الضمير (الثاني) إن شئت أوردته متصلا (٨) (نحو

__________________

(١) غير مطابقين في التذكير والتأنيث والأفراد والتثنية والجمع لكنها في الرتبة وقد جاء متصلين فيما كانا متوافقين في الرتبة غائبين على ضعف نحو زيد عمرو والجبة أعطاهاه وأعطا هو ها ومنه ما سمع مفهم هم أحسن الناس وجوها وهذا عند سيبويه وأما عند المبرد فإنه يجوز نحو أعطا هوك. (موشح).

(٢) قال سيبويه إن كانا غائبين فإن الاتصال وهو عربي لكن الانفصال أكثر وإن لم يكونا غائبين لم يجز الاتصال وأجاز المبرد قياسا على الغائب. (لاري).

(٣) فيه أنه يجوز أن يترجح الأول بأنه فاعل في الأصل كضربتك أو فاعل بحسب المعنى كالمفعول الأول من باب أعطيت ويمكن أن يدفع بأن الترجيح بالفاعلية ترجيح في المعنى لا في اللفظ ووجوب الانفصال باعتبار البشاعة في اللفظ.

(٤) وكونه كالكلمة الواحدة في باب أعطيت دون غيره ؛ لأن المفعول الأول فيه فاعل في المعنى فكأن الثاني اتصل بضمير فلذلك يكون الاتصال فيه أولى. (زاهد).

(٥) ولأن الثاني أشرف من الأول لكونه أعرف فيألف من كونه متعلقا مما هو أدنى (لاري).

(٦) قوله : (ليعتذر المتكلم) لأنه لو لم يؤخر فيما هو كالكلمة الواحدة ولئلا يلحق أول الوهلة طعن كما يلحقه فيما إذا اتصل به أو رد على فلان الأصل وإن كان لا يلحقه آخر ؛ لأنه إنما قدم الأول فيما هو كالكلمة الواحدة لكونه فيه معنى الفاعلية فهو مستحق التقديم. (وجيه الدين).

(٧) لم يقل حكى الاتصال ليعلم أنه حكاية عن النحاة لا عن العرب وحكاية لسيبويه عن النحاة دون العرب مع كمال تبتعه ودليل ضعيف كما صرح به فقال : إنما هو شيء قاسوه ولم يتكلم به العرب فوضعوا الحروف غير موضعها واستجاز المبرد مذهب النحاة. (عصام الدين).

(٨) لأن الثاني وإن كان أعرف لكن الأول فيه معنى الفاعلية فهو يستحق التقديم نظرا إلى ـ

أعطيتكه) (١) باعتبار عدم الاعتداد بالفصل بما هو متصل (و) أن شئت أوردته منفصلا نحو : (أعطيتك إياه) باعتبار الاعتداد بالفصل بما يفصله ، وإن كان متصلا.

(و) نحو : (ضربيك) فإنه (٢) اجتمع فيه ضميران ليس أحدهما مرفوعا الجر الأول بالإضافة ، ونصب الثاني بالمفعولية ، وقدم الأعرف الذي هو ضمير المتكلم فلك الوصل باعتبار عدم الاعتداد بالفصل بالمتصل (و) لك الفصل ، نحو : (ضربي (٣) إياك) للاعتداد بالفصل (وإلا) (٤) أي : وإن لم يكن أحدهما أعرف (٥) أو يكون ولكن ما قدمته (فهو) أي : الضمير الثاني على كل من التقديرين (٦) (منفصل) لا غير (٧).

أما على تقدير الأول فلئلا يلزم الترجيح (٨) في تقديم أحد المثلين على الآخر فيما هو كالكلمة (٩) الواحدة ، بلا مرجح ، وأما على تقدير الثاني فلكراهتهم تقديم الأنقص على الأقوى فيما هو كالكلمة الواحدة (نحو : أعطيته إيّاه) مثال لما لم يكن أحدهما أعرف لكونهما ضميرين غائبين.

(أو) أعطيته (إياك) مثال لما يكون أحدهما أعرف وهو ضمير المخاطب ولكن ما قدمته.

__________________

ـ ترجيح المعنوي عن الترجيح اللفظي. (حواشي هندي).

(١) فإن الكاف والهاء منصوبان ؛ لأنهما مفعولا أعطيت والكاف أعرف من الهاء ؛ لأن ضمير المخاطب أعرف من الغائب وقدم على الهاء وجاز أن يقال : أعطيتك إياه.

(٢) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : إن الباء في ضربك فاعل في الحقيقة وهو مرفوع فكيف يكون مثالا ، وأجاب بقوله : (لأنه ... إلخ).

(٣) ولا يجوز إياك لشدة اتصال الفاعل بالفعل منه بالمصدر لجواز الحذف منه كبير.

(٤) ولما فرغ المصنف من المسألة التي حكمها بالتمييز شرع في المسألة حكمها وجوب الانفصال فقال : (وإلا ... إلخ). (أيوبي).

(٥) بل متساويين في التكلم والخطاب والغيبة أشار إلى انعدام شرط الأول.

(٦) عدم التساوي أو التساوي في الأعرفية.

(٧) تأكيد له أي : لا يجوز فيه غير المتصل كما يجوز الوجهان في السابق. (عبد الله أفندي).

(٨) يعني لو جاز الاتصال والانفصال على تقدير عدم ، وأحدهما لزم ترجيح. (شرح الشرح).

(٩) فإن قلت : أليس يلزم ذلك في مثل ضربتني وضربوك قلت : الأصل في جميع الصور تقديم الأعرف على غيره إلا أن تأخيره إنما صح فيما ذكر تم من جهة كون الأول متوغلا في الجزئية فصار بالتقديم أولى. (عافية شرح الكافية).

(والمختار (١) في خبر باب كان) أي : خبر كان وأخواتها إذا كان ضميرا (الانفصال)(٢) كما تقول : (كان زيد قائما وكنت إيّاه) لأنه (٣) كان في الأصل خبر المبتدأ(٤) ويجب أن يكون خبر المبتدأ ضميرا منفصلا (٥) ؛ لأن عاملة معنوي.

ويجوز أن يكون ضميرا متصلا أيضا ، نحو : (كان زيد قائما وكنته) لأنه شبيه بالمفعول ، وضمير المفعول في مثل : (ضربته) واجب الاتصال ففي شبيه المفعول وإن لم يكن واجب الاتصال فلا أقل من أن يكون (٦) جائز الاتصال ، لكن الانفصال مختار ؛ لأن رعاية (٧) الأصل (٨) أولى من رعاية المشابهة بالمفعول.

(والأكثر) في الاستعمال (٩) انفصال الضمير المرفوع بعد (لولا) لكون ما بعد

__________________

(١) قيل : مربوط بقوله : (وليس أحدهما) ، والأولى استئناف أو اعتراض.

(٢) لأنها اسمها ليس في الحقيقة فاعلا حتى يكون كالجزء من عامله بل الفاعل في الحقيقة مضمون الجملة ؛ لأن كان في قولك : كان زيد قائما قيام زيد كما يجيء في الأفعال الناقصة. (شيخ الرضي).

(٣) قوله : (لأنه كان في الأصل ... إلخ) أن قيل : انفصال خبر المبتدأ باعتبار أن عامله معنوي وقد انتفى بوجود الناسخ فيكف يصح بتمام أثره ناسخ في الحقيقة قيد للخبر فإن قولك : كان زيد قائما في معنى زيد قائم في الزمان الماضي. (لاري).

(٤) قوله : (خبر المبتدأ) فيه أن المفعول الثاني من باب علمت كذلك مع أنه ليس خبر كان.

(٥) فباعتبار رعاية الأصل يكون خبره أيضا ضميرا منفصلا وإن لم يكن العلة موجودة هاهنا ولو وجد العلة لم يكن لا باعتبار رعاية الأصل وجه. (وجيه الدين).

(٦) الضمير المستكن في يكون راجع إلى شبيه المفعول إن كانت لفظة في زائدة كما في قوله تعالى : (وَقالَ ارْكَبُوا فِيها)[هود : ٤١] وإن لم تكن زائدة فهو راجع إلى لفظ الضمير المقدر والتقدير فالضمير في شبه المفعول وإن لم تكن واجب الاتصال.

(٧) قوله : (رعاية الأصل) ولم يقل من رعاية العارض إشارة إلى جهتي أولوية أحدهما : الإشارة بذكر الأصل إلى الترجيح بالأصالة ، وثانيهما : الإشارة بذكر المشابهة بالمفعول إلى ترجيح الخبرية ؛ لأن الخبرية حقيقة والمفعولية تشبيهية. (عصام الدين).

(٨) وهو عند سيبويه وأما الآخرون فالمختار عندهم هو الأصل لعله هو الاتصال لكونه مشابها للمفعول من حيث إنه منصوب.

(٩) لما فهم من الأكثر أنه أكثر المذاهب أراد الشارح أن يبين بالأكثرية الثنية إلى الاستعمال.

ـ لأنه الموافق للأصل إذ الضمير المرفوع لا يتصل بالحرف ؛ لأنه خلاف لغتهم.

(لو لا) مبتدأ محذوف الخبر ، تقول : لو لا أنت إلى آخرها (١) يعني لو لا أنت لو لا أنتما، لو لا أنتم ، لو لا أنت ، لو لا أنتما ، لو لا أنتنّ ، لو لا هما ، لو لا هم ، لو لا هي لو لا هما ، لو لا هنّ لو لا أنا ، لو لا نحن (٢).

وكان الأوفق بما سبق (٣) أن يقول : (لو لا أنا ، لو لا نحن ، إلى آخرها) لكن غير الأسلوب تنبيها على أنه ليس بضروري.

(و) كذلك الأكثر في الاستعمال اتصال الضمير المرفوع بعد (عسى) لكون ما بعد (عسى) فاعلا تقول : (عسيت (٤) إلى آخرها).

(وجاء) في بعض اللغات (لولاك (٥) وعساك ، إلى آخرها) فذهب الأخفش إلى أن الكاف بعد (لو لا) ضمير مجرور وقع موقع المرفوع ، فإن الضمائر قد يقع بعضها موقع

__________________

(١) ولم يقل : لو لا أنا ليكون قوله : (إلى آخره) شاملا ما قصدت شمولا واضحا. (رضي).

(٢) وهذه الضمائر المتصلة بلولا كلها منفصلة لكونها مبتدأ وأخبارها محذوفة وجوبا كما مر في بحث الخبر والخبر محذوف وهو موجود. (عبد الله الأيوبي).

(٣) يعني : أن المصنف ابتدأ في بحث الضمائر من المتكلم وختم بالغائب وابتدأ هنا من المخاطب أراد الشارح أن يذكر نكتة فقال : (وكان ... إلخ).

(٤) عسيتما عسيتم عسيت عسيتما عسيتن وكذلك المتكلم والغائب وهذا مفهوم قوله : (إلى آخرها). (عوض).

ـ وقال : وعسيت وإنما لم يقل : لو لا أنت وعسيت إلى آخرهما لاختلاف الضميرين بالاتصال كما في باب عسى وبالانفصال كما في لو لا والمقصود من هذا الكلام بيان الواقع بعد لو لا يقع في الأكثر الضمير المرفوع المنفصل والواقع بعد عسى الضمير المرفوع المتصل أما الأول فلان لو لا يقع بعدها بحسب الوضع الظاهر المرفوع أما على الابتداء كما هو مذهب البصرية أو على أنه فاعل فعل محذوف كما هو مذهب الكسائي أو مرفوعا بلولا على ما هو رأى البعض فينبغي أن يكون الضمير كذلك لقيامه مقامه وعدم اتصاله لتعذر اتصال الضمير المرفوع بالحرف كما وأما الثاني فلان ذلك الضمير فاعل عسى فيكون مرفوعا واتصل به لإمكان اتصاله لكون عسى فعلا.

(٥) يعني أن في لو لا وعسى لغة أخرى عند مجيء الضمير معهما وعلى خلاف القياس وهي أن يجيء بعد لو لا ضمير مجرور وبعد عسى ضمير منصوب متصل قال سيبويه : إن الكاف بعد لولا في محل الجر وإن لو لا يعمل عمل الجر في الضمير على اللغة وهو حرف جرهن وإن الكاف في عساك في محل النصب وعسى بمعنى لعل الذي من الحروف المشبهة بالفعل فيقتضي اسما وخبرا كلعل. (لمحرره زيني زاده).

بعض ، كما تقول : (ما أنا كأنت) ف : (أنت) في هذا المقام مع أنه ضمير مرفوع وقع موقع المجرور.

وذهب سيبويه إلى أن (لو لا) في هذا المقام حرف (١) جر ، والكاف ، ضمير مجرور واقع موقعه.

فالأخفش تصرف في ما بعد (لو لا) سيبويه (٢) في نفسه (٣).

وأما (عساك) فذهب الأخفش إلى أنه ضمير منصوب واقع موقع المرفوع.

وسيبويه : إلى أن (عسى) محمول على (لعل) لتقاربهما في المعنى (٤) ، فهاهنا أيضا الأخفش تصرف في الضمير وسيبويه في العامل.

(ونون (٥)

__________________

(١) لأن الضمير إذا لم يكن قبله فعل فيكون مجرورا إما بالإضافة إذا كانت هناك اسم مضاف وإما بحرف الجر إن لم يكن هناك اسم مضاف فتعين جعل لو لا حرف جر.

ـ ويشكل عليه بأن الجار إذا لم يكن زائدا فلا بد له من متعلق ولا يتعلق في نحو لولاك ظاهر ولا يصح تقديره وأجيب بأن حروف الجر إذا كانت لازمة وإلا لا وقبل متعلقه جوابه إذ معنى لولاك لهلكت انتفى هلاكي بوجودك وقيل : زائد من قبيل بحسبك درهم ولا يحتاج إلى متعلق.

(٢) ولكل من المذهبين رجحان أما ترجيح مذهب سيبويه فلان فيه تغيير واحدا وهو تغيير الداخل على المضمر وتغيير المضمر بعد ذلك تبع له فلا يلزم منه إلا تغيير واحد ومجيء المضمرات بعد ذلك فيما جار على القياس ومذهب الأخفش يلزمه أن يكون قد غير اثني عشر لفظا من الأول ؛ لأنه لم يبين على شيء جزئي فيه قياسا وأما ترجيح مذهب الأخفش فإن إيقاع بعض الضمائر مكان بعضها شايع كثير وكون الكلمة بتغيير عملها باعتبار ما يدخل عليه نادر وضعيف لا يكاد يوجد إلا في مثل لدى لما سيجيء ويمكن أيضا أن يقال أن الأخفش لا يلزم مذهبه إلا بتغير واحد من أول الأمر وهو إيقاع الضمائر بعضها مكان بعض وتغيرات إثني عشر بالنتيجة. (شرح كافية).

(٣) حيث جعله حرف جرف التصرف فيما بعده أولى من التصرف في نفسه فلهذا الاعتبار قدم مذهب الأخفش. (محمد أفندي).

(٤) لأن معناهما الإطماع والإشفاق فيراعى جانب لعل وعسى فينصب الاسم ويجعل خبره مضارعا البتة والغالب فيه أن يكون مع أن الرعاية عسى وجاز تركه لرعاية لعل.

(٥) وسمى أيضا نون العماد ؛ لأن العماد كما يخفظ السقف على السقوط يحفظ ذلك النون آخر الكلمة عن الانكسار. (لاري).

الوقاية (١) مع الياء) أي : ياء المتكلم (لازمة في الماضي) إذا لحقه تلك الياء لتقي آخر الماضي من الكسرة المختصة بالاسم التي هي أخت الجر ولهذا سميت نون الوقاية ، نحو : (ضربني).

(و) وكذلك نون الوقاية لازمة (في المضارع) لكن لا مطلقا ، بل حال كونه (عريا عن نون الإعراب) (٢) أي : عن نون هي (٣) الإعراب ، نحو : (يضربني) لتقي آخر المضارع أيضا عن تلك الكسرة ، بخلاف كسرة (تضربين) لأنها في الوسط حكما(٤)،بخلاف كسرة : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا) [البينة : ١] ، و (وَقُلِ الْحَقُ) [الكهف:٢٩] لعروضها (٥).

(وأنت (٦) مع النون) الإعرابين الكائنة (فيه) أي : في المضارع (و) مع (لدن وأن وأخواتها) يعني : أنّ وكأن ولكن وليت ولعلّ (مخير) بين الإتيان بنون الوقاية للمحافظة (٧)

__________________

(١) فإن قلت : نون الوقاية حرف فكما يضاف الفعل عن آخر الجر ينبغي أيضا عنه الحرف أيضا قبل كسرة النون الوقاية ليست أخت الجر لعدم كونها في الآخر لكونها على حرف واحد والآخر فما يكون وانظر من حال من مستكن لازمة الآتي وهذا أوفق لما سيذكر المصنف من قوله : (وأنت مع النون) وقد أشار الشارح فيما بعد حيث قال : وكذا نون الوقاية لازمة في المضارع فقول من قال : نون الوقاية مبتدأ مع الياء ضميره لازمة حال من الضمير مخالف لما ذكر المصنف والشارح.

(٢) كان معه نون الضمير ونون التأكيد أو لم يكن معه أحدهما وإنما جاز قيام نون الإعراب مقام نون الوقاية دون تلك النونات ؛ لأن نون الإعراب كنون الوقاية في أن لا معنى لها. (غفور).

ـ واختلف في فعل التعجب هل يلزم نون الوقاية أم لا فنقول : ما أفقرني إلى عفو الله تعالى عند من لا يلزمها فيه والصحيح أنها يلزم.

(٣) أشار إلى أن الإضافة بمعنى من كخاتم فضه ؛ لأن بين النون والإعراب عموما وخصوصا من وجه هندي وغيره.

(٤) إن كان في الآخر حقيقة ؛ لأن آخره في الحقيقة هو الياء ولكن كان في حكم الوسط لشدة اتصاله بالضمير فيه. (عبد الله).

(٥) بالنسبة إلى الكسرة العارضة للياء فإنها لزم ؛ لأنها كجزء الكلمة المستقلة.

(٦) الخطاب لمخاطب غير معين ولهذا عطف جملة على جملة.

(٧) وتلك المحافظة في بعضها محافظة حركاتها وفي بعضها محافظة سكونها أما محافظة حركاتها في غير لدن. (أيوبي).

على الحركات البنائية في غير (لدن) (١) وعلى السكون في (لدن) ، وبين تركها تحرزا (٢) عن اجتماع النونات (٣) ، ولو حكما كما في (لعلّ) لقرب اللام من النون المخرج ، وحملا على أخواتها كما في (ليت).

(ويختار) لحوق نون الوقاية (في ليت) من بين أخوات (إنّ) لعدم مانع في ذاتها ، والحمل على أخواتها خلاف الأصل (٤).

(و) في (من وعن وقد وقط) وهما بمعنى (حسب) للمحافظة على السكون اللازم) الذي هو الأصل في البناء مع قلة الحروف.

(وعكسها) أي : عكس (ليت) (لعل) في الاختيار.

فالمختار فيها ترك النون ، لثقل التضعيف وكثرة الحروف.

(ويتوسط (٥)

__________________

(١) فإنه في قوة اجتماع أربع نونات ؛ إذ ليس الفاصل بين اللامين الأحرف واحد. (عبد الغفور).

(٢) أما جواز الإثبات في المضارع مع النون مرعاة له على القياس المتقدم نظرا إلى أن النون من تتمته في الظاهر وأما جواز الحذف فلكراهتهم اجتماع النونين مع الاستغناء بأحدهما عن الآخر فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون المحذوفة نون الإعراب إذا حذف بخلاف العكس مع أن منشأ الثقل هو نون الوقاية مفيدا لما يفيده نون الوقاية ؛ كما هو مذهب البعض قلت : لرجحان كون نون الإعراب لأنها ثابتة فكانت أولى بالحذف وأما جواز إثباتها حفظا لبنائه الوضعي على السكون وأما جواز الحذف فلكونها من الأسماء والأسماء لا احتياج لها إليها مع استلزام اجتماع المثلين وأما أن وأخواتها فالإثبات فيه لأجل المحافظة على فتحاتها ؛ لأنها مشابهة الماضي فتصان عن الكسرة كما صين وأما الحذف فلكراهة اجتماع النونات في الأربعة الأولى والأخيران محمولات عليها. (عوض).

(٣) وهو اجتماع النونات كما في الأخوات التي فيها النون والتضعيف كما في لعل والموجب لعدم النون هو الحمل على أخواتها وهو خلاف الأصل فكان الإتيان بالنون مختارا. (وجيه الدين).

(٤) أما جواز الإثبات فلكونها مشابها للفعل وعدم اجتماع النونات وأما جواز الحذف فللحمد على البواقي وأما كون الإثبات مختارا فلأن مشابهة ليست بالفعل أقوى في التأثير من مشابهتها لأخواتها ؛ لأن الفعل أقوى من الحروف قال سيبويه : لا يحذف فيه إلا لضرورة نحو قوله : كمنيبة جابر ؛ إذ قال ليتني أصادق وأفقد بعض مالي (عافية).

(٥) وقوله : (ويتوسط) أي : يدخل أو يقع ولم يقل ضمير مرفوع لمكان الاختلاف في كونه ضميرا فأورده ما هو المتفق عليه فعند أكثر البصريين أنه حرف استنكار لخلو الاسم من الإعراب لفظا ـ

بين المبتدأ والخبر (١) قبل العوامل) (٢) مثل : زيد هو القائم ، (وبعدها) أي : بعد العوامل، نحو : (كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ) [المائدة : ١١٧].

(صيغة (٣) مرفوع) ولم يقل ضمير مرفوع لمكان الاختلاف في كونه ضميرا.

(منفصل مطابق للمبتدأ) إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا وتكلما وخطابا وغيبة (يسمى) هذا المرفوع (فصلا) (٤) وذلك التوسط (ليفصل) (٥) ذلك المرفوع المتوسط (بين كونه) أي : كون الخبر (نعتا وخبرا) فيما يصلح لهما ثم اتسع فيه ، فادخل فيما لا لبس فيه وذلك عند اختلاف الإعراب ، وكون المبتدأ ضميرا وغير ذلك (٦) بالجمل على صورة اللبس.

__________________

ـ أو محلا وقال الخليل : إن اسم لا محل له من الإعراب وقال الكوفيون : له محل من الإعراب ، ثم قال الكسائي: محله بحسب ما بعده قال الفراء : بحسب ما قبله وهذا الاختلاف نقله ابن هشام والرضي نقله خلاف ذلك فقال: عند أكثر البصرية أنه اسم وقال بعض البصريين : إنه حرف. (فاضل وجيه الدين).

(١) أي : قبل الدخول على المبتدأ والخبر العوامل اللفظية وهي كان وإن وظننت وأخواتها.

(٢) قوله : (العوامل اللفظية) لأنها المتبادر ولا حاجة إليه إلا أنه ذكر توطئه لقوله : أو بعدها وهما ضميران لم يكونا بعد العوامل مبتدأ وخبرا لكن يصح التعبير عنهما بالمبتدأ والخبر حقيقة ؛ لأن المبتدأ والخبر ليسا بمشتقين حتى يجب اتصاف ما قصد بهما لمفهوميهما حتى تعلق الحكم بهما وليس التركيب من قبيل رأيت هذا الشاب في شبابه وصباه ؛ لأنه تعليق بالمشتق وجمع بين الحقيقة والمجاز ، فمن تمسك في كون ما نحن فيه حقيقة يكون هذا التركيب حقيقة فقد غفل والقول بأنه من الجمع بين الحقيقة والمجاز لا من قبيل عموم المجاز بعيد عن الصحة والجواز. (عصام).

(٣) قوله : (صيغة مرفوع) ظاهر في أنه اختار مذهب الخليل أنه حرف على صورة الضمير أي : لا يقال : إنه على اسم الضمير. (عصام).

(٤) والكوفيون يسمون عمادا لكونه حافظا ما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية كالعماد في البيت الحافظ السقف من السقوط. (رضي الدين).

(٥) فقال المتأخرون إنما سمي فصلا ؛ لأنه فصل بين كون ما بعده تبعا وكونه خبر ؛ لأنك إذا قلت : زيد القاتم جاز أن يتوهم السامع كون القائم صفة فينتظر الخبر فجئت بالفصل لتعين كونه خبرا قال الخليل وسيبويه : فصلا لعضله الاسم الذي قبله عما بعده بدلالته على أن ما بعده ليس من تمامه بل هو ، وقال : المعنيين إلى شيء واحد لا أن تقديرهما أحسن. (وجيه الدين).

(٦) ككون الخبر أعرف من المبتدأ نحو المنطلق زيد وليس فيه ليس الخبر به الصفة ؛ لأنها لا يكون أعرف من الموصوف أو كون الخبر.

(وشرطه) (١) أي : شرط الفصل بذلك المرفوع (أن يكون الخبر معرفة) لأن الفصل إنما يحتاج إليه فيها (أو أفعل من كذا) لا لحاقة بالمعرفة لامتناع اللام (٢) (مثل : كان زيد هو (٣) أفضل من عمرو) (٤).

واقتصر على مثال (أفعل) من بعد دخول العوامل دون المعرفة ، ودون الخبر قبل العوامل ، لاستغنائهما عن المثال لكثرتهما.

(ولا موضع له) أي : للفصل من الإعراب (عند الخليل) لأنه حرف عنده على صيغة الضمير ، وعند (٥) بعضهم : اسم مبني لا مقتضي فيه للإعراب ، ولا عامل (٦) ، لكن الخليل استبعد إلغاء الاسم ، فذهب إلى حرفيته.

(وبعض العرب يجعله مبتدأ) (٧) أي : يستعمله (٨) بحيث يحكم النحاة بكونه مبتدأ(٩) ، وإلا فالعرب لا تعرف المبتدأ والخبر.

__________________

(١) ولما كان جواز التوسط بشرط شيء لا مطلقا شرع المصنف في بيان ذلك الشرط.

(٢) لقيام من فيه مقام اللام ولهذا امتنع الجميع بينهما لا يقال : زيد الأفضل من عمرو.

ـ فلا يقال : زيد الأفضل من عمرو كما يمتنع دخوله على المعرفة.

(٣) نقول : غرضه من التمثيل توضيح الفرق بين هذا المذهب ومذهب بعض العرب وهذا الغرض يترتب على مثال يخالف ما بعد الفصل ما قبله إعرابا. (عصام).

(٤) ومما يجري مجرى افعل من فعل المضارع نحو زيد هو يضرب لامتناع دخول اللام على الفعل ولفظ المثال في قولك : حسبك أنت مثله لعدم قبوله حرف التعريف أيضا وهو عند الاخفش يتوسط بين حال وصاحبها أيضا نحو ضربت زيدا هو ضاحكا ومن شرطة أيضا حتى تأخير الخبر لو قدم لا ستغنى عنه خلافا للكسائي. (خبيصي).

(٥) نقد الشارح مذهبا آخر فيه وهو المذهب الذي استعبده الخليل.

(٦) وليس هذا المرفوع بعامل من العوامل اللفظية والمعنوية وهذا كالعلة لقوله : لاقتضى.

(٧) وبعضهم يجعله تأكيدا لما فيه وعينه دخول لام التأكيد عليه فإن لام التأكيد لا تدخل التوكيد. (لاري).

(٨) وفرق بين قولنا جعله العرب مبتدأ وبين قولنا جعله النحوي مبتدأ فمعنى الأول يستعمله بحيث يكون من أفراد المبتدأ ومعنى الثاني أنه صفة بكونه مبتدأ ومن لم يفرق قال : معناه أن العرب يستعمله. (عصام الكافية).

(٩) يعني ، وأن لم يكن الجعل بمعنى الاستعمال على ما فسره وأبقى على معناه الحقيقي وأسند إلى العرب إسنادا حقيقيا فلا يصح هذا الإسناد ؛ لأن العرب لا يعرف. (عبد الله).

(وما بعده خبره) فقوله : (خبره) إما مرفوع على أنه خبر والجملة حال أو منصوب عطفا على ثاني مفعولي (١) (يجعله) (٢) وإنما يعرف من (٣) العرب جعله مبتدأ برفع ما بعده في مثل : (كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ) و (علمت زيدا هو المنطلق).

وفي بعض نسخ المتن (مبتدأ ما بعده خبره) بدون الواو وحينئذ الرفع متعين.

(ويتقدم قبل الجملة) (٤) وإيراد لفظ (قبل) لتأكيد التقدم ؛ لأن تقديم الضمير على مرجعه غير معهود ، ولا يبعد أن يقال معنى الكلام : ويقع متقدما من غير سبق مرجع(٥) ، وذلك بحسب المفهوم أعم من أن يكون قبل الجملة أولا فلذلك قيده بقوله (قبل الجملة) أي : قبل (٦) هذا الجنس (٧) من الكلام.

(ضمير (٨)

__________________

(١) الصواب أنه من بابل عطف المعمولين بعاطف واحد على معمولتين.

(٢) وما مع صلته في محل النصب معطوف على الضمير المنصوب في يجعله. (الهندي).

(٣) أراد الشارح أن يذكر العلامة التي يعرف بها جعله مبتدأ فقال : (إنما يعرف). (أيوبي).

(٤) إشارة إلى دفع ما أورد في الحواشي الهندية من أن لفظ قبل حشو لا فائدة فيه إذا الغرض يحصل بأن يقول ويتقدم الجملة ضمير غائب ووجه الدفع أن هذا مقام إنكار ؛ لأن تقديم الضمير على مرجعه الذي هو الجملة غير معهود فأكد التقديم بلفظ قبل لدفع الإنكار أو يقال ليس المراد ويتقدم الجملة ضمير غائب حتى يلزم الحشو بل المراد ويقع متقدما وهذا بحسب المفهوم أعم من أن يكون ما قبل الجملة وقبل المفرد فخض وقيد بقوله : (قبل الجملة) كما يخص جميع العمومات فلا حشو ولا استدراك كما في سائر العمومات والتخصيصات فكأنه قال ويقع متقدما على الجملة. (وجيه الدين).

(٥) قوله : (من غير سبق مرجع) فليس بداخل في المراد لدفع الحشو وإنما هو تخصيص دفع انتقاض نحو الشاه هو زيد قائم كما سيصرح به. (وجيه).

(٦) قوله : (أي : قبل هذا الجنس من الكلام) سيشير إلى توجيه ما أعاد المصنف المعرفة بالظاهر حيث قال يفسر بالجملة مع أن المتبادر إعادة المعرفة بالضمير لكن هذا إذا كان المراد بالثاني عين الأول وأما إذا كان غير الأول فبالظاهر كما في هذا المقام إذ المراد بالجملة الأولى جنس الجملة وبالثانية الخصة من الجنس المذكور فهما متغايران.

(٧) دفع توهم يرد على عبارة المصنف بأن قوله : (بالجملة) في قوله : (يفسر بالجملة) بعده مستدرك لا فائدة له ؛ لأن المقام مقام الضمير فالحق أن يقول : بما بعدها بأن يقال : معناهما مختلف فإن أريد بها ما هو أخص مما قبلهما وفي مثله يؤتى بالضمير.

(٨) اعلم أن هذا الضمير مفارق سائر الضمائر من وجوه الأول : أنه لا يحتاج إلى تقديم ما ـ

غائب يسمى ضمير الشأن) (١) إذا كان مذكرا رعاية للمطابقة ؛ لأن الضمير راجع إليه (و) ضمير (القصة) (٢) إذا كان مؤنثا.

ويحسن تأنيثه إذا كان العمدة فيها مؤنثا لتحصل المناسبة.

(يفسّر) ذلك الضمير الغائب لإبهامه (بالجملة) المذكورة (بعده) أي : بهذه الحصة من الجنس المذكور.

والظاهر أن قوله (يسمى ضمير (٣) الشأن والقصة) معترضة بيان للواقع ليس داخلا في بيان القاعدة.

__________________

ـ يفسره ، الثاني : أنه لا يعطف عليه ، الثالث : لا يؤكد ، الرابع : أنه لا يبدل والسر فيها أنها توضيحية والمقصود منه الإبهام هكذا في بعض شروح ، الخامس : أنه لا يجوز تقديم خبره عليه ، السادس : أنه لا يشترط عود ضمير من الجملة ، لأنها لما جرّت بحرف للمفرد من إنما هي المبتدأ ، لم يحتج إلى عائد كما لا يحتاج المخبر عنه إليه ؛ لأنه لا يفسر إلا بالجملة ، السابع : أن الجملة بعده لها محل من الإعراب ، الثامن : أنه لا يقوم الظاهر مقامه ، التاسع : أنه لا يكون إلا غابا ، والعاشر : أنه لا يجوز تثليثه وجمعه ، الحادي عشر أنه لا يستعمل أو يستعمل لعلة إلا في موضع يراد منه التعظيم والتفخيم.

(١) والضمير وهو ما دل على تكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب هو ولا بدّ ففسره إما معلوم أي : متفعل في الذهن نحو : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً)[يوسف : ٢] وإما مذكرا نحو : (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ)[البقرة : ١٢٤] الآية ، أو رتبة لا لفظا نحو : (فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى)[طه : ٦٧] ، أو متأخرة لفظا ورتبتا وهي منحصرة في سبعة ذكرها في الغني والشذوذ. (شرح القطر لابن هشام).

ـ وهي ضمير الشأن ، والقصة ، والضمير المخبر عنه بمفسر نحو : (ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا)[الأنعام: ٢٩] أي : ما الحياة إلا حياتنا الدنيا ، والضمير في باب ربّ ونعم ، والتنازع المتقدم على المفعول المتأخر. (شرح القطر).

(٢) لرجوعه إلى المؤنث ، أي القصة إذا كانت في الجملة المفسرة مؤنث لقصد القصة ، نحو قوله تعالى : (فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا)[الأنبياء : ٩٧] وهو مع ذلك جائز.

(٣) والفرق بين ضمير الشاذ والضمير المبهم مع أن كل واحد منهما يحتاج إلى ما يفسره أن ضمير الشأن يرجع إلى الشأن المسؤول عنه الملحوظ على الإيجاب فيجاب عنه بأن الشأن الذي تطلب بعينه هو هذا بخلاف الضمير المبهم فإنه لا يعلم ما يعني به إلا ما يتلوه من المفسر كما تقول : هي العرب تقول : ما شاء فلذا قيل : إنه نكرة.

ـ الشأن والحديث والأمر والحال والقصة بمعنى واحد فإن أريد ضمير الشأن والحديث أو الأمر يكون ذلك الضمير مذكرا وإن أريد الحال والقصة يكون مؤنثا هذا الشيء لتنبيه المتكلم. (مظهر).

فإنه لا دخل للتسمية في هذا الحكم ، فإنه ثابت سواء وقعت هذه التسمية أولا.

وأيضا يلزم استدراك قوله (يفسر بالجمل بعده) فعلى (١) هذا (٢) لو لم يحمل التقدم على ما ذكرنا انتقض القاعدة بقولنا (الشأن هو زيد قائم) على أن يكون (هو) مبتدأ راجعا إلى الشأن ، و (زيد قائم) خبرا عنه.

فإنه يصدق عليه أنه ضمير غائب تقدم قبل الجملة مفسرا بالجملة بعده.

فإنه باعتبار (٣) رجوعه إلى الشأن لا يخرج عن الإبهام بالكلية (٤) بل إنما يرتفع بجملة (زيد قائم) كما لا يخفي.

(ويكون) ضمير الشأن أو القصة (متصلا ومنفصلا) (٥).

وإذا كان متصلا يكون (مستترا (٦) وبارزا على حسب العوامل).

فإن (٧) كان عامله معنويا بأن كان مبتدأ كان منفصلا وإن كان لفظيا يصلح لاستتار الضمير فيه كان مستترا وإلا بارزا (٨) (مثل (هو زيد قائم) مثال للمنفصل (و (كان زيد

__________________

(١) أي : على تقدير أن يكون قوله : (سمى ضمير الشأن) والقصة داخلا في القاعدة ؛ لأن قوله : (سمي ضمير الشأن) يخرج جميع ما عدا ضمير الشأن فلا حاجة إلى قيد يخرج ما عداه. (وجيه الدين).

(٢) أي : على ما ذكر من أن قوله : (ضمير يسمى ضمير الشأن) ليس بداخل في القاعدة لما سنبنيه مع أنه ليس بضمير الشأن بخلاف ما إذا دخلا فإنه لا ينتقض به ؛ إذ لا يسمى هذا ضمير الشأن.

(فاضل محشي).

(٣) كأنه قيل : يخرج من الإبهام برجوعه إلى الشأن ولا يحتاج إلى الجملة التي فسره فأجاب بقوله : (فإنه ... إلخ).

(٤) لأن الشأن لم يعلم أنه قيام زيد أم قعوده أم غير ذلك. فتأمل.

(٥) حيث وقع مبتدأ باعتبار قياس باب الضمائر. (عوض).

(٦) حيث وقع منصوبا سواء كان ناصبه فعلا نحو : ظننت زيد قائم أو حرفا كما في مثال المتن فيكون اتصاله وانفصاله واستناده وإبرازه على حسب. (عوض).

(٧) قوله : (فإن كان عامله معنويا) لم يأت بحق التفصيل وحقه أن يقال : إن كان معنويا أو حرفا وهو مرفوع كان منفصلا وإلا فإن كان مرفوعا يكون مستترا إلا فبارزا. (عصام).

(٨) أي : وأن لم يصلح بأن كان العامل معرفا حرفا كقوله تعالى : (وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللهِ)[الجن : ١٩]. (حاشية).

قائم) مثال المتصل المستتر (١) (وأنه زيد قائم) مثال للمتصل البارز.

(وحذفه) من اللفظ بإضماره ؛ لأنسيا منسيا حال كونه (منصوبا (٢) ضعيف) أي: جائز مع ضعف بخلاف ما إذا كان مرفوعا فإنه لا يجوز أصلا لكونه عمدة (٣) أما جوازه (٤) فلكونه على صورة الفضلات ، وأما ضعفه فلأنه حذف ضمير مراد بلا دليل عليه؛ لأن الخبر كلام مستقل ، مثاله :

(ألا مع (أنّ) المفتوحة (إذا خففت فإنه) (٦) أي : حذفه بنيّة الإضمار هاهنا مع كونه منصوبا.

(لازم) (٧) كقوله تعالى : (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)[يونس : ١٠]

__________________

(١) وإنما كان مستترا الوجوب استكنان الضمير المرفوع المفرد الغائب في الفعل بلا فصل. (حاشية).

(٢) اعلم أن ضمير الشأن إما مرفوع أو منصوب ولا يجوز أن يكون مجرورا ؛ لأنه مبتدأ أما لفظا أو معنى أو لأنه كناية عن الجملة. (عافية).

(٣) يريد عمدة لا دليل عليها لاستقلال ما بعدها وإلا فالمبتدأ مع كونه عمدة يحذف. (عصام).

(٤) قوله : (أما جوازه) فلكونه هكذا قالوا ، وفيه أن مجرد كونه على صورة الفضلات لا يصلح الحذف بل لا بد له من قرينة وجاز أن يقال : قد تقوم القرينة على الحذف وعلى خصوصية المحذوف أما على الحذف فكرفع الجزئين في نحو قوله عليه‌السلام «إن من أشد الناس عذابا يوم القيام المصورون» [أخرجه البخاري (٥٩٥٠) ، ومسلم (٢١٠٩)] وأما على خصوصية المحذوف فلأن حذف اسم الحروف المشبهة بما بالفعل إذا لم يكن ضمير الشأن لم يجز إلا في الشعر على ضعف من اللفظ. (عبد الغفور).

(٥) فمن مبتدأ ويدخل خبره ولا يجوز أن يكون اسم أن ؛ لأن له صدر الكلام فالمبتدأ والخبر في محل رفع بأنها خبران واسمها ضمير الشأن والتقدير إن من يدخل الكنيسة.

ـ قوله : (إن من يدخل الكنيسة) يفتح الكاف معبد النصارى وآلجاذر جمع جوذر بضم الجيم والذال المعجمة المضمومة ، ولد البقر الوحشية ، والظباء جمع ظبي والمعنى أن من يدخل معبد النصارى يوما يلق في ذلك المعبد النساء كالجآذر في سعة العين وكالضباء في شدة سواد العين. (وجيه الدين).

(٦) مستثنى مفرغ ، أي : ضعيف مع كل عامل إلا مع أن إذا خففت وإذا ظرف بمعنى المقارنة أو بمعنى الاستثناء أي : لا مقرونا بان وقت تخفيفها. (هندي).

(٧) أي : حذفه مع عدم الضعف لئلا يلزم مزيته للأضعف على الأقوى.

وذلك لأنه قد خففت (إنّ) و (أنّ) لثقلهما بالتشديد الواقع فيهما وبعد تخفيفهما وجدوا (إنّ) المكسورة المخففة عاملة في الملفوظ كنا قال الله تعالى : (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ) [هود : ١١١] ولم يجدوا (أن) المفتوحة المخففة عاملة في الملفوظ مع أنّ (أنّ) المفتوحة أقوى شبها بالفعل من المكسورة ، فهي أجدر بالعمل.

فإذا لم يجدوها عاملة في الملفوظ قدّروا عملها في ضمير الشأن لئلا يزيد المكسور عليها عملا من أنه أجدر به ولم يجوزوا إظهار ذلك الضمير ، لئلا يفوت التخفيف المطلوب هاهنا، كما يدل عليه حذف النون وحكموا بلزوم حذف ضمير الشأن مع (أن) المفتوحة إذا خففت.

(أسماء (١) الإشارة)

أي : أسماء الإشارة المعدودة (٢) في المبنيات بحسب الاصطلاح (ما وضع) أي : أسماء (٣) وضع كل واحد (٤) منها (لمشار إليه) أي : لمعنى مشار إليه إشارة حسية (٥) بالجوارح والأعضاء ؛ لأن الإشارة عند إطلاقها حقيقة في الإشارة الحسية. فلا يرد ضمير الغائب وأمثاله ، فإنها (٦) للإشارة إلى معانيها إشارة ذهنية لا حسية (٧) ، ومثل (٨) :

__________________

(١) لما فرغ عن بيان أحد أنواع المبني شرع في نوعه الثاني فقال (أسماء الإشارة). (عافية).

(٢) فسر أسماء الإشارة بأسماء المعدودة في المبنيات بحسب الاصطلاح دفعا للدور والمصرح ؛ لأنه أدخل قوله : (مشار إليه) في تعريف اسم الإشارة ، فالمراد باسم الإشارة الاصطلاحي وبقوله : (مشار إليه) معناه اللغوي فاندفع ذلك المحذور.

(٣) إنما فسر بقوله : (أي : أسماء) ليطابق أسماء الإشارة ، وقال : وضع كل واحدة ليطابق قوله المصنف المشار إليه حيث لم يقل : لمشار. (اليهي).

(٤) أشار به إلى أن التعريف للمفهوم المتحقق في كل فرد لا للأفراد وإلى وجه تذكير الفعل.

(٥) قوله : (إشارة حسية) هي مخيل امتداد واصل بين المخيل وما يصير غاية الامتداد وهي لا يكون إلا إلى محسوس مشاهد. (غفور).

(٦) فإن الضمائر ليست موضوعة للمعنى المشار إليه بالإشارة الحسية. (أيوبي).

(٧) فإنا إذا قلنا : زيد هو قائم فهو موضوع للإشارة إلى زيد لا وجود في الذهن لا إلى زيد الموجود الحاضر المحسوس المشاهد. (عبد الله أفندي).

(٨) جواب سؤال مقدر تقديره أن قولك : اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه إشارة حسية متفوض بمثل ذلكم الله ربكم فإن ذا هاهنا للإشارة إلى الله والإشارة إلى الله لا يكون حسية بل ذهنية ؛ لأنها ـ

(ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ) مما ليس الإشارة إليه حسية محمول على التجوز (١).

وإنما بنيت لشبهها بالحرف (٢) ، كما سبق.

(وهي) أي : أسماء الإشارة (٣) (ذا) حال كونها (للمذكر) الواحد (٤) والعامل(٥) في الحال معنى الفعل المفهوم من نسبة الخبر إلى المبتدأ.

(ولمثناه (٦) : ذان) رفعا (وذين) نصبا وجرا ، أي : وذان وذين حال كونهما لمثنى المذكر ، قدم ليكون (٧) الضمير أقرب إلى مرجعه ، وعلى هذا (٨) القياس في التراكيب الثلاثة الباقية.

__________________

ـ لا يتصور إلا إلى محسوس مشاهد والله تعالى نفسه منزه عن ذلك فأجاب بما ترى.

ـ (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ) إشارة تعظيم قاضي من آخر القصص الظاهر أن معنى التعظيم يستفاد من الإشارة بلفظ الجيد تنزيلا لبعد درجة المشار إليه ورفعه محله منزلة المسافة كما في قوله تعالى : (الم ذلِكَ الْكِتابُ)[البقرة : ١ ـ ٢] فإن الأصل في أسماء الإشارة أن يشار بها إلى مشاهد محسوس قريبا أو بعيدا ؛ لأنه قد أشار به إلى محسوس حيز مشاهد إلى ما يستحيل إحساسه وتنزيلا الإشارة العقلية منزلة الحسية وما نحن فيه من هذا القبيل.

(١) أي : على المجاز ، أي : على الاستعادة المصرحة بأن يشبه غير المحسوس بالمحسوس المشاهد في غاية الظهور ويطلق عليه لفظ موضوع للمحسوس.

(٢) لاحتياجها في وضعها إلى ما يبين به من قرينة الإشارة وإما لأن وضعها بالأصالة وضع الحروف في البعض نحو ذا وثم حمل عليهما البواقي. (عوض).

(٣) بحسب المشار إليه على ستة أضرب في العقل ؛ لأنه إما مفرد أو مثنى أو مجموع وكل واحد منها إما مذكر أو مؤنث إلا أن العرب لما وضعت لفظ الجمع مشتركا بين المذكر والمؤنث فألفاظها بسبب ذلك لاشتراك خمسة أربعة منصوب وواحد مشترك. (عافية).

(٤) ولما كان المذكر اسم جنس شامل للتثنية والجمع أراد الشارح أن يبين أن المراد بالمذكر الواحد. (أيوبي).

(٥) كأنه قيل : قيل إذا كان حالا فلا بد من عامل فما العامل فأجاب بقوله : (والعامل).

(٦) واعلم أن اسم الإشارة حالتها متوسطة بين الظاهرة والمضمرة فأقربها من الظاهر جاز تصغيرها وتثنيتها ولقربها من المضمر جاز أن يكون ثنائية.

ـ وعند أبي إسحاق الزجاج أن المثنى مطلقا مبني لتضمنه معنى واو العطف إذ أصل زيدان زيد وزيد (هندي).

(٧) هذا جواب سؤال مقدر وهو أن قوله : (لمثناه) حال مع أنه قدم على صاحبه وهو ذان مع أنه لا يتقدم عليه في عرفهم فأجاب بقول : (ليكون أقرب).

(٨) أي : على تقديم الحال فقط أي : بدون اعتبار قرب مرجع الضمير ؛ لأنه لا ضمير في ـ

فقوله (١) : (هي) مبتدأ ، وقوله : (ذا) مع ما عطف عليه مقيدا كل واحد منها بحال خبر له.

ويجيء (٢) في بعض اللغات (ذان) في جميع الأحوال الرفع والنصب والجر ، ومنه قوله تعالى : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) [طه : ٦٣] على أحد (٣) الوجوه.

(وللمؤنث) الواحدة (تا) (٤) قيل : هي الأصل في لغات المؤنث الواحدة ؛ لأنه لم يثن منها إلا هي.

(وذي) وقيل : هي الأصل لكونها بإزاء (ذا) للمذكر فينبغي أن يناسبها.

(وتي) بقلب الألف ياء (وته وذه) بقلب الألف والياء هاء بغير وصل الياء بهما.

(وتهي وذهي) بوصل الياء بهما.

(ولمثناه) أي : مثنى المؤنث (تان) في الرفع (وتين) في النصب والجر ولا يثنى (٥) من لغاته إلا (تا) لكثرة ورودها على الألسنة.

ووتوهم بعضهم من اختلاف أواخر (ذان وذين وتان وتين) باختلاف العوامل أنها معربة ، والجمهور على أن هذا الاختلاف ليس بسبب اختلاف العوامل ، بل (ذان (٦)

__________________

ـ قوله : (وللمؤنث تا) اللهم إلا أن يقال : الكلام على التغليب فيشابه إلى تقديم الحال مع قرب مرجع الضمير.

(١) قوله : (فقوله : هي مبتدأ ، وقوله : ذا مع ما عطف عليه مقيدا كل واحد منها بحال خبر له) فيعتبر العطف أولا ثم الحال فهذا مثل وأنواعه رفع ونصب وجر ومثل عدل ووصف وتأنيث وقد مر تحقيقه.

(٢) ولما كان في لفظ ذان لغتان أحدهما : ما اختاره الأمر ، وثانيهما : أن يكون مبنيا على ما يرفع به فقط أراد الشارح أن يبين فقال : (ويجيء).

(٣) قوله : (على أحد الوجوه) أحدها : هذا ، وثانيها : أن هاهنا بمعنى نعم و (هذانِ) مبتدأ و (ساحران) خبره ، وثالثها : ضمير الشأن محذوف والجملة خبر ضمير الشأن مفسر له ، كذا نقل عنه وإنما دخل اللام في خبر المبتدأ وإن كان قليلا ؛ لأنه يجوز مع قلة. (وجيه الدين).

(٤) تقلب للذان في المذكر تاء إذ العادة هي الفرق بينهما بها.

(٥) قوله : (ولا يثنى من لغاته) أي : لا رد على صورة المثنى فلا تثنية في المعنى بل اللفظ تمامه موضوع لمعنيين ولو كان مثنى لم يكن في مفهومه تعيين ؛ لأن المعرفة لا يثنى إلا بعد التنكير.

(٦) ذان اسم إشارة مبني على الكسر لا على الألف كما في نحو يا زيدان وكذلك ذي واللذين. (هكذا أفادني أستاذي).

وتان) مرفوعان لتثنية المرفوع ، و (ذين وتين) لتثنية المنصوب والمجرور ، ووقوعهما على صورة المعرب اتفقي لا لقصد الإعراب لوجود (١) علة البناء فيها.

(ولجمعهما) أي : جمع المذكر والمؤنث (أولا) مدا وقصرا) أي : ممدودا ومقصورا.

وإذا كان مقصورا يكتب بالياء.

(ويلحقها) أي : أسماء الإشارة ، يعني : يدخل (٢) على أوائلها على سبيل اللحوق والعروض بعد اعتبار أصالتها (٣) (حرف التنبيه) وهي كلمة (ها) فهو في الحقيقة (٤) ليس منها ، وإنما هو حرف جيء به للتنبيه على المشار إليه قبل لفظه ، كما جيء بهاء للتنبيه على النسبة (٥) الإسنادية ، كقولك : ها زيد قائم ، وها إن زيد قائم.

(ويتصل بها) أي : بأواخر أسماء إشارة (حرف (٦) الخطاب) (٧) وهو الكاف تنبيها

__________________

(١) قوله : (لوجود علة البناء بها) كما في المفرد والجمع وذان ونان صيغتان ليستا مبنيتين على الواحدة ولو بنيتا عليها لقيل ذيان وتيان مذان صيغة للرفع وذين صيغة للنصب والجر قال الرضي : إن كل واحدة منها صيغة مستأنفة خلاف الظرف. (فاضل المحشي).

(٢) يعنى أن الظاهر أن يقال : يدخل إلا أن عدل عنه النكتة وهي التثنية على أن دخولها على سبيل العروض لا على سبيل الجزئية إلا أن الظاهر قوله : (ويلحق) ويتصل من باب التفسير في العبارة. (وجيه الدين).

(٣) وهو الهاء ليدل على تنبيه المخاطب من أول الأمر ليكون ذلك منهم تعظيما للأمر ومبالغة في إيضاح المقصود فيقال : هذا هذان هؤلاء ، ثم اعلم أن حروف التثنية إنما يتصل بها إذا لم يتحقق بآخرها اللام أما إذا لحق فلا يقال هذا لك والحكمة فيه عدم جواز الجمع بين الشيئين اللذين يفيد كل منهما ما يفيد الآخر ؛ لأن ذلك الحرف واللام للبعد فلا حاجة إلى ما يقال : إن المراد بقوله : (يلحقها) يلحق بعضها ؛ لأنه لا يجوز هذا لك قالوا : ففيه نظر. (عافية).

(٤) يعني : من فوائد كلمة اللحوق التنبيه على أنها ليست في الحقيقة منها على ما توهمه شدة الاتصال والامتزاج وكتابته كحروف الكلمة ولم يقل ويتصل بها لئلا يتوهم عدم جوار الفصل بينها وذا مع أنه كلمة أنا وأنتم وهو أخواتها تشير ومنه قوله تعالى : (ها أَنْتُمْ أُولاءِ.) (عصام).

(٥) على الاستماع والحفظ بمضمون الجملة التي بعدها لكونها من الأمور التي يجب أو يستحب الاعتناء بها. (أيوبي).

(٦) والدليل على حرفيته امتناع وقوع الظاهر موقعه وفيه أن ضمير أفعل كذلك وفيه أن وجد فيه دليل الاسمية وهو الاسناد إليه فكان الاسم واقعا موقعه حكما (هندي).

(٧) فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون ضميرا؟ قلت : لأنه لو كان كذلك إما ضمير مرفوع أو ـ

على حال المخاطب (١) من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث وإنما جعلت هذه الكاف (٢) حرفا لامتناع وقوع الظاهر موقعها ولو كانت اسما لم يمتنع ذلك مثل : ضربك وبك) (٣)

وهي أي : حروف الخطاب (خمسة) (٤) والقياس يقتضي الستة ـ واشتراك خطاب الاثنين فرجعت إلى خمسة مضروبة (في خمسة) من أنواع أسماء الإشارة. يعني : المفرد والمذكر والمؤنث ، ومثناهما وجمعهما. وهي ستة راجعة إلى خمسة لاشتراك جمعهما.

وإنما قلنا : من أنواع أسماء الإشارة ؛ لأن إفراد المفرد المؤنث ترتقي إلى ستة (فتكون) أي : الحاصل من الضرب (خمسة وعشرين (٥) ، وهي) أي : تلك الهمسة والعشرون (ذاك إلى ذاكن) يعني : (ذاك) إذا أشرت إلى مذكر وخاطبت مذكرا و (ذاكما) إذا أشرت إلى مذكر وخاطب مذكرين و (ذاكم) إذا أشرت إلى مذكر وخاطبت مذكرين.

(و) على هذا القياس (ذانك) و (ذينك) إذا أشرت إلى مذكرين وخاطبت مذكرا (إلى ذانكن) و (ذينكن) إذا أشرت إلى مذكرين وخاطبت مؤنثات.

(وكذلك (٦) البواقي) يعني : (تاك) إلى (تاكنّ) و (تيك) إلى (تيكنّ) ، و (تانك)

__________________

ـ منصوب أو مجرور ولا جائز أن يكون ضمير مرفوع ومنصوب لعدم الرافع والناصب هاهنا وكذلك لا جائز أن يكون ضمير مجرور لاستلزامه تعريف المعرف. (عوض).

(١) غالبا نحو ذاك ، نحو قوله تعالى : (ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ)[المجادلة : ١٢]. (محمد أفندي).

(٢) لأنها لو كانت اسما لكانت مضافا إليها لانتفاء واحتمال الغير ويلزم تعريف المعرف فيكون كالكاف في أياك حرفا دالا على الخطاب. (عجراوي).

(٣) أي : مقام ضربت زيدا مثال لما لا يمتنع وقوعه موقع الكاف.

(٤) وأسماء الإشارة خمسة على ما مر ، وأما تي وته وذه ففي معنى تا فيعد كلها لفظا واحدا أو يتصل خمسة الخطاب على كل من خمسة الإشارة فيكون خمسة وعشرين مثالا. (غجدواني).

ـ في اللفظ الاشتراك تثنية المذكور والمؤنث نحو ك بالفتح وك بالكسر. (عافية).

ـ ذكر العدد لاعتبار تذكير تمييزها أي : حروف الخطاب ولله در المصنف حيث أشار إلى تأنيث لفظ الحرف بقوله : (هي) وإلى تذكيره بقوله : (خمسة) وما في شرح العصام من أن المؤنث حرف الهجاء لا لفظ الحرف ليس كما ينبغي على أنه مخالف لما قاله في الحاشية فلا تغفل. (معرب).

(٥) لفظا ستة وثلاثين معنى ؛ لأن المعان ستة في ستة والألفاظ خمسة في خمسة. (غجدواني).

(٦) وإنما يقال كذلك للمناسبة بين قلة المسافة وقلة الحروف وكثرة الحروف وكثرة المسافات. (هندي).

و (تنيك) إلى (تانكنّ وتينكنّ) و (أولئك) بالمد و (أولاك) بالقصر إلى (أولئكنّ) و (أولاكنّ).

وأما (ذيك) فقد أورده الزمخشري والمالكي.

وفي الصحاح : لا تقل (ذيك) فإنه خطأ.

(ويقال (١) : (ذا) للقريب و (ذلك) (٢) للبعيد و (ذاك) للمتوسط (٣) وآخر المتوسط ؛ لأن المتوسط لا يتحقق إلا بعد تحقق الطرفين.

ولما (٤) رأى المصنف كثرة استعملا كل (٥) من هذه الكلمات الثلاث مقام الآخرين منها لم يتخذ هذا الفرق مذهبا له وأحاله إلى غيره فقال :

(ويقال : (تلك وتانك وذانك) حال كون هاتين الأخيرتين ، (مشددتين (٦) :

__________________

(١) لما شرع في بيان الفرق بين تلك الأسماء في الاستعمال فقال : (يقال ... إلخ). (هندي).

ـ يعنى قال النحويون : الفرق بين ذا وذاك وذلك أن ذا إشارة إلى الحاضر وذاك إشارة إلى الغائب ليس ببعيد وذلك إشارة إلى بعيد وهذا ما وضعه الواضع وكذلك كسر اللام في ذلك ؛ لأنه لو فتحت لاشتبهت بلام لك فإنه لو قال : ذا لك بفتح اللام يظن السامع أن معناه هذا الشيء لك. (مجمل).

(٢) ويشار إلى المعنى الحاضر ؛ لأن المعنى غير مدرك بالحس فكان بعيدا وتاك مثل ذاك وتانك بالتخفيف.

ـ وقد يستعمل ذلك في موضع ذلكم كقوله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ)[النساء : ٢٥] كما قد يشار بما للواحد إلى اثنين كقوله تعالى : (عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ)[البقرة : ٦٨] وإلى الجمع كقوله تعالى: (كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ)[الإسراء : ٣٨] بتأويل المثنى والجمع بالمذكور. (رضي الدين).

(٣) ونقل الثقاة لغة أخرى وهي إفراد حرف الخطاب وفتحه مطلقا تغليبا للواحد المذكر قال تعالى : (وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً)[البقرة : ١٤٣] وقياس اللغة الأولى وكذلك فاعرفه. (محصول).

(٤) ولما كان عبارة المصنف في بيان المسائل هو ذكر أحكامها من غير إحالة إلى قائلها من غير التصدير بلفظ قيل : أو يقال وعدل هاهنا عن عادته حيث صدرها بلفظ يقال ، أراد الشارح أن يذكر نكتة عدوله فقال : (ولما رأى). (أيوبي).

(٥) من ذي القرب من أسماء الإشارة مكان ذى البعد منها بضرب من التأويل وكذا كل من ذي التوسط منها مكان كل ذي القرب والبعد أو بالعكس حاجه الشك في اختصاص بعضها بالقرب وبعضها للبعد واشتبه عليه أيهما للقرب وأيهما للبعد لم يتخذ هذا الفرق مذهبا. (وجيه).

(٦) قال الأندلسي : لا فرق بين تشديد النون وتخفيفها قربا وبعدا والنحاة فرقوا وذلك مذهب المبرد. (هندي).

وأولا (١) لك باللام) أي : هذه الكلمات الأربع (مثل) (٢) كلمة (ذلك) في إفادة البعد.

ولا يبعد أن يجعل (ذلك) إشارة إلى كلمة (ذلك) (٣) المذكور سابقا وأما (تاك) و (ذانك) و (تانك) مخففتين ، و (أولاك) بغير اللام فللمتوسط وما (٤) هو للمتوسط بعد حذف حرف الخطاب منه للقريب.

(وأما (ثمّ) و (هنا) بضم الهاء وتخفيف النون (وهنا) بفتح الهاء وتشديد النون وهو الأكثر ، وجاء بكسر الهاء أيضا.

(فللمكان) الحقيقي الحسّي (خاصة) (٥) لا تستعمل في غير إلا (٦) مجازا على سبيل التشبيه (٧).

وأما ما عداها من أسماء الإشارة فقد تستعمل في المكان وغيره.

(الموصول) (٨)

أي : الموصول المعدود من المبنيات في اصطلاح النحاة :

__________________

(١) لبعيد جمع المذكر والمؤنث فيعلم منه أيضا أن أولا لقريب جمعهما وأولاك متوسط. (شرح الكافية عوض).

ـ ويزاد قبل الكاف لام البعد في الأفراد غالبا وفي الجمع قليلا ولا يراد في التثنية.

(٢) خبر مبتدأ وهو تلك مع ما عطف عليه فالمعنى أن هؤلاء كلهن مثل ذلك في أن يكون للبعيد. (عوض).

(٣) لأن ما عداه غير صالح لذلك ؛ إذ ليس فيما ذكره زيادتان إلا في ذلك (لاري).

(٤) لما كان المفهوم هاهنا محتملا للاستعمال في القريب والمتوسط أضطر حينئذ إلى التعين ، ثم شرع في بيان قاعدة.

(٥) حال من فاعل الظرف المستقر أو مفعول مطلق ، أي : أخص خصوصا ذكرت للتأكيد. (لاري).

(٦) نحو هنالك الولاية لله الحق أي : في ذلك الزمان لكن هنا يشار به إلى المكان القريب وهناك في المتوسط وثمة وهنا مشددة وهنالك إلى البعيد. (وجيه الدين).

(٧) وبينها وبين ما عداها فرق آخر إذا استعملت في المكان وهو أن هذه الألفاظ لا يكون إلا ظرفا والمستعمل مما عداها لا يلزم أن يكون ظروفا.

ـ أي : الاستعادة بالمكان سواء كان ذلك الغير زمانا كقوله تعالى هنالك الولاية أو مكانا كقول الفقهاء: مواقيت الإحرام ، أي : مواضعها. (لاري).

(٨) اعلم أن الموصول نوعان : اسم كالذي وحرف كان ويشترط وجود العائد إلى الموصول من الصلة في النوع الأول دون الثاني.

(ما لا يتم (١) جزءا) أي : اسم لا يتم من حيث جزئيته ، يعني : لا يكون (٢) جزءا تاما أن كان (جزءا) تمييزا أولا يصير جزءا تاما أن كان (يتم) من الأفعال الناقصة.

والمراد بالجزء التام (٣) : مالا يحتاج في كونه جزءا أوليا ينحل (٤) إليه (٥) المركب أوّلا (٦) ـ إلى انضمام أمر آخر معه ، كالمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وغيرها (٧).

__________________

(١) وإنما قالك (جزأ) ولم يقل اسما كما قال بعض ؛ لأن احتياج الموصولات إلى الصلات للاسمية ؛ لأنها أسماء بدونها ، فإن قلت : كيف تكون أسماء وهن محتاجة إلى الأغيار وهذه الحاجة من خواص الحروف؟ قلت : هذه الحاجة ليست بالوضع فإن خاصة الحروف إلى متعلقها مشروطة في الوضع وحاجة الموصولات إلى الصلات عارضية غير مشروطة بالوضع. (غجدواني).

(٢) إشارة إلى أن التمييز لما انتصب عنه لا لمتعلقه والاتصال لا يكون جزؤه وإلى جعل المضمن أصلا والمضمن فرعا لقال : يعني لا يتم كائنا جزأ.

ـ تفسير على طريق يوضح أن التمامية صفة للجزء ؛ لأن التمييز هاهنا بمعنى الفاعل وأفاد أيضا أن النفي راجع إلى القيد أعنى نعي التمامية لا الجزئية. (شرح).

(٣) حمل الرضي الجزء التام على ركن الكلام كما ينساق إليه الفهم أولا وقال : معناه أن الموصول هو الذي لو أردت أن تجعله جزء الجملة لم يكن إلا بصلة هذا هو الحق ولكن الأوفق للتخصيص إذ لو أردت أن تجعله فضلة لم يكن إلا بصلة فلهذا مرن الشارح الجزء.

(٤) أي : يضاف إليه المركب وينزل إليه المزاد بالجزء التام ما هو ركن الكلام التام الذي يركب الكلام ولا معنى الوصول هو الذي لو أردت أن تجعله جزء الجملة لم يكن إلا بصلة هذا هو الذي ظهر لي في هذا المقام وهو الحق ؛ لأن ما يؤخذ من المير الشريف مردود من وجوه الله أعلم. (حاجي محمد أمين).

(٥) مثلا : زيد فإنك قطعت النسبة بينهما ينحل زيد قائم إلى المبتدأ والجذور لا يحتاجان في كونهما أوليان يتحمل أيهما المركب أولا إلى أمر آخر وثانيا ينحل المركب الموصول والصلة ولا يحتاج الموصول إلى أمر آخر بخلاف جاءني الذي قام أبوه فانك أنا قطعت النسبة بينهما ينحل المركب أولا إلى الفعل والموصول يحتاج في كونه جزأ أوليا ينحل إليه المركب.

ـ انضمام أمر آخر وهو الصلة : (شرح محمد).

(٦) لأنه إذا أنحل إليه انحلالا ثانويا يكون ذلك الجزء جزءا ناقصا لكونه جزءا جزء.

(٧) ومن هنا منشأ الاختلاف بينهم في أن الموضع من الإعراب محل للموصول وحده له مع صلته والحق أنه له وحده والصلة شرط خارج عنه بدليل ظهوره في مثل : جاءني أبوه قائم (عوض).

وإنما نفي كونه جزءا تاما لا جزءا مطلقا ؛ لأنه إذا كان مجموع الموصول والصلة جزءا من المركب يكون الموصول وحده أيضا جزءا ، لكن لا جزءا تاما أوليّا؟.

(إلّا بصلة (١) وعائد) والمراد بالصلة : معناها اللغوي لا الاصطلاح فإن الاصطلاحي عبارة عن جملة مذكورة بعد الموصول مشتملة على ضمير عائد إليه ، فمعرفتها موقوفة على معرفة (٢) الموصول فلو عرف الموصول بها لزم الدور (٣).

والقرينة (٤) على أن المراد بها معناها اللغوي لا الاصطلاحي (٥) قوله : (وعائد) فإنه لو أريد بها معناها الاصطلاحي لكان هذا القول مستدركا ؛ لأنه لا خراج مثل : (إذا) و (حيث) وليس لهما صلة اصطلاحية.

ولقائل (٦) أن يقول (٧) : يمكن أن يعرف الصلة بما لا يتوقف معرفته على معرفة الموصول ، بأن يقال : الصلة جملة متصلة باسم لا يتم جزءا إلا مع هذه الجملة المشتملة على عائد إليه.

__________________

(١) واعلم أن الصلة كالدال من زيد والموصول كالزاي منه ، فالأولى أن لا تعمل فيما قبل الموصول فلا الصلة في الموصول وهو فيها. (شرح الجمع).

(٢) لأن معرفة المحدود موقوفة على الحد ومعرفته موقوف على أجزاء الموصول من أجزائه فمعرفة الصلة موقوفة على الموصول. (محرره).

(٣) فإنه لم يعرف ما الموصول فمن أين يعرف صلته؟ فمعرفة الموصول موقوفة على معرفة الصلة ومعرفة الصلة موقوفة على معرفة الموصول هل هذا الا دور.

(٤) جواب سؤال مقدر ، وهو أن يقال : إن استعمال الصلة بمعناه اللغوي عند النحاة مجاز ؛ لأنها عند النحاة عبارة عن جملة مذكورة ولا بد للمجاز من القرينة فالقرينة هنا ، فأجاب بقوله : (والقرينة). (محرره).

(٥) فإذا أريد بالصلة معناها الاصطلاحي فلا فائدة في ذكره ؛ لأنهما يحتاجان إلى الصلة ولا يحتاج إلى العائد.

(٦) قوله : (ولقائل ... إلخ) لا يقال : إن تعريف الصلة يصدق على الشروط للأسماء الشرطية نحو : من تضربه أضربه إلى غير ذلك ؛ لأنا نقول من في قولنا : من تضرب مفعول تضرب فهو جزء بدون جملة وبهذا عرفت أن من قال : بل يجب أن يحمل الصلة على الاصطلاحي وإلا لزم نقض الحد عن الشرطية فقد سها سهوا بينا. (عصام).

(٧) دفع لم يتوهم من أن تعريف الصلة بهذا يقتضي استدراك قوله : (وعائد) لأن العائد مأخوذ في تعريف هو مستغنى في تعريف الموصول عنه فأجاب بقوله : (وذكر العائد ... إلخ).

فعلى هذا يجوز أن يكون المراد بالصلة معناها الاصطلاحي ولا يلزم الدور (١).

وذكر العائد مع أنه مأخوذ في مفهوم الصلة (٢) الاصطلاحية تصريح بما علم ضمنا (٣) مبالغة في الاحتراز عن مثل : (إذ ، وحيث) (٤).

ولما كانت (٥) الصلة بمعنييها أعم بحسب المفهوم (٦) من أن تكون خبرية أو غير خبرية، ولا تكون بحسب الواقع إلا خبرية ، والعائد أعم من أن يكون ضميرا أو غيره.

وإذ كان ضميرا أعم من أن يكون للموصول أو لغيره ـ والواجب (٧) أن يكون ضميرا للموصول ـ عينهما بقوله : (وصلته) (٨) أي : صلة (٩) ما لا يتم جزءا إلا بصلة.

(جملة (١٠)

__________________

(١) إذ لم يعرف الصلة الاصطلاحية بما يتوقف على الموصول كما في التعريف السابق وهو جملة مذكورة بعد الموصول مشتملة على عائد إليه. (وجيه الدين).

(٢) لا يخفى أنه تكلف ومع ذلك يلزم أن يكون لا يتم جزأ لغوا لدخوله في مفهوم الصلة.

(٣) قوله : (إلا بصلة) فإن الصلة يتضمن ضميرا عائدا إليه.

(٤) أي : عن الأسماء التي التزم ذكر الجملة بعدها وليس موصول فإن ذكر العائد في هذه الجملة التي وقعت بعد إذ وحيث ليس بملتزم وبهذا حصل الفرق بينهما وبين الموصول. (عبد الله أفندي).

(٥) يعني ليس المقصود تعريف الصلة كما هو الظاهر السوق حتى يرد أن التعريف غير مانع لكونه تعريف بالأعم. (عصام).

(٦) وإن كانت متساوية بحسب التحقق ؛ لأن الصلة لم يتحقق في الواقع إلا بالوصف المقصود وإما بحسب المفهوم فهي أعم من أن يكون. (حاشية).

(٧) وإنما قال الشارح : (والواجب) ، اهتماما بشأن كون الضمير ضميرا للموصول ؛ لأنه متفق عليه ؛ بخلاف وجوب كون العائد ضمير ، لأنه مختلف فيه. (شرح).

(٨) وإنما لم يقل : ما لا يتم جزأ إلا بجملة خبرية حتى يستغنى عن قوله : وصلته جملة خبرية ثانيا احترازا عن استعمال المجاز في التعريف ؛ لأن إطلاق الجملة على صلة الألف واللام مجاز.

(٩) جعل الضمير راجعا إلى ما اعتبر الصلة بالقياس إليه لا إلى الموصول.

(١٠) وإنما لم تكن الصلة مفردا ؛ لأن المفرد في نفسه غير تام لاحتياجه إلى ما يضربه كلاما ولذا كان ناقصا لم يجعل متمما للناقص.

ـ قال : جملة خبرية إنما كان كذلك ؛ لأن وضع الموصول على أن يطلقه المتكلم على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه محكوما عليه بحكم معلوم الحصول له وذلك لا يتصور في الجملة وأما وقوع الجملة القسيمة صلة كقوله تعالى : (وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَ)[النساء : ٧٢] فلأن الصلة هي جواب القسم وهو علة خبرية. (غفور).

خبرية) (١) أو ما في معناها كاسمي الفاعل والمفعول (٢).

(والعائد (٣) ضمير) لا غير (٤) ضمير (له) أي : للموصول (٥) لا لغيره.

(وصلة (٦) الألف واللام اسم فاعل أو مفعول) (٧) لأن اللام الموصولة تشبه اللام

__________________

(١) معلوم للمخاطب ، فإن قيل : الموصول معرفة فكيف تبين الجملة وهي نكرة قلت : لا ضير فيه وقد يفيد النكرة ما لا يفيد المعرفة.

ـ ولو كانت الخبرية غير معلومة المضمون لا تقع صلة وبهذا ظهر الفرق بين الموصول والموصوف في مثل لقيت من ضربته ؛ لأن الموصول معلوم اتصافه بمضمون الصلة قل التكلم به بخلاف الموصوف فمعنى الموصول الإنسان المعهود ومعنى الموصوف إنسانا ما.

ـ لم تكن إنشائية لعدم كون مضمونها معروف للمخاطب قبل الإيراد كشف معلومة للسامع في اعتقاد المتكلم ليكون مضمونها حكما معلوما لردع له قبل المتكلم.

(٢) يعني أن الصلة أعم من أن تكون مركبة بالتركيب الإسنادي الخبري أو بالتركيب الغير الإسنادي بقرينة قوله بعده : (وصلة الألف واللام اسم الفاعل) واقتصار المصنف على الجملة الخبرية لكونها أصلا في الصلة.

(٣) والأصل كون الضمير الراجع إلى الموصول غائبا ؛ لأن الظواهر بأسرها غيب وقد يعدل عن الضمير الغائب إذا كان الموصول أو موصوفة خبرا عن المتكلم أو المخاطب نحو : قال علي رضي‌الله‌عنه :

ونحو : أتيت الذي قال ، وإما إذا كان كل من الموصول والموصوف فخبرا عنه بأحدهما أو مشبها به فلا يجوز إلا الغيبة نحو الذي قال : أنا وأنت وعصام وغيرهما.

(٤) إلا نادرا فإنه قد يجيء الظاهر موضع الضمير نحو : جاء في زيد الذي ضرب زيد.

ـ تأكيد للقصر المستفاد من سوق الكلام أي : المراد بالعائد هو الضمير لا غير من العائدات.

(٥) لارتباط المذكور ثم ذلك العائد لا يجب أن يكون في جملة البتة بل لو وجد في متعلقها لكفن على ما مر في خبر المبتدأ. (عوض).

(٦) لما ذكر أن الصلة يجب أن يكون جملة استدرك ذلك فكأنه قال : لكن صلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول.

ـ عطف على ما قبلها من حيث المعنى كأنه قيل : صلة ما عدا الألف واللام جملة خبرية وصلة الألف واللام اسم فاعل. (معرب).

(٧) ولا يجوز أن يكون صلتها صفة مشبهة ولا اسم تفصيل ؛ لأنهما لبعدهما عن الفعل لعدم الدلالة على الحدوث لا يتناولان بالفعل فلا يصيران بمعنى الجملة.

الحرفية ، فجعلت صلتها ما كان جملة معنى مفردا صورة ، عملا بالحقيقة والشبه جميعا.

(وهي) أي : الموصولات (الذي) (١) للمفرد المذكر (والتي) للمفرد المؤنث.

(واللذان) لمثنى المذكر (واللتان) لمثنى المؤنث ويكونان (بالألف) في حال الرفع (والياء) في حال النصب والجر.

(والأولى) على وزن (العلى) لجمع المذكر والمؤنث إلا أنه في جمع المذكر أشهر.

(والذين) (كاللائين) لجمع المذكر (واللائي) بالهمزة والياء ، (واللاء) بالهمزة المكسورة فقط (واللائي) بالياء فقط مكسورة أو ساكنة أجزاء للوصل مجرى (واللاتي واللواتي) لجمع المؤنث.

وجاء في (اللاتي) اللا ، بحذف الياء وإبقاء الكسرة على التاء ، وفي (اللواتي) (اللوا) بحذف التاء والياء معا.

(وما) بمعنى (الذي) فيما لا يعقل غالبا نحو : (عرفت ما عرفته) وجاء فيما يعقل ، نحو) والسماء وما بناها).

(ومن) أيضا بمعناه فيمن يعقل (٢).

ويستوي (٣) فيهما المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث.

(وأي) بمعنى (الذي) نحو : (أضرب أيهم في الدار) أي : اضرب الذي في الدار (وأيّة) بمعنى (التي) نحو : (اضرب أيّتهنّ في الدار) أي : التي في الدار.

(وذو الطائية) (٤) أي : المنسوبة إلى بني طيئ لاختصاص مجيئها موصولة بلغتهم

__________________

(١) أصله لذي عند البصرية زيدت اللام عليها تحسينا لفظ. (عوض).

(٢) وقد يجيء بغير العلم كقوله تعالى : (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ)[النور : ٤٥] ، (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها)[الشمس : ٧] مجاز.

(٣) ومن فإنها موضوعة لذوات من يعقل وصفات غيرها وما لصفات من يعقل وذوات غيرهم كذا في أصول شمس الأئمة وفخر الإسلام وغيرهما ، والأكثرون على أن يعم العقلاء وغيرهم ويتناول ما ومن المذكر والمؤنث وإن عاد إليهما ضميره ويستعاذ أحدهما للآخر أما استعاذة من لما فلقوله تعالى : (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ) أما العكس فكقوله تعالى : (وَالسَّماءِ وَما بَناها.)

(٤) أي : دل في الأشهر بمعنى العدا ويكون بمعنى الذي في لغة طي وهو اسم قبيلة. (عافية).

بمعنى (الذي) أو (التي) قال الشاعر (١) :

أي : التي حفرتها والتي طويتها.

(و (ذا) بعد (ما) الكائنة (للاستفهام) (٢) نحو : ماذا صنعت؟ أي : ما الذي صنعت.

(والألف واللام) أي : مجموعهما بمعنى (الذي) أو (التي) أو المثنى أو المجموع.

(والعائد (٣) المفعول) (٤) أي : العائد الذي لا يتم الموصول إلا به ، إذا كان مفعولا (يجوز حذفه) (٥) إذا لم يمنع مانع ؛ لأنه فضله إلا إذا كان فاعلا لكونه عمدة ، نحو قوله تعالى : (اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) أي : لمن يشاؤه.

__________________

(١) أوله :

فإن الماء ماء أبي وجدي

بئري كلام إضافي مبتدأ وذو حفرت خبره يقال : طويت البئر إذا بنيتها بالحجارة والمعنى أن الماء الذي فيه نزاع ماء أبي وجدي ورئتهما إياه وتبرئ أي : البئر المنازع فيه بئر التي حفرتها وطويتها. (وجيه وحلبي).

(٢) هذا رأى البصريين ؛ لأنهم خصصوا كونه بمعنى الذي بما وقع هذا الموقع بخلاف الكوفيين فإنهم عمموا ذلك يعني ذا عندهم إشارة بمعنى الذي وتقدم ما عليه ليس بشرط بل كل اسم إشارة عندهم يجيء بمعنى الموصول فيقدرون قوله تعالى : (وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ) بما التي بيمينك.

(٣) اعلم أن العائد لا يخلو من أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو الآخر لا يخلو من أن يكون متسعا فيه بأن حذف الجار ووصل المجرور بمنزلة المفعول المنصوب أولا فإن كان مجرورا متسعا فيه يجوز حذفه.

(٤) الأصوب أن يقول ومتوسط كثر حذفه ؛ لأنه أقل حذف غيره.

ـ صفة العائد سوى العائد إلى الألف واللام فإنه لا يجوز حذفه لخفائه موصوليتها والضمير أحد دلائل موصوليتها. (عصام).

(٥) حذفا فصيحا لحصول العلم به بدلالة قرينة الكلام عليه مع كونه فضلة في الكلام واستطالته مع الموصول والصلة المركبة من الفعل والفاعل والمفعول ، كقوله تعالى : (أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً)[الفرقان : ٤١] أي : بعثه وقوله تعالى : (فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ)[البقرة : ٦٨] أي : ما تؤمرون به ، وأما المرفوع فلا يجوز حذفه إن كان فاعلا لئلا يلزم حذف أحد جزئي الجملة مع احتياج إليه في حذف الفاعل ، وأما المرفوع الغير الفاعل والمجرور الغير المتسع فيه فلا يجوز حذفهما بلا ضعف فلا يكون حذف كل منهما فصيحا فعلى هذا الدفع ما نظر صاحب المتوسط. (عوض شرح الكافية).

اعلم (١) أن النحاة وضعوا باب يسمونه باب (الإخبار بالذي (٢) أو ما يقوم مقامه) ومقصودهم من وضعه تمرين (٣) المتعلم فيما تعلمه في هذا الفن من المسائل ، وتذكيره إيّاها.

فإنهم إذا قالوا لأحد : أخبر عن الاسم الفلاني في الجملة الفلانية ب : (الذي) بعد بيانهم طريقة الإخبار به ، لابد له من تذكر كثير من مسائل (٤) النحو : وتدقيق النظر فيها حتى يعلم أن ذلك الإخبار في أيّ اسم يصح؟ وفي أي اسم يمتنع؟.

فأراد المصنف الإشارة إلى هذا الباب ، فقال :

(وإذا أخبرت) (٥) أي : إذا أردت أن تخبر عن جزء جملة (بالذي) (٦) أي : باستعانة (الذي أو التي أو الألف واللام). فإن الباء ليست صلة للإخبار ؛ لأن (الذي)(٧) مخبر عنها لا مخبر بها.

__________________

(١) لما وسط مسألة الأخبار بالذي بين مقام الأجمال والتفصيل تباعا للنحاة أراد الشارح بيان فائدة توسيطهم لها فقال : (اعلم أن ... إلخ).

(٢) تقييد الإخبارية ؛ لأنه أول ما يعرفه المتعلم من الموصولات ، أو لأنه جرى العادة بالتمرين به وإلا هو جار في كل من الموصولات. (حاشية).

(٣) التمرين التمكين والتقريب أي : التعذر أي : ألقاه في المهالك حتى الجرأة كما هو عادة الفرسان في تعليم الذي فمعنى تمرين المتعلم تعوده في الجملة بإلغاء فكره في المسائل العميقة. (شرح الشرح).

(٤) مثلا لا بد من تذكير أن الحال والتمييز يجب أن يكونا نكرتين حتى يعلم أنهما لا يخبران عنهما والمجرور بحتى وكاف لا يقعان مضمرين حتى يعلم أنهما لا يخبران عنهما وأن ضمير الشأن يجب تقديره لغرض الإبهام قبل التفسير حتى يعلم أنه لا يخبر عنه وعلى هذا فقس غيره. (وجيه الدين).

(٥) عن اسم منسوب أو منسوب إليه في جملة فعلية أو اسمية لمن علم المنسوب أو المنسوب إليه على وجه مبهم غير جهة المخبر عنه. (خبيصي).

(٦) عن شيء معلوم باعتبار الذات ومجهول باعتبار العرض أو على العكس بالنسبة إلى السامع. (عوض).

(٧) قوله : (لأن الذي) بحسب الذكر وأما ذات المخبر عنه فهو زيد في المثال المذكور وإنما اعتبر هذا الوصف بالقياس إلى زيد دون الذي مع أنه المخبر عنه بحسب الظاهر ؛ لأن شان المخبر عنه أن يكون مفروغا عنه والجملة الأولى مع أجزائها مفروغ عنها دون الموصول. (غفور).

(صدرتها) (١) أي : أوقعت كلمة (الذي) أو ما يقوم مقامها في صدر الجملة الثانية (٢).

(وجعلت موضوع المخبر عنه) (٣) أي : في موضع ما هو مخبر عنه بالذي في الجملة الثانية يعني (٤) : في موضعه الذي كان له في الجملة الأولى.

(ضميرا لها) أي : لكلمة (الذي) (وأخرته) (٥) أي : المخبر (٦) عنه عن الضمير.

(خبرا) نصب على الحال أو ضمن (أخرته) معنى (جعلته) أي : جعلته خبرا متأخرا.

(فإذا أخبرت مثلا عن (زيد) من جملة (ضربت زيدا) بكلمة الذي أوقعتها في صدر الجملة الثانية ، وجعلت في موضع ما هو مخبر عنه في هذه الجملة أعني : (زيدا)

__________________

(١) اعلم أنه يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر هاهنا مع أنه لم يذكرهما في مواضع وجوب تقديم المبتدأ وأما مواضع تأخير الخبر قيل : مذكور بقوله : (إذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدر الكلام) والاشتمال أهم من أن يكون من نفسه أو حاصلا من الغير فالأول موجود هاهنا. (متوسط).

(٢) أي : الذات الذي أخبر عنه باستعانة الذي المعلوم على الوجه المذكور في الجملة الأولى والمخبر عنه بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي وعلى هذا فلا حاجة إلى أن يقال المخبر عنه باعتبار ما يؤل إليه كم قيل. (وجيه الدين).

(٣) في أصل الكلام ؛ لأن المخبر عنه في الأصل زيد وإلا فالمخبر عنه في اللفظ الذي مفعول فيه جعلت كما أشار إليه الشارح الذي قصد الأخبار عنه. (هندي).

(٤) إشارة إلى كون هذا الموضع ليس بموضع المخبر عنه الحقيقي بقوله : (يعني). (أيوبي).

(٥) فشروط ذلك الأخبار أربعة :

الأول : تصدير بالجملة بالذي ؛ لأنها حينئذ يصير مميزا عنها وهو إنما يجيء متقدما نظرا إلى الأصل.

والثاني : تأخير الاسم المراد عنه الاخبار ؛ لأنه حينئذ يكون خبرا وهو مؤخر بذلك.

والثالث : وضع الضمير مكان الاسم المؤخر عن موضعه أما الضمير فللاحتياج إليه للربط ، وأما كونه في موضعه فلأنه كناية عنه فناسب أن يكون في مكانه.

والرابع : أن يكون الضمير عائدا إلى الموصول. (عافية).

(٦) اعتبر التأخير بالنسبة إلى الضمير والظاهر اعتباره مقابلا للتصدير فيكون بالنسبة إلى الجملة. (عصام).

والمراد بموضعه : محله الذي كان له في الجملة الأولى ، وهو محل المفعول من : (ضربت) ضميرا ل : (الذي) ، وأخرت المخبر عنه ، يعني : (زيدا) وجعلته خبرا عن (الذي) (١) و (قلت : الذي ضربته (٢) زيد وكذلك) (٣) أي : مثل : (الذي) (الألف واللام في الجملة (٤) الفعلية خاصة (٥) ليصح بناء اسم الفاعل أو المفعول) (٦) منها. فإن صلة الألف واللام لا تكون إلا اسمي الفاعل أو المفعول (٧).

ويمكن أن يؤخذ اسم الفاعل من الفعل المبني للفاعل ، واسم المفعول من المبني

__________________

(١) وفي بعض النسخ بالواو ولم يوجد نسخ المتن مع الواو ؛ لأنه جواب إذا وأما اعتبار مزج الشارح لكلام المصنف مع كلامه فيقتضي الواو لعطفه على جعلته الذي هو بعض من كلام الشارح. (محرره).

(٢) أي : الشخص الذي أوقعت الضرب عليه زيد ولو علم المخاطب كون ذلك الشخص زيدا ولكن لم يعلم أنك أوقعت عليه الضرب قلت : الذي هو زيد ضربته ، أي : أوقعت عليه الضرائب. (عوض أفندي).

(٣) ولما اختص الأخبار بالألف واللام في الجملة الفعلية من الجملة أراد المصنف أن ينبه.

(٤) قوله : (في الجملة الفعلية) وأما الجملة الاسمية فليس شيء من اسم الفاعل والمفعول مع المرفوع بمعناها حتى يؤخذ منهما مع المرفوع وأما نحو : أقائم الزيدان ففي أوله حرف يمنع من وقوعه صلة اللام فإنه يجب أن لا يكون في أول تلك الجملة حرف لا يستفاد من اسم الفاعل والمفعول كالسين وسوف وغيرها.

(٥) إن قلت : اسم الفاعل والمفعول قد يكونان مع مرفوعهما جملة اسمية نحو : أضارب الزيدان وما مضروب البكران فلم لا يصح الأخبار بهما؟ قلنا : لأن هذين الحرفين يمنعان من وقوعهما صلة اللام. (غفور).

(٦) فإن قلت : عدم إمكان أخذ اسم الفاعل والمفعول من الجملة الاسمية إذا كان جزأ الاسمية اسمين أما إذا كان الجزء الأخير منها فعلا كما في زيد يقوم فلا نسلم ذلك ، قلت : نعم إلا أن هذا الإمكان لا يجديك نفعا ؛ إذ لا بد هاهنا من وضع الضمير مكان الاسم المخبر عنه وهو زيد فيلزم دخول الألف واللام على الضمير وذلك لا يجوز. (عافية).

(٧) الضاربه أنا زيد الألف واللام في محل رفع بأنه مبتدأ وضاربه مبتدأ ثان وأنا خبر مبتدأ ثان والمبتدأ الثاني مع خبره صلة الألف واللام وزيد خبره والألف واللام مثل الذي. (ابن الكمال النوري).

للمفعول بشرط أن يكون الفعل الذي يتضمنه الجملة الفعلية متصرفا ، إذ غير المتصرف ، نحو : (نعم وبئس وحبذا وعسى وليس) لا يجيء منه اسم الفاعل ولا المفعول ، فلا يخبر بالألف واللام عن (زيد) في (ليس زيد منطلقا).

وبشرط أن لا يكون في أول ذلك الفعل حرف لا يستفاد من اسم الفاعل والمفعول معناها ، كالسين وسوف (١) وحرف النفي والاستفهام.

فلا يخبر باللام عن (زيد) في جملة (سيقوم زيد) فإنه إذا بنى اسم الفاعل (سيقوم) يكون (قائما) (٢) فيفوت معنى السين.

(فإن تعذر أمر منها) أي : من الأمور الثلاثة التي هي : تصدير الموصول ووضع عائد الموصول مقام ذلك الاسم ، وتأخير ذلك الاسم خبرا ، (تعذر الأخبار ومن ثم) أي: ومن أجل أنه إذا تعذر أمر منها تعذر الإخبار.

(امتنع الإخبار) بالذي (ضمير الشأن) (٣) بأن يكون ضمير الشأن مخبرا عنه ، لامتناع تصدير الجملة بالذي ، وتأخير المخبر عنه خبرا ، لوجوب تقديمه على الجملة.

وكذلك امتنع (في الموصوف) بدون الصفة (٤)

__________________

(١) قوله : (كالسين وسوف ... إلخ) فيه بحث ؛ لأن السين تفيد التأخير كما أن صيغة المستقبل تفيد ذلك وصيغة الماضي التقديم فإذا لم يبالوا في الإخبار بالألف واللام بفوت الزمان الدال عليه الجملة جاز أن لا يبالوا بفوت ما يفيده السين أو سوف فإنه بمنزلة الزمان ولأنه لا يجوز أن يؤخذ من الفعل المنفي اسم الفاعل المعدول فيقال في الإخبار عن زيد في زيد قائم بالألف واللام فتقول : القائم زيد. (فاضل محشي).

(٢) أي : دالا على مجرد نسبة القيام إلى الفاعل من غير دلالة على الزمان استقبل ومن غير دلالة على معنى السين. (عبد الله).

(٣) نحو هو زيد قائم ؛ لأن للضمير الشأن تصدر الكلام والآجار بالطريق المذكور يستلزم إبطال صدارته لوجوب تصدير وتأخير ما أريد الأخبار عنه هاهنا فظهر منه أن الأخبار بهذا الطريق لا يجوز عن ضمير الفصل لتعذر تأخير ضمير الشأن فلا يمكن أن يقال : الذي هو زيد قائم وكذلك يمتنع الإخبار بهذا الطريق من كل ما يقتضي صدر الكلام مثل كم الخبرية وغيرها وعدّ كم الاستفهامية من هذا القبيل سهو. (عوض أفندي).

(٤) فلا يقال في : جاءني رجل عالم الذي جاءني هو رجل لامتناع جعل الضمير مكان الموصوف لإبهام كون المضمر موصوفا وذا لا يجوز مع استلزامه تقديم الصفة على الموصوف. (محمد أفندي).

(و) في (الصفة) (١) بدون الموصوف فلا يجوز في (ضربت زيدا العاقل) أن يخبر ب : (الذي) عن (زيد) ، بدون العاقل ، ولا عن (العاقل) بدون (زيد) لاستلزام وقوع الضمير صفة أو موصوفا ، بخلاف ما أخبرت عن مجموعهما فيقال : (الذي ضربته زيد العاقل) (٢).

(و) كذلك امتنع) في المصدر (٣) العامل) بدون (٤) المعمول.

فلا يجوز في نحو : (عجبت من دق القصّار الثوب) أن يخبر ب : (الذي) عن (دق القصار) بدون (الثوب) لأنه يؤدي إلى أن يعمل الضمير (٥) الذي جعل في موضع (دق القصار) عاملا في (الثوب) (٦) بخلاف (الذي عجبت منه دق القصار الثوب).

(و) كذلك امتنع في (الحال) (٧) لأن الحال يجب أن يكون نكرة ، فلا يجوز أن

__________________

(١) وكذا ألفاظ التأكيد في الأشهر ؛ إذ تلك الألفاظ معتبرة في التأكيد فلا يفيد الضمير ما أفادته ويجب أن يكون معيدا لما يفيده المخبر عنه وكذا عطف البيان دون المعطوف وأما البدل والمبدل منه فقد اختلف فيهما.

(٢) فإن لا يمتنع لعدم المانع ؛ لأن المخبر عنه هو الموصوف مع الصفة. (محمد أفندي).

(٣) لامتناع وضع الضمير مكانه فلا يقال في ضربي زيدا الذي هو زيدا ضربي لتعذر إعمال الضمير وإن كان عبارة عن العامل ؛ لأن لفظ العامل مرعي في العمل والإضمار يزيله وإن فرضنا بقاء الإعمال بالمصدر لزم تقديم معموله على المصدر وذلك لا يجوز ؛ إذ المصدر لا يعمل مؤخرا وإنما قيد المصدر بصفة العاملية ؛ لأنه لو لم يكن عاملا ليجوز الإخبار لعدم المحذور المذكور فتقول : أعجبني الضرب الذي أعجبني هو الضرب. (عوض أفندي).

(٤) وإنما قال : بدون المعمول ؛ لأنه لو كان الإخبار عن المصدر العامل مع معموله يجوز الإخبار فتقول في : أعجبني ضربي زيدا الذي أعجبني هو ضربي زيد لعدم المانع.

(٥) وهو غير جائز ؛ لأن المصدر يعمل بمشابهته الفعل باشتراكهما في الحروف الأصول والمعنى الكلي ولفظ الضمير ليس من لفظ الفعل في شيء. (وجيه الدين).

(٦) مثل أن يقول : الذي عجبت منه الثوب دق القصار. (محمد أفندي).

(٧) فلا يقال في نحو : ضربت زيدا قائما الذي ضربت زيدا إياه قائم لامتناع وضع الضمير مكانه لإبهام وقوع الضمير حالا مع وجوب كون الحال نكرة وبهذا علم امتناع الإخبار بالطريق المذكور عن التمييز المنصوب ومجرور ومفتوح لا النافية لتعذر وضع الضمير مكان هذه الأشياء ؛ لأن الضمائر معارف وهذه الأشياء لازمة التنكير فكذا حال كل ما يلزم التنكير. (عوض أفندي).

يقع الضمير الذي هو معرفة في موضعه بالحالية (و) كذلك امتنع في (الضمير المستحق لغيرها) (١) أي : لغير كلمة (الذي) لامتناع تصدير (الذي) لاستلزام ذلك عود الضمير إليها ، فيبقى ذلك الغير بلا ضمير.

(و) كذلك امتنع (في الاسم المشتمل عليه) أي : على الضمير المستحق لغيرها.

نحو قولك (زيد ضربت غلامه) (٢) فلا يصح الإخبار عن (غلامه) بأن يقال (الذي زيد ضربته غلامه) لأنك إذا جعلت الضمير عائد إلى الموصول بقي المبتدأ بلا عائد وإن جعلته عائدا إلى المبتدأ بقي الموصول بلا عائد ـ وكل منهما (٣) ممتنع.

(وما الإسمية) (٤) لا الحرفية ، فإنها أما كافة نحو : (إنما زيد قائم) وأما نافية نحو : (ما ضربت زيدا) و (مازيد قائما).

(موصولة) (٥)

__________________

(١) سواء كان ذلك الغير مبتدأ نحو زيد ضربته أو موصولا نحو الذي ضربته أو موصوفا نحو : جاءني رجل ضربته، فلا يقال في الأول : الذي زيد زيد ضربته هو ، وفي الثاني : الذي ضربته زيد ، وفي الثالث : الذي جاءني رجل ضربته هو ، لئلا يلزم خلو المستحق فإنك لو رجعت الضمير الأول في المثال إلى زيد لبقي الموصول بلا عائد وإن رجعت إلى الموصول لبقي المبتدأ بلا عائد ، فعلى ذلك قياس غيره ، وإن قلت : لم لا يجوز التقسيم بأن يرجع الأول إلى المبتدأ والثاني إلى الموصول أو العكس؟ قلت : أما الأول فلأن العائد إلى الموصول لا بد وأن يكون في حيز الصلة وإن كان الضمير الأخير في خبرها فإنها يخبر فإن كان خبرا فيلزم الخلو المذكور ، وأما الثاني فلأن العائد إلى المبتدأ يجب أن لا يكون خبرا لغيرها وهاهنا كذلك. (عافية شرح الكافية).

(٢) ولا يصح أن يكون عائد الموصول الضمير الذي في غلامه ؛ لأن العائد إنما يكون في خبر الصلة. (محمد أفندي).

(٣) وأما إذا أريد الإخبار عن الاسم فقط وقيل : الذي ضربته هو غلام ليكون الضمير الإخباري عائدا إلى الموصول والثاني المضاف إليه عائد إلى المبتدأ فحينئذ وإن لم يلزم الخلو لكنه يلزم تقديم المضاف إليه على المضاف. (شرح اللطيف).

(٤) لما كان من المبنيات ما يوافق لفظه لفظ الموصول لم يجعل له بابا برأسه ، بل أراد أن يبين في ضمن الموصولات. (عوض).

ـ بيان أن ما الاسمية يجري فيها هذه الأقسام التي من جملتها الموصول بخلاف الحرفية وما الاسمية ستة كما بين المصنف. (وجيه الدين).

(٥) وهي على هذا الوجه تغير أولى العلم غاليا كما في قوله تعالى : (قُلْ ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ)[الجمعة : ١١] وكقوله تعالى : (وَالسَّماءِ وَما بَناها)[الشمس : ٥]. (عوض).

نحو : (عرفت ما اشتريته) (واستفهامية) (١) نحو : (ما عندك؟) و (ما فعلت؟) (وشرطية) نحو : (ما تصنع أصنع) موصوفة أما بمفردة نحو : (مررت بما معجب لك) أي : بشيء معجب لك ، وإما بجملة نحو :

أي : رب شيء تكرهه النفوس.

(وتامة (٥) بمعنى شيء) منكر عند أبي علي.

والشيء المعرّف عند سيبويه نحو قوله تعالى : (فَنِعِمَّا)(٦) هِيَ [البقرة : ٢٧١] أي : نعم شيئا أو : نعم الشيء هي.

(وصفة) نحو : (اضربه ضربا ما) أي : ضربا أيّ ضرب كان.

__________________

(١) وعلى هذا الوجه لغير أولى العلم مطلقا كقوله تعالى : (وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى)[طه : ١٧].

ـ قوله : (واستفهامية) باقية على معنى الاستفهام أو مستعاره ، بمعنى من معاني تناسب الاستفهام كالتحقير والتعظيم والتعجب والإنكار وقد يحذف المها من حرف الجر نحو عم والمضاف إذا لم يكن مع ذا وإثباتها قليل نحو ماذا تشتمل. (عصام وغفور).

(٢) فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون ما كافة كما في قوله تعالى : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ)[الحجر : ٢] فيكون صالحا للاستدلال؟ قلت : يحتمل ذلك لكن الحمل على الأول أولى ؛ لأن التقدير حينئذ يكون ربما نكرة النفوس شيئا من الأمر فيلزم حذف الموصوف وإقامة الصفة أعني الجار والمجرور معا وهو قليل جدا وإن جعل المفعول الأمر يلزم زيادة من في الإثبات وهو غير جائز وأما ما يلزم من التقدير الأول من حذف الضمير العائد إلى الموصوف فشائع كثير وأيضا في إجراء لرب على بابه الكثير. (شرح المفصل).

(٣) أي : زوال العمي يعني رب عمي سيزول عن قريب.

(٤) أي : الحبل الذي يعقد ويشد ركبة البعير.

(٥) إنما سمي تامة لعدم الاحتياج إلى الصلة والعائد والصفة ، أو لأن نعم يقتضي شيئا يتم به. (لمحرره).

(٦) فما هذه ليست بموصوفة ؛ لأن ما بعدهما لا يصلح للوصفية وهو ظاهر ولا موصولة لعدم الصلة وكون شرط نعم أن يكون فاعله مرفوعا باللام أو مضمرا مميزا بنكرة منصوبة فهي نكرة في موضع تنصب كما لو كانت ملفوظة فالتقدير إن تبدوا الصدقات فالصدقات نعم شيئا إبداؤها ، أي : نعم الشيء شيئا وهي مخصوص بالمدح على تقدير حذف المضاف.

(ومن كذلك) (١) أي تكون موصولة ، نحو : (أكرمت من جاءك) واستفهامية نحو : (من غلامك؟) وشرطية نحو : (من تضرب أضرب) وموصوفة إمّا بمفرد نحو قوله :

أي : شخص غيرنا ، أو بجملة نحو : (من جاءك قد أكرمته).

(إلا في التامة (٤) والصفة) فإن كلمة (من) لا تجيء تامة ولا صفة.

(وأيّ) للمذكر (وأية) للمؤنث ك : (من) في ثبوت الأمور الأربعة وانتفاء التامة والصفة.

ف : (أي) الموصولة نحو : (اضرب أيّهم لقيت) والاستفهامية نحو : (أيّهم أخوك؟) و (أيهم لقيت؟) والشرطية نحو قوله تعالى (أَيًّا (٥) ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ

__________________

(١) قوله : (ومن كذلك) ولم يقل : ومن الاسمية كما قال : وما الاسمية ؛ لأن من لا يجيء معرفا لا عند البصرية ولا عند الكوفية إلا إنها قد تزاد عند الكوفيين بناء على تحويرهم زيادة الأسماء.

ـ ومن بجميع وجوهها الحض بأولى العلم ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث وقد يقع على ما لا يعلم كقوله تعالى : (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ)[النور : ٤٥] قال بعض المحققين : إن هذا تغليبا ؛ لأنه تعالى قال : (وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ) ففي ضمير فمنهم تغليب العلماء على غيرهم ، والضمير يرجع إلى (كُلَّ دَابَّةٍ) ثم بنى على هذا التغليب فقال : (مَنْ يَمْشِي ...).

(٢) قوله : (غير) بالجر على أنه صفة لمن بمعنى على كل إنسان.

(٣) أي : كفى حب النبي حال كونه فضلا عظيما.

(٤) والمستثنى منه محذوف تقديره في كل من الوجوه إلا التامة.

(٥) نزلت حين سمع المشركون أن رسول الله يقول : «يا الله يا رحمن» فقالوا : إنه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر ، فالمراد على الأول هو التسوية بين اللفظين بأنهما يطلقان على ذات واحدة وإن اختلف اعتبار إطلاقهما والتوحيد إنما هو باعتبار الذات الذي هو المعبود وعلى الثاني أنهما سيان في حسن الإطلاق والإفضاء إلى المقصود وهو أصوب لقوله : (أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) والدعاء في الآية بمعنى التسمية وهو يتعدى إلى مفعولين حذف أولهما استغناء عنه وأو للتخيير والتنوين في أيا : عوض عن المضاف إليه وما صلة لتأكيد ما في أيا من الإبهام والضمير في فله للمسمى ؛ لأن التسمية له لا للاسم وكان أصل الكلام أيا ما تدعو فهو حسن فوضع موضعه : (فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) للمبالغة على ما هو الدليل عليه وكونها لدلالتها على صفات الجلال والإكرام. (قاضي البيضاوي).

الْحُسْنى) [الإسراء : ١١٠] والموصوفة نحو : (يا أيها (١) الرجل).

قيل : (أي) (٢) تقع صفة اتفاقا (٣) فلم جعلها المصنف ك : (من) التي لا تقع صفة أصلا؟

وأجيب : بأن (أيا) الواقعة صفة هي في الأصل استفهامية ؛ لأن معنى (مررت برجل أي رجل) (٤) : رجل عظيم يسأل عن حاله لا يعرفه كل أحد ، فنقلت عن الاستفهامية إلى الصفة (٥).

(وهي) أي : كل من (أي ، وأيّة) (معربة) بالاتفاق (٦) (وحدها) (٧) لا يشاركها في الإعراب غيرها من الموصولات إلا على الاختلاف (٨) في (اللذان) و (اللتان) وفي (ذو) الطائية.

وإنما أعربت ؛ لأنه التزم فيها الإضافة إلى المفرد (٩) التي هي من خواص الاسم المتمكن فلا يرد (١٠) (حيث وإذ وإذا)

__________________

(١) خص الرضي كونها معرفة بالنداء وأجاز الأخفش كونها نكرة موصوفة. (عصام).

(٢) ولما توجه على هذا الحصر سؤال وجواب ذكره عبد الله بقوله : (قيل).

(٣) بين النحاة في قوله : (مررت برجل أي رجل) أي : رجل عظيم القدر فيلزم على المصنف أن يقول : وأي كما إلا في التامة.

(٤) ليس معناه توصيف الرجل الأول بأي ، بل معناه إذ هذا الرجل ، أي : رجل عظيم.

(٥) فإن سبب الاستفهام هو الجهل في ذات المسؤول عنه أو في صفته وسبب الجهل توصيف الرجل بالعظمة فيكون من قبيل إطلاق المسبب إلى السبب.

(٦) وقيد الشارح بقوله : (بالاتفاق) ليظهر فائدة التقييد بقوله : (وحدها).

(٧) من بين أخواتها مع قيام العلة الموجبة لبنائها وهي مشابهتها الحرف أو تضمنها معناها وذلك تنبيها على أن الأصل في أخواتها هو الإعراب وأما اختصاص ذلك بها فلأنها لما كانت لازمة الإضافة ظاهر أو حقيقة وهي لكونها من خواص الاسم منافية للبناء عارضت تلك علة البناء فبقي الأصل سالما هو الإعراب وكذلك فيما لم يضف للاطراد كما في قوله تعالى : (أَيًّا ما تَدْعُوا.)

(٨) يعني : اتفاق النحاة في كون بعض الموصولات معربا منحصر في هاتين الكلمتين دون سائر الموصولات ؛ لأن بعض الموصولات أيضا معرب لكنه معرب بالاختلاف كما في اللذان.

(٩) وإنما لم يجعلوا الإضافة إلى الجملة كالمقطوع عن الإضافة ؛ إذ الإضافة إلى الجملة في الحقيقة إضافة إلى مضمونها وهو غير مذكور صريحا فكان في حكم المقطوع عن الإضافة.

(١٠) أي : إذا كان الإضافة فيها إلى المفرد لا يرد حيث وإذ وإذا ؛ لأنها لا تضاف إلا إلى الجملة والجملة مبنية. (محمد أفندي).

(إلا إذا) كانت موصولة (حذف صدر صلتها) (١) نحو قوله تعالى : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا)(٢) فيمن قرأ (٣) بالضم ، أي : أيّهم هو أشد.

وإنما بنيت موصولة عند حذف صدر صلتها لتأكيد شبهها بالحرف من جهة الاحتياج إلى أمر غير الصلة ، وبنيت على الضم تشبيها لها بالغايات ؛ لأنه حذف منها بعض ما يوضحها كما حذف من الغايات ما بينها ، وهو المضاف إليه.

ولم يستثن (٤) الموصوف لبنائها مثل : (يا أيها الرجل) كما استثنى التي حذف صدر صلتها ؛ لأنه ذكر في قسم المنادي : إن كل ما يقع منادى مفردا معرفة فهو مبني وبناء الموصوفة لهذا فلا حاجة إلى الذكر ثانيا.

(وفي قولهم (ماذا صنعت؟) (٥)

__________________

(١) إذا كانت صلتها فعلية فلا يبنى معها وإن كانت اسمية وحذف صدرها أعني المبتدأ بشرط أن يكون ذلك الصدر ضميرا راجعا إلى أي : فإن كان مضاف يبني على الضم وأجاز سيبويه الإعراب وقال هذه لغة جيدة وإن لم يكن مضافا فالإعراب وأجاز بعضهم البناء قياسا لا سماعا. (عبد الغفور).

(٢) من كان إذ عصى وأعتى منهم فنظر فيها وفي ذكر الأشد تنبيه على أنه تعالى يعفو عن كثير من أهل العصيان ولو خص ذلك بالكفر فالمراد أنه يميز طوائفهم أعتاهم ويطرحهم في النار على الترتيب ، ويدخل كل طبقتها التي تليق بهم وأنه مبني على الضم عند سيبويه ؛ لأن حقه أن يبنى كسائر الموصولات لكنه أعرب جملا على كل وبعض للزوم الإضافة فإذا حذف صدر صلته زاد نقصه فعاد إلى حقه منصوب المحل بنزعن. (قاضي).

(٣) وأما قول الخليل : باد ، أي : في الآية ليست موصولة بل هي استفهامية مرتفعة على الابتداء وأشد خبرها وحينئذ يكون ارتفاعها على الحكاية بتقدير القول فضعيف ؛ إذ قلما يصار إليه في سعة الكلام لعدم اطراد ذلك وكذا قوله : يونس بالتعليق ؛ إذ لا يعرف تعليق المؤثر من الأفعال. (عافية شرح الكافية).

(٤) شروع في بيان الفرق بين كونها موصولة وموصوفة حيث استثنى الأول ولم يتعرض للثاني فقال : (ولم يستثن ... إلخ). (عوض).

(٥) وذا لا يجيء موصولة ولا زائدة إلا بعد ما من الاستفهاميتين والأولى فيما ذا هو ومن ذا هو خير منك الزيادة ويجوز على بعد أن يكون بمعنى الذي أي : الذي هو على حذف المبتدأ وأما قولك : من ذا قائما فذا فيه اسم إشارة لا غير ويحتمل أن فيمن ذا الذي أن تكون زائدة وأن تكون اسم إشارة كما في قوله تعالى : من (هذَا الَّذِي)[الملك : ٢٠] فإن هذا التنبيهية تدخل على اسم الإشارة. (رضي الدين).

وجهان : أحدهما) أن معناه (ما الذي) (١) على أن يكون (ذا) بمعنى (٢) الذي ، فيكون التقدير : أي شيء الذي صنعت؟ أي : صنعته.

ف : (ما) : مبتدأ وما بعده خبره أو بالعكس (و) حينئذ (جوابه رفع) أي : مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف كما إذا قلت : الإكرام أي : الذي صنعته الإكرام ليكون الجواب مطابقا للسؤال في كون كل منهما جملة اسمية (٣).

(و) الوجه (الآخر) أن معناه (أي شيء) وهاهنا عبارتان أحداهما أن (ماذا) بكمالها بمعنى : أي شيء و (ذا) زائدة والظاهران مؤداهما واحد.

فإن معنى قولهم : إنها بكمالها بمعنى (أي شيء) (و) حينئذ (٤) (جوابه نصب) أي : منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف (٥) ، كما إذا قلت : (الإكرام) ليكون الجواب مطابقا للسؤال في كون كل منهما جملة فعلية ويجوز في الأول (٦) نصب الجواب بتقدير الفعل المذكور وفي الثاني رفعه على أن يكون خبر مبتدأ محذوف.

ولم يعتبره المصنف لفوات المطابقة بين السؤال والجواب.

__________________

(١) أن يكون ذا بمعنى الذي لكون ما للاستفهام وصنعت صلتها والعائد محذوف فيكون التقدير ما الذي صنعت.

(٢) ولقائل أن يمنع مجيء ذا موصولة ويحكم في نحو ماذا صنعت بزيادتها أن قلت : رفع الجواب ورفع البدل عما يدل على أن الجملة الاسمية قلنا جاز أن يكون ما مبتدأ وذا مزيدة والفعل خبرا لما بتقدير العائد وفيه أن حرف الضمير من خبر المبتدأ قليل دون صلة الموصول. (لاري).

(٣) يؤيده أن ما نقلناه من الرضي من أن ذا موصولة أو زائدة. (لاري).

(٤) قال وحينئذ نصب هذا إذا كان بعد ذا فعل ناصب لما قبله أو مشتغل عنه بضمير أو متعلقه أما إذا لم يكن كذلك نحو ماذا عرض عليهم وماذا فلهم فالرفع لازم سواء جعلت ذا موصولة زائدة. (عبد الغفور).

(٥) إذا لم يقدر في صنعت ضمير منصوب للمفعولية أما لو قدر ذلك فيكون من باب المضمر عامله على شريطة التفسير فيكون في التقدير ماذا صنعته. (خبيصي).

(٦) قوله : (ويجوز في الأول ... إلخ) فرفع الجواب في الأول ونصب الجواب في الثاني بطريق الأولى والحسن كما قالوا محافظة على مطابقة الجواب للسؤال لا على طريق الوجوب كما هو ظاهر عبارة المنن إلا أنه في منه يوافق ما قالوا. وجيه الدين ع أي الراجح من العبارتين هي الأولى.

(أسماء الأفعال) (١)

(ما كان) أي اسم (٢) كان (بمعنى (٣) الأمر أو الماضي) اللذين هما من أسماء المبني الأصل.

فعلة بنائها كونها مشابهة لمبني الأصل.

فما قيل : إن (أف) بمعنى : أتضجر. و (أوه) بمعنى : أتوجع. فالمراد به : تضجرت وتوجعت ، غبّر عنه بالمضارع الحالي ؛ (٤) لأن المعنى على الإنشاء (٥) وهو الأنسب بأن يعبر عنه بالمضارع الحالي (مثل : (رويد (٦) زيدا) أي : أمهله) مثال لما هو بمعنى الأمر) (و (هيهات (٧) ...

__________________

(١) إذا كان ما عبارة عن الاسم فحصل الاحتراز عن نفس الأمر ونفس الماضي فإن قلت : أليس هذا التعريف منقوضا باسم الفاعل والمفعول إذا كانا بمعنى الماضي قلت : لا ؛ لأن المراد ما كان بمعنى وأحدهما بلا قرينة وشيء منهما ليس كذلك. عوض أفندي.

(٢) قوله : (ما كان) أي : اسم كان الظاهر أي : أسماء يقال كان هذه يحتمل التمام والنقصان والصيرورة والزيادة ولا يخفي أن الثالث النسب ومن حق أسماء الأفعال أن لا يكون لها إعراب كالماضي والأمر وقيل هي مرفوع المحل بالابتداء فهو مبتدأ فاعله سد مسد الخبر كما في قولنا أقائم زيد وهذا هو الذي اختاره المصنف في إيضاح المفصل وإن فاته بيان المبتدأ في هذا الكتاب وقيل مصادر منصوبة بأفعال محذوفة وينافي تقدير الفعل كونها اسم فعل. (عصام الدين).

(٣) والظرف خبر كان أو حال من المستكن فيه إن كان تاما بمعنى ثبت والجملة صفة ما أوصلته.

(٤) والمضارع الحالي يحتمل أن يكون إخبارا أو إنشاء.

(٥) لأن الإنشاء وإن لم يعتبر له خارج تطابقه أولا تطابقه إلا أن مدلولة واقع في الحال نحو بعت فإن البيع واقع في الحال وإن لم يعتبر مطابقته لما في الواقع وحكاية عنه.

(٦) في الأصل تصغيرا رواد أي : وفق تصغير الترخيم أرفق رفقا وإن كان صغيرا قليلا ويجوز أن يكون تصغير ورد بضم الراء وسكون الواو بمعنى الرفق عدى إلى المفعول به مصدرا أو اسم فعل بتضمينه الإمهال وجعله بمعناه ونحو رويدك زيدا يحتمل أن يكون اسم فعل والكاف حرف جر وإن يكون مصدرا مضافا إلى الفاعل (محشي).

ـ مثال المتعدي ونظيرها ما كان بمعنى الأمر فزيد مفعول رويد وهي مرفوعة المحل على الابتداء يسند الفاعل مسد الخبر كقائم الزيدان على الرأي : وفيه أن معنى الفعل يمنع الابتدائية وفيه أنا لا نسلم إن هذا النوع من المبتدأ ينافيه معنى الفعل لكونه مسندا به مسندا إليه.

(٧) أي : بضم التاء للتيسير بقوة الحركة على قوة معنى البعد وكان القياس على تقدير أن أصله ـ

ذاك) بفتح التاء في الحجازية وبكسرها في بني تميم وبالضم (١) لغة بعضهم (أي : بعد) مثال لما هو بمعنى الماضي.

وقدم الأمر ؛ لأن أكثر أسماء الأفعال بمعناه.

والذي حملهم على أن قالوا : إن هذه الكلمات وأمثالها ليست بأفعال مع تأديتها معاني الأفعال (٢) ، أمر لفظي ، وهو أن صيغها مخالفة لصيغ الأفعال وأنها لا تتصرف تصرفها لا أنها موضوعة لصيغ الأفعال على أن يكون (رويد) مثلا موضوعا لكلمة (أمهل).

قال الشارح الرضي : (وليس ما قال بعهم إن (صه) مثلا اسم للفظ (اسكت) الذي هو دال على معنى الفعل ، فعل فهو علم للفظ الفعل لا لمعناه ، بشيء إذ العربي القح ربما يقول (صه) مع أنه لم يخطر بباله لفظ (اسكت) ربما لم يسمعه أصلا) ولهذا قال المصنف :

ما كان بمعنى الأمر أو الماضي ، ولم يقل (٣) ما كان معناه الأمر أو الماضي. والمتبادر أن يكون هذا بحسب الوضع (٤) فلا يرد مثل : الضارب أمس ، نقضا على التعريف.

(وفعال) (٥)

__________________

ـ هيهية كزلزلة أن لا يقف عليها إلا بالهاء لكن يوقف عليها في الأكثر بالتاء تنبيها على إلحاقها بالأفعال فكان تاءها تاء قامت.

(١) مثال اللازم نظير ما كان بمعنى الماضي وأشار بالمثالين إلى تقسيم أسماء الأفعال إلى ما كان بمعنى الأمر أو الماضي وإلى ما كان متعديا أو لازما وإلى ما كان المنقول عنه مستعملا فيه أولا. (هندي).

(٢) أي : لكونه ليس بشيء أو لكونه أسماء الأفعال غير موضوعة لألفاظ الأفعال (المحرره).

(٣) لأنه يفهم منه أن معناه لفظ الأمر والماضي بخلاف قوله : (بمعنى الأمر والماضي) فإنه يفهم منه أن معناه ومعنى الأمر والماضي واحد والمتبادر من قوله : ما كان بمعنى الأمر والماضي أنه كذلك بحسب الوضع ؛ لأنه بصدد بيان الأوضاع فلا ينتقض التعريف بمثل ضارب أمس ؛ لأنه بمعنى الماضي بحسب الاستعمال والقرينة لا بحسب الوضع. (وجيه الدين).

(٤) أي : دلالة الأسماء الأفعال على معنى الأفعال وإن كان وضعا ثانيا. كامل.

(٥) عطف على رويد كنزال بمعنى أنزل من كل اسم وتراك بمعنى اترك ذكر مثالين الأول ـ

أي : ما يوزن (١) ب : (فعال) الكائن (بمعنى الأمر) المشتق (٢) (من الثلاثي) المجرد (قياس) أي : قياسي (ك : (نزال) بمعنى (انزل).

قال سيبويه هو مطرد في الثلاثي المجرد ويرد (٣) عليه أنه لا يقال : (قوام) و (قعاد) في (قم ، واقعد) فلهذا يؤل بعضهم قول سيبويه بأنه أراد بالاطراد الكثرة فكأنه قياس لكثرته.

وأما في الرباعي فاتفقوا على أنه لم يأت منه إلا نادرا (٤).

(وفعال) حال كونه (مصدرا (٥) معرفة (فجار) بمعنى (٦) (الفجرة أو الفجور) قال الشارح الرضي (هو على ما قيل : مصدر مؤنث ولم يقم لي إلى الآن دليل قاطع على تعريفه ولا تأنيثه) (٧).

__________________

ـ لازم والثاني متعد وفعال قياس في الأفعال الثلاثية عند سيبويه كضراب وقياس بمعنى اضرب وقتال بمعنى اقتل وقلت في الرباعي كقرقار.

(١) يعني : أن المراد بفعال مسماه وهو الموزون مثل نزال وتراك. (وجيه).

(٢) يعني أن قوله : (من الثلاثي صفة للأمر ولا يخفى أن تقدير المشتق الصق من تقدير الكائن.

(٣) وقال المبرد فعال في الأمر الثلاثي مسموع فلا يقال قوام وفعاد في قم واقعد وليس لأحد أن يبتدع صيغته لم يلقها العرب قال الأندلسي منع المبرد أقوى فالأولى أن يؤل ما قال سيبويه بأنه أراد بالإطراد الكثرة فكان قياس لكثرته. (وجيه الدين).

(٤) وهو كلمتان قرقار أي : صوت من التصويت وعرعار أي تلاعبوا بالوعرة وهي لقبة للصبيان وقال المبرد قرقار حكاية صوت الرعد وعرعار حكاية صوت الصبيان ؛ لأن الصبي إذا لم يجد أحدا رفع صوته فقال عرعار فإذا سمعوا خرجوا إليه وتلعبوا بتلك اللعبة وفيه أن الحكاية لا تغير فلو كان صوتين لقيل قرقار وعرعار كغاق فاق وعند الأخفش جعلا أمرا من الرباعي قياس. (وجيه الدين).

ـ معناه أن اسم الفعل بمعنى الأمر لم يوجد من الرباعي إلا نادرا إلا أن فعال بمعنى الأمر لم يأت من الرباعي وما ذكر من قرقار وعرعار ليس فعال كما لا يخفي. (عصام).

(٥) قال المصنف في الشرح كما كان في المبنيات ما يوافق الصيغة وإن لم يكن من أسماء الأفعال ذكر معه ولم يجعل له بابا آخر كما فعل في ما الاستفهامية والشرطية والموصوفة على ما تقدم. حاشية ج.

(٦) وأشار الشارح بقوله : (بمعنى الفجرة أو الفجور) إلى وقوع التردد بين كونه مستعملا في المؤنث وأيده بما نقله صفة مصدرا. عبد الله أيوبي.

(٧) وقال أيضا أن من كان مذهبه إن جميع أوزان فعال أمر أو صفة أو مصدرا أو علما مؤنثا ـ

(و) حال كونه (صفة لمؤنث ، (١) مثل : (يا فساق) (٢) بمعنى : يا فاسقة (مبني) أي : كل واحد من القسمين الأخرين مبني (لمشابهته له) أي : ل : (فعال) بمعنى الأمر (عدلا (٣) وزنه) أما زنة فظاهر وأما عدلا فلما ذهب إليه النحاة أن (فعال) بمعنى الأمر معدول عن الأمر الفعلي للمبالغة وهذه الصيغة للمبالغة في الأمر. ك : (فعال) و (فعول) للمبالغة في (فاعل).

قال الشارح الرضي : (والذي أرى (٤) كون أسماء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل شيء لا دليل لهم عليه.

كيف؟ والأصل في كل معدول عن شيء أن لا يخرج عن النوع الذي ذاك (٥) الشيء(٦) منهن فكيف خرج الفعل بالعدل من الفعلية إلى الاسمية؟

وأما المبالغة فهي ثابتة في جميع أسماء الأفعال).

وبين وجهها في كلام طويل فمن أراد الاطلاع عليه فليرجع إليه.

__________________

ـ فإذا سمي بها مذكر وجب عدم انصرافها ويجوز عند النحاة جعلها منصرفة وهذا منهم دليل على ترددهم في كونها مؤنثة. (عبد الغفور).

(١) لم يجئ في المذكر وجميعها تستعمل من دون موصوف وتستعمل أما لازمة للنداء سماعا نحو يا فساق وأما غير لازمة له وهي على ضربين أحدهما ما صار بالغلبة علما جنسيا نحو جياز للمنية وهي في الأصل لكل ما يجيد أي ثم اختصت بالغلبة بجنس المنايا والضرب الثاني ما بقي على وضعيتها نحو قطاط أي : قاطة. (كافية).

(٢) وفي إيراده بحرف النداء تنبيه على ذلك بنداء المؤنث.

(٣) أي : من جهة وجوب العدل في كل منها أما في فجار وفساق فلأنهما معدولان عن الفجور أو الفجرة عن فاسقة وأما في فعال الذي بمعنى الأمر فلأنه معدول منه للمبالغة. عوض أفندي.

(٤) على صيغة المتكلم المجهول من أرى أراءة أي : أظن وقد حقق في محله أن الإراءة وما يشتق منها إذا استعملت على صيغة المجهول يكون بمعنى الظن كقوله : (إن الذين ترونهم إخوانكم).

(٥) فيرد عليه أن ثلث عدل من ثلثة ثلثة وثلثة ثلثة بتمامها ليست أسماء بل لفظا مركبا من اسمين وخرج عن التركيب إلى الاسمية إلا أن يقال المراد أن الأصل أن لا يخرج عن نوع أصله أو نوع ما التأم منه أصله ومادة النقض من قبيل الثاني فلا نقض. (عصام).

(٦) يعني : إن كان من نوع الاسم فالواجب في المعدول أن يكون اسما أيضا فإذا كان الأصل في كل معدول أن يكون كذلك.

(و) (فعال) (١) حال كونه (علما (٢) للأعيان) (٣) أي : لعين من الأعيان.

إنما قال : علما ليخرج (باب فاق) وإنما قال : للأعيان ليخرج (باب فجار) لأنه وإن كان علما كما قالوا لكنه للمعاني لا للأعيان.

وقوله (مؤنثا) (٤) ، صفة (علما) وذكره للتنبيه على أنه لم يقع إلا كذلك (ك ـ (قطام) علما لمؤنث (و (غلاب) كذلك (مبني (٥) في) استعمال أهل (الحجاز) لمشابهته (فعال) بمعنى الأمر (٦) عدلا (٧) وزنه (معرب في) استعمال (بني تميم إلا (٨) ما في آخره) أي : إلا في (فعال) علما للأعيان يكون في آخره (راء) فإن (٩) بني تميم اختلفوا فيه ،

__________________

(١) حال من ضمير مبني وقوله : (معرب) مستغن عن التقييد به لجعل ضميره إلى الفعال المقيد.

(٢) قال علما الأعيان حال من مفهوم قوله : (مبني في الحجاز معرب في بني تميم) أي : اختلف فيه حال كونه للأعيان وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه إن تعلق بالى من قوله : (مبني ومعرب لزم توارد العاملين على معمول واحد وإن تعلق بأحدهما لزم خلو الآخر عن التعلق بهذا الحال اللهم إلا أن يقدر للآخر كما في باب التنازع. فاضل عبد الغفور.

(٣) قال العصام في الشرح قوله : (علما) عطف على مصدرا وقوله : مبني عطف على مبني السابق عطف الشيئين على معمولي عاملين مختلفين فتبع المصنف في هذا التركيب الفراء على خلاف مذهبه أو قدر مبتدأ بعد حرف العطف أي : وفعال علما آه.

ـ قوله : (علما للأعيان) أي : العين والشخص أو لام الجنس يبطل معنى الجمعية فلا يرد ما قيل : أن قطام علما ليس للأعيان فلا يصح التمثيل.

(٤) بيان للواقع وتنبيه على أنه لم يقع إلا كذلك حتى قيل : لو سمي به مذكر لكان معربا عافية.

(٥) قوله : مبني ومعرب بمعنى خبر واحد أي : مختلف في إعرابه وبنائه الاستثناء من قوله : (وفعال علما للأعيان) بمعنى ما يوازنه بفعال فيكون عاما فيستثنى منه ما خرج عن حكمه وهو الاختلاف في إعرابه وبنائه. (هندي).

(٦) فيه أن هذا القسم أما علم مرتجل أو منقول عن الوصفي فإن كان منقولا راعوا معناه الأصلي وكان فيه المبالغة وإن كان مرتجلا حملا على المنقول ؛ لأنه أكثر من غيره. (عبد الغفور).

(٧) وإن كان ذلك العدل فيه تقديرا ؛ إذ ليس لقطام قاطمة وغلاب غالبة عدلا عنهما تحقيقا وإنما احتاجوا إلى إثبات ذلك العدل ليتحقق المشابهة بنزال ليكون الأخوات على سنن واحدة قال المصنف وإنما وجب المصير إليه للعلم بأنهم لا يبنون إلا لمانع من الإعراب ولا مانع يمكن سوى ما قدروا.

(٨) استثناء من مستكن معرب يعني معرب كل ما كان على هذا الوزن عندهم إلا.

(٩) دليل للاستثناء يعني إنما يستثنى من هذا الحكم ما في آخره راء فإن بني تميم. (عبد الله أفندي). ـ

فأكثرهم يوافقون الحجاز بين في بنائه ، وأقلهم لا يفرقون بين ذات الراء وغيرها بل يحكمون بإعراب الكل (نحو (حضار) علما لكوكب وجه الأكثرين : أن الراء حرف مستثقل لكونه في مخرجه كالمكرر.

فاختير فيه البناء ؛ لأنه أخف إذ سلوك طريقة واحدة أسهل من سلوك طرائق مختلفة.

(الأصوات) (١)

اعلم أن الأصوات (٢) الجارية على لفظ الانسان إما منقولة إلى باب المصادر ولزمت المصدرية ولم تصر اسم فعل.

فالأول مثل : (واها) للتعجب وحكمه حكم المصادر.

والثاني مثل : صه ، ومه وحكمه حكم أسماء الأفعال.

__________________

ـ فمعنى قول المصنف ومعرب في استعمال تميم أي : في استعمال بني تميم كلهم إلا في آخره راء فإنه ليس بمعرب في استعمال كلهم وإنما هو معرب في استعمال أقلهم. (وجيه).

ـ والحجازيون ينظرون إلى تحقيق الموجب للبناء فيبنون وعلة بنائها قوة شبهها بالواقع موقع المبنى ألا يرى أن يسار كنزال من وجهين أحدهما من حيث اللفظ فيسار كنز من حيث الحركات والسكنات وثانيها أن يسار معدول عن المسيرة كما أن نزال معدول عن انزل وبنو تميم ينظرون إلى الأصل الأسماء إذا الأصل فيها الإعراب والسبب الطارئ مغلوب عند اعتبار الأصل وقد يتحقق فيها العدل والعلمية فيمتنع من الصرف كسائر الأسماء الممتنعة من الصرف. (حاشية مفصلة).

(١) والمشهور أن الأصوات ليس قسما من أقسام الكلمة ؛ لأنه لا وضع فيها وإنما بحث عنها في أقسام الكلمة المبنية لمشاكلتها بالمبنى. (فتح الأسرار).

(٢) اعلم أن المراد من الأصوات هنا ليس مطلق الأصوات بل ما يكون من ألفاظ أسماء يكون في الأصل أصواتا ساذجة لا كلمات دالة على معان وكذا قال المصنف في تعريفها. (عوض).

ـ قوله : (اعلم أن الأصوات الجارية على لفظ الإنسان) بل لفظ العرب إما الزجر أو الدعاء أو غير ذلك من تسكين البهيمة أو حمله على الشرب أو إتاحته كما إذا قلت : نخ لا ناخة البعير.

ـ ولما كان لفظ الأصوات الذي هو المعدود من المبينات أخص من مطلق الأصوات احتاج إلى مقدمة تبين لها أنواعها وظهر من تلك الأنواع ما هو معرب وما هو مبني عنها فأراد الشارح أن يذكر تلك المقدمة. عبد الله أيوبي.

وأما غير منقولة بل باقية على ما كانت عليه حين كونها أصواتا ساذجة ولم تصر مصادر وإلا أسماء أفعال وهي على أنواع.

فمنها : ما يعرض للإنسان عند عروض معنى له ، كقول المتندم (١) أو المتعجب (وي) وحينئذ (٢) لا يقدر (٣) أن يحكم عليه بشيء أو به على شيء.

ومنها : ما يجري على لفظ الإنسان على سبيل الحكاية بأن يصدر من نفسه ما يشابه صوت شيء كما إذا قلت : (غاق) قاصدا لإصدار ما يشابه صوت الغراب عن نفسك وحينئذ (٤) أيضا لا يقدر أن يحكم عليه أو به.

ومنها ما يصوت به لأجل حيوان إما لزجر أو دعاء أو غير ذلك كما إذا قلت : (نخ) لا ناخة البعير وحينئذ أيضا أن يحكم عليه أو به.

وهذه الأقسام كلها مبنيات ؛ لانتفاء التركيب فيها ، وإذا تلفظ بها على سبيل الحكاية. كما إذا قلت : (قال زيد عند التعجب وي ، (٥) أو عند اناخة البعير (نح) أو غاق عند حكاية صوت الغراب.

فهي في هذه الحالة أيضا (٦) مبنية لكن لا من حيث أنها أصوات بل من حيث أنها حكاية عنها.

__________________

(١) تعرض له الندامة وأراد إظهارها أو المتعجب أي : من يعرض له إدراك أمر غريب وينشأ منه التعجب فأراد إظهارها.

(٢) قوله : (وحينئذ لا تقدر أن تحكم عليه وبه) لأن وضعه على إظهار الندم أو التعجب أو الوجع كما في أخ وكذا وضع عاق على حكاية لا غير ووضع نخ ونحوه لأسماء هذا الصوت مجرى العادة بإناخته عنده فلم يحتج باعتبار المعنى الذي وضعت له إلى جزء آخر مركب معه حتى يحكم عليه أو به فإن وقع شيء مركب من هذا الباب. (وجيه الدين).

(٣) لأن وضعه لإظهار الندم أو التعجب أو الوجع كما في أخ فلم يحتج باعتبار المعنى الذي وضع له إلى جزء آخر يركب معه حتى يحكم عليه أو به.

(٤) أي : حين تجري على لفظ الإنسان على سبيل الحكاية أي : المشابهة.

(٥) وهي كلمة تعجب نقول ويك ووي لزيد وتدخل على كان المخففة والمشددة ووي يكنى بها الويل وقوله تعالى: (وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ)[القصص : ٨٢] زعم سيبويه أنها وي مفصولة من كأن ، وقيل : معناه الم ترو ، قيل : اعلم ، وقيل : ويلك. (قاموس).

(٦) وتصلح أن تكون محكوما عليها وبها ؛ لأنها أسماء ، واعلم أن كل كلمة يتلفظ بها على سبيل الحكاية فهو مبنية.

والمراد بالأصوات ههنا (١) : ما كانت باقية على ما هي عليه من غير نقلها على سبيل (٢) الحكاية (٣) وهي بهذا الاعتبار ليست بأسماء لعدم كونها دالة بالوضع وذكرها (٤) في باب الأسماء لإجرائها مجراها وأخذها حكمها وبنيت لجريها مجرى مالا تركيب فيه من الأسماء.

فالأصوات بهذا الاعتبار (كل لفظ) إنما قال (لفظ) ولم يقل اسم لعدم الوضع فيها، كما عرفت.

(حكى (٥) به صوت) أي : صدر (٦) على لسان الإنسان تشبيها بصوت شيء كما عرفت في القسم الثاني من الأصوات الغير المنقولة.

(أو صوت به للبهائم) (٧) ...

__________________

(١) وإنما سميت أصواتا ولم يسم سائر أقسام الكلمة أصواتا مع أنها من جنس الأصوات لكونها موضوعة لمعنى.

(٢) بأن جعلت مقول القول لعدم كونها دالة بالوضع لما أن الأول دال بالطبع وأن الثاني حكاية الصوت وإصدار على لسان الإنسان تشبيها بشيء ولا يخفى أنه ليس بموضوع وكذا الثالث ؛ لأنه لم يوضع لإناخة البعير وإنما هو مجرى عادة الله بإناخته عند إسماعه. (وجيه الدين).

(٣) والحق أن المراد بالأصوات وكذا كل قسم من أقسام المبني ما يشمل المراد به نفسه والمستعمل بما هو الغرض منه وإلا لكان بيان المبنيات في الكتب النحوية قاصرا وتعريف الأصوات يشمل كلها باعتبار الحكاية بها ؛ لأنه يصدق على الجميع حكى به صوت. (عصام).

(٤) جواب سؤال ورد على قوله : (ليست بأسماء) بأنها إذا لم تكن أسماء ينبغي أن لا تذكر في عداد الأسماء فأجاب عنه بما ترى. (أيوبي).

(٥) لم يقل ما حكى به صوت كالبيضاوي لئلا يتبادر منه اسم لشيوع إعادته منه ؛ لأنه ليس اسما بل لفظا لم يوضع ولا سبيل إلى كونه كلمة فضلا عن كونه اسما.

(٦) قوله : (أي : صدر ... إلخ) إنما فسر بذلك ؛ لأن حقيقة الحكاية لا يتأتى هاهنا إذ شرط الحكاية أن يكون مثل المحكي وهذه الألفاظ مركبة من حروف صحيحة محركة بحركات صحيحة وليس المحكي كذلك والحيوانات والجمادات لا يحسن الإفصاح بالحروف إفصاح الإنسان. (وجيه الدين).

(٧) قال بعض النحاة : هذا القسم داخل في أسماء الأفعال وارتضاه المرتضى وأرى أن الحق لدخوله في حدها بقي قسم ثالث للصوت وهو لفظ غير موضوع صادر عن الإنسان ودال على معنى الطبع كنخ عند الإعجاب ووي للمتندير وآه للمتوجع وأخ للسعال وهذا القسم ليس بكلمة وحكم آخره على ما تقتضيه الطبع فإذا حكى دخل في القسم الأول وقد سبق الكلام.

يعني مثلا (١) أي : ؛ لإناختها أو زجرها أو دعائها أو غير ذلك.

وإنما قلنا : مثلا ؛ لأن المتبادر من البهائم ذات القوائم الأربع فلا يتناول ما هو للطيور، بل لبعض أفراد الإنسان أيضا كالصبيان والمجانين.

وإذا كان ذكرها على سبيل التمثيل يتناول التعريف كلها.

(فالأول ك : (غاق) (٢) إذا صوت به إنسان (٣) تشبيها بالغراب.

(والثاني ك : (نخ) مشددة أو مخففة عند إناخة البعير.

ولم (٤) يذكر المصنف القسم الأول ، وهو ما كان صوت الإنسان ابتداء من غير تعلق. بالغير.

قيل (٥) : ذلك ؛ لأنه لما كان هذان القسمان مع تعلقهما بالغير ملحقين بالأسماء المبنية كان كون ذلك القسم كذلك أولى لكونه صوت الإنسان من غير (٦) تعلق بغيره (٧)

__________________

(١) قوله : (يعني مثلا) الأولى لا يجعل ذكر البهائم للتمثيل حتى يشمل الطيور وغيرها بل يجعل التعليل ليشمل من دواعي أخرى للتصويت به من قضاء تعجب أو تسكين توجع أو تخفيف تحسر فيشمل القسم الأول أيضا بتكلف واحد لابد منه لغير دخول هذا القسم. (عصام).

(٢) وطاق حكاية صوت الضرب وطق بفتح الطاء وكسرها وسكون القاف حكاية وقع الحجارة بعضها ببعض وقب حكاية وقع السيف وشب حكاية مشا فر الابن عند الشرب.

(٣) أي : يصوت به لا على سبيل الحكاية عن إنسان بل عن الغراب نفسه. (أيوبي).

(٤) ولما قسم الشارح فيما سبق الغير المنقولة إلى ثلثة أنواع وأدخل الكل في الأصوات المبنيات حيث قال كلها مبنيات والمصنف لم يذكر إلا تعريفي القسمين الأخيرين والشارح أراد أن يذكر وجه ترك الأول على سبيل المثال فقال ولم يذكر.

(٥) فقوله قيل : إما بالباء الموحدة مقابل بعد وهو المناسب للسياق وإما بالياء المنقوطتين مجهول ، قال : أي : قيل : في الجواب ذلك أي : سبب ترك المصنف القسم الأول ؛ لأنه لما كان ... إلخ.

(٦) حاصل التوجيه أن البناء من خواص الأسماء وهذه الأصوات ليست بأسماء لعدم وضعها لمعنى كما سبق إلا أنها ألحقت بالأسماء المبنية والقسم الأول أولى لكونه صوت الإنسان من غير تعنق بغيره بوهم ذلك التعلق أنه من جنس أصوات الحيوانات لتكلم فيما بينها أو تحكى فيما بينها من غيرها التي ليست من الأسماء المبنية. (وجيه الدين).

(٧) من الحيوانات والجمادات كوى للمتعجب فإنه بمقتضى الطبع من غير نظر إلى الغير في ـ

(المركبات)

أي : المركبات المعدودة من (١) المبنيات.

(كل اسم) (٢) حاصل (من) تركيب (كلمتين) (٣) حقيقة أو حكما اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفين (٤) ، وجعلهما كلمة واحدة (ليس بينهما نسبة) أصلا لا في الحال (٥) ولا قبل التركيب.

وإنما قلنا : حقيقة أو حكما لئلا يخرج مثل : (سيبويه) فإن الجزء الأخير منه صوت غير موضوع لمعنى فلا يكون كلمة لكنه في حكم الكلمة حيث أجرى مجرى الأسماء المبنية.

وقوله : ليس بينهما نسبة ليخرج مثل : (عبد الله) علما و (تأبط شرا) لأن بين جزئي كل واحد منهما نسبة قبل العلمية.

__________________

ـ غاية البعد من التركيب مع الغير فإن لم يكن ما هو أقرب إلى الغير معربا فما هو أبعد منه بطريق الأولى أن يكون معربا. (عصام).

(١) يعني أن المراد بالمركبات المذكورة سابقا وهي التي عدت في أقسام المبنيات أعم من أن يكون مبنية بكلا جزئيه أو بأحد جزئيه كبعلبك صرح بذلك في المفصل واللام للعهد ولا حاجة إلى كلمة كل ؛ إذ لا يطلب في الحد العموم وإنما يطلب فيه بيان ماهية الشيء والجنس هو حاصل من تركيب كلمتين لا اسم فقط حتى يرد عليه اعتراض الرضي بأنه لا حاجة إلى كلمة كل كما في سائر الحدود. (فاضل).

(٢) وفي الحمل تسامح ، والمراد المركب كل اسم ... إلخ ؛ لأن التعريف للجنس لا للإفراد وبالإفراد كما في التوابع.

(٣) وإنما لم يقل من اسمين لئلا يخرج سيبويه ؛ لأن الجزء الأخير صوت لا اسم ففيه أنه أن قيل : أن الصوت حرف فلم يقل به أحد وأن قيل : أنه ليس باسم ولا فعل ولا حرف لعدم الوضع فيخرج من كلمتين أيضا فلو قال من لفظين لكان أولى لئلا يخرج نحو بخت نصر ؛ لأن ثاني الجزئين فعل لكن يخرج منه بخت علما مركبا من مهمتلين. (هندي ع).

(٤) نحو بخت تصرفاته مركب من بخت بالضم وهو معرب بوخت بمعنى الابن وجد عنده صنم اسمه نصر نسب إليه خراب بيت المقدس ونصر ماضي التفعيل. (قاموس).

(٥) رد لبيان الرضي حيث قال أي : ليس بينهما نسبة قبل العلمية ووجه الرد أنه عدول من عموم العبارة بلا داع لكنه ليس بذاك ؛ لأن الاسم مستغن عن الوصف والتقييد بانتقاء النسبة في الحال حاشية بانتقاء النسبة قبل الاسمية.

ولا يخفى أنه يخرج بهذا القيد مثل (١) : (خمسة عشر) عن الحد مع أنه من أفراد المحدود ؛ لأن بين جزئيه (٢) قبل التركيب نسبة العطف ، وتعيين (٣) النسبة (٤) على وجه آخر ليخرج منها هذه النسبة أصعب من (خرط القتاد) والأحسن (٥) أن يقال : المراد بالنسبة نسبة مفهومه من ظاهر هيئة تركيب إحدى الكلمتين مع الأخرى.

ولا شك أنه يفهم من ظاهر الهيئة التركيبية التي في (عبد الله) النسبة الإضافية ومن ظاهر الهيئة التركيبيية التي في (تأبط شرا) النسبة التعليقية التي تكون بين الفعل والمفعول ، بخلاف مثل : (خمسة عشر) فإن هيئة تركيب أحد جزئية مع الأخر لا تدل نسبة أصلا كما أن هيئة تركيب أحد شطري (جعفر) مع الآخر لا تدل عليها من غير فرق ، فانطبق الحد على المحدود طرد وعكسا.

(فإن تضمن) الجزء (الثاني حرفا) أي : حرف عطف أو غيره (بنيا) (٦) أي : الجزآن الأول ، لوقوع أخره في وسط الكلمة الذي ليس محلا للإعراب.

__________________

(١) أراد بتمثيل خمسة عشر وبيت بيت مما يتضمن الثاني منه معنى حرف العطف كان أو حرف الجر كما في بيت بيت.

(٢) لأن أصله خمسة وعشرة فحينئذ لم يصدق عليه قوله : (ليس بينهما نسبة) ؛ لأنه سالبة كلية لكون النكرة في سياق النفي وقد خرج بقوله : (أصلا) فصار نصا للسلب الكلي فوجب الحمل على ما حمل عليه الشارح بقوله : (لا في الحال ولا في الأصل).

(٣) أي : تعيين تلك النسبة الأصعب كما هو الظاهر داود الشارح التحرير فاندفع ما لعصام هنا.

(٤) بأن يراد ليس بينهما نسبة إسناد ولا نسبة إضافة من خرط القتاد أي : من إمرار اليد على شجر له شوك ؛ إذ لا قرينة عليه أصلا قال الجوهري خرطت الورقة خلقته وهو أن يقبض على أعلاه ثم تمر يدك عليه إلى أسفله في المثل دون خرط الوجيه شجر له شوك وهو العوسج.

(٥) يرد عليه إنه لو كان هيئة خمسة عشر موضوعة لبيان معنى العطف فالنسبة مفهومة من ظاهر الهيئة وإلا فلا تفهم النسبة أصلا لا من ظاهر الهيئة ولا من باطنها فلا حاصل لهذا التوجيه فضلا عن أن يكون أحسن من كل وجيه ، والجواب أن هيئة خمسة عشر تدل على نسبة بين خمسة وعشر بل بين عشر وما نسب إلى خمسة مثلا ويلزم من ذلك نسبة بين خمسة وعشر بالعطف على أن خمسة عشر. كبعلبك. (عصام).

(٦) بنينا على الفتح إن لم يكن آخر الجزء الأول حرف عله فإن كان حرف العلة في الجزء الأول من هذا المركب ساكن نحو : كرب عصام (كافية).

والثاني : لتضمنه الحرف (ك ـ (خمسة عشر) (١) فإن أصله (خمسة وعشرة) حذفت الواو وركبت عشرة مع خمسة.

(و) مثل : (حادي عشر) (٢) وأخواتها يعني : أخوات (حادي عشر) من ثاني عشر إلى تاسع عشر ، أو أخوات كل من (خمسة عشر) و (حادي عشر) وإنما أورد (٣) مثالين ليعلم أن البناء ثابت في هذا المركب سواء كان أحد جزئيه العدد الزائد على العشرة أو صيغة الفاعل المشتقة منه.

وقيل فيه نظر ؛ لأن الثاني فيه لا يتضمن الحرف ؛ لأنه لا يراد به حادي وعشر وجوابه أن المراد بصيغة الفاعل إذا اشتق من أسماء العدد واحد من المشتق منه لكن لا مطلقا بل باعتبار (٤) وقوعه بعد العد السابق على المشتق منه.

__________________

(١) أما بناء الجزء الأول فلتنزله منزلة الجزء الأول من الاسم المفرد فيكون آخره بمنزلة وسط الكلمة وأما كونه على الفتح فلكون الثاني منه بمنزلة تاء التأنيث من حيث أنه زائدة مضمومة ويزول بعض الحاصل من التركيب وأما بناء الثاني فلتضمنه الحرف ؛ إذ الأصل في المثال المذكر خمسة وعشرة فلما قصدا متزاج الاسمين وتركيبهما حذفت الواو الموزونة بالانفصال ـ والتاء للتخفيف وأما كونه على الفتح فللخفة. (عوض).

(٢) أورده مثالين ليعلم أن القبيلتين أعنى ما يكون المراد منه العدد وما يكون المراد منه الواحد من المتعدد مشتركان في الحكم المذكور إجراء للثاني مجرى أصله من أن أصله حادي أحد عشر ؛ لأن المراد أنه واحد من أحد عشر لا من عشر فحذف للتخفيف ففي عشر متضمنا لواو العطف باعتبار هذا الأصل. (عافية).

ـ فإن قيل : بأي : شيء يعرف ما كان متضمنا لواو العطف وما لم يكن متضمنا له فنقول كل لفظين ركبا فانظر إليهما فإن أريد لكل واحد من لفظيه معنى كخمسة عشر فإنه أريد بخمسة عدد وبعشر عدد أيضا فهو متضمن لواو العطف وإن أريد بكلا اللفظين معنى واحد فهو غير متضمن نحو يأوي به أو أشباهه فإنه لم يرد بكلا اللفظين الأولية والابتداء بالفعل.

(٣) قوله : (وإنما أورد مثالين ... إلخ) لم يجعل مدارا للبناء كون الجزئين عددين حتى يثنيه على أن صيغة الفاعل المشتق من العدد في حكمه بل على تضمين معنى الحروف وإن لم يكن شيء من جزئيه عددا نحو بيت فالأولى أن يقال ورد مثالين أحدهما لتضمن الحرف في نفس التركيب والآخر لتضمنه في أصله.

(٤) قوله : (بل باعتبار وقوعه بعد العدد ... إلخ) هذا لا يجري في الحادي فإنه مشتق من الواحد لكن ليس باعتبار وقوعه بعد العدد السابق ؛ إذ لا سابق على الواحد وجوابه أن الحادي لا يشتق من الواحد قبل تركيبه وبعده حتى يرد ما ذكرتم وإما بعد التركيب فاعتبار وقوعه بعد العدد ـ

فإن الثالث مثلا واحد من الثلاثة لكن لا مطلقا بل باعتبار وقوعه بعد الاثنين فلما أخذوا هذه الصيغة من المفردات للدلالة على ما ذكرنا (١) أرادوا أن يأخذوا مثل : ذلك من المركبات ولا يتيسر ذلك من مجموع الجزئين ؛ لأن صيغة (فاعل) لا تسع حروفهما (٢) جميعا فاقتصروا على أخذها من أحد الجزئين إذ في بعض الحروف من كل جزء مظنة الالتباس(٣) واختاروا الأول ليدل على المقصود (٤) من أول الأمر ، فأخذوا مثلا من (أحد عشر) المتضمن حرف العطف (حادي (٥) عشر) بمعنى : الواحد من أحد عشر ، بشرط وقوعه بعد العشرة.

ف : (حادي عشر) متضمن حرف العطف باعتبار أنه مأخوذ من (أحد عشر) المتضمن حرف العطف لا باعتبار أن أصله (حادي عشر) إذ لا معنى (٦) له.

وعلى هذا القياس (الحادي والعشرون) لا فرق بينهما إلا بذكر الواو وحذفه.

(إلا (٧) اثني عشر) واثنتي عشرة فإنه لا يبني فيهما الجزآن بل يبني الثاني للتضمن

__________________

ـ السابق كما بين الشارح.

(١) أي : على الواحد الذي هو آخر وحدات ذلك العدد الذي بلغ به ذلك المبلغ.

(٢) أي : من حروف الجزئين وفي بعض النسخ حروفها ، أي : حروف الثلاثة الأصلية مع الألف الزائدة.

(٣) إذ لو أخذ من ثلاثة عشرتا عشر لم يعلم أنه أخذ من ثلاثة عشر أو من تعشر فلذا اختاروا الأول. (هندي).

(٤) كاسم الفاعل المشتق من المفرد على أحدهما لفظا ويكون المراد من حيث المعنى كونها من المجموع ؛ لأن المعنى واحد من مجموع العددين فاختاروا الأول ليؤذن من أول الأمر أن المراد المفرد من العدد لا العدد وعطف الثاني لفظا على تلك الصورة وهو معطوف من حيث المعنى على العدد المشتق ذلك الفاعل منه فهو واحد معطوف على العدد لا عدد على متعدد ويستوي فيما قلنا المعطوف بحرف ظاهر كما في ثالث والعشرون أو بحرف مقدر كما في ثالث عشر. (وجيه الدين).

(٥) أي : ليس تضمنه لحرف العطف باعتبار نفسه يعني باعتبار أن أصله اه. (أيوبي).

(٦) إذ لو كان أصله حادي وعشر يكون المقصود منه مجموع الحادي والعشر وليس كذلك. (عبد الله).

(٧) مستثنى من قوله : (خمسة عشر) ؛ لأنه يخالفه في بناء الجزء الأول كما في شرح المصنف وفي شرح العصام أنه مستثنى من الضمير في بنيا وقيل مستثنى من الأخوات. (زيني زاده).

ويعرب الأول لشبهه بالمضاف بسقوط (١) النون.

(وإلا) أي : وإن لم يتضمن الثاني حرفا (أعرب الصثاني) مع منع صرفه (٢) أن لم يكن (٣) قبل التركيب مبنيا (٤) (ك ـ (بعلبك) وبني الأول) للتوسط المانع من الإعراب وعلى الفتح ؛ لأنه أخف (في الأفصح) أي : اعراب الثاني مع منع الصرف وبناء الأول إنما هو في أفصح اللغات وفيه لغتان أخريان أحدهما : إعراب الجزئين معا وإضافة الأول إلى الثاني ومنع صرف المضاف إليه.

وأخرهما : إاعراب الجزئين وإضافة الأول إلى الثاني وصرف الثاني (٥).

__________________

(١) إذ أصلة اثنين وعشر فلما حذف منه الواو المؤذنة بالانفصال لأجل التركيب وجب حذف النون أيضا ؛ لأنها تدل على الانفصال أيضا أو هربا عن كراهة إبقاء النون التي تؤذن بالانفصال مع حذف الواو التي تؤذن بالاتصال في الجملة فأشبه المضاف ؛ لأن حذف النون حكم من أحكام الإضافة فأعطى له حكم المضاف. عوض أفندي.

ـ لبيان حاله بتغيير الصدر إلى صيغة اسم الفاعل المقلوب من الواحد. (هندي).

ـ لأن نون المثنى والمجموع لم يعهد في غير هذا الموضع حذفها الإضافة فكأنه مضاف والتركيب الإضافي لا يوجب البناء. (وجيه).

(٢) لوجود العلتين المانعتين من الصرف وهما التركيب والعلمية وإنما قيد بذلك ؛ لأنه الأفصح دون غيره وإنما قيد بعد كونه مبنيا قبل التركيب احتراز عن مثل سيبويه فإنه لم يعرب فيه للتوسط المانع من الإعراب يعني لو أعرب يلزم الإعراب في وسط الكلمة بسبب التركيب وهو غير جائز واسطة بين الإعراب والبناء فيلزم البناء. (وجيه الدين).

(٣) إن كان آخره حرفا صحيحا كما في مثال المتن وإلا على السكون كعدى كرب لاستثقالهم أصل الحركة على الياء في مثل ذلك. (عافية).

(٤) كعمرو وزيد ونفطويه فإن الجزء الثاني وهو منه لعدم علة بنائه وتضمن الحرف في الثاني. محمد.

(٥) لأن فيه مذهبين آخرين غير هنا الأول إعراب الجزئين معا مع منع الصرف في الثاني فيكون الأول في الصورة كالمضاف إلى الثاني فأعرب على حسب العوامل والثاني على حسب إعراب المضاف إليه بامتناعه من الصرف على أن جعل اسم مؤنث وذلك لتشبيههم إياه بالمضاف والمضاف إليه تشبيها لفظيا من جهة أنهما اسمان ذكر أحدهما عقيب الآخر وليس فيه حكم الإضافة معنى كما في غلام زيد فإن زيد غير الغلام. (عوض).

(الكنايات) (١)

جمع كناية وهي في اللغة الاصطلاح : أن يعبر عن شيء معين بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض كالإبهام على السامعين كقولك (جاءني فلان) وأنت تريد (زيدا).

والمراد بها هاهنا (٢) ما يكنى به لا المعنى المصدري (٣) ولا كل ما يكنى به بل بعضه ولا كل بعض (٤) بل بعض معين فكأنهم اصطلحوا في باب المبنيات أن يريدوا بها ذلك البعض المعين ولذلك لم يقل : بعض الكنايات (٥) كما قال بعض الظروف.

ويتعذر تعريفه إلى بالتصريح به مفصلا فلذلك أعرض عن تعريفها مطلقا.

وتعرض لذلك البعض المعين فقال : الكنايات (كم) (٦) وبناؤها لكونها موضوعة

__________________

(١) أي : المبينة وإلا ففلان وفلانة للأناسى والفلان والفلانة للبهائم وبابه من الكنايات ليست بمبنية. (عوض).

ـ هي أن يعبر عن شيء معين لفظا كان أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الإغراض كالإبهام على السامع نحو أو لشناعة المعبر عنه كهن في الفرج أو لنوع فصاحة نحو فلان كثير الرماد والمراد منها بعض الكنايات ؛ لأن كلها غير سببيه. (عافية).

ـ إنما لو يعرف اكتفاء بذكر الجزئيات ؛ لأنها معدودة منحصرة معلومة باليقين فلا حاجة إلى تعريفها. (هندي).

ـ اعلم أن المصنف لما رأى : ضبط الكنايات المبنية متعسرا في تعريف واحد إذ لو عرفها بما ذكره في الشرح من أنها ألفاظ مبهمة يعبر بها عما وقع في كلام متكلم مفسرا أما لإبهامة على المخاطب وأما لنسيانه لزم خروج كم من بابها وهي أم الكنايات. (عافية).

(٢) وإنما قال هاهنا ؛ لأن الكنايات يطلق في علم النحو وغير الموضع على الإتيان بالضمير وفي علم المعاني على إطلاق اللازم وإرادة الملزوم.

(٣) أي : ليس المراد بها معناها المصدري وهو التكنيه والتعبير بقرينة إطلاقها على نفس الأسماء وبه يندفع توهم لزوم التعريف على المصنف.

(٤) أي : بعض عام لعموم الأفراد لكنه في دلالة العبارة على هذا المعنى خفاء بل المراد البعض المعين ولما تعذر التعريف ذلك المعين بدون التصريح به مفصلا فصل ذلك أعرض عن التعريف فقال الكنايات. (وجيه).

(٥) بقي أنه ما وجه الاصطلاح في الكنايات دون الظروف. (عوض).

(٦) مفرد عند البصرية ومركبة عن كاف وما الاستفهامية عند الكوفية وحذف الفها لكونها مع ـ

وضع (١) الحروف أو لكون الاستفهامية متضمنة لمعنى الحرف وحمل الخبرية عليها.

(وكذا) وبناؤها ؛ لأنها (٢) في الأصل (ذا) من أسماء الإشارة دخل عليها كاف التشبيه ، فصار المجموع بمنزلة كلمة واحدة بمعنى (كم) وبقي (ذا) على أصل بنائه.

وكل واحد منهما يكون (للعدد) والكناية عنه.

وجاء (كذا) كناية عن غير العدد أيضا ، ونحو (خرجت يوم كذا) (٣) كناية عن يوم السبت أو غيره.

(وكيت (٤) وذيت (٥) للحديث) أي : الكناية عن الحديث والجملة. وإنما بنيا ؛ لأن كل واحد منهما كلمة واقعة موقع الجملة التي هي حيث هي لا تستحق اعرابا ولا بناء ، فلما وقع المفرد موقعها ولم يجز خلوه عنهما رجح البناء ، الذي هو الأصل في الكلمات قبل التركيب (٦).

__________________

ـ حرف الجر قياسا وسكن ميمها للتخفيف فكأنهم جرد وأعن معنى الاستفهام في الخبرية. (فتح الأسرار).

(١) أي : وضعت ثنائية وسمي هذا الاسم اسما ناقصا في القاموس كم اسم ناقص بني على السكون أو مؤلفة من كاف التشبيه وما قصرت وأسكنت وهي للاستفهام وينصب ما بعده تمييزا وللخبرية ويخفض ما بعده كرب وقد يرفع تقول كم رجل كريم إياه هذا.

(٢) أي : وإنما بنى لفظ كذا لكونه منقولا عن المبني ؛ لأن أصله ذا آه.

(٣) وكقول : (أئمة اللغة) قيل بعضهم أما تعرف بمكان كذا وكذا وجذا فقال بلى وجازا أي : أعرف بها وجازا والجمع وجذان ومنقوصة فجيم ساكنة وذلك معجمة النقرة في الجبل والجمع وجازا بكسر الواو وفي الحديث أنه يقال للعبد يوم القيامة أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا. (وجيه).

(٤) وهما لا يستعملان إلا مكررين متوسطا بينهما حرف العطف تقول قال فلان كيت وكيت كما تقول من الأمر ذيت وذيت. (عوض أفندي).

ـ وأنهما في الأصل كيته وذيته على وزن المرة حذفت اللام وأبدل عنها تاء التأنيث كما في بنت ومن العرب من يستعملها على الأصل والوقف عليها حينئذ بالهاء ولا يكونان إلا مفتوحين. (حاشية).

(٥) بالحركات الثلث يعني يستعمل كل منهما مكررا وفي المكرر يجوز الحركات الثلث. (سيد عبد الله).

(٦) فإن قلت : فعلى هذا لا يكون الكنايات من قسمي المبني ما ناسب مبني الأصل وما وقع غير مركب قلت : قال المصنف في الشرح يصح أن يقال أنه كان ناسب مبني الأصل ؛ لأنه أشبه بالجملة التي لا إعراب لها لفظيا ولا تقديريا من حيث هي جملة على أنه قد عد البعض ـ

ومن الكنايات (كأين) وإنما بنى ؛ لأن كاف التشبيه دخلت على (أي) و (أي) وإن كان في الأصل معربا لكنه انمحى عن الجزئين معناهما الإفرادي وصار المجموع كاسم مفرد بمعنى (كم) الخبرية فصار كأنه اسم مبني على السكون إذ آخره نون ساكنة كما في (من) لا تنوين تمكن ولهذا يكتب بعد الياء نون مع أن التنوين لا صورة (١) لها في الخط فمرتبته في البناء منحطة عن أخواتها (٢) فلذلك لم (٣) يذكره المصنف معها.

(ف : (كم) الاستفهامية) (٤) المتضمنة معنى الاستفهام (مميزها) الذي يرفع الابهام عن جنس المسؤول عنه.

(منصوب) (٥)

__________________

ـ الجملة من مبني الأصل ويصح أن يقال أنه وقع غير مركب ؛ لأنه لما كان حكاية عن الجملة تعذر وقوعه مركبا فإنه إنما تركيب الجمل من حيث كونه جملا فلا يقتضي إعرابا انتهى والوجه الثاني ظاهر أما الوجه الأول فمبني على أن الجملة من مبني الأصل كما عد بعضهم. (وجيه).

(١) دليل على كتابتها بالنون علامة على عدم كونها تنوينا ، يعني : أن كتابة النون بعد الياء علامة على أن تلك النون الساكنة بتنوين ؛ لأنها لو كانت تنوينا لم تكتب على صورة النون ؛ لأنه لا صورة للتنوين.

(٢) كما أن أصلها الإعراب وتخلف في بيانه بأن جعل تنوينه بمنزلة النون. (وجيه).

(٣) وهذا إشارة إلى أن رفعه للإبهام إنما هو عن الجنس الذي سئل عنه يعني أن المسؤول عنه من أي : جنس ملك أم انس أو جن رجل أو امرأة. (شرح الشرح).

(٤) الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية أن كم الاستفهامية لعدد مبهم عند المتكلم معلوم عند المخاطب في ظن المتكلم وكم الخبرية لعدد مبهم عند المخاطب ربما يعرفه المتكلم وأما المعدود فهو مجهول في كليهما فلهذا احتيج إلى المميز المبين للمعدود ولا يحذف إلا الدليل وأن الكلام مع الخبرية يحتمل الصدق والكذب بخلافه مع الاستفهامية وأن المتكلم مع الخبرية لا يستدعي من مخاطبه جوابا ؛ لأنه مخبر والمتكلم بالاستفهامية يستدعيه ؛ لأنه مستخبر وغير ذلك مما هو مذكور في مغني اللبيب وغيره.

(٥) وقد جاء الجر في المميز إذا كانت كم مجرورة كما في مسألة الكتاب على كم جذع بينك مبني أي : مائة جذع أو ألف جذع قصدا للتطابق بين كم وبين مميزها ثم ذلك بإضافة كم إليه عند الزجاج وحمله الخليل وسيبويه على تقدير من وإبقاء عملها وقولهما : أولى ؛ لأنه قد كانت بمنزلة عدد ينصب ما بعده ولو حففت بها مرة ما بعدها ونصب أخرى لزم تفضيل الفرع على الأصل وأما نحو قوله : (كم لك غلمانا) فالمخبر فيه محذوف وانتصاب غلمانا على الحال أي : كم شخصا أو نفسا لك حال كونها غلمانا. (عوض أفندي).

على التمييز (١) (مفرد) لأنها لما كانت للعد ووسط العدد (٢) وهو من (أحد عشر إلى تسعة وتسعين) مميزه مفرد ، منصوب جعل مميزها كذلك ؛ لأنه لو جعل كأحد الطرفين لكان (٣) تحكما (٤).

(و) كم (الخبرية) مميزها (مجرور) (٥) بالإضافة (٦) (مفرد) تارة ومجموع (٧) أخرى.

تقول : (كم رجل عندي) و (كم رجال عندي) كما تقول : مائة ثوب وثلاثة أثواب.

وإنما جاء مفردا ؛ لأن العد الكثير مميزه كذلك وإنما جاء مجموعا ؛ لأن العدد الكثير فيه ما ينبئ عن كثرته صريحا ولما كان هذا ليس مثله في التصريح بالكثرة جعل

__________________

(١) جريا على الأصل كسائر المميزات لكون المميز فضيلة وكونها ثقيلة ؛ لأنها لا يحتاج إليه مفتقرة إلى التخفيف وكون المفرد أخف من غيره والنصب أخف من أخواتها ولا يجوز جمعه خلافا للكوفيين.

(٢) أي : المتوسط بين القلة والكثرة كذا في الرضي فاقل مراتب العدد الآحاد وأكثرها المأت إلى ما يتناهى وما بينهما متوسط ولعل هذا بناء على الفرق وإلا فقد عددا الثلاثة من الكثير كما سيجيء عن قريب حيث قالوا ؛ لأن العدد الكثير مميزه كذلك ومثلوا لذلك قوله : (ثلاثة رجال). (وجيه).

(٣) فإن قلت : جعله كالوسط أيضا تحكم؟ قلت : الوسط لا يساوي شيئا من الطرفين في كونه ظرفا ويميز عنهما وسطا فلا تحكم فلا حاجة في إخراجه عن التحكم إلى ما قاله الهندي أنه أكثر ولا إلى ما ذكره الرضي أن السائل في الأغلب لا يعرف القلة والكثرة فحملها على الدرجة الوسطى أولى وإلا وجه أن يقال نصب مميزكم الاستفهامية ؛ لأنه جعل مميزكم الخبرية كالطرفين دفعا للتحكم فلو جعل مميزكم الاستفهامية مثلها أو مثل أحدهما لالتبس بكم الاستفهامية فجعل كالوسط تمييزا ؛ لأن كم الخبرية متقدمة على الاستفهامية ليكون الاستفهام فرع الخبر فجعلت كالطرفين ؛ لأن الطرفين متقدم على الوسط. (قاضي محشي).

(٤) أي : ترجيحا بلا مرجح لتساويهما في الظرفية بخلاف وسطه ؛ إذ لا تساوي شيئا بينهما مع أن فيه لرجحان أيضا ؛ لأن خير الأمور أوسطها. (وجيه الدين).

(٥) وفيه وجه آخر وهو أن يقال انتصاب المميز في الاستفهامية وانجراره بالخبرية لأجل لفرق بينهما ثم الجر بالخبرية أولى لما أنها نقيض فحملت عليها. (كافية).

(٦) وعند الفراء جره بمن المقدرة ويجوز عمل الجار هنا وإن كانت مقدرة دخول من على مميز الخبرية والشيء إذا عرف في موضع جاز تركه لدلالة الموضع عليه. سيد عبد الله.

(٧) وهو التأكيد معنى الكثرة وظهور معناها في اللفظ بخلاف العدد الصريح كالمائة حيث لا يحتاج ثمة إلى تأكيدها. (خبيصي).

مميزه كأنها نائبة عن معنى التصريح (١) بها.

(وتدخل (من) فيهما) أي : في مميزي (كم) الاستفهامية والخبرية ، تقول : (كم) من (٢) رجل ضربت؟) و (كم من قرية أهلكناها).

قال الشارح الرضي : (هذا في الخبرية كثير نحو : (وكم من ملك) ، (وكم من قرية) وذلك لموافقته جرا للمميز المضاف إليه (كم) وأما مميز (كم) الاستفهامية فلم أعثر عليه مجرورا بمن في نظم ولا نثر ولا دل على جوازه كتاب من كتب (٣) هذا الفن) لكن جوز الزمخشري أن يكون (كم) في قوله تعالى (سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ) [البقرة : ٢١١] ، استفهامية وخبرية (٤).

(ولها) أي : لكم استفهامية كانت أو خبرية (صدر الكلام) لأن الاستفهامية تتضمن الاستفهام وهو يقتضي صدر الكلام ليعلم من أول الأمر أنه من أي نوع من أنواع الكلام والخبرية أيضا تدل على إنشاء التكثير (٥) وهو أيضا نوع من أنواع الكلام.

فيجب التنبيه عليه من أول الأمر.

__________________

(١) ويجوز الفصل بينهما وبين مميزها نحو كم مالك درهما وادخل عليها حرف جر ففي مميزها الوجهان النصب كقولك بكم رجلا مررت والجر بتقدير من وإبقاء عملها كقولك بكم درهم تصدقت أي : بكم من درهم لا بإضافة بكم إليه خلافا للزجاج. (حاشية).

(٢) ثم أن كان فعل الجملة الفاصلة لما تبين له المفعول نحوكم نالني منهم فضلا وإلا فيجب دخول من على المميز لئلا يلتبس بالمفعول نحو قوله تعالى : كم تركوا من جنات وكم أهلنا من قرية. (عافية).

(٣) واعترض عليه التفتازاني وتبعه الشارح بأن صاحب الكشاف جوز أن يكون كم في قوله تعالى : (سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ) استفهامية وخبرية وهو استاذ العربية والجواب أن مراد الرضي بعدم الاطلاع على جوازه إذا لم يقع فصل باجنبي بين كم ومميزها وأما في الأية فقد وقع الفصل بينهما بالجملة الفعلية وقد أشار الرضي أيضا إلى جوازه قبيل هذا فانظر إلى الشرح حتى تنكشف لك الحال فينقطع القيل والقال وقيل في الجواب من طرف الرضي قال الرضي في كتب هذا الفن فلا تحل بوجوده في كتاب الله تعالى بعيد غاية البعد.

(٤) وأما كونه خبرا فباعتبار أنه أخبار عن تلك الكثرة الخارجية بأنه كذا وأما كونه إنشاء فباعتبار استكثار المتكلم. (وجيه الدين).

(٥) أي : أنها نقيض رب لكونها لإنشاء التقليل ولرب صدر الكلام فكذا نقيضها. (عوض).

(وكلاهما) (١) لو قال (كلتاهما) لكان أوفق لتأنيث الاستفهامية والخبرية فهو على تأويل (كلا هذين النوعين) وهما (كم) الاستفهامية والخبرية (٢) أي : كل واحد منهما (٣) (يقع مرفوعا (٤) ومنصوبا ومجرورا) ثمّ بين موقع كل منهما بقوله : (فكل ما) أي : كل واحد من (كم) الاستفهامية والخبرية يكون (بعد فعل) أو شبهه (٥) لفظا أو تقديرا (غير مشتغل عنه بضميره) (٦) أو متعلق (٧) ضميره فهو من حيث هو كذلك (٨) (كان منصوبا معمولا على حسبه) أي : على حسب (٩) عمل هذا الفعل.

__________________

(١) وقد سئلت قديما عن قول القائل : زيد وعمرو كلاهما قائم أو كلاهما قائمان أيهما الصواب فكتب أن قدر كلاهما توكيدا قيل : كلاهما قائمان ؛ لأنه خبر عن زيد وعمرو وأن قدر مبتدأ فالوجهان والمختار الأفراد فعلى هذا فإذا قيل : إن زيدا وعمرا ، فإن قيل : كليهما قيل : قائمان أو كلاهما فالوجهان وتعيين مراعاة اللفظ في نحو كلاهما لحب صاحبه ؛ لأن معناه كل منهما.

(٢) قوله : (أي : كل واحد منهما) أشار إلى وجه أفراد الخبر من وجوهه أن كلا مفرد اللفظ ومنها وجه لطيف خفي للطف وهو أنه نبه على أن كلاهما واحد بالذات والتعدد اعتباري وذكر كلاهما بتكلف اعتبار العدد لئلا يتوهم تخصيص اعتبار الإعراب بأحد اعتباري كم.

(٣) لا مجموعهما ؛ لأن الذي يقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا وهو كل واحد منهما لا مجموعهما. (وجيه).

(٤) على أن يكون ارتفاعه على الابتدائية أو الخبرية لا على الفاعلية لوجوب تأخير الفاعل واقتضائهما صدر الكلام. (عافية).

(٥) نبه على أن المراد بالفعل ما يعمه ويشبهه ليشمل نحو كم يوما أنت وكم رجلا أنت ضارب.

(٦) أي : لا يكون ذلك الفعل عاملا في ضمير يعود إلى كم ولا في متعلق ذلك الضمير. (عوض).

(٧) فمثال المشغول بالضمير نحو كم رجلا ضربته ومثال المشغول بمتعلق ضميره نحو كم رجلا ضربت غلامه. (عبد الله أفندي).

(٨) ولا يجوز كونه موصولا هنا ؛ لأن كلمة كل في المعرفة لإحاطة الأجزاء فلا يستقيم المعنى. (هندي).

(٩) قوله : (أي : على حسب عمل هذا الفعل) لا على حسب اقتضائه وعمل الفعل يتعين بحسب المميز لا بحسب الاقتضاء فلا يتجه ما قاله الرضي أن الأولى أن يقول معمولا على حسبيه وحسب المميز معا ووجه الدفع أنه وأن اقتضى كثيرا من المنصوبات إلا أنه عمله فيه على وجه الظرفية لا على وجه آخر. (وجيه الدين).

وعمله (١) لا يكون إلا بحسب المميز وذلك أنك تقول : (كم يوما ضربت؟) وف: (كم) منصوب على الظرفية مع اقتضاء الفعل للمفعول به. والمصدر والمفعول فيه وغير ذلك من المنصوبات.

فتعيينه لأحد المنصوبات إنما هو بحسب المميز فالاستفهامية نحو : (كم رجلا ضربت؟) في المفعول (٢) به ، و (كم ضربة ضربت؟) في المفعول المطلق ، (كم يوما سرت) في المفعول فيه.

والخبرية مثل : (كم غلام ملكت) و (كم ضربة ضربت) و (كم يوم سرت) (٣) وإنما جعلنا (٤) الفعل وشبهه أعم من أن يكون ملفوظا أو مقدرا ليدخل في قاعدة النصب ، مثل : قولك (كم رجلا ضربته؟) إذا جعلته من قبيل الإضمار على شريطة التفسير ، وقد قدرت بعده فعلا غير مشتغل عنه أي : (كم رجلا ضربت (٥) ضربته؟) فهو من حيث إن بعده فعلا مقدرا غير مشتغل عنه داخل في قاعدة النصب وإن لم تجعله من قبيلة ولم تقدر بعده فعلا مشتغل عنه فهو من هذه الحيثية مرفوع داخل في قاعدة الرفع.

(وكل ما قبله) أي : كل واحد من (كم) الاستفهامية والخبرية وقع قبله (حرف جر)

__________________

(١) أشار به إلى دفع ما اعترض به الرضي أن ينتقض بكم يوما ضربت ؛ لأنه ليس منصوبا على حسب اقتضاء فعل أبعده ، فإنه يقتضى منصوبات كثيرة وليس نصبه أل على الظرفية ، فأجاب الشارح بأن اقتضائه بكم يوما ليس إلا بالظرفية. (عصام).

(٢) إذ هي بمنزلة : أعشرين رجلا أو أعشرين ضربة ضربت ، أو أعشرين يوما سرت. (خبيصي).

(٣) لأن كلا من هذه وقع بعدها فعل غير فارغ عن عملها بسبب الاشتغال يعمل ضميرها ، فاقتضى كل من هذه الأفعال بحسب المميز ما اقتضى من المفعول به في الأول ، والمصدر في الثاني ، والظرف في الثالث. (تكملة).

ـ إذ هي بمنزلة : كثيرا من الغلمان ملكت ، وكثيرا من الضرب ضربت ، وكثيرا من الأيام سرت. (خبيصي).

(٤) قوله : (إنما جعلنا الفعل) أشار بذلك إلى دفع الاعتراض ، وهو أن كم رجلا ضربته خارج عن هذه القاعدة مع أنه منصوب معمول على حسبه ، ووجه الدفع أن جعل من قبيل شريطة التفسير بكون الفعل الناصب مقدرة بعده فيكون داخلا فيها وأن لم يجعل عن ذلك القبيل ولم يقدر الفعل بعده يكون مرفوعا داخلا في قاعدة الرفع. (وجيه الدين).

(٥) فيكون الفرق بينه وبين زيدا ضربته أن تقدير الناصب تم قبل المنصوب ، وهاهنا بعده لوجود المانع من تقديمه. (غجدواني).

نحو : (بكم درهما اشتريت؟) أو (بكم رجل مررت) (أو مضاف) نحو : (غلام كم رجلا ضربت؟) و (عبدكم رجل اشتريت) (فمجرور) (١) بحرف الجر أو الإضافة.

وإنما (٢) جاز تقديم حرف الجر أو المضاف عليهما مع أن لهما صدر الكلام ؛ لأن تأخير الجار عن المجرور ممتنع لضعف عمله فجوز تقديم الجار (٣) عليهما على أن يجعل الجار ـ اسما (٤) كان أو حرفا ـ مع المجرور ككلمة واحدة مستحقة للصدر (٥).

(وإلا) أي : وإن لم يكن بعده ـ لا لفظا ولا تقديرا ـ فعل ولا شبه فعل غير مشتغل عنه بضميره أو متعلق ضميره ولا قبله حرف جر أو مضاف ، كما مجردا عن العوامل اللفظية (فمرفوع) أي : فهو مرفوع (مبتدأ إن لم يكن ظرفا) (٦) نحو : (من (٧) أبوك؟) ونحو كم إخوتك (٨) وهذا مبني على مذهب سيبويه فإنه يخبر عنه بمعرفة عن نكرة متضمنة استفهاما.

وأما عند غير سيبويه فهذا خبر مقدم على المبتدأ لكونه نكرة وما بعده معرفة

__________________

(١) خبر المبتدأ المتضمن بمعنى الشرط من قبيل كل رجل في الدار فله ، والجملة عطف على فكل ما بعده فعل اه. (هندي).

ـ أي : كم مجرور باعتبار المحل ؛ لأنه لا يبطل عمل الجار لغيره ويكون إعراب المضاف كإعرابه لو لم يكن مضافا ، ولذلك نصب في قولك : غلام كم رجل ضربت. (عافية).

(٢) جواب للسؤال الذي ورد بأن تقديم حرف الجر والاسم المضاف على كم الاستفهامية أو الخبرية مضاف لصدارتهما ، فاجاب بأنه جائز للضرورة. (تكملة).

(٣) وهذا الجواب على تقدير اعتبار كون الحمار كلمة منفصلة عنهما مع أعطاء حكم الصدارة لهما. (أيوبي).

(٤) جواب على اعتبار كل من الجار وما بعده كلمة واحدة ، فلا يلزم حينئذ أن يعطي حكم الصدارة للجار. (عبد الله).

(٥) فالاستفهام في : بكم اشتريت مقدر قبلها ، والتقدير ب : كثيرا اشتريت. (عوض).

(٦) كما مر في المثال ؛ لأنه حينئذ يكون مجرورا عن العوامل اللفظية بنوعيهما. (عافية).

(٧) قوله : (نحو : عن أبوك) نظير لامتثال ، ومنتقض تلك القاعدة بكم رجل صحبك ، فإنه يتعين كم هناك للخبرية ؛ لأن النكرة لا يكون مبتدأ للمعرفة بالاتفاق فيما عدا مثل : من أبوك؟ ومررت برجل أفضل منك أبوه ، كما مر. (حاشية).

(٨) كم رجلا أخوتك ، وكم درهما عندك ، وكم غلام لك شاهد على فلان ، وكم غلام لك ذاهب. (خبيصي).

(وخبر إن كان ظرفا) (١) نحو : (كم يوما سفرك؟) (٢) ف : (كم) هنا منصوب المحل أولا ، (٣) داخل تحت قاعدة النصب (٤) باعتبار أعمال الكائن فيه ، وداخل في قاعدة الرفع ثانيا لقيامه مقام عامله الذي هو خبر المبتدأ.

(وكذلك) (٥) أي : مثل : كم في تأتي الوجوه الأربعة (٦) الإعرابية ، بالشرائط (٧) المذكورة.

(أسماء الاستفهام والشرط)

بمعنى (٨) :

__________________

(١) أي : مستقر ، فلا يرد نحو : كم يوما أو كم يوم من سيرك ، فإنه ليس بخبر مع كونه ظرفا مثاله نحو : كم يوما سيرك؟ وكم يوم سيرك؟ (هندي).

(٢) قوله : (سفرك) ولا يمكن أن يكون مبتدأ ؛ لأن المبتدأ والخبر من حيث الذات واحد ، وكم يوما سؤال عن الزمان ، والسؤال ليس كذلك ، فلا يكون هو هو ، قلت : تقديره سؤال واقع في كم مدة من الزمان فيكون هو هو. (حاشية خبيصي).

(٣) أي : باعتبار الأصل ، وذلك أن الخبر كان كائن وكم ظرف له ، ثم أقيم الظرف مقامه وجعل خبرا ، فيكون مرفوع المحل ثانيا. (وجيه).

(٤) لكون شبه الفعل بعده وهو كائن المحذوف ؛ إذ هو غير مشتغل عنه ؛ لأن لفظ الكائن هاهنا رافع للضمير الذي فيه على الفاعلية ، وناصب لكم على الظرفية ، وهذا يدل على أن لفظ الكائن مقدر بعد كم. (محرم).

(٥) ولما فرغ (المصنف) من بيان إعراب كم الاستفهامية والخبرية شرع في بيان أحوال سائر أسماء الاستفهامية والخبرية لاشتراكهما في الأحكام. (ع).

(٦) أحدها : كونه منصوبا معمولا على حسبه ، وثانيهما : كونه مجرورا بحرف الجر والإضافة وثالثهما : كونه مرفوعا بالابتداء بشرط أن لا يكون ظرفا ، ورابعها : كونه مرفوعا بالخبرية بشرط أن يكون ظرفا. (تكملة وجيه الدين).

(٧) وهي اشتراط نصبه بكون ما بعده فعلا ، واشتراط جره بكون مدخول أحد الجارين ، واشتراط رفعه بكون مجرورا عنهما. (أيوبي).

(٨) ولما لم تجر الوجه الأربعة في كمل اسم استفهام وشرط أوّله الشارح بأن المراد أنه يتأتى؟ اه وجعل غيره التأويل في التشبيه فقال معنى قوله : وكذلك ، أي : مثل كم في بعض تلك الوجوه أو جميعها أسماء الشرط والاستفهام ولا يخفى أن قوله : وكذلك أسماء الاستفهام والشروط حزازة ؛ لأن لا بد أن يراد جميع أسماء الشرط وما بقي أسماء الاستفهام. (عصام).

أنه تتأتى تلك (١) الوجوه في جميع هذه الأسماء (٢) لا في كل واحد منها وهي (من ، وما ، وأي ، وأين ، وأنى ومتى) مشتركة بين الاستفهام والشرط و (إذا) مختصة (٣) بالشرط و (كيف وأيان) مختصتين بالاستفهام.

ف : (من ، وما) إذا كانتا استفهاميتين يتأتى فيهما الوجوه الثلاثة الأول : نحو (٤) : (من ضربت؟) و (ما صنعت؟) و (بمن مررت؟) و (غلام من ضربت؟) و (من ضربته؟) و (ما صنعته؟).

ولا يتأتى فيهما الرفع على الخبرية لامتناع ظرفيتهما.

وإذا كانتا شرطيتين (٥) فكذلك تتأتى فيهما تلك الوجوه الثلاثة ، نحو : (من تضرب أضرب) و (ما تصنع أصنع) و (بمن تمرر أمرر) و (غلام من تضرب أضربه) و (من يأتني فهو مكرم) و (ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله).

ولا يتأتى فيهما بل في جميع أسماء الشرط الرفع على الخبرية فإنه لا يقع بعدها إلا الفعل ولا يصلح الفعل للابتداء.

وما هو لازم الظرفية من هذه الأسماء ك : (متى وأين وأيّان وكيف وأنّى وإذا) إن لم ينجر (٦) بجار ، نحو : (من أين) فلا بد من كونها منصوبة على الظرفية وعن بعضهم إن

__________________

(١) فإنه تارة يقع مجرور وتارة يقع منصوبا وتارة يقع مرفوعا غالبا. (محرره).

ـ يشير إلى توجيه عبارة المصنف بتأويل المشبه لئلا يلزم تشبيه الشيء بنفسه وإلى أن المشبه مجموع ؛ لأن كل واحد منها حتى يلزم أن يقال أن الوجوه الأربعة لم يتصور في كل واحد واحد. (مصطفى جلبي).

(٢) لا في كلها ، وهذا لا ينافي أن لا يوجد بعض الوجوه في بعض تلك الأسماء. (عبد الله).

(٣) أي منفردة لكونه للشرط مع أنه غير جازم بخلاف الأخوات. (رضا).

(٤) مثال لما بعده فعل غير مشتغل منصوب المحل على أنه مفعول به مقدم على ضربت.

(٥) قوله : (وإذا كانتا شرطيتين اه) وإذا كان اسم الشرط مبتدأ فعلى أربعة مذاهب خبره إما الشرط والجزاء أو : الشرط فقط فهذان ظاهران من بيان المصنف فافهم أو الجزاء فقط أو اسم الشرط مبتدأ لا خبر له. (قاض محش).

(٦) يعني ما هو لازم الظرفية من أسماء الشرط يتأتى فيه وجهان من الوجوه الأربعة أحدهما الجر بحرف الجر إن دخل عليه وثانيهما النصب على الظرفية إن لم يدخل فإن دخل عليه الجار يجر به. (عبد الله).

(إذا) قد يخرج عن الظرفية ويقع اسما صريحا نحو : (إذا يقوم زيد إذا يقعد عمرو) أي : وقت قيام زيد وقت قعود عمرو فهي مرفوعة بالابتداء.

وقال الشارح الرضي (وأنالم أعثر (١) لهذا على شاهد من كلام العرب) (٢) وما هو لازم الظرفية يرتفع في الاستفهام (٣) محلا مع انتصابه على الظرفية إذا كان خبر مبتدأ مؤخر ، نحو : (متى عهدك بفلان؟) أي : متى كائن عهدك به؟

وأما (أي) فتتأتى فيه الوجوه الأربعة (٤) كلها ، فإنه قد يقع في محل الرفع بالخبرية (٥) أيضا على تقدير انتصابه على الظرفية نحو : (أي وقت مجيئك؟) أي : أي وقت كائن مجيئك؟

(فأي وقت) على تقدير انتصابه على الظرفية مرفوع المحل بالخبرية والوجوه الباقية مثل : (أيهم ضربت؟) (وأيهم قائم؟) وفي (٦) مثل :

كم عمة لك يا جرير (٧) وخالة

يعني فيما احتمل الاستفهام والخبر وذكر المميز وحذفه (ثلاثة أوجه) هكذا في كثير ممن النسخ.

وفي بعضهما : (وفي تمييز كم عمة) أي : ما (٨) هو تمييز باعتبار بعض الوجوه فعلى النسخة الأولى يحتمل أن يعتبر الأوجه الثلاثة في (كم).

__________________

(١) قوله : (وأنا لم أعثر لهذا) أي : لوقوع ؛ إذا اسما صريحا وما هو لازم الظرفية يرتفع في الاستفهام محلا مع انتصابه على الظرفية إذا كان خبر مبتدأ مؤخر فلا يخرج عن الظرفية فقوله : (وما هو لازم) أيضا كلام الرضى.

(٢) من الحديث والآية والشعر.

(٣) احتراز عن الشرط ؛ إذ لا يتصور فيه الخبرية وإنما قيد الارتفاع بقوله : محلا ؛ لأنه إذا كان مبنيا صار له محلان أحدهما الرفع والآخر النصب.

(٤) من الجر والنصب ومن الرفع على الابتداء وعلى الخبرية. (تكملة).

(٥) وهذا غير مرضي بل المرفوع محل الجملة الظرفية النائبة عن الخبر. (سرح).

ـ يعني أنه منصوب لفظا لكونه معربا ، ومرفوع محلا لكونه خبرا.

(٦) ثم شرح المصنف في مسألة من مسائل كم بعد قياس سائره أسماء الاستفهام والشرط بها وهي جواز الوجوه الثلاثة فيها فقال طريق الاستشهاد وفي مثل كم عمة آه.

(٧) أراد به كل موضع احتمل فيه نصب كم بالفعل الواقع بعده مع احتمال رفعه بالابتداء.

(٨) أي جواب سؤال مقدر وهو أنه ليس إلا وجه الثلاثة في التمييز فلا يصدق قول المصنف في مثل تمييزكم ثلاثة أوجه. ـ

أحدها : رفعه بالابتداء (١).

والآخر : أن نصبه على الظرفية أو على المصدرية (٢) فإنه أشار فيما سبق (٣) بقوله (منصوبا) معمولا على حبه) إلى كثرة وجوه النصب (٤) ولا يخفى أن هذا أليق (٥) بما سبق من وجوه إعراب (كم) (٦).

ويحتمل أن يعتبر الأوجه الثلاثة في مميزها ، أعني : عمة ، فأحدها : الرفع بالابتداء استفهامية كانت أو خبرية.

__________________

ـ قوله : (أي ما هو تمييز باعتبار بعض الوجوه) والأظهر أن المراد ما هو تمييز بحسب الظاهر فإن قلت : فليكن الأوجه الثلاثة في غير هذا التركيب ذكر التمييز نصبا وجرا وحذفه فلا حاجة إلى حمل التمييز على التمييز في بعض الأوجه قلت : يلزم أن يكون الأوجه أربعة ذكره نصبا وجرا حذفه كذلك فلا لحسن جعلها ثلاثة.

(١) لعدم شرط النصب والجر وعلى هذا يكون المميز مذكورا وهو لفظ عمة ويحتمل أن يكون محذوفا مقدرا بكم شخص أو شخصا.

(٢) مفعول فيه أو مفعول مطلق لقوله : قد حلبت على تقدير التمييز أي : كم حلبته بالنصب أو الجر ؛ لأن ما بعده فعل غير مشتغل عنه ومميز ظرف أو مصدر.

ـ قوله : (فكان الأليق تأخير هذا) لياقة تأخير الفرع عن الأصل فعلى هذا التوجيه مع التمحل في التمييز بجمله على التمييز في بعض الوجوه فوات حسن الترتيب فالأولى أن يقال المراد بالأوجه الثلثة نصب عمة وجرها مع الإفراد وجرها مع الجمعية والمراد بقوله : وقد يحذف أنه قد يحذف مثل كم مميز عمة لك يا جرير وخاله فإنه الذي سبق آنفا فيكون إشارة إلى ثلاثة أوجه آخر باعتبار المميز ، المميز المحذوف ويكون نحو : كم مالك وكم ضربت تنظير الحذف هذا المميز. (عصام).

(٣) عند بيان إعراب كم.

(٤) حيث لم يقل بالمفعولية بل قال على حسبه ، ليعمّ كل المنصوبات. (محرّم)

(٥) وجه الأليقية أن هذا التوجيه تخصيصا لكلام المصنف عن ورود لزوم الإخلال بذكره ما لم يذكر قبله. (عبد الله).

ـ من الوجهين الآخريين.

(٦) تقديره : كم عمة لك وخالة على عشاري ، فكم مبتدأ لكون مميزه فاعلا لحلبت بحسب المعنى وخبره قوله : قد حلبت صفة لكونها عبارة عن ضمير في حلبت ؛ يعنى يكون عمة حالبة لا محلوبة. (لمحرره).

والآخر : أن النصب على التقدير كونها استفهامية (١) والجر على تقدير كونها خبرية ولا يخفى أن هذا الوجه (٢) مبني على اعتبار جواز حذف مميزها وهو غير مذكور فما سبق فكان الأليق تأخير هذا عن قوله (وقد يحذف في مثل ، كم مالك؟).

وأما على النسخة الأخرى فلا يحتمل إلا الوجه الأخير.

والبيت للفرزدق يهجو جرير وتمامه :

فدعاء (٣) قد حلبت (٤) عليّ عشاري (٥)

الفدعاء : المعوجة الرسغ من اليد أو الرجل ، فتكون منقلبة الكف أو القدم.

بمعنى أنها لكثرة الخدمة صارت كذلك أو هذه خلقة لها ، ونسبها إلى سوء الخلقة.

وإنما عدّى (حلبت) ب : (على) لتضمنه معنى (ثقلت) أي : كنت كارها لخدمتها مستنكفا منها فخدمتني على كره مني.

واختار (٦) من أنواع خدمتها الحلب ؛ لأنه خدمة المواشي. وهي أبلغ في الذم من خدمة الأناسي.

__________________

(١) ولم يرد معنى الاستفهام ولكنه على سبيل التهكم فكان متحقق ولكنه كم خبرية على التحقيق أي : كثير من عماتك وخالاتك يا جرير قد حلب على عشارى. (عوض أفندي).

(٢) وهو اعتبار الأوجه الثلاثة في نفس التمييز دون كم.

(٣) الفدعاء تأنيث الأفدع وهي المرأة التي اعوجت أصابعها من كثرة الحلب. (حلبي).

ـ الفدع محركة اعوجاج الرسغ من اليد والرجل حتى ينقلب الكف أو القدم إلى أليتها. (قاموس).

ـ على وزن حمراء مؤنث الأفدع.

(٤) وضمير حلبت راجع إلى كم حملا على لفظه وإن اقتضى المعنى ضمير التثنية. (معرب).

(٥) والعشار بكسر العين جمع عشراء وهي التي أتى على حملها عشرة أشهر.

ـ قوله : (عشاري) بكسر العين والراء مضافا إلى ياء المتكلم جمع عشراء يضم العين وفتح الشين المعجمة على وزن علماء وهي الناقة التي أتى عليها من يوم نزا عليها الفحل عشرة أشهر ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع. (حلبي).

(٦) قوله : (في واختار) ينافى قوله : على كرمني والظاهر وذكر من أنواع إلخ في الهندي ؛ لأنه أبلغ فيما قصده وقوله : من خدمة الأناس كذا في بعض النسخ وهو لغة في الناس الأناسي جمع ـ

والعشار : جمع عشراء وهي الناقة (١) التي أتى على حملها عشرة أشهر.

واختارها ؛ لأنها تتأذى من الحلب ولا تطبع بسهولة ففي حلبها زيادة مشقة (٢).

وفي ذكر عمته وخالته إشارة إلى رذالة طرفيه أبيه وأمه.

فالاستفهام (٣) على تقدير النصب على سبيل التهكم (٤) كأنه ذهل عن كمية عدد عماته وخالاته فسأل عنه.

وكونها خبرية على تقدير الجر على سبيل التحقيق أي : كثير من عماتك وخالاتك وجلبت على عشاري.

وإذا حذفت المميز : أي : كم مرة أو كم حلبة على التهكم أو كم مرة أو كم حلبة على التكثير فارتفاع (عمة) على الابتداء.

ومصححه (٥) توصيفه بقوله (لك) ، وخبره (قد حلبت).

(وكم) استفهامية أو خبرية على تقدير ارتفاع (عمة) (٦) في موضع النصب (٧) ؛ لأن الفعل الواقع بعدها مسلط عليها تسليط الظرفية أو المصدرية.

__________________

ـ إنسان كما في الهندي ؛ لأنه أنسب بقوله المواشي جمع ماشية وهي الإبل والغنم. (ح).

(١) الناقة التي أتى عليها الفحل عشرة أشهر ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع ، والفرزدق استخف بالجرير في هذا البيت ؛ لأن معناه خالاتك وعماتك كن من خدمي ، ورعاة إبلي ، وكنت أستنكف أن يحلبن إبلي ويخدمني لحسنهن. (حلبي).

(٢) لمن حلبها وزيادة مشقة الجالب هي مقصود الشاعر لاستكراهه من خدمتها. (سرح).

(٣) أراد الشارح بهذا تطبيق لفظ كم بالمقصود على تقدير كونها استفهامية فقال فالاستفهام.

(٤) يعني الاستفهام ههنا ليس على حقيقته ؛ لأن حقيقة الاستفهام تقتضي جهالة المتكلم وعالمية المخاطب وههنا ليس كذلك ؛ لأن المتكلم عالم وليس الغرض من سؤاله استفادة العلم بل غرضه الاستهزاء مجازا بعلاقة اللزوم ؛ لأن كثرة الشيء ملزوم للجهل فكأنه من ذكر الملزوم وإرادة اللازم.

(٥) هنا دفع لما يتوهم من أن قوله : عمة ، كيف تكون مبتدأ لكونه نكرة وحاصل الدفع نعم نكرة لكنها مخصصة بالصفة. (لمحرره رضا).

(٦) أي : إذا كان المميز محذوفا فارتفاع عمة اه.

(٧) أي : منصوب المحل إما مفعول مطلق لخبر المبتدأ أو ظرفه وهو حلبت. (رضا).

وإذا رفعت (عمة) رفعت (خالة) و (فدعاء) (١) وإذا نصبتها نصبتهما وإذا خفضتها خفضتهما وذلك واضح (٢).

(وقد يحذف) مميز (كم) استفهامية كانت أو خبرية (في مثل : (كم مالك؟) و (كم ضربت) : أي : في كل مثال قامت قرينه دالة على المحذوف فإنه إذا سئل عن كمية (مالك) أو أخبر عن كثرته فظاهر الحال قرينه دالة على أنه سؤال عن كمية دراهمه أو دنانيره أو أخبار عن كثرتهما فمعناه كم درهما ، أو دينارا أو كم درهم أو دينار مالك.

ف : (كم) في هذا المثال مرفوع على الابتداء (٣) ، ومالك خبره ، وإذا سئل عن ضربك بعد العلم بوقوعه ، أو أخبر به فالظاهر أن السؤال والإخبار إنما هو بالنسبة إلى مرات ضربك ، أي : كم مرة أو مرة ضربت ، أو إلى ضرباتك ، أي : كم ضربة أو ضربة ضربت ، فكم في هذا المثال إما منصوب على الظرفية أو المصدرية ، والفرق (٤) بين المعنيين إذا كان المصدر للنوع فظاهر وأما إذا كان للعد فالملحوظ في الظرفية أولا الزمان (٥) الدال عليه الألفاظ الموضوعة للزمان (٦) ،

__________________

(١) لأنهما تابعان لعمة فإن الأول عطف عليه والثاني صفة له.

(٢) ولمّا فرغ المصنف من معنى كم وإعرابه وتمييزه ، شرع في ذكر مميزه وحذفه. (لمحرره رضا).

ـ استباق أو عطف على مقدر أي : يذكر كثيرا وقد يحذف.

(٣) على مذهب سيبويه إذا كان استفهامية دون خبرية لجواز النكرة مبتدأ عنده لمعرفة إذا كان في جملة الاستثنائية خلافا للجمهور. (حاشية).

(٤) قوله : (والفرق بين المعنيين إذا كان المصدر للنوع فظاهر) ؛ لأنه على تقدير المصدرية يكون السؤال عن نوع الضرب أو الإخبارية وعلى تقدير الظرفية يكون السؤال عن المرة والعدد وأما إذا كان العدد فلا تظهر الفرق ؛ لأن في كل منهما السؤال عن العدد أو الإخبار به فيفرق بينهما بأن الملحوظ أولا في الظرفية العدد والحديث ثانيا وتبعا وفي المصدرية بالعكس. (وجيه الدين).

(٥) ولما كان المصدر الذي للعدد مشتركا مع المرة في الدلالة على الكمية احتاج إلى الفرق بينهما فبين الشارح الفرق. (تكملة).

ـ لأن الحدث لا يخلو من أن يقع في زمان لكن بذلك الزمان ليس هو الزمان الذي عليه الفعل بالتضمن بل المراد به هو الزمان الدال عليه. (أيوبي).

(٦) نحو أمس والآن وغدا ؛ لأن هذه الزمان مدلولات لهذه الألفاظ لا أنها مدلولات الفعل. (عبد الله).

ـ ولعل الفرق بين الزمان الذي هو مدلول الفعل وبين مدلول هذه الألفاظ هو أن مدلول الفعل ـ

وفي المصدرية أولا (١) الحدث الدال عليه لفظ المصدر (٢).

ويحتمل أن يكون المثال الثاني بتقدير : كم رجلا أو رجل ضربت فعلى هذا التقدير يكون : (كم) منصوبا على المفعولية.

(الظروف) (٣)

أيك الظروف المعدودة من المبنيات المعبر عنها عند تعدادها ببعض الظروف فلا حاجة (٤) إلى ذكر البعض ههنا.

(ومنها) أي : من تلك الظروف (ما) (٥) أي : ظرف (قطع عن الإضافة) بحذف المضاف إليه عن اللفظ دون النية فإنه عند نسيانه أعرب مع التنوين نحو : (رب بعد خيرا من قبل).

وسميت (٦) الظروف المقطوعة عن الإضافة غايات ؛ لأن غاية الكلام كانت ما أضيفت (٧).

__________________

ـ لا يقبل التعدد بل هو واحد ممتد من وقت وجود الفعل على انقضائه وما لا يقبل التعدد يلغو السؤال عن عدده بخلاف الزمان الذي هو مدلول هذه الألفاظ ؛ لأن تكرر الضرب يقتضي تعدد أزمنة. (عبد الله).

(١) وليس جزء الفعل ؛ لأنه للجنس فلا يقبل النوعية والعدد بل المراد الحدث الدال عليه اه.

(٢) لأنه قابل للعدد والنوع وهذا التوجيهان في إعراب كم إذا قدر المميز بالمرة أو بالضربة.

(٣) مبتدأ وقوله : منها ظرف مستقر وقع خبرا ويحتمل أن يكون الموصول أو الموصوف فاعل الظرف أو مبتدأ مقدما للخبر والجملة خبر المبتدأ. (هندي).

(٤) قوله : (فلا حاجة) إلى يعنى حذف البعض ؛ لأن اللام يغنى غناء فيكون ذكره ذكر لما لا حاجة إليه ولك أن تقول : حذف إزالة لايهام كون بعض الظروف اسما كاسم الإشارة.

(٥) قوله : (ما أي ظرف) بل ظروف على ما هو الظاهر ؛ لأنه ما قطع عين الإضافة أمور كثيرة ولا يجوز أن يراد بكلمة ما أعم من الظروف وغيره ليدخل فيه ما جرى مجراه كما قيل : ؛ لأن كلمة من للتبعض أي : بعض الظروف المبنية ما قطع ولا يخفى أن ما أجرى مجراه ليس بعضا منها. (وجيه الدين).

(٦) ولما كان وجه التسمية لتلك الظروف بالظروف المقطوعة ظاهرا وعبر عنها بالغايات أيضا أراد الشارح أن يبين وجه التسمية بالغايات. (محرم).

(٧) قوله : (لأن غاية الكلام ... إلخ) ؛ لأن غاية الكلام في كل أمر نسبي يجب أن يكون ـ

هي إليه ، فلما حذف صرن غايات (١) ينتهي بها الكلام.

وإنما بنيت لتضمنها معنى حرف الإضافة أو (٢) شبهها بالحروف في الاحتياج (٣) إلى المضاف إليه.

واختير الضم (٤) لخبر النقصان.

(ك ـ (قبل ، بعد) وما أشبههما من الظروف (٥) المسموع قطعها عن الإضافة مثل: (تحت وفوق وقدام ووراء) (٦) ولا يقاس عليها ما بمعناها.

ويجوز في هذه الظروف على قلة أن يعوض التنوين من المضاف إليه فتعرب.

قال الشاعر :

فساغ (٧) لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغصّ بالماء الفرات

__________________

ـ المنسوب إليه أو غاية الكلام فيما قصد إضافته يجب أن يكون المضاف إليه. (عصام).

(١) وأما ما عوض فيه عن المضاف إليه ككل وبعض وإذ فالغايات هو المضاف إليه بعد ؛ لأنه لوجود العوض كأنه مذكور والغاية العوض. (عصام).

(٢) وفي بعض النسخ بواو والأولى بواو ؛ لأنه دليل آخر لسبب بنائها والتقدير أما لتضمنها معنى اللام الذي هو الأصل في الإضافة أو لمشابهة تلك الغايات بالحروف آه. (محرم).

(٣) فإن قيل : هذا الاحتياج حاصل لها مع وجود ما يحتاج المضاف إليه فلا نسيت معه كالأسماء الموصولة بشيء وهو وجود ما يحتاج إليه من صلتها قبل ظهور الإضافة فيها ترجح جانب اسميتها لاختصاصها بالأسماء والأصل في الأسماء الإعراب وأما حيث وإذا فإنهما وإن كانت مضافة إلى الجملة الموجودة بعدها إلا أن إضافتهما ليست بظاهرة إذا الإضافة في الحقيقة إلى مصادر تلك الجمل فكان المضاف إليه محذوف ولما أبدل في بعض وكل التنوين في المضاف إليه لم يبنيا إذ المضاف إليه كأنه ثابت بثبوت بدله.

(٤) لأنه لا يمكن فيه النقصان بخلاف المضاف إليه فجبر ذلك النقصان بالضم ؛ لأنه أقوى الحركات. (حاشية).

(٥) وهو ما ضبطه الرضى مع ما ذكر أمام وأسفل ودون وأول ومن غل ومن علو على وزن من قبل دون ما هو مفهوم الأول وقوله : (ولا يقاس عليها ما بمعناها) يريد فضلا عما ليس بمعناها. (عصام).

(٦) لوجود نائب المضاف إليه في اللفظ فعلى هذا لا يستقيم إطلاق قوله : ما قطع عن الإضافة. (خ).

(٧) قوله : (فساغ إلى الشراب) قصة هذا أنه قتل قريب هذا الشاعر فصار من الغم والقصة بحيث ـ

فلا (١) فرق بين ما أعرب من هذه الظروف المقطوعة وبين ما بني منها. وقال بعضهم بل إنما أعربت لعدم تضمنها معنى الإضافة فمعنى (كنت قبلا) أي : قديما.

وقال الشارح الرضي والأول هو الحق.

(وأجرى مجراه) (٢) أي : مجرى الظرف المقطوع عن الإضافة (لا (٣) غير وليس غير)(٤) في حذف المضاف إليه والبناء على الضم وإن لم يكن (غير) من الظروف لشبههه بالغايات لشدة الإبهام الذي فيه (٥) كما كان فيها.

ولا يحذف منه المضاف إليه إلا بعد (لا وليس) نحو : (افعل هذا لا غير) و (جاءني زيد ليس (٦) غير) لكثرة استعمال (غير) بعدهما.

(و) كذلك أجرى مجرى الظروف (حسب) لشبهها ب : (غير) في كثرة الاستعمال وعدم تعرفها (٧) بالإضافة.

__________________

ـ لا يجرى الطعام والشراب في خلقه فتمكن من القصاص فقتل قاتلة فزال عنه الغم وأنشد هذا البيت ساغ أي سهل مدخله الغصص بقاء اللقمة والفرات الماء العذب. (وجيه الدين).

(١) دفع للاعتراض الوارد على هذه القاعدة بأنه لا نسلم أن يكون قوله : قبلا مما عوض فيه التنوين عن المضاف إليه فلم لا يجوز أن يكون من قبيل ما حذف فيه المضاف إليه لفظا ونية فيكون من قبيل رب بعد كان خيرا من قبل كما تقدم فدفعه الشارح بإبطال السند بأن يقول هذا ليس من قبيل ذلك لأنه لا فرق في حذف المضاف إليه لفظا لا نية. (عبد الله أفندي).

(٢) وقوله : (وأجري) يدل على أنها ليست من الظروف لكنها لما أشبهت الظروف لشدة إبهامها لكثرة عوملت عاملتها. (عوض).

(٣) قوله : (لا) عطف وغير مبني على الضم مرفوع المحل وعند الرضى لا لنفي الجنس وغير مبني على الضم منصوب المحل اسم لا وخبره محذوف أي : جاء. (معرب).

(٤) مثلا جاءني زيد ليس غير وليس فعل ناقص وغير مبني على الضم مرفوع المحل اسمه وخبره محذوف أي جائيا هذا عند الزجاج وعند المبرد اسم ليس فيه راجع إلى الجائي وغير منصوب المحل خبره. (موشح).

(٥) أي في لفظ غير كما في الظروف المذكورة لكونها جهات غير مخصورة أما شدة الإبهام فيه فلأن صفة الغيرية لا يختص بذات دون ذات. (وجيه الدين).

(٦) في محل النصب عند المبرد أي : ليس الجائي غير زيد وفي محل الرفع عند الزجاج أي : ليس غير زيد جائيا. (حسن).

(٧) الأعجب أن يقال أن حسب بمعنى لا غير ؛ إذ لا فرق بين أن يقال جاءني زيد فحسب وبين ـ

(ومنها) أي : من الظروف المبنية (حيث) (١) للمكان (٢).

وقال الأخفش : قد يستعمل للزمان (٣) (ولا يضاف إلا إلى جملة (٤) (اسمية كانت أو فعلية (في الأكثر) أي : في أكثر الاستعمالات.

وقد جاء :

أما ترى حيث سهيل طالعا

ف : (حيث) فيه مضاف إلى مفرد (٥) وهو (سهيل) مفعول (٦) (ترى) (٧) أي : أما ترى مكان سهيل طالعا.

__________________

ـ أن يقال جاءني زيد لا غير والغفلة عن هذا الوجه أعجب وليت شعري أنه لو لم يجعل حسب مناسبا للغايات في الإبهام ؛ لأنه لإبهام لا يتعرف كغير. (حاشية).

(١) قوله : (حيث للمكان) وقد يفتح للخفة ويكسر لالتقاء الساكنين في الصحاح وكلمة حيث تدل على المكان ؛ لأنه ظرف في الأمكنة بمنزلة حين في الأزمنة وحوث لغة في حيث. (عبد الحكيم).

(٢) يعنى فيه النسبة فمعنى قولك : اجلس حيث زيد جالس اجلس مكان جلوس زيد. (عافية).

(٣) كالمميز كما في وقه للفتى عقل يعيش به حيث تلدى ساقه قدمه في الصحاح هو آه أن تقدمه واستشهد بهذا البيت وقوله : للفتى خير عقل أي : للفتى عقل يعيش به مدة حياته وفي الرضى ولا يمتنع حمله على المكان أي : حيث مشى.

ـ وقد يجرد عن الظرفية كقول الشاعر ان حيث استقر من أنت.

(٤) لاستلزام وضعها ذلك لكونها موضوعة لمكان تقع فيه النسبة والنسبة بالأصالة لا توجد إلا في الجملة.

(٥) وكل ظرف إذا أضيف إلى الماضي يكون مبنيا على الفتح وإذا أضيف إلى المضارع فقد اختلفوا في أنه مبني على الفتح أو معرب فالأصح أنه معرب. (مظهر).

(٦) مفعول ترى فعلى هذا يكون حيث مفعولا به كما صرح بعضهم أن حيث ليست بلازم الظرفية فإنها في البيت مفعول به لترى أن مكان سهيل كما في قوله تعالى : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ)[الأنعام : ١٢٤] ، هذا بناء على أن نجم بالجر كما ذكره الشارح بدلا من سهيل ولا يجوز أن يكون حث هنا ظرفا لفساد المعنى والظاهر أن حيث باق على الظرفية ونجما بالنصب مفعول ترى كما قال بعض شارحي الأبيات وطالعا حال من سهيل والمعنى يقول الشاعر لأحد أما ترى في مكان سهيل حال كونه طالعا نجما ساقطا يضيء كالشهاب. (وجيه الدين).

(٧) قوله : (ترى) من رؤية البصر فيقتضي مفعولا واحدا وهو طالعا وقوله : حيث ظرف ترى وبعضهم ذهب إلى أنه مفعول به لترى. (ح).

آخره :

وإنما بنيت على الضم كالغايات ؛ لأنها غالبة الإضافة إلى الجملة والمضاف إلى الجملة في الحقيقة مضاف إلى المصدر الذي تضمنته الجملة.

فهي وإن كانت في الظاهر مضافة إلى الجملة فإضافتها إليها كلا إضافة فشابهت الغايات المحذوف ما أضيفت إليه فبنيت على الضم مثلها. ومع الإضافة إلى المفرد يعربه بعضهم لزوال علة البناء أي : الإضافة إلى الجملة والأشهر بقاؤه على بنائه لشذوذ (١) الإضافة (٢) إلى المفرد.

(ومنها) أي : من الظروف المبنية (إذا) زمانية كانت أو مكانية (٣).

وإنما بنيت لما ذكرنا (٤) في (حيث) وهي إذا كانت (٥) زمانية (للمستقبل) (٦) أي : للزمان المستقبل ، وإن كانت داخلة على الماضي ، وذلك ؛ لأن الأصل في استعمالها أن تكون لزمان من أزمنة المستقبل مختص من بينها بوقوع حدث فيه مقطوع بوقوعه في اعتقاد المتكلم.

__________________

(١) ولذا يرفع بعضهم سهيل على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي : حيث سهيل موجود وترك إضافة مطلقا أشذ. (عبد الحكيم).

(٢) واعلم أن الظرف إذا دخل عليه الحروف الجر صار اسما صريحا نحو من قبلهم. (مفسر فوائد السرية).

(٣) وهي التي للمفاجأة عند المبرد وإذا الشرطية لا تكون إلا زمانية وأما التي لا تكون ظرفا أصلا ففي ثبوتها اختلاف كما يجيء ولذا لم يقل أو لا يكون الشيء منها. (سيلكوني).

(٤) قوله : (لما ذكرنا في حيث) في الرضي وأما إذا ففيها خلاف هل هي مضافة إلى الشرط أو لا انتهى فالدليل المذكور في حيث إنما يجري على مذهب من قال بإضافتها إلى الشرط وأنها ظرف للجزاء كما هو المشهور وأما على قوله : من بأنها معطوفة عنها والعامل فيها الشرط فلا يجري والأولى ما قاله الشيخ ابن الحاجب إنما بنيت حيث وإذ وإذا ؛ لأنها موضوعة لمكان حدث تتضمنه الجملة أو زمانه فشابهت الموصولات في احتياجها إلى الجملة. (عبد الحكيم).

(٥) إشارة إلى أن قوله : للمستقبل خبر مبتدأ محذوف مع تقدير العاطف بقرينة كونه حكما. (حاشية).

(٦) أي : وضعت لزمان وقوع الفعل في المستقبل سواء كانت داخلة على الماضي أو على المضارع. (عافية).

والدليل عليه استعمالها في الأغلب الأكثرية في هذا المعنى ، نحو : (إذا طلعت الشمس) (١) وقوله تعالى : (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) [التكوير : ١](٢) ولهذا كثر في الكتاب العزيز استعماله لقطع علام الغيوب بالأمور المتوقعة.

وقد استعمل في الماضي (٣) كما في قوله تعالى : (حَتَّى إِذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ) [الكهف : ٩٣](٤) و (حَتَّى إِذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ) [الكهف : ٩٦] و (حَتَّى إِذا جَعَلَهُ ناراً) [الكهف : ٩٦].

(وفيها) أي : في (إذا (معنى الشرط) (٥) وهو ترتيب مضمون جملة على أخرى فتضمنت معنى حرف الشرط فهذا علة أخرى لبنائها (ولذلك) أي : لكون معنى الشرط فيها (أختير) أي جعل مختارا (بعدها الفعل) (٦) لمناسبة الفعل الشرط.

وجوز الاسم أيضا على الوجه الغير المختار لعدم تأصلها في الشرط مثل : (إن ولو)

(وقد تكون) أي : (إذا) (للمفاجأة) (٧) مجردة عن معنى الشرط يقال : فاجأ الأمر

__________________

(١) مثلا إذا طلعت الشمس ههنا لزمان من أزمنة المستقبل من بينها بوقوع فيه أي : بوقوع طلوع الشمس فيه مجزوم بوقوعة في اعتقاده. (وافية).

(٢) أي : لفت بمعنى رفعت من كورت العمامة إذا لفتها بمعنى رفعت ؛ لأن الثوب إذا أريد رفعه لف أو لف ثوبها فذهب انبساط الأفاق وزال أثره أو ألقت عن فلكها.

(٣) لخروجها عن الظرفية كما ذهب إليه ابن مالك وأما لبقائها كما ذهب إليه أبو البقاء. (رضا).

(٤) أي : بين جبلين المبني بينهما سده وهما جبلا أرمنية وأزربيجان وقيل جبلان في أخر الشمال في منقطع أرض الترك متبقان من ورائهما يأجوج ومأجوج. (بيضاوي).

(٥) قوله : (وفيها معنى الشرط) خبر الأسلوب اللاحق والسابق ولم يقل للشرط إشارة إلى أن معنى الشرط عارض له وليس راسخا رسوخه في سائر أسماء الجوازم ؛ لأن الحدث الواقع فيه مقطوع به في أصل الوضع والشرط ينافيه ؛ لأنه مفروض الوجود. (عبد الحكيم).

(٦) حتى يكون إضافتها إلا الجملة الفعلية لاقتضاء الشرط الفعل وشرط كون ذلك الفعل مستقلا من حيث المعنى سواء كان في اللفظ كذلك أولا خلافا للمبرد فإن وقوع الفعل بعدها عنده واجب لفظا أو تقديرا. (عافية).

(٧) أي : لظرف المكان أو للوقت المجرد عن معنى الشرط وناصبها في الجملة التي تضاف إليها. (غرض).

ـ قوله : (للمفاجأة) ولا يحتاج إلى جواب ولا يقع في الابتداء ومعناها لحال لا الاستقبال والأكثر توافقه بحال أنت فيها ، قال : وقد تراخى كقوله تعالى : (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ ـ

مفاجأة من قولهم : فجأته فجاءة ـ بالضم والمد ـ إذا لقيته وأنت لا تشعر به (فيلزم المبتدأ بعدها) فرقا بين (إذا) هذه وبين (إذا) الشرطية والمراد (١) بلزوم المبتدأ غلبة وقوعه بعدها فلا ينافي ما سبق من عدم وجوب (٢) الرفع بعدها في باب الإضمار على شريطة التفسير.

نحو (خرجت فإذا السبع) أي : فإذا السبع حاضر أو واقف على حذف (٣) الخبر.

والعامل في (إذا) هذه معنى (٤) المفاجأة وهو (٥) عامل لا يظهر وقد استغنوا عن إظهاره لقوة ما فيه من الدلالة عليه.

وأما الفاء : فهي للسببية فإن مفاجأة السبع مسببة عن الخروج.

قيل والأقرب إلى التحقيق (٦) :

__________________

ـ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ)[الروم : ٢٠] وهو حرف عند الكوفيين والأخفش ولا محل لها من الإعراب وظرف عند غيرهم مكان أو زمان. (سيلكوني).

(١) قوله : (والمراد) رد على صاحب الوافية حيث قال واعلم أنه لو قال فيقع المبتدأ بعدها غالبا لكان أصوب؛ لأنه لا يلزم المبتدأ بعدها وإلا لكان الرفع بعدها واجب لكنه ليس كذلك لما ذكرناه في باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير.

(٢) قال العصام وهذا بعيد يعني حمل اللزوم على معنى القبلية بعيد وقيل معنى اللزوم أنه يلزم فيما سوى باب الأضمان على شريطة التفسير وقيل : إنّ في دعوى لزوم المبتدأ بعدها ردا على الكوفيين حيث جوزوا المرفوع بعدها فاعل الظرف على مذهبهم لعدم اشتراطهم الاعتماد بأشياء الستة. (أيوبي).

(٣) وهذا مخالف فيما سبق حيث قال : وقد يحذف الخبر جوازا مثل خرجت فإذا السبع قال : الشارح على أن يكون إذا ظرف زمان للخبر المحذوف غير ساد مسده لئلا يلزم أن يكون من قبيل حذف العامل وقيام المعمول قيامه. (شرح حواشي).

(٤) عند المصنف والزمخشري وعند غيرهم الخبر المذكور أو المقدر وعلى جميع التقادير إذا مقطوعة عن الإضافة. (سيلكوني).

(٥) قوله : (وهو عامل لا يظهر) أي : الفعل أعني فاجأت عامل لا يظهر ولا يجوز أن يكون العامل حرفا لفساد المعنى كما ذكره المصنف في شرح المفصل وأيضا يلزم الفعل بين العامل ومعموله بالفاء وهو باطل وما ذكر أن العامل معنى المفاجأت فمراده أن العامل ذو فعل المفاجأت مقدرا. (وجيه الدين).

(٦) ويؤيده وقوع ثم موقع الفاء في قوله تعالى : (ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ)[الروم : ٢٠].

أنها للعطف من جهة المعنى أي : خرجت ففاجأت (١)

وحاصل المعنى : خرجت ففاجأت زمان وقوف السبع ، كما هو مذهب الزجاج أن (إذا) هذه زمانية أو مكان وقوف السبع كما ذهب إليه المبرد فإنها عنده مكانية.

وقوله (زمان وقوف السبع أو مكانه) مفعول فيه لفاجأت لا مفعول به وإلا لم تبق (إذا) ظرفية بل تصير اسمية بل المفعول به محذوف أي : فاجأت في زمان وقوف السبع أو مكانه إياه أي : السبع وقد تكون (٢)

لمجرد الزمان نحو : آتيك إذا أحمر البسر أي : وقت احمرار (٣) البسر.

وقد يستعمل اسما مجردا عن معنى الظرفية في نحو : (إذا يقوم زيد إذا يقعد عمرو) وقد سبقت إليه الإشارة.

(ومنها) أي : من الظروف المبنية (إذ) الكائنة (للماضي) (٤). وبناؤها لما مر في (حيث) (٥) ولكون وضعها وضع الحرف.

وقد تجيء للمستقبل كقوله تعالى : (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ)(٦).

(وتقع بعدهما الجملتان) الاسمية (٧)

__________________

(١) قال الشاعر وكنت أرى رندا كما قيل : سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازم جمع لهزمة وهي العظم الثاني من اللحى تحت الإذن. (حاشية خبيصي).

(٢) ولما بين المصنف استعمال كلمة إذا لمعنى الشرط واستعمالها للمفاجأة ولها استعمال آخر لم يذكر المصنف أراد الشارح أن يذكر فقال وقد يكون. (لمحرره).

(٣) فإن كلمة إذا في أحمر لمجرد الزمان على وجه الظرفية لكونها مفعولا فيه ومنه قوله تعالى : (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى)[الليل : ١]. (امتحان).

(٤) مجردا عن معنى الشرط سواء دخل على الماضي نحو ؛ إذ قام زيد والمضارع نحو ؛ إذ يقوم زيد. (عافية).

(٥) أي : كلمة حيث وهي إضافتها إلى الجملة.

(٦) وذلك لتنزيل المستقبل منزلة الماضي لكونه من أخبار من عنده المستقبل كالماضي فتأمل وأيضا يمكن منع كونه في الأية للمستقبل لجواز أن يكون لمطلق الوقت كأنه قيل : فسوف يعملون زمان الأغلال في أعناقهم فهم كونه مستقبلا بقرينة فسوف يعلمون. (عصام).

(٧) التي فعلها ماض لفظا ومعنى أو معنى فقط وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ ـ

والفعلية لعدم اشتمالها على معنى الشرط (١) المقتضي اختصاصها بالفعلية : مثل : (كان ذلك إذ زيد قائم وإذ قام زيد) وقد تجيء للمفاجأة (٢) نحو : (خرجت فإذ زيد قائم) ولقلة مجيئها لم يذكرها المصنف (٣).

ومنها (أين وأنى) فهما (٤) (للمكان استفهاما (٥) وشرطا) أي : حال كونهما للاستفهام والشرط.

وبناؤهما لتضمنهما معنى حرف الاستفهام أو الشرط نحو : (أين زيد؟) و (أين تكن أكن) و (أنى زيد؟) و (أنى تجلس أجلس).

وقد جاء (٦) (أنى زيد؟) بمعنى كيف و (أنى القتال؟) بمعنى : متى.

(و) منها (متى للزمان فيهما) أي : في الاستفهام والشرط ، نحو : (متى القتال؟) و (متى تخرج أخرج)

__________________

ـ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ ؛ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ)[التوبة : ٤٠]. (سيالكوني).

(١) إلا إذا دخلت عليها ما الكافة فحينئذ للمجازات بلا خلاف. ثم اعلم : أن الجملة الاسمية التي يقع مضافا إليها لا ، وإذ ، لا يحسن أن يكون خبرهما فعلا ماضيا نحو : إذ زيد قام ؛ لأن الخبر من مظان الاسم أو ما يضارعه إلا إذا ادعت ضرورة إلى العدول في نحو : زيد قام ؛ إذ الغرض هاهنا الإخبار عن الماضي. (عوض أفندي).

(٢) ويختص حينئذ بالجملة الفعلية التي فعلها ماض كما في الحديث «بينا نحن عند رسول الله عليه‌السلام ؛ إذ طلع علينا رجل ...» [أخرجه مسلم (٨)] الحديث إيقاعا للمخالفة بينها وبين إذ المكانية إذا كانت للمفاجأة ؛ إذ هي تختص بالجملة الاسمية كما مر مثاله. (عوض أفندي).

ـ قدر المتعلق معرفا باللام على أنه صفة رعاية لجزالة المعنى.

(٣) قد يكون إذا لمجرد التعليل كما في قوله تعالى : (وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ)[الزخرف : ٣٩] ، أي : لأجل ظلمكم وقد يكون حرفا كما في : إذ ما تفعل أفعل.

(٤) قوله : (فهما للمكان) قدر المبتدأ بالفاء بقرينة اشتمال الحكم على التفصيل أعني استفهاما وشرطا وجعله صفة وإن كان صحيحا لكن جعله حكما مستقلا ألصق بالقلب. (عبد الحكيم).

(٥) حال من الضمير المستكن في الظرف ويجوز أن يكون تمييز من نسبة الظرف إلى فاعله.

(٦) يجيء أنى بمعنى كيف نحو : (أَنَّى يُؤْفَكُونَ)[المائدة : ٧٥] ويجيء بمعنى متى وأوّل قوله تعالى : (أَنَّى شِئْتُمْ)[البقرة : ٢٢٣] على الأوجه الثلاثة ولا يجيء بمعنى متى وكيف إلا بعده فعل.

ـ وبنيت أيان لتضمنها همزة الاستفهام. (عوض).

(و) منها (أيان للزمان استفهاما) (١) مثل : (متى) نحو : (أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ) [الذاريات : ١٢] والفرق بينهما أن (أيان) مختص بالأمور العظام (٢). وبالمستقبل ، فلا يقال (أيان يوم قيام زيد؟) و (أيان قدوم الحاج؟) بخلاف (متى) فإنه غير مختص بهما.

والمشهور فتح الهمزة والنون وقد جاء كسرهما أيضا.

(و) ومنها كيف) (٣) الكائنة (٤) (للحال استفهاما) (٥) أي : حال شيء وصفته فالمراد بالحال صفة الشيء ، لا زمان الحال كما توهمه (٦) بعض الشارحين.

قال صاحب المفصل : (وكيف) جار مجرى الظرف ، ومعناه السؤال عن الحال (٧) ، تقول : كيف زيد؟ أي : على أي حال هو؟.

ويستعمل الشرط مع (ما) على ضعف عند البصريين ، نحو : (كيفما تجلس أجلس) أي : على أي هيئة تجلس أجلس.

ومطلقا عند الكوفيين نحو : (كيف تجلس أجلس).

__________________

(١) تمييز أو حال أو ظرف أي : أيان للزمان من حيث الاستفهام أو حال كون الزمان ذا استفهام عن الزمان أو وقت استفهامه هذا إشارة إلى حاصل المعنى. (حاشية هندي).

(٢) نحو قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها)[الأعراف : ١٨٧] ، و (أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ) [الذاريات : ١٢] و (أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ) [القيامة : ٦]. (ج).

(٣) إنما عد كيف في الظروف ؛ لأنه بمعنى على أي : حال والجار والمجرور الظرف متقاربان وكون كيف ظرفا مذهب الأخفش وعند سيبويه اسم بدليل إبدال الاسم منها نحو : كيف أنت أصحيح أم سقيم؟ ولو كان ظرفا لا بد منه الظرف نحو : متى جئت أيوم الجمعة أم يوم السبت؟.

(٤) وقدر الكائنة هاهنا إشارة للمغايرة بين متى وأيان وبين كيف في كون معناهما للزمان فيما سبق وللحال هنا. (أيوبي).

(٥) ولما حمل بعض الشارحين الحال بمعنى أواخر الماضي وأوائل المستقبل رد الشارح هذا الحمل بهذا القول. (لمحرره رضا).

(٦) حيث قال : كيف لزمان الحال وهو من ظروف الزمان عنده ؛ لأنه سؤال عن حال المسؤول عنه في حال المتكلم بالسؤال. (سرج).

(٧) أي : عن حال الشمس لقيامه مقام الظرف كأنه استقر فيها مثل الاستقرار في الظرف. (مغني).

فإن كان بعده اسم فهو في محل الرفع (١) بالخبرية عنه وإن كان بعده فعل مثل : (كيف جئت؟) فهو في محل النصب على الحالية ، أي : على أي حال جئت راكبا أو ماشيا.

(ومنها) أي : من الظروف المبنية (٢) (مذ ومنذ) (٣) بينا لموافقتهما (٤) (مذ ومنذ) حرفين ويكونان تارة (بمعنى أوّل المدّة) أي أول مدة زمان الفعل المتقدم عليهما نحو : (ما رأيته مذ أو منذ يوم الجمعة) أي : أول زمان عدم رؤيته يوم الجمعة.

(فيليهما) أي : يقع بعدهما أي : بعد (مذ ومنذ) (المفرد) أي الاسم المفرد (٥) لا المثنى ولا المجموع حقيقة كالمثال المتقدم ، أو حكما ، نحو : (ما رأيته مذ اليومان اللذان صاحبنا فيهما) أي : أول مدة عام رؤيته هذان اليومان.

فمادام (٦) لا يلاحظ هذان اليومان أمرا واحدا لا يحكم عليهما بأولية المدة ؛ لأن أول المدة إنما يكون أمرا واحدا لا شيئين أو أشياء.

فالمثنى والمجموع إذا وقعا أول المدة يكونان في حكم المفرد (المعرفة) حقيقة ،

__________________

(١) إذا لم يدخل ناسخ الابتداء على ذلك وإن دخل نحو : كيف أصبحت ، وكيف تعلم زيدا فكيف منصوب المحل خبرا أو مفعولا ثانيا لذلك الناسخ. (رضي).

(٢) يجيئان لمعنيين : أحدهما : بمعنى أول المدة ، ثانيهما : بمعنى جميع المدة. (عوض).

(٣) قوله : (مذ ومنذ) قيل : إنهما كلمتان برأسهما إذ الأصل في الحرف وما يشبهه عدم التصرف وقيل : أصل مذ منيذ بدليل منذ وأنه بضم الذال لالتقاء الساكنين.

(٤) أي : وإنما بنيا لتضمن معنى الإضافة والنسبة بالغايات وللحمل على مذ ومنذ للحرفين.

ـ قوله : (لموافقتهما) قال الرضي : والأخفش والحجازيون يجرون بهما مطلقا وأكثر العرب يجرون بهما في الزمان الحاضر اتفاقا وإنما الخلاف بينهم في الجر بهما في الزمان الماضي ولا يستعملان في المستقبل اتفاقا وإذا جر بهما فقيل أنهما اسمان مضافان والصحيح أنهما حرفا جر بمعنى من الابتدائية الغائية إذا كان الزمان ماضيا معرفة والتفصيل في سيالكونى إن كنت من أهل المراق فارجع إليه تنل مقصودك.

(٥) الدال على الوحدة لا المثنى والمجموع وما في حكمهما مما يدل على التعدد فلا يرد ما رأيته مذ ثلاثة أيام ؛ لأنه في حكم المجموع. (عبد الحكيم).

(٦) فعل من أفعال الناقصة ظرف الزمان ؛ لأن لفظ ما مصدرية فما يعده في تأويل المصدر والمصدر ساد مسد الزمان. (ابن جني).

كالمثال المتقدم ، أو حكما نحو : (ما رأيته مذ يوم لقيتني فيه) لحصول التعيين المقصود من كونه معرفة ، وإنما كان التعيين مقصودا ؛ لأنه لا فائدة في جعل الوقت المجهول (١) أول مدة فعل ؛ لأن أولية وقت مالزمان مدة الفعل معلوم بالضرورة.

(و) تارة يكونان (بمعنى جميع المدة) أي : جميع (٢) مدة زمان الفعل (فيليهما) أي: (مذ منذ) (المقصود) (٣) أي : الزمان (٤) الذي قصد بيانه حال كونه متلبسا (بالعدد) أي : بعدده المستغرق جميع أجزائه ، بحيث لا يشذ منه شيء نحو : (ما رأيته مذ يومان) أي : جميع أجزاء مدة زمان عدم رؤيته يومان (٥) لا أزيد ولا أنقص.

__________________

(١) لأن الوقت المجهول لا يكون لابتداء كلام معلوم فلا فائدة في ذكره بدون التعيين ليفيد والمعرفة هي الأصل في ذلك. (عباب).

(٢) أشار بهذا إلى أن المراد بجميع المدة جميع مدة زمان الفعل المتقدم عليهما كما تقدم. (عبد الله أيوبي).

(٣) مثبتا كان أو منفيا نحو : صحبتى مذ يومان أي : مدة صحبتي يومان يدليهما الزمان الذي فيه معنى العدد سواء كان مفردا أو لا معرفة أو لا نحو : مذ يوم ومذ يومان ومذ اليوم ومذ اليومان ، وقد تقدم أنه يجب أن يليه مجموع زمان الفعل من أوله إلى آخره المتصل بزمان المتكلم ولا يشترط كون ذلك المجموع مقصودا فيه العدد وذلك لأنك تقول : ما لقيناه مذ عمرنا ومذ زماننا مع أنك لا تقصد زمانا واحدا أو غير واحد حتى يكون فيه معنى العدد قوله : المقصود بالعدد أي : المقصود مع العدد الباء بمعنى مع وإلا لكان الواجب أن يقول المقصود به العدد لأنك قصدت بقولك : يومان عدد اثنين لا أنك قصدت بالعدد يومين. (رضي الدين).

ـ قوله : (فيليهما المقصود) أي : الزمان الذي قصد بيان حاله بأن يكون جميع المدة ملتبسا بالعدد لا وحدة من غير اعتبار العدد كما في الأول فيكون كل من الزمان والعدد مقصودا والظاهر ما قاله الرضي ، أي : المقصود مع العدد والياء بمعنى مع فجعل الباء متعلقا بالمقصود. (وجيه الدين).

(٤) يعني أن الياء ليست صلة المقصود وإلا لكان الواجب المقصود بالعدد لأنك قصدت بقولك : يومان عدد اثنين لأنك قصدت بالعدد يومين. (سيالكوني).

(٥) الفرق بين ما كان بمعنى أول المدة وبين ما كان بهذا المعنى ؛ لأن المراد في قولنا : ما رأيته مذ يوم الجمعة بالمعنى السابق أن الرؤية منقطعة في يوم الجمعة بعد أن تكون متحصلة في جزء منه بخلاف ما أريد به بهذا المعنى ؛ لأنه يراد به الرؤية مستوفية في جميع أجزاء يوم الجمعة فالعدد مستغرق. (محرم أفندي).

(وقد يقع (١) بعدهما المصدر) (٢) نحو : (ما خرجت مذ ذهابك) (٣) (أو الفعل)(٤) نحو : (ما خرجت مذ ذهبت) (أو أن) أي : ما كتب (٥) على هذه الصورة (٦) مثقلة كانت أو مخففة (٧) نحو : (ما خرجت مذ أنك ذاهب) أو (ما خرجت مذ أن ذهبت) أو الجملة الاسمية نحو : (ما خرجت مذ زيد مسافر) ولم يذكره لقلته.

(فيقدر) بعدهما (زمان مضاف) (٨) إلى أحد هذه الأمور ، ليصح حمل ما بعدهما عليهما ، فكان التقدير (٩) في (ما خرجت مذ ذهابك) مذ زمان ذهابك وعلى هذا القياس فيما بقي (وهو) (١٠) أي : كل واحد من (مذ ومنذ) اسمين ، (مبتدأ) وهما معرفتان لكونهما في تأويل (١١) الإضافة ؛ لأنهما إما بمعنى (أول المدة) أو (جميع المدة).

__________________

(١) معطوف على ما يستفاد من سابق كلامه أي : يقع بعدهما على المعنيين اسم زمان وقد يقع بعدهما مصدر أو استيناف أو اعتراض. (عبد الحكيم).

(٢) إذا كان دالا على الحال والماضي بقرينة الحال منذ يوم زيد إذا كان الكلام قائما ومنذ خروج زيد إذا مضى خروجه. (رضي).

(٣) فعلى المعنى الأول مدة زمان عدم خروجي زمان ذهابك وعلى الثاني جميع مدة عدم خروجي مدة زمانك. (فهم من وجيه الدين).

(٤) فإن كان ماضيا فهو لأول مدة وإن كان مضارعا فإن كان حالا فهو لجميع المدة وإن كان حكاية حال ماضيته فهو لأول المدة ولا يكون مستقبلا. (شيخ رضي).

(٥) يعنى ليس المراد بأن هي ما كانت مثقلة داخلة على الاسمية أو مخففة داخلة على الفعلية على التعيين لأحدهما بل المراد ما كتب.

(٦) يعني أن الكلام على حذف المضاف أي : اشتمل المثقلة والمخففة لا أن كلمة أن مستعملة فيما كتب على هذه الصورة حتى يرد عليه أن يوجب أن يقرأ.

(٧) بأن قرأت بسكونها لاشتراكها في الاقتضاء لتأويل ما بعدهما من الجملة المفرد ولا شك أن تلك الصورة شاملة لها. (أيوبي).

(٨) أو ساعة أو وقت أو يوم أو ليلة أو ساعة منهما القرينة فهذا تكرر الزمان ولم يقل : فيقدر الزمان المضاف. (عصام).

(٩) وإنما وجب ذلك التقدير ؛ لأن وضعهما لابتداء الغاية في الزمان فعدم تقديره يبطل ذلك الغرض وإنما حذف للعلم ويكون حينئذ بمعنى أول مدة. (عافية).

(١٠) شروع في إعرابهما وإعراب ما بعدهما بعد بيان ما المراد منهما مع التنبيه على وقع الاختلاف بين النحاة. (عوض).

(١١) فالصواب أنهما مضافان إلى الجملة التي حذفت لدلالة الجملة السابقة عليها ولذا بنيت منذ ـ

(وخبره ما بعده) أي : خبر كل منهما ما يقع بعده (خلافا للزجاج) (١) فإنهما عنده خبر المبتدأ والمبتدأ وما بعدهما.

ويرد عليه أنه يلزم أن يكون المبتدأ في مثل قولك : مذ يومان نكرة ، والخبر معرفة ، وذلك غير جائز.

واعلم أنهما إذا كانا مبتدأ أو خبرا فهما اسمان صريحان لا ظرفان ، فلا يصح عدهما من الظروف المبنية إلا أن يراد بظرفيتهما كونهما من أسماء الزمان (٢) لا أنهما يقعان ظرفا في تراكيبهم.

(ومنهما) أي من الظروف المبنية (لدى) بالألف المقصورة (٣) (ولدن) بفتح اللام وضم الدال وسكون النون.

(وقد جاء لدن) بفتح اللام وسكون الدال وكسر النون (ولدن) بفتح اللام والدال وسكون النون ، (ولدن) (٤) بضم اللام وسكون الدال وكسر النون (ولدن) (٥) بفتح اللام وسكون الدال (ولد) (٦) بضم اللام وسكون الدال.

__________________

ـ على الضم تشبيها لها بالغايات في كونها مقطوعة عن الإضافة لا الجملة التي في تأويل المفرد المعرفة وتقدير ما رأيته مذ يوم منذ عدم رؤيتي فيكون من المضاف إلى أحدهما. (عبد الحكيم).

(١) من البصريين وعامة الكوفيين فإنهم ذهبوا إلى أنه خبر مقدم على المبتدأ. (عافية).

(٢) يعني من أنّ المراد من عدهما في عداد الظروف كونهما اسمين صريحين وضعا لزمان. (عبدي).

(٣) قال الرضي لا وجه لبنائه ؛ لأنه بمعنى عنده وهو معرب بالاتفاق ثم قال : ألفه يعامل معاملة ألف على وإلى يثبت مع الاسم الظاهر ويقلب ياء مع الضمير غالبا وحكى سيبويه عن قوم لداك وعلاك ولا يضاف إلى الضمير مقصور لا أصل لألفه سوى هذه الثلاثة من لداك وعلاك وإلاك.

(٤) قوله : (لوضع بعضها) في شرح المفصل : بنيت لدى ولد لشبههما بالحروف لوضعهما على الصيغة التي ليست عليها الأسماء المتمكنة دائما بل الحروف عليها فأشبهت الحروف وبنى لدى ؛ لأنه هو هو وقد تقدم أن كل اسم بني فإنه مبني وإن اختلف بزيادة أو نقصان مع بقاء حروف الأصل والمعنى فيه فبنى لد لشبهه بالحروف وبنى لدى لشبهة ما أشبه الحروف وإن اختلف جهات الشبه فإنه لا يضر ألا يرى أن نزال بنى لشبهة بأنزل وبنى فجار لشبهه بنزال وإذا اختلفت جهات الشبه. (عبد الحكيم).

(٥) أي : ما بقي من هذه الثلاثة من البعض الذي لم يكن على وضع الحرف. (حاشية).

(٦) أي : كلها مشتركة في هذا المعنى إلا أن لدن ولغاتها المذكورة يلزمه الابتداء فلذا يلزمها من ظاهرة وهو الأغلب أو مقدرة فهي بمعنى من عند ما لدى فهو بمعنى عند ولا يلزمه ـ

(ولد) (١) بفتح اللام وضم الدال.

وبناؤها لوضع بعضها وضع الحروف ، وحمل البقية عليه.

وكلها بمعنى (عند) والفرق : أنه يقال : (المال عند زيد) فيما يحضر عنده ، وفيما في خزائنه ، وإن كان غائبا عنه.

ولا يقال : (المال لدى زيد أو لدن زيد) إلا فيما يحضر عنده (٢).

وحكمها : أن يجريها على الإضافة (٣) ، نحو : (المال لدى زيد).

وقد ينصب (٤) في بعض لغات العرب ب : (لدن) خاصة (غدوة) (٥) خاصة سماعا ، تشبيها لنونها بنون التنوين في مثل : (رطل زيتا) (٦) ولذلك (٧) يحذف عنها ، ويثبت.

ولكون (غدوة) أكثر استعمالا من (سحرة) (٨) وغيرها.

__________________

ـ معنى الابتداء. (شيخ الرضي).

(١) ثم اعلم أنهما مع ما جاء من اللغات بمعنى عند لكن بينهما فرق بالعموم والخصوص بحسب الاستعمال فمعناه أخص من معنى عند. (عوض).

(٢) لا فيما يكون غائبا أو في خزائنه ولذا يقال : عند الله ولا يقال لدى الله لإيهامه المكان. (أيوبي).

ـ وفي عند ثلاث لغات عند وعند وعند فهو ظرف في المكان والزمان تقول : عند الحائط ، وعند الليل. (محمد أمين).

(٣) كقوله تعالى : (مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ)[النمل : ٦] إما لفظا إن كان مفردا أو تقديرا إن كان جملة أي : جاز جرها قياسا ونصبها على التمييز سماعا.

(٤) أي : ينصب بلدن لا بسائر لغاته لفظ غدوة لا لفظ آخر وغدوة بعد لدن لا يكون إلا منونة وإن كان معرفة. (عبد الحكيم).

ـ نائبه راجع إلى المجرور والمستفاد منه.

(٥) ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. (حلبي).

(٦) فصار لدن غدوة كرطل زيتا فنصبها تشبيها بالتمييز. (وجيه).

(٧) أي : لكون نونها مشبها بالتنوين يحذف من لدن تارة ويثبت أخرى. (سيالكوني).

(٨) بضم السين وسكون الحاء أي : السحرة الأعلى والسحر قبيل الصبح : (وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ)[آل عمران : ١٧] ، الآية وقت اختلاط الضوء بالظلمة.

(و) منها (١) (قطّ) (٢) مفتوح القاف ومضموم الطاء المشددة وهذا أشهر لغاته وقد يخفف الطاء المضموم وقد يضم القاف اتباعا لضمه الطاء المشددة أو المخففة.

وجاء (قطّ) ساكنة الطاء مثل : (قط) الذي هو اسم فعل ، فهذه خمس لغات (٣) كلها (للماضي المنفي) أي : لا جل الفعل (٤) الماضي المنفي ، أو الزمان الماضي المنفي (٥) وقوع شيء فيه ليستغرق (٦) النفي جميع الأزمنة الماضية نحو : (ما رأيته قط).

وبناء الخفة لوضعها وضع الحروف ، وبناء المشددة لمشابهتها لأختها المخففة.

وقيل : حمل على أختها (عوض).

(و) منها (عوض) بفتح العين وضم الضاد وقد جاء فتحها وكسرها (للمستقبل) أي : لأجل الفعل المستقبل (المنفي) أو الزمان المستقبل المنفي فيه وقوع شيء ليستغرق النفي جميع الأزمنة المستقبلية نحو : لا أراه عوض وبناء (عوض) على الضم لكونه مقطوعا عن الإضافة ك : (قبل وبعد) بدليل (٧) إعرابه مع المضاف إليه نحو : (عوض

__________________

(١) ترك الشارح هاهنا تفسير رجع الضمير في قوله : (ومنها) دليل وجه تركه عدم تلك الكلمة في النسخة التي وصلت إلى الشارح كما هي أكثر النسخ التي وصلت إلى غيره من الشراح ويحتمل أن يكون لفظ منها من كلام الشارح وإنما زاده لتصحيح عطف قوله : (قط) على قوله : (لدى) كما هو الأليق. (عبد الله أيوبي).

(٢) وبناء قط على الضم حملا على أخته وهو عوض. (رضي).

(٣) قال الكسائي : أصله قطط فلما أسكن الأول للإدغام جعل الآخر متحركا مضموما.

(٤) يعنى لا يستعمل لنفسه بل لأجل الماضي المنفي الواقع قبله لمنفى وقوع الشيء ليستغرق النفي جميع الأزمنة الماضية ولا يجوز أن يكون اللام للصلة ؛ لأن قط لم يوضع لنفس الماضي المنفي ولو حمل على حذف المضاف أي: لاستغراق الماضي المنفي لكان أظهر. (وجيه).

(٥) والفرق بين التفسيرين أنه في الأول إشارة إلى كون لفظ المنفي في قول صفة للماضي حقيقة لكونه مسندا إلى الفعل الماضي وفي الثاني إشارة إلى أن كونه صفة للماضي ومسندا إليه مجاز عقلي ؛ لأنه لا معنى لنفي الزمان بل المنفي وقوع الحدث فيه. (عبد الله أفندي).

(٦) أي : بناؤها لتضمنها معنى من الاستغراقية أوفى. (موشح).

ـ وقوله : (ليستغرق) للإشارة إلى علة زيادة هذا اللفظ وفائدته يعني إنما أتى بهذا اللفظ مع إفادة الفعل السابق لما يفيده ليستغرق النفي المستفاد من السابق. (شرح).

(٧) والباء في قوله : (بدليل) للاستعانة ، يعني : إنما حكم على عوض بأنه مقطوع عن الإضافة باستعانة دلالة كونه معربا إذا كان. (أيوبي). ـ

العائضين) أي : دهر الداهرين ، ومعنى (١) (الداهر) و (العائض) الذي يبقى على وجه الدهر

(والظروف المضافة (٢) إلى الجملة و) إلى كلمة (إذ) المضافة إلى الجملة (يجوز بناؤها) لاكتسابها (٣) البناء من المضاف إليه ولو بواسطة (على الفتح) (٤) للخفة نحو قوله تعالى (يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) وقوله تعالى : (مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ) [هود : ٦٦] فيمن قرأ بالفتح (٥).

ويجوز إعرابها أيضا لكونها أسماء مستحقة للإعراب ، ولا يجب (٦) اكتساب المضاف إلى المبني البناء منه.

(وكذلك) أي : كالمذكور من الظرف في جواز البناء على الفتح والإعراب ، (مثل وغير) مذكورين (مع (ما وأن) مخففة أو مشددة ، مثل : (قياسي مثل : ما قام زيد) و (قيامي مثل : أن يقوم زيد ، أو مثل : أنك تقوم) (٧) لمشابهتهما الظرف المضافة إلى

__________________

ـ قوله : (بدليل إعرابه) فإن الإضافة إلى المفرد ترجح جانب الإعراب لاختصاص فائدتهما من التعريف والتخصيص والتخفيف بالمعرب ولذا تعرب الغايات عند الإضافة إلى المفرد فالقول بأنه يجوز أن يكون عوض المضاف مبنيا مفتوحا ؛ لأنه جاء فيه الفتح لا معربا منصوبا كما وهم ليس بشيء. (عبد الحكيم).

(١) من عائض عاض هاهنا كان كجزء من أجزاء الزمان يختلف جزء آخر فكأنه عوض عنه. (اللباب).

(٢) جوازا أما في المضافة إلى الجملة وجوبا غالبا لازم لا غير.

(٣) قوله : (لاكتساب) المصنف يتجه عليه أن الجملة مبنية وليس كذلك عند الجمهور ولو علل بما علل به في بناء حيث لكان أولى كما ذكره في جواز بناء مثل وغير وليت شعري لم لم يعتبره هاهنا كذا ذكره في شرح العصام.

(٤) وإنما بنى هذا النوع على الفتح فرقا بينهما وبين ما قطع عن الإضافة.

(٥) أي : بفتح الميم وفي القراءة بالرفع في الأول وبالجر في الثاني ليس مما نحن فيه.

(٦) إثبات لمرجح الإعراب برد مرجح البناء يعني أن الإضافة إلى المبني وإن كان موجودة حينئذ كونها معربة لكن لا يجب اعتبارها حتى يجب البناء فجواز الاعتبار يقتضي الجواز لا الوجوب. (عبد الله أفندي).

(٧) علة لمقدر وإنما إلحق مثل وغير في هذه الصفات بالظروف المضافة في جواز البناء والإعراب.

الجملة (١) نحو : (إذا وحيث) ولهذه المشابهة ذكرهما في بحث الظروف.

ويجوز إعرابهما لكونها اسمين مستحقين للإعراب.

(المعرفة والنكرة) (٢)

أي : هذا باب بيان المعرفة والنكرة ، من أقسام الاسم (٣) :

(المعرفة) : ما : اسم (وضع) بوضع جزئي (٤) أو كلي لشيء متلبس.

__________________

(١) في كونهما مضافين في المعنى إلى المصدر مع وقوع المبني هو وما وإن مشددة ومخففة موقع المضاف إليه. (وجيه الدين).

(٢) ولما فرع من بيان أنواع المبني من الأسماء شرع في بيان بعض أصنافها فقال المعرفة. (عوض).

ـ وهي في اللغة مفعلة من عرفت عرفانا ثم استعملت وصفا اللألفاظ ، وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف. (عافية).

(٣) نبه بذلك على أنهما من مباحث الاسم كالمعرب والمبني لبعد العهد بوضع جزئي بأن يلاحظ الموضوع والموضوعة بخصوصهم لا بخصوص الظرفين أو كلى بأن يلاحظ الموضوع بوجه أعم ، كما في المشتقات فإن اسم الفاعل مثلا موضوع لمن قام الفعل به أو يلاحظ الموضوع بوجه أعم كما في الحروف والمضمرات والمبهمات فههنا أربعة احتمالات أن يكون كلاهما ملحوظين بخصوصهما أو كلاهما بعمومهما أو الموضوع بكون ملحوظا بخصوصه والموضوع له بعمومه أو بالعكس ولا جود للاحتمال الثاني. (عبد الحكيم).

(٤) كالأعلام الشخصية وأسماء العدد كلي الوضع الموضوع له كالأعلام الأجناس وأسماء الأجناس والمصادر وأسماء المصادر واسم جمع منكور وأسماء شرطية واستفهامية كلي الوضع جزئي الموضوع له مثل الحروف والضمائر وأسماء الإشارات والموصولات على تحقيق السيد الشريف.

ـ قوله : (بوضع جزئى أو كلي) فالأول في الأعلام شخصية كانت أو جنسية فإن علم الجنس موضوع للماهية من حيث خصوصها لا من حيث كليتها وصدقها على كثيرين فهي بمنزلة المفهوم الجزئي لا يحتمل غيره والثاني في غيرها من المعارف والوضع الجزئي أن يتصور الواضع مفهوما جزئيا ويضع الاسم بإزائه والوضع الكلي أن يتصور المفهوم الكلي فإما أن يجعله آلة لملاحظة الجزئيات فيضع اللفظ بإزاء كل واحد من تلك الجزئيات وهذا معنى كون الوضع عاما والموضوع له خاصا وإما أن لا يجعله آلة لملاحظة الجزئي فيضع اللفظ بإزائه كلفظ الإنسان لمفهوم والحيوان الناطق وهذا معنى كونه الوضع عاما والموضوع له عاما. (وجيه).

(بعينه) (١) أي : بذاته المعينة (٢) المعلومة للمتكلم والمخاطب المعهودة بينهما ، فالشيء مقيد بهذه المعلومية (٣) والمعهودية إذا وضع له اسم ، فهو المعرفة ، وإذا وضع له اسم باعتبار ذاته مع قطع النظر عن هذه الحيثية فهو النكرة.

فقوله (ما وضع لشيء) شامل للمعرفة والنكرة ، وقوله : (بعينه) يخرج به النكرة(٤).

(وهي) أي : المعرفة : ستة أنواع بالاستقراء ، وأشار بترتيبها في الذكر إلى ترتيبها بحسب المرتبة.

فالأول : (المضمرات) فإنها موضوعة بإزاء معان معينة (٥) مشخصة باعتبار أمر كلّي، فإن الواضح لاحظ أولا مفهوم المتكلم الواحد من حيث إنه يحكي عن نفسه مثلا.

وجعله آلة لملاحظة أفراده ، ووضع لفظ (أنا) بإزاء كل واحد من تلك الأفراد بخصوصه بحيث لإيفاد ولا يفهم إلّا واحد بخصوصه دون القدر المشترك فيتعقل ذلك المشترك آلة للوضع لا أنه الموضوع له (٦) ،

__________________

(١) فالعين بمعنى الذات كما في القاموس وغيره وإضافته إلى الضمير للعهد فيصير بمعنى ذاته المعينة المعلومة المعهودة والعهد إنما يعتبر بين المتكلم والمخاطب لا غيرهما ولا بد في المعرفة من علم المتكلم ؛ إذ لا يمكن إعلام المعهود بدون العلم.

(٢) وإنما زاد المعينة إشارة إلى أن ما وقع في عباراتهم في لفظ المعينة معناه المعلومة الشخصية. (ح).

(٣) يعنى أن هذا التقييد ليس بلازم لكن إذا وقع التقييد اتفاقا فالمعرفة تكون باعتبار هذا التقيد اتفاقا ووضع الاسم باعتبار ذاته فإنه نكرة. (وجيه الدين).

(٤) والعلم المنكر داخل في المعرفة باعتبار الوضع الحقيقي وفي النكرة باعتبار وضعه المجازي وأن الوضع في تعريفهما أعم من الوضع بنفسه أو بالقرينة ليدخل في المعرفة المعارف المستعملة في المعنى المجازي نحو : رمى الأسد فإنه موضوع للرجل الشجاع بالوضع المجازي ويدخل في النكرة النكرات التي هي مجازات نحو : ما رأيت أسدا يرمي.

(٥) على رأى المحققين المتأخرين وأما عند المتقدمين موضوعة لمعان كلية بشرط استعمالها في جزئياتها فالمعنى الحقيقي مهجور بالكلية. (وضعية).

(٦) أما شخصية ضمير المتكلم والمخاطب وضمير الغائب الراجع إلى الشخص فظاهر وأما الراجع إلى الكلى فلأنه من حيث أنه تقدم ذكره صار مشخصا لا يحتمل غيره وبعضهم جعل ـ

فلوضع كلي والموضوع له جزئي (١) مشخص (٢).

(و) الثاني ، (الأعلام) الشخصية ، كما إذا تصوّر (٣) ذات زيد ووضع لفظ (زيد) بإزائه من حيث معلوميته ومعهوديته ، أو الجنسية ، كما إذا تصور مفهوم الأسد ، وهو الحيوان المفترس ، ووضع بإزائه من حيث معلوميته ومعهوديته لفظ (أسامة) (٤).

فهذا اللفظ بهذا الاعتبار (٥) علم لهذا المعنى الجنسي (٦) ومعرفة بخلاف ما إذا

__________________

ـ الضمير الراجع إلى النكرة نكرة فاستعمالها فيها مجاز. (اقليد).

(١) كان ينبغي الاكتفاء بالجزئي ؛ لأن التحقيق أن الموضوع له جزئي إضافية فربما يكون كليا.

(٢) عند المتأخرين وهو الحق والقدماء لم يعثروا عليه حتى المصنف فيجعل معنى قوله : الشيء بعينه لإفادة شيء بعينه والشارح بين الحق ولم يلتفت إلى ما قصده المصنف.

(٣) قوله : (كما إذا تصور ذات زيد) أي : بوجه مختص به في الخارج وإن كان يمكن في نفسه فرض اشتراكه فالمعلوم جزئي بوجه كلي كما قال الفلاسفة في علمه تعالى بالجزئيات ولذا اختار لفظ تصور دون أحس فإن طريق إدراك الجزئيات المادية بالوجه الجزئي إنما هو الاحساس فلا يشكل بلفظ الله تعالى ولا بالأعلام الموضوعة عند غيبة الموضوع له ؛ لأنه يمكن تصوره بوجه مختص به في لخارج كتصوره تعالى بكونه واجبا خالقا لما سواه فالمعلوم جزئي وإن كان العلم بوجه كلي على أن التحقيق إن لفظ الله من الأعلام الغالبة إلا أن غلبته تقديرية بخلاف الإله فإن غلبته بحقيقية.

(٤) فإنه بجوهره وضع للجنس المعين بخلاف اسم الجنس كأسد فإنه وضع لغير معين ثم جاء التعيين والتعيين جزء مفهوم علم الجنس وخارج عن مفهوم اسم الجنس. (شرح وضعية).

ـ أي : إذا تصور هذا المفهوم في الذهن متميزا ممتازا عن سائر المفهومات ووضع بإزائه من حيث معلوميته ومعهوديته بهذا التصور الذهنية الفارقة من سائر المفهومات لفظ أسامة فبهذا الاعتبار يكون علما لهذا المعنى الجنسي ومعرفة وهذا فرق دقيق بين اسم الجنس وعلم الجنس. (حلبي).

(٥) تقدير الظروف بعض الأحكام اللفظية كالعدل التقديري وإلى هنا ذهب كثير من النحاة. (حاشية وجيه).

(٦) وفي علم الجنس مذهبان أحدهما : أنه موضوع للماهية المعنية في الذهن من حيث تعينها وهذا مذهب سيبويه، وثانيهما : أنه موضوع للماهية من حيث هو هو كالجنس لكن قيل : إنه علم تقدير الضرورة بعض أحكام اللفظية كالعدل التقديري وغيره وعلى هذا كثير من النحاة. (شرح وضعيه).

وضع لفظ الأسد بإزاء هذا المفهوم الجنسي مع قطع النظر عن معلوميته ومعهوديته فإنه بهذا الاعتبار نكرة.

(و) الثالث : (المبهمات) يعني أسماء الإشارة والموصولات وإنما سميت مبهمات ؛ لأن اسم الإشارة من غير إشارة مبهم ، وكذا الموصول من غير صلة (١).

وهذا القسم من قبيل الوضع العام ، والموضوع له خاص ، فإنها موضوعة بإزاء معان معينة معلومة معهودة (٢) من حيث معلوميتها (٣) ومعهوديتها (٤) وضعا عاما (٥) كليا ، فإن الواضع إذا تعقل مثلا معنى المشار إليه المفرد المذكر ، وعين لفظا بإزاء كل واحد من أفراد هذا المفهوم (٦) كان هذا وضعا عاما ؛ لأن التصور المعتبر فيه عام ، وهو المشترك بين تلك الأفراد ، والموضوع له خاص ؛ لأنه خصوصية كل واحد من تلك الأفراد ، لا المفهوم المشترك بينها.

(و) الرابع ، والخامس : (ما عرف باللام) (٧) العهدية أو الجنسية (٨) أو

__________________

(١) ولم يقولوا للمضمر الغائب مبهم ؛ لأن ما يعود إليه متقدم فلا يكون مبهما عند المخاطب عند النطق به وكذا ذو اللام العهدية بخلاف اسم الإشارة. (خوافي).

(٢) وهي هذا الحجر الذي خرج من الدار مثلا ؛ لأن الأول حجر معين معلوم وكذا شخص الذي في الثاني معلوم ومعهود بعنوان الخارج من الدار ، فلفظ هذا في الأول والذي في الثاني موضوعان لهذا الحجر المعين والخارج المعين. (محرم).

(٣) يعنى بعد ملاحظة التعيين لكن لا بملاحظة تخصيص هذين اللفظين كهذين المعنيين كما في العلم حتى يكون الوضع أيضا خاصا بل هما موضوعان عاما. (أيوبي).

(٤) في ذهن المتكلم والمخاطب وفي هذا المقام قيد وقال : فانظر إلى العصام إن كنت من أهل المقام. (الرضا).

(٥) شاملا حال كونه وضعا كليا غير مانع من وقوع الشركة بين كثيرين.

(٦) قابل للجنسية من حيث هو مذكر أي : المفرد المذكر. (محمد أفندي).

(٧) واعلم أنه قال : وما عرف بحرف التعريف لكان أشمل وأعم لكن واختياره إشارة إلى أن المختار عنده ما ذهب إليه سيبويه من أن أداة التعريف هي اللام وحدها زيد عليها همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن وأما الخليل فقد ذهب إلى أنها ال كهل في الاستفهام والمبرد إلى أنها الهمزة المفتوحة وحدها زيد عليها اللام للفرق بينهما وبين همزة الاستفهام. (جامي وغيره).

(٨) واعلم أن الاسم الداخل عليه لام التعريف إما أن يكون المراد منه الحقيقة نفسها أي : مع قطع النظر عن العوارض أو كان تلك معها فإن كان الأول سمى تعريفه تعريف الجنس والحقيقة ـ

الاستغراقية (١).

وإنما لم يقل (ما دخله اللام) لئلا يدخل فيه ما دخله اللام الزائدة لتحسين اللفظ.

والميم في : «ليس من امبر امصيام في امسفر» (٢) بدل اللام فلا يعد ما دخلته قسما آخر من المعارف.

(أو) عرف (بالنداء) نحو : يا رجل (٣) ، إذا قصد به معيّن ، بخلاف يا رجلا ، لغير معين ، فإنه نكرة.

ولم يذكره المتقدمون لرجوعه إلى ذي اللام ، إذ أصل (يا رجل) (٤) يا أيها الرجل.

__________________

ـ كما في قولك : الرجل خير من المرأة وإن كان الثاني فإما أن تعتبر في ضمن جميع الأفراد وفي ضمن بعضها فإن كان الأول سمي تعريف الاستغراق كما في قوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) وإن كان الثاني فإما أن يكون البعض معينا سواء كان واحدا أو اثنين أو جماعة سمى تعريف العهد الخارجي لكونه معهودا بين المتكلم والمخاطب وإن كان غير معين لا اثنين ولا جماعة سمى تعريف العهد الذهني لكونه معهودا في الذهن كما في قولك : ادخل السوق وليس بينك وبين مخاطبك سوق معهود في الخارج. (إيضاح).

(١) ولم يذكر المصنف العهدية الذهنية ؛ لأنها من حيث استعمالها في فرد مبهم نكرة ولذا يوصف بالجمل الخبرية.

(٢) معنى كونه بدلا من اللام إنه مستعمل في موقعها والأصل اللام في شرح التسهيل لابن مالك لما كانت اللام تدغم في أربعة عشر حرفا فيصير المعرف بها كأنه من المضاعف الفاء جعل أهل اليمن ومن داناهم الميم بدلها ؛ لأن الميم لا تدغم إلا في الميم انتهى فالميم حرف تعريف عوض اللام في لغتهم وليس معناه إنه منقلب عن اللام كما قلت بالراء في الرحمن الرحيم. (حاشية) [والحديث أخرجه أحمد في مسنده (٢٣١٦٧)].

ـ وجعل أهل اليمن بدلها ميما كقول الشاعر :

أي : بالسهم والسلمة وهي الحجر. (خبيصي).

(٣) أي : اسم الجنس الذي قصدته فرد معين فإن تعريفه بالنداء وأما العلم المنادي فتعريفه بالعلمية والنداء مفاد زيادة الوضوح وهو المختار وقيل : إنه عرف بالنداء بعد إزالة العلمية. (حاشية).

(٤) يعني أنه كان في الأصل معرفا باللام ثم توسل لندائه ثم حذف اللام وأل لكثرة الاستعمال فصار يا رجل. (سكوتي). ـ

(و) السادس : (المضاف إلى أحدها) أي : أحد الأمور الخمسة المذكورة ولا يستلزم (١) صحة الإضافة إلى أحدها صحتها بالنسبة إلى كل واحد فلا يرد أنها لا تصح إلا بالنسبة إلى الأربع الأول ، فإن المنادى لا يضاف (٢) إليه.

قيل : كان عليه أن يقول : والمضاف إلى المعرفة ، ليدخل فيه المضاف إلى المضاف إلى المعرفة أيضا ، مثل : (غلام أبيك).

والجواب : أن المراد بالمضاف إلى أحدها أعم من أن يكون (٣) بالذات أو بالواسطة ولا يخفى عليك ـ نظرا إلى ما سبق ـ أن المضاف إذا كان لفظ (الغير أو المثل أو الشبه) فهو مستثنى من هذا الحكم.

(معنى) (٤) أي : إضافة معنى ، يعني (٥) : إضافة معنوية.

__________________

ـ واللام في وصف الأسماء الإشارة ووصف المنادى نحو هذا الرجل ويا أيها الرجل للتعريف الخاصة بالإشارة إليه وهي في غير هذين الموضوعين لتعريف الغائب ضرب الرجل. (شيخ الرضي).

(١) قوله : (ولا تستلزم صحة الإضافة) بأن لفظ أحد في الاثبات لو أحد مبهم كالنكرة للعموم فمن قال أنه تكلف فقد تكلف. (سيالكوني).

ـ دفع لمنشأت التوهم وهو أن الضمير المذكور لو كان راجعا إلى الخمسة المذكورة يتبادر منه أن تصح الإضافة إلى كل منها مع أنه لا تصح الإضافة إلى ما عرف النداء فأجاب عنه بما ترى. (شرح).

(٢) فكأن الشارح قال : إن قضية أحد الأمر الخمسة إلى أحدهما موجبه جزئية هي أعم من الموجبة الكلية القائلة بأن كل واحد من الأمور يضاف إليه ومن السالبة الجزئية القائلة بأن بعض الأمور لا يضاف إليه والأعم لا يستلزم والأخص والله أعلم. (شرح).

(٣) أيها الطالب إن هذا السؤال نقض شبيهي والتقدير أن عبارة المصنف باطلة ؛ لأنها عبارة غير شاملة لاسم المضاف إلى المضاف وكل عبارة شأنها كذلك فهي باطلة والجواب منع الصغرى يعني لا تسلم أنها غير شاملة لم لا يجوز أن يكون المراد أعم منهما. (ح ى م).

(٤) وإنما قيد الإضافة بقوله : (معنى) مريدا كون المضاف مما لم يتوغل في الإبهام ؛ لأن المضاف إلى أحدهما إذا كانت إضافة لفظية لم يكن معرفة على ما حقق. (عافية).

(٥) يريد أن إضافة الإضافة التي هي المحذوف من قبيل إضافة المنسوب إلى المنسوب إليه كما نبه. (رضا).

فقوله (معنى) مفعول مطلق بحذف مضاف. واحترز به عن المضاف إلى أحد هذه الأمور إضافة لفظية ، فإنها لا تفيد تعريفا.

ولما سبق تعريف المضمرات والمبهمات ـ ومعنى المضاف إلى أحدهما معنى ظاهر ـ والمعرف باللام والنداء مستغن عن التعريف خص العلم بالتعريف وقال :

(العلم) (١)

اسما (٢) كان أو لقبا أو كنية ؛ لأنه إن صدر بالأب أو الأم أو الابن أو النبت فهو كنية (٣) ، وإلا ، فإن قصد (٤) به مدح أو ذم فهو اللقب وإلا فهو (٥) الاسم.

(ما وضع لشيء بعينه) شخصا أو جنسا واحترز به عن النكرات ، والأعلام الغالبة(٦) التي تعينت لفرد معين بعلة الاستعمال فيه داخلة في التعريف ؛ لأن غلبة

__________________

(١) بعد الفراغ عن تحقيق التعريف الشامل للمعارف كلها قصد تعريف ما فيه خفاء في الجملة بالقياس إلى سائر المعارف. (عوض).

(٢) قوله : (اسما) هذا معنى ثالث للاسم أخص من العلم فله معان ثلثه مرتبة في العموم الأول كلمة دلت على معنى مستقل والثاني يطلق على اسم غير صفة والثالث يطلق على علم غير لقب ولا كلية فالأول أعم من الثاني والثاني أعم من الثالث. (عصام).

(٣) من كنيت ، أي : سترت وعرضت كالكناية سواء ؛ لأنه يعرض بها عن الاسم والكنية عند العرب يقصد بها التعظيم والفرق بينهما وبين اللقب معنى هو أن اللقب يمدح الملقب به أو يذم بمعنى ذلك اللفظ والكنية يعظم المكنى بها بعدم التصريح بالاسم فإن بعض النفوس تأنف من أن يخاطب باسمها. (رضي).

(٤) أي : حين الوضع لا حين الاستعمال ؛ لأنه قد يطلق اللقب على المسمى من غير قصد المدح والذم و؛ لأنه قد يقصد بالاسم في الاستعمال المدح والذم إذا اشتهر المسمى في صفة بصفة مدح أو ذم نحو خاتم وقصد الواضع يضم من كونه منقولا من معناه الأصلي بمعنى العلمي فإن المنقولات يلاحظ فيها المعان الأصلية. (سلكوتي).

(٥) أي : الاسم بهذا المعنى أخص من مقابل الصفة الذي هو أخص من مقابل الفعل والحرف. (عبد الله).

(٦) قوله : (الاعلام الغالبة) العلم الغائب أما مضاف نحو ابن عباس أو ذو اللام نحو النجم فهو في الأصل داخل في المعرف باللام العهدية والمعرف بالإضافة العهدية وبعد الاستعمال في فرد معين اختص به في الاستعمال. (عبد الحكيم).

استعمال المستعملين بحيث اختص العلم الغالب لفرد معين بمنزلة الوضع من واضع معين ، فكأن هؤلاء المستعملين وضعوا له ذلك.

(غير متناول غيره) أي : حال كون ذلك الاسم الموضوع لشيء بعينه غير متناول غير ذلك الشيء باستعماله (١) فيه ، واحترز به (٢) عن المعارف (٣) كلها.

وقوله : (بوضع (٤) واحد) أي : تناولا (٥) بوضع واحد لئلا يخرج الأعلام المشتركة ولما أشار إلى ترتيب أنواع المعارف في الأعرفية بترتيبها في الذكر ، أراد التنبيه على ترتيب أصنافها فيما يكون فيه هذا الترتيب ، فقال :

(وأعرفها) أي : أعرف المعارف ، يعني : أقلها لبسا عند المخاطب من حيث أصنافها.

(المضمر المتكلم) لبعد وقوع الالتباس (٦) فيه.

__________________

(١) بيان للتناول لغير معين مع كونه موضوعا له يعني ذلك التناول لا ينافي ذلك الوضع. (أيوبي).

(٢) قوله : (واحترز به عن المعارف كلها) فإنها وإن وضعت بخصوصيتها كل من أفراد المعينة كما قرره إلا أنه إذا استعملت تتناول غيره ويحتمله لئلا يخرج العلم المشترك نحو : زيد إذا سمى به رجل آخر ؛ لأنه وضع لشيء بعينه ويتناول غيره أيضا لكن يتناول غيره باوضاع متعددة لا بوضع واحد. (وجيه الدين).

(٣) لكونها متناولة غيرها فإن أنت مثلا وضع للمخاطب مع كونه متناولا لغيره وهو زيد وعمرو وبكر إذا خوطب به وقوله : (بوضع واحد) ليدخل فيه الأعلام التي وقع فيها الاشتراك نحو زيد إذا سمي به رجل ثم سمي به آخر فإنه وإن كان متناولا لغيره ولكن تناوله ليس بوضع واحد بل بأوضاع متعددة متجددة والمراد بقوله : إذا أنت متناول غيره أن يجوز استعماله في شخص غيره الذي استعمال فيه أولا لكون مفهومه كليا هذا مما أفاده صاحب المتوسط في هذا المقام. (عيسى الصفوري).

(٤) متعلق بمتناول أي : لا يتناول غير ذلك العين بالوضع الواحد بل أن تناول كما في الإعلام المشتركة فإنما يتناول بوضع آخر ، أي : بتسميه أخرى لا بالتسمية الأولى. (رضي).

(٥) قوله : (تناولا بوضع واحدا) إشارة إلى أن قوله : (بوضع واحد) ظرف لغو متعلق بالنفي متناولا بالنفي المستفاد من غير فيكون داخلا تحت المنفي فيفيد عموم التعريف للأعلام المشتركة وليس مقصودة مفعول مطلق بتقدير تناولا. (سيالكوني).

(٦) فإن المتكلم إذا قال : أنا سمعت المخاطب لم يقع التباس في كون أن الموضوع له لأنا هو المتكلم المعين. (عبدي).

(ثم) المضمر (١) (المخاطب) فإنه يتطرق فيه مالا يتطرق في المتكلم.

ألا ترى أنك إذا قلت : (أنا) لم يلتبس بغيره ، وإذا قلت : (أنت) جاز (٢) أن يلتبس بآخر ، فيتوهم أن الخطاب له.

وليس المراد بالأعرفية إلا كون المعرفة أبعد من اللبس.

ثم (٣) المضمر الغائب ، ولم يذكره ؛ لأنه علم من أعرفية المتكلم والمخاطب أنه أدون منهما.

واقتصر (٤) على بيان النسبة بين أصناف المضمرات فإن سائر المعارف : لا تفاوت بين أصنافها إلا المضاف إلى أحدها ، فإن فيه تفاوتا باعتبار تفاوت المضاف إليه ولهذا ما أثبت التفاوت بين أصنافه بعد بيانه بين أنواع المضاف إليه وأصنافه.

وهذا الترتيب (٥) الذي ذكره هو مذهب سيبويه فإن فيه اختلافات كثيرة (٦).

__________________

(١) قوله : (ثم المضمر) ليس وجه كون المضمر المخاطب أعرف من النداء ظاهر إلا أن يجعل تعريفه لكونه في الأصل معرفا باللام. (حاشية ع).

(٢) قوله : (جاز أن يلتبس بغيره) لأنك قلت : أنت وكان بحضرتك اثنان يحتمل أن يكون منهما مخاطبا ، فإن قيل : كيف يكون المضمر المتكلم أعرف مع أنه ربما يكون ملتبسا بغيره أيضا كما إذا قيل : أنا من وراء الجدار فلما يعلم منه أنه فلانا أجيب بأن أقوال من خوطب به فحينئذ شائع بخلاف أنا فإن الاحتمال فيه يعارض حيلولة الجدار فافترقا. (وجيه الدين).

(٣) ولم يذكر المصنف حكم صنف المضمر الغائب أراد الشارح أن يذكره.

(٤) كأنه قيل : لم ذكر المصنف أصناف المضمرات بنسبة الأعرفية ولم يذكر أصناف سائر الأقسام فأجاب بما ترى. (رضا).

(٥) أي : رتيب أصناف المضمر بالنسبة إلى كل المعارف حيث قال : وأعرفها ؛ لأن هذا للقرب. (عبد الحكيم).

(٦) قيل : أعرفها العلم ، وقيل : اسم الإشارة ، وقيل المعرف بأل ، وقال المصنف : أعرفها ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم العلم ثم ضمير الغائب السالم عن إبهام نحو زيد رأيته. (شرح تسهيل).

ـ وعن ابن السراج أن الأعرف هو المبهم ثم المضمر ثم العلم ثم ذو اللام ثم المضاف وعن أبي سعيد السيرافي أنه العلم ثم المضمر ثم المبهم ثم ذو اللام ثم المضاف. (خبيصي).

(النكرة)

(ما وضع لشيء لا بعينه) أي : لا باعتبار ذاته المعينة المعلومة المعهودة من حيث هو كذلك فقوله : (ما وضع لشيء) شامل للمعرفة والنكرة ، وبقوله (لا بعينه) خرجت(١) المعرفة.

(أسماء العدد)

إنما أفردها (٢) بالذكر : ؛ لأن لها أحكاما خاصة ليست بغيرها.

(وهي : ما وضع) أي : ألفاظ (٣) وضعت (لكمية (٤) آحاد (٥) الأشياء) منفردة كانت تلك الآحاد أو مجتمعة.

__________________

(١) وعلامة النكرة قبولها حرف التعريف ودخول رب عليها وكم الخبرية ووقعها حالا وتمييزا واسما للا بمعنى ليس. (خبيصي).

(٢) كأنه قيل : لم لم يدرج هذه الأسماء في الكنايات مثل كذا وكم وغيرها. (شرح).

ـ يعني لم يدرجها في الأسماء كما أدرج سائر الأسماء ؛ لأن لها أحكاما خاصة. (وجيه الدين).

(٣) ولم يقل أسماء مع أنها من نوع الاسم للإشارة إلى أن بعضها مركب وبعضها مفرد فإن مثل خمسة عشر ليس بكلمة واحدة فإذا لم يكن كلمة لم يكن اسما لم يشمل التعريف. (حاشية).

(٤) أي : لصفة منسوبة إلى كم لوقوعها جوابا له وهو العدد المعين فإن كم للسؤال عن العدد المعين عارضة لآحاد الأشياء أي : أفرد الأجناس قال المصنف في الأيضاح العدد مقادير آحاد الأجناس فأسماء العدد يعتبر فيها النسبة إلى الأجناس ولذا يلزمها التمييز وقد تستعمل لمجرد العدد من غير تمييز فيقال : ستة ضعف ثلاثة. (عبد الحكيم).

(٥) واحترز بقوله : (آحاد) عما وضع لكمية الأجزاء نحو النصف والربع والثلث وبإضافة الآحاد إلى الأشياء عما وضع لكمية الآحاد في نفسها من غير نسبتها إلا جنس نحو لفظ : بضع ونيف فإنهما يدلان على عدد معين من غير نسبة إلى جنس. (سيالكوني).

ـ قال الرضي : ليس الواحد من العدد عند الحساب ؛ لأن العدد عندهم هو الزائد على الواحد وضع بعض الحساب كون الاثنين من العدد ، قالوا : لأن العدد الأول أي : الواحد ليس بعدد فكذا ينبغي أن يكون الزوج الأول والنزاع فيه راجع إلى المراد بالعدد فعلى تفسيرهم العدد يكون زائدا على الواحد يدخل الواحد ويدخل الاثنين ؛ لأنه زائد عليه وعلى تفسير النحاة أي : الموضوع لكمية الآحاد يدخل الواحد والاثنان. (خبيصي).

ـ وقيل : وتعريف العدد أنه المقدار المنفصل الذي ليس لأجزائه حد مشترك الحد المشترك ـ

فالأشياء (١) : هي المعدودات وآحادها : كل واحد منها.

وكمية الآحاد : ما يجاب به إذا سئل عن واحد أو عن أكثر من واحد من تلك المعدودات ب : (كم) والألفاظ الموضوعة بإزاء تلك الكميات بأن يكون كل واحد منها موضوعا لكمية واحدة منها أسماء العدد.

فالواحد موضوع لكمية آحاد الأشياء إذا أخذت منفردة.

فإذا سئل عن معدود منها ، بكم هو؟ يجاب بالواحد.

والاثنان موضوع لكميتها إذا أخذت مجتمعة متكررة (٢) مرة واحدة (٣).

فإذا سئل عن معدودين يجاب بالاثنين وهكذا إلى ما لا نهاية له.

فظهر من التقرير (٤) أن لفظ الواحد والاثنين داخلان في هذا التعريف ؛ لأنهما من أسماء العدد في عرف النحاة وإن لم يكونا عند بعض الحساب من العدد (٥)؟.

__________________

ـ هو الذي يكون نهاية لبعض الأجزاء وبداية للبعض كالآن فإنه نهاية الماضي وبداية المستقبل فيخرج الواحد والاثنان ؛ لأنهما ليستا بمركبتين من الآحاد وقيل : كثرة مركبة من الآحاد. (خبيصي).

(١) قوله : (فالاشياء هي المعدودات) مثلا الشيء في ثلاثة رجال هو نفس الرجال من غير اعتبار تعدده وآحاده هو مع اعتبار تعدده يعني كل واحد منها وكميته هي لوحدات الثلاثة فالثلاثة موضوعة لهذه الكمية والشيء فيما إذا كان المعدود واحد هو رجل وفرس من غير اعتبار التعدد وأجاده منفردة هو مع اعتبار التعدد وكميته هي الوحدة والحاصل أي : العدد ما وضع لكمية عدد الشيء المعدود والكمية عدده المعين كالواحد والاثنين ونحوهما. (وجيه الدين).

(٢) فإنه إذا تكررا الواحد مرة حصل الواحد أن فيقال : اثنان. (أيوبي).

(٣) بأن يزاد واحد على واحد يكون اثنان احتراز عما إذا تكرر مرتين فإن ثلاثة ولم يكن الجواب الاثنين بل الثلاثة. (تأمل).

(٤) وهذا التقرير لا يرضى به المصنف فإنه قال في إيضاح المفصل : العدد مقادير آحاد الأجناس فالواحد والاثنان على ذلك ليسا بعدد وإنما ذكر في العدد ؛ لأنه محتاج إليهما فيما بعد العشرة فهما من العدد استطرادا. (عبد الحكيم).

(٥) لأن تعريف العدد عندهم هو نصف مجموع حاشيته والواحد ليس له إلا حاشية واحدة وهو الاثنان فلا تكون من أسماء العدد وذلك كالثلاثة فإن حاشيته اثنان وأربعة فإذا جمعا صارت ذا نصف ستة يكون النصف ثلاثة فالثلاثة نصف مجموع حاشيته. (وجيه).

ولما كان (١) المتبادر من هذه العبارة أن نفس الكمية هي الموضوع له من غير اعتبار معنى آخر لا ينتقض التعريف بمثل : رجل ، ورجلين ، وذراع وذراعين ، ومن ومنين حيث لا يفهم منها الواحدية والاثنينية فقط (٢).

(أصولها أي : أصول أسماء العدد التي يتفرع منها باقيها.

إما بالحاق (٣) تاء التأنيث ؛ ك : (واحدة ، واثنتان) أو باسقاطها (٤) ك : (ثلاث إلى تسع) (٥) أو بالتثنية ك : (مائتين وألفين) أو بالجمع ك : (مئات وألوف وعشرين) ، أو بالتركيب إضافيا كان ك : (ثلاثمائة) أو مزجيا ك : (خمسة (٦) عشر) أو بالعطف ك :

__________________

(١) جواب دخل مقدر وهو أن تعريف أسماء العدد غير مانع لدخول رجل ورجلين لكونهما موضوعان لكمية في الجملة منع أن أمثالها ليست من العدد فأجاب بما ترى. (لمحرره).

(٢) بل يفهم منها الوحدة والاثنينة مع الذات بخلاف أسماء العدد فإذا قيل : رجل يفهم منه لوحدة مع الرجولية ورجلين يفهم الإثنية مع الرجولية أيضا وهكذا قياس غيرهما. (محمد أفندي).

(٣) الظاهر أن المراد أصول أسماء العدد من حيث أنها أسماء العدد وتدل على الكمية لا من حيث أنها مذكر ومؤنث من حيثية هذه الحيثية وظيفة مباحث التذكير التأنيث وكذا لا من حيث أنها مركبات إضافية ولهذا لم يعد المصنف في الشرح وكذا الرضي وغيره من الشارحين مؤنث أسماء العدد من فروعها فلا يلائم عدا المؤنث والتركيب الإضافي من فروع أسماء العدد. (وجيه الدين).

(٤) قوله : (أو بإسقاطها) فإن الأصل في الأصل الثلاثة وأخواتها ثبوت التاء في شرح التسهيل للفاضل المري الثلاثة وأخواتها أسماء جماعات كغزة وزجرة وأمة وفرقة وعصبة وصحة وكربة وفئة وعشيرة وقبيلة وفصيلة فالأصل أن تكون بالتاء لتوافق الأسماء التي هي بمنزلتها فاستصحب الأصل المعدود المذكر لتقدم ربته وحذفت التاء مع المعدود المؤنث لتأخر رتبته ويدل على أن أصلهما التاء أن العرب إذا قصدت مجرد العدد تقول ثلاثة نصف ستة وفي الرضي إنما وضعت على التأنيث في الأصل ؛ لأن كل جمع إنما يصير مؤنثا في كلامهم بسبب كونه على عدد فوق الاثنين فإذا صار المذكر في نحو رجل مؤنثا بسبب عروض هذا العارض فتأنيث العارض في نفسه أولى. (سيالكوني).

(٥) كذا في النسخة التي بخط الشارح ونسخة الفاضل اللاري وفي بعض النسخ إلى تسعة وهو سهو. (عبد الحكيم).

(٦) بأن يكون بينهما نسبة من الإضافة أو العطف في الحال وإن كان الثاني في الأصل معطوفا على الأول. (شرح).

(خمسة (١) وعشرين)؟.

(اثنتا عشرة كلمة ، واحدة إلى عشرة ، ومائة ، وألف ، وتقول) في الأعداد مذكرة ومؤنثة ومفردة ومركبة ومعطوفة : (واحد (٢) واثنان) في المفرد المذكر وتثنيته.

(واحدة (٣) واثنتان أو ثنتان) في المفرد المؤنث وتثنيتها على ما هو القياس.

(و) تقول للمذكر : (ثلاثة إلى عشرة) بالتاء (٤) لجماعة المذكر اعتبارا (٥) لتأنيث الجماعة ، نحو : (ثلاثة رجال إلى عشرة رجال) (وثلاث إلى عشرة) بدونها ، لجمع المؤنث فرقا بين المذكر والمؤنث ، نحو : ثلاث (٦) امرأة و (عشرة نسوة) (٧) ولم ينقل الأمر بالعكس لكون المذكر أسبق.

وتقول : إذا جاوزت عشرا : (أحد (٨) عشر ، واثنا عشر) في المذكر ، نحو : (أحد

__________________

(١) لأن هيئتها الاجتماعية التي لها وحدة الخارجية فرع لكل جزء من الخمسة متفردة ومن العشرين. (محرم).

(٢) شروع في تبيين كيفية استعمالها للمذكر والمؤنث فقال : (واحد اثنان). (رضي).

(٣) وقد يقال : أحد مكان واحد كقوله تعالى : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)[الإخلاص : ١] وقد تقوم أحد مقام قوم أو نسوة أو استفهام كقوله تعالى : (فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ)[الحاقة : ٤٧] أي قوم عنه حاجزين ، (يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ)[الأحزاب : ٣٢] أي : كنسوة وفي الحديث يا رسول الله أحد خير منا ، أي : واحد. (خبيصي).

(٤) يعني خولف باب التذكير والتأنيث في ثلاثة إلى عشرة فأنث المذكر وذكر المؤنث اعتبار التأنيث الجماعة ؛ لأن الثلاثة جماعة والمذكر سابق فأنث لذلك ثم ذكر المؤنث وإن كان جماعة أيضا ليفرق بينهما عند المميز. (وجيه الدين).

(٥) أي : بتأويل المجاعة وفيه أنه كما يجوز التأويل بالجماعة يجوز التأويل بالجمع أيضا.

(٦) والمعتبر تأنيث المعنى وغير المذكر العلم كطحلة وسلمة بن الأكوع الصحابي فيقال : ثلاثة سجلات وعشرة وميزت بالتاء التذكير مفرديهما وكذا يقال ثلاثة طلحات لعدم تعلق التأنيث بالمعنى لا حقيقة ولا مجازا بخلاف ثلاث فتيات ؛ لأن التأنيث متعلق بالمعنى حقيقة ؛ لأن القينة الجارية المغنية وعشر درجات لتعلق التأنيث بالمعنى حقيقة في الأول مجازا في الثاني. (خبيصي مع حواشيه).

(٧) وفيه امرأة مفردة ومميز الكل لا يكون إلا جمعا. (داود).

(٨) قوله : (أحد عشر) الأحد أصله واحد على وزن حسن صفة مشبهة من وحد بحد قلت : واو له ألفا على سبيل الشذوذ عند الجمع وفي أحد كذلك عند غير المازني وأما عنده فقلب الواو ـ

عشر رجلا) و (اثنا عشر رجلا) ، (إحدى عشرة ، واثنتا عشرة) و (ثنتا عشرة) في المؤنث على الأصل بتذكير المذكر وتأنيث المؤنث.

وغير (١) الواحد إلى (أحد) والواحدة إلى (إحدى) للتخفيف (٢).

وتقول : (ثلاثة عشر إلى تسعة عشر) (٣) في المذكر ، نحو : (ثلاثة عشر رجلا).

(ثلاث عشرة إلى تسعة عشرة) في المؤنث ، نحو : (ثلاث عشرة امرأة) إبقاء للجزء الأول فيهما (٤) بحالة قبل التركيب وتذكير الثاني في المذكر كراهة اجتماع تأنيثين من جنس واحد فيما هو كالكلمة الواحدة ، بخلاف (إحدى عشرة) و (اثنتا عشرة) فإن التأنيث فيهما من جنسين.

وأما تذكير (٥) الثاني في (أحد عشر ، واثنا عشر) فمحمول على التذكير في (ثلاثة عشر) والتاء (٦) في (ثنتان) بدل من لام (٧) الكلمة فلم يتمخض التأنيث ، فلهذا حكمنا عليه بأنه جنس آخر من التأنيث.

__________________

ـ المكسورة قياس كالمضمومة ولا يستعمل واحد ولا أحدى إلا في التنييف أو مضافين نحو أحدهم وأحديهم ولا يستعمل واحد وواحد في التنييف إلا قليلا. (حاشية).

(١) جواب للسؤال الذي يرد عليه من أن الأحد ليس من الأصول بل المذكور فيها هو الواحد فأجاب عنه بيان أصل الأحد هو الواحد وأصل الأحد هو الواحدة لكن الواحد غير إلى أحد. (أيوبي).

(٢) ومنهم من يقول : وحد عشر وواحدة عشر وأجرى الثاني على القياس. (خبيصي).

(٣) يعني سقط التاء من العشرة ويثبت في النعت في المذكر ويعكس ذلك في المؤنث برجوع العشرة بعد التركيب إلى الأصل دون النيف الزيادة يشدد ويخفف وكل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني. (هندي).

(٤) أي : في المذكر والمؤنث ؛ لأن المائة موضوعة بالتاء فلا يحسن إلحاق التاء الأخرى للمؤنث ثم ألحق الألف به؛ لأنهما من عدد الكثير فلذا يستوى فهما المذكر والمؤنث. (وجيه).

(٥) ولما كانت علة ترك التاء في لجزء الثاني لزوم اجتماع التأنيثين أورد عليه بأن الجزء الثاني في أحد عشر واثنا عشر بغير تاء أيضا مع عدم اجتماع التأنيثين فيهما فأجاب بما ترى. (محرم).

(٦) جاء السائل فقال : إن التاء في أحد عشرة من جنسين مسلم لكن كونها في اثنتا عشرة غير مسلم من كونها من جنسين بل من جنس واحد فأثبت المقدمة الممنوعة (لمحرره).

(٧) لأن أصله ثنيا قلبت الياء تاء لئلا يقع الحركات التي هي ثقيلة على الياء في الجملة. (محمد أفندي).

وفي (اثنتان) (١) وإن كانت للتأنيث إلا أنها حملت على ثنتان.

وأما تأنيث الجزء الثاني في المؤنث (٢) فلأنه لما وجب تذكير المذكر ـ لما عرفت (٣) ـ وجب تأنيثه للمؤنث ؛ لانتفاء المانع وهو عدم الفرق بين المذكر والمؤنث.

(وتميم تكسر الشين) عند التركيب (في المؤنث) أي : من (عشرة) تحرزا عن توالي أربع فتحات مع ثقل التركيب في (أحدى عشرة واثنتا عشرة) أو خمس فتحات في (ثلاث عشرة إلى تسع عشرة) (٤) والحجازيون يسكنونها (٥) وهي اللغة الفصيحة (٦) ؛ لأن السكون أخف من الفتح.

(و) تقول : (عشرون وأخواتها) (٧) بكسر التاء ؛ لأنه منصوب بالعطف على (عشرون) المنصوب محلا بمفعولية القول.

وهي : ثلاثون وأربعون وخمسون وتسعين.

(فيهما) أي : في المذكر والمؤنث من غير فرق (٨) ، وهي عقود (٩) ثمانية ،

__________________

(١) ١٣٩ رجع السائل بالنقض وقال : إن التاء في اثنتا للتأنيث لا مع البدل من لام الكلمة هي الهمزة التي للوصل ويلزم المحذور هو اجتماع علامتي التأنيث من جنس واحد فأجاب بما ترى. (لمحرره رضا).

(٢) نحو : ثلاث عشرة امرأة.

(٣) من كراهة اجتماع علامتي التأنيث من جنس واحد فيما هو كالكلمة الواحدة. (أيوبي).

(٤) لأنهما لما نزلا منزلة اسم واحد صار آخر الأول كأنه وسط الكلمة فصار محفوظا عن التغيير. (وجيه).

(٥) كراهة أربع متحركات في كلمة واحدة مع الامتزاج لما فيه فتحة.

(٦) كما ورد في القرآن في قوله تعالى : (وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً)[الأعراف : ١٦٠] سكون الشين في القراءة المتواترة وإن جاء بكسرها في الشواذ. (شرح).

(٧) منصوبة بالكسرة ؛ لأن نصب جمع المؤنث السالم محمول على جره كأمر عطف على عشرون أو مرفوعة على أنها مبتدأ وخبرها محذوف أي : وأخواتها مثلها والجملة معترضة. (هندي).

(٨) وإنما قال أخوات ولم يقل أختان تغليبا للمذكر على المؤنث أي : كما يقال : عشرون رجلا يقال : عشرون امرأة بلا علامة تأنيث للمؤنث تغليبا للمذكر على المؤنث في ترك علامة التأنيث. (خبيصي).

(٩) قوله : (عقود ثمانية) أي : عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون. (ه). ـ

وتقول (١) فيما زاد علة كل عقد من تلك العقود إلى عقد آخر : (أحد (٢) وعشرون) في المذكر (أحدى وعشرون) في المؤنث.

ولما غير (٣) الواحد والواحدة هاهنا بدون التركيب ؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه في قوة التركيب لم يكن استعمالهما بالعطف علة صورة لفظ ما تقدم (٤) بعينه (٥) ، فلذلك لم يدرجهما في قاعدة العطف بلفظ ما تقدم بل خصها بما عداهما فقال (ثم بالعطف) (٦) أي: عطف تلك العقود (٧) الزائدة عليها.

__________________

ـ نبه الشارح بهذا إلى أنها كما يقال لهذه الألفاظ أخوات عشرون يقال لها أيضا عقود ثمانية مع ضم عشرون وهو اصطلاح آخر. (شرح).

(١) وهذا التفسير إشارة إلى أن قوله : (أحد وعشرون) عطف على عشرون وأخواتها بحذف حرف العطف. (م).

(٢) والنكتة في إتيان المصنف بالأعداد على صورة الرفع حيث قال : تقوم واحد اثنان إلخ مع أن القول يقتضي نصبها لفظا هما الرفع أصلا.

(٣) قوله : (ولما غير) إلخ يعني أن كل ما زاد على كل عقد يكون معطوفا عليه لكل واحد من تلك العقود والمعطوف عليه مفرد والواحد والواحدة لا يتغيران في حالة الإفراد ولما غيرا فيما زادا على كل عقد خرجا عن قاعدة العطف بلفظ ما تقدم فلذلك خص القاعدة بما عداهما حيث بين حالهما في صورة العطف بذكرهما أولا ثم قال ثم بالعطف بلفظ ما تقدم ... إلخ.

ـ قوله : (ولما غير الواحد والواحدة) بيان من الشارح لنكته في تغيير المصنف لعبارته هاهنا حيث لم يقل مثل ما سبق من ذكر ابتداء عدة في كل نوع وانتهاءه حيث قال : أحد عشر إلى تسعة عشر ولم يكتف هاهنا بذكر الانتهاء إلى تسعة وتسعين بل زاد قوله : (ثم بالعطف) فاحتاج إلى نكتة الزيادة هاهنا وهي أنه لما غير الواحد والواحدة. (خلاصة شرح).

(٤) والمراد من اللفظ المتقدم بعينه هاهنا الواحدة والوحدات فإنهما متقدمان مما عداهما في أسماء العدد.

(٥) حال من المعطوف عليه المفهوم أو صفة للعطف ؛ إذ تصادق المعطوف عليه بشيء يوجب تصادق العطف.

ـ أي : فلكون استعمال هذين التركيبين من أحد وعشرون وإحدى وعشرون مخالفا لاستعمال ما فوقها. (أيوبي).

(٦) عطف على ما قبلها بحسب المعنى كأنه قيل : تقول هكذا وهكذا ثم تقول بالعطف. (زيني زاده).

(٧) عطف على قوله : (تقول) أي : تقول كذا وكذا ثم تقول بعطف عشرين وأخواتها على النيف ملتبسا بلفظ العدد تقدم ذكره من ثلاثة مع التاء في المذكر وثلاث بدونها في المؤنث فتقول : ـ

كائنا (١) ذلك الزائد (بلفظ ما تقدم) من أسماء الأعداد بعينه من غير تغيير ، فتقول : (اثنان وعشرون) في المذكر و (اثنتان ، وثنتان وعشرون) في المؤنث ، (ثلاثة وعشرون) في المذكر و (ثلاث وعشرون) في المؤنث ، هكذا (إلى تسعة وتسعين) بل (٢) إلى (تسع وتسعين) وتقول : فيما زاد على (تسعة وتسعين).

(مائة (٣) وألف) في الواحد (مائتان وألفان) في التثنية (فيهما) أي : في المذكر والمؤنث من غير فارق بينهما.

(ثم) تقول فيما زاد على (مائة وألف) وما يتفرع عنهما (بالعطف) أي : بعطف الزائد عليهما أو عطفهما على الزائد (٤) حال كون (٥) الزائد واقعا (على صورة ما تقدم (٦) من أسماء الأعداد من غير تغيير وتبديل ، فتقول : (مائة وواحد ، أو وحدة)

__________________

ـ ثلاثة وعشرون رجلا. (حاشية هندي).

ـ خص العطف منها بعطف العقود على الزائد مع أن عطف الزائد على العقود أيضا جائز وإن كان الأول أكثر استعمالا بقرينة قوله : (إلى تسعة وتسعين) بخلاف قوله : (بالعطف على ما تقدم) حيث جعله شاملا لها. (عبد الحكيم).

(١) قوله : (كائنا ذلك الزائد) جعل الجار والمجرور رجالا م الزائد والعقود معا كما في الرضي ؛ لأن الاحياج إلى التقييد فيما وقع فيه تغيري وهو الزائد ولا في العقود.

(٢) يعني ينبغي أن يقال إلى تسعة وتسعين وتسع وتسعين كما يدل عليه السياق من قوله : (أحد وعشرون أحدى وعشرون) إلى آخر ما ذكر. (وجيه الدين).

(٣) بالوقف كسائر الأسماء السابقة وأورد الواو بينهما ليشعر بعدم اتصالهما بخلاف العقود السابقة. (حاشية).

(٤) نحو واحد ومائة وواحد وألف يعني أن حكم العطف في هذا النوع مخالف لما قبله ؛ لأن كلا من عطف الأقل على الأكثر ومن عكسه جائز هاهنا. (أيوبي).

(٥) أشار بهذا إلى أن قول المصنف على ما تقدم حال من الزائد المفهوم من قوله : (بالعطف). (لمحرره).

ـ الذي يعطف على عدد المائة والألف ، أو عطفهما عليه. (عبد الله أيوبي).

(٦) قوله : (على ما تقدم) يعني يرجع من ابتداء كل مائة إلى انتهائها إلى أول العدد على الترتيب المذكور وتعطف المائة على ذلك العدد نحو أحد ومائة واثنان ومائة أو تعطفه على المائة نحو مائة واحد مائتان ألف واثنان في المعلوم معدود وفي غير المعلوم مائة ورجل ألف ورجلان مائة وثلاثة رجال والأول أي : عطف الأكثر على الأقل أكثر استعمالا إلا ترى أن العشرة المركبة ـ

و (مائة واثنان أو اثنتان) و (مائة وثلاثة رجال ، أو ثلاث نسوة) و (مائة وأحد عشر رجلا أو إحدى عشرة امرأة) و (مائة وأحد وعشرون رجلا أو إحدى وعشرون امرأة) و (مائة واثنان وعشرون رجلا أو اثنتان وعشرون امرأة) و (مائة وثلاثة وعشرون رجلا أو ثلاث وعشرون امرأة) إلى (مائة وتسعة وتسعين رجلا أو تسع وتسعين امرأة) وكذا الحال في تثنية المائة والألف وجمعهما.

ويجوز أني يعكس العطف في الكل فتقول (واحد ومائة) إلى آخر ما ذكرنا.

(و) الأصل (في ثماني عشرة فتح الياء) (١) لبناء صدور الأعداد المركبة (٢) على الفتح ك : (ثلاثة عشر).

(وجاء إسكانها) أي : إسكان الياء (٣) لتثاقل المركب بالتركيب كما في (معدي كرب) (٤).

__________________

ـ مع النيف معطوفة عليه في التقدير فثلاثة عشر في تقدير ثلاثة وعشرة وكذا ثلاثة عشرون أكثر من عشرون وثلاثة فإذا وصلت إلى الألف استأنفت العمل فيكون بين كل ألف إلى تمام ألف آخر كما مر أول العدد إلى الألف بعطف الألف على ذلك العدد النيف عليه نحو أحد وألف عشرة وألف عشرون وألف مائة وألف مائتان وألف ثلاثمائة وألف إن شئت جعلت الألف معطوفا عليه كما ذكرنا في المائة مع ما أناف عليها وكان القياس أن يكون للعاشر من الألوف اسما مستأنفا وهكذا لا إلى نهاية كما كان للعاشر من العشرات اسم المائة وللعاشر من المأت اسم الألف إلا أنهم لما رأوا أن الأعدا لا نهاية لها وكان وضع لفظ كل عاشر من العقود يؤدي إلى وضع ما لا نهاية له من الألفاظ وهو محال فاقتصر على الألف فقالوا : عشرة آلاف واحد عشر الفا إلى عشرين ألفا إلى مائة ألف مائتا ألف ثلاثمائة ألف إلى ألف ألف ثم مائة وألف ألف مائتان وألف ألف إلى ألف ألف ألف وألفان وألف ألف وثلثة آلاف وألف ألف إلى ألف ألف ألف ألف هكذا إلى ما لا نهاية له ولم يقولوا عشر مائة بل قالوا ألف ولا أحد عشرة مائة بل مائة وألف ولا اثنتي عشرة مائة بل مائتين وألف وثلاث عشرة مائة بل ثلثمائة وألف. (شيخ رضي).

(١) إذا كان مستعملا في المؤنث على الأكثر على القياس على سائر المركبات نحو خمسة عشر وغيرها. (خبيصي).

(٢) أو لأنه لما سقطت الهاء من ثمانية بقيت الياء مفتوحة. (حاشية).

(٣) تعليل المقدر وإنما عدل عن الفتح الذي هو الأصل إلى الإسكان لتثاقل المركب. (شرح).

(٤) قوله : (كما في معدي كرب) أي : كما أسكنت في معدي كرب فإن الياء في معدي كرب كانت متحركة ثم أسكنت فالتشبيه في الاسكان للتثاقل لا في جواز الإسكان إذا الإسكان في ـ

(وشذ حذفها) (١) أي : حذف الياء (بفتح النون) لأنها إذا حذفت فالوجه بقاء الكسرة كما في قولك : (جاءني القاضي) إذا حذفت الياء إلا أن (٢) الذي سوغ ذلك فيه كون مركبا (٣) ، فروعي زيادة استثقاله فجعل موضع الكسرة فتحة.

قال الشارح الرضي (٤) : (ويجوز كسرها ليدل على الياء المحذوفة ، لكن الفتح أولى ليوافق أخواته ؛ لأنها مفتوحة الأواخر مركبة مع العشرة (٥).

ولما فرغ من بيان حال أسماء الأعداد شرع في بيان حال مميزاتها وابتدأ من الثلاثة ؛ لأنه لا مميز للواحد والاثنين كما سيصرح به فقال :

(ومميز الثلاثة إلى العشرة) والثلاثة إلى العشر (مخفوض) (٦) أي : مجرور (ومجموع لفظا) نحو : (ثلاثة رجال).

__________________

ـ معدي كرب واجب. (وجيه الدين).

(١) وفي بعض النسخ وحذفها بفتح النون شاذ وعليه شرح الهندي ونسخة الخبيصي وحذفها مع كسر النون وأما فتحها فشاذ. (لمحرره).

(٢) مشروع إلى وجه العدول عن القياس الذي هو الكسر إلى غير القياس الذي هو الفتح. (حاشية).

(٣) أي : مع عشرة ؛ لأن زيادة الياء في آخره ثقيل في مثال القاضي نفرد الوجوب بسبب واحد من أسباب الثقل لكن يكون حدوث التركيب سببا آخر له فزاد في ثمان سبب على أصل السبب ولهذا عدل عن القياس. (عبد الله أفندي).

(٤) قوله : (قال الشارح الرضي) نبه بذلك على أن ما يتبادر من عبارة المصنف مما لا يرتضيه الرضي فإن المتبادر منه أن حذف الياء مع الكسر غير شاذ بل واقع من غير شذوذ وعليه فحوى ما في الشرح المنسوب إلى المصنف. (عصام).

(٥) قال : المتبادر من كلام الرضي أن حذف الياء مع الكسرة غير شاذ بل واقع من غير شذوذ. أقول : الحق مع الرضي فإن الشذوذ في كلام المصنف راجع إلى القيد وهو فتح النون يعني أن الشذوذ مجموع الحذف والفتح ولا يلزم منه أن لا يجوز الحذف مع الكسر على القياس ولذا قال البركوي : وجاز الحذف مع كسر النون وضعف مع فتحها. (شرح).

(٦) قوله : (مخفوض) وأجاز سيبويه النصب في الشعر والفراء مطلقا وهذا إذا كان المعدود جامدا وإذا كان صفة نحو قولك : ثلاثة صالحون فالأحسن الاتباع ثم النصب على الحال ثم الإضافة وهو أضعفها لاستعمالها حينئذ استعمال الأسماء. (شرح التسهيل).

(أو معنى) (١) نحو : (ثلاثة رهط) (٢).

أما كونه مخفوضا فلأنه لما كثر استعماله آثروا فيه جر التمييز بالإضافة للتخفيف ؛ لأنها تسقط التنوين والنونين.

وأما كونه مجموعا ليطابق المعدود العدد (إلا في (ثلاثمائة (٣) إلى تسعمائة) استثناء من قوله : (مجموع) لأنهم لم يجمعوا (مائة) حين ميزوا بها ثلاثا وأخواته ـ وكان قياسها) (٤) أن ، تجمع فيقال : (مئات أو مئتين) لأن (٥) للمائة جمعين :

أحدهما : في صورة جمع المذكر السالم (٦) وهو مئون.

والثاني : في صورة جمع المؤنث السالم وهو مئات.

__________________

(١) والجمع المعنوي إما اسم جنس كالتمر والعسل والماء اسم الجمع كالرهط والقوم. (شيخ الرضي).

(٢) ورهط بفتح الراء وتحرك فإنه قوم الرجل وقبيلته ومن ثلثة أو سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة وما فيه امرأة أو اسم جنس كتمر والعسل وقل كونه جمعا مصححا وإذا لم يكن التمييز إلا جمع قلة فيؤتى بها وإن لم يكن إلا جمع كثرة فكذلك وإذ كان له كلاهما فالأغلب إذن يؤتى بجمع القلة ليطابق العدد المعدود وإن لم يكن له جمع التكثير يؤتى بالجمع المؤنث السالم كقوله تعالى : (ثَلاثُ عَوْراتٍ)[النور : ٥٨] وقد جاء قوله تعالى : (سَبْعَ سُنْبُلاتٍ)[يوسف : ٤٣] مع وجود السنابل. (حاشية).

(٣) أي : اسقاط التاء وثلاثة وأخواتها واجب إذا أضيف إلى مائة وإثباتها واجب إذا أضيف إلى الألف ؛ لأن مميزها في الظاهر لفظ مائة وهو مؤنث ولفظ ألف وهو مذكر. (سلكوني).

(٤) فإن قيل : إضافة العدد إلى الجمع بالواو والنون غير أصلا ولا يجوز ثلاث مسلمين ولا ثلاث سنين فكيف يقال القياس مئين قيل : سماه قياسا من حيث هو جمع يقطع النظر عن كونه جمعا بالواو والنون. (هندي).

(٥) علة لمقدر إنما كان القياس فيها أن تجمع أحد الجمعين ؛ لأن المائة ... إلخ. (كم).

(٦) من باب أرضين وقد يقال في توجيه مجيء نحو أرضين على وجه الشذوذ : إن الواو والياء والنون فيها عوض عن التاء للتأنيث فهما ليست بجمع في الحقيقة وإنما هو في الصورة. (وجيه).

ـ إنما قال : في صورة جمع المذكر السالم ولم يقل : في صورة جمع المؤنث السالم ؛ لأنه اختلف في مئين ، قال الأخفش : هو فعلين كغلسين فهو عنده اسم الجمع وقال بعضهم. هو فعيل كعصى أبدل الياء الأخير نونا. (عصام الدين).

ولا يجوز (١) إضافة العدد إلى جمع المذكر السالم ، فلا يقال (ثلاثة مسلمين) فلم يبق إلا (مئات) لكنهم كرهوا أن يلي التمييز المجموع بالألف والتاء بعدما تعود المجيء بعد ما هو في صورة المجموع بالواو والنون (٢) ، أعني : (عشرين إلى تسعين) فاقتصر على المفرد مع كونه أخصر.

(ومميز (أحد عشر إلى تسعة وتسعين) بل إلى (تسع وتسعين) (منصوب (٣) مفرد) أما نصبه في العقود فلتعذر الإضافة إذ لا يستقيم إبقاء النون معها إذ هي في صورة نون الجمع ، ولا حذفها إذ ليست هي في الحقيقة نون الجمع.

وأما (٤) فيما عداها فلأنهم كرهوا أن يصيروا ثلاثة أسما كالاسم الواحد.

ولا يرد (٥) عليه (خمسة عشرك) لأن المضاف إليه فيه لما كان غير العدد لم يمتزج (٦) امتزاج ذلك المميز فلم يلزم صيرورة ثلاثة أشياء شيئا واحدا.

وإنما جوزوا (٧) : (ثلاثمائة امرأة) مع أن فيها صيرورة ثلاثة أشياء شيئا واحدا ،

__________________

(١) فننبه بذلك على أن قول المصنف وكان قياسها مأت ومئين غير مستقيم والقياس مأت لا غير. (عصام).

(٢) كرهوا أن يجيء خلاف ما هو عادة وهو المجيء بالألف والتاء فلما تعذر الجمع اقتصر على المفرد مع أنه أخصر. (وجيه).

(٣) لتعذر الإضافة في العقود مع النون وحذفها وكراهتها في غيرها لاستلزامها ضرورة ثلاثة أشياء كالشيء الواحد. (خبيصي).

(٤) أي : نصب التمييز فيما عدا العقود أعني أحد عشر إلى تسعة عشر. (محمد أفندي).

(٥) حكى الكسائي أن من العرب من يضيف عشرون وأخواتها إلى المميز منكورا نحو عشرون درهم ومعروفا نحو عشرون ثوبه وعند الأكثرين هو شاذ لا يبنى على مثله قاعدة. (مصري شرح التسهيل).

ـ قوله : (ولا يرد) جواب للنقض الوارد على هذا الدليل بأن هذا الدليل وهو جعل ثلاثة أسماء كالاسم الواحد بعينه جار في التركيب الصحيح بين العرب وهو تركيب خمسة عشر. (أيوبي).

(٦) الواقع في خمسة عشر رجلا الذي كرهوا إضافته إليه. (محرره).

(٧) قوله : (وإنما جوزوا) جواب لما يرد على أصل الدعوى بأنهم كرهوا امتزاج المميز بالعدد المركب يلزمهم أن يكرهوا أيضا إضافة ثلاثمائة إلى مميزة ؛ لأنه مركب أيضا من ثلاثة أسماء فأجاب بما ترى. (محرم).

ليطرد ب : (مائة (١) امرأة).

وأما أفراده (٢) فلأنه لما صار منصوبا صار فضلة ، فاعتبر إفراده (٣) لتكون الفضلة قليلة.

(ومميز مائة وألف ، و) مميز (تثنيتهما ، و) مميز (جمعه) إي : جمع الألف ، وإنما لم يقل وجمعهما ، كما قال : (وتثنيتهما) لأن استعمال جمع مائة مع مميزها في الأعداد (٤) مرفوض (٥) ، فلا يقال : (ثلثمئآت رجل) كما يقال : (ثلاثة آلاف رجل) بخلاف التثنية ، فإنه يقال : (مائتا رجل) مثل : (ألفا رجل) (مخفوض مفرد) (٦) لأنه لما كانت (مائة وألف) من أصول الأعداد كالآحاد ناسب أن يكون مميزهما على طبق مميزها لكنه لما كانت الآحاد في جانب القلة من الأعداد والمائة والألف في جانب الكثرة منها اختير في مميزها الجمع الموضوع للكثرة ، وفي مميز المفرد الدال على القلة رعاية للتعادل.

(وإذا كان (٧) ...

__________________

(١) ولا يذهب عليه أن كراهة شيء لعلة لا ينافي تجويزه لعلة أخرى. (حاشية).

(٢) أي : إفراد تمييز أحد عشر فلحصول الغرض به مع كونه أخف من الجمع. (رضا).

(٣) ولكون المفرد أخف كقوله تعالى : (رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً)[يوسف : ٤] وقال عليه‌السلام : «أن لله تعالى تسعة وتسعون أسما» حديث وعن بعضهم جواز عندي عشرون دراهم وقد جاء عشرون درهم بالإضافة إلى حذف النون. (خبيصي).

(٤) وان استعمل في المراتب كما يقال : مراتب المئين والمأت كالألف وإنما قيد بذلك ؛ لأن استعمالها مع مميزها بدون الأعداد واقع. (محمد أفندي).

(٥) هذا الوجه إنما يتم لو لم يجز مأت رجل من غير إضافة عدد إليها لكنه جاء مأت قال الرضي وإن لم يكن له مأته مضاف إليها ثلاث وأخواتها جمعت وأضيفت إلى المفرد أيضا نحو مائة رجل. (عصام).

(٦) لكراهتهم جمع مميز العدد الكثير كائنا درهم وثلاث آلاف درهم وقد جاء جمعا ومنه قراءة حمزة والكسائي (ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ)[الكهف : ٢٥] بإضافة مائة قياسا على ثلاثة وبابها كما قيست عليها في الإضافة وعلى قراءة غير ما بتنوين مائة على بدلية سنين من ثلاثمائة أو على عطف البيان وقد جاء منصوبا مفرد كقول الشاعر :

(خبيصي) وفي بعض النسخ :

فقد ذهب اللذات والضياء

(٧) وإنما قال : وإذا كان المعدود مذكر ولم يقل ، إذا كان المميز مذكر ليشمل ثلاثة ـ

المعدود (١) مؤنثا واللفظ) المعبر به عنه (مذكرا) كلفظ (الشخص) إذا عبرت به عن المؤنث (أو بالعكس) بان يكون المعدود مذكرا واللفظ مؤنثا كلفظ (النفس) إذا عبرت بها عن المذكر (فوجهان) أي : ففي العدد وجهان : التذكير والتأنيث ، فإن شئت قلت : (ثلاثة أشخص) وأنت تريد (النساء) اعتبارا باللفظ وهو الأكثر في كلامهم وإن شئت قلت : (ثلاث أشخص) اعتبارا بالمعنى (٢).

(ولا يميز (٣) احد) وواحدة (و) لا (اثنان) واثنتان (٤) بمميّز.

فلا يورد الواحد مع مميزه فلا يقال : (واحد رجل) ولا الاثنان معه ، كما لا يقال : اثنا رجلين ، بل يذكرون ما يصلح (٥) أن يكون تمييزا لهما على تقدير ذكر التمييز معهما ، ويطرحون الواحد والاثنين (استغناء (٦) بلفظ التمييز) أي : الصالح ؛

__________________

ـ أشخاص وأشخاص ثلاثة أورد عليه أن هذا الحكم حقه أن يذكر عند بيان التذكير والتأنيث لا بعد بيان المائة والألف لعدم افتراقهما تذكيرا وتأنيثا. (حاشية).

(١) قوله : (وإذا كان المعدود) سواء وقع تمييزا كما في مثال الشارح أو موصوفا نحو الشخص ثلاثة أو ثلاث ولا ينتقض هذا الضابط بثلاث مائة ولا العكس بثلاثة آلاف حيث وجب التذكير في الأول والتأنيث في الثاني سواء كان المعدود مذكرا أو مؤنثا ؛ لأن التذكير فيهما بواسطة لفظ المائة والألف كما حرفت ولم يعبر بهما عن المعدود بل التعبير بلفظ مميزهما عن رجلا وامرأة مثلا. (سيالكوني).

(٢) والأول أقيس قال الله تعالى : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ)[النساء : ١] والمراد آدم عليه‌السلام ومن الثاني قول الشاعر :

والأبطن القبائل أي : قبيلة كلاب. (خبيصي).

(٣) فإن قيل : في عبارة المصنف نوع منافاة وذلك ؛ لأن قوله : (ولا تمييز واحد واثنان) يدل على ترك المميز وذكر العدد ، وقوله : استغناء بلفظ تمييز عنهما يدل على ذكر المميز وترك العدد فالجواب أن المراد من قوله : ولا تمييز واحد واثنان هو أن لا يجمع بينهما وبين مميزها فيندفع المنافاة بهذا على أن دلالته على ترك المميز وذكر العدد ممنوع بناء على أن صدق السالبة يمكن أن يكون بانتقاء الموضوع. (نجم سعد).

(٤) زاده للتنصيص على استغراق النفي فإن الفعل المنفي ظاهر في العموم بخلاف النكرة في سياق النفي فإنها نص فيه ، أي : لا تمييز بمميز أصلا مفردا كان أو مثنى أو مجموعا. (سيالكوني).

(٥) أي : المفرد في الواحد والمثنى في الاثنين واحترز عما لا يصلح لذلك كالمثنى والمجموع في الاثنين. (عبد الحكيم).

(٦) مفعول له لنفي الفعل بحذف مضافين لا للفعل المنفي أي : ترك تمييز واحد واثنين مخافة ـ

لأن (١) يكون تمييزا على تقديره ذكره معهما الدال بجوهره على الجنس وبصيغته على الوحدة والاثنينية (عنهما) أي : عن الواحد إذا كان التمييز مفردا ، وعن الاثنين إذا كان مثنى (مثل (رجل ورجلان) فإن من صيغة (رجل) يفهم الجنس والواحدة ، ومن صيغة (رجلان) يفهم الجنس والاثنينية. فيذكرهما استغناء عن المميز (٢).

فإن قلت (٣) : هب (٤) أن مميز الواحد مغن عنه ، لكنا لا نسلم أن مميز الاثنين كذلك ، نعم إذا كان مميزه مثنى يغنى عنه لم لا يجوز أن يكون مفردا ، كما يقال : اثنا رجل(٥)؟.

قلت (٦) : لما التزموا الجمعية في مميز سائر الآحاد ينبغي (٧) أن يعتبر فيما لم

__________________

ـ لزوم الاستغناء ولا يتوجه النفي إلى القيد كما أشار إليه الشارح بقوله : (ويطرحون). (ح ع ف).

(١) اندفع بهذه العناية إيراد الرضي بأن هذا التعليل لا يستمر في نحو : واحد رجال واثنان رجالا. (سيالكوني).

(٢) على صيغة اسم المفعول وليس المراد بالتمييز ما هو الظاهر عنهما لا الاصطلاحي لعدم الاستغناء. (قدقي).

(٣) قوله : (فإن قلت : هب) حاصله أن المدعي عام كما مر والدليل خاص ؛ لأنه لا ينتهض فيما إذا ورد مميز الاثنين مفردا فإنه صالح لتمييز لكونه مبينا للجنس ولذا جاء في قول الشاعر حنظل والاستغناء بلفظه لعدم فهم الاثنينية منه. (حاشية س).

ـ قوله : (هب ... إلخ) فيه إشارة إلى أن إلا لجواز إفادته التأكيد كما في إله واحد ، وإلهين اثنين.

(٤) بمعنى احسب من أفعال القلوب وفاعله مستتر فيه وهو أنت ويتعدى إلى مفعولين ولا يبنى ماض من ولا غير منه. (خلاصة سراج).

(٥) سند للمنع والدليل على جواز كون مميز الاثنين مفردا ومن المنع ذكر الرضي نحو : واحد رجال واثنا رجال. (عصام).

(٦) جواب الأول بإثبات المقدمة الممنوحة ويحتمل بإبطال السند وهو أنه لا يجوز أن يكون المميز مفردا هاهنا ؛ لأنهم لما التزموا ... إلخ.

(٧) قوله : (ينبغي) أن اللائق بالقياس أن يعتبر في الاثنين المثنى رعاية للموافقة بمميز سائر الآحاد بقدر الإمكان فالمفرد ليس بصالح لتمييز الاثنين قياسا وما وقع في الشعر شاذ للضرورة. (عبد الحكيم).

يتيسر الجمعية فيه ما هو أقرب إليها وهو الاثنينية ولا يبعد (١) أن يقال : معنى الكلام (٢) أنه لا يميز واحد ولا اثنان استغناء بلفظ التمييز أي : بجواهر حروفه المصورة بهيئته الخاصة (٣) القابلة للحوق علامة الإفراد به ، أعني التنوين أو علامة الاثنينية ، أعني : حرفي التثنية.

فإذا اعتبر مع علامة الإفراد استغنى به عن ذكر الواحد على حدة ، وإذا اعتبر مع علامة التثنية استغنى به عن ذكر الاثنين على حدة ، فاختاروا (٤) لحوق العلامة التي هي أخف على ذكرهما ولا شك أن : (رجلان) أخف من (اثنا رجل) وذلك الاستغناء إنما يكون (لا فائدته) أي : لا فائدة لفظ التمييز (النص (٥) المقصود) أي : التنصيص (٦) على

__________________

(١) وإنما قال : (ولا يبعد) لأن فيه حمل اللفظ على خلاف اللفظ السابق إلى الفهم. (فاضل).

ـ قوله : (ولا يبعد) تقرير السؤال ؛ إذ إغناء مميز الواحد مسلم لكن لا نسلم أن مميز الاثنين مغن وإنما يكون مغنيا لو تعين أن مميزه مثنى وهو في حيز المنع أم لا يجوز أن يكون مفردا مثل اثنا رجل وتقرير الجواب الأول وإثبات المقدمة الممنوعة وهو أنه تعين أن يكون مثنى وذلك أنهم لما التزموا الجمعية في مميز سائر الأحاد ولم يتيسر ذلك للمنافات بين الاثنين والجماعة اختاروا وما هو أقرب إلى الجمعية وهو أن معنى الكلام أن التمييز هو جوهر الحروف المعثورة بهيئته خاصية القابلة للحوق علامة الإفرادية والاثنينية فإما أن يذكر معه المعدود فارتفع احتمال ذكر المفرد من أصله. (وجيه الدين).

(٢) قوله : (معنى الكلام) خلاصته أن معنى الكلام أنه لا يجمع بينهما وبين مميزهما استغناء بلفظ التمييز أعنى الصيغة من غير اعتبار علامة الإفراد والتثنية عنهما ؛ لأنه بإلحاق علامة الإفراد يفيد الوحدة بإلحاق علامة التثنية يفيد الاثنينية فلا حاجة إلى ذكر الواحد والاثنين. (عبد الحكيم).

(٣) نحو : رجل على هيئة الواحد الدال على الأفراد الذي هو ما أفادة لفظ الواحد بعينه وفر عليه التثنية. (محرره).

(٤) دفع لما يرد من أنه على هذا التوجيه حصل لنا طريقان لبيان الجنس مع الوحدة والاثنيية مغن عن الآخر فلا يصح أن لفظ التمييز مغن عنهما فقال : إن لحوق العلامة أخف فاختاروه لهذا الترجيح. (سيالكوني).

(٥) قوله : (النص) مفعول مطلق لقوله : (لإفادته) أي : لإفادته إفادة صريحة وقوله : (المقصود) مفعول به لها وقد كتب في الحاشية (النص) مفعول به وقوله : (المقصود) صفة. (حاشية هندي).

(٦) وإنما فسر الشارح النص بقوله : (أي : التنصيص) للتنبيه على أن المراد به هاهنا ليس ـ

العدد التصريح به الذي قصد ذلك التنصيص والتصريح (بالعدد) أي (١) : بذكر اسم العدد، فلما أفاد التمييز ذلك التنصيص استغنى في إفادته عن ذكر العدد على حدة (وتقول في المفرد من المتعدد) (٢) أي : في الواحد (٣) من المتعدد.

__________________

ـ معناه الاصطلاحي الأصولي وهو ما سبق له الكلام بل المراد به معنى المصدري بمعنى جعل الشيء منصوصا. (محرم أفندي).

(١) أشار بهذا التفسير إلى أن نفس العدد هو المقصود لا المقصود به.

(٢) والمراد بقوله : (في المفرد من المتعدد) المفرد المشتق من لفظ المتعدد كثالث فإنه لفظ مفرد وهو مشتق من متعدد وهو الثلثة وكذلك الرابع من الأربعة يعني بالمفرد اسم الفاعل المشتق من لفظ المتعدد المفرد أي : المتعدد الذي لا يتركب. (محمد أفندي).

ـ يعنى بالمفرد الواحد وبالمتعدد المعدود وقد تقدم أن جميع ألفاظ العدد كانت في الأصل لمجرد العد كما تقول ثلاثة نصف ستة ثم استعمل في المعدودات كما في رجال ثلاثة وستة رجال فإذا كان هناك معدود معين كعشرة رجال مثلا وقصدت ذكر واحد منهم فإذا أردت ذكره بلا ترتيب جئت بواحد أو أحد الذي هو أول تلك الألفاظ الاثني عشر فقلت : هذا واحد العشرة أو أحدهم وإن قصدت إلى واحد منهم مع حفظ الترتيب العدد فلذلك على وجهين أحدهما أن يقصد إلى ذلك الواحد المعين درجته العددية بالنظر إلى حاله أي : درجته التي هو فيها من العدد لا باعتبار عدد آخر كالثالث أي : الواحد من الثلاثة والثاني أي : الواحد من الاثنين وهو معنى قوله : (باعتبار حاله) والثاني ال يقصد إلى ذلك الواحد المراعى درجته العددية مع النظر إلى الدرجة التي تحت درجته أيضا فيكون واحدا من درجته بسبب تصييره الدرجة التي تحت درجته ممحوة ذاهبة الاسم وجعله للمجموع اسم درجة نفسه بسبب انضمامه إلى ما تحته نحو ثالث اثنين أي : واحد من ثلاثة بسبب انضمامه إلى ما تحته نحو : ثالث اثنين أي : واحد من ثلاث بسبب انضمامه إلى اثنين وجعله للمجموع اسم ثلاثة ومحوه عن المجموع اسم الاثنين فمعنى ثالث اثنين مصير اثنين ثلاثة بنفسه وهذا معنى قوله : (باعتبار تصييره) فإذا قصدت إليه باعتبار التصيير لم يجز أن يبنى من واحد ؛ إذ ليس تحت الأحد عدد يصبر أحدا بانضمامه إلى الأحد ويجوز أن يبنى من الاثنين نحو ثاني واحد أي : مصيّر واحد اثنين بنفسه فإذا جئت بعدة بمقول هذا المصير إما مجرورا أو منصوبا وجب أن يكون عددا أنقص من العدد المشتق منه هذا المصير بدرجة كرابع ثلاثة وخامس أربعة ولا يجوز أن يكون أنقص بأكثر من درجة ولا أزيد بشيء ؛ إذ المعنى أنه صير مفعوله بانضمامه إليه على العدد المشتق هو منه. (رضي الدين).

(٣) أي : في استعمال العدد في أحد المعدودات فقوله : (من ظرف مستقر) وقع صفة للمفرد أي : الواحد الكائن من المتعدد أو صلة الإفراد أي : أفرد من المتعدد. (هندي).

ـ أشار بهذا التفسير إلى أن المراد من المفرد هو اللفظ الدال على العدد الواحد سواء ـ

(باعتبار (١) تصييره) أي : بسبب اعتبار تصيره أي : تصيير ذلك (٢) المفرد عددا أنقص منه أو أزيد عليه بواحد.

(الثاني) في المذكر فقوله (الثاني) مقول (٣) القول ، وذلك القول إنما هو باعتبار تصييره الواحد اثنين بانضمامه إليه ، فيكون معنى ثاني الواحدة مصيره بانضمامه إليه اثنين.

وإنما ابتداء من الثاني إذ ليس قبل الواحد عدد حتى يكون الواحد مصيره واحد.

(والثانية) في المؤنث على هذا القياس وهكذا (إلى العاشر) في المذكر (والعاشرة) في المؤنث (لا غير) أي : لا تقول غير ذلك فلا يجري ذلك فيما تحت الاثنين ولا فيما فوق العشرة إذ ما فوقه مركبات ولا يتيسر اشتقاق (٤) اسم الفاعل منها.

(و) تقول في المفرد (باعتبار (٥) حاله) أي : مرتبته من ...

__________________

ـ بلفظ الواحد أو الثاني أو غيره.

(١) أي : قولا ملتبسا باعتبار تصيير ذلك المفرد عدد أنقص من عدده أزيد عليه بواحد أو يكون المعنى بسبب اعتبار قصيرة فقوله : (من إضافة المصدر إلى الفاعل) وكلا المفعولين محذوف. (هندي).

(٢) إشارة إلى مرجع ضمير تصييره وهو فاعل تصييره وعددا أنقص مفعوله الأول وأزيد مفعوله الثاني والمعنى باعتبار جعل ذلك المفرد العدد الأول الأنقص بواحد وهذا ظاهر عند التأمل في الأمثلة فلا تغفل. (لمحرره).

(٣) وأن كان مفردا لصحة كون المفرد مقول القول فلا حاجة إلى ما قيل.

(٤) قوله : (لا يتيسر اشتقاق) وذلك لأن اسم الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام به معنى الحدوث ولا فعل لما فوق العشرة بخلاف العشرة وما تحتها فإن لها الفعل نحو ثنيت من الثني إلى عشرة من العشر على حد ضرب وجاء من حد فتح ما فيه العين أعنى ربع وسبع وتسع وأما ما هو لبيان الحال وإن كان في صورة اسم الفاعل كالحائط والكاهل فليس له معنى حدثي قائم به وإنما معناه الواحد في مرتبة فلا بأس أن يبنى من أول جزئي المركب ؛ إذ لا يحتاج إلى مصدر وفعل. (س).

(٥) وأجاز سيبويه أن يتجاوز العشرة ما هو بمعنى التصيير خلافا للاخفش والمازني والمبرد وقال أبو عبيدة : تقول : كانوا تسعة وعشرين فثلاثتهم أي : جعلتهم ثلاثين وكانوا تسعة وثلاثين فربعتهم وكذا إلى المائة قال السيرافي : إن كثيرا من النحاة يمنعون من الاشتقاق بمعنى التعبير فيما جاوز العشرة وهذا هو القياس قال : ومنهم من يجيزه ويشتقه من لفظ النيف فيقول : هذا ثاني أحد ـ

المتعدد (١) من غير اعتبار معنى التصيير (٢) (الأول (٣) والثاني) (٤) إذا وقع في المرتبة الأولى أو الثانية في المذكر (والأولى والثانية) في المؤنث ، كذلك من غير اعتبار معنى التصيير.

وإنما (٥) لم يقل (الواحد والواحد) لأنهما لا يدلان على المرتبة (٦) ، فأبدل منهما (الأول والأولى) للدلالة عليها ، وهكذا (إلى العاشر والعاشرة والحادي (٧) عشر) في المذكر (و (الحادية عشرة) في المؤنث.

(و) كذلك (الثاني عشر والثانية عشر إلى التاسع عشر والتاسعة عشرة).

__________________

ـ عشر وثالث اثني عشر وينونه قال المبرد : وهذا لا يجوز ؛ لأن هذا الباب يجري مجرى الفاعل المأخوذ من الفعل ونحن لا نقول رتب ثلاثة عشر ولا اعلم أحدا حكاه. (رضي).

(١) والثاني باعتبار حاله ووصفه في نفسه لا باعتبار تأثيره فالأول من مقولة والثاني من مقولة كيف فظهر الفرق وحسن المقابلة فلا يتجه ما قيل أن التعبير أيضا حال من الأحوال فلا يحس المقابلة بالحال وفسر الحال بالمرتبة حيث قال : الأول والثاني ولو قصد بيان حالة بمعنى أنه واحد من المتعدد من غير بيان مرتبة يقال واحد من الثلثة أو الأربعة وجيه الدين عنه مقول كيف عرض لا يقبل القسمة لذاته ولا نسبة لذاته ومقول الفعل هو التأثير في الغير.

ـ قوله : (أي) مرتبة من المتعدد في نفسه لا بالنظر إلى عدد تحته فيصح مقابلته باعتبار التصيير فإن حاله بالنظر إلى ما تحته. (عبد الحكيم).

(٢) بيان لفائدة قيد باعتبار حاله ولتحصيل المقابلة بينه وبين ما قبله. (عبد الله أفندي).

(٣) مقول القول مرفوع الحكاية منصوبة تقديرا عطف على الثاني والثانية من قبيل عطف الشيئين بحرف واحد على معمولي عامل واحد وهو جائز بالاتفاق. (زيني زاده).

(٤) من غير أن يتعرض فيه إلى أنه مصير ، ولكن معناه واحد من جملة هذا العدد ، فإذا مكث الثاني ، فمعناه واحد من اثنين. (شرح).

(٥) لما غير المصنف قوله : (الواحد إلى الأول والواحدة إلى الأولى) أراد الشارح أن يبين وجه العدول. (محرم).

(٦) بخلاف الأول والأولى فإنهما لمرتبة معينة من العدد ولفظا الواحد والواحدة ليسا كذلك. (محمد أفندي).

(٧) فنقول باعتبار حاله فيما زاد على العشرة من المركبات الحادي عشر في المذكر فهو عطف على الأول لا على العاشر وإلا يلزم تعدد الغاية. (هندي). ـ

واعلم (١) أن حكم اسم الفاعل من العدد سواء كان بمعنى المصير أولا حكم أسماء الفاعلين في التذكير والتأنيث فتقول في المذكر : (الثاني والثالث والرابع إلى العاشر) وفي المؤنث : (الثانية والثالثة والرابعة إلى العاشرة) وكذا في جميع المراتب من المركب والمعطوف نحو : (الثالثة عشرة) تؤنث الاسمين في المركب ، كما تذكرهما في المذكر نحو : (الثالث عشر) وإنما (٢) ذكر الاسمين ؛ لأنه اسم لواحد مذكر ، فلا معنى للتأنيث فيه بخلاف (ثلاثة عشر رجلا) فإنه للجماعة.

وتقول (٣) في المعطوف : (الثالث والعشرون) و (الثالثة والعشرون) (ومن ثمة) أي: ومن أجل (٤) اختلاف الاعتبارين اعتبار تصييره واعتبار حاله اختلف (٥) بالإضافة فلاختلاف إضافتهما (قيل في الأول) أي : المفرد من المتعدد المقول باعتبار تصييره (ثالث اثنين) بالإضافة (٦) إلى الأنقص بدرجة (أي مصيرهما) أي الاثنين ثلاثة (من)

__________________

ـ قوله : (والحادي عشر) متقلب الواحد إلى الحادي يجعل الفاء مكان اللام والعين مكان الفاء وقلب الواو لتطرفها فتسكن الياء فيه وكذا في الثاني عشر مع أنهما مركبان كما مر في معدي. كرب (رضي).

(١) ولما كان حكم اسم العدد في التذكير والتأنيث إذا وقع على صيغة اسم الفاعل مخالفا الحكمة إذا لم يقع كذلك أراد الشارح أن يبين. (أيوبي).

(٢) ثم بين وجه تذكير الاسمين هاهنا على القياس مخالفا لما أحد هو عنها من الأصول السابقة.

(٣) قوله : (وتقول في المعطوف) وأما العشرون والثلاثون إلى التسعين والمائة والألف فلفظ المفرد من المتعدد لفظ العدد فهما واحد وكان القياس العاشرون والثالثون كذا في الرضي ولذا تركهما الشارح. (سيالكوني).

(٤) قوله : (ومن أجل اختلاف الاعتبارين) الأولى أن المراد من أجل أن الأول بمعنى ما قام به الفعل وهو التصيير من عدد أقل إلى مرتبة العدد المستثنى هو منه بمجرد انضمامه إليه وأضيف إلى ما هو أقل بمرتبة واقتصد على ما جاء الفعل فيه ؛ إذ ما يؤدى معنى فعليا لا بد أن يشتق من فعل وذلك من اثنين إلى غيره بخلاف الثاني فإنه باعتبار حاله وليس فيه معنى فعلي فهو اسم فاعل صورة لا معنى فيصح اشتقاقه من نفس العدد ويصح إضافته إلى مثله وما فوقه لأنه بمعنى واحد في مرتبة خاصة من ذلك العدد. (عصام الدين).

(٥) قوله (اختلف) مقدر هاهنا ليتعلق به الجار حتى يكون قوله : (من ثمة) مفعولا له يعني إنما اختلف الإضافة في الاعتبارين لأجل ما تقدم. (محرم).

(٦) قوله : (ثالث اثنين بالإضافة) أو بالتنوين والأول هناك أكثر بخلاف سائر أسماء الفاعلين فإن الإضافة والنصب فيها متساويان أو الثاني أكثر كذا في الرضي. (عصام).

قولهم : (ثلاثتهما) (١) بالتخفيف أي : صيرت الاثنين ثلاثة.

(و) قيل (في الثاني) أي : في المفرد من المتعدد باعتبار حاله ، (ثالث ثلاثة) أو (أربعة أو خمسة) بالإضافة (٢) إلى عدد يساوي عدده ، أو يكون فوقه (أي أحدها) لكن (٣) لا مطلقا ، بل باعتبار وقوعه في المرتبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ، وألا يلزم جوازه إرادة الواحد الأول (٤) من (عاشر العشرة) وذلك مستبعد (٥) جدا.

(وتقول) في إضافة ما زاد على العشرة : (حادي عشر أحد عشر) بإضافة المركب الأول إلى المركب الثاني أي : واحد من أحد عشر متأخر بعشر درجات بناء (على) الاعتبار (الثاني) (٦) وهو اعتبار بيان الحال (خاصة) (٧) لأن الاعتبار الأول لا يتجاوز العشر كما عرفت.

__________________

(١) فيضاف المشتق إلى ما تحته وهو اثنان دونه ودون ما هو الأكثر منه لامتناع تصيير المشتق وفي التنزيل : (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ)[المجادلة : ٧] فلا يتجاوز العشرة بهذا الاعتبار في مذهب المازني والمبرد والأخفش ؛ لأنه لا يمكن بناء اسم الفاعل من العقد المركب ؛ لأنه لفظان مختلفان إنه أجاز هذا رابع ثلثة عشر بإضافته وهنا خامس أربعة عشر بإضافته رابع عشر أي : مصيرها وقد ينصب اسم المصير بهذا الاعتبار أي : التصيير إذا كان بمعنى الحال ؛ لأنه اسم فاعل أو : الاستقبال فليقال رابع ثلثة تنوين الأول ونصب الثاني مفعول ثاني. (خبيصي).

(٢) فيضاف إلحاصل وفي التنزيل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلثة وبهذا الاعتبار لا ينصب على الأكثر لعدم التصيير المقتضي للتعدد وعن الأخفش جواز النصب ؛ لأنه اسم فاعل أيضا فيجوز فيه ما يجوز في الأول. (خبيصي).

(٣) ولما توهم من قوله : (أحدها) أن المراد من أحد تلك الأعداد هو أحدها سواء اعتبر وقوعه في مرتبة أولا أراد الشارح أن يقيده بحيث يندفع عنه ذلك التوهم استدرك بما ترى.

(٤) يجوز إرادة المبدأ والمنتهى من عاشر العشرة ؛ لأنهما في المرتبة العاشرة كل منهما باعتبار مبدأ. (عصام).

(٥) أي : عند العقل إذا الظاهر أن يقال أول العشرة وثاني العشرة إلى عاشرها وأما الاستعمال فغير واقع. (عبد الحكيم).

(٦) ولم يقل بالاعتبار الأول لعدم فعل اشتق منه اسم الفاعل فوق العشرة بهذا المعنى ولهذا قال : على الثاني خاصة. (متوسط).

(٧) حال من الاعتبار الثاني وللمبالغة أو مصدر لفعل محذوف أي : خص الاعتبار الثاني خصوصا والحملة حال أو معترضة. (عباب). ـ

(وإن شئت قلت) في أداء هذا المعنى : (حادي أحد عشر) بحذف الجزء الأخير من المركب الأول استغناء عنه بذكره في المركب الثاني ، وهكذا تقول : (إلى تاسع تسعة عشر) فتعرب (١) الجزء الأول) (٢) من المركب الأول ؛ لانتفاء التركيب الموجب للبناء وبني الجزآن الباقيان لوجود موجب البناء فيهما وهو التركيب.

(المذكر والمؤنث) (٣)

ذكرهما بعد باب العدد ؛ لانجرار مباحثه إلى ذكر التذكير والتأنيث ، وقدم المذكر لأصالته (٤) وآخر تعريفه ؛ لأنه عدمي ، وتعريف المؤنث وجودي (٥).

(المؤنث : ما فيه) أي : اسم كان فيه (علامة التأنيث (٦) لفظا) (٧) أي : ملفوظة

__________________

ـ بإضافة المركب إلى المركب ويبنى الجميع للتركيب فيتجاوز العشرة بهذا الاعتبار أي : اعتبار الحال. (خبيصي).

(١) الفاء عاطفة وتعرب مضارع مخاطب من الأفعال مجزوم وتقديرا بأن ؛ لأنه لما التقى الساكنان أحدهما سكون الياء والثاني سكون لام التعريف حرك الياء بالكسرة دفعا للساكنين فصار الجزم تقديرا. (زيني زاده).

(٢) وإن شئت حذفت أول الثاني أيضا وقلت : حادي عشر وإلأكثرون على بنائهما لقيام ثاني الثاني مقام الثاني الأول وقيل بإعراب الأول وبناء الثاني فيقال : هذا ثالث عشر ورأيت ثالث عشر ومررت بثالث عشر وقيل : بإعرابهما. (خبيصي).

(٣) قوله : (المذكر والمؤنث) هذا تقسيم آخر للاسم باعتبار التذكير والتأنيث كتقسيمه إلى المعرفة والنكرة. (وجيه الدين).

(٤) ولأنه لا يحتاج إلى علامة التأنيث لا لفظا ولا تقديرا والمؤنث يحتاج إليها وغير المحتاج أصل بالنسبة إلى المحتاج المؤنث عليه. (وجيه الدين).

(٥) والوجود مقدم من العدمى والعدم بغدا الوجود أي : الوجود أولى إلى التقديم لشرفه.

(٦) قيل : يخرج نقض على التعريف عن تعريف المؤنث المؤنثات الصيغية كهذه والتي وأنت وقد يجاب عنه بأن قال بعضهم : الكلام في المذكر والمؤنث الذين من أقسام المعرب ؛ لأن المؤنث الذي من أقسام المبني قد ذكر فيه مستوفى المؤنث المضمر في المضمر واسم الإشارة في الاسم الإشارة والموصول في الموصول. (حاشية).

(٧) حال من علامة التأنيث أو من فاعل الظرف كما أشار إليه الشارح. (م).

كانت تلك العلامة حقيقية ك : (امرأة وناقة وغرفة) أو حكما (١) ك : (عقرب) إذا الحرف الرابع في المؤنث السماعي في حكم تاء التأنيث ، ولهذا لا تظهر التاء في تصغير الرباعي من المؤنثات السماعية (أو تقديرا) أي : مقدرة غير ظاهرة في اللفظ ك : (دار ونار ونعل وقدم) وغيرها من المؤنثات السماعية.

(والمذكر بخلافه) أي : اسم متلبس بمخالفة المؤنث ، أي : لم يوجد فيه علامة التأنيث ، لا لفظا ولا تقديرا.

(وعلامته : أي : علامة التأنيث (التاء والألف) (٢) حال كونها (مقصورة) ك : (سلمى وحبلى (أو ممدودة) ك : (صحراء وحمراء) وقد زاد بعضهم : الياء في قولهم (ذي وتي) (٣) وزعم أنها للتأنيث ، وليس ذلك (٤) بحجة ، لجواز أن تكون صيغة موضوعة للمؤنث، مثل : (هي وأنت وهن).

__________________

(١) قوله : (أو حكما) والحقيقي المقدر العلامة كزينب وسعاد وغير الحقيقي نادر ودار ودليل كون التاء مقدرة والألف رجوعها في التصغير وأما الزائد على الثلاثة فحكموا فيه أيضا بتقدير التاء قياسا على الثلاثي ؛ إذ هو الأصل وقد ترجع فيه أيضا شاذا نحو قديمة ووريئة في تصغير قدام ووراء. (رضي الدين).

(٢) وإن لم يكن بمعنى التأنيث فإنها تاء لأربعة عشر معنى حققها الرضى في هذا المقام. (عصام).

ـ واعلم أنه ما أريد بها الثبوت فيجرد من التاء ، وليس بمقدر ؛ لأنك تصغر حائضا كحويض. (عباب).

ـ ويكون ما قبلها مفتوحا أبدا فالتاء في أخت وبنت ليس لمجرد التاء بل هي مبدلة من الواو. (عباب).

(٣) وذكر أن تأنيثهما من خصائص اسم الإشارة فلعله قاتل في اسم الإشارة التصرف تذكير وتأنيث وإفراد وتثنية. (هن حاشية).

(٤) أي : ليس استعمل الكلمتين المذكورتين بالباء في المؤنث.

ـ والمؤنث السماعي ستون : العين والأذنان والنفس والدار والدلو والسن والكتفان وجهنم وسعير وعقرب والأرض والاست والعضدان والجحيم والنار والعصا والريح واللظى ويدان والغول والفردوس والفلك وعروض والدراع وثعلب والملح والفأس والوركان والقوس والمنجنيق وأرنب والخمر والبئر والفخذان وذئب وفهد وعرب والعين والدرع والقدمان وكبد وكرش وصقر والحرب والثعلان وفرس وكأس وأفعى والشمس والعقبان والعنكبوت والموسى واليمين وأصبح الإنسان والرجل والسراويل والسحال والضبع والكف والساقان.

ـ جمعها ابن الحاجب في قصيدة.

(وهو) أي : المؤنث (حقيقي ، لفظي ، فالحقيقي : ما) أي : اسم (بإزائه) (١) أي : في مقابلته (ذكرّ من) جنس (الحيوان ك : (امرأة) في مقابلة (رجل) (ناقة) في مقابلة (جمل).

(واللفظي : بخلافه) أي : متلبس بمخالفة المؤنث الحقيقي ، أي : ليس (٢) بإزائه ذكر من الحيوان بل تأنيثه منسوب إلى اللفظ لوجود علامة التأنيث في لفظه حقيقة أو تقديرا أو حكما بلا تأنيث حقيقي في معناه (ك ـ (ظلمة) (٣) مثال للتأنيث اللفظي حقيقة (وعين) مثال للتأنيث اللفظي تقديرا ، فإن تاء التأنيث مقدرة فيها ، بدليل تصغيرها على (عيينة) ولم يورد مثالا للمؤنث اللفظي الحكمي ك : (عقرب) لقلة وقوعه.

(وإذا أسند الفعل) (٤) بلا فصل كما هو الأصل (٥) (إليه) أي إلى المؤنث مطلقا حقيقيا أو لفظيا مظهرا أو مضمرا (٦) (فبالتاء) (٧) أي : فذلك الفعل متلبس بالتاء وجوبا إيذانا بتأنيث الفاعل من أول الأمر ، إلا إذا كان مسندا إلى ظاهر غير الحقيقي. فإنه حينئذ لك الاختيار في إلحاق التاء وتركه ، وإلى هذا أشار (٨) بقوله :

__________________

(١) قوله : (بازائه) ذكر ولو قال الحقيقي ذات العرج كان أولى ؛ إذ يجوز أن يكون حيوان أنثى لا ذكر لها من حيث التجويز العقلي. انتهى كلام الرضي ، لكن مادة النقض غير محققة فلذا قال : أولى. (عبد الحكيم).

(٢) يدخل فيه ما لا يكون بإزائه شيء أو يكون لكن لا يكون ذكر كظلمة فإن مقابلها النور وليس بذكر أو يكون بإزائه ذكر لكن لا من جنس الحيوان كنخلة فكلما مؤنث لفظي. (حاشية).

(٣) مما كان بإزائه شيء لكن لا يكون ذلك الشيء من الحيوان فإن بإزائها شيئا وهو النور ولكنه ليس من الحيوان. (سيد عبد الله).

(٤) أي : المتصرف فإنه يجوز التاء وتركه في نحو : نعم المرأة ويتعين تركه في نحو : أكرم بهند عند من أسند أكرم إلى هند وكذا الحال في شبه الفعل واللائق أن يقول الشارح : أي : الفعل المتصرف وشبهه بلا فصل كما هو الأصل. (سيالكوني).

(٥) إذا الأصل أن يلي الفاعل فعله كما مر في صدر المرفوعات. (قدقي).

(٦) وهذا تعميم بقرينة السياق حيث قال بعد ذلك : وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار. (هندي).

(٧) غالبا لأنه قد ورد حذفها مع ضمير المؤنث الغير الحقيقي نحو : والأرض أبقل إبقالها وحكى سيبويه عن بعض العرب : قال فلانة. (عبد الحكيم).

(٨) قوله : (إلى هذا بقوله : وأنت) أراد أن قوله : وأنت في ظاهر غير الحقيقي تخصيص كما في قوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)[التوبة : ٥] بقوله عليه‌السلام : «ولا تقتلوا أهل الذمة» ـ

(وأنت (١) في ظاهر (٢) غير الحقيقي بالخيار) (٣) فهو بمنزلة الاستثناء من هذه القاعدة فلك أن تقول في : (طلعت الشمس) (طلع الشمس) بخلاف (الشمس طلعت) فإنه لا يجوز فيه (الشمس طلع) لكون التأنيث فيه لفظيا ، واستغنائه عن إلحاق التاء ، لما في لفظه من الإشعار به ، بخلاف مضمره (٤) ، إذ ليس فيه ما يشعر بتأنيثه ، وجعل بعض (٥) الشارحين : ضمير (إليه) راجعا إلى المؤنث الحقيقي ، أو ضمير المؤنث اللفظي (٦) بقرينة قوله : (وأنت ظاهر غير الحقيقي بالخيار). ولو كان يستثنى من هذه القاعدة صورة

__________________

ـ والتخصيص في معنى الاستثناء. (وجيه الدين).

(١) وأما مع ظاهر المفرد المؤنث الغير الحقيقي وكذا مثناه فلأن تأنيثه لما كان ضعيفا لكونه مؤنثا غير حقيقي لم يؤثر تأثيرا بليغا مع أن ظهور لفظ المؤنث دال على تأنيثه فلا يجب إلحاق العلامة بل يجوز نظر إلى مجرد تأنيثه. (سيد عبد الله).

(٢) واحترز به عن المضمر نحو : الشمس طلعت فإن التأنيث فيه واجب. (عباب).

ـ أنت مختار بين إتيان التاء وعدمها وتذكير الفعل وعدمه اعتبار جهتي التأنيث وعدمه باعتبار اللفظ والمعنى. (عباب).

ـ ما لم يكن علما المذكر نحو : طلحة فإنه لا يقال : جاءتني طلحة إلا عند بعض الكوفيين وعدم السماع مع الاستقراء ثم أن المؤنث اللفظي قد يكون حيوانا نحو : حمامة ودجاجة وقملة ونملة فيستوى الأمران فقول من قال : إن تأنيثه قالت في قوله تعالى : (قالَتْ نَمْلَةٌ)[النمل : ١٨] دال على أنها كانت أنثى غير مستقيم وإن استحسنه ضعفه النحويين قال المصنف في الأيضاح : إذ جاز هذه حمامة ذكر وثلاث من البط ذكور مع التصريح بالذكور فليجز (قالَتْ نَمْلَةٌ) بالتاء مع كونه ذكرا نعم يتم ذلك على قول ابن السكيت ولا يجوز تأنيث فعل المؤنث اللفظي إذا كان المذكرة علما له أولا فتأنيث نملة عنده كتأنيث طلحة. (سيالكوني).

(٣) هذا تخصيص لما قبله أي : يجوز حذف التاء منه إلى من غير الحقيقي. (خبيصي).

(٤) يعني إذا أسند إلى الضمير الراجع إلى المؤنث اللفظي يجب أن يكون الفعل بالتاء. (أيوبي).

(٥) حيث قال : إذا أسند إلى المؤنث الحقيقي وإلى ضمير المؤنث اللفظي الفعل. (متوسط).

ـ قوله : (وجعل بعض الشارحين) فعنده قوله : (وأنت في ظاهر ... إلخ) ناسخ لقوله : (إذا أسند الفعل إليه) فبالتاء وعند الشارح مخصص به ولا يخفى أن هذا الفرق إنما يظهر أثره في بقاء العام بعد الإخراج حقيقة كما بين في الأصول ولا فرق بينهما في إخراج بعض ما يتناوله. (عبد الحكيم).

(٦) يعنى إذا أسند الفعل إلى ظاهر المؤنث الحقيقي نحو ضربت فاطمة أو اسند إلى الضمير الراجع إلى المؤنث اللفظي نحو : عين جرت فحكم كله وجوب إلحاق التاء. (محرم).

الفصل أيضا ، لئلا يحتاج إلى التقييد بقولنا : (بلا فصل) لكان أحسن استيفاء لا حكم جميع الأقسام. ففي صورة الفصل أيضا لك الخيار في إلحاق التاء بالفعل ، وفي تركه ، فتقول: (حضرت القاضي امرأة) و (حضر القاضي امرأة) وطلعت اليوم الشمس ، وطلع الشمس، إلا إذا كان المؤنث الحقيقي منقولا عما يغلب في أسماء الذكور ك : (زيد) إذا سميت به امرأة ، فإنه مع الفصل يجب إثباتها ، نحو : (جاءت اليوم زيد) لدفع الالتباس(١).

(وحكم ظاهر الجمع) لا ضميره فإن إلحاق التاء أو ضمير الجمع فيه واجب ، نحو : (الرجال جاءت ، أو جاءوا) (غير) الجمع (٢) (المذكر السالم) لأنه لو كان جمع المذكر السالم (٣) لم يجز تأنيثه ، فلا يقال : (جاءت الزيدون) ولا (الزيدون جاءت) (مطلقا)(٤)أي : سواء كان واحده مؤنثا نحو :

__________________

(١) واعلم أنه يلزم من قوله : (أنه يجب أن يقال : جاءتني طلحة وجاءني طلحة مع كونه اسم رجل لكونه مؤنثا لفظيا) وهو خلاف المشهور والمشهور أنه يجب ترك التاء في فعل بناء على أنه علم قصد فيه الإخراج عن موضوعه العلمي فلم يلتفت إلى اللفظ واعتبر المعنى فقط أو أن تأنيث نملة عند ابن السكيت كتأنيث طلحة فيجب ترك التاء فيه عنده إذا أريد به المذكر وهذا القول بنى أبو حنيفة رحمه‌الله الاستدلال على أن النملة في قالت أنثى ؛ إذ لو كان ذكرا لجاز ترك التاء في فعله كما لا يجوز التاء في فعل طلحة روي أن قتاده رضى الله تعالى دخل الكوفة فالتفت عليه الناس فقال : سلوني عما شئتم وكان أبو حنيفة حاضرا وهو شاب فسأله عن نملة سليمان أكان ذكر أو أنثى ، فأقحم فقال رضي‌الله‌عنه : كانت أنثى ، فقيل له : من أين عرفت؟ فقال : من كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى : (قالَتْ نَمْلَةٌ)[النمل : ١٨] ولو كان ذكرا لقيل : قال نملة كما يقال : قال طلحة. (وجيه الدين).

(٢) وإنما قيد الجمع بغير الجمع المذكر السالم ؛ لأن جمع السلامة لم تؤنث لو جمعن أحدهما أن المفرد فيه سالم وهو مذكر فكما لا يقال : ذهبت زيد كذلك لا يقال : ذهب الزيدون والثاني هو أن هذا الجمع لما اختص بالعقلاء صار له نوع شرف وتفضيل في التأنيث نوع نقصان فلا يجمع فيه وضحان متنافيان. (غجدواني).

(٣) إلا بنوك فإنه يجوز فيه التاء قال الله تعالى : (آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ)[يونس : ٩٠] ؛ لأنه في حكم الجمع المكسر لتغير بناء الواحد فيه. (سيالكوني).

(٤) مفعول مطلق أطلق أو ظرف بمعنى التشبيه المفهوم من اتحاد الحكم أي : زمانا مطلقا أو في جميع الأحيان. (هندي).

(إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ) [الممتحنة : ١٢](١) أو مذكرا (٢) ، نحو (٣) : (جاءت الرجال).

(حكم ظاهر غير) المؤنث (الحقيقي) فأنت بالخيار ، إن شئت ألحقت التاء به ، وإن شئت تركتها ، نحو : (جاءت الرجال) و (جاء الرجال).

(وضمير) جمع الذكور (العاقلين) أي : جمع المذكر العاقل من جموع التكسير (٤) (غير الجمع المذكر السالم) (٥) فإنهم (٦) إذا جمعوا سالما فإن ضميرهم الواو لا غير يقال : (الزيدون جاؤوا) ولا يقال : (جاءت).

(فعلت) أي : ضمير (فعلت) وهو المستكن فيه المقرون بالتاء الساكنة (٧) للتأنيث، بتأويل الجماعة نحو : (الرجال جاءت).

(وفعلوا) أي : ضمير (فعلوا) (٨) يعني : الواو لكونها موضوعة لهذا النوع من الجمع.

(والنساء (٩) ، والأيام) أي : ضمير (النساء) وما

__________________

(١) سواء كان جمعا لمؤنث حقيقي كالزينبات لو غير حقيقي كالعيون. (سيد الشريف).

(٢) ذلك الجمع يعقل كرجال أو لا يعقل كالأيام أو مؤنثا كالزينبات والمسلمات. (حلبي).

(٣) بإثبات التاء لكونها في معنى الجماعة وحذف التاء لكون تأنيثهما لفظيا. (حلبي).

(٤) قوله : (من جموع التكسير) الصواب تأخيره عن قوله : (غير الجمع المذكر) لأنه بيان ما بقي بعد التخصيص وإن يزاد جمع المؤنث السالم كالطلحات ، في الرضي : وضمير العاقلين لا بالواو والنون أما الواو نحو الرجال والطلحات ضربوا نظرا إلى العقل وأما ضمير المؤنث الغائب نحو الرجال والطلحات فعلت نظرا لطريان معنى الجماعة على اللفظ. (سيالكوني).

(٥) صفة أو بدل الكل من العاقلين أو خبر مبتدأ محذوف كما مر في غير السابق.

(٦) تعليل لمقدر إنما استثنى جمع المذكر السالم من هذا الحكم فافهم.

(٧) لكونها علامة عليه والمقصود أن التاء وإن لم تكن ضميرا فهي دالة عليه فلذا قامت مقامة. (عبد الحكيم).

(٨) وفعل كضمير الغائب قليلا كقوله : (هو أحسن الفتيان وأجمله) إذ هو بمعنى أحسن فتى. (خبيصي).

(٩) شروع في بيان جمع المكسر المؤنث وفي الجمع من غير العقلاء. (أيوبي).

ـ أي : ضمير نحو النساء من جموع المؤنثات على طريق عموم المجاز أو على إرادة الصفة المشهورة من لفظ النساء كما في نحو لكل فرعون موسى ، والمراد في حكمها من ـ

يماثلها (١) في كونه (٢) جمع المؤنث ، وإن لم يكن من العقلاء (٣) ك : (العيون) وضمير الأيام وما يماثلها في كونه جمع المذكر غير العاقل (فعلت وفعلنّ) أي : ضمير (فعلت) مقرونا بتاء التأنيث ، بتأويل الجماعة وضمير (فعلنّ) أي : بالنون أمّا في جمع المؤنث فظاهر ؛ لأن هذه النون موضوعة له.

وأما في جمع المذكر غير العاقل ، كالأيام ، فلأنه لا أصل له في التذكير ك : (الرجال) فيراعى (٤) حقه ، فأجرى مجرى المؤنث.

وفي الحواشي الهندية) موافقا لشرح الرضي أن النون موضوعة لجمع العقلاء ك : (الواو) وضعت لجمع العاقلين.

فاستعمالها في النساء للحمل على جمع غير العقلاء ، إذ الإناث لنقصان (٥) عقولهن يجرين مجرى (٦) غير العقلاء.

__________________

ـ المؤنثات اللفظية والمعنوية وكذا التأويل في قوله : (والأيام) أي : ضمير نحو الأيام فلكونه من الجموع المذكر غير العاقل. (هندي).

(١) قوله : (وما يماثلها) يعني أن المراد بالنساء أشهر أوصافها وهو جمع المؤنث ؛ لأن هذا الحكم غير مختص بالنساء وكذا الحال في الأيام فيكون من قبيل : لكل فرعون موسى.

(٢) قوله : (في كون جمع المؤنث) الحقيقي والمجازي جمع تكسير أو سلامة نحو النساء والزينبات والدور والظلمات والقرينة على إرادة هذا المعنى من قوله : (والنساء). (سيالكوني).

(٣) وإنما ترك المصنف مثاله ؛ لأنه علم من قوله : (والنساء) بطريق الأولى فإنه إذا جاز في جمع المؤنث العاقل بمجرد انتفاء الذكور أيراد النون كان جوازه إذا انتفت الذكور والعقلاء أولى. (حاشية).

(٤) متفرع على النفي لا على النفي أي : إن كان له أصل في التذكير فيراعى حقه. (س).

(٥) كما أن الجوامد كلها تؤنث ؛ لأنها منفعلة كالأنامي. (محمد أفندي).

(٦) وظهر من هذا الخلاف إن النون موضوعة لجمع المؤنث على ما حققه الشارح ولغير العقلاء على ما حققه الهندى تبعا للرضي فنحو الأيام مضين ليس بحقيقة عند الشارح ؛ لأنها ليست بمؤنثه وحقيقة عند الرضي ؛ لأنها من عبر العقلاء. (أيوبي).

(المثنى) (١)

(ما لحق آخره) (٢) أي : آخر (٣) مفرده بتقدير المضاف ، أو قدر بعد قوله : (ونون مكسورة) قولنا : (مع لواحقه) (٤) وألا (٥) يصدق التعريف إلا على مثل : (مسلم) من (مسلمان (٦) ومسلمين) ، كما لا يخفي ولو اكتفى بظهور المراد (٧) لاستغنى عن هذه التكلفات.

(ألف) حالة الرفع (أو ياء مفتوحة ما قبلها) أي : مفتوح حرف كان قبل الياء حالتي النصب والجر ، ليمتاز عن صيغة الجمع ، ولم يعكس لكثرة التثنية وخفة الفتخة.

(ونون) عوضا (٨) عن الحركة أو التنوين.

__________________

(١) قال : (المثنى) أي : الاسم المثنى بدلالة المقام وليصح ما ذكره من اللواحق ولا يضر خروج نحو نصرا من التعريف ؛ لأنه ليس منه كما لا يخفي.

(٢) شرع في تقسيم آخر للاسم باعتبار الأفراد والتثنية والجمع وبين الفرعين وهما المثنى والمجموع ليعلم أن سواهما المفرد وما للاختصار وقدم المثنى على المجموع لسبق عدده على عدد المجموع ولقربه بالمفرد وسلامة لفظ المفرد فيه البتة ولكثرته ولعدم اختصاصه بشريطة بخلاف الجمع لاختصاص أقسامه بذكور العقلاء. (هندي).

(٣) قوله : (إنما آخر مفرده بتقدير المضاف) ولا يخفي بصدق على مسلمون ومسلمات فقد تبدل بهذا التقدير أشكال بأشكال ، لا آخر المثنى نفسه وبهذا التقدير دفع السؤال. تأملاتنا. (قائله عصام الدين).

ـ قوله : (أي آخر مفرده) قيل : يصدق على مسلمون ومسلمات فقد تبدل بهذا التقدير أشكال بأشكال والجواب أن قيد الحيثية في تعريف أمور الاعتيادية معتبر كما تقرر في محله فالتعريف لما لحق آخر مفرده من حيث إنه لحق فلا نقض نعم يرد عليه أنه إذا اعتبر قيد الحيثية فلا حاجة إلى تقدير المضاف أو تقدير مع لو أحقية وهنا التوجيه أحسن. (عبد الحكيم).

(٤) فحينئذ يكون التثنية مجموع المفرد والألف والياء والنون.

(٥) أي : وإن لم يكن أحد الأمرين بل يترك على ظاهره. (حاشية س).

(٦) فلم يكن التعريف جامعا لعدم صدقه على شيء من أفراده ولا مانعا لصدقه على المفرد وهو من الأغيار. (محمد أفنديأفند).

(٧) فإن المراد الملحوق مع اللاصق إلا أنه تسامح بجعل الجزء.

(٨) قد يكون عوضا عنهما إلا أنه لا يكون عوضا عن الحركة والتنوين معا أبدا فإن قولك : الرجلان النون فيه عوض عن الحركة في الواحد وهو الرجل ولم يكن فيه تنوين وقد يكون عوضا ـ

(مكسورة) (١) لئلا تتوالى الفتحات في صورة الرفع ، وهي فتحو ما قبل الألف التي الملحوق في حكم الفتحتين ، وفتحة النون (ليدل) ذلك اللحوق (٢) أو اللاحق وحده مع.

ولا بأس (٣) النون وعدم باشتماله على لحوق دلالة لحوقها على ذلك ؛ لأنه (٤) على تقدير (٥) تسليمه إذا دل أمران من أمور الثلاثة ثلاثة على شيء صح أن يقال أن هذه الأمور دالة عليه غاية ما في الباب أن تكون دلالتها بواسطة هذين الأمرين.

__________________

ـ عن التنوين نحو عصوان فإن مفرده عصا بالتنوين بدون الحركة لفظا فهو عوض عن التنوين فقط وقد يكون عوضا عن الأمرين كمسلمان فإن في مفرده وهو مسلم حركة أو تنوينا والنون عوضا عنهما. (شرح اللباب).

ـ قلت : الظاهر أن الألف والياء عوض عن الحركة خوافي قلت خوافي : هذا مذهب الكوفيين وعند البصرية لا يجوز تعويض الألف لعدم قبوله الحركة. (رضا).

(١) وفتح النون لغة في المثنى منه قول الشاعر :

على أحوذين استعلت عليهما

وقد يضم النون روى عنهم هما خليلان. (خبيصي).

ـ وحكى الكسائي أن فتحها لغة ، وقال ابن جنى : فتحها بعضهم في الثلاثة ، قال الشيباني : من العرب من رفع النون إذا كان بالألف وأما بالياء فلا يجوز ومن ذلك قول فاطمة رضى الله عنها يا حسنان ويا حسينان. (سيالكوني).

(٢) يعنى أن ضمير ليدل يحتمل أن يرجع إلى اللحوق الدال في ضمن لحق وأن يرجع إلى الألف والنون والياء باعتبار اللاحق أو المجموع. (لمحرره).

(٣) أشار إلى دفع ما أورده في حواشي الهند على إرادة اللحوق وهو أن اللحوق يشمل النون أيضا ولا دلالة لها على ذلك. (وجيه).

ـ كأنه قيل : لا دخل للنون في الدلالة على المثنى بل هي عوض عن الحركة والتنوين في المفرد فدفعه بقوله: (لا بأس ... إلخ).

(٤) أي : وإنما لم يكن بينهما تناف ؛ لأن عدم دلالة لحوق النون غير مسلم لجواز أن يكون النون لاحقة دالة على المقصود كما في باقي اللواحق (محرم).

(٥) مثل قوله : (على تقدير تسليمه) كل واحد من الاشتمال وعدم الدلالة أما منع الاشتمال فلان عدم المرجح لا يقتضي عموم الراجع كما في قوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ)[البقرة : ٢٢٨] فإن الراجع أعنى المطلقات شامل للمطلقات الرجعية واليائسة والضمير محض بالرجعية وأما منع عدم الدلالة فلأن ما أجمعوا عليه من أن علامة التثنية الألف أو الياء وأن النون عوض عن الحركة والتنوين إنما يدل على أن التنوين ليس جزأ من الدال لم لا يجوز أن يكون شرطا للدلالة وكونه عوضا لا يقتضي الاختصاص بالعوضية. (سيالكوني).

(على أن معه) أي : مع (١) مفرده (مثله) في العدد ، يعني : الواحد (٢) حال كون ذلك المثل (من جنسه) أي : من جنس مفرده باعتبار (٣) دخوله تحت جنس الموضوع (٤) له بوضع (٥) واحد مشترك (٦) بينهما.

ولو أريد (٧) بقوله (مثله) ما يماثله في الوحدة والجنس جميعا ، لاستغنى عن قوله : (من جنسه) وقوله : (ليدل) إشارة إلى فائدة لحوق هذه الحروف بالاسم المفرد ، وإلى أنه لا يجوز تثنية الاسم باعتبار (٨) معنيين مختلفين ، فلا يقال : (قرآن) ويراد بها الطهر

__________________

(١) أشار إلى أن الضمير راجع إلى ما بتقدير المضاف ، أو إلى المفرد المقدر ، فلا حاجة إلى تقدير المضاف. (زيني زاده).

(٢) قوله : (يعنى الواحد) حقيقيا أو اعتباريا فإنه يجوز تثنية اسم الجمع والجمع المكسر غير الأقصى على تأويل فرقتين كجمالين وقومين. (عبد الحكيم).

(٣) يعني : ليس المراد من كونه من جنسه أن يكون متفقين في الحقيقة بل في الجنس الذي وضع ذلك المفرد له سواء اتفقا في الحقيقة كرجلين أو اختلفا نحو أبيضين لإنسان وفرس. (حاشية).

(٤) بالمعنى الأعم للوضع أعني تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه أو بقرينة فيشمل المثنى أيضا كالأسدين. (شرح).

(٥) قوله : (بوضع واحد) احترز به عن المثنى المشترك باعتبار معينيه كالقرنين للطهر والحيص فإنه وإن دل على أن معه مثله باعتبار دخوله تحت جنس المفرد الذي وضع لذلك الجنس لكن لا بوضع واحد. (ح).

(٦)

(٧) قوله : (وإن أريد بقوله مثله) قيل : هذا كلام الهندية وتبعه الشارح وليس بذلك هذه الإرادة بالنظر إلى ما ذكرك تعريف الجمع حيث قال : ليدل على أن معه أكثر من جنسه فإن النظر فيه لا يفهم من قوله : مثله ، إلا ما يقابل الأكثر ويمكن أن يقال : إن الإرادة بقوله : (ما يماثله في الوحدة والجنس) مبني على أن المذكور حامل لمعنى الوحدة والجنس وأن المراد بالمفرد والواحد من الجنس المعني ، فلا راد في تعريف الجمع كذلك ، فلا تكون هذه الأربعة بعيدة ، وإنما تكون بعيدة لو كان المراد بالمفرد الواحد مطلقا. (وجيه الدني).

(٨) قوله : (باعتبار معنيين مختلفين) أي : غير داخلين تحت جنس الموضوع له ، سواء كانا حقيقيين كالقرآن أو مجازيين كاليدان في النعمة والقدرة أو أحدهما حقيقيا والآخر مجازيا كالأسدين إذا أريد به الأسد والرجل الشجاع ولاحل العموم ولم يقيد الاسم بالمشترك وبما حررنا ظهر اتجاه السؤال الآتي واندفع ماتوهم من أن الكلام في تثنية المشترك وأنه لا يجوز تثنية الاسم باعتبار معنيين مختلفين ومثنى التغليب كذلك. (سيالكوني).

والحيض ، بل يراد بها (طهران) أو (حيضان) على الصحيح (١) خلافا لبعضهم ..

فإن قلت : هذا يشكل بالأبوين للأب والأم والقمرين (٢) للشمس والقمر فإنه ثنى الأب باعتبار معنيين مختلفين هما الأب والأم وكذلك ثنى القمر باعتبار معنيين مختلفين هما الشمس والقمر.

قلنا (٣) : جاز أن يجعل الأم مسماة باسم الأب ، ادعاء لقوة التناسب بينهما ، ثم يزول الأيم بمعنى المسمى به ليحصل مفهوم يتناولهما ، فيتجانسان ، فيثني باعتباره ، فيكون معنى الأبوين المسميين بالأب وكذا الحال في الشمس بالنسبة إلى القمر.

فإن قلت : فليعتبر مثل : هذا التأويل في (القراءان) أيضا بلا احتياج إلى ادعاء اسميته للطهر والحيض ، فإنه موضوع لكل واحد منهما حقيقة وليؤول بالمسمى به ليحصل مفهوم يتناولهما فيثنى باعتباره.

قلنا (٤) : لا شبهة في

__________________

(١) بخلاف العلم فإن وضعه باعتبار دلالته على شخص من أي : جنس كان فيصح تثنيته ؛ إذ اجتمع معد آخر هو سمى به فهو كمفردين فرس وحمار. (خبيصي).

(٢) فإن القمر غالب على الشمس في الوجود ؛ لأن القمر يوجد في الليل وأكثرها والشمس لا يوجد في الليل وقال بعض من النحويين : الشمس غالب على القمر ؛ لأن أنوار الشمس مائة وتسع وثلاثون جزء ونور القمر واحد فلأجل هذا فالشمس غالب على القمر والقمر غالب على الشمس. (أبي بكر شرح).

ـ كالعمرين لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والقمرين للشمس والقمر والحسنين للحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وما أشبه ذلك مما غلب أحد المتصاحبين أو المتشابهين على الآخر بأن جعل الآخر متفقا له في الاسم ثم ثنى ذلك الاسم وقصد إليهما جميعا ويجب أن يغلب الأخف إلا أن يكون أحد اللفظين مذكرا فإنه يغلب على المؤنث كالقمرين ولا يخفي عليك أن أبون وقمرين من هذا القبيل لا من قبيل قوله تعالى : (وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ)[التحريم : ١٢] إذ ليس تغليب أحدهما على الآخر بأن يجري عليهما الوصف المشترك بينهما على طريقة إجرائه على الذكور خاصة بل بأن جعل أحدهما متفقا للآخر في اسمه ثم ثنى ذلك الاسم. (مطول).

(٣) في جواب هنالك من يمنع الجريان وصدق هذا الكلام عليه بأن يقول لا مسلم ، أن الأب والأم معان مختلفة حتى لا يجوز التثنية فيها لأنه مجازا. (محرم).

(٤) في جواب هذا الإبطال يمنع ملازمة الشرطية القائلة لو جاز الاعتبار هناك للزم جوازه يعني لا نسلم لزوم هذا الجور. (محرم).

صحة (١) هذا الاعتبار لكن الكلام في جواز التثنية بمجرد اشتراكه اللفظي بينهما ، وهو الذي اختلف فيه والمصنف اختار (٢) عدم جوازه وبهذا الاعتبار صح تقنية الأعلام المشتركة حقيقة أو ادعاء وجمعها.

ف : (زيد) مثلا إذا كان علما لكثرة يؤول (٣) بالمسة ب : (زيد) ثم يثني ويجمع ، وكذا (عمر) إذا صار علما ادعائيا لأبي بكر ويؤول بالمسمى ب : (عمر) ثم يثنى ويجمع،

ورده بعضهم وقال : الأولى أن يقال : الأعلام لكثرة استعمالها ، وكون الخفة مطلوبة فيها يكفي لتثنيتها وجمعها مجرد الاشتراك في الاسم. بخلاف أسماء الأجناس.

فعلى قول هذا البعض ينبغي أن لا يذكر في تعريف التثنية قوله : (من) جنسه (٤).

ولما كان آخر الاسم المفرد الذي لحقه علامة التثنية في بعض المواد مما يتطرق إليه التغيير (٥) أراد المصنف أن يبين حكم ما يتطرق إليه التغيير ؛ لأن حكم ما وراءه يعلم من تعريف المثنى ، فقال :

(والمقصور) (٦)

__________________

(١) يعني أن هذا الاعتبار صحيح وبهذا الاعتبار صحت تثنية الإعلام المشتركة كما ذهب المصنف أيضا إلا أن المصنف اختار عدم جواز تثنية المشترك كما تقره مثلا فلا يعتبر هذا التأويل في القرئين وذلك أنه اختلف فيه وذهب الجزولي والأندلسي وابن مالك إلى جواز تثنية المجرد للاتفاق في اللفظ دون المعنى ، وقال الأندلسي : في العيان في عين الشمس وعين الميزان وذهب المصنف إلى عدم جواره كذلك ؛ لأنه لم يوجد مثله في كلامهم بالاستقراء. (وجيه الدين).

(٢) في شرح الكافية وفي الإيضاح جوده شاذا ولذا قال الشارح والمصنف قدر وفي ذلك.

(٣) وهذا التأويل ثابت في نظر المتكلم مخطر بباله إذا العلمية كما في الاستعمال في أكثر من واحد وإذا أولت به وزالت علميتها صارت كأسماء الأجناس إلا أن أسماء الأجناس مشتركة في أمر معنوي محقق وهذه مشتركة في أمر مقدر وهو كونها سمى به. (حاشية).

(٤) ليشمل تثنية أسماء الأجناس والأعلام. (حاشية).

(٥) لاقتضاء قاعدة الصرف من كون آخر القا مقصورة أو ممدودة حيث يمتنع مع وجودهما إلحاق الألف. (لمحرره).

(٦) فالمقصور سمي مقصورا لامتناعه عن المد ، فاعلم أن التثنية أنواع : صحيح ومنقوص ـ

أي : الاسم (١) المقصور ، وهو (٢) ما في آخره ألف مفردة لازمة ، ويسمى مقصورا (٣) ؛ لأنه ضد الممدود (٤) ، أو ؛ لأنه محبوس من الحركات والقصر الحبس.

(إن كان ألفه) منقلبة (عن واو) حقيقية ، ك : (عصوان) أو حكما (٥) بأن كان مجهول الأصل (٦) ، ولم يمل ك : (إلوان) في المسمى (٧) ب : (إلى).

__________________

ـ وممدودة فالمقصور حكمه كذا والمجرور حكمه كذا والصحيح والمنقوص حكمها ظاهر لعدم جريان تغير في تثنيتها فالفاء للتفسير على هذا التحقيق. (هندي).

(١) المقصور لفظ مشترك بين الألف وما فيه الألف اللازمة لفظا أو تقديرا نحو : فتى والفتى ، واحترزنا بالألف اللازمة عن نحو زيدا في حال الوقف فإنه لا يسمى مقصورا وكذا عن أخرى في وقف الآخرين سمى مقصورا ؛ لأنه ضد الممدود ، أو لأنه محبوس عن الحركات والقصر الحبس انتهى ، فقد ظهر أن المقصور في اصطلاح النحو يطلق على الألف وعلى الاسم الذي فيه الألف اللازمة والمراد هنا المعنى الأخير فلا حاجة إلى تقدير الموصوف أي : الاسم المقصور كما توهم. (معرب).

(٢) قوله : (وهو ما في آخره ألف مفردة) احترز بقوله : (مفردة) عن المقرونة بهمزة فإنها ممدودة وبقوله : (لازمة) عن ألف زائد في الوقف فإنها لا يصير زائدا بها مقصورا لعدم لزمها لاختصاصها يحال الوقف. (عصام الدين).

(٣) هذا بيان لوجه المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي يحتمل المعنيين الأول. (ح).

(٤) قوله : (لأنه ضد الممدود) أي : مشتق من القصر المتعدي في مصدر قصره بقصره بمعنى ضد المد والحبس وأما القصر كعنب حلاف الطول فهو لازم مصدر قصر ككرم لا يمكن بناء المقصور منه. (س).

(٥) الظاهر كعصا وإلى بدل قوله : (كعصوان) والوان في المسمى بإلى فإن عصوان ولوان مثالان للتثنية لا للمقصور ألفه منقلبة عن واو حقيقية وأن يورد كعصوان ولوان بعد قوله : (قلت ألفه واوا). (عبد الحكيم).

(٦) أورد المثال من عديم الأصل فإن الألف في الأسماء العريضة في البناء كمتى وإذا وإلى لا أصل لها وفي الأسماء التمكنة لها الأصل وهو محل الإعراب وهو قد يكون معلوما وقد لا يكون معلوما. (حاشية).

(٧) فجعل إلى على مجهول الأصل محل نظر وينبغي أن يقول : ولم يمل وأميل وكان الأمالية سبب تمييز انقلاب الألف عن الياء فإن الرضي شرط في قلب عديم الأصل ومجهولة ياء إن كان مما سمع فيه الإمالة ولم يكن هناك سبب الإمالة غير انقلاب الألف عن الياء. (فاضل محشي).

(وهو ثلاثي) أي : والحال أن ذلك المقصور ثلاثي ، أي : غير (١) ما فيه أربعة أحرف فصاعدا من الرباعي والثلاثي المزيد فيه.

(قلبت) ألفه (واوا) اعتبارا للأصل حقيقة أو حكما ، وخفة الثلاثي بخلاف ما فوقه حيث لا يراد فيه لمكان الثقل.

(وإلا) أي : وإن لم يكن كذلك بان كان ألفه عن ياء ، حقيقة ك : (رحيان) في (رحى) أو حكما بأن كان مجهول الأصل (٢) ، أو عديمه ، وقد أميل.

ك : (ميتان) في (متى) حيث جاء (متى) ممالا (٣) ، أو كان على أربعة أحرف فصاعدا ، أصلية كانت الألف ك : (الأعلى) و (المصطفى) أو زائدة ك : (حبلى).

(فالياء) أي : فألفه مقلوبة (٤) بالياء ، اعتبارا للأصل فيما أصله الياء حقيقة أو حكما ، تخفيفا فيما زاد على ثلاثة أحرف.

والاسم (الممدود (٥) إن كانت همزته أصلية) أي : غير زائدة ، ولا منقلبة عن أصلية أو زائدة (ثبتت) الهمزة في الأشهر لأصالتها ك : (قرّاء) (٦) بضم القاف وتشديد

__________________

(١) وإنما فسر بقوله : (غير) ما فيه أربعة أحرف ليخرج ثلاثي مزيد فيه. (رضا).

ـ أي : المراد بالثلاثي المعنى اللغوي أي : ذو ثلاثة أحرف لا الاصطلاحي وهو ما يكون حرفه الأصلية ثلاثة. (س).

(٢) لا بد من قيد آخر وهو أن لا يكون لا مالته سبب سوى كون الألف منقلبة عن الياء. (عصام).

(٣) وأما على وإلى من الحروف الجارة وإن كانتا مكتوبتين بالياء لكن لم يرد فيهما إلامالة ولم تكونا مثل متى. (أيوبي).

ـ فإن ألفهما أصلية ؛ لأن كلمة أعلى اسم تفضيل وآخره ألف وكذا المصطلح اسم مفعول مبني على الألف ولكن ألفهما ليست بمنقلبة عن الياء. (محرم).

(٤) لم يقل : قلبت ألفه بالياء مع أنه الموافق لما سبق إشارة إلى ثبوت هذا وتقريره بحيث لاخلاف فيه لأحد بخلاف الحكم السابق فإن فيه خلاف الكسائي. (حاشية).

(٥) الممدود مشترك بين الألف والاسم الذي فيه الألف الممدودة والمراد هنا المعنى الأخير فلا حاجة إلى تقدير الموصوف أي : الاسم الممدود كما توهم. (معرب).

(٦) قوله : (كقراء) بضم القاف هذا مخالف لما في القاموس من أن القراء ككتاب لحسن القراءة وكرمان للمستنسك ولعل الشارح لم يطلع على ذلك. (سيالكوني).

ـ والقراء بضم القاف وتشديد الراء جمع قار ويجوز أن يكون مبالغة ويجوز أن يكون القراء ـ

الراء لجيد القراءة وللتنسك من (قرأ) إذا تنسك.

وحكى أبو علي عن بعض العرب قلبها واوا ، نحو : (قراوان) (وإن كانت) الهمزة (للتأنيث) أي (١) : منقلبة عن ألف التأنيث ك : (حمراء) فإن أصلها كان (حمراا) (٢) بألفين :

أحداهما : للمد في الصوت.

والثانية : للتأنيث.

فقلبت (٣) الثانية همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة.

(قلبت واوا) (٤) فيقال : (حمراوان) (٥) لأن الهمزة حرف ثقيل (٦) من جنس الألف فينبغي (٧) أن يقع بين ألفين مع أنها غير أصلية ، والواو أقرب إلى الهمزة من الياء ،

__________________

ـ بضم القاف ومبالغة للقارئ بمعنى العابد من تنسك والجمع قراؤن وفتح غير مذكور في الصحاح. (حلبي).

(١) إنما فسر به إشارة إلى معنى كون الهمزة للتأنيث إنها منقلبة عن ألف التأنيث ؛ لأن الهمزة ليست بموضوعة للتأنيث بل هي مقلوبة عن الحرف الذي للتأنيث وهو الألف. (عبد الله أفندي).

(٢) ذكر صاحب المظهر أن أصل حمراء بالألف المقصورة للتأنيث وزيد بعدها ألف لمد الصوت ثم أخرت ألف التأنيث عن ألف مد الصوت ليكون علامة في أخر الكلمة ثم أبدلت ألف التأنيث همزة بأن حركت الألف. (حلبي).

(٣) ثم أخرت ألف التأنيث عن المد ليكون علامة التأنيث في الآخر فحركت لتعذر اجتماعها مع الألف التي قبلها فصارت همزة. (خبيصي).

(٤) يعني : أن الاسم الممدود إن كانت همزة للتأنيث قلبت تلك الهمزة في تثنيته واوا على طريق الإيجاب. (محرم).

(٥) في تثنيته حمراء في حالة الرفع وفي النصب حمراوين كصحراوين لكون الواو أقرب إلى الهمزة من الياء لمماثلها الهمزة في تعويضها عن الهمزة في مثل قولهم : أقتت ووقتت وقد جاء قلبها باء لخفتها وإثبات الهمزة في الشذوذ. (خبيصي).

(٦) لأنها من أقصى الخلف الذي لا مخرج بعده لكونها من الحروف الشديدة ولذا تبدل في الأكثر. (أيوبي).

(٧) ولما توجه عليه إن حال الهمزة الأصلية كذلك يثبت تلك وقلت هذه أراد أن يشير إلى علة تقتضي القلب هنها. (شرح).

لثقلها ، ولهذا قلبت الواو همزة في مثل : (أقّتت) و (أجوه) وربما صححت (١) فقيل (حمراءان).

وحكى المبرد عن المازني : قلبها ياء ، نحو : (حمرايان).

والأعرف قلبها واوا (وإلا) أي : وإن لم تكن الهمزة أصلية ولا للتأنيث بأن تكون (٢) للإلحاق ك : (علباء) فإن همزته للإلحاق ب : (قرطاس) أو منقلبة عن واو ، أو ياء أصلية ك : (كساء) و (رداء) فإن أصلهما (كساو ، ورادي) (فالوجهان) (٣) المذكوران جائزان (٤).

أحدهما : ثبوت الهمزة وبقاؤها ؛ لأن الهمزة في الصورة الأولى منقلبة عن واو أو ياء (٥) ملحقة (٦) بالأصل ، وفي الأخرى عن أصلية ، فشابهتا همزة (قراء) فثبتت في الصورتين ، كنا في (قراء).

وثانيهما : قلب الهمزة واوا ؛ لأن عين الهمزة في الصورتين ليست بأصلية فشابهت

__________________

(١) أي : الهمزة بأن لا تقلب واوا عند البعض كما تثبت في الأصلية والمصنف سلك مسلك الجمهور وهو قلب الهمزة واو وجوبا. (شرح).

(٢) قوله : (بأن تكون للإلحاق) لم يقل : أو زائدة مع أنه الموافق لما تقدم من قوله : (غير زائدة) لا منقلبة عن أصلية أو زائدة إشارة إلى أن الزيادة في الممدود لا تكون إلا للإلحاق بخلاف الزيادة في المقصورة فإنها لا تكون للإلحاق وللتكثير كما مر. (سيالكوني).

(٣) إلغاء جزائية والوجهان مرفوع مبتدأ وخبر محذوف أي : جائزان أو خبر لمبتدأ محذوف أي : فحكمها الوجهان أو فاعل جاز المقدر وعلى التقادير فالجملة مجزومة المحل جزاء الشرط والجملة الشرطية مرفوعة المحل عطف على الجملة الشرطية السابقة القريبة أو البعيدة. (زيني زاده).

(٤) إلا أن بقاء الأصلية أولى من قليها حتى لم يذكر سيبويه فيها إلا الإثبات ، وإبدال الملحقة واوا أولى من إثباتها.

(٥) هذا أولى من القول بزيادة الهمزة للإلحاق ؛ لأن الزيادة بحرف العلة أليق. (جاربردي).

ـ ويفهم منهم أن الحرف الزائد للإلحاق في مثل علياء هو الواو والياء ثم عوض عنه الهمزة. (حاشية).

(٦) هكذا عبارة الرضي ويفهم منه أن الحرف الزائد للإلحاق في مثل علياء هو الواو والياء ثم عوض منه الهمزة.

همزة (حمراء) فانقلبت مثلها واوا.

وفي الترجمة الشريفية (١) أن اللازم من هذه العبارات (٢) أنه لا يجوز أن يقال : في رداء إلا رداءان بالهمزة ، أو رداوان بالواو ، لكن المشهور (٣) ردايان بالياء ، فكان ينبغي أن يقول المصنف : وإلا فوجهان بغير لام العهد ، ليكون عبارة عن إثبات الهمزة وردها إلى الأصل ، لا الإشارة إلى الوجهين المذكورين كما هو المتبادر من اللام ، لكنا قد (٤) تصفحنا كتب (٥) الثقاة ، كالمفصل (٦) والمفتاح واللباب ، فما وجدنا فيها أثرا مما حكم اشتهاره غير ما وقع في شرح الرضي من أنه (قد تقلب المبدلة من أصل ياء) وهذا أعم (٧) من أن يكون هذا الأصل واوا أو ياء.

__________________

(١) ثم أراد الشارح أن ينقل ما في بعض الشروح من المخالفة لهذه القاعدة فقال : (وفي الترجمة). (أيوبي).

(٢) وهو قول المصنف وإلا فالوجهان المصرف بلام العهد. (رضا).

(٣) يعني : لكن هذا اللازم من عبارة المصنف هو خلاف ما اشتهر بين النحاة ؛ لأن المشهور عندهم في مثله أن التثنية فيما إذا كانت همزته منقلبة عن ياء مثل رداء. (محرم).

(٤) ومراد صاحب الترجمة اعتراض على المصنف فمحل الاعتراض إيراد المصنف لفظ الوجهان باللام والجواب منع لقوله : (لكن المشهور) يعني لا نسلم أن اللازم من كلام المصنف هو خلاف المشهور ؛ لأن دعوى الشهرة دليل بلا دعوى لا ناقد تتبعنا كتب الثقاة. (حواشي).

(٥) إذا كان الهمزة منقلبة عن الواو نحو : كساء أو عن الياء نحو : رداء تثبت الهمزة بحالها في التثنية نحو : كساآن ورداآن هذا هو الوجه الأولى وفيهما وجه آخر وهو أن ترد الهمزة إلى أصلها فيقال : معنى كساوأن وردايان.

(٦) فعبارة مفصل هكذا وما آخره همزة لا يخلو همزته إما أن سبقها الألف أو لا فالتي سبقها الألف على أربعة اضرب أصلية كقراء ومنقلبة عن حرف أصلي كرداء وكساء.

(٧) وزائدة في حكم الأصلية كعلياء ومنقلبة عن الفا لتأنيث كحمراء وإن هذه الأخير تقلب واو لا غير والقياس في البواقي أن لا ينقلبن وقد أجيز القلب أيضا وعيارة المفتاح هذا وأما الممدود فإن كانت للتأنيث قلبت همزتها واوا وإلا لم تقلب سواء كانت أصلية كقراء أو منقلبة عن حرف أصلى ككساء أو عن الجاري مجرى الأصل وهو أن يكون للإلحاق كعلباء وقد رخص بالقلب وعبارة اللباب موافقة لما في المتن. (هكذا نقل عن التاريخ).

ـ فلا يدل على تخصيص جواز القلب بالياء في رداء فضلا من أن يكون مشهورا.

ـ أي : ما وقع في شرح الرضي فيشمل رديام الذي حكم السيد السند باشتهاره ولكن لم يقل الرضي.

(ويحذف نونه) أي : نون التثنية (للإضافة) أي : لأجل الإضافة ، إذ النون لقيامها مقام التنوين توجب تمام الكلمة وانقطاعها والإضافة توجب الاتصال والامتزاج فيتنافيان.

(وحذفت (١) تاء التأنيث) التي قياسها ان لا تحذف عن آخر المثنى (٢) ك : (شجرتان) و (تمرتان).

(وفي خصيان وأليان) على خلاف القياس ، مع جواز اثباتها فيهما على القياس (٣) اتفاقا.

ووجه حذفها فيهما : أن كل واحدة من (الخصيين والأليين) لما اشتد اتصالهما بالأخرى بحيث لا يمكن الانتفاع بها بدونها صارتا (٤) بمنزلة مفرد (٥).

وتاء التأنيث لا تقع في حشوة.

وقيل : (خصي) (٦) و (ألي) مستعملان.

وهما لغتان في (خصية ، وألية) وإن كانتا أقل استعمالا (٧) منهما.

__________________

(١) ولما وقع بعض التثنية على خلاف القياس وبقيى باقيها على القياس أراد المصنف أن يبين ما وقع على خلاف القياس. (المحررة).

(٢) أي : آخر مفرد المثنى فلا ينافي قوله : وتاء التأنيث لا يقع في حشر والأولى أن يقول : أن لا يحذف عن المثنى. (عصام).

(٣) كقوله : عنتره فإن الفحل تنزع خصيتاه فيصبح جافرا قرح. (خبيصي).

(٤) قوله : (صارتا) أي : الخصيتان ففي العبارة استخدام فإن المراد من لفظه الخصيتين في قوله : (كل واحدة من الخصيتين) معناها ومن ضمير صارتا لفظة الخصيتين. (سيالكوني).

(٥) فكما لا يقع في وسط المفرد تأنيث لا يقع في وسطه. (وامن).

(٦) قوله : (وقيل خصي وألي) أي : فخصيان والياء تثنيتهما لا تثنيه خصية وإليه فلا يكون من باب حذف التاء. (وجيه الدين).

(٧) أي : من اللغتين اللتين بالتاء فحينئذ تكون تثنيتهما على مقتضى اللغتين خصيين وإلبين بغير التاء فيهما فيكون الحذف مبنيا على اللغة القليلة والتاء مبنيا على الكثيرة وهذا مراد هذا القائل ولكن ضعفه الشارح.

ولما (١) كان حذف النون قاعدة مستمرة أتى في بيانه بالفعل المضارع المفيد للاستمرار بخلاف حذف تاء التأنيث ، إذ ليس له قاعدة بل وقع على خلاف القياس في مادة مخصوصة ، فلهذا أتى في بيانه بالفعل الماضي.

(المجموع)

(ما دل) (٢) أي : اسم دل (على) جملة (٣) (آحاد (٤) مقصودة) أي : يتعلق بها القصد في ضمن (٥) ذلك الاسم ، (بحروف مفرده) أي : بحروف هي مادة لمفرده (٦) الذي هو الاسم الدال على واحد واحد من تلك الآحاد ، حال كون تلك الحروف متلبسة (بتغيير

__________________

(١) أراد الشارح أن بينه نكتة فيما بين المسألتين من تغاير العبارة ، حيث قال في الأولى : (يحذف) ، وفي الثانية: (حذفت). (ضا)

(٢) لا يخفي أن مسلمين ليس باسم ؛ لأنه ليس بكلمة بل كمسلمي مركب فالمراد بالاسم أعم من الاسم حقيقة أو حكما وعد الشدة الامتزاج. (خشى).

(٣) قوله : (على جملة آحاد) وقدر المضاف لإخراج المفرد المستغرق فإنه دال على مفصل الآحاد لكونه بمعنى الكل الإفرادي لا على جملتها نحو : قال الله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ)[العصر : ٢] و (عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ)[الانفطار : ٥].

ـ قوله : (على جملة آحاد) وإنما زاد قيد الجملة ؛ لأن الجمع لا يدل على الآحاد مطلقا أعم من أن يكون جملة أو متفرقة بل على الآحاد جملة أي : ما يتعلق به القصد حاصله أن تلك الآحاد تقصد ويدل عليها بحروف مفرده مع تغير ما فالذي يتعلق بها قصد الآحاد وهو مجموع حروف المفرد والتغير هكذا يفهم من الرضي وهو مراد الشارح فالظاهر في هذا المعنى كون الياء بمعنى مع لا جعله حالا متعلقا بملتبسا. (وجيه الدين).

(٤) وإفراده حقيقي كرجال أو اعتباري كنسوة في جمع أمرة وعناديد في جمع عنأييد لمعنى المفرق ؛ لأنها لما كانت على أوزان المجموع واستعمالها في التأنيث والرد في التصغير وامتناع النسبة ومنع الصرف عند تحقيق منتهى الجموع اعتبر له واحد تقدير كقول عمر من نحو : عباد وعبدود ونساء على وزن فعال بضم الغاء كغلام وغمله. (هند).

(٥) قوله : (في ضمن ذلك الاسم) لأنه المتبادر واحترز به عن لفظ كل المضاف إلى المعرفة فإنه دال على جملة الآحاد لكن تلك الآحاد لم تقصد من لفظ كل بل مما أضيف إليه نحو : كل الناس وكل القوم. (سيالكوني).

(٦) بيان وجه اختصاص الحروف بالمفرد المستفاد من اللام المقدرة. (س ك).

ما) بحسب الصورة (١) إما بزيادة أو نقصان أو اختلاف في الحركات والسكنات حقيقة أو حكما (٢).

فالجار في قوله : (بحروف مفرده) إمّا متعلق بقوله (مقصودة) أو بقوله (دلّ) أو بهما على سبيل التنازع.

وقوله : (بتغيير ما) ظرف مستقر (٣) (حال) من الحروف.

ودخل (٤) في قوله : (بتغيير ما) جمعا السلامة ؛ لأن الواو والنون في آخر الاسم من تمامه وكذا الألف والتاء فتغيرت الكلمة بهذه الزيادات إلى صيغة أخرى.

وقوله : (ما دل (٥) على آحاد) جنس يشمل الجموع وأسماء (٦) الأجناس ك : (تمر، ونخل) فإنها (٧) وإن تدل عليها وضعا فقد تدل عليها استعمالا.

(وأسماء الجموع ك : (رهط ونفر) وبعض أسماء العدد ك : (ثلاثة وعشرة) وبقوله

__________________

(١) كهجان وفلك فإنه على وزن برد مفرد وعلى وزن مرد جمعا للواحدة فيه. (هندي).

(٢) كهجان على وزن حمار في المفرد وعلى وزن رجال في الجمع والاختلاف بينهما في الحكم لا في الحقيقة. (المحررة).

(٣) اعلم أن الظرف المستقر من الظروف ما يكون متعلقة مقدرا علما ولا يكون كذلك فهو لغو سواء كان متعلقه مذكورا ومقدرا خاصا هذا هو المرجوح في الظرف المستقر والحق كما صرح به السيد الشريف في حواشي الكشاف وهو أن الظرف المستقر ما حذف عامله سواء كان عاما أو خاصا والظرف اللغو ما ذكر عامله. (غجدواني).

(٤) كأنه قيل : لم يدخل في تعريف المجموع جمعا السلامة لعدم تلبس حروف مفردها بتغير ما فأجاب الشارح بقوله : (ودخل). (المحرره)

(٥) المتبادر من الدلالة المطابقة فيخرج بقوله : (ما دل أسماء الأجناس). (عصام).

(٦) قوله : (وأسماء الأجناس) التي يفرق بينهما وبين واحدها بالتاء فإنها للدلالة على الآحاد وأما التي لا فرق بينها وبين واحدها فإنها تدل على الماهية كالماء التراب والغسل والحل. (عبد الحكيم).

(٧) قوله : (فإنها وإن لم تدل) فالمراد بالدلالة الدلالة في الجملة سواء كان وضعا فقط كما في الجمع المستعمل في الواحد نحو : شاب مفارقة أو في الاثنين نحو : قلوبكما أو استعمالا فقط كما في أسماء الأجناس أو وضعا واستعمالا كما في الجموع المستعملة في معاينها الحقيقية ولو أريد بها الدلالة وضعا كما في تعريف الفعل خرج أسماء الأجناس يعود على آحاد. (سيالكوني).

(مقصودة بحروف مفرده) خرجت أسماء الأجناس.

فإذا قصد بها نفس الجنس (١) لا أفراده ، بقوله (مقصوده).

وإذا قصد بها الإفراد استعمالا ، فبقوله (بحروف مفرده) كذلك بقوله (بحروف مفرده) خرجت أسماء الجموع والعدد.

(فنحو تمر) مما (٢) الفارق بينه وبين واحده التاء (و) نحو : (ركب) (٣) مما هو اسم جمع (ليس بجمع على الأصح) (٤) بل الأول اسم جنس والثاني اسم جمع كالجماعة.

فقد علمت أنهما خارجان عن حد المجموع (٥).

والفرق بينهما أن اسم الجنس يقع على الواحد (٦) والاثنين وضعا ،

__________________

(١) أي : الحقيقة على ما هو المقصود عن الأصل ؛ لأنها وإن دلت على الآحاد في الجملة لكن تلك الآحاد ليست بمقصودة بل نفس الحقيقة وإذا قصدت بها الإفراد على ما وقع عليه الاستعمال نخرج بقوله : (بحروف مفردة) بإن أخذت حروف مفردة وعبرت تخبر ما ؛ إذ لا مفرد لها أما أسماء العدد وأسماء الجمع فظاهر وأما أسماء الأجناس نحو : تمر فلأنها لو كانت مفردات لكانت جموعا لتلك المفردات ولو كانت جموعا لم يجز عود الضمير إليها. (وجيه الدين).

(٢) فسر النحو بذلك لا لمطلق أسم الجنس ؛ لأنه محل الاشتباه بالجمع لدلالته على الآحاد استعمالا وأما اسم الجنس الذي لا فارق له وهو ما لا يتميز آحاده في الخارج كالماء والتراب فلا اشتباه لعدم دلالته على الآحاد وللتنصيص على محل الخلاف قال : الذي لا يفرق بينه وبين واحده بالتاء وليس بجمع اتفاقا. (عبد الحكيم).

(٣) وإنما مثل بمثالين ؛ لأن الأول اسم جنس والثاني اسم جمع كالجماعة والطائفة. (هز).

(٤) وإن المركب اسم لجماعة المركبان من غير أن يقصد جمعية الراكب عليه وإن وقعت الموافقة في الحروف من غير قصد لو كان جمع الراكب لم يكن ؛ لأن أوزانه محصورة كما سيجيء بل جمع كثرة وجمع الكثرة لا يصغر على لفظه بل يرد إلى واحدة وهذا لا يرد بل يقال ركيب وكذا الحال في الجاهل. (نقل عن الشارح).

ـ إذ وضع تمر للجنس كوضع عسل وماء لصحة إطلاقه على القليل والكثير ووقوعه تمييزا في مثل قولك: عد خمسة أو طال تمرا من غير اختلاف الأنواع وتصغيرهما على بنائهما كتمير وركيب وعدم جواز تصغير جميع الكثرة على بنائه بل زاد إلى واحدة. (خبيصي).

ـ فلو اختلف الأنواع بجمع وقيل عندي خمسة أرطال تمور.

(٥) لأن الأول اسم جنس والثاني اسم جمع. (محررة).

(٦) مثلا : التمر يقع على تمرة وتمرتين.

بخلاف (١) اسم الجمع فإن قيل (٢) : الكلم لا يقع على الكلمة والكلمتين (٣) وهو اسم جنس.

قيل : ذلك بحسب الاستعمال (٤) لا بالوضع ، على أنه (٥) لا ضير في التزام كون الكلم اسم جمع أيضا.

وإنما قال (على الأصح) وهو قول سيبويه ؛ لأن الأخفش قال : جمع أسماء الجموع التي لها آحاد من تركيبها ك : (جامل (٦) وباقر (٧) وركب) جمع.

وقال الفراء (٨) : كذا أسماء الأجناس ، ك : (تمر وتمرة ، ونخل ونخلة) ، وأما اسم جنس أو جمع لا واحد له من لفظه ، (نحو (إبل ، غنم ، فليس بجمع الاتفاق).

(و) نحو : (فلك) مما الجمع الواحد فيه متحد بالصورة (٩).

__________________

(١) مثلا : الفقر اسم جمع لا يقع على إنسان واحد ولا على إنسانين بل يقع على جميع الناس وعلى ما دون العشرة. (لمحرره رضا).

(٢) ولما وقع الاعتراض على هذا الفرق بلفظ الكلم أراد أن يدفعه بقوله : (فإن قيل : ... إلخ). (محرم).

(٣) يعني أن ذلك الفرق منقوض ؛ لأن لفظ الكلم لا يجوز إضافه على مفرده ولا على مثناه. (محررة).

(٤) إشارة إلى ضعفه إذ كونه بحسب الاستعمال دون الوضع لا بد له من شاهد. (سيالكوني).

(٥) يعني إذا سلمنا أن يكون عدم وقوع الكلم على الواحد والاثنين بحسب الاستعمال مانعا كالوضع لكن لا تسلم أن الكلم اسم جنس ؛ لأنه لا ضرر وهذا الجواب بالعلاوة مردود لمخالفته لما تقرر عندهم إذ ما يفرق بينه وبين واحدة بالتاء فهو اسم جنس. (خلاصة الحواشي).

(٦) نقل من الشارح وكذا في القاموس الجمل زوج الناقة والجامل القطعي من الإبل مع رعاية وأربابه والبقر اسم جنس والبقرة يقع على الذكر والأنثى والتاء للواحد من الجنس والباقر جماعة من البقر رعاتها والركب اسم لجماعة الركبان من غير أن يقصد جمعية الركب عليه وإنما وقع للموافقة في الحروف اتفاقا من غير قصد. (وجيه الدين).

(٧) جمع بقر وهو واحده من تركيب على مذهب الأخفش.

(٨) يعني : أن أسماء الأجناس التي لها أحاد من تركيبها تمر ونخل جمع.

(٩) لكنه اعتبر الضمة والكسرة في المجموع عارضتين وفي الموحد أصليتين فيحصل التغيير بهذا الاعتبار. (هند ع ب).

(جمع) (١) لصدق الحد عليه.

فإن التغيير المأخوذ فيه أعم من أن يكون بحسب الحقيقة أو بحسب التقدير.

فضمة (فلك) إذا كان (٢) مفردا ضمة (قفل) وإذا كان جمعا (٣) ضمة (أسد)(٤).

(وهو) أي : المجموع نوعان : (صحيح ومكسر. فالصحيح) : أي : الجمع الصحيح (٥) تارة يكون (لمذكر ، و) تارة يكون (لمؤنث ف :) الجمع (٦) الصحيح (المذكر: ما لحق أخره) أيك آخر مفرده (واو مضموم ما قبلها) (٧) في حالة الرفع (أو ياء مكسور ما قبلها) في حالتي النصب والجر. (ونون) عوضا (٨) عن الحركة أو التنوين ، على سبيل منع الخلو (مفتوحة) (٩) التعادل خفة الفتحة ثقل الواو والضمة

__________________

(١) ولو قيل : أنه لفظ مشترك أو اسم جنس ، لكان أجود فإن تغير الحركة المفروض أمر مستبعد والاشتراك وإطلاق اسم الجنس كثير شائع. (حواشي حصى).

(٢) أي : إذا استعمل مفردا كما في قوله تعالى : (فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)[الشعراء : ١١٩] فإنه مفرد لاتصافه بالمفرد الذي هو المشحون. (أيوبي).

(٣) كقوله تعالى : (حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ)[يونس : ٢٢] فإن جرين جمع مؤنث وضمير الجمع راجع إلى الفلك فيكون جمعا. (محرم).

(٤) والحاصل أن وزن فعل بضم الفاء وسكون العين بكلمة من الأوزان المشتركة بين المفرد والجمع.

(٥) وإنما فسره بقوله : (تارة) لئلا يتوهم من العطف بالواو إنه يكون لمذكر ولمؤنث معا بأن يكون مشتركا بينهما في المفصل عليه. (عبد الله أيوبي).

(٦) قوله : (فالجمع الصحيح المذكر) أي : المذكر مفرده بقرينة السابق وفيه تنبيه على أنه كما يقال : بالإضافة ويقال : بالوصف أيضا ولم يفسر قوله : (فالمذكر) بجمع المذكر الصحيح لاحتياجه إلى كثرة الحذف أعني المضاف والصفة ولا بالذكر المجموع صحيحا ؛ لأن سوق الكلام في بيان المجموع لا في بيان المذكر المجموع.

(٧) لفظا نحو : مسلمون أو تقديرا نحو : مصطفون وكذا الحال في مكسور ما قبلها. (سيالكوني).

(٨) قوله : (عوضا ... إلخ) بمعنى أنه يجوز الجمع بينهما بأن يكون عوضا عنهما وكذا هذا القيد مراد في المثنى وذلك أنهم ذكروا أن النون عوض من الحركة والتنوين في نحو : ضاربين لوجودهما في ضارب وعن الأولى وحدها في نحو : ضاربين ؛ إذ لا تنوين في نحو : الضارب وعن الثاني وحده في نحو : ضاربي ؛ إذ هو الساقط دون الحركة. (وجيه الدين).

(٩) وقد يكسر لضرورة الشعر ، قال الشاعر :

أصل الزعانف طواف الأديم والزعنفة بالكسر القصير. (حواشي خبيصي).

(ليدل) ذلك اللحوق (١) أو اللاحق فقط أو مع الملحوق (على أن معه) أي : مع (٢) مفرده الواحد من حيث معناه (أكثر منه) ولم يقل : من جنسه اكتفاء بما ذكر في التثنية.

فإن قيل (٣) : اسم التفضيل يوجب ثبوت أصل الفعل في المفضل عليه ولا كثرة في الواحد.

قيل : ثبوت أصل الفعل إما أن يكون محققا أو على سبيل الفرض (٤) كما يقال (فلان أفقه من الحمار) و (أعلم من الجدار) (٥).

(فإن كان آخره) أي : آخر مفرده (ياء) ملفوظة ك : (القاضي) أو مقدرة (٦) ك : (قاض) (قبلها كسرة حذفت) أي : الياء ، (مثل : قاضون) جمع (قاض) فإن أصله (قاضيون) نقلت ضمة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها طلبا للخفة ، وحذفت الياء للالتقاء الساكني ، وعلى هذا القياس حالتا النصب والجر ، مثل : (قاضين) فإن أصله (قاضيين) حذفت كسرة الياء لثقل اجتماع الكسرتين واليائين فسقطت لالتقاء الساكنين.

__________________

(١) يعني : أن ضمير ليدل إما راجع إلى مصدر لحق وإلى اللاحق المفهوم من لحق. (وافية).

(٢) إنما فسر بقوله : (مع مفرده) وبقوله : (الواحد) من حيث معناه ليوجد التقابل بينه وبين قوله : (أكثر منه) لأن مقابل الكثرة هي الواحدة لا الإفراد. (عبد الله أيوبي).

(٣) ولما كان لفظ الأكثر صيغة التفضيل وقوله : (منه مفضل عليه) والقاعدة تقتضي أن توجد الكثرة في المفضل عليه أيضا أورد عليه سؤال فرد الشارح وأجاب بما ترى. (حاشية).

(٤) أي : فرضا عقليا بوجود أصل الفعل في المفضل عليه ليطابق القاعدة.

(٥) بمعنى لو فرض إن في الحمار فقها وفي الجدار علما فيقال : فلان أفقه من الحمار واعلم أن الجدار فإن ثبوت أصل الفعل على سبيل الفرض لا على التحقيق وكذلك ثبوت أصل الفعل في الواحد. (وجيه).

(٦) فإن قلت : كيف يصدق في شان الياء المقدرة قوله : (حذفت) فينبغي أن يخص بالياء المذكورة فإن تعود الياء المحذوفة بحذف التنوين لإلحاق واو الجمع أو يائه ثم يحذف لالتقاء الساكنين بين علامة الجمع وبينها وليست على حذفها الذي كان قبل ؛ لأن علة الحذف السابق التقاء الساكنين بين الياء والتنوين وعلة الحذف بعد الإلحاق التقاء الساكنين بين الياء وعلامة الجمع والحاصل أن علة الحذف في المفرد غير علة في الجمع ؛ لأن سبب التقاء الساكنين في المفرد هو التنوين وفي الجمع سكون واو الجمع. (عصام).

(وإن كان آخره) (١) أي : آخر الاسم الذي أريد جمعه (مقصورا) أي : ألفا مقصورة (٢) (حذفت الألف) لالتقاء الساكنين (وبقي) بعد الحذف (ما قبلها) أي : ما قبل الألف (٣) على ما كان عليه (مفتوحا) ولم يغير لتدل الفتحة على الألف (٤) (مثل مصطفون) في حالة الرفع ، و (مصطفين) في حالتي النصب والجر (٥) ، فأصلهما (مصطفيين) قلبت الياء الفاء ، لتحركها وانفتاح ما قبلها : وحذفت الألف لالتقاء الساكنين.

(وشرطه) (٦) أي : شرط (٧) الاسم الذي (٨) أريد جمعيته جمع الصحيح المذكر

__________________

(١) جعل الضمير المستتر في كان راجعا إلى لفظ آخر ليوافق المعطوف عليه بخلاف ما إذا رجع إلى الاسم. (سيالكوني).

(٢) قوله : (أي آخر الاسم) لم يظهر لي فائدة هذا التفسير فإنه قد سبق تفسير آخره في المعطوف عليه بآخر مفرده وهو المرجع للضمير هاهنا.

ـ ملفوظة أو مقدرة وقد نبه المصنف على أن الياء والألف أعم من المذكورة والمقدرة حيث مثّل بقاضين وبمصطفون دون المصطفون. (عصام الدين).

(٣) قوله : (كان قبل الألف) إشارة إلى أن قبلها ظرف مستقر صفة لما وإلى أن الضمير المجرور راجع إلى الألف. (تكملة).

(٤) أي : على أن في آخر الف حذفت لعلة فإن غيرت من الفتحة إلى حركة خرى لم يعلم كون آخره ألفا.

(٥) وهذا أي : مصطفون وحيلون رفعا ومصطفين نصبا وجرا عند البصريين وأما الكوفيون فيلحقون ذا الألف الزائدة بالمنقوص فيضمون ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء.

(٦) أي : شرط ما جمع بالواو والياء والنون وشرط بيان هذا الكلام أو شرط هذا النوع من الجموع. (هند).

(٧) قوله : (أي : شرط الاسم) أريد جعل الضمير راجعا إلى الاسم مع أن الظاهر رجوعه إلى الجمع ؛ لأن الشروط للجمع رعاية لجانب المعنى ؛ لأن الشروط المذكورة تراعى في الاسم حين أريد جمعه بالواو والنون لجانب اللفظ ؛ لأن ضمير كان إن كان راجعا إلى الاسم الذي أريد جمعه لا يلزم الاستتار وإن كان راجعا إلى الجمع يحتاج إلى تقدير المضاف أي : إن كان مفرده. (س).

(٨) اعلم أن الشرط إذا كان علة غائية للجزاء يكون الجزاء شرطا لوجود في الخارج ويكون سببية الشرط بحسب الذهن ولذا يفسر الشرط في مثله بالإرادة كقوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)[المائدة : ٦] أي : إذا أردتم الصلوة فاغسلوا الآية.

يعني (١) : شرط صحة جمعيته (إن كان) ذلك الاسم (اسما) أي محضا من غير معنى الوصفية فيه (فمذكر (٢) علم) (٣) أي : فكونه مذكرا علما (يعقل) من حيث مسماه (٤) لا من حيث لفظه.

وإنما اشترط ذلك لكون هذا الجمع أشرف الجموع لصحة بناء الواحد فيه والمذكر العلم العاقل أشرف من غيره فأعطى الأشرف للأشرف.

فإن قعد فيه الكل ك : (العين) أو اثنان ك : (المرأة) أو واحد ، نحو : (أعوج) للفرس (٥) لم يجمع هذا الجمع.

__________________

(١) قوله : (وشرطه إن كان اسما فمذكر) قال الرضي : هذه العبارة ركيكة وذلك أنه لا يجوز أن يكون قوله : (إن كان اسما فمذكر شرطا) وجزاء خبر لقوله : (شرطا) لأن المبتدأ المقدر بعد الفاء ضمير راجع إلى اسم أي : فهو علم فبخلوا الجملة عن ضمير راجع إلى المبتدأ الذي هو شرط مع أنه لا معنى ؛ إذ لهذا الكلام ومعنى الكلام إن كان اسما فشرطه أن يكون علما فيكون على هذا جواب الشرط مدلول الجملة التي هي قوله : (فمذكر) وفيه محذورات الأولى : دخول الفاء في خبر المبتدأ مع خلوه عن معنى الشرط كقوله : وقائلة خولات فانكح فتاتهم ، عند الأخفش والثاني : أن الشرط كونه مذكرا وليس في الخبر ما يجعله بمعنى المصدر ، والثالث : إلغاء الشرط المتوسط بين المبتدأ والخبر ضرورة كقولك : إنك أن يصرع أخوك تصرع ، فلا يقال : زيد إن لقيته بكرمك ، قال الفاضل في توجيهها ، أي : شرط ما يذكر فهو مبتدأ والخبر محذوف كما قيل : في نحو : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا)[النور : ٢] ؛ لأن التقدير الزانية والزاني حكمهما ما يذكر فاجلدوا ابتداء بيان. (وجيه).

(٢) وهو خبر للمبتدأ المحذوف أي : فذلك حصول مذكر بتقدير المضاف قبل الخبر والجملة الاسمية جزاء الشرط بجزم المحل والجملة الشرطية مرفوع المحل خبر المبتدأ والرابط من الخبر إلى المبتدأ اسم الإشارة والمبتدأ مع خبره لا محل لها عطف على جملة المذكر ما إلى آخره. (معرب).

(٣) يعني أن في المتن مسامحة بذكر المشتق وإرادة مبتدأ الاشتقاق لظهور أن شرطه التذكير والعلمية لا نفس المذكر والعلم وفي هذا المقام تفصيل فليرجع إلى (حواشي الهندية والسيالكوني والعصام م ع).

(٤) قوله : (من حيث مسماه ... إلخ) إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن التذكير والعلمية صفة اللفظ وكونه عاقلا صفة المعنى فلا يجوز وصف علما بقوله : (يعقل) فدفع الشارح بهذا القيد أن هذا الوصف من قبيل وصف الدال بحال المدلول. (حاشية).

(٥) أعوج : فرس لبني هلال تنسب إليه الأعوجيات كان لكندة فأخذته سليم ثم صار لبني هلال أو صار إليهم من بني آكل المرار وفرس لغني بن الأعصر فيكون حينئذ علما الفرس خاص ـ

وأراد (١) بالمذكر ما يكون مجردا عن التاء ملفوظة أو مقدرة ليخرج عنه نحو : (طلحة) فإنه لا يجمع بالواو والنون خلافا للكوفيين : وابن كيسان فإنهم أجازوا (طلحون) بسكون اللام ، وابن كيسان بفتحها.

ويدخل فيه ، نحو : (ورقاء) و (سلمى) اسمي رجلين ، فإنهما يجمعان بالواو والنون اتفاقا ؛ لأن علم التأنيث هو التاء لا الألف فلا يمنع (٢) من الجمعية بالواو والنون ؛ لأن الممدودة تقلب واوا فتنمحي صورة علامة التأنيث والمقصورة تحذف وتبقى الفتحة قبلها (٣) دالة عليها.

(وشرطه) أي : وشرط الاسم الذي أريد جمعه جمع الذي أريد جمعه المذكر الصحيح (إن كان صفة) من الصفات غير علم (٤) كاسم الفاعل والمفعول (فمذكر (٥) يعقل) أي(٦): له شروط فالشرط الأول : كونه مذكرا يعقل كما مر.

(و) الشرط الثاني : (أن لا يكون) (٧) ذلك الاسم الكائن صفة (أفعل فعلاء) (٨)

__________________

ـ لكن الشرط الآخر وهو كونه علما للعامل لم يوجد. (قاموس).

(١) أجاب به عما ذكره الرضي : أنه كان عليه أن يقول بدل قوله : (فيذكر فمجرد عن التاء) ليخرج نحو : طلحة ويدخل نحو : سلمى وفاء علمي رجلين ، ولا يخفي أن الجواب ضعيف. (عصام الدين).

(٢) إذا لم يكن المؤنث بالألف كالمؤنث بالتاء لا يمنع ما كان مؤنثا بالألف. (أيوبي).

(٣) فجمع حمزة على حمزا ومقلب الهمزة إلى الواو.

(٤) قوله : (غير علم) إن كان معناه غير منقول من الوصفية ففائدته إخراج نحو : أحمر إذا سمي به ذكر فإنه يجمع بالواو والنون لصيرورته سما وعدم اعتبار الوصفية الأصلية وإن كان معناه عبر علم حال الوصفية ففائدته التنبيه على أن العلمية لا تحل مع الوصفية لكونهما متضادين فلذا لم نشترط العلمية في الصفة عند جمعتها أشرف جموع. (عبد الحكيم).

(٥) لو قال : بعلم مكان بعقل لكان أولى بحيث لا يخرج عنه صفات الله تعالى نحو : (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ)[الذاريات : ٤٨] اللهم إلا أن يقال : الشرط هو الفعل ونحو الماهدون صدر فيما جمع بالتأويل. (هند).

(٦) قوله : (الشرط الأول ... إلخ) جعل التذكير والعقل شرطا واحد مع أنهما شرطان متتابعة لما ذكره الهدى أن مناط الفائدة الوصف دون قوله : (مذكر) لأنه مستغنى عنه كون الكلام في جمع المذكر. (فاضل عصام).

(٧) قوله : (أن لا يكون ذلك الاسم ... إلخ) يرجع الضمير إلى الصفة نؤول الوصف لعدم صحته في قوله : (ولا مستويا فيه مع المؤنث) كما يجيء. (سيالكوني).

(٨) الإضافة لأدنى ملابسة أي : أفعل الذي مؤنثه فعلاء مثل أحمر حمراء. (هند)

أي : مذكر غير مستوف صيغة الصفة الكائن ذلك الاسم إياها مع المؤنث بل يكون (١) المذكر على صيغة (أفعل) والمؤنث على صيغة (فعلاء) (٢) (مثل : أحمر حمراء) للفرق بينه وبين (أفعل) التفضيل ك : (أفضلون) ولم يعكس (٣) ؛ لأن معنى الصفة في (أفعل) التفضيل كامل (٤) لدلالته على الزيادة.

(و) الشرط الثالث : (أن لا يكون) ذلك الاسم (فعلان فعلى) أي : مذكرا غير مستوف تلك الصيغة مع المؤنث بل يكون المذكر على صيغة (فعلان) والمؤنث على صيغة (فعلى) (مثل : سكران سكرى) فإنه لا يقال : فيه (سكرانون) للفرق (٥) بينه وبين (فعلان فعلانة) ك : (ندمانون) ولم يعكس ؛ لأن (فعلان فعالانة) أصل في الفرق بين المذكر والمؤنث ؛ لأنه فيه التاء وعدمها.

(و) الشرط الرابع : (أن لا يكون) (٦) الاسم المذكور مذكرا (مستويا فيه أي : في

__________________

(١) والحاصل أن الصفة نوعان أحدهما : أن المذكور والمؤنث مساويان والفرق بالتاء نحو : عالم وعالمة ، والثاني : أن يكون المذكر غير متساوية للمؤنث بل لكل منهما صيغة مستقلة كأحمرا وحمراء وقال عبد الحكيم : إذ الغالب في الصفات الفرق بين مذكرها ومؤنثها بالتاء لتأديتها معنى الفعل والعقل يفرق بينهما بالتاء نحو : الرجل قام والمرأة قامت والغالب في الأسماء الجوامد الفرق بينهما بوضع صيغة مخصوصة لكل منهما كعبرواتان وجمل وناقة والاستواء نحو : إنسان وفرس وقد جاء العكس أيضا في كل منهما فكل صيغة لا يلحقها التاء فكأنها من قبيل الجوامد فلذا لم تجمع هذا الجمع وجمع أفعل التفصيل بالواو والنون فإنه لخبر نقصان عمله حيث لم يعمل في المظهر كما حير النقص بالواو والنون في فلون وكرون وأرضون. انتهى ملخصا. (لمحرره محرم)

(٢) إذ معنى الصفة في أفعل التفصيل كاملة فأعطى الكامل من الجمع تحقيقا للمناسبة. (وجيه).

(٣) جواب سؤال مقدر يعني أن هذا الفرق يحصل على عكس الأمر فأن لا يجوز الجمع في أفعل التفصيل وأن يجوز في مثل أحمر.

(٤) وأما أجمعون جمع جمعاء فمخبئة بالواو والنون على خلاف القياس إلا أن يقال أن في الأصل اسم التفضيل لعدم كونه من الألوان والعيوب وحينئذ يكون تأنيثه على جمعاء على خلاف القياس (هند).

(٥) قوله : (للفرق بينه وبين فعلان) يفهم منه جواز جمع أمثاله ندمان بالواو والنون ولم يرض به وقال من قال به فقد قاس من غير مساعدة السماع. (محشي).

(٦) إن قوله : (ولا مستويا) عطف على قوله : (أفعل فعلاء ومستويا صفة لموصوف ومحذوف) ـ

هذه الصفة بتأويل الوصف مع (المؤنث مثل : جريح وصبور).

يقال : (رجل جريح ، وصبور ، وامرأة جريح وصبور) فلا يجمع بالواو والنون ولا بألف والتاء فإنه لما لم يختص بالمذكر ولا بالمؤنث لم يحسن أن يجمع جمعا مخصوصا بأحدهما بل المناسب أن يجمع جمعا يستويان فيه مثل : جرحى وصبر.

(و) الشرط الخامس : (أن لا يكون) (١) الاسم المذكور مذكرا متلبسا (بتاء التأنيث مثل : علامة) (٢) كراهة اجتماع صيغة جمع المذكر وتاء التأنيث ولو حذفت التاء لزم اللبس (٣). (وبحذف (٤) نونه) أي : نون الجمع (بالإضافة) لما مر في التثنية (٥).

(وقد شذ (٦) نحو : (سنين)

__________________

ـ والمعنى أن لا يكون الاسم المذكور أي : الكائن صفة مذكر أي : مجردا عن التاء مستويا ذلك المذكر في تلك الصيغة أي : في صيغته وهيئته مع المؤنث بأن يستعملوا للمذكر والمؤنث صيغة واحدة مجردة عن التاء فاندفع اعتراض الرضي بأن هذه العبارة استحق من قوله لم فمذكر علم يعقل لأن مستويا عطف على أفعل فعلاء فيكون المعنى وأن لا يكون الوصف المذكر مستويا في ذلك الوصف عن المؤنث ولا معنى لهذا الكلام وكيف يستوي الشيء في نفسه مع غيره ؛ لأن مبني هذا الاعتراض من إرجاع ضمير وإن لا يكون إلى الوصف والشارح جعل الضمير راجعا إلى الاسم المذكور. فتدبر فإنه مزلة الأقدام. (فاضل محشي ك).

(١) قوله : (أن لا يكون الاسم المذكور ملتبسا ... إلخ) قبل هذا الشرط غير محتاج إليه لاستغنائه عنه بقوله : (فمذكر) وإنما ذكره لدفع وهم من يتوهم أن المراد بالتذكير هو من حيث المعنى. (وجيه الدين).

(٢) قوله : (مثل علامة) وما قيل : أن نحو : علامة خارج بقوله : (ولا مستويا فيه مع المؤنث) لأن فعالة يستوى فيه المذكر والمؤنث فليس بشيء ؛ لأنه ليس مذكرا مستويا مع المؤنث بل مؤنثا مستويا مع المذكر. (س).

(٣) لأن التاء فيه علامة للمبالغة فلو حذفت التاء لزم اللبس بين المبالغة وغيره. (هند).

(٤) قوله : (ويحذف) أي : يجب حذف نونه بالإضافة أما حذف نونه كنون المثنى لتقصير الصلة كما في قوله : الحافظوا عورة العشيرة ، قيل لام ساكنة اختيار كما جاء في الشواذ : (إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ)[الصافات : ٣٨] بنصب العذاب فليس بواجب. (عصام).

(٥) إذ النون لقيامها مقام التنوين يوجب تمام الكلمة وانقطاعها والإضافة توجب الاتصال والامتزاج فيتنافيان أي: الإضافة والنون معا. (هند).

(٦) قوله : (وقد شذ) جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال : إن الأرض والسنة ونحوهما جمعت هذا الجمع وهو الأرضون والسنون ونحوهما مع انتقاء الشرائط المذكورة هي كونه مذكرا علما ـ

بكسر السين (١) جمع (سنة) أو بفتحها (وأرضين) (٢) بفتح الراء : وقد جاء إسكانها : جمع (أرض) بسكونها.

وإنما حكم بشذوذهما ؛ لانتفاء التذكير والفعل وعدم كونهما علما أو صفة. وقد أدرج صاحب اللباب بعض هذه الأسماء تحت قاعدة (٣) كلية أخرجتهما من الشذوذ منها (سنين) وأمثاله وأبقى بعضها على الشذوذ منها (أرضين) وأمثاله.

فمن أراد تفضيل ذلك فليرجع إليه.

__________________

ـ عاقلا فلا يكون الشروط المذكورة شرطا واجاب عنه المصنف بقوله : (وقد شذ) وقد تكلف في توجيهها ومحله أن الواو والنون والياء فهي ليست للإعراب بل عوض عن تاء التأنيث المقدرة كما في أرض أو عن الإعلال والإدغام كما في ستة ومرة وهي غاية السماعية. (متوسط).

(١) وإنما قال الشارح : (بكسر السين) تنبيها على أنه ليس بجمع سلامة في الحقيقة وقد جاء سنون بضمها وهو قليل ولمثل هذا التنبيه كسروا عين عشرون وقد جاء في بعض ما هو مضمون الفاء الكسر نحو : فلون وثبوت وليس بمطردة وأما مكسور الفاء لم يسمع فيه التغيير كعضين ومئين وفئين ولعل ذلك الاعتدال الكسر بين الضم والفتح. (عبد الحكيم).

(٢) وقيل : أن الواو والنون فيهما لجبر ما حذف عنهما من تاء التأنيث الثابتة في سنة لفظا والمقدرة في أرض وثنين وقلين وهما جمع ثبة وقل والأصل ثبوة وقلوة فقلبت الواو ألفا وحذفت والتاء كذا عند الجمع فجمعا بالواو والنون جبرا لضعفهما من بقائهما على حرفين وخزون جمع خزة وأوزون جمع أوزة أو وز ثلاثهما بمعنى الطير المائي فالواو والنون فيهما الجبر ضعفهما من التغيير بالإدغام. (خبيصي).

(٣) وهو الأرضون والسنون والحرون والأوزون والثبوت والقلون من الجموع الذي وقعت بالواو والنون. (أيوبي).

ـ قوله : (تحت قاعدة كلية) وهي قوله : سوى ما جبر نقصه من ذي المحذوف العجز مقبلا مما لا مذكر له مجموعا هذا الجمع صغير أوله كسنون أو غير مغير كثبتون فيقول : ما خير نقصه خرج ما لم يجير نقصه كبد وبقوله : (من ذي التاء) خرج من جبر نقصه وليس فيه تاء كماء فإنه أحد ماء بدليل مياه وبقوله : (المحذوف العجز) خرج ما لم يحذف عجزه كعدة فإن محذوفة الصدر وبقوله : (معتلا) خرج ما لا يكون عجزه معتلا كشاة وشفة فإنهما محذوفا العجز لكن عجزهما حرف صحيح فإن أصلهما شوهة وشفهة وبقوله : (مما لا مذكر له) خرج ما له مذكر كهنة فإن له مذكرا وهو هن عنه أشار إلى أن الموصوف عبارة عن الجمع. (فاضل سيالكوني).

(المؤنث)

أي الجمع الصحيح المؤنث (ما لحق) أي : جمع لحق (آخره) أي : آخر مفرده (ألف (١) وتاء وشرطه) (٢) أي : شرط الجمع الصحيح المؤنث (إن كان) مفرده (صفة وله) أيك لذلك المفرد (مذكر ، فإن يكون مذكره) أي : مذكر ذلك المفرد (جمع بالواو والنون) (٣) لئلا (٤) يلزم مزية الفرع على الأصل؟

(وإن لم يكن له) أي : لمفرده (مذكر) جمع بالواو والنون (فأن لا يكون) أي : فشرط (٥) صحة جمعيته أن لا يكون (مجردا) عن تاء التأنيث (ك : حائض) (٦) لأنه يقال في جمع (حائضة) : (حائضات).

فلو قيل : جمع حائض أيضا : حائضات لزم الالتباس (٧).

(وإلا) عطف على قوله : (إن (٨) كان صفة) أي : وإن لم يكن المؤنث صفة ، بل

__________________

(١) إنما خص الزيادة بالألف والتاء ؛ لأنه عرض فيه الجمعية والتأنيث الغير الحقيقي وكل واحد من الحرفين قد يدل على واحد من المعنيين كما في رجال وسلمى والجمالة والضاربة. (الشيخ الرضي).

(٢) يعني أن لصحة الجمع بالألف والتاء شروطا متنوعة بحسب مفرده ؛ لأن مفرده أما صفة وأما اسم فإن كان صفة فاما صفة لها مذكر وأما صفة ليس لها مذكر. (محرم).

(٣) كالمسلمة والمضروية والحسنة والفضلى فيقال : المسلمات والمضروبات والحسنات والفضليات بخلاف حمراء وسكرى جمعه سكارى كما مر. (خبيصي).

(٤) يعني : لو لم يجمع مذكره بالواو وجمع كجمع التكسير كفعلاء أفعل مثل حمراء أحمر وفعلان فعلى كعطشان وعطشى وجمع مؤنثه بالألف والتاء لزم للفرع مزية على الأصل. (وجيه الدين).

(٥) وهذا التفسير إشارة إلى أن قوله : (أن لا يكون خبر للمبتدأ المحذوف والجملة جزائية).

(٦) إذ لم يعتبر فيه الحدث والتأنيث باعتبار الحدث وفي جمع حائضة يقال : حائضا وفي جمع حائض يقال حوائض. (خبيصي).

(٧) قوله : (لزم الالتباس) ولم يعكس لمشابهته غير المجرد الفعل في اللفظ والمعنى ؛ لأنه بمعنى الحدث كالفعل فلا حق به علامة جمع المؤنث وهي الألف والتاء كما يلحق بفعل المؤنث ضمير جمع المؤنث بخلاف المجرد بمعنى الثبوت والصفة الثابتة لا يختص بزمان دون زمان وهي الجارية على الفعل مختصة بزمان دون الزمان نحو : الآن وغدا. (وجيه الدين).

(٨) إشارة إلى دفع توهم العطف على قرينة الذي هو قوله : (وإن لم يكن) وعدم جواز العطف عليه ؛ لأن قوله: (وإن لم يكن) من أقسام الصفة ، وهذه الشرطية قسيمها.

كان اسما (جمع) هذا الجمع (مطلقا) (١) أي : من غير اعتبار الشرط ، مثل : (طلحات وزينبات) في جمع طلحة وزينب.

وفي شرح الرضي : أن هذا الإطلاق ليس بسديد ؛ ؛ لأن الأسماء المؤنثة بتاء مقدرة ك: (نار وشمس) ونحوهما من الأسماء التي تأنيثها غير حقيقي لا يطرد فيها الجمع بالألف والتاء ، بل هو فيها مسموع ك : (السماوات والكائنات) وذلك لخفاء هذا التأنيث : ؛ لأنه ليس بحقيقي ولا ظاهر العلامة (٢).

(جمع التكسير)

(ما تغير) أي : جمع تغير (بناء واحده) من حيث نفسه وأموره (٣) الداخلة فيه ؛ كما هو المتبادر (٤) ؛ فلا ينتقض بجمع السلامة لتغيير بناء واحده بلحوق الحروف الخارجة(٥)

__________________

(١) مفعول مطلق مجازي أي : جمع جمعا مطلقا أو مفعول فيه لجمع بتقدير الموصوف أي : زمانا مطلقا ونائبه إما راجع إلى مصدره أو راجع لمفرد كما أشار الشارح إليهما. (هند).

(٢) فحاصل مراد الرضي النقض لكلام المصنف يعني أن قوله : (مطلقا) ليس بصحيح ويمكن أن يجاب عن هذا النقض بأن يقال أنه يحتمل أن يكون مراده بالمطلق هو المطلق الإضافة أعني : بالنسبة إلى الشروط المذكورة يعني : أنه جمع مطلق من غير اعتبار شروط من الشروط المذكورة في الصفة فلا ينافي أن يكون له شرط آخر من كونه سماعيا أو غيره ولو قال : من غير اعتبار شرط من الشروط المذكورة لخلص من الاعتراض. (عبد الله الأيوبي).

(٣) وبهذا أشار الشارح دفع ما ذكره الرضي بأن مراد المصنف بالتغيير في تغيير التكسير غير التغيير الذي ذكره في تعريف مطلق الجمع يعني أن التغيير في التكسير في نفس المفرد من الحروف والحركات والسكنات فلا يبقى نفس البناء على ما كان عليه. (خلاصة الحواشي).

(٤) قوله : (كما هو المتبادر) يعني المتبادر من نسبة التغير إلى البناء أن يكون التغير في ذاته وباعتبار أجزائه لا التغير العارض له باعتبار أمر خارج عنه سواء كان التغير حقيقيا أو اعتباريا وليس مراده أن المتبادر من التغير التغير في ذاته حتى يرد عليه إنه كما أن المتبادر من التغير ذلك كذلك المتبادر منه أن يكون حقيقيا فحمل التغير على المتبادر باعتبار وعلى غير المتبادر باعتبار تكلف. (سيالكوني).

(٥) فإن مسلمين مثلا تغير فيه بناء مسلم إلى مسلمين باعتبار زيادة الياء والنون الذي من الأمور الخارجة لا باعتبار نفسه فإنه باق على حاله. (وجيه الدين).

الزائدة به ؛ وأيضا (١) المتبادر من تغيره تغير يكون لحصول الجمعية ، فلا ينقض أيضا بمثل (مصطفون) فإن تغير الواحد فيه يلزم بعد حصول الجمعية.

وأما (٢) التغيير المذكور في تعريف الجمع مطلقا ؛ فهو أعم من أن يكون من حيث ذات الواحد (٣) أو من حيث الأمور الخارجة الزائدة ، كما يدل عليه (ما) الابهامية المفيدة للعموم في قوله : (بتغير ما) سواء كان ذلك التغير حقيقيا (كرجال وأفراس) أو اعتباريا ك: (فلك) كما مر (٤).

(جمع القلة)

وهو ما يطلق على ثلاثة وعشر ما بينهما.

(أفعل) أي : جمع (٥) يكون على وزن (أفعل) ك : (أفلس) جمع (فلس).

(وأفعال) أي : جمع يكون على وزن (أفعال) ك : (أفراس) (٦) جمع فرس. وعلى هذا القياس معنى البواقي.

(وأفعله) ك : (أرغفة) جمع رغيف.

__________________

(١) وكما لا ينتقض التعريف بجمع السلامة لا ينتقض أيضا بما غير بناء واحدة بعد الجمعية ؛ لأنه المتبادر.

(٢) ثم إنه لما توهم منه إنه إن كان المتبادر من لفظ التغير هو التغير في نفس الواحد فلم لم يحمل على المتبادر نظيره الذي هو التغير المذكور في تعريف مطلق الجمع فإذا الشارح دفعه فقال : (وأما التغير). (أيوبي).

(٣) وحينئذ يصدق على الجمع المكسر والمصحح وهو المطلوب فيكون تعريف مطلق الجمع جامعا ومانعا. (شرح).

(٤) وهي أن ضمة فلك إذا كان مفردا كضمة فعل وإذا كان جمعا كضمة أسد. (لمحرره رضا).

(٥) قوله : (أي : جمع يكون ... إلخ) إشارة إلى أن أفعل ضمير للمبتدأ الذي هو جمع وفسره به لتحصل المطابقة بين المبتدأ والخبر ؛ لأنه لو لم يكن كذلك بل أريد به الوزن لم يصح الحمل عليه للمغايرة. (الكلمة).

(٦) قوله : (كأفراس جمع فرس) فإن تغير بناء واحدة من حيث نفسه وأموره الداخلة فيه فإن فيه تغير فتح الفاء إلى سكون وجعل الفاء التي حرف الأول حرفا ثانيا وجعل المتصل بين الراء والسين منفصلا وعلى هذا القياس غيره. (وافية).

(وفعلة) (١) ك : (غلمة) جمع غلام.

(و) الجمع (الصحيح) مذكرا كان ك : (مسلمين) أو مؤنثا ك : (مسلمات) وفي شرح الرضي : إن الظاهر أنهما ـ أي : جمعي السلامة ـ لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة والكثرة ، فيصلحان لهما).

(وما عدا ذلك) المذكور من الأوزان والجمع الصحيح (جمع كثرة) (٢) يطلق (٣) على ما فوق العشرة إلى مالا نهاية له.

وقد يستعار أحدهما للآخر مع وجود (٤) ذلك الآخر ، كقوله تعالى : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة : ٢٢٨](٥) مع وجود (أقراء).

__________________

(١) وهذه الأوزان للقلة إذا جاء للمفرد جمع كثرة وأما إذا انحصر جمع التكسير فيها فهي للقلة والكثرة وكذا ما عدا الستة للكثرة إذا لم يخصر فيه الجمع وإلا فهو مشترك كما جاء في المصانع. (شيخ الرضي).

ـ هذه الأربعة على المشهورة وزاد الفراء فعلة والكوفيون زادوا فعلاء وجمع الكثرة ما عداها. (زاده).

(٢) والفرق بين جمع القلة والكثرة إنما هو إذا كان مفردين غير معرفتين أما عند الإضافة التعريف أو يغير فلا فرق. (حواشي هندي).

(٣) قال العلامة التفتازاني في التلويح : اعلم أنهم لم يفرقوا في هذا المقام بين جمع القلة وجمع الكثرة فدل بظاهره على أن التعرفة بينهما إنما هي في جانب الزيادة بمعنى علامة أن جمع القلة تختص بعشرة فيما دونها وجمع الكثرة غير مختص بما فوق العشرة ثم قال : وهذا أوفق الاستعمال وإن صرح بخلافه كثيرة من الثقاة. (وجيه الدين).

(٤) قوله : (مع وجود الآخر ... إلخ) يعني يستعمل اللفظ الموضوع للقلة في الكثرة مع وجود لفظ آخر يدل على الكثرة ويستعمل أيضا اللفظ الموضوع للكثرة في القلة مع وجود لفظ يدل على القلة. (محرم).

(٥) قوله : (ثلاثة قروء ... إلخ) والنكتة في ذلك التنبيه على أن (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) بالنسبة إلى النساء جمع كثرة لقلة صبرهن على الرجال. (عبد الحكيم).

ـ القروء الحيض وجمعه أقراء كأفراح وقروء كفلوس وأقراء كأفلاس والقرء أيضا الطهر وهو من الأضداد. (مختار الصحاح).

(المصدر) (١)

(اسم لحدث) يعني بالحدث (٢) معنى قائما بغيره سواء صدر عنه ك : الضرب ، والمشي) أو لم يصدر ك : الطول (٣) والقصر.

(الجاري (٤) على الفعل) والمراد (٥) بجريانه على الفعل : أن يقع بعد اشتقاق الفعل منه تأكيدا له ، أو بيانا لنوعه أو عدده مثل : جلست جلوسا ، وجلسه وجلسه.

فمثل (القادرية (٦) والعالمية) (٧) ومثل (ويلا له ، ويحا له) مما لم يشتق الفعل منه

__________________

(١) ولما تم الكلام في الأسماء الجامدة اشتغل بذكر الأسماء المشتقة وسمى الأسماء المتصلة بالأفعال وهي ثمانية المصدر اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة أفعل التفضيل اسم المكان واسم الزمان واسم الآلة ولم يذكر هاهنا سوى الخمسة الأولى الباقي لا عمل لها كأخواتها فلا وجه لا يرادها في النحو. (خبيصي).

(٢) قوله : (يعني بالحدث معنى قائما بالغير) المراد بالمعنى الأمر المعنوي الذي مما يقابل من مقولات الفعل والانفعال والانكسار لا يقابل العين فلا يدخل في الحد نحو : السواد بمعنى سياهى كما قيل : وأيضا هو خارج بقوله : (الجار على الفعل) ؛ إذ لا يصح أن يقع بالغة المذكور مفعولا مطلقا بل الفعل الدال على الحدث لا على الكيف. (وجيه الدين).

ـ وهي جمع كثرة لكونها عبر الأوزن الأربعة الجمع في الصحيح تستعار للقلة وهي الأقراء ولهذا يستعمل في الثلاثة.

(٣) قوله : (كالطول) فإن الطول معنى قائم ثم بعيره وهو لا يعيدونه بل يصدر عن الله تعالى. (وافية).

(٤) ولما كان المراد بالمصدر هاهنا هو المصدر الذي يقع مفعول مطلقا المصدر هو ما عدا الاشتقاق مع أن قوله : (اسم الحدث) شامل له ، واحترز بقوله : (الجاري) عن المعنى الثاني. (شرح).

(٥) قوله : (والمراد بجريانه) في الرضي يقال : هذا المصدر جار هو على الفعل أي : أصل له ومأخذ اشتقاق له فيقال في : حمدت حمل أن المصدر جار على فعله وفي تبتل إليه تبتيلا أن تبتيلا لا يجري على ناصية انتهى ولما كان المناسب لهذا المعنى أن يقال الفعل جار على المصدر فسره النشر بما ذكروا والمراد صحة الوقوع ولذا عبر بأن مع الفعل المضارع.

(٦) ولما اعتبر في هذا الجريان أمر أن أحدهما أن يشتق من الفعل والثاني أن يقع بيان خرج عند المصدر الذي لم يوجد أحد الأمرين أو كلاهما فأشار إليه الشارح بقوله : (فمثل القادرية). (أيوبي).

(٧) فإن معنى المصدر بالياء المصدري ولذا لا يشتق من الفعل لكون أصلهما اسم الفاعل. (شرح).

لا يكون مصدرا وأن كان الأخيران (١) مفعولا مطلقا.

(وهو) أي : المصدر (من الثلاثي) المجرد (سماع) أي : سماعي (٢) ويرتقي عدده إلى اثنين وثلاثين كما بين في كتب التصريف.

(وفي غيره) أي : غير الثلاثي المجرد يعني : الثلاثي المزيد فيه والرباعي المجرد والمزيد فيه (قياس).

أي : قياسي كما يقول : كل ما كان ماضيه على (أفعل) فمصدره (٣) على (إفعال) وكل ما كان ماضيه على (استفعل) فمصدره على (استفعال) (مثل : (أخرج إخراجا، واستخرج استخراجا) إلى غير ذلك بما علم في التصريف.

(ويعمل) (٤) أي : المصدر.

__________________

(١) إنه أراد جواز وقوعهما مفعولا مطلقا كلامهم أو لا يقال علم عالمية فلا يرد ما قاله العصام. (وجيه الدين).

(٢) هذا بيان المقصود والمراد على حذف المضاف أو المصدر بمعنى المعفول وليس المراد أنه على حذف ياء النسبة ليلزم أن حذف بالنسبة لم يثبت في كلامهم في مثله. (وجيه الدين).

(٣) فإن قيل : ما الفرق بين المصدر واسم المصدر قلنا : على ما في بعض حواش المفتاح أن المصدر موضوع للحدث من حيث تعلقه بالمنسوب على وجه الإبهام ولذا يقتضي الفاعل والمفعول ويحتاج إلى تعيينها في استعماله واسم المصدر موضوع لنفس الحدث من حيث هو بلا اعتبار تعلقه بالمنسوب إليه وإن كان تعلقا في الواقع ولذا لا يقتضي الفاعل والمفعول وتعيينهما. (حاشية هند).

(٤) قوله : (يعمل ... إلخ) شروطه هي أن تكون مظهرا مكبرا غير محدود ولأن منعوت قبل تمامه كذا في التسهيل فلا يعمل المضمر والمصغر والمحدود وهو الدال على المرة والمنعوت قبل استيفاء وما يتعلق به من مفعول ومجرور وغيره وفي كل منهما اختلاف من النحاة مذكور في شرح المصري. (عبد الحكيم).

ـ هذا بيان أحكام المصدر بعد تفريعه وتقسيمه. (رضا).

ـ ولا يعمل المصدر المصغر والموصوف ؛ لأنهما ليسا مقدرين بأن مع الفعل ولذا يعمل المصدر المقترن بالحال ؛ لأنه لا يكون بتقدير أن مع الفعل ؛ لأن الفعل الذي مع أن إذ كان ماضيا يدل على المضي ؛ لأن أن فيه بمجرد المصدرية ولا يكون للاستقبال وأن كان مضارعا يدل على الاستقبال ؛ لأن أن مع الفعل المضارع للمصدرية مع الدلالة على الاستقبال ولا يكون المضارع الذي في أوله أن للحال فلا يكون المصدر المقترن بالحال بتقدير أن مع الفعل. (سيد عبد الله).

بالقطع (١) (عمل (٢) فعله) (٣) المشتق منه حال كونه (ماضيا) نحو : (أعجبني ضرب زيد عمرا أمس).

(و) حال كونه (غيره) أي : غير ماض ، مستقبلا كان أو حالا نحو : (أعجبني إكرام عمرو خالدا غدا أو الآن).

وذلك (٤) العمل لمناسبة (٥) الاشتقاق بينهما لا باعتبار (٦) الشبه ، فلهذا لم يشترط فيه الزمان كاسمي الفاعل والمفعول.

(إذا لم يكن مفعولا مطلقا) يعني عمل المصدر عمل فعله بالقطع مشروط بأن لا يكون مفعولا مطلقا أصلا فإنه إذا كن مفعولا مطلقا فسيجيء حكمه.

__________________

(١) قوله : (بالقطع) أي : لا يكون على الاحتمال بأن يكون العمل للمصدر أو للفعل وإنما قيد بالقطع ليحصل التقابل بين القسمين اللذين سيجيآن وبين هذا القسم لأن في هذه المسئلة ثلاثة أحكام : الأول : أن العمل للمصدر فقط دون فعله ، والثاني : أن العمل للفعل فقط دونه والثالث : أنه يجوز ن يكون العمل له أو لفعله عن أي زمان الحال والاستقبال. (حاسة ج).

(٢) مفعول مطلق للنوع ، ليعمل مجازا ، أي : يعمل عملا قبل عمل فعله ، فحذف الموصوف ثم حذف المضاف الذي هو الصفة ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، كما في الرضي ، أو مفعول به بمعنى يفعل عمل فعله.

(٣) قوله : (فعله) لمناسبته بالفعل لمكان الاشتقاق بينهما قوله : (المشتق منه إشارة إلى تلك المناسبة) وهي مناسبة الاشتقاق أي : فعله الذي يشتق ذلك الفعل من ذلك المصدر يخرج. (هند).

(٤) قوله : (وذلك العمل) إشارة إلى الواسطة التي يعمل بها المصدر يعني أن علة عمل المصدر كعمل فعله لمناسبة الاشتقاق. (أيوبي).

(٥) قوله : (لمناسبة الاشتقاق ... إلخ) أي : التناسب بينهما في اللفظ والمعنى لكون معناه جزء من معنى الفعل وهو الذي يقتضي الفاعل والمفعول عقلا إلا أن الفعل أعثر فيه النسبة إلى الفاعل وضعا والمصدر اعتبر فيه الحدث فقط من غير نظر إلى الفاعل فقد طرأ عليه ما يزيل اقتضاءه العقلي فلذلك صار الفعل أصلا في العمل والمصدر فرعا له فيه وعلامة كونه بمعنى الفعل صحة تقديره بالفعل مع الحرف المصدر. (سيالكوني).

(٦) قوله : (لا باعتبار الشبه) إذ لا مشابهة بينه وبين الفعل لا لفظا لعدم موازنته أياه ولا معنى لعدم صحة إقامته مقامه بخلاف اسم الفاعل والمفعول. (حاشية).

(ولا يتقدم (١) معموله) أي : معمول المصدر (عليه) لكونه بتقدير الفعل مع (أن) وشيء مما في حيز (أن) لا يتقدم عليه (٢) ، فلا يقال (أعجبني عمرا ضرب زيد).

(ولا يضمر) (٣) أي : معموله (فيه) ـ أو يكون الظرف مفعول ما لم يسم فاعله ـ لأنه لو أضمر فيه : لأضمر في المثنى والمجموع (٤) قياسا على الواحد (٥) ، فيلزم (٦) اجتماع التثنيتين الجمعين نظرا إلى المصدر والفاعل.

ولما كان تثنية الفعل وجمعه راجعين في الحقيقة إلى الفاعل (٧) ، وكذا في اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة لا يلزم فيها محذور ، بخلاف المصدر فإن له في نفسه (٨) تثنية وجمعا.

__________________

(١) قوله : (ولا يتقدم معموله عليه) هذا كلام النحاة وخلفهم الرضي في الظروف وجوز تقديمه لتوسعهم فيها. (عصام).

(٢) أي : على لفظ أن ؛ لأنه حرف مصدري والحرف المصدر موصول ومعمول المصدر في الحقيقة معمول الفعل الذي هو صلة الحرف ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول. (رضي).

(٣) واعلم أن المصدر إذا وقع موقع اسم الفاعل أضمر فيه على الأصح نحو : رجل عدل فيكون في إطلاقه نظر بل ينبغي أن يقول لا يضمر فيه إذا لم يقع موقع اسم لفاعل كما مثلناه. (حاشية).

(٤) اعترض عليه الرضي بأن يضمر فيه الفاعل المثنى والمجموع كما يضمر في اسم الفعل والظرف فلا يلزم اجتماع التثنيتين والجمعين وأجاب عنه الهندي بأن القول بالاستتار في اسم الفعل والظرف مجاز بمعنى الاستتار في اللذين ينوبان عنه. (عصام).

(٥) لأن كل ما يجوز الإضمار في واحدة من الفعل والصفة يجوز الإضمار في مثناه وجمعه لكن الإضمار في مثنى المصدر وجمعه غير جائز ؛ لأن الإضمار إن كان جائز فيهما فيلزم اجتماع.

(٦) قوله : (فيلزم اجتماع التثنيتين) أي : اجتماع العلامتين أحدهما نظر إلى المصدر نفسه ؛ لأنه مثنى ويجمع للعدد النوعي وثانيهما نظرا إلى الفاعل لغرض استتار الفاعل فيه وهذا إن أتى فيه بعلامتين وإن حذف أحدهما لزم اللبس يصلح ضربان مثلا تثنية للمصدر الفاعل. (سيالكوني).

(٧) لأن المراد من قولنا : ضربا ويضربان وضربوا ويضربون مثلا هو أن الضرب يصدر عن اثنين وما فوقهما.

(٨) قوله : (فإن له في نفسه تثنية وجمعا) لأن المراد من المصدر المثنى في قولنا ضربت ضربتين وضربتين مثلا هو أن الضرب صدر متى مرتين وأن الضرب الصادر متى نوعان فالتثنية على هذا في المصدر دون الفاعل على ما لا يخفى وكذا المراد في جمع المصدر العددي والنوعي. (نور الدين).

ولا شبهة أن الإضمار فيه يستلزم الاستتار ، فإنه إذا كان بارزا لم يكن مضمرا فيه بل مضمرا مطلقا ، فلا حاجة (١) إلى اعتبار قيد الاستتار على حدته ، ليخرج (٢) مثل : (ضربي زيدا حاصل).

(ولا يلزم ذكر الفاعل) (٣) أي : فاعل المصدر : لا مظهرا ولا مضمرا ، نحو : (أعجبني ضرب زيدا) لأن (٤) النسبة إلى فاعل ما غير مأخوذة من مفهومه فلا يتوقف تصور مفهومه عليه بخلاف الفعل واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة (٥).

(ويجوز إضافته إلى الفاعل) (٦) مع ان إعماله (٧) منونا أولى ؛ لأنه حينئذ أقوى مشابهة للفعل ، لكونه نكرة نحو قوله تعالى : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ) [البقرة : ٢٥١].

(قد يضاف) أي : المصدر (إلى المفعول) (٨) سواء كان مفعولا به ، أو ظرفا أو

__________________

(١) قوله : (فلا حاجة) تفريع لما قبله أي : ولا قيد قوله : (لا يضمر) بقوله : (فلا حاجة). (تكملة).

(٢) أو لأن المصدر اسم جامد على الأصح فكان كسائر الأسماء الجامدة في خلوها عن الضمير. (غجدواني).

(٣) للاستغناء عنه لعدم كونه أحد جزئي الجملة بخلاف ما لو أسند إليه فعل أو صفة فإنه يجب ذكره لعدم الاستغناء لكونه أحد جزئي الجملة. (موشح).

ـ لضعف عمله ؛ لأن التزامه يؤدي إلى الإضمار فيه إن كان غائبا وإلا لم يكن لازما ولهذا كانت إضافة معنوية. (هند).

(٤) قوله : (لأن النسبة إلى فاعل ما) أي : مطلقا معينا كان أو مبهما غير مأخوذة في مفهومه بخلاف الفعل فإن النسبة إلى الفاعل المعين الغير المأخذذة في مفهومه مأخوذة في مفهومه ولذا كان معناه المطابقي غير مستعقبل المفهومية بخلاف اسم الفاعل والمفعول والصفة والمشبهة فإن النسبة إلى ذات مأخوذة في مفهومها مع تلك الذات فكانت مستقلة. (عبد الحكيم).

(٥) فإن النسبة إلى شيء ما مأخوذة في مفهومه ؛ لأن مفهومها التركيبي الحدث والزمان والنسبة إلى شيء ما. (وجيه).

(٦) وهو أكثر من إضافته إلى المفعول ومنه رفع فاعله بغير إضافة ؛ لأنه محلا الذي يقوم به فجعله معه كلفظ واحد بإضافة إليه أولى من رفعه ومن جعله مع مفعول كلفظ واحد. (سيد عبد الله).

(٧) قوله : (مع أن إعماله ... إلخ) إشارة إلى دفع ما يرد من أن الإضافة إلى الفاعل أكثر من المفعول كما يدل عليه قوله : (وقد يضاف) فاللائق أن يقول وإضافته إلى الفاعل كثر ووجه الدفع الجواز هاهنا بالنسبة إلى إعماله فإنه أولى. (حاشية ك).

(٨) مع ذكر الفاعل مرفوعا وتركه نحو : أعجبني في الثوب القصار وقوله تعالى : (لا يَسْأَمُ ـ

مفعولا له على قلة بالنسبة إلى الفاعل ، نحو : ضرب اللص الجلاد ، وضرب يوم الجمعة ، وضرب التأديب.

(وإعماله) أي : إعمال المصدر متلبسا (باللام) أي : بلا التعريف (قليل) (١) لأنه عند عمله (٢) مقدر بأن مع الفعل (٣) فمنا لا يدخل لام التعريف على (أن) مع الفعل ينبغي أن لا يدخل على المصدر المقدر به. ولكن (٤) جوز ذلك على قلة فرقا بين شيء وبين(٥) المقدر به.

قيل : لم يأت في القرآن شيء من المصادر المعرفة (٦) باللام عاملا في فاعل أو مفعول صريح بل قد جاء عاملا بحرف الجر نحو قوله تعالى : (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ) [النساء : ١٤٨](٧).

__________________

ـ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ) لكون مدلوله غير الفاعل والمفعول فضرب زيد كيد زيد. (موشح).

ـ ولا يكثر إضافته إلى المفعول إلا إذا حذف الفاعل كما في قوله تعالى : (بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ)[ص : ٢٤]. (شرح ألفية).

(١) وأما قول الشاعر :

ـ فالمبرد صفة وجعله بتقدير في أو بتقدير مصدر منكرا عاملا فيه أي : هو ضعيف النكاية نكاية أعدائه والنكاية في أعدائه والنكاية إيصال القتل والجراجة إلى الأعداء ويحال إلى بطن أن الفرار يؤخر الأجل ويطول عمره. (خبيصي وغيره).

(٢) والمصدر المعرف باللام عند كونه عاملا ليس من ذاته بل هو مقدر. (حاشية).

(٣) يعني أن قولنا : أعجبني ضرب زيد هو أن يضرب زيد حتى تحققت المشابهة للفعل وهذا التقدير يقتضي أن لا يدخل عليه فلا يدخل على الفعل فإذا دخل ضعف العمل. (تكملة).

(٤) ثم أنه لا نوهم من أن مقتضى هذا الدليل وأن اللازم منه لا يجوز إعماله أصلا ومقتضى لفظ القليل أن يجوز إعماله وإن كان مع قلة استدرك عليه بما ترى. (تكملة).

(٥) أي : وبين المصدر الصريح نحو : الضرب فإن يضرب أصل والضرب فرع ولو لم يفرق بينهما لزم مساواة الفرع الأصل وهو غير مرضي عنده. (أيوبي).

(٦) وقد جاء إعمال المصدر المعرف باللام في التنزيل في الظرف كقوله تعالى : (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا)[مريم : ٣١] قوله : (ما دُمْتُ) ظرف وعامله أما أوصاني أو الصلوة لا سبيل إلى الأول ؛ لأنه لا توصية لا مادام حيا فتعين أن يكون عامله هو الصلوة التي بمعنى التصلية. (حاشية خصيبي).

(٧) قوله : (بالسوء) متعلق بالجهر وهو عامل فيه مع أنه مصدر معرف باللام ؛ لأن المراد ـ

(فإن (١) كان) أي : المصدر (مفعولا مطلقا) صرفا (٢) من غير اعتبار إبداله من الفعل (فالعمل للفعل) مت فير تجويز أن يكون للمصدر عمل ، إذ لا (٣) يجوز إعمال الضعيف مع وجدان القوي ، سواء كان الفعل مذكورا ، نحو : (ضربت ضربا زيدا) أو محذوفا غير لازم (٤) ، نحو : (ضربا زيدا).

(وإن كان) أي : المصدر (٥) مفعولا مطلقا واقعا (بدلا منه) (٦) أي من الفعل وهو ما كان حذف فعله لازما ، نحو : (سقيا له ، وشكرا له ، وحمدا له) (فوجهان) (٧) أي : فيجوز فيه وجهان (٨) : عمل الفعل للأصالة وعمل المصدر للنيابة.

وقيل (٩) : عمل المصدر للمصدرية ، وعمله للبدلية ، ففي قوله : (فوجهان) وجهان.

__________________

ـ هاهنا بالعمل بغير واسطة وفي الآية بواسطة حرف الجر فلا تنقض. (حاشية عصام).

(١) قوله : (فإن كان المصدر) أي : غير قائم مقام الفعل بقرينة ما سيأتي ، قال الرضي : المشهور خلاف النحاة في المفعول المطلق محذوف الفعل مطلقا سواء كان الحذف جائزا أو واجبا. (عصام).

ـ الفاء نتيجة للتقييد بقوله : (إذا لم يكن مفعولا مطلقا) والجمل المتوسطة معترضات لبيان بعض أحكام عمل المصدر. (هندي).

(٢) قوله : (صرفا) قدره بقرينة المقابلة بقوله : (بدلا) فإنه إذا كان بدلا فهو مفعول مطلق أيضا لكنه ليس صرفا. (سالكوني).

(٣) ولتعذر تقدير المفعول المطلق بأن مع الفعل والمصدر إنما يعمل إذا كان بتقديرهما. (داود خواني).

(٤) وإنما قيد المحذوف بقوله : (غير لازم) للاحتراز عما إذا كان المحذوف لازما بأن يكون من المواضع التي يجب حذف فعله فيها كما سبق. (أيوبي).

(٥) قوله : (أي : المصدر) وإنما لم يقل أي : المفعول المطلق بدلا منه رعاية لجزالة المعنى ؛ لأن الكلام في المصدر وموافقة المعطوف عليه فإن الضمير فيه راجع إلى المصدر. (سيالكوني).

(٦) قوله : (بدلا منه) أي : مجازا ؛ لأنه لما سد مسده ولم يجز إظهاره فكأنه بدل منه.

(٧) أي : جاز أن يكون الفعل عاملا وجاز أن يكون المصدر عاملا من حيث إنه نائب على الفعل نحو : سقيا زيدا فزيد منصوب بسقيا عند سيبويه من حيث إنه قائم مقام سقى لا من حيث كونه مصدرا فقال السيرافي : فالعامل هو الفعل المحذوف ؛ لأنه أصل في العمل. (إيضاح).

(٨) قوله : (أي : فيجوز فيه وجهان) إشارة إلى أن قوله : (فوجهان) فاعل لفعل محذوف. (رضا).

(٩) قوله : (وقيل) أي : قال بعضهم : إن المراد بالتوجهين هو العلتان لعمل المصدر لا العملان اللذان أحدهما عمل الفعل والآخر عمل المصدر كما هو المختار عند الشارح ، بل ـ

وإنما فصل (١) بين قسمي المصدر ـ أعني : ما لم يكن مفعولا مطلقا ، وما كان إياه ـ بالجمل المعترضة ، لبيان بعض أحكام عمل المصدر ؛ لأن عمل المصدر في القسم الأول أكثر وأظهر (٢) فلو أخرت عن القسمين توهم تعلقه بالقسمين على سواء (٣).

(اسم الفاعل)

(ما اشتق) أي : اسم مشتق (من فعل) (٤) أي : من حدث (٥) موضوعا (٦) لذلك الاسم (لمن قام) أي : الفعل (به) أي : لذات (٧) ما قام بها الفعل.

__________________

ـ العمل للمصدر فقط كما كان في النوع السابق وإنما المراد بقوله : (وجهان) هو التوجيهان في عمله أحدهما عمل المصدر ... إلخ. (عبد الله).

(١) قوله : (وإنما فصل) يعني كان ينبغي أن لا يفصل بين قسمي المصدر بالجملة المعترضة لبيان بعض الأحكام بل يذكر أن معا إلا أنه فصل بينهما لئلا يتوهم تعلقهما على السواء. (وجيه الدين).

(٢) قوله : (وأظهر) لعدم المانع من عمله بخلاف ما إذا كان مفعولا مطلقا فإن كونه مفعولا مطلقا مانع عنه لعدم صحة تأويله بأن مع الفعل. (عبد الحكيم).

(٣) بأن لم يكن في أحدهما أكثر وأظهر.

(٤) قوله : (من فعل) يشير إلى جريان الاصطلاح بالقول بأن اشتقاقه من المصدر بالواسطة والفعل لفظ مشترك؛ لأنه تارة وضع لمثل ضرب ويضرب وتارة للحدث فالمراد هاهنا الحدث والقرينة يكون المراد به الحدث أن ضمير قام راجع إلى الفعل والقائم هو الحدث لا مثل ضرب. (هندي وحاشيته).

(٥) قوله : (أي : من حدث) وفيه نظر لأنه قد سبق في صدر بحث المصدر أن المراد بالحدث معنى قائم بالغير ولا معنى اشتقاق الاسم من المعنى اللهم إلا أن يتركب مجاز بذكر الحدث وإرادة اللفظ الدال عليه في شروح الكافية وهو الإيضاح.

ـ قوله : (أي : من حدث) والمراد بالحدوث أن يكون ذلك الوصف يعرض زمانا ثم يزول ثم يعرض كقولك : تضارب وتشاعر والذاهب وإنما يصح فيمن يحدث له هذه الصفات هذا هو الأصل فيما كان بمعنى الثبوت لم يكن على ذات الفاعل غالبا. (هندي).

(٦) قوله : (موضوعا) نبه على أن لا م الجارة صلة قوله : (اشتق) لتضمنه معنى الوضع ولك أن تجعل للتعليل ، أي : لأجل إفادة من قام به الفعل فيستغنى عن التضمين. (عصام).

(٧) قوله : (قام بها الفعل) إشارة إلى أنه ليس بموضوع لذات مبهمة من غير قطع النظر عن الحدث بل هو موضوع بعد قيام الحدث به ليحصل الفرق بين اسم الفاعل وبين الفاعل ؛ لأن اسم الفاعل صفة عبارة عن الذات مع الفعل وأما الفاعل فهو عبارة عن الذات المجرد. (تكملة).

ولو (١) قال : لما قام به الفعل لكان أولى ؛ لأن ما جهل (٢) أمره يذكر بلفظ (ما) ولعله قصد التغليب.

(بمعنى الحدوث) (٣) يعني بالحدوث ، تجدد وجوده له وقيامه به مقيدا بأحد الأزمنة الثلاثة.

قال المصنف في شرحه : (قوله (ما اشتق من فعل) يدخل فيه المحدود وغيره من اسم المفعول والصفة المشبهة ، وغير ذلك (٤).

وقوله : (لمن قام به) يخرج منه (٥) ما عدا الصفة المشبهة ؛ لأن الجميع ليس (لمن قام به).

وقوله : (بمعنى (٦) الحدوث) يخرج الصفة المشبهة ؛ لأن وضعها على أن تدل على معنى (٧) ثابت (٨)

__________________

(١) ولما كان لفظ من مختصا بالعقلاء وكان اسم الفاعل شاملا له ولغيره كان اللائق بالمصنف أن يعبر بعبارة شاملة أشار الشارح إليه. (محرم).

(٢) قوله : (لأن ما جهل أمره) يعني : أن ما قام به الفعل يكون عاقلا أو غير عاقل لا يتعين بأحدهما فينبغي أن يذكر بلفظ ما لأن ما لذوي العلم وغيرهم بخلاف من فإنه يختص بذوي العلم إلا أنه غلب على العاقل غير العاقل يذكر بلفظ من الذي للعاقل. (وجيه الدين).

(٣) قوله : (بمعنى الحدوث) بمقدر وهو حال عن الضمير المستتر في اشتق أي : حال كون ذلك المشتق ملتبسا بمعنى الحدوث وبهذا القول يخرج الصفة المشبهة لكونها بمعنى الثبوت لا بمعنى الحدوث نحو : كريم أي : ثبت له الكرم وليس معناه أنه حدث له وإذا أريد الحدوث وردّ إلى صيغة اسم الفاعل فنقول : حان الآن أو عذا في حسن. (كبير).

(٤) أي : كاسم الزمان والمكان والآلة واسم التفضيل.

(٥) أي : من تعريف اسم الفاعل.

(٦) فلو قصد بها الحدوث ردت إلى صيغة اسم الفاعل ألا ترى أنك تقول : زيد حسن بمعنى أن هذه الصفة ثابتة له فإن قصد الحدوث قلت : زيد حان الآن أو غدا وكذلك قيل : في لفظ ضيّق لما قصد الحدوث ضائق قال الله تعالى : (وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ)[هود : ١٢] وهذا مطرد في كل صفة مشبهة. (رضي ـ إيضاح).

(٧) لا بمعنى الحدوث نحو : كريم أي : ثبت له الكرم وليس معناه أنه حدث له. (كبير).

(٨) مثلا : الحسن موضوع لمن قام به الفعل بمعنى الثبوت ؛ لأن كون زيد حسنا يكون ثابتا لا متجددا. (لمحرره).

والظاهر (١) أن اسم التفضيل داخل في الجميع الذي حكم عليه بأنه ليس (لمن قام به) وألحق ذلك (٢) ؛ لأن المتبادر من قوله (٣) (ما اشتق لمن قام به) أنم يكون موضوعا لمن قام به (٤) ، ويكون (من قام به) تمام المعنى الموضوع له من غير زيادة ونقصان (٥).

فلو ضم إلى أصل الفعل معنى آخر كالزيادة فيه ، ووضع له اسم لا يصدق على هذا الاسم أنه موضوع لمن قام به الفعل ، بل لمن قام به الفعل مع زيادة ، فبقوله (لمن قام به) خرج اسم التفضيل (٦) فإنه موضوع لمن قام به الفعل مع الزيادة على أصل الفعل (٧).

__________________

(١) إنما أي : المستفاد من كلام المصنف هاهنا حيث اسند خروج غير الصفة المشبهة إلى قوله : (لمن قام به فاستفيد منه أن اسم التفضيل). (أيوبي).

(٢) أي : كون اسم التفضيل داخلا في الجميع وهو قول المصنف لا قول بعض الشارحين المخالفين.

(٣) أي : من قول من عرف اسم الفاعل وهو قوله : (ما اشتق). (تكملة).

(٤) قوله : (وأن يكون من قام به) لأن المتبادر من وضع اللفظ لشيء كونه قصديا واعترض الرضي بأن هذا التعريف لا يشمل على زيد مقابل عمرو وأنا متقرب من فلان ومبتعد منه ومجتمع معه ؛ لأن هذه الأحداث نسب بين الفاعل والمفعول لا تقوم بأحدهما معينا دون الآخر ولم يتعرض الشارح لدفعه ؛ لأنه مبني على مذهب القدماء من المتكلمين من ؛ إذ القرب قائم بالمتقاربين والجواز بالمتجاوزين والأخوة بالأخوين إلى غير ذلك من الإضافات المجددة في الجانبين والحق منع قيام العرض الواحد بالشخص بالطرفين بل القائم بكل منهما فرد مغير للقائم بالآخر غاية الأمر اتحادهما بالنوع. (سيالكوني).

(٥) وهذا في اسم الفاعل ظاهر ؛ لأن الناصر مثلا إنما اشتق لذات قام به النصرة ولم يعتبر فيه زيادتها على غيرها ولا نقصانها منه فخروج اسم المفعول منه ظاهر ؛ لأنه ليس موضوعا لمن قام به بل لما وقع وأما خروج اسم التفضيل منه فلما بينه بقوله : (فلو ضم ... إلخ). (عبد الله أفندي).

(٦) قوله : (خرج اسم التفضيل) ولا يخرج عنه اسم الفاعل من باب المبالغة نحو : كارمني فكرمته لكرمه ؛ لأنه موضوع للغلبة في معنى المصدر لا المعنى المصدر مع الغلبة في رضي الشافية ونفى بباب المبالغة أن يغلب أحد الأمرين الآخر في معنى المصدر نحو : كارمني فكرمته أي : غلبته في الكرم. (سيالكوني).

(٧) فحينئذ يكون الحق أن خروج اسم التفضيل مسند إلى قوله : (لمن قام) كما فعله المصنف لا إلى قوله : (بمعنى الحدوث) ثم ذكر الإسناد الغير الحق بقوله : (وخالفاه). (أيوبي).

وخالف أكثر الشارحين المصنف وأسندوا إخراج اسم التفضيل إلى قوله : (بمعنى (١) الحدوث) كما أسندوا إخراج الصفة المشبهة إليه ظنا منهم أن الاشتقاق (لمن قام به) شامل لاسم التفضيل ولم ينتبهوا (٢) أن الاشتقاق متضمن معنى الوضع ، كما علمت.

فليس اسم التفضيل موضوعا (لمن قام به) بل له مع الزيادة ، ويخدشه أن صيغة المبالغة على هذا التقدير يخرج من التعريف (٣) ، ولا يبعد أن يلتزم دلك ، ويدل عليه حصره صيغ اسم الفاعل فيما حصر ، وجعل (٤) أحكام صيغ المبالغة مثل : أحكام اسم الفاعل.

وفي (الترجمة (٥) الشريفة) ما معناه (٦) أن صيغة (٧) اسم الفاعل من الثلاثي المجرد على (فاعل) ك : (ضارب) وقاتل ، وماش ، وآكل) كل ما اشتق من مصادر الثلاثي.

لمن قام به لا على هذه الصيغة فهو ليس باسم فاعل ، بل هو صفة مشبهة ، أو (أفعل) التفضيل ، أو صيغة مبالغة ، ك : (حسن وأحسن ومضراب).

__________________

(١) قوله : (بمعنى الحدوث) يرد عليه أن : اسم التفضيل قد يكون بمعنى الثبوت وقد يكون بمعنى الحدوث نحو : أحسن كذا في حواشي الهندية فلا يخرج به اسم التفضيل مطلقا. (وجيه).

(٢) أي : ذلك الظن فاسد ؛ لأنهم لم ينتبهوا لما هو معلوم وهو أن اشتقاق ... إلخ. (تكملة).

(٣) لأن فيه مبالغة كما يكون في اسم التفضيل زيادة على أصل الفعل. (لمحرره).

(٤) قوله : (وجعل أحكام صيغ المبالغة) فيه أن أحدهما أنه جعل المثنى والمجموع أيضا مثل اسم الفاعل وبذلك لا يقول عاقل بأنه لم يجعل المثنى والمجموع من اسم الفاعل وثانيهما أنه قال : وما وضع منه للمبالغة فصرح بإدراج لفظ منه أي صيغ المبالغة من أفراد اسم الفاعل ونبه الشارح للأمر الثاني وتكليف في تطبيقه على ذكره هنا بما أخرجه فيخرج التعسف كما ترى. (عصام).

(٥) والغرض من هذا النقل تأييد ذلك الالتزام وهو التزام خروج صيغة المبالغة عن التعريف. (شرح).

(٦) قوله : (ما معناه) أي : لفظ ما في قول المصنف اسم الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام به. (لمحرره).

(٧) وإن مع اسمها وخبرها خبر لمعناه والمبتدأ مع خبرها صلة فمعنى الكلام وفي الترجمة الشريفية العبادة التي معناه أن صيغة اسم الفاعل ... إلخ. (لمحرره).

(وصيغته) أي : صيغة اسم الفاعل (عن مجرد الثلاثي على) (١) زنه (فاعل) (٢) ، ومن (٣) غيره (٤) ثلاثيا مزيدا فيه أو رباعيا مجردا أو مزيدا فيه (على صيغة المضارع) المعلوم (بميم) أي : مع ميم (مضمومة) موضوعة (٥) في موضع حرف المضارعة سواء (٦) كان حرف المضارعة مضموما أولا.

(و) مع (كسر ما قبل الآخر) وإن لم يكن فيما قبل آخر المضارع كسر ، كنا في (يتفعل ويتفاعل ويتفعلل) (نحو : مدخل) فيما وضع الميم موضع حرف المضارعة المضمومة.

(ومستغفر) فيما (٧) وضعت موضع حرف المضارعة المفتوحة ، ولو أقيم (متفاعل)

__________________

(١) أي : القياس ذلك وقد يجيء على وزن مفعل نحو : حب فهو محب ولا يقال : حاب على وزن مفعل بكسر الميم نحو : عم الرجل بمعروفة فهو معم. (عبد الحكيم).

(٢) وقد يأتي الفاعل على وزن المفعول كقوله تعالى : (كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا)[مريم : ٦١] وقال الرضى : والأولى أن المأتى في الأية بمعنى المفعول من أتيت الأمر فعلته بمنزلة قوله في الآية الأخرى (وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً)[الإسراء: ٥] ونحن نقول : يحتمل أن يكون المراد وكان أهل وعده مأتيا لوعده فجعل أهل الوعد في كونهم مأتيا للوعد بمنزلة الممتنع المفارقة عن نفسه فأسند المأتي الوعد قبل بيان الصيغة من وظائف التصريف وقع في النحو استطرادا قول ببيان الصيغة كالتعريف تصوير وتعيين الموضوع الأحكام النحوية. (فاضل محشي).

(٣) قيل من قبيل العطف على معمولي عاملين مختلفين وفيه أنه على تقدير ثبوت الجواز في وصورة تقدم المجرور مع الجار أو حمل الكلام على من جوز ذلك مطلقا والحق أنه من باب الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف فالواو عاطف على صيغة المضارع عطف على قوله على فاعل ومن غيره ظرف وقع حالا من ضميره قدم على العامل لكونه ظرفا. (فاضل هندي).

(٤) ولذلك سمي باسم الفاعل ولم يسم باسم المفعل واسم المنفعل مثلا لكثرة الثلاثي فجعلوا أصل الباب له هكذا قيل : وفيه نظر لأن تسميته باسم الفاعل لا لكونه اسم من قام به الفعل وهو الفعل لا المفعول فإنه اسم من وقع عليه الفعل. (سيد عبد الله).

(٥) بين الشارح موضع تلك الميم بتوصيفها بقوله : (موضوعة). (محرم).

(٦) ثم فسر الشارح حرف المضارعة بقوله : (سواء كان) يشمل مضارع الرباعي والخماسي والسداسي. (شرح).

(٧) واعلم أن الشارح تفنن في كلمة وضع ذكّر في الأول وأنثها في الثاني مع أنها في الموضعين مسندة إلى الميم فإنها في الأول اسندت إلى ظاهرها فجاز التذكير والتأنيث إذا أسند الفعل ـ

مقام (مستغفر) كان مثال الكسر الغير الواقع في آخر المضارع أيضا مذكورا ، فكما يكون لكل من قسمي (١) الميم مثال يكون لكل من قسمي (٢) الكسر أيضا (٣) مثال.

(ويعمل) أي : اسم (٤) الفاعل (عمل (٥) فعله) فإن كان (٦) فعله لازما يكون هو أيضا لازما ، ويعمل عمل فعله اللازم ، وإن كان متعديا إلى مفعول واحد يكون هو أيضا متعديا إلى مفعول واحد ، وإن كان متعديا إلى اثنين كان هو أيضا كذلك.

وكما أن فعله يتعدى إلى الظرفين والحال والمصدر والمفعول له والمفعول معه وسائر الفضلات كذلك يتعدى هو إليها.

(بشرط (٧) معنى الحال (٨) أو الاستقبال (٩) أي : يعمل اسم الفاعل حال كونه

__________________

ـ إلى ظاهر الغير الحقيقي وإما في الثاني فاسندت إلى ضميرها فحينئذ وجب تأنيثها. (تكملة).

(١) أحدهما الميم المضمومة الموضوعة موضع حرف المضارعة المضمومة كمدخل والثاني الميم المضمومة الموضوعة موضع حرف المضارعة المفتوحة نحو : يتفاعل. (هندي).

(٢) أحدهما الكسر الواقع في آخر المضارع كمدخل والثاني الكسر الغير الواقع في آخر المضارع نحو : متفاعل ؛ لأن في مضارعه لم يوجد الكسر. (وجيه الدين).

(٣) يعني يكون كلام المصنف أتم ؛ لأنه لم أقيم كذا يوجد مثال لكل من قسمي الكسر كما ذكرنا آنفا. (شرح).

(٤) ولو صغر اسم الفاعل أو نعت بطل عمله إلا عند الكسائي فإنه أجاز إعمال المصغر وإعمال المنعوت وعن بعض العرب : أظنني مرتجلا وسويرا موسخا وأجاز : أنا زيدا ضارب أي : ضارب ومما يحتج الكسائي في إعمال الموصوف قول الشاعر :

(شرح).

(٥) مفعول مطلق نوعي أو مفعول به ليعمل لا منصوب بنزع الحافض كما قيل. (معرب).

(٦) قوله : (فإن كان) بيان وجه التشبيه على وجه التفصيل. (أيوبي).

(٧) ولما لم يكن اسم الفاعل عاملا لاصالته بل كان عاملا لمشابهته للفعل كان عمله بشرط وعينه المصنف. (تكملة).

(٨) ليعمل في الظاهر دون المستتر فإنه لا حاجة إلى الشرط. (تروي).

(٩) لثبوت مشابهته بما عمل عمله معنى ووزنا من حيث أنه بوزن للمضارع بخلاف ما كان بمعنى الماضي لفوات شبهه ؛ إذ ضارب ليس على وزن ضرب. (موشح).

ـ ظاهر كلامه أنه يشترط ذلك في عمله مطلقا والتحقيق إنه شرط في عمله في المفعول لا في الظرف وغيره. (حكيم).

متلبسا بشرط أي : بشيء يشترط عمله به من معنى هو زمان الحال أو الاستقبال.

فالإضافتان (١) بيانيتان وإنما اشترط (٢) أحدهما ؛ لأن عمله لشبه المضارع ، فيلزم أن لا يخالفه في الزمان ، نحو : (زيد ضارب غلامه عمرا) الآن أو غدا.

والمراد (٣) بالحال والاستقبال : أعم من أن يكون تحقيقا أو حكاية كقوله تعالى : (وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ) [الكهف : ١٨](٤) فإن (باسِطٌ) هاهنا وإن كان ماضيا (٥) لكن المراد حكاية الحال (٦) ومعناها أن يقدر المتكلم باسم الفاعل (٧) العامل بمعنى الماضي كأنه موجود في ذلك الزمان أو يقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن.

(و) بشرط (الاعتماد) أي : اعتماد اسم الفاعل (على صاحبه) أي : على المتصف به وهو المبتدأ أو الموصول أو الموصوف وبشرط (٨) (الاعتماد) أي : اعتماد اسم

__________________

(١) ولما كان الزمان المضاف غير مباين للحال والاستقبال المضاف إليهما ولم يجز أن تكون الإضافة لامية أراد الشارح أن يشير إليه بقوله : (فالإضافتان). (أيوبي).

(٢) لئلا ينتفي المشابهة المعنوية وإن بقيت المشابهة اللفظية. (هندي).

(٣) ولما كان من كونه مقارنا لأحد الزمانين أن يكون مقارنا له في الحقيقة وكان على ذلك المتبادر نحو : قوله تعالى : (وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ) خارجا عن المقصود أراد الشارح أن يبين المراد على وجه لا يخرج عنه. (عبد الله أفندي).

(٤) وكلبهم هو كلب مروا به فتبعهم فطروده فأنطقه الله تعالى فقال : أنا أحب أحباء الله فناموا وأنا أحرسكم ، أو كلب راع مروا به فتبعهم وتبعه الكلب ويؤيد قراءة من قرأ : وكالبهم أي : وصاحب كلبهم (باسِطٌ ذِراعَيْهِ) حكاية حال ماضية كأنه واقع في الحال ولذلك أعمل اسم الفاعل بالوصيد بفناء الكهف وقيل الوصيد الباب وقيل العتبة.

ـ وكقوله تعالى : (وَاللهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ)[البقرة : ٧٢] والفرق بين الآيتين أن مخرج لما كان مستقبلا وقت التداري أي : التنازع.

(٥) في الظاهر إلا أن المعنى حكاية بدليل أنك لو أقف المضارع موقعه بيوسيط. (داود).

(٦) وإن إرادة حكاية الحال الماضية جاز في إعمال اسم الفاعل كقوله تعالى : (وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ.)(نجم الدين).

(٧) لكن المتكلم الذي هو أصدق القائلين قدر ذاته كأنه موجود في زمان بسط الذراعين فيكون زمان المتكلم مقارنا الزمان البسط. (تكملة).

(٨) خلافا للأخفش والكوفيين فإنهم لا يشترطون الاعتماد كما في الظرف. (ضوء).

الفاعل (على صاحبه) (١) ، أي : على المصنف به وهو المبتدأ ، أو الموصول ، أو الموصوف، أو ذو الحال ؛ ليتقوى فيه جهة الفعل (٢) من كونه مسندا إلى صاحبه ، نحو زيد ضارب أبوه ، وجاء الضارب أبوه ، وجاؤ رجل ضارب أبوه ، وجاء زيد راكبا فرسه ، (أو) اعتماده (على الهمزة) (٣) الاستفهامية ونحوها من ألفاظ الاستفهام ، (أوما) النافية ونحوها من حروف النفي ك : (لا وأن) ؛ لأن الاستفهام (٤) والنفي بالفعل أولى (٥) ، فازداد بها شبهه بالفعل نحو أقائم (٦) الزيدان ، وما قائم زيد ، وما قائم (٧) الزيدان ، (فإن كان) (٨) اسم الفاعل المتعدي (للماضي) أي : للزمان (٩) الماضي بالاستقلال (١٠) ، أو في

__________________

(١) والمراد بالصاحب المحكوم عليه والمراد بالاعتماد عليه كونه محكوما به على صاحب له تقدم. (نجم الدين).

(٢) اعلم أن الفعل يقتضي شيئا للإسناد إليه لكونه والأعلى فاعل ما بالالتزام وأن الاسم يقتضي شيئا كما تقرر في علم الوضع ولما كان اسم الفاعل ونحوه من أسماء الصفات عاملا لمشابهته الفعل كان له جهتان جهة الاسمية وهو عدم الإسناد وجهة الفعلية وهو اقتضاء الإسناد فلزم في العمل أن يكون جهة الفعلية أقوى من جهة الاسمية. (عبد الله أيوبي).

(٣) خلافا للاخفش والكوفيين وكأنهم اعتبروا نفس الشبه. (هندي).

(٤) قوله : (لأن الاستفهام ... إلخ) تعليل لاشتراط أحدهما حين انعدام الأول لتحصل قوة الفعلية بجهة أخرى. (شرح).

(٥) لأن النفي والاستفهام معناهما يتعلق بالأحداث دون الذوات ثابتة للنفي والاستفهام أخو النفي. (غجدواني).

ـ يعني لاستقلال الصفة حين الاعتماد مع فاعله كلاما وهذا عند سيبويه وسائر البصريين. (خبيصي).

(٦) مثال الاستفهام ملفوظا وأما مقدرا كقوله : (ليت شعري مقيم الغدر قدمي) أي : مقيم. (رضي).

(٧) وإنما اشترط الاعتماد ؛ لأن اسم الفاعل فرع الفعل فاشترط فيه الاعتماد ولم يجز إعماله ابتداء نحو : ضارب زيد تنبيها على انخطاط ترتيب الفروع عن الأصول. (فانى).

(٨) ثم إنه لما كان اسم الفاعل إما لزمان الحال أو الاستقبال أو الماضي وفرغ من بيان حاله في الأول شرع في بيان حاله في الثالث فقال : (فإن كان). (أيوبي).

(٩) ولما كان كونه للماضي على وجهين أحدهما بالاستقلال والآخر بوجوده في الاستمرار أشار الشارح إليهما بقوله : (أي : للزمان ... إلخ). (تكملة).

(١٠) يعني سواء كان المراد بكونه للماضي أنه مقارن للزمان الماضي دون الحال والاستقبال نحو : أنا ضارب زيدا أمس. (تكملة).

ضمن الاستمرار ، وأريد ذكر مفعوله (١) (وجبت (٢) الإضافة) أي : إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ، (معنى) أي : إضافة معنوية (٣) ؛ لفوات شرط الإضافة اللفظية مثل زيد ضارب عمرو أمس ، (خلافا للكسائي) فإنه ذهب إلى عدم وجوب إضافته ؛ لأنه يعمل عنده سواء كان بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال ، فيجوز أن يكون منصوبا على المفعولية ، وعلى تقدير إضافته ليست إضافة معنوية ؛ لأنها عنده من قبيل إضافة الصفة إلى معمولها ، وتمسك الكسائي بقوله تعالى : (وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ) [الكهف : ١٨](٤) ، وقد مرّ الجواب عنه (٥).

(فإن كان (٦) له) أي : لاسم الفاعل (معمول (٧) آخر) غير ما أضيف اسم الفاعل إليه (فبفعل (٨) مقدر) أي : فانتصابه بفعل مقدر لا باسم (٩) الفاعل ، نحو : (زيد معطى عمرو درهما أمس) ف : (درهما) منصوب ب : (أعطى) (١٠)

__________________

(١) أي : اسم الفاعل أي : ما هو مفعول على تقدير كونه عاملا لو لم يذكر مفعوله جاز أن لا يضاف نحو : هند ضاربة أمس لم يتم حكم المسألة. (لمحرره).

(٢) قوله : (وجبت) الإضافة ولا ينصب إلا الظرف والجار والمجرور نحو : زيد ضارب أمس بالسوط ؛ لأنه يكفيهما رائحة الفعل. (عبد الحكيم).

(٣) تعليل لكون الإضافة معنوية مع إمكان شرط اللفظية. (محرره).

(٤) فإن (باسِطٌ) عمل في (ذِراعَيْهِ) وقوع البسط في زمان الماضي قبل نزول الآية. (حدائق).

(٥) أي : عن قوله تعالى بالتأويل بالحكاية إن كنت من أهل التحقيق فانظر إلى قول الشارح : (والمراد بالحال والاستقبال أعم من أن يكون تحقيقا أو حكاية ... إلخ). (لمحرره رضا).

(٦) ثم ذكر المصنف تصرف الجمهور فيما إذا وجد لذلك الفاعل معمول آخر منصوبا فقال : (فإن كان). (شرح).

(٧) قوله : (معمول آخر) أي : من حيث المعنى ؛ لأنه لا عمل له في اللفظ. (سيالكوني).

(٨) ولا يلزم ذلك في اسم الفاعل من أفعال القلوب للزوم الاقتضاء اللهم إلا أن يجعل عاملا مع المضي ويجعل ذلك من خصائصها. (هند سرعب).

(٩) قوله : (لا باسم الفاعل) للإشارة إلى أن القصر المستفاد من إضافة الانتصاب قصر قلب ؛ لأن الكسائي قائل بأن انتصابه باسم الفاعل ويعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم مختصر. (تكملة).

(١٠) وكذا كان له معمولان وسائر الفضلات نحو : زيد معلم عمرو أياه أفضل الناس منه. (متوسط).

المقدر (١). فإنه لما قيل : معطى عمرو ، قيل : ما أعطاه؟ فقيل : درهما ، أي : أعطاه درهما.

(فإن دخلت اللام) الموصولة (٢) على اسم الفاعل (استوى (٣) الجميع) أي : جميع الأزمنة ، فتقول : (مررت بالضارب أبوه زيدا امس) كما (٤) تقول (مررت بالضارب أبوه زيد الآن (٥) ، أو غدا) لأنه فعل في الحقيقة (٦) حينئذ عدل عن صيغة الفعل صيغة الاسم ، لكراهتهم ادخال اللام عليه.

(ما وضع منه) أي : من اسم الفاعل (٧) بتغيير صيغته إلى أخرى ، بحيث (٨) يخرج عن حد اسم الفاعل (٩).

__________________

(١) بعد قوله : (زيد معطي عمرو) بأن يكون جملة مستأنفة وجوابا لسؤال نشأ مما قبله. (محرم).

(٢) قوله : (الموصولة) احتراز عن لام التعريف فإنه إذا دخل على اسم الفاعل لا يغنيه عن شرط من شرائط العمل صرح بذلك الرضي. (وجيه الدين)

(٣) أي : عمل بمعنى الماضي والحال والاستقبال وقال أبو علي في كتاب الشعر والرماني إن اسم الفاعل ذا اللام لا يعمل إلا إذا كان ماضيا نحو : الضارب زيد أمس لم يوجد في كلامهم عاملا إلا ومعناه. (شيخ الرضي).

(٤) ونقل عن المازني أن انتصاب المنصوب بعده بفعل مقدر وإنما ارتكب ذلك ؛ لأن اللام عنده ليس بموصول فليس ذو اللام عنده في الحقيقة فعلا. (رضي).

(٥) لأن اسم الفاعل حين ؛ إذا دخل اللام عليه يجري مجرى الفعل مطلقا أي : في الماضي والحال والاستقبال من حيث أن اللام موصولة وأصلها أن توصل بفعل إلا أنه عدل إلى الاسم كراهة إدخالها على الفعل وهو أيضا مما تمسك به الكسائي. (موشح).

(٦) والفعل يستعمل في عملة الأزمنة كلها ، فكذا هذا. (هندي).

(٧) ولما كان في دخول صيغة المبالغة في تعريف اسم الفاعل تخديش بناء على ما في ترجمة الشريفية وجه الشارح قوله : (منه) على وجه يقتضي خروج صيغة المبالغة فقال : (بتغيير) أي : وضع ... إلخ. (تكملة).

(٨) قوله : (بحيث يخرج) احتراز عن تغير لا يخرجه كالتثنية والجمع والقرينة على اعتبار قيد الحيثية قوله : (للمبالغة).

(٩) يعني أن تلك الأسماء موضوعة للمبالغة الحاصلة في الفعل الذي اشتق ذلك الاسم من ذلك الفعل.

(للمبالغة) في الفعل المشتق منه (ك : ضرّاب ، وضروب ومضراب) (١) بمعنى كثير الضرب (وعليم) بمعنى كثير العلم (وحذر) (٢) بمعنى كثير الحذر (مثله) أي : مثل : اسم الفاعل في العمل (٣) واشتراطه ما يشترط به عمله هذا (٤) على تقدير أن تكون صيغ المبالغة خارجة عن حد اسم الفاعل ، وأما إذا كانت داخلة فيه ، فمعنى هذه العبارة أن صيغ اسم الفاعل إذا كانت (٥) للمبالغة مثله ، أي : مثل : اسم الفاعل إذا لم يكن للمبالغة ، نحو : (زيد ضرّاب أبوه عمرا الآن أو غدا) و (مررت بزيد الضرّاب عمران الآن أو عدا أو أمس).

وما فيه (٦) من معنى المبالغة (٧) نائب مناب مافات من المشابهة اللفظية.

__________________

(١) قوله : (كضراب وضروب ومضراب) هذه الأوزان الثلاثة يعمل باتفاق من النحويين البصريين وأما عليم وحذر فعملهما مذهب سيبويه لا غير وممن أعمل صيغ المبالغة من قال لا يشترط في عملها زمان الحال والاستقبال بل هي كالصفة المشبهة. (عصام).

(٢) قوله : (حذر) يقال رجل حذر بضم الذال وكسرها من باب علم أي : متيقظ متحرر والجمع حذرون وحذارى. (اختري).

(٣) يرد عليهم أنهم صرحوا بأنهم لا يشترطون معنى الحال ووجود الاستقبال في المبالغة. (امتحان).

(٤) ولما كان ظاهر كلام المصنف مبنيا على خروج صيغ المبالغة من حد اسم الفاعل كما فصله الشارح فيما سبق حمل الشارح عبارته عليه وفسره به إلى هنا وأراد أن ينبه أن كلامه قابل أيضا لاحتمال أن يكون داخلا في الحد فقال : (هذا ... إلخ). (أيوبي).

ـ أي : حملنا لفظ مثل على المثلية في العمل والاشتراط.

(٥) قوله : (إذا كانت للمبالغة) لا بد من هذا التقييد على هذا التوجيه بخلاف التوجيه الأول لما أن فيه صرف كلمة من عن معناها المتبادر حتى التبيين والتوجيهان مطلوبان. (سيالكوني).

(٦) قوله : (وما فيه ... إلخ) فيه أن معنى المبالغة كالزيادة التفضيلية يجعل الاسم بعيدا عن مشابهة الفعل فكيف يكون جابرا لنقصان المشابهة اللفظية. (عصام).

ـ قوله : (وما فيه) لأن المبالغة وصول الشيء إلى كمالها ففيها قوة معنى الحدث الذي يعمل لأجله بخلاف اسم التفضيل فإنه فيه اعتبار زيادة معه وبضمها لا يبقى معنى الفعل على حاله فلذا لم يعمل اسم التفضيل. (حكيم).

(٧) اعلم أن عمل أوزان المبالغة مذهب البصرية وقال الكوفيون أن أوزان المبالغة لا تعمل المشابهة اللفظية للفعل بتغير الصيغة وإن جاء بعدها منصوب فبفعل مقدر عندهم أجاب البصرية للكوفية بأن المبالغة جابرة لما فات من المشابهة اللفظية ورد الفاضل العصام جواب البصرية ـ

(والمثنى) من اسم الفاعل ومما وضع منه للمبالغة (و) كذلك (المجموع) منهما مصححا كان أو مكسرا (مثله) أي : مثل : اسم الفاعل إذا كان مفردا في العمل وشروطه، لعدم (١) تطرق خلل إلى صيغته المفردة من حيث ذاتها بالحاق (٢) علامتي التثنية والجمع ، وتقول : (الزيدان ضاربان ، أو الزيدون ضاربون عمرا الآن أو غدا) و (الزيدان الضاربان أو الزيدون الضاربون عمرا الآن أو غدا أو أمس) (٣)

(ويجوز حذف النون) أي : نون المثنى والمجموع ، (مع العمل) في معموله بنصبه على المفعولية (٤) بخلاف ما إذا كان مضافا إليه فإن حذفها واجب.

(و) مع (التعريف تخفيفا) مفعول له للحذف أي : يجوز حذفها لوجود هذهين الشرطين لقصد مجرد التخفيف لطول الصلة بها كقراءة من قرأ : (المقيمي الصلاة) بنصب (الصلاة) على المفعولية.

وأمّا على تقدير التنكير ، مثل : قوله تعالى : (لَذائِقُوا الْعَذابِ) [الصافات : ٣٨] بالنصب فحذفها ضعيف ؛ لأن اسم الفاعل لم يقع صلة اللام.

__________________

ـ بأنها كالزيادة التفصيلية يجعل الاسم بعيدا عن المشابهة بالفعل فكيف تكون جابرة من المشابهة وأجاب البركوي على رد العصام بأن الأصل في أفعل التفضيل الزيادة على الغير فملاحظة الغير هي التي بعدته عن المشابهة.

ـ بالفعل لعدم الملاحظة في الفعل فلم تعمل لفواتها وأما مجرد الزيادة والمبالغة في الحدث فمقرب لكونه بمنزلة التجدد وإلى هذا الخلاف أشار الشارح بقوله : (ناب مناب ما فات). (لمحرره رضا).

(١) قوله : (لعدم تطرق) لا يكفي ما ذكره بوجه عمل جمع المكسر إلا ن يعتبر معه قصدا اطراد اللباب قال الرضي : أما المثنى والجمع السلامة فظاهرة لبقاء صيغة الواحد التي بها كان اسم الفاعل يشابه الفعل وأما جمع المكسر فلكونه فرع الواحد من القراءة. (فاضل محشي).

(٢) قوله : (بإلحاق علامتي التثنية) وأما جمع المكسر فهو فرع الجمع السالم لكونه أشرف فيتبعه في حكمه. (حكيم).

(٣) استيناف أو اعتراض أو عطف على ما قبلها بحسب المعنى كأنه قيل يجوز حذف النون مع إضافة ويجوز مع العمل. (معرب).

(٤) يعني إطلاق العمل غير مستقيم ولا بد من تقييده بالنصب على المفعولية أن لا يحذف مع عمله رفع الفاعل ؛ لأن حذف استطالة الصلة بذكر المفعول. (عصام).

والقراءة (١) مما لا اعتماد عليها.

(اسم المفعول) (٢)

(هو ما اشتق من فعل) أي : حدث (٣) موضوعا (لمن وقع عليه) (٤) أي : لذات ما من حيث (٥) وقوع الفعل عليه ، ف : (مضروب) موضوع لذات ما وقع عليها الضرب.

واعتذار إقامة (من) مقام (ما) مر في اسم الفاعل

فقوله (ما اشتق من فعل) شامل لجميع الأمور المشتقة من المصدر.

وقوله : (لمن وقع عليه) يخرج ما عدا المحدود كاسم الفاعل ، والصفة المشبهة ، واسم التفضيل مطلقا ، سواء وضع لتفضيل الفاعل ، أو لتفضيل المفعول ، فإنه مشتق من

__________________

(١) قوله : (والقراءة) جواب للسؤال المقدر كأن قائلا يقول لم يكن ضعيف مع وجود القراءة فيه فأجاب بأن قراءة النصب ليست بمتواترة والقراءة الغير المتواترة مما لا اعتماد عليه. (عبد الله أيوبي).

(٢) قوله : (اسم المفعول) أي : المفعول به على حذف الجار واستتار الضمير يقال فعلت به الضرب أي : أوقعته عليه وإلا فالمفعول هو الحدث. (سيالكوني).

(٣) سواء كان متعديا بنفسه أو بحرف الجر وإن كان لازما غير متعد بحرف الجر فلا يمكن بناء المفعول منه. (حاشية).

(٤) حقيقة أو اعتبار ليشمل نحو : علمت عدم خروجك فهو معلوم فإن العلم تعلق بالمعدوم ولا معنى لوقوع الفعل على المعدوم حقيقة لكن الفعل يفسره واقعا عليه. (محشي).

ـ قوله : (لمن وقع عليه) يشكل بخروج نحو : مضروب في قولنا : يوم الجمعة مضروب فيه والتأديب مضروب له فإن المضروب في هذين المثالين لا يصدق عليه أنه موضوع لمن وقع عليه الضرب بل لمن وقع الضرب وقد يجاب عنه بأن المضروب في المثالين المفعول به وإنما ذكرت كلمة في واللام للظرفية والعلمية لا ؛ لأنه بناء وضع لهما ؛ لأن المضروب ليس يوم الجمعة ولا التأديب بل هو شخص آخر وقع عليه الضرب فيصدق التعريف عليه ح وهو جواب وجيه الدين وأجاب العصام عنه أن الاستعمال على خلاف الوضع بتنزيل الظرف والسبب منزلة المفعول. (لمحرره رضا).

(٥) قوله : (من حيث وقوع الفعل عليه) واحترز به عن اسم التفضيل الذي للصيغ للمفعول نحو : أشهر وأعرف بمعنى الشهور والمعروف فإنه ليس بهذه الحيثية لأنه من حيث أنه وقع عليه بزيادة الفعل على الغير. (وجيه الدين).

فعل لموصوف بزيادته على الغير في ذلك الفعل واسم المفعول موضوع لمن وقع عليه الفعل فقط.

(وصيغته من الثلاثي) المجرد (على) زنة (مفعول (١) ك : (مضروب) ومن غيره) أي : غير الثلاثي المجرد (على صيغة اسم الفاعل (٢) بفتح ما قبل الآخرة) لخفة الفتحة (٣) وكثرة المفعول (ك ـ (مستخرج) بفتح الراء.

(وأمره) أي : شأنه وحاله (في العمل) (٤) أي : عمل النصب (والاشتراط) أي : اشتراط عمله بأحد الزمانين والاعتماد على صاحبه أو الهمزة أو (ما) (كأمر اسم الفاعل) أي : مثل : شأنه وحاله.

وإذا كان معرفا باللام يعمل بمعنى الماضي أيضا فهو يرفع ما يقوم مقام الفاعل ولو كان هناك مفعول آخر يبقى (٥) على نصبه نحو : (زيد معطى غلامه درهما) الآن أو غدا)(٦) أو (المعطى غلامه درهما : الآن أو غدا أو أمس).

__________________

(١) سمى به لما مرّ أي : لكثرة الثلاثي : وقياسه مفعل على وزن المضارع المجهول فعبروه بزيادة الواو لئلا يلتبس بمفعول الرباعي بالهمزة وضم ما قبلها للمناسبة وفتح ليعادل ثقل الواو دون الرباعي لأولويته بها لقلته فيكون على وزن المضارع تقديرا. (موشح).

(٢) قوله : (على صيغة اسم الفاعل) وقد شذ ضعف فهو مضعوف وأزكم فهو مزكوم وأحم فهو محموم وأحزن فهو محزون وأحب فهو محبوب بمعنى مضاعف صوابه بمعنى مضعف ؛ لأن المضاعف إنما هو مفعول المبالغة. (سيالكوني وهندي).

(٣) وفيه أن كثرة المفعول غير كثرة اسم المفعول ولا يقتضيها وإنما اختيرت الفتحة في إعراب المفعول لكثرته بالنسبة إلى الفاعل كما مر في الكتاب واسم المفعول ليس كثيرا بالنسبة إلى الفاعل كما لا يخفى فألحق أن يقال تبعا لفعله أو للفرق بينه وبين اسم الفاعل.

ـ وفيه نظر ؛ لأن الكلام في المفعول صيغة وكثرة المفعول تركيبا لأن عدد المفاعيل خمسة لا كثرة في المفعول صيغة وجوابه أن يجيء لفعل واحد مفعولين أو مفاعيل نحو : اعلمت زيدا عمرا فاضلا ولا يجيء لفعل فاعلا أكثر من واحد وكثرة المفعول على ما ذكر متحقق. (لمتحرره).

(٤) ليس في كلام المتقدمين ما يدل على اشتراط الحال والاستقبال في اسم المفعول لكن المتأخرين كأبي علي ومن بعده صرحوا باشتراط ذلك فيه كما في الفاعل. (رضي).

(٥) قوله : (يبقى على نصبه) فاسم المفعول إن كان بمعنى الحال والاستقبال مقدرا إلا أن كان بمعنى الماضي كما في اسم الفاعل. (عبد الحكيم).

(٦) والحاصل أن جميع أحكام اسم الفاعل جارية في اسم المفعول إلا في شيئين : أحدهما : ـ

(الصفة المشبهة) (١)

باسم (٢) الفاعل من حيث أنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث.

(ما اشتق من فعل (٣) لازم) أحترز به عن اسم الفاعل واسم المفعول المتعديين (٤).

(لمن) أي : لما (قام به على معنى (٥) الثبوت) لا بمعنى الحدوث ، واحترز عن نحو: (قائم) و (ذاهب) مما اشتق من فعل لازم لمن قام به بمعنى الحدوث ، فإنه اسم فاعل لا صفة مشبهة.

__________________

ـ جواز العطف على محل المجرور في اسم الفاعل وعدم الجواز في اسم المفعول ، وثانيهما : أن عمل اسم الفاعل عمل الفعل المعلوم وعمل اسم المفعول عمل الفعل المجهول. (كبير).

(١) يعني الصفة التي ليست باسم الفاعل ولا باسم المفعول ولكنها شبيهة باسم الفاعل. (أيوبي).

ـ وسميت الصفة المشبهة لشبهها باسم الفاعل معنى لكونها لمن قام به الفعل ولفظا ؛ لأنها يذكر ويؤنث ويتثنى ويجمع بالواو والنون كاسم الفاعل. (نجم الدين).

(٢) وجه المشابهة كونها بمعناه ؛ إذ لا فرق بينهما إلا باعتبار الحدوث والثبوت أي : اتصاله به مع قطع النظر عن التقييد باحد الأزمنة الثلاثة ولذا يقصد بها الاستمرار بمعونة المقام بخلاف اسم الفاعل اللازم فإنه يدل على الحدث المقيد بأحد الأزمنة الثلاثة. (رضي).

(٣) قوله : (ما اشتق من فعل لازم) كان الظاهر أن يشتق من الفعل المتعدي الثابت أيضا نحو : علم الله لئلا يبقي الصفات الثانية المتعدية بلا لفظ إلا أنه كان المتعدي غالبا حادثا لم يلتفت إلى ثبوته أحيانا وجعل له لفظ اسم الفاعل محازا. (عصام).

(٤) ولو جعل المتعدي خاصا باسم الفاعل لكان أولى. (هندي).

ـ وفيه نظر ؛ لأن المفعول لا يكون إلا متعديا ؛ لأنه لا يبنى من اللازم إلا بعد أن تعديته. (علي رضا).

(٥) والذي أرى أن الصفة المشبهة كانها ليست موضوعة للحدوث والاستمرار في جميع الأزمنة ؛ لأن الحدوث والاستمرار قيدان في الصفة ولا دليل في اللفظ عليهما فليس في معنى نحو : حسن حسن في الوضع إلا ذو حسن سواء كان في بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة ولا دليل في اللفظ على أحد القيدين فهي حقيقة في القدر المشترك بينهما هو الاتصاف بالحسن ولكن لما أطلق ذلك ولم يكن بعض الأزمنة أولى من بعض ولم يجز نفيه في جميع الأزمنة لأنك حكمت بثبوته فلا بد من وقوعه في زمان كان في الظاهر وقوعه في جميع الأزمنة إلا أن يقوم قرينة على تخصيصها لبعضها كما تقول كان هذا حسنا فقبح. (رضي).

واللازم أعم من أن يكون لازما ابتداء أو عند الاشتقاق ، ك : (رحيم) فإنه مشتق من (رحم) بكسر العين بعد نقله إلى (رحم) (١) بضمها. فلا يقال : رحيم إلا من (رحم) بضم الحاء ، أي : صار (الرّحم) طبيعة له : ـ (كرم) بمعنى صار الكرم طبيعة له.

والمراد بكونه بمعنى الثبوت : أنه يكون كذلك بحسب (٢) أصل الوضع ، فيخرج عنه نحو : (ضامر (٣) وطالق) فإنهما بحسب أصل الوضع للحدوث ثم عرض لهما الثبوت بحسب الاستعمال (٤).

(وصيغتهما) (٥) أي : صيغة الصفة المشبهة مع اختلاف (٦) أنواعها (مخالفة لصيغة) اسم (٧) (الفاعل) أو لصيغة الفاعل

__________________

(١) قوله : (رحم) بضم العين ثم يشتق منه الصفة المشبهة وهذا مطرد في باب المدح والذم نص عليه في تصريف المفتاح وذكر صاحب الكشاف في الفائق. (شيخ زاده).

(٢) سواء كان أصله كذلك أو بعد نقله حين اشتقاقه حتى يكون في أصل وضعه وحين اشتقاقه مشتقا بمعنى الحدوث ثم عرض الثبوت في الاستعمال. (عبد الله أيوبي).

(٣) والضمير الرجل الهضم المبطن اللطيف الجسم وناقة ضامرة أي : مهزولة والهضيم من النساء اللطيفة الكشخين. (صحاح).

(٤) حيث كان الأول يجري مجرى الاسم للناقة ولم تكن مهزولة حتى يستوى فيه المذكر والمؤنث وكان الثاني للرجل الذي يطلق امرأته وإن لم يصدر عنه الطلاق. (تكملة).

(٥) قوله : (وصيغتها) أي : الصيغ المختصة بها فلا ينافى ما في التسهيل من أن الصفة المشبهة من غير الثلاثي المجرد تجئ على وزن اسم الفعل منه فإنها مشتركة بينهما. (عبد الحكيم).

(٦) قوله : (قياسا مطردا مع أنواعها) للإشارة إلى نفس الصيغة غير مختلفة بل الاختلاف حاصل من تنوعها بأن تكون باللام نحو : الحسن وجهه وبالإضافة حسن الوجه أو مجردا عنهما نحو : حسن وجه بالتنوين. (تكملة).

(٧) ولما كان لفظ الفاعل الذي أضيفت إليه الصيغة يحتمل أن يكون بمعنى صيغة على وزن المضارع مع الميم المضمومة وكسر ما قبل الآخر فيكون بهذا المعنى شاملا.

ـ يضع الثلاثي ولغيره ويحتمل أن يكون بمعنى أنه على صيغته وهي لفظ صيغة الثلاثي المجرد أشار الشارح بتوسط لفظ الاسم إلى الاحتمال الأول وبقوله : (أو لصيغة الفاعل) الذي أشار إلى الاحتمال الثاني يعني أن المراد بقوله لصيغة هي لفظ الفاعل. (أيوبي). ـ

الذي (١) هو ميزان اسم الفاعل من الثلاثي المجرد ، فلا تجيء صيغة من صيغتها على

__________________

ـ والمذكور في الصفة وأما في المعمول مثل حسن وجهه والحسن وجهه وهذا القسم أحسن.

ـ ويرد عليه أن ابن مالك صرح في التسهيل أن صيغة الصفة المشبهة من غير الثلاثي على وزن اسم الفاعل والجواب أشار الشارح بهذا التوجيه إلى مذهب الجمهور لا إلى مذهب ابن مالك. (حاشية).

(١) قوله : (الذي هو) لبيان الاعتذار من طرق المصنف عن تركه غير الثلاثي يعني إنما اعتبرت المخالفة مخصوصة بصيغة الفاعل دون غيره من صيغ اسم الفاعل ؛ لأن الفاعل أصل بالنسبة إلى غيره. (حاشية).

هذا الوزن (١) قطعا (٢).

(على حسب السماع) أي : كائنة (٣) على قدره بحيث لا يتجاوزه ، فالظرف منصوب على أنه حال من المستكمن في مخالفة ، أو صفة لمصدر محذوف أي : مخالفة كائنة على قدر ما يسمع.

وخص مخالفتها لصيغة اسم الفاعل بالبيان مع أنها مخالفة لصيغة اسم المفعول أيضا ؛ لزيادة اختصاص لها باسم الفاعل ؛ لكونها مشبهة به ، ولكون عملها لمشابهتها إياه فيما ذكر (ك : حسن (٤) وحسب وشديد (٥) ، وتعمل عمل فعلها مطلقا) أي : من غير اشتراط (٦) زمان فيه ؛ لكونها بمعنى الثبوت فلا معنى لاشتراطه فيها ، وأما اشتراط الاعتماد (٧) فمعتبر فيها ، إلا أن الاعتماد على الموصول لا يتأتى فيها ؛ لأن اللام الداخلة عليها ليست بموصولة (٨).

__________________

(١) أي : وزن الفاعل الذي هو ميزان اسم الفاعل من الثلاثي.

(٢) قوله : (قطعا) إشارة إلى ما قيل أن الصفة المشبهة من غير الثلاثي المجرد فيكون على وزن اسم الفاعل وهذا مذهب ابن مالك ولم يلتفت الشارح إليه رجح هذه الجمهور. (لمحرره رضا).

(٣) قوله : (أي : كائنة على قدره) يرد عليه أن في الألوان والعيوب الظاهرة قياسية على وزن افعل وأنه من الثلاثي المزيد فيه والرباعي على وزن اسم الفاعل ألا أن يقال يحتمل أن يكون مع ذلك عبر الثلاثي سماعية بأن لا يكون مجيئها من غير الثلاثي قياسا بل يكون مقصورا على ما سمع. (عصام).

(٤) قوله : (كحسن) مع ما بعده خبر لمبتدأ محذوف أي : وتلك الأوزان المسموعة نحو : حسن. (موشح).

(٥) وفي الألوان والعيوب يجيء على أفعل كابيض وأعور. (موشح).

(٦) قوله : (من غير اشتراط) زمان يشير إلى الإطلاق في مقابلة الاشتراط فمعناه عدم الاشتراط المذكور سابقا أعني اشتراط الأمرين ولما كان ذلك مبهما يجوز أن يكون بانتفائهما وبانتفاء أحدهما كما بينه الشارح بأنه بانتفاء شرط الزمان فيكون ما في المتن إجمالا لا اختلالا كا وهم العصام وإنما يكون اختلالا لو كان الإطلاق بمعنى العموم. (سيالكوني).

(٧) قوله : (وأما اشتراط الاعتماد) إشارة إلى أن قوله : (مطلقا) مصروف إلى اشتراط الزمان فقط وأما اشتراط الاعتماد فمعتبر. (محرم).

(٨) إذ لو كانت موصولة لا بد أن يكون الصفة المشبهة فعلا في المعنى ليكن صلة لها وكون الصفة المشبهة كذلك محال ؛ لأن الفعل للحدث والصفة المشبهة للثبوت فكونها موصولة محال. (وافية).

(وتقسيم (١) مسائلها) أي (٢) : جعلها قسما قسما ، وبيان حكم كل قسم ، ويسمى كل قسم مسألة ؛ لأنه يسأل عن حكمه ويبحث عنه. (أن تكون الصفة) ملتبسة (باللام أو مجردة) عنها (و) على كل من التقديرين (معمولها) (٣) إما (مضاف) أو ملتبس (باللام أو مجردا عنها) أي عن اللام والإضافة.

(فهذه) الأقسام (ستة) حاصلة من ضرب الاثنين في الثلاثة.

(والمعمول) أي : معمول الصفة المشبهة (في كل واحد منها) أي : من هذه الأقسام الستة (٤) (مرفوع) تارة ، (ومنصوب) تارة ، (ومجرور) تارة أخرى ، فعلى هذا (صارت) أقسام مسائلها (ثانية عشر قسما) ، حاصلة من ضرب الأقسام الثلاثة التي للمعمول من حيث الإعراب في الأقسام الحاصلة من قبل ، (فالرفع) في المعمول (على الفاعلية) أي : فاعليته للصفة المشبهة ، (والنصب على التشبيه) أي : تشبيه (٥) معمول الصفة (بالمفعول في) (٦) المعمول (المعرفة ، وعلى التميز).

__________________

(١) بخلاف اللام الداخلة على اسم الفاعل فإنه عند المازني للتعريف. (عبد الحكيم).

(٢) أشار إلى أن التقسيم مصدر بمعنى الفاعل وفاعله محذوف ولو كان بمعنى المفعول لقال أي : كونها كما هو المشهور.

(٣) يريد أن الصفة المشبهة بحسب ذاتها على قسمين أما أن تكون باللام نحو : الحسن أو مجردة عنها نحو : حسن. (شرح).

(٤) وهي الحسن وجهه أو الحسن الوجه أو الحسن وجه أو حسن وجهه أو حسن الوجه أو حسن وجه فالمعمول الذي هو الوجه مثلا. (شرح).

(٥) فإنه يشبه المفعول به وليس بمعفول به ؛ لأن فعل الصفة المشبهة غير متعد فلا يكون معمولها المنصوب مفعول به لكن لما شبهوا هذه الصفة باسم الفاعل شبهوا منصوبها بمفعول اسم الفاعل كما أن الجر في الضارب الرجل مشبه بالجر في نحو : الحسن الوجه فيما يتعارضان ما لكل واحد منهما. (وجيه الدين).

ـ قوله : (بالمفعول) أي : مفعول به للتشبيه وأعمال المصدر المعرف باللام في الجار والمجرور صحيح كما في قوله تعالى : (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ)[النساء : ١٤٨]. (هندي).

(٦) قوله : (أي) تشبيه معمول الصفة وجه تشبيهه به) أنهم لما قصدوا التخفيف في الصفة بالإضافة ولا يمكن إضافتها إلى الفاعل ؛ لأنه يلزم إضافة الشيء إلى نفسه ؛ لأن الصفة عين الفاعل تشبهوا مرفوعها بالمفعول فنصبوه لتصح الإضافة إليه ؛ لأن المفعول غير الصفة وجعلوا الصفة في اللفظ لغيره وأضمروا فيها الضمير إذا كانت في اللفظ جارية على غير المعمول خبرا أو نعتا أو ـ

أي : جعل (١) معمول الصفة تمييزا (في) المعمول (النكرة) هذا (٢) عند البصريين ، قال الكوفيون : بل هو على التمييز في الجميع (٣) ؛ لأنهم يجوزون تعريف المميز (٤) ، وقال بعض النحاة : على التشبيه بالمفعول في الجميع ؛ وقال الشارح الرضي : والأولى التفصيل.

(والجر) في المعمول (على الإضافة) أي : إضافة الصفة إليه (وتفصيلها) أي : تفصيل هذه الأقسام في ضمن (٥) أمثلة جزئية ، فقولنا : (حسن وجهه) بتنوين الصفة ورفع وجهه بالفاعلية ، أو نصبه على التشبيه (٦) بالمفعول وبحذف التنوين وجر وجهه

__________________

ـ حالا وفي المعنى دلالة على صفة له في نفسه سواء كانت هي الصفة المذكورة نحو : زيد حسن الوجه فإنه يحس بحسن وجهه أولا نحو : زيد غليظ الساقين أي : قبيح فإن لم تجر في اللفظ عليه نحو : زيد وجهه حسن أو جرت عليه لكنها لم تدل على صفة له في نفسه لم يجز استتار الضمير فيها فيقبح زيد أبيض الثوب. (فاضل).

(١) وإنما زاد الشارح قوله : (أي : جعل) للإشارة إلى مغايرة الاعتبارين لأن النصب في الأول إنما هو على التشبيه بالمفعول وليس في المعمولات معمول معين يقال له التشبيه فليس فيه الجعل وإما هاهنا فلما كان التمييز معمولا معينا اعتبر فيه الجعل. (تكملة).

(٢) أي : الفصل بين كون المعمول المنصوب معرفة وبين كونه لكرة بأن يكون نفسه في الأول على التشبيه وفي الثاني على التمييز. (شرح).

(٣) ولما حكم البصريون بكونه منصوبا على التشبيه في الصورة الأولى مبنيا على عدم جواز التمييز معرفة حيث اضطروا إلى الحكم بالتشبيه أراد الشارح أن يبين أن البصريين مضطرون إلى هذا لعدم جواز التمييز معرفة عندهم ولكن الكوفيين لم يحتاجوا ولم يضطروا إلى الحكم بمعمول غريب. (تكملة).

(٤) ويجوز تعريف المميز بالإضافة على الشذوذ كقوله تعالى : (إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ.) (حاشية).

(٥) قوله : (في ضمن) جواب لمن قال) أن الضمير راجع إلى المسائل ؛ لأنها هي المذكورة والتفصيل إنما يتمشى في الجزئيات والمسائل وتفصيل المسائل إنما يكون بذكر أحكامها فلم يذكر فيما بعد بل الحق إنه راجع إلى الأقسام الثمانية عشر فإنها فإن لم يكن مذكورة مجموعة بلفظ واحد لكنها مذكورة في ضمن أمثلة جزئية. (عبد الله أفندي).

(٦) أورد هاهنا بعلى حيث قال على التشبيه وفي الأول بالباء حيث قال بالفاعلية لتحصيل الإشارة إلى أن الفاعلية معنى مستقل لاقتضاء الإعراب بخلاف الثاني فإنه أمر اعتباري ومختلف فيه بين النحاة. (شرح).

بالإضافة ، فهذا التركيب (١) (ثلاثة) (٢) أي : ثلاثة أمثلة من الأمثلة المقصودة ذكرها لتوضيح الأقسام باعتبار اختلاف معمول الصفة رفعا ونصبا وجرا (وكذلك) (٣) أي : مثل هذا التركيب في كونه أمثلة ثلاثة (حسن الوجه) بالوجوه المذكورة (٤) ، (وحسن وجه) عطف على حسن الوجه ، أي : هو أيضا بالوجوه المذكورة أمثلة ثلاثة ، (الحسن وجهه) بإذخال اللام على صفة وجهه بالفاعلية ، أو نصبه بالتشبيه بالمفعول ، أو جره بالإضافة ، وإنما (٥) غير الأسلوب بترك العاطف (٦) إشارة إلى أنه شروع في قسم آخر من الصفة المشتبهة؛ لأن (٧) الأمثلة السابقة كانت للصفة المجردة عن اللام ، وهذه لصفة ذات اللام ، (والحسن الوجه) بالوجوه الثالثة.

(الحسن وجه) أيضا بهذه الوجوه.

وإنما قدم الصفة الكائنة باللام في أول تقسيم المسائل على الصفة المجردة عنها ؛

__________________

(١) قوله : (فهذا التركيب) يعني أن ثلاثة وقع خبرا لحسن وجهه بتأويل هذا التركيب مع قطع النظر عن إعراب وجهه وإلا فهو مثال واحد وليس مراده إن ثلاثة خبر مبتدأ محذوف كما قاله الهندي ؛ لأنه لا يصلح أن يكون حسن وجهه مقولا القول لكونه مفردا.

(٢) بمعنى ذو ثلاثة أوجه من الرفع والنصب والجر في المعمول خبره والجملة مبنية للتفصيل ويقال حسن وجهه خبر قوله : (تفصيلها وقوله : (ثلاثة خبر مبتدأ محذوف) أي : هذه ثلاثة وفيه أن التفصيل لا يتم به ولم يعطف عليه غيره حتى يتم به. (هندي).

(٣) قوله : (وكذلك مبتدأ) لأن : الكاف اسمية فسره بقوله : (أي : مثل هذا التركيب وخبره) حسن الوجه والجملة معطوفة على الجملة السابقة حسن وجهه على حسن الوجه خبر بعد خبر وكذلك الحسن وجهه والحسن الوجه خبر لقوله : (كذلك) إلا أنه ترك العاطف فيما بين هذه والأمثلة الثلاثة وغير الأسلوب لنكتة ذكرها الشارح ومفصل أقسام قولنا حسن وجهه ثالثة وقولنا كذلك يعني أن هذين القولين مشتملان على تفصيل الأقسام في ضمن الأمثلة وإنما قال كذلك لأن تفصيلها في نفسها علم مما سبق فهذا حل تركيب عنده موافقا للشرح. (فاضل محشي).

(٤) من رفع معموله ونصبه إذا قرأت بالتنوين ومن جره إذا قرأت بحذفها فحصل ثلاثة أقسام هذه الصفة التي هي مجردة عن اللام والإضافة حين كون معمولها مرفوعا ومنصوبا. (شرح).

(٥) ثم أن المصنف لما غير الأسلوب حيث أتى في الأمثلة السابقة بذكر العاطف وأتى في الأمثلة الآتية بحذفه أراد الشارح أن يبين وجها لذلك التغيير فقال : (وإنما غير ... إلخ). (تكملة).

(٦) قوله : (يترك العاطف) أي : بين هذه الأخبار الثلاثة مع ذكره في الخبر بين السابقين عليهما.

(٧) علة المغايرة أي : هذه الأمثلة مغايرة للأمثلة السابقة ، ؛ لأن الأمثلة السابقة كانت ... إلخ.

لأن مفهوم الأول وجودي والثاني عدمي ، وعكس الترتيب في تفصيلها ؛ لأن أقسام الصفة المجردة اشرف ؛ لأن قسما واحد منهما مختلف فيه وسائر الأقسام صحيح ، بخلاف أقسام ذات اللام فإن قسمين منها ممتنع كما قال : (اثنان منها) (١) أي : من تلك الأقسام (ممتنعان) (٢) :

أحدهما : أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف بواسطة أو غير واسطة.

مثل (٣) (الحسن (٤) وجهه) الحسن وجه (٥) غلامه لعدم إفادة الإضافة (٦) فيه خفة ؛ لأن الخفة في الصفة المشبهة ، إما بحذف التنوين أو النون كحسن وجهه بالإضافة (٧) ، أو بحذف ضمير الموصوف من فاعل الصفة أوم مما أضيف إليه الفاعل ، واستتاره في

__________________

(١) ومتى كان المعمول مضافا مرفوعا أو مفردا غير مرفوع فالعائد واحد واثنان إن كان مضافا غير مرفوع ولا عائد في عكسه وهو قبيح ومن ثمة قيل فيه بتقدير الضمير إن لم يكن في معمول اللام وبتقديره أو بإقامة اللام مقامه أو إبدال معموله عن الضمير المستكن فيه إن كانت فيه اللام. (حاشية).

(٢) بالاتفاق كما صرح به الرضى بقرينة قوله : (واختلفوا في حسن وجهه) وليس للفراء أن يجوزه توهم دخول اللام بعد الإضافة ؛ لأن أصله الحسن وجهه بالرفع واللام موجودة قبل الإضافة. (سيالكوني).

(٣) لأنه خلاف وضع الإضافة ؛ لأن وضع الإضافة المعنوية إن يكون المضاف نكرة يتعرف بالمضاف إليه المعرفة وإن كانت الإضافة هنا لفظية ؛ لأن الإضافة اللفظية فرع على المعنوية فإذا لم تكن مثلها جواز تعريف المضاف والمضاف إليه فيها فينبغي أن لا يكون على خلافها وهو تعريف المضاف وتنكير المضاف إليه. (سيد عبد الله).

ـ مثال القسم الممتنع الذي أضيف بغير الواسطة.

(٤) خبر مبتدأ محذوف أي : هما الحسن وجهه والحسن وجه بحذف أو خبر بعد خبر أو تعداد. (هندي).

(٥) ضم الشارح إليه المثال الذي أضيف بواسطة ليكون البيان تاما. (تكملة).

(٦) أي : اللفظية واللفظية لا تقيد إلا تخفيفا أما في المضاف فقط أو في المضاف إليه فقط أو فيهما ولم يوجد هاهنا شيء من الثلاثة.

(٧) أي : بإضافة لفظ حسن إلى معموله فوجد شرط الإضافة اللفظية وهو الخفة. (لمحرره).

الصفة مثل الحسن الوجه (١) والحسن وجه الغلام ، أو بحذفهما معا ولا خفة (٢) فيه (٣) بواحد منها (٤).

وثانيهما : أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها المجرد عن اللام مثل : (الحسن وجه) أو وجه غلام) لأن إضافة (الحسن) إلى (وجه) وإن أفادت التخفيف بحذف الضمير واستتاره في الصفة لكنهم لم يجوزوها لأن إضافة المعرفة إلى النكرة وإن كانت لفظية مفيدة للتخفيف (٥) ، لكنها (٦) في الصورة تشبه عكس المعهود (٧) من الإضافة (٨).

(واختلف (٩)

__________________

(١) فإن أصله الحسن وجهه فحذف الضمير الراجع إلى الموصوف وعوض عنه اللام واستتر ذلك الضمير تحت أحسن. (تكملة).

(٢) كما وجدت الخفة في هذا التركيب قرأه في معرض أبطال كل شق من الثلاثة فكأنه قال أن الخفة أما في المضاف فقط أو في المضاف إليه فقط أو فيهما معا ولا خفة. (أيوبي).

(٣) قوله : (ولا خفة) لأن : التنوين سقط باللام والضمير في وجهه موجود. (سيالكوني).

(٤) قوله : (منها) أي : من التحفيفات الثلاثة فكل تركيب إضافي بإضافة لفظية لم يوجد فيه التخفيف ممتنع فهذا التركيب ممتنع. (محرم).

(٥) حيث خفف ما أضيف إليه وكان ذلك التخفيف كافيا في الإضافة اللفظية لعدم اقتضائه اكتساب التعريف أو التخفيف. (شرح).

(٦) قوله : (لكنها في الصورة تشبه عكس المعهود) أي : الإضافة اللفظية تجري مجرى الإضافة المعنوية واحد في الصورة وإن اختلفا معنى. (وجيه الدين).

(٧) لأن المعهود إضافة النكرة إل المعرفة لاكتساب التعريف وحسن وجهه خلاف ذلك.

(٨) أي : المعنوية فإن المعهود فيها إضافة النكرة إلى المعرفة ؛ إذ لا تفيد فيها فكذا الإضافة اللفظية ؛ لأنها فرعها فلا تخالفها من كل وجه الأصل. (عبد الحكيم).

ـ قال بعضهم : لا يجوز لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه وقال بعضهم يجوز الإضافة ؛ لأن الحسن أعم من الوجه فالإضافة من قبيل إضافة العام إلى الخاص كقولنا خاتم فضة. (حاشية ع).

(٩) والجار مع المجرور مفعول ما لم يسم فاعله لاختلف أو بائبه ضمير المصدر فيه أي : وقع الاختلاف فحينئذ قوله : (في حسن وجهه ظرف لاختلاف) والجملة استئناف أو اعتراض أو عطف على جملة اثنان منها ممتنعان أو على ما قبلها بحسب المعنى كأنه قيل : اتفق على امتناع هذين المثالين السابقين واختلف في حسن وجهه. (هندي مع زيني زاده).

في صورة (١) كانت الصفة فيها مجردة عن اللام مضافة إلى معمولها المضاف إلى

ضمير الموصوف مثل : (حسن وجهه) فسيبويه وجميع البصريين يجوزنها على قبح في ضرورة الشعر والكوفيون يجوزونها بلا قبح السعة.

وجه الاستقباح أنهم إنما ارتكبوا الإضافة ؛ لقصد التخفيف فيقتضي الحال أن يبلغ أقصى ما يمكن منه ، ويقبح أن يقتصر على أهون التخفيفين ، أعني : حذف التنوين ولا يتعرض لأعظمه مع إمكانه (٢) وهو حذف الضمير مع الاستغناء عنه بما استكن في الصفة.

والذي أجازها بلا قبح نظر إلى حصول شيء من التخفيف في الجملة ، وهو حذف التنوين قوله (٣). (والبواقي) (٤) من الأقسام الثمانية عشر التي خرجت منها الأقسام الثلاثة المذكورة وهي خمسة عشر قسما.

(ما كان (٥) فيه ضمير واحد) منها ، أي : من تلك البواقي إما في (٦) الصفة وهو سبعة أقسام (الحسن الوجه) بنصب المعمول (٧) و (الحسن الوجه) بجره (٨) و (حسن

__________________

(١) وإنما قدر الشارح لفظ الصورة بين الجار والمجرور لتحقيق أن لفظ المثل إشارة إلى أن الاختلاف ليس مقصورا على شخص هذا التركيب بل شامل لصورته النوعية فلذا أورده بلفظ المثل ولم يقل وفي حسن وجهه. (حاشية).

(٢) أي : مع كون التعرض أو مع كون أعظم التخفيف ممكنا هاهنا لكون المعمول وجهه.

(٣) وإن كان ذلك التخفيف أهون فلا يقتضي عدم التعرض إلى أعظمه لاستقباح هذه الإضافة. (تكملة).

(٤) عطف على جملة اثنان منها ممتنعان أو على جملة اختلف وقيل : استئناف أو اعتراض.

(٥) الموصول مع صلته نعت للبواقي أو بدل بعض للبواقي كبير.

(٦) ولما كان موضع الضمير المذكور موضعين أحدهما نفس الصفة والآخر معمول الصفة أراد الشارح التفصيل. (شرح).

(٧) فإن الصفة في هذا القسم معرف باللام ومعمولها ليس بفاعل لها لكونه منصوبا فيقتضي أن يكون فاعله ضميرا مستترا تحته فيوجد فيه ضميرا واحدا في الصفة. (أيوبي).

(٨) فإن هنا القسم الذي يكون الصفة فيه باللام مضافة إلى معمولها ففاعلها مقدر تحته فيوجد في هذا الصفة أيضا ضمير واحد. (عبد الله).

الوجه) بنصبه (١) و (حسن الوجه) بجره و (الحسن وجها) (٢) بنصب و (حسن (٣) وجه) بجره.

وإمّا في المعمول (٤) مثل : (الحسن وجهه) و (حسن وجهه) برفعه فيهما : وهما قسمان والمجموع تسعة.

(أحسن) (٥) لأن (٦) الضمير فيه بقدر الحاجة (٧) من غير زيادة ولا نقصان (٨).

(وما كان فيه ضميران) منها.

أحدهما (٩) : في الصفة ، والآخر : في المعمول مثل : (حسن وجهه ، والحسن وجهه) بنصبه فيهما ، فهو قسمان.

(حسن) (١٠) لاشتماله على الضمير المحتاج إليه وغير (أحسن) لاشتماله (١١) على ضمير زائد على قدر الحاجة.

__________________

(١) وفي هذا القسم ضمير واحد مستكن في الصفة لكون الصفة فيه مجردة عن اللام والإضافة ومعمولها منصوب على التشبيه.

(٢) وفي هذا القسم أن الصفة معرف باللام وكون معمولها منصوبا على التمييزية. (شرح).

(٣) بتنوين الصفة وبنصب معمولها على التمييزية مع كون الصفة مجردة عن اللام والإضافة. (أيوبي).

(٤) أي : الضمير الواحد أما يوجد في معمول الصفة ضميرا بارزا راجعا إلى موصوف تلك الصفة.

ـ التي اثنان ممتنعان وواحد مختلف فيه.

(٥) لحصول المقصود مع قلة الاعتبار وخير الكلام ما قل ودل. (هندي).

ـ يعني : ما كان الضمير واحدا تسعة أقسام ، وهذه التسعة أحسن.

(٦) لجريه على القياس من حصول المحتاج إليه وهو الضمير من غير نقصان ولا زيادة. (خبيصي).

(٧) والحاجة ربطة الصفة على الموصوف سواء كان فاعلا مستترا تحت الصفة أو ضميرا مجرورا يضاف إلى المعمول في تلك الأقسام يوجد ذلك الضمير المحتاج إليه. (قدمي وغيره).

(٨) من المحتاج إليه بأن يكون الضمير متروكة بالكلية كما في أقسام القبيحة. (قدمي).

(٩) ولما توهم أن يوجد الضميران في الصفة معا أو في المعمول معا أشار إلى هذا الواقع. (شرح).

(١٠) لوقوعه بين الأحسن وبين القبيح.

(١١) قوله : (لاشتماله على ضمير زائد) يعني أن : الضمير فيه ليس إلا للربط بدليل جواز الحسن الوجه بالجر والحسن وجهه بالرفع وقد حصل الربط بأحدهما فالثاني زائد بخلاف ما إذا جيء ـ

(وما لا ضمير فيه منها) (١) وهو أربعة أقسام : (الحسن الوجه) و (حسن الوجه) و (حسن وجه) و (الحسن وجه) برفعه فيها (قبيح) لعدم الرابط (٢) بالموصوف لفظا.

ولما كان وجود الضمير غير ظاهر (٣) في الصفة مثل : ظهوره في المعمول (٤) احتيج إلى قاعدة يظهر بها وجوده وعدمه فقال :

(ومتى (٥) رفعت) معمول الصفة (بها فلا ضمير فيها) أي : في الصفة ؛ لأن معمولها (٦) حينئذ فاعل لها ، فلو كان فيها ضمير يلزم تعدد العامل (فهي) (٧) أي : تلك الصفة حينئذ (كالفعل) (٨) فكما أن الفعل لا يثنى ولا يجمع بتثنية فاعله الظاهر وجمعه (٩)

__________________

ـ بالضمير ويكون الغرض من أحدهما الربط ومن الآخر تعيين المضاف نحو : زيد حسن ضربه من ضرب أبيه في داره. (عبد الحكيم).

(١) قوله : (وما لا ضمير فيه) إنه لم يقبح نعم الرجل زيد فما الفرق بينه وبين الحسن الوجه وهما سيان في الاشتمال على التعريف العهدي النائب عن الضمير في الربط إلى أن يقال لم يكن في نعم الرجل بالضمير فاكتفى فيه بالعهد بلا قبح بخلاف الحسن الوجه لكن مع ذلك ينبغي أن يتفاوت القبح في الحسن الوجه والحسن وجب. (عصام).

(٢) قوله : (لعدم الرابطة) ليس اللام في الحسن الوجه وحسن الوجه رابطة ؛ لأن ابدال اللام من الضمير فيما يشترط فيه الضمير قبيح عند البصريين كما في الرضى ومن هذا ظهر الفرق بينهما وبين نعم الرجل زيد ؛ لأن اللام فيه رابطة وليست بدلا من الضمير. (سيالكوني).

(٣) مثلا إذا قيل : الحسن الوجه لم يظهر لنا ؛ إذ تحت لفظ الحسن الوجه ضميرا مستترا إلا بعد تأمل. (أيوبي).

(٤) مثلا إذا قلنا الحسن وجهه فالضمير المجرور في وجهه ظاهر.

(٥) اسم شرط منصوب المحل مفعول به لشرطه عند الأكثرين واختاره الرضى ومنصوب بجوابه عند الأقلين والفاء ولا لنفي الجنس ليسا بمانعين عن تقديم معمول ما في حيزهما عندهم. (رضي مع غيره).

(٦) قوله : (لأن معمولها حنيئذ) أي : حين رفعت المعمول بها فاعلا لها ؛ إذ لا وجه لرفعها غير الفاعلية فلو كان فيها ضمير يكون فاعلا لعدم جواز استتار غير الفاعل للزم تعدد الفاعل فما قيل : أنه يجوز أن يكون المعمول بدلا من الضمير المستتر وهم. (عبد الحكيم).

(٧) الفاء للتعليل ، أي : لأنها كالفعل أو مثل الفعل ، فالكاف حرف جر ، أو اسم بمعنى المثل. (هندي).

(٨) فلا تثنى ولا تجمع إلا على ضعف ولا تؤنث إلا باعتبار المرفوع كالفعل لا باعتبار الموصوف تقول : جاءني رجلان حسن وجهاهما أو غلمانهما لا تقول حسنون ؛ لأن غلمان جمع أو ـ

كذلك تلك الصفة لا تثنى ولا تجمع بتثنية معمولها وجمعه.

(إلا) أي : وإن لم ترفع معمول الصفة بها بل تنصب أو تجر (فيها ضمير الموصوف) (١) ليكون فاعلا لها (فتؤنث) أنث الصفة بتأنيث الموصوف فتقول هند حسنة وجه أو حسنة وجهه.

(وتثنى) أي : الصفة إذا كان الموصوف تثنية ، مثل : (الزيدان حسنا وجه)

وحسنان وجها (يجمع) (٢) أيضا الصفة إذا كان الموصوف جمعا مثل الزيدون حسنوا وجه (حسنون (٣) وجها)

(واسما الفاعل والمفعول (٤)

__________________

ـ حسنة جاريتهما ورجال حسن غلمانهم من غير إلحاق علامة التثنية والجمع لا يقال حسنان وحسنون لمشابهة الألف والواو في الصفة عند ذكر الفاعل أياهما في الفعل عنده ولو قلت : رجال حسنان غلمانهم أو رجل حسنان غلمانه جاز لعدم المشابهة اللفظية وقيام جمع التكسير مقام التأنيث في رجال حسنة وجوههم. (موشح).

(١) حيث يجب أن يقال ضرب الرجلان أو الرجال ولا يجوز فيه أن يقال ضربا الرجلان وضربوا الرجال للزوم تعدد الفاعل. (شرح).

(٢) لأن الفاعل لما جر بالإضافة أو نصب على التشبيه بالمفعول خرج عن حيثية كونه فاعلا فلا جرم يكون فيها ضمير ليكون فاعلا لها فيؤنث الصفة نحو : هند حسنة وجه أو حسنة وجها. (فاضل هندي).

(٣) قوله : (وتجمع) باعتبار صاحبها المعتمد عليها فتقول جاءني رجلان حسنا الوجه وحسنان الوجه وحسنوا الوجه وحسنون الوجه ومررت برجلين حسنى الوجه وحسنين الوجه وكذا فيما كانت الصفة اللام وفيما كان للمعمول منونا أو مضافا فيهما. (خبيصي).

(٤) فيما كانت الصفة باللام ولا مع اللام فيكون المجموع ستة صور والمعمول مجرور أو منصوب فالحاصل اثنا عشر نحو : رجلان الحسنا الوجه الحسنان الوجه الرجال الحسنوا الوجه الحسنون الوجه ورجلان حسنا وجه وحسنان وجها ورجال حسنو وجه وحسنون وجها ورجلان حسنا وجههما وحسنان وجههما ورجال حسنو وجوههم وحسنون وجوههم والرجلان الحسنا وجه والحسنان وجها والرجال الحسنو وجه والحسنون وجها والرجلان الحسن وجههما والحسن وجههما والرجال الحسنو وجوههم والحسنون وجوههم. (موشح).

(٥) أي أسماء هذين فلا يلزم أن يكون لكل واحد اسمان. (هندي).

غير المتعديين) (١) أي : اسم الفاعل غير المتعدي إلى مفعول واسم (٢) المفعول (٣) الغير المتعدي أيضا إلى المفعول لاشتقاقه من الفعل المتعدي إلى مفعول واحد (٤) فإذا بنى اسم المفعول منه أقيم ذلك المفعول مقام الفاعل ، فيبقى غير متعد إلى مفعول ، (مثل الصفة) المشبهة في ذلك ، أي : (فيما ذكر) من الأقسام الثمانية عشر.

فيرفعان الفاعل ، ومفعول ما لم يسم (٥) فاعله ، وينصبانهما ، ويضافان إليهما ، تقول : (زيد قائم الأب) و (مضروب الأب) برفع الأب ونصبه وجره ، وإذا كانا متعديين لا يجوز بالإضافة إليها ولا نصبهما ، لئلا يلزم الالتباس (٦) بالمفعول.

فإذا قلنا مثلا : (زيد ضارب أباه) و (زيد معطى أباه) لم يعلم أن (أباه) في المثال الأول مفعول (ضارب) أو فاعل له نصب تشبيها بالمفعول (٧) ، وفي المثال الثاني أنه مفعول ثاني لمعطى ، أو مفعول أول أقيم مقام الفاعل ، ونصب تشبيها بالمفعول ،

__________________

(١) المتجاوزين عن الفاعل ومفعول ما لم يسم فاعله احتراز عن نحو : ضارب زيدا ومعطى درهما فإنهما متعديان لا يجري فيهما مع ما تعديا إليه من المعمول ما ذكر من الأقسام بل يجري فيهما ما ينصب المعمول على المفعولية أو خبره على الإضافة. (شارح أول).

(٢) ولما كان بين اسم الفاعل والمفعول فرق هاهنا أراد أن يفصل مسألة الفاعل عن مسألة المفعول بقوله : (واسم المفعول).

(٣) وذلك الفرق هو ؛ أن اسم الفاعل لما جاز اشتقاقه من كل من الفعل اللازم والمتعدي يكون المراد من اسم الفاعل الغير المتعدي ما هو مشتق من الفعل اللازم الغير المتعدي إلى مفعول أصلا بخلاف اسم المفعول فإنه لما لم يجز اشتقاقه من الفعل اللازم بل كان هو مشتقا من الفعل المتعدي لا محالة بكون المراد من اسم المفعول الغير المتعدي ما لا يكون متعديا إلى غير المفعول الواحد يعني أن حكم اسم المفعول الغير المتعدي إلخ.

(٤) من الامتناع والاختلاف والجواز مع قبح والجواز مع حسن والأحسن من البعض كما مر. (لمحرره).

(٥) أراد بهذا أن المراد من الفاعل هاهنا ما أسند إليه الفعل فيكون مفعول ما لم يسم فاعله فاعلا باعتبار إقامته مقامه. (حاشية خبيصي).

(٦) أي : الالتباس بالفاعل في المضاف إلى الفاعل والتباس المفعول الأول بالمفعول الثاني في المتعدي إلى المفعولين. (حاشية خبيصي).

(٧) وأضيف إلى الصفة والمفعول محذوف.

والمفعول الثاني محذوف (١).

وكذلك (٢) مثل : الصفة المشبهة المنسوب تقول : (زيد تميمي الأب) مرفوعا ومنصوبا ومجرورا.

(اسم (٣) التفضيل ما اشتق) أي : اسم اشتق (من فعل) أي (٤) : حدث (لموصوف) (٥) قام به (٦) الفعل أو وقع عليه والتعميم لقصد شمول قسمي اسم التفضيل (٧) أعني : ما جاء للفاعل وما جاء للمفعول (بزيادة على غيره) في أصل (٨) ذلك

__________________

(١) وليست الصفة واسما الفاعل والمفعول الغير المتعديين كذلك ؛ إذ لا مفعول لهما فلا يحصل الالتباس. (متوسط).

(٢) قوله : (وكذلك) مثل الصفة المشبهة المنسوب أيضا وغير المنسوب من الأسماء الجامدة التي أجريت مجرى الصفات المشبهة نحو : هو شمس الوجه أي : حسن الوجه وهو قليل. (رضي).

ـ أي : كالاسم الفاعل والمفعول الغير المتعديين. (رضي).

(٣) وإنما قال اسم التفضيل ولم يقل افعل التفضيل ليتناول لفظ خير وشر. (متوسط).

(٤) قوله : (أي : حدث) أي : دل على حدث باقامة المدلول مقام الدال وهو المصدر ولم يفسره بالفعل المصطلح ؛ لأن الاشتقاق من المصدر عند البصريين ولرعاية المطابقة بما سبق. (عبد الحكيم).

(٥) قوله : (الموصوف قام به الفعل أو وقع عليه) صلة الموصوف أما محذوف أو موصوف بالفعل أو الزيادة ولا يخفى ان المتبادر من الموصوف بالشيء ما قام به الشيء لا ما وقع عليه الشيء فالتعميم لا يتأتى إلا على تقدير جعل صلة الموصوف لزيادة والأولى أن يقال لمتصف بزيادة على غيره ؛ إذ معنى افعل المتصف بالزيادة سواء وصفت بها أو لا والمراد بغيره غير ما سواء كان المغايرة حقيقية أو اعتبارية كما في قولهم : (هذا بسرا أطيب منه رطبا). (عصام).

ـ وإنما قال موصوف ولم يقل لمن قام به أي : لمن وقع عليه لاشتماله على النوعين جميعا نحو : أضرب وأشهر. (هندي).

(٦) قوله : (قام به الفعل) يعني اختار الموصوف على لمن قام به لمن وقع قصد التعميم لقصد شموله للقسمين.

(٧) ولهذا لم يقل لمن قام به أو وقع عليه. (وجيه الدين).

(٨) يعني : أن الجار والمجرور محذوف والتقدير بزيادة على غيره فيه وللاحتياج إلى التقدير ليخرج زائدا عن التعريف فإنه مشتق للموصوف بزيادة غلى غيره لكن لا في المشتق منه.

ـ قوله : (في أصل ذلك الفعل) كما هو المتبادر من التعريف فاندفع النقض بنحو فاضل وزائد وغالب لعدم دلالتها على الزيادة في الفضل والزيادة والغلبة وكذا باب المبالغة نحو : طائل ؛ ـ

الفعل والباء (١) في قوله : بزيادة إما ظرف لغو للموصوف ، أي : لذات متصفة بتلك الزيادة، أو ظرف مستقر ، أي : لموصوف ملتبس بتلك الزيادة ، فقوله : ما اشتق من فعل ، شامل لجميع المشتقات.

وقوله : لموصوف ، يخرج أسماء الزمان والمكان والآلة ؛ لأن المراد بالموصوف ذات مبهمة ولا إبهام (٢) في تلك الأسماء.

وقوله : بزيادة على غيره ، يخرج اسم الفاعل (٣) ، والمفعول والصفة المشبهة.

(وهو) أي : اسم التفضيل من حيث (٤) صيغته (٥) (أفعل) للمذكر ، (وفعلى) للمؤنث (٦) ، وإن كان بحسب الأصل فيدخل فيه خير وشرّ لكونها في الأصل أخير

__________________

ـ لأنه موضوع للغلبة في المعنى المصدري كما مر فهو يدل على الاتصاف بالغلبة لا على الزيادة في الغلبة وزاد لفظ الأصل احترازا عما يدل على الزيادة في وصف الفعل كالصفة المشبهة الدالة على دوام الفعل واستمراره وعندي أنه لا حاجة إلى اعتبار هذا القيد ؛ لأن اللام في الموصوف صلة الوضع كما مر والصور المذكورة موضوعة للزيادة مطلقا للزيادة على غيره وتفصيله. (سيالكوني).

(١) شروع إلى إعراب المتن وبيان فائدة القيود. (وجيه).

(٢) قوله : (ولا إبهام في تلك الأسماء) لأنها تدل على المكان والزمان دلالة ما ففيها نوع تعيين وما قيل : أنه لا حاجة في الإخراج إلى حمل الموصوف على ذلك ؛ لأن تلك الأسماء لم توضح لمكان أو زمان أو آلة موصوف ففيه أن اسم التفضيل الذي جاء للمفعول موضوع لموصوف بمعنى ما وقع عليه الفعل كذا تلك الأسماء موضوعة لموصوف بمعنى ما وقع عليه الفعل أو وقع به الفعل. (سيالكوني).

(٣) ولا يرد صيغ المبالغة كضراب وإن دلت على الزيادة حيث لم يقصد فيها الزيادة على الغير كما قصد في اسم التفضيل وكان التعريف جامعا ومانعا. (وجيه الدين مع غيره).

ـ قوله : (يخرج اسم الفاعل) لعدم دلالتها على الزيادة على الغير لصيغ المبالغة أو لعدم دلالتها على الزيادة في ذلك الفعل كفاضل وطائل ولعدم دلالتها على الزيادة في أصل الفعل بل في خلقتها كصيغ الصفة المشبهة الدالة على الدوام والاستمرار.

(٤) قوله : (من حيث صيغته ... إلخ) قدر تمييز ليصح حمل أفعل على اسم التفضيل. (عصام).

(٥) يعني : أن صيغة اسم التفضيل أفعل للمذكر وفعلى للمؤنث وعلى هذا القياس التثنية والجمع وهذا بخلاف الصفة المشبهة فإن لها صيغا كثيرة ، ولكل منها مؤنث وتثنية وجمع. (وجيه الدين).

(٦) وإنما تعرض لبيان صيغة المؤنث دفعا نتوهم استواء المذكر والمؤنث في أفعل مطلقا. (حكيم).

وأشر ، فخففا بالحذف لكثرة الاستعمال ، وقد يستعملان على الأصل (١).

(وشرطه أن يبنى) أي : اسم التفضيل (من) حدث (٢) (ثلاثي) لا رباعي (٣) (مجرّد) لا مزيد فيه (ليمكن البناء) أي : بناء أفعل وفعلى منه ؛ إذ البناء من الرباعي والثلاثي المزيد فيه مع المحافظة على على تمام حروفه متعذر ؛ لأن هذه الصيغة لا تتبع الزيادة على ثلاثة أحرف ، ومع إسقاط بعضها (٤) يلزم الالتباس ، فإنه لا يعلم (٥) أنه مشتق من الرباعي أو الثلاثي المجرد أو المزيد فيه ، فإن هذه الحروف الثلاثة تحتمل أن تكون تمام حروف ثلاثي مجرد أو بعض حروف رباعي مجرد كلها أصول (٦) أو تكون من

__________________

(١) اعلم أنه يشكل بمثل أفلس وأولى وأعطى وأجدى ؛ لأنه ليس بناء الثلاثي المجرد فإذن لو قال : وشرطه غالبا لكان أضرب. (متوسط).

(٢) قوله : (من حدث) قدر بقرينة التعريف فلا يبنى من اسم جامد نحو : أحنذه الشاتين وأقل الناس شاذ ؛ لأنه غير متصرف ولا من فعل لازم نحو : ما نبس بكلمة أي : تكلم لعدم المصدر له من حيث لزوم النفي وأما أفعال الناقصة فإن قلنا أنها لا تدل على الحدث بل على الزمان فقط كما قيل : فظاهر وإن قلنا : إنها دالة على الحدث وهو الحق فالظاهر جواز البناء منها قياسا ؛ إذ لا مانع من أن يقال زيد أصبر من عمر وغينا ؛ إذ لم يستعمل فقوله : (من حدث مشتمل على الشروط الثلاثة) وأما اشتراط كون الحدث مما لا يقبل الزيادة والنقصان فلا يقال الشمس أغرب واطلع اليوم فمستغنى عنه بقوله : (بزيادة على غيره فإن الزيادة إنما يتصور بما يقبلها). (حكيم).

(٣) وما جاء مما لا فعل له كاحنك الشاتين والبعيرين أي : آكلها وآيل من ضيق الخاتم أي : اعلم بأحوال الأبل ومن فعل غير ثلاثي كاعطاهم للدينار والدرهم وأولاهم للمعروف أي : أكثر إعطاء وأيلاء وأكرم من زيد أي : أشد إكراما وهذا المكان أقفز من غيره أي : أشد إقفارا وهذا الكلام أخصر أي : أشد اختصارا وأفلس من بني المدلق أي : أكثر أفلاس وهو اسم رجل لم يجد مدة عمره قوت ليلة وكان هو وأبوه وجده معروفين بالإفلاس فشاذ فلا يقاس عليه. (موشح).

(٤) والحاصل أنه إذا أريد بناؤه من الرباعي فصاعدا يلزم أحد الشقين أحدهما محافظة. أصل الحروف بتمامها والآخر إسقاط بعضها فالأول متعذر والثاني ممكن غير جائز للزوم الالتباس. (خلاصة الأيوبي).

(٥) فإنه لا يعلم مثلا إذا قيل اخرج من وخرج لم يعلم أنه مشتق من خرج أو وخرج فإن هذه الحروف الثلاثة يحتمل أن يكون تمام حروف خرج أو بعض حروف خرج وذلك البعض كلها أصول لو قيل اخرج من استخرج لم يعلم أنه مشتق من استخرج أو خرج. (وجيه الدين).

(٦) لكن اسقط الدال من دحرج فبقي ثلاثة أحرف بأن يكون اسم تفضيل من دحرج. (أيوبي).

حروف المزيد فيه أما من أصوله أو من زوائده أو ممتزجا منهما فلا يتبين ما هو المشتق منه فلا يتعين المعنى.

(ليس (١) تكون) أي : من (٢) ثلاثي مجرد ليس بلون (ولا عيب) (٣) ظاهري (لأن منهما) اشتق (أفعل لغيره) أي : لغير اسم التفضيل كأحمر وأعور فلو اشتق اسم التفضيل أيضا منهما لا لبس أن المراد ذو خمرة وعور وزائد الخمرة والعور ، وهذا التعليل إنما يتم إذا تبين أن أفعل الصفة مقدم بناؤه على أفعل التفضيل ، وهو كذلك ؛ لأن ما يدل على ثبوت مطلق الصفة مقدم بالطبع على ما يدل على زيادة على الآخر في الصفة (٤) والأولى موافقة الوضع الطبع (مثل زيد أفضل الناس) فإن الأفضل استق من ثلاثي مجرد ليس بلون ولا بعيب وهو الفضل.

(فإن (٥) قصد (٦) غيره) أي : غير الثلاثي المجرد بأن يراد أن يذكر على أن لأحد زيادة فيه على غيره (توصل إليه) أي : إلى غير الثلاثي المجرد (بأشد ونحوه مثل (٧) هو

__________________

(١) صفة ثانية لثلاثي فصل بينهما بالتعليل وهو جملة معترضة أي : هذا الاشتراط ليمكن البناء.

(٢) وبهذا التفسير إشار إلى صفتيه جملة ليس بلون أي : شرطه أن يكون من الثلاثي المجرد الذي ليس دالا على لون من الألوان. (لمحرره).

(٣) قال الكوفيون : الاسم التفضيل يجيء من البياض والسواد اللذين هما أصل الألوان وقال البصريون ما جاء منهما شاذ ومنه قوله عليه‌السلام في وصف الكوثر : «ماؤه أبيض من اللبن» [أخرجه البخاري (٦٥٧٩)]. (فاضل محشي).

(٤) الأول هو المزيد عليه والثاني هو المزيد والمزيد عليه مقدم على المزيد. (عبد الله).

(٥) قوله : (فإن قصد غيره) أي : غير الثلاثي المجرد اللام للعهد أي : غير الثلاثي المجرد المعهود أي : الموصوف بما ليس بلون ولا عيب فلا يرد أن مرجع الضمير ليس مجرد الثلاثي المجرد بل أخص منه. (عصام).

(٦) وإذا قصد في هذه الأمور التفضيل توصل بأشد ونحوه قال الله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ) قال المحقق التفتازاني لم أحب لله ؛ لأن أحب شائع في المفعول وإذا قصد التفضيل للمفعول فيما لم يجيء له أفعل توصل أيضا كذلك إذا عرفت هذا فنقول كان الأولى أن يؤخر قوله : (فإن قصد غيره) توصل إليه بأشد ونحوه عن هذا الحكم أيضا ليتعلق به أيضا. (شرح).

(٧) أي : مما يمكن بناء اسم التفضيل من فعل ثلاثي مناسب للمقصود ويؤتى بمصدره منصوبا على التمييز مثل استخراجا أو دحرجة أو تدحرجا وهذا مثال غير الثلاثي المجرد. (موشح هندي).

أشد منه (١) استخراجا) مثال للثلاثي المزيد فيه (وبياضا) مثال للون (وعمي) مثال للعيب.

وحيث (٢) قيدنا العيب بالظاهري لا يرد (٣) نحو أجهل وأبلد ولكن (٤) يرد أنه صح على هذا التقدير اشتقاق أحمق على معنى التفضيل (٥) فإنه لا فرق بين الجهل والبلادة والحمق ، (٦) ولكنهم (٧) حكموا بشذوذه في نحو : أحمق من ابن هبنقة ، والجواب أن المراد بالحمق ما يبدو من أثر البلادة في الظاهر كما حكى عن ابن هبنقة من تعليق خرزات وعظام وخيوط على عنقه ، وهو ذو لحية طويلة فسئل عن ذلك فقال : لأعرف بها نفسي ، ولا أضل وتقلد ذات ليلة أخوه بقلادته (٨) فلما أصب قال يا أخي أنت أنا فمن أنا ففيه (٩) شائبة من حمق ابن هبنقة فإنه يقتضي جواز اشتقاق أحمق من حمق لمن لا يكون بهذا الظهور قياسا ، وأن يكون اشتقاق الجهل وأبلد لمن يكون ثار جهله

__________________

(١) كما في التعجب لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد أشد مفعولا وهاهنا ينتصب تمييزا.

(٢) ولما قيد الشارح قوله : ولا عيب بقوله : (ظاهري أراد أن يبين وجه الاحتياج إلى التقييد) فقال : (وحيث ... إلخ).

(٣) وتقرير النقض إن قوله : (يشترط في البناء أن لا يكون علهيا باطل) لأنه جار على نحو : أجمل وأبلد وحكم المدعى متخلف فإنهما جائزان فيلزم وجود المشروط بلا شرط فيجاب عنه بتحرير المراد بان لا نسلم أن قوله : (ولا عيب) جار على أمثاله فإن مراد بالعيب المنفى هو العيب الظاهري كالعور والعمى والعرج وأما مثل الجهل والبلادة فهو عيب باطني فيجوز البناء منه. (عبد الله أيوبي).

(٤) استدراك على قوله : (لا يرد) يعني أن التقييد بهذا القيد يدفع ما يرد عليه من النقض المذكور لكن لا يدفع الأيراد الآخر الذي يرد على هذا التقييد. (شرح).

(٥) يعني دلالة على زيادة حماقة أحد على غيره بأن يقال عمرو أحمق من بكر. (شرح).

(٦) قوله : (والحمق) فإن معناه قلة العقل فهو من العيوب الباطنة كالجهل. (سيالكوني).

(٧) إشارة إلى مقدمة الاستئنافية فيه يعني لو صحا صح اشتقاق الأحمق لكن صحة اشتقاق الأحمق غير جائز لأنهم حكموا ... إلخ. (تكملة).

(٨) ورواه أخاه قد علق تلك القلادة فضحك وقال : سرقتني مني.

(٩) خبر لقوله : (والجواب المذكور) أن شائبة حمق صاحب الجواب والفاء أما زائدة ما هو مذهب الأخفش أو على تقدير أما ذكره الشارح رحمه‌الله بيان لقبه المذكور في الحواش الهندية بعد هذا الجواب لا شنيع كما وهم الواهم العصام. (سيالكوني).

وبلادته ظاهرة على (١) سبيل الشذوذ ولا يقول (٢) بذلك عاقل. (٣)

والشارح (٤) الرضي : عدّ أحمق من قبيل أبلد حيث قال : وينبغي أن يقال من الألوان والعيوب الظاهرة فإن الباطنة يبنى منها أفعل التفضيل نحو فلان أبلد من فلان وأحمق (وقياسه) أي : القياس (٥) الواقع في اسم التفضيل اشتقاقها (للفاعل) (٦) لا

__________________

(١) قوله : (ففيه شائبة من حمق هبنقة) قد تكرر من الشارح ابن هبنقة وأظنه سهوا صححه الفاضل الهندي عن غير ابن وقال في القاموس : الهبنق كعملس الأحمق وهبنقة لقب ذي الودعات يزيد بن ثروان فجعله لقبا لا كنية وقال في العين الودعة وتحرك جمعة ودعات حرز بيض يخرج من البحر بيضاء شقها كشق النواة تعلق لدفع العين وذات الودع محركة الأوثان وسفينة نوح عليه‌السلام والكعبة شرفها الله تعالى ؛ لأنه كان تعلق في ستورها وذو الوعادت هبنقة يزيد بن ثروان يضرب بجمعة المثل والصحاح وافقه وزاد أنه أحد بني قيس بن نعامة يضرب به المثل في الحمق عش بجد وكن هبنقة وهذا قد شنع الشارح تشنيعا شنيعا للهندي ولكن كان منه أمرا بديعا ولا يرمني بمثله عن مثله لمثله وقد أخذ كثيرا من فوائد شرحه هذا حواشه وأعجب منه أنه ليس ما نقله من الهندي مرضيا له كيف وقد كتب فيه أشارة إلى القدح فيه كما هو رأيه. (فاضل عصام).

ـ والظرف خبر لقوله : (وأن يكون الثاني) يعني يقتضي أن يكون هذا الاشتقاق لمن يكون فيه الجهل الظاهر والبلادة الظاهرة مشتقين على سبيل الشذوذ لا على سبيل القياس لكونهما عيبا ظاهريا. (تكملة).

(٢) قوله : (ولا يقول) ولم يقل به أحد لما في غاية التحقيق إلا أن الشارح قال ذلك مبالغة في سخافته ذلك بالقول. (حكيم).

(٣) أي : هذا الجواب فاسد ؛ لأنه لم يحكم بذلك عاقل بل يحكم به مثلك أيها المجيب في عدم العقل ولا يقول أيضا بأن الجهل والبلادة نوعان أحدهما أنهما في الباطن فيكون الاشتقاق قياسا والآخر أنهما في الظاهر كالحماقة الظاهرة في هبنقة فيكون اشتقاقه شاذا كمثله. (أيوبي).

(٤) قوله : (والشارح الرضي عدّ أحمق من قبيل أبلد) يعني : لم يحكم بشذوذه على سبيل الانفصال الحقيقي وهو المنافات في التحقيق والانتفاء بمعنى أنهما لا تنتفيان ولا تجتمعان بل يكون أحدهما فقط. (وجيه الدين).

(٥) وإنما فسر الضمير المجرور بقوله : (أي : قياس الواقع) ولم يقل أي قياس اسم التفضيل ونفس كونه اسم التفضيل بل هو قياس وقوع لفظ افعل اسم التفضيل يعني إذا وقع لفظ أفعل اسم تفضيل فقياس وقوعه أن يكون مشتقا للفاعل أي : دالا على زيادة قيام الفعل بفاعله على غيره. (محرم).

(٦) إذ التفضيل لمن له تأثير في الفعل بالزيادة في المفضل والنقصان في المفضل عليه وهو فيه ألفا وللالتباس. (موشح).

للمفعول فإنه لو اشتق (١) لكل منهما قياسا مطردا لكثر الالتباس فاقتصروا على الإشراف.

(وقد جاء للمفعول) على خلاف القياس في مواضع قليلة (نحو اعذر) لمن هوأشد معذروية (وألوم) لمن هو أشد ملومية (و) على هذا القياس (٢) (أشغل وأشهروا عرف (٣) ويستعمل) أي : اسم التفضيل (على أحد ثلاثة (٤) أوجه) (٥) وهي استعمال بالإضافة أو من أو اللام على سبيل الانفصال الحقيقي (٦) فلا بد من واحد منها لأن وضعه لتفضيل الشيء على غيره فلا بد فيه من ذكر الغير الذي هو المفضل عليه وذكره مع من والإضافة ظاهر ، وأما مع اللام فهو في حكم المذكور وظاهرا لأنه يشار باللام إلى معين بتعيين المفضل عليه مذكور قبله لفظا أو حكما كما إذا طلب شخص أفضل من زيد قلت عمرو الأفضل أي : الشخص الذي قلنا : أنه أفضل من زيد فعلى هذا لا يكون اللام في أفعل التفضيل إلا للعهد فيجب أن يستعمل (إما مضافا) (٧) نحو : زيد أفضل

__________________

(١) بخلاف الألفاظ المشتركة فإنها مقصورة على السماع فالالتباس فيها قليل. (سيالكوني).

(٢) وإنما وسط الشارح قوله : (على هذا القياس بين العاطف المعطوف) لأنه ترك تفسير هذه الكلمات الثلاثة وفسر الأولين. (شرح).

(٣) وكذا أحب أي : أكثر محبوبية وأخوف إنما أكثر مخوفية وغير ذلك مما سمع من العرب فإن مجيء اسم التفضيل لتفصيل المفعول سماعي. (رضي).

(٤) إذا لم يكن معدولا نحو : آخر أو اسما نحو : الدنيا أو مخرجا عن معنى التفضيل نحو : آخر بمعنى غير. (سيالكوني).

(٥) فلا يخلو عن أحدها ليدل على المقصود فلا يجتمع اثنان منها إلا نادرا لحصول الغرض بأحدهما وكون الآخر بعد حصول المقصود ضائقا إلا أن يخرج عن هذا الاستعمال كما في آخر وآخر من أخراها الدنيا وآكل فجواز تجردهما من أحد الثلاثة المذكورة لصيرورتهما اسمين والملجأ معنى التفضيل ونحو الحسنى والشعرى مصدران لا تأنيث أحسن وأشعر. (هندي).

(٦) وهذا الكلام قضية شرطية منفصلة بأن يقال : إن اسم التفضيل إما مستعمل بالإضافة وإما مستعمل بمن وإما مستعمل باللام وكانت القضية المنفصلة على ثلاثة أقسام تأمل.

(٧) قوله : (أما مضافا) بدل ن قوله : (على أحد ثلاثة أوجه) وأشار إليه بإعادة يستعمل في قوله : (فيجب أن يستعمل) فإن البدل في حكم تكرار العامل وأورد الفاء الدالة على كونه قريبا على ما تقدم لكونه تفضيلا له إشارة إلى فائدة البدل وهو إفادة العلم التفضيلي بعد العلم الإجمالي وزاد الوجوب ليترتب عليه قوله : (فلا يجوز). (سيالكوني).

الناس (أو بمن) نحو : زيد أفضل من عمرو (أو معرفا باللام) نحو زيد الأفضل (فلا يجوز) الجمع (١) بين الاثنين منها (نحو زيد الأفضل من عمرو) وإلا يكون ذكر اللام أو من لغو (٢) وأما (٣) قوله (٤) :

فقيل من فيه ليست تفضيلية بل للتبعيض (٦) أي : لست من بينهم بالأكثر حصى(٧) ولا يجز خلوه عن الكل أيضا لفوات الغرض (نحو : زيد أفضل إلا أن (٨) يعلم) المفضل عليه مثل الله أكبر ويجوز أن يقال في مثله أن المحذوف (٩) هو المضاف باعتبار أنه مستعمل بالإضافة ، أي : أكبر كل شيء أو أنه من مع مجروره أي أكبر من كل شيء.

__________________

(١) وفاعل لا يجوز نحو : زيد الأفضل فانتزع الشارح من هذا الكلام أن مراده منه بيان عدم جواز الجمع بين الثلاثة وخرج ذلك المنتزع بكلام المصنف وجعل قوله : (الجمع بين الاثنين) منها فاعلا لقوله : (لا يجوز) يعني أن الانفصال بين الثلاثة حقيقي. (عبد الله أيوبي).

(٢) لحصول الغرض وهو تعيين المفضل عليه بأحدهما وليس المقام مقام التأكيد. (حكيم).

(٣) ولما توجه على المصنف نقض بوقوع استعمالهما معا في قول الأعشى أراد الشارح أن يدفع هذا النقض بقوله: (وأما قوله ... إلخ). (تكملة).

(٤) قوله : (وأما قوله ... إلخ) وقيل اللام زائدة والأقرب أن يقال اللام التفضيلية للعهد فلا مانع لاجتماع لام الجنس مع من ومع ذلك قليل هربا عن صورة اجتماع ما لا يجوز اجتماعهما. (عصام الدين).

(٥) الخطاب لعلقمة من بين هؤلاء بأكثر منهم عددا بل أقل منهم وإنما العزة والغلبة للكثير لا للقليل. (وجيه).

ـ البيت للأعشى المراد من الحصى العدد والكاثر الغالب أي : ليست بالأكثر منهم عددا وإنما العزة للغالب وقيل : المراد من الحصّى الذهب وتصب حصى. (جلبي).

(٦) أو هي تفضيلية متعلقة بمحذوف أي : لست بالأكثر منهم والمحذوف يدل فلا يرد. (هندي).

(٧) والحاصل فضل الأعشى عامرا على عامر لكثرة اتباع عامر من اتباع علقمة. (لمحرره).

(٨) مستثنى مفرغ أي : يستعمل مع أحد هذه الثلاثة في جميع الأوقات إلا وقت أن يعلم المفضل عليه فيقدر بناء على القرينة نحو : الله أكبر من كل كبير أو يخرج من معنى التفضيل فيستغنى عنه نحو :آخر. (فاضل هندي).

(٩) أكثر ما يكون الحذف إذا كان أفعل لتفضيل خبرا كقوله تعالى : (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً)[الكهف: ٣٤] أي : وهو كثير في القرآن. (شرح). ـ

(فإذا أضيف) أي اسم التفضيل (فله معنيان أحدهما (١) وهو الأكثر أن يقصد به الزيادة) أي : (٢) أحدهما زيادة موصوفة المقصودة به (على من أضيف إليه) أي : على ما أضيف اسم التفضيل إليه باعتبار (٣) تحققه في ضمن بعضهم (٤) وإلا يلزم تفضيل الشيء على نفسه وإنما كان هذا الاستعمال أكثر لأن وضع أفضل لتفضيل الشيء على غيره فالأولى ذكر المفضول (فيشترط) في استعماله بهذا المعنى (أن يكون) موصوفه بعضا (منهم) (٥) داخلا (٦) فيهم بحسب مفهوم اللفظ وإن كان خارجا عنهم بحسب الإرادة لأن

__________________

ـ ولم يعوض عنها التنوين لكون أفعل غير منصرف ويجوز أن يقال هاهنا بالبناء على الضم كما في قبل ؛ لأنه مختص بالغايات وشبهها. (سيالكوني).

(١) قوله : (أحدهما وهو الأكثر أن يقصد به) استشكل حمل القصد على المعنى الذي هو المقصود وأجيب بوجوه أحدها جعل أحدهما محذوف المضاف أي : قصد أحدهما وثانيها جعل أن يقصد محذوف الجار أي : أحدهما حاصل بأن يقصد وثالثها جعله محذوف المضاف أي : ذو أن يقصد والشارح أشار إلى دفعه بقوله : (أي: أحدهما) زيادة موصوفة المقصورة به وكأنه جعل أن يقصد مصدرا مضافا إلى الزيادة بحسب المآل وجعله بمعنى المفعول وجعل الإضافة بيانية ولا يخفى أنه تكلف وتعسف. (فاضل عصام).

(٢) قوله : (أي : أحدهما زيادة موصوفه المقصودة به) إشارة إلى دفع الأشكال أورد في الحواشي الهندية وهو أن معنى اسم التفضيل ليس القصد به فلا يكون محمولا على المعنى ووجه الدفع هو أن المحمول في الحقيقة هو الزيادة إلا أنه أدخل القصد بينهما تنبيها على أن الزيادة مقصورة باسم التفضيل ومثله كثير في عبارة المفتاح وأجيب عن الإشكال في الحواشي التفضيل الهندية بأنه على حذف المضاف أي : زيادة تقصد. (وجيه الدين).

(٣) قوله : (باعتبار تحققه في ضمن بعضهم) أي : باعتبار تحقق من أضيف إليه في ضمن بعضهم لا في ضمن جميعهم وهو ما عدا المفضل مثلا بقصد في مثل زيد أفضل الناس الزيادة على الناس باعتبار تحققه في ضمن بعضه وهو ما عدا زيد فلا يلزم تفضيل الشيء على نفسه وهو داخل في مفهوم الناس خارج عما هو المراد وهو ما عدا زيد. (وجيه).

(٤) والشارح اضطرب في إفادة معنى المراد وهو أن معنى اسم التفضيل وجد في الطرفين لكن في المفضل زائد على المعنى وجد وتحقق في المفضل عليه. (محمد).

ـ الأولى في ضمن ما عدا المفضل عليه لئلا يتوهم أن يصح قيد التفضيل باعتبار أي : بعض كان لكنه أشار إلى أنه يجب أن يكون بعضا منهم.

(٥) أي : بعضا من الذين تناولوا موصوفه واقعا أو أفرادا وأن لم يتناولوا في الإرادة وقت الإضافة والتركيب فلا يرد ما أورده في الشرح من أنه يلزم تفضيل الشيء على نفسه. (هندي).

(٦) ولما كان الشيء بعضا من شيء أعم من أن يكون داخلا فيه بحسب المفهوم أو بحسب ـ

المقصود في استعماله بهذا المعنى تفضيل موصوفة على مشاركيه في هذا المفهوم العام (مثل زيد أفضل الناس) أي : أفضل من مشاركيه في هذا النوع (فلا يجوز) (١) بهذا المعنى قولك:(٢) (يوسف أحسن (٣) أخوته (٤) لخروجهم عنهم أي عن الأخوة بإضافتهم (٥) إليه والثاني أن يقصد به (٦) زيادة مطلقة) أي : ثاني (٧) معنييه زيادة مقصودة مطلقة غير مقيدة (٨) بأن تكون على المضاف إليه وحده (٩) (ويضاف) (١٠) اسم التفضيل

__________________

ـ الإرادة أراد أن يميز بينهما بأن المراد يكون المفضل الموصوف بعضا من المفضل أن يكون داخلا فيهم. (أيوبي).

(١) أي : فلأجل أنه يشترط أن يكون داخلا في المضاف إليهم لم يجز أن يوسف أحسن إخوته لاستلزام اجتماع النقيضين ؛ لأنه بتقدير إضافة الأخوة إلى الضمير العائد إلى يوسف لزم أن يكون خارجا عنهم وبتقدير أنه غير شرط فيه أنه من جملة المضافة إليهم يكون داخلا فيهم خارجا عنهم وهو اجتماع النقيضين. (سيد الشريف).

(٢) وبهذا أشار الشارح إلى أن المثال مصنوع لا من كلام البلغاء الذي يستشهد به. (لمحرره).

(٣) ولو قيل : يوسف أحسن الأخوة أي : أحسن أبناء يعقوب عليه‌السلام لكان من ذلك ؛ لأن يوسف بعض الأخوة وبعض أبناء يعقوب عليه‌السلام وإن لم يكن بعض أخويه. (هندي).

(٤) لأنه لما أضيف الأخوة إلى ضمير يوسف لزم أن يكون خارجا عنهم لامتناع إضافته إلى نفسه.

(٥) لأن الإضافة يقتضي المغايرة ؛ لأن المضاف والمضاف إليه متغايران ولذا حكم بخروجه عنهم تأمل.

(٦) أي : المعنى الثاني حاصل بأن يقصد تفضيله على كل من سواه مطلقا لا على المضاف إليه وحده أو قصد الثاني قصدك كذا والثاني قصدك كذا وهذا تصحيح الجمل بين المبتدأ والخبر كما مر في قوله : (أحدهما أن يقصد به). (هندي مع غيره).

(٧) وهذا تصحيح الجمل بين المبتدأ والخبر كما مر في قوله : (أحدهما أن يقصد به) تأمل تنل ولا تنم في الميل. (لمحرره).

(٨) قوله : (غير مقيدة) فمعنى الإطلاق العموم لا رفع القيد حتى يكون معناه الزيادة في الجملة أي : مع قطع النظر عن المضاف إليه ؛ إذ الزيادة على الغير مأخوذة في مفهومه فلا بد من اعتبار الغير بخصوصه أو بعمومه. (حاشية).

(٩) ولا يشترط أن يكون من جملة المضاف إليه بل يجوز كلا الأمرين نحو : محمد عليه‌السلام أفضل قريش أي : أفضل الناس من بين قريش ولم يقصد.

(١٠) بالنصب عطف على يقصد أي : المعنى الثاني حاصل بأن تقصد كذا ويضاف للتوضيح بالرفع على الابتداء وحينئذ يضاف للتوضيح كإضافة ما لا تفضيل فيه وعدل عن لفظ التخصيص الذي ذكر صاحب المفصل ؛ لأن ذكر لفظ التخصيص المخصوص بالإضافة إلى النكرات يوهم ـ

إلى ما أضيف (١) إليه (للتوضيح) أي : لتوضيح اسم التفضيل وتخصيصه (٢) كما يضاف سائر الصفات نحو مصارع مصر وحسن القوم مما لا تفضيل فيه فلا يشترط كونه بعض المضاف إليه.

(فيجوز) بهذا المعنى أن تضيفه إلى جماعة هو داخل فيهم نحو : قولك نبينا عليه‌السلام أفضل قريش أي أفضل الناس من بين قريش وأن تضيفه إلى جماعة من جنسه ليس داخلا فيهم كقولك (يوسف أحسن (٣) أخوته) فإن يوسف لا يدخل في جملة أخوة يوسف وأن تضيفه إلى غير جماعة نحو فلان أعلم بغدادي أي اعلم مما سواه وهو مختص ببغداد لأنها منشؤه أو مسكنه.

(ويجوز في) النوع (٤) (الأول) (٥) من نوعي اسم التفضيل المضاف وهو الذي يقصد به الزيادة على من أضيف إليه (الأفراد) (٦) أي : أفراد اسم التفضيل وإن كان موصوفه مثنى أو مجموعا وكذا التذكير وإن كان موصوفه مؤنثا نحو زيد أو الزيدان أو

__________________

ـ التزام إضافته إلى النكرة وليس كذلك بدليل يوسف أحسن أخوته والناقص والأتم أعدلا بني مروان. (هندي).

(١) إنما فسر بقوله : (ما أضيف إليه) لكون الإضافة في ضمن يضاف يقتضي المضاف والمضاف إليه لكونهما من أسماء النسبة وأشار إلى إهمال المصنف لمعلوميتهما إذا استعمل في المعنى الثاني يضاف إلى ما بعده. (لمحرره).

(٢) قوله : (وتخصيصه) عطف تفسير للتوضيح يعني ليس المراد بالتوضيح ما هو المصطلح أعني ما يختص بالمعرفة كما في قولهم : (الصفة قد تكون موضحة وقد تكون مخصصة) بل معناه اللغوي أعني رفع الإبهام. (سيالكوني).

(٣) لأنه يلزم منه أن يكون داخلا وخارجا كما في المعنى الأول.

(٤) فإن لفظ الأول في كلام المصنف يحتمل أن يراد به القسم الأول من الأقسام الثلاثة المستعمل بها وأن يراد به النوع الأول قدر الشارح موصوف الأول بالنوع إجمالا. (أيوبي).

(٥) وحل الأول على المعنى الأول منظور فيه حيث يأباه قوله : (وأما الثاني والمعرف باللام).

(٦) وإنما جاز الإفراد في ذلك مع أن موصوفه ليس بمفرد ؛ لأن اسم التفضيل هاهنا بعض يضاف إليه فأشبه لفظ البعض وهو لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث تقول هذا بعض الناس والزيدون بعض الناس. (غجدواني).

ـ مع التذكير مع اختلاف صاحبه في الإفراد والتذكير. (خبيصي).

الزيدون أو هند أو الهندان أو الهندات أفضل الناس وهذا لأنه يشابه أفعل من الذي ليس فيه إلا الأفراد والتذكير في كون المفضل عليه مذكورا معه (١) (والمطابقة) أي مطابقة اسم التفضيل إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا أو تأنيثا (لمن هو) أي : اسم التفضيل صفة (له) (٢) نحو : الزيدان أفضلا الناس والزيدون أفضلوهم وهند فضلى النساء والهندان فضلياهن والهندات فضلياتهن لمشابته ما فيه الألف واللام في كونه معرفة (٣).

(وأما) النوع (الثاني) من نوعي اسم التفضيل المضاف وهو الذي يقصد به زيادةمطلقة (و) القسم (٤) (المعرف باللام) منه (٥) (فلا بدّ) (٦) فيهما (من المطابقة)(٧) أي : مطابقة اسم التفضيل لموصوفه إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا للزوم مطابقة الصفة لموصوفها مع عدم قيام المانع وهو امتزاجه ممن التفضيلية لفظا أو معنى لعدم ذكر المفضل عليه بعدهما.

(و) اسم التفضيل (الذي) استعمل (بمن مفرد مذكر لا غير) (٨) أي : لا غير المفرد

__________________

(١) أي : مع كل واحد منهم بخلاف ما يستعمل باللام ، أعني قولنا زيد الأفضل فإن المفضل عليه ليس مذكورا فيه صراحة.

(٢) عائد إلى من ويجوز التذكير مع تأنيث الموصوف كذا ذكر في المفصل ولم يذكر التذكير اكتفاء بقوله : فيما يقابله بعد والذي ممن فمفرد مذكر لا غير وقوله : (من المطابقة) خبر لا وفي جعلها متعلقا.

(٣) يعني : أن المستعمل بالإضافة مشابه بوجه لما يستعمل بمن وبوجه آخر مشابه لما يستعمل باللام فيجوز الاعتبار في كل من الشبهين فمن حيث كونه مشابها للأول حكمه الذي هو الإفراد ومن حيث مشابها للثاني يأخذ حكمه الذي هو المطابقة. (شرح الشرح).

(٤) وإنما قدر الموصوف في الأول بالنوع وفي الثاني بالقسم ليحصل الفرق بينهما ؛ لأن الأول من أقسام المستعمل بالمضاف والثاني من أقسام مطلق التفضيل. (شرح).

(٥) قوله : (منه) أشار الشارح إلى أن حكم اسم التفضيل الذي يقصد به زيادة مطلقة وحكم المعرف باللام الذي يقصد به زيادة مطلقة واحد. (حاشية).

(٦) الفاء جزائية وهو خبر المبتدأ بين والضمير محذوف أي : لا بد لهما. (هندي).

(٧) لعدم المشابهة لما أتي بافعل من تقول زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون أو الأفاضل وهند الفضلى والفضليان والهندات الفضليات. (خبيصي).

(٨) لمشابهة اسم التفضيل افعل التعجب في الوزن وفي أنه لم يبن إلا ما يبنى منه التعجب فلا يتغير الذي يبن كالوزن في مثل التعجب. (موشح).

المذكر لكراهتهم لحوق أداة التثنية والجمع والتأنيث المختصة بالآخر بما هو في حكم الوسط باعتبار امتزاجه بمن التفضيلية لكونه الفارقة بينه وبين باب أحمر فكأنها تمام الكلمة (١) (ولا يعمل) اسم التفضيل (في) اسم (مظهر) (٢) الرفع بالفاعلية (٣) بقرينة الاستثناء (٤) وإنما خصّ (٥) المظهر لأنه يعمل في المضمر بلا شرط لأن العمل في المضمر ضعيف لا يظهر أثره في اللفظ أثره في اللفظ فلا يحتاج إلى قوة العامل وإنما خص بالفاعل لأنه لا ينصب (٦) المفعول به سواء كان مظهرا أو مضمرا (٧) بل أن وجد

__________________

(١) قوله : (تمام الكلمة) أي : متممها ولذا يفصل بينهما إلا لعموم أفعل وذلك أيضا قليل وقد يفصل بينهما بلو وفعلها نحو : هي أحسن لو أنصفت من الشمس. (عبد الحكيم).

(٢) لبعد مشابهته عن اسم الفاعل من حيث كان في أصله لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ولأنه ليس لاسم التفضيل فعل بمعناه في الزيادة ليحمل عليه. (خبيصي).

ـ قد تقدم في أول بحث المبتدأ والخبر أعماله في الظاهر في قول الشارح فخير نحن عند الناس.

(٣) قوله : (الرفع بالفاعلية) يعني أن الحكم بنفي عمله في المظهر مطلقا لا يصح ؛ لأنه يعمل في الظرف والحال والتمييز والمفعول به بواسطة حرف الجر نحو : زيدا ضرب لعمر وفلا بد من التقييد ليصلح قرينة على التقييد بالفاعل والمفعول به بلا واسطة فقيدنا بالفاعل فاندفع ما قيل : أنه عصام يصلح حمله على الإطلاق والاستثناء من مطلق العمل يكون متحققا في ضمن الرفع بالفاعلية والمعنى لا يعمل في المظهر مطلقا إلا في صورة الاستثناء فإنه يعمل فيها الرفع. (سيالكوني).

(٤) يعني : أن الاستثناء بقوله : (إلا) إذا كان قرينة دالة على أن المراد بالنفي هاهنا نفي رفعه بالفاعلية. (أيوبي).

(٥) قوله : (إنما خص المظهر) في المغنى في باب الظرف ومن المشكل قوله : (فخير نحن عند الناس منكم) لأن قوله : (نحن) أن قدر فاعلا لزم أعمال الوصف غير معتمد ولم يثبت وعمل أفعل في الظاهر في غير مسألة الكحل وهو ضعيف وأن قدر مبتدأ لزم الفصل به وهو أجنبي من أفعل ومن وخرجه أبو علي وتبعه ابن حروف على أن الوصف ضمير لنحن محذوفة وقدر نحن المذكور تأكيدا للضمير في افعل فعلم من كلامه أن المراد من المظهر هاهنا ما يعمم الضمير البارز. (عبد الحكيم).

(٦) وإنما قال لا ينصب المفعول به ولم يقل في المفعول به ؛ لأنه يعمل فيه بحرف الجر التقوى فيقال : ما أضرب منك لزيد وأنا أعرف منك لزيد. (عصام الدين).

(٧) ونظيره قوله : رافعة للظاهر في تعريف المبتدأ فإنه يراد به رفع بالظاهر الملفوظ ظاهرا كان أو مضمرا بارزا فلا حاجة إلى التخصيص بالفاعل ؛ لأنه يصح الحكم بأنه لا يعمل في الملفوظ الرفع بالفاعلية. (عصام).

بعده ما يوهم ذلك فافعل دال على الفعل الناصب له كقوله تعالى : (هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ)(١) أي : أعلم من كل أحد يعمل من يضل وأما الظرف والحال والتمييز فيعمل فيها أيضا بلا شرط لأن الظرف والحال يكفيهما رائحة من الفعل نحو زيد أحسن منك اليوم راكبا والتمييز ينصبه ما يخلو عن معنى الفعل أيضا نحو رطل زيتا وإنما لم يعمل (٢) الرفع بالفاعلية لأن هذا العمل بالأصالة إنما هو عمل الفعل وهو لم يعمل عمل الفعل لأنه ليس له فعل بمعناه في الزيادة ليعمل (٣) عمله ولأنه (٤) لما كان فيما هو الأصل فيه وهو استعماله بمن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث بعد مشابهته عن اسم الفاعل فلا يعمل لمشابهته أيضا (إلا إذا كان) اسم التفضيل (صفة) (٥) أي : وصفا سببيا (٦) هو

__________________

(١) فإن من يضل يوهم كونه مفعولا به لا علم لكنه ليس كذلك ؛ لأن المعنى أي : أعلم من كل أحد. (تكملة).

(٢) قوله : (وإنما لم يعمل الرفع ... إلخ) ما ذكره من الدليل لا يختص بنفي عمل الرفع بالفاعلية إلى آخره بل يجري في نفي عمل النصب بكونه مفعولا به فلا وجه لتخصيص الدعوى وقوله ولأنه لما كان إلى آخره الأولى ترك إعادة اللام ؛ لأنه مع السابق وجه واحد لنفي العمل الرفع وليس وجها مستقلا كما يفيده إعادة اللام. (عصام).

ـ قوله : (وإنما لم يعمل ... إلخ) لا بمشابهة الفعل كاسم الفاعل ولا بمشابهة لاسم الفاعل كالصفة المشبهة فقوله ؛ لأن هذا العمل إلخ دليل على الجزء الأول من المدعى قوله : ولأنه إلا كان إلخ دليل على جزء الثاني فلذا أعاد اللام وعطف أحد الدليلين على الآخر ثم إنه يكون في الاستدلال الأول بقوله ؛ لأنه ليس له فعل بمعناه. (سيالكوني).

(٣) اللام للإنكار وحاصله ليس له فعل كذلك حتى يعمل اسم التفضيل بمشابهة ذلك الدال على الزيادة. (حاشية).

(٤) ولما بطل احتمال كونه عاملا بمشابهته للفعل بطل كذلك مشابهته لاسم الفاعل وأورد الشارح علة الثاني بقوله: (ولأنه لما كان ... إلخ). (لمحرره).

(٥) هذه شروط رفع أفعل لفاعله الظاهر قياسا مستمرا بلا ضعف يعني لا يشترط أصل عمله حتى لا يعمل بدون هذه الشروط ؛ لأن يونس حكى عن يونس من العرب رفعه بالفاعل بلا اعتبار تلك الشروط نحو : مررت برجل خير منه عمه. (شيخ الرضي).

(٦) قوله : (أي : وصفا سببيا) بيان لحاصل قوله : صفة وهو في المعنى سبب وإشارة إلى أن المجموع شروط واحد فشرط العمل ثلاثة كما مر جوابه ولم يقل صفة سببية إذ الاصطلاح الوصف السبببي كما في المفتاح والتلخيص لا الصفة السببية وغير السببية. (عبد الحكيم).

في اللفظ (لشيء) معتمدا (١) عليه بأن يقع نعتا له أو خبرا عنه أو حالا.

(وهو في المعنى) صفة (لمسبب) (٢) مشترك بين ذلك الشيء وبين غيره (مفضل) ذلك المسبب (باعتبار (٣) الأول) أي : اعتبار تقييده بذلك الشيء الذي اعتبر أولا (على نفسه) أي : نفس ذلك المسبب (باعتبار غيره) أي : باعتبار تقييده بغيره أي غير ذلك الأول فيكون باعتبار الأول مفضلا وباعتبار الثاني مفضلا عليه (منفيا) خبر بعد خبر لكان أو حال عن اسمه أو صفة لمحذوف أي : تفضيا منفيا (مثل ما رأيت رجلا أحسن (٤) في عينه الكحل منه في عين زيد) (٥) فرجلا هو الشيء الذي ثبت له اسم

__________________

(١) تفسير لكونه صفة لشيء أي : معنى كونه معتمدا على ذلك الشيء في اللفظ. (شرح).

(٢) قوله : (لمسبب) قال الرضي : الأشهر في اصطلاحهم تسمية المتعلق سببا لا سببا وقال الهندي : أتى بغير المشهور للتنبيه على صحته وتحققه ونحن نقول : المسبب ما جعل سببا ولهذا يقال : للواجب مسبب الأسباب أي: فاعل الأسباب أسبابا فالأسباب حينئذ في مسببات وإنما عدل عن السبب إلى المسبب للتنبيه غير أنه يلتزم أن يكون في المعنى السبب الواقع بل يكفي أن يكون لما جعل المتكلم سببا صحيحا كان أو سقيما كذا في العصام ويقول الفقير حاصل التوجيه ذكروه في نكتة العدل عن التعبير بالمتعلق أو بالسبب أن إطلاق المسبب على المتعلق وعلى السبب إطلاق مجازي وفائدته الإشارة إلى كون المسبب جعليا بمعنى أنه مجعول السبب. (لمحرره).

ـ السبب في المثال الكحل والسبب الرجل.

(٣) يقال أي : بالنظر يقال اعتبرت الشيء إلى نظر إليه ورغبت في حاله.

(٤) وسبب حسنه في عين زيد هنا ؛ لأن الكحل ليس له حسن في نفسه وإنما يظهر حسنه في محل وهو في عين الرجل مفضل وفي عين زيد مفضل عليه والمراد جميع الرجال لوقوعه في موضع النفي فيعم فلانتفاء حسنه في عين جميع الرجال. (شرح).

(٥) وحاصل معناه ما رأيت رجلا حسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد بل حسن الكحل في عين زيد فوق حسنه في عين غيره على ما هو المفهوم عرفا.

ـ وفيه خمسة شروط :

ـ الأول : أن يكون اسم التفضيل صفة لشيء من حيث اللفظ.

ـ والثاني : أن يكون صفة لمتعلق ذلك الشيء من حيث المعنى والحقيقة.

ـ والثالث : أن يكون المتعلق مفضلا باعتبار الشيء الأول وهو الرجل في مثالنا.

ـ والرابع أن يكون مفضلا عليه على نفسه باعتبار غيره.

ـ والخامس : أن يكون منفيا. (منافع).

التفضيل في اللفظ والكحل مسبب مشترك بين عين الرجل وبين عين زيد (١) مفضل باعتبار عين الرجل مفضل عليه باعتبار عين زيد إنما اشترط أن يكون في اللفظ ثابتا لشيء وفي المعنى لمسببه ليحصل له صاحب يعتمد عليه ويحصل له مظهر تعلق بذلك الصاحب حتى يتيسر عمله فيه كالصفة المشبهة (٢) لانحطاط رتبتهما عن رتبة اسم الفاعل فإنه يعمل في مظهر بعده سواء كان من متعلقات الموصوف أو لم يكن مثل زيد ضارب عمر أو إنما اشترطان يكون ذلك المسبب مشتركا مفضلا من وجه ومفضلا عليه من وجه بعد اتحادهما بالذات ليخرج عنه ، مثل قولك : ما رأيت رجلا أحسن كحل عينه من كحل عين زيد فإنهما مختلفان بالذات بخلاف الكحل الملحوظ مطلقا المقيد تارة بهذا وتارة بذلك فإنه واحد بالذات ومختلف بالاعتبار ، ولئلا (٣) يبقى على ما هو الأصل في اسم التفضيل وهو التغاير بحسب الذات بين المفضل والمفضل عليه ليسهل إخراجه عن المعنى (٤) التفضيلي بالنفي كما سيتضح فائدته وإنما اشترط (٥) أن يكون اسم التفضيل منفيا إذ عند كونه منفيا يكون بمعنى الفعل ويعمل عمله وإنما قلنا (٦) أنه عند كونه منفيا يكون بمعنى الفعل.

__________________

(١) وفي العبارة تسامح ؛ لأن الموصوف بالمفصل ومنفصل عليه ليسا عينا رجل وزيد بل الموصوف بهما هو الكحل الذي في عينهما ولعل العدول عن الحقيقة إشارة إلى عمله تغاير العينين بالاعتبار.

(٢) قوله : (كالصفة المشبهة) إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن اشتراط الاعتماد كان في عمله كما كان كافيا في اسم الفاعل حيث لم يشترط فيه كون المتعلق متعلق للموصوف وأشار إلى دفعه بأن اسم التفضيل كالصفة المشبهة في عدم الكفاية المذكورة. (أيوبي).

(٣) قوله : (لئلا يبقى) دليل لقصد الإخراج ، يعني إنما قصد إخراج هذا المثال منه حيث فيه باتحادهما بالذات. (أيوبي).

(٤) قوله : (من معنى التفضلي بالنفي لعدم) قوة المعنى التفضيلي لكونه ثابتا من وجه دون وجه لعدم تحققه باعتبار إتحاد الذات وإن كان متحققا باعتبار الاختلاف بالاعتبار. (وجيه الدين).

(٥) قوله : (وإنما اشترط أن يكون اسم التفضلي منفيا) يظهر من ذلك أن كونه بمعنى الفعل يثبت بقيد كونه منصبا لا بجميع الشروط كما هو مقتضى ظاهر عبارة المتن وأن الشرط الأول لتحقق الاعتماد والشرط الثاني ليحصل له مظهر تعلق بذلك الصاحب حتى يعمل في المظهر ولقد أحسن الشارح في بيان القيود والشروط. (وجيه الدين).

(٦) جعل الشارح هذا الدليل تمهيد الكلام المصنف فقال : (إنما قلنا).

(لأنه) أي : أحسن في هذا المثال (بمعنى (١) حسن) وكذا كل فعل (٢) في المواد الأخر (٣) بمعنى فعل وهذه العبارة تحتمل معنيين أحدهما أن يكون أحسن (٤) مثلا بعد النفي بمعنى حسن لأنه إذا استولى النفي على اسم التفضيل توجه (٥) النفي إلى قبله الذي هو الزيادة فيفيد أنه ليس حسن كحل عين رجل زائدا على حسن كحل عين زيد فيبقى (٦) أصل حسن (٧) كحل عين رجل مقيسا على حسن كحل عين زيد إما بأن يساويه أو بأن يكون دونه والمساواة يأباها (٨) مقام المدح (٩) فيرجع المعنى إلى أن حسن في عين كل أحد الكحل دون حسنه في عين زيد فيكون حسن مع النفي بمعنى حسن وثانيهما أن يجعل أحسن قبل تسلط النفي عليه مجردا عن الزيادة (١٠) عرفا لأن نفي الزيادة لا يلائم

__________________

(١) فلما شرطوا وقوعه في سياق النفي انعكس اعتبار المفضل والمفضل عليه فصار المعنى ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من عين زيد وأشار إليه ؛ لأنه بمعنى حسن. (حواشي خبيصي).

(٢) قوله : أي : كل أفعل أي : كل ما هو على وزن أفعل.

(٣) سواء كان من الحسن أو غيره من المواد نحو : أكرم وأعلم إذا سلط عليه النفي. (أيوبي).

(٤) أشار إلى أن هذين الاحتمالين غير منحصر في لفظ أحسن بل شامل لكل وزن أفعل.

(٥) قوله : (توجه النفي إلى قيده) لما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني من أن كل كلام فيه قيد زائد على النفي والإثبات يكون هذا القيد محطا لفائدة. (سيالكوني).

(٦) وإذا توجه النفي إلى الزيادة لأعلى أصل الفعل فقط لا على مجموع القيد والمقيد فيبقى. (شرح).

(٧) فقال السيالكوني : فقول الشارح : (فيبقى) إلى فيكون أحسن زائد لا احتياج إليه في إثبات كون أحسن بمعنى حسن قالت لعل مراده التفصيل. (لمحرره).

(٨) قوله : (والمساواة تأباها) والمراد مقام المدح أو الذم ولا يخفى أن اسم لتفضيل موضوع لموصوف بالزيادة والوصف بالزيادة لا يخلو عن مدح أو ذم فعمل اسم التفضيل يختص بمقام مدح أو ذم فلا يتجه ما قيل أن عمل اسم التفضيل لا يختص بمقام المدح فربما يكون النفي نفيا للزيادة مع بقاء إفادة أصل الفعل على وجه مساوات وعلى وجه يكون دون حسن المفصل في معنى. (وجيه).

(٩) وإلغاء جواب شرط المحذوف أي : إذا لم يكن إرادة المساوات مناسبا رجع معنى التركيب. (تكملة).

(١٠) قوله : (مجردا عن الزيادة عرفا) فإن قيل : لا يتأتى ذلك مع وجود من التفضيلية إذ لا يبقى وجه لذكرها وقد يقال إنهم يجدون اللفظ الصريح عن بعض معاني الأصلية لأجل فلا يأباه عن التفضيلية التجريد ؛ لأن الزيادة لا يلائم المدح أن لا يلزم منه نفي المساواة حتى يتحقق ـ

المدح فبقي أصل الحسن وتوجه النفي إلى حسن رجل مقيسا إلى حسن زيد إما بالمساواة أو بكونه دونه والقياس بكونه دونه لا يناسب المقام فرجع المعنى إلى ما رأيت رجلا حسن في عينه الكحل حسنه في عين زيد فانتفى المساواة والزيادة بالطريق الأولى (١) لما اقتضاه المقام ولا يبعد أن يقصد بنفي المساواة نفي الزيادة أيضا (٢) لأن في الزائد على شيء ما يساويه مع زيادة فيصح أن يقصد به عرفا نفي المساواة مطلقا (٣) ولو في ضمن الزائد فانتقى الزائد أيضا فيحصل من جميع ذلك أن حسن كحل عين رجل دون حسن كحل عين زيد (٤) وذلك كمال المدح (٥).

فإن قلت : (٦) لو كان زوال الزيادة التفضيلية

__________________

ـ كونه دون مجردا عن الزيادة فبقي أصل الحسن وتوجه النفي إلى حسن رجل بالنسبة إلى حسن زيد مقيسا إليه إما بمساواة حسن زيد أو يكون دونه والقياس بكونه دونه لا يناسب لمقام مدح زيد ؛ لأن المقصود إثبات كونه دونه لا نفي كونه دونه فينفي المساواة إلا أنه ينفي الزيادة فينفي بالطريق الأولى لاقتضاء المقام ذلك أو يقصد نفي الزيادة في الزيادة في ضمن المساواة ؛ لأن الزيادة لا تكون بدون المساواة ؛ لأن الزيادة على الشيء ما يساويه مع زيادة فيصح أن يقصد به عرفا نفي المساواة مطلقا سواء كانت في ضمن الزيادة أولا يقال قد نفى الزيادة أي : قبل التجريد فما معنى النفي في ضمن المساواة لأنا نقول بعد التجريد مسار التركيب مبتدأ لنفي المساواة واحتمل ثبوت الزيادة فنفي الزيادة بوجهين بالطريق الأولى في ضمن المساواة. (وجيه الدين).

(١) معنى أن حمل نفي المساواة على نفي الزيادة لأمر اقتضاه. (محرم).

(٢) أي : كما قصد به نفي المساواة بلا احتياج إلى ضم المقام إليه لأن نفي المساواة مستلزم لنفي الزيادة.

(٣) سواء بالزيادة كمساواة الثمانية مع زيادة العددين أو بالتساوي كمساواة العشر للعشر من غير زيادة العدد. (بعض الحواشي).

(٤) لما انتفى الشقان من المساواة والزيادة تعين قصد الشق الثالث الذي هو النقصان. (تكملة).

(٥) فوجه الكمال أن فيه مبالغة من جهة أن حسن عين زيد لا يقاس بحسن أحد غيره ولو فرض وجود حسن مساو له في أحد لا يكون ذلك المساوي وأيضا مشابها له في كيفيته وإن كان مساويا في كميته. (عبد الله أيوبي).

(٦) وهذا السؤال وارد على قوله : (منفيا بطريق النقض الحقيقي) يعني أن قولك : إلا إذا كان صفة لشيء ... جار بعينه على قولنا ما رأيت رجلا ... إلخ ؛ لأن لفظ أفضل وقع صفة لن يحمل كونه منعها وكل ما يصدق عليه ذلك يجوز عمل اسم التفضيل فيه مع أن حكم المدعى متخلف وهو الجواز.

بالنفي (١) يقتضي جواز عمل اسم التفضيل في المظهر ينبغي أن يكون عمله في مثل ما رأيت رجلا أفضل أبوه من زيد جائزا كما جاز في المثال المذكور قلنا فرق بين المثالين فإن المفضل والمفضل عليه في المثال المذكور متحدان بالذات.

والأصل (٢) في اسم التفضيل أن يكون المفضل والمفضل عليه فيه مختلفين بالذات (٣) ففي صورة الاتحاد ضعف المعنى التفضيلي فإذا زال (٤) بالنفي زال بالكلية ولم يبق له قوة أن يعود بعد الزوال بخلاف ما رأيت رجلا أفضل أبوه من زيد فإن المفضل والمفضل عليه فيه مختلفان بالذات فلا ضعف في معناه التفضيلي فله قوة أن يعود حكمه بعد الزوال وهو عدم جواز عمله في المظهر (مع (٥) أنهم (٦) لو رفعوا) أحسن بالخبرية والكحل بالابتداء (٧) (لفصلوا بين أحسن ومعموله أي ما عمل فيه أحسن من حيث أنه اسم تفضيل فيه معنى الفعلية (٨) وذلك المعمول قوله منه في عين زيد (بأجنبي

__________________

(١) أي بسبب النفي فهذا الاعتراض مختص بالمعنى الأول ؛ لأن الفرق على التجريد عن الزيادة إنما جرى فيما يكون التغاير بين المفضل والمفضل عليه فيما يكونان متغايرين بالذات فلا يجوز أن يكون الباء بمعنى مع كما وهم فإن قوله : في الجواب فإذا زال فيه معنى الزيادة ينادى على فساده. (حكيم).

(٢) يعني : أن المثال المذكور وقع على خلاف الأصل والأصل إلخ.

(٣) كما وقع في مادة النقض فإن المفضل فيه هو أبوه والمفضل عليه هو زيد وهما مختلفان بالذات. (أيوبي).

(٤) يعني : إذا أضيف المعنى التفضيلي باستعماله على خلاف وقال أيضا. ذلك المعنى الضعيف مرة أخرى بالنفي. (محرم).

(٥) علة ثانية تعمل أحسن كأنه قيل لم لم يرفع أحسن بالخبرية والكحل بالابتداء فحينئذ لا يعمل أحسن في المظهر فأجاب المصنف بقوله مع أنهم ... إلخ. (حاشية).

(٦) اعلم أن النحاة لما جوزا عمل اسم التفضيل في المظهر إذا وقع على الصورة المذكورة اثبتوا جواز ذلك بكونه بمعنى حسن ولما كان اقتضاء الجواز وجه آخر وهو عدم العمل أراد أن يشير إلى وجه ترجيح العمل على غيره بحيث يقتضي وجها قريبا للوجوب. (شرح).

(٧) ولا وجه يمكن سواء أولا رافع لفظا وامتنع نكارة المبتدأ لا سيما إذا كان الخبر معرفة ولم يبق عند رفع أحسن إلا بكون الكحل مبتدأ وأحسن خبرا. (هندي).

(٨) وإنما قيده بهذه الحيثية ليتحقق أجنبية الكحل في وقت كونه مبتدأ بالنسبة إلى خبره الذي هو أحسن. (تكملة).

وهو الكحل) (١) إذ كل ما ليس معمولا له من هذه الحيثية (٢) فهو أجنبي (٣) له من هذه الحيثية لا تجوز تحلله بينه وبين معمولاته من هذه الحيثية ولا يخرجه (٤) عن هذه الأجنبية ما عرض له من معنى الابتداء العامل في المبتدأ والخبر إذ العامل في الحقيقة حينئذ معنى الابتداء لا اسم التفضيل بخلاف (٥) ما إذا عمل في الكحل بالفاعلية فإنه لم يبق أجنبيا حينئذ فإنه من معمولاته من حيث أنه اسم التفضيل ولو قدم (٦) قوله منه في

__________________

(١) إذا المبتدأ أجنبي من الخبر لكونه غير داخل في خبره وغيره معموله فإنه كما امتنع الفصل امتنع عمل التفضيل فليجوز لفصل بالضرورة كما يجوز العمل قيل من ابتلى ببليتين يختار أهونهما وعمله أهون من الفصل ؛ لأن امتناعه باعتبار كونه اسم التفضيل وامتناع الفصل باعتبار كونه عاملا وهذا الوجه أعم فالامتناع أقوى. (هندي).

(٢) قوله : (في هذه الحيثية) أي : من حيث إنه اسم تفضيل فيه معنى الفعلية سواء كان معمولا له باعتبار الزيادة أو باعتبار معنى الفعل. (عبد الحكيم).

(٣) بخلاف ما لو عمل فيكون فاعلا والفاعل غير أجنبي. (خبيصي).

(٤) اعلم أن النحاة اختلفوا في أن العامل في المبتدأ هو الخبر بأن يكون عامله عاملا لفظيا أو هو معنى الابتداء فعلى الأول يحتاج إلى قيد الحيثية في إثبات أجنبية الكحل ولذا قيده الشارح بالحيثية ناظرا إلى المذهب الأول وقوله: ولا يخرجه ما عرض له ... إلخ ناظر إلى المذهب الأول وقوله : ولا يخرجه ما عرض له ... إلخ ناظر إلى المذهب الثاني وهو مذهب المنصور يعني : أن كان العامل في الكحل حال كونه مبتدأ هو معنى الابتداء فلا يخرج الكحل. (أيوبي).

(٥) ولما كان لزوم الفصل مبنيا على كون الكحل أجنبيا اقتضى جواز الفصل به على تقدير وقوعه غير أجنبي وأشار إليه بقوله : (بخلاف ما) محرم.

ـ قوله : (بخلاف ما) أي : أن الأجنبية للمذكورة إنما حصلت إذا لم تكن أحسن عاملا في الكحل أو كان عاملا لكن لا من حيث كونه اسم تفضيل وأما إذا عمل إلخ. (شرح).

(٦) قوله : (لو قدم) جواب عن سؤال مقدر وتقرير السؤال أنه لا يلزم الفصل لجواز تقدم المعمول الذي هو منه بالكحل وفي الجواب نظر ؛ لأنه حينئذ يرجع الضمير إلى غير مذكور. (حواشي خبيصي).

ـ إشارة إلى شبهة نقلت عن المصنف من أنه فليقدم منه على الكحل حتى لا يلزم الفصل بين العامل والمعمول ولم يلتفت إلى جواب نقل عن المصنف وهو أنه لو قدم لزم عود الضمير إلى ما له يذكر ؛ لأنه رده الهندي فإنه لا فساد في رجع الضمير إلى ما لم يذكر لفظ وهو مذكور رتبة كما في هذا المثال ؛ لأن الكحل المؤخر لكونه مبتدأ مقدم رتبة وأجاب بأنه تعقيد ركيك وصح العمل مع ضعف عمله عليه. (عصام الدين). ـ

عين زيد على الكحل لم يلزم الفصل بين أحسن ومعموله من حيث أنه اسم التفضيل ولكن في معناه تعقيد ركيك (١) وكذا لو قيل بهذه العبارة ما رأيت رجلا أحسن من الكحل في عينه هو أي الكحل في عين زيد لا يخلو عن ركاكة وتعقيد أيضا مع أنهما ليسا من قبيل العبارة (٢) المشهورة الواردة في أداء مثل هذا المقصود والكلام فيها ولما قرر مسألة الكحل وبين شرائطها (٣) وما عبر به (٤) عنها على وجه يطابق المقصود بلا زيادة ولا نقصان أراد أن ينبه على أن التعبير عنها غير منحصر فيما ذكر بل يمكن أن يعبر عنها بعبارة أخصر منه وعلى ترتيب غير ترتيبه وينتقل بهذا التقريب إلى ما أنشده سيبويه واستشهد به في إثبات هذه المسألة ويطبق (٥) بعض هذه الصور عليه فقال (ولك أن تقول : (٦) ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من عين زيد)

__________________

ـ قوله : (ولو قدم) قوله : منه استدلوا في المثال المشهور على عمل اسم التفضيل الرفع بأن الكحل لو لم يكن فاعلا لكان مبتدأ وأحسن خبرا ولو كان كذلك يلزم الفصل بين أحسن الذي هو عامل ضعيف ومعموله بأجنبي وهو غير جائز فيتوجه عليه الإشكال بأنه لو لم يقدم منه فيقال ما رأيت رجلا أحسن منه في عين زيد الكحل فلا يلزم الفضل بينهما بأجنبي. (وجيه).

(١) قوله : (تعقيد ركيك) هو كون الكلام غير ظاهر الدلالة لخلل أما في النظم بسبب تقديم وتأخير أو في الانتقال من الملزوم إلى اللازم كما في قوله : (وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه) حتى يقاربه مع أن المقصود الاستدلال بالعبارة المشهورة ودفع ما يتوجه عليه وهاتان العبارتان ليستا من العبادة المشهورة في شيء فالجواب لا يلائم المقصود ولم يلتفت الشارح إلى جواب المصنف. (وجيه الدين).

(٢) قوله : (من قبيل العبارة المشهورة) يعني أن المدعي أن العبارة المشهورة فيها إعمال اسم التفضيل في المظهر إذ لو لم يعمل في المظهر يلزم الفصل بين اسم التفضيل ومعموله بأجنبي لا في كل عبارة تؤدي معناه فتدبر فإنه مع وضوحه قد خفي على بعض فقال ما قال. (عبد الحكيم).

(٣) أي : الشرائط الثلاثة وهو أن يكون سببا والتغاير بين المفضل والمفضل عليه اعتباريا وكونه منقيا. (سيالكوني).

(٤) قوله : (وما عبر به عنها) في استعمالاتهم وهو قوله : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. (حاشية ك).

(٥) عطف على ينتقل وفي نسخة السيالكوني بصيغة الاسم أي : تطبيق وعلى هذا عطف على ما أنشده والإشارة إلى التطبيق حاصل لجعل ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل مثل : لا أرى. (حاشية).

(٦) بعبارة أخرى حصر من الأول بحذف المضاف من مجرور من. (هندي).

بإقامة (١) من عين زيد مقام منه في عين زيد وهو أخصر منه (٢) بمقدار ضمير منه وكلمة في ولو رفع (٣) لفظ العين من البين واكتفى بمن زيد كان أخصر (٤) مع ظهور المعنى المقصود وعلى كلا التقديرين فالمعنى على ما كان قبل هذا التعبير (٥) لأن أصله (٦) من كحل عين زيد والمعنى على حذف المضاف فإنه لو كان كذلك لا يكون من قبيل تفضيل الشيء على نفسه إذ يتعدد الكحل (٧) حينئذ.

(فإن قدمت) على اسم التفضيل (ذكر العين) التي كان الكحل فيها مفضلا عليه (قلت ما رأيت كعين زيد أحسن فيها (٨) الكحل) كان أصله ما رأيت عينا أحسن فيها

__________________

(١) بيان لسبب جواز حذف ؛ لأن لفظ منه مفضل عليه ولا يجوز حذفه ؛ لأنه لو حذف لزم خلو اسم التفضيل من أحد الاستعمالات الثلاثة ولذا قال إن جواز حذفه بسبب إقامة من عين زيد. (تكملة).

(٢) لأنه تفضيل الكحل على الكحل لا تفضيل الكحل على العين ونظيره في الحديث ما جاء في حديث ابن مسعود رضي‌الله‌عنه من الصحيحين فيما ذكر في مشارق الأنوار من قوله عليه‌السلام : «ولا أحد أحب إليه المدح من الله» [أخإجه البخاري (٢٥٢٠)] الحديث. (هند).

ـ قوله : (وهو أحضر منه بمقدار منه) أشار بزيادة لفظ المقدار إلى أن الاختصار من ليس بطريق الحذف بل بطريق التسامح لظهور المقصود فلا يرد أن حذف المجرور وإبقاء الجار وحذف كلمة في مع إبقاء موصوله على الجر لا نظير له في كلام العرب. (عبد الحكيم).

(٣) ولما انفتح باب الاختصار أراد أن يشير إلى جواز وجه أخصر من الأول. (أيوبي).

ـ قوله : (ولو رفع لفظ) لم يلتفت إليه المصنف بتاء على عدم تحققه في كلام العرب وإن لا مانع منه قيامنا. (عصام).

(٤) قوله : (أخصر) مع أنه من تركيب من عين زيد) لأنه حذف منها ثلاث كلمات وهي الضمير وكلمة في كما في الأول وكلمة عين وكلما كثر الحذف كثر الاختصار. (محرم).

(٥) وهو تفضيل الكحل على الكحل بالاعتبارين ؛ لأن أصله من كحل عين زيد والمعنى عليه أنه لا يلزم منه تفضيل الشيء على نفسه إذ بتعدد الكحل باعتبار كونه في عين رجل وفي عين زيد. (وجيه الدين).

(٦) قوله : (لأن أصله) حيث قال : وهو على حذف المضاف أي : من كحل عين زيد ؛ لأنه لتفضيل الكحل على الكحل لا الكحل على العين ومن التفضيلية تدخل على المفضول. (س).

(٧) يعني إنما لا يكون كذلك ؛ لأنه لو أبقى على أصله لتعدد لفظ الكحل فلا يكون من قبيل المذكور. (وحرم).

(٨) قوله : (فيها) أي : في عين زيد متعلق بأحسن أو حال من فاعله أعني : الكحل هذا إذا كان ـ

الحل منه في عين زيد فلما ذكر عين زيد مقدما عليه استغنى (١) عن ذكره ثانيا (٢) وتقديره (٣) ما رأيت عينا مماثلة لعين زيد في أصل التكحل أحسن (٤) فيها الكحل من عين زيد أو تقول معناه ما رأيت عينا كعين زيد في كونها أحسن فيها الكحل منه في غيرها ويلزم من هذا على أبلغ وجه (٥) أن للكحل في عين زيد حسنا ليس في عين غيره وإنما جازت (٦) هذه الصورة وإن لم يكن فيها فصل ظاهر لو رفعت أفعل بالابتداء لأنها

__________________

ـ رأيت من أفعال القلوب وأما إذا كان بمعنى أبصرت وهو الظاهر كان قوله : (أحسن فيها الكحل) بدلا من قوله : (كعين زيد). (ص).

(١) قوله : (استغنى عن ذكره) لدلالة قولك كعين زيد عليه ؛ لأن معناه كل عين دونها في حسن الكحل فيها وهذا هو المستفاد من ذكر عين زيد بعده. (شيخ الرضي).

(٢) ـ أشار إلى جواز كون كعين زيد صفة لعين في مثال المصنف وإلى كون الكاف اسما بمعنى المثل ردا على الرضي.

(٣) أي : بعد قوله : أحسن بأن يقال كعين زيد أحسن منه فيها الكحل.

(٤) قوله : (وتقديره ما رأيت) فيكون الكحل في عين زيد أحسن منه في غيرها ؛ لأن إبقاءه على المساواة مما يأت المدح. (وجيه الدين).

ـ قوله : (وتقديره ما رأيت ... إلخ) رد على الرضي حيث قال لا يجوز أن يكون أحسن فيها الكحل صفة لقولك كعين زيد ؛ لأنه يكون المعنى ما رأيت مثل عين زيد في الكحل فيها زائدة عليها في حسن الكحل فيها وكيف يكون مثل الشيء في الوصف عائدا عليه في ذلك الوصف في حالة واحدة. (عبد الحكيم).

(٥) مفعول ثان لرأيت إن كان من أفعال القلوب وإن كان بمعنى أبصرت يكون أحسن بدلا أو حالا من مفعول رأيت. (وجيه).

(٦) قوله : (على أبلغ وجه) لكونه معلوما بطريق لكناية) لأن عين مماثلة لعين زيد في الأحسنية لازم لا حسنية كحل عين زيد ووجود اللازم يدل على الملزوم فيكون كدعوى بالبينة كما قرن في البيان. (سيالكوني).

(٧) قوله : (وإنما جازت) تقرير السؤال أنه لا ضرورة في إعمال اسم التفضيل في هذه العبارة إذ يمكن أن يكون أحسن مرفوعا على أنه خبر والكحل مبتدأ حيث لا يلزم الفصل بين أحسن ومعموله بأجنبي إذ لا معمول لأحسن في هذه العبارة وهو منه والجواب إن هذه العبارة فرع العبارة الأولى فالضرورة معتبرة فيها حكما وذلك أنه قد مر أن أصله ما رأيت عينا أحسن فيها الكحل منه في عين زيد فلما ذكر عين زيد مقدما عليه استغنى عن ذكره ثانيا وإن من التفضيلية مجرورها مقدرة فيها فيلزم الفصل بالأجنبي تقديرا. (وجيه الدين).

فرع الأولى ولأن من التفضيلية مع مجرورها مقدرة فيها أيضا كما ذكرنا (مثل ولا أرى) مثل منصور على أنه صفة مصدر محذوف أي : قلت : ما رأيت كعين زيد ... إلخ قولا يماثل قول الشاعر وإنما ترك صدر البيت ليكون مبتدئا بما هو مبدأ (١) المماثلة وترك موصوف أحسن في المثال (٢) وإن كانت المماثلة الكاملة في ذكره إذ هو في مقابلة قوله واديا وهو مذكور (٣) لأنه (٤) كان في مقام بيان الاختصار في المثال المذكور أولا وتمام البيت مع ما يليه:

__________________

(١) قوله : (هو مبدأ المماثلة) أي : به تحصل مماثلة قوله : لقول الشاعر : فإن مماثلة قوله : وهو كعين زيد حاصل لقوله كوادي السباع في أن يكون بالكاف ومقدما على اسم التفضيل. (أيوبي).

(٢) الموصوف قوله : (عينا كما كان) في الشعر قوله : (ماديا فالمماثلة الكاملة) أن يذكر الموصوف في المثال أيضا لكنه تركه.

(٣) في قول الشاعر ، واللازم على المصنف أن يذكر في المثال أيضا ما يقابله ولكنه تركه في المثال ولم يقل : ما رأيت عينا كعين زيد. (شرح).

(٤) قوله : (لأنه كان في مقام) وما ذكره أوفق بالمقام والأحسن أن يقال نبه بذكر المثال والتمثيل بالشعر على جواز حذف الموصول وذكره. (عصام).

(٥) قوله : على متعلق بمررت فإن مررت كما يتعدى بالباء كما في مررت بزيد يتعدى بعلى كمررت على زيد فلا حاجة إلى جعل على بمعنى الباء كما توهم. (زيني زاده).

(٦) وإضافة الوادي إلى السباع إما لكثرة السباع ؛ لأنه إذا قل مرور الناس بالوادي كثر السباع فيه وأما المراد بالسباع أشرار الناس وقطّاع الطريق. (زيني زاده).

(٧) قوله : (ولا أرى) الواو اعتراضية) مثل قوله تعالى : (وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً)[النساء : ١٢٥] ، وأرى من أفعال القلوب أو بمعنى أبصرت. (هندي).

(٨) قوله : (كوادي السباع) اسم موضع ومفعول ثان مقدم أو حال متقدمة من قوله : (واديا) وهو مفعول لأرى بمعنى أبصر. (هندي).

(٩) قوله : (حين) مفعول فيه لمعنى التشبيه المستفاد من الكاف وجوز الهندي كونه ظرفا لقوله لا أرى.

(١٠) قوله : (واديا) عطف بيان أو بدل أو حال موطئة أو تمييز على نحو : عبدي مثل زيد رجلا وإنما أورد المظهر مع تقدير الذكر فلا يدخل المضمر ولمكان التهويل بالذكر.

كان (٦) أصله لا أرى واديا أقل به ركب منهم في وادي السباع فقد وادي السباع واستغنى عن ذكره ثانيا الركب اسم (٧) جماعة الركبان وهو مخصوص براكبي الإبل والتأية (٨) من أيي أو أيّ كالتحية من حيي أو حيّ وهو المكث والثاني وساريا من السرى وهو السير في الليل فقوله أرى إما من رؤية البصر أو من رؤية القلب (٩) فعلى الأول واديا مفعوله وكوادي السباع حال منه قدم عليه وعلى الثاني واديا مفعوله الأول ، وكوادي السباع مفعوله الثاني وعلى التقديرين حين يظلم ظرف التشبيه المستفاد من الكاف (١٠) والواو في ولا أرى ما اعتراضية (١١) أو حالية وأقل صفة واديا والجار في به

__________________

(١) اعلم أن الركب اسم جمع وليس بجمع على الأصح كما مروا هو جماعة الركبان بخصوص براكبي الإبل في الأصل ثم اتسع فيه وأطلق على كل من ركب دابة. (شرح المشكاة).

(٢) قوله : (أتوه والجملة مرفوع) المحل صفة ركب ولا محل لها استئناف لبيان سبب القلة. (زيني زاده).

(٣) أي : تثبتا وتوقفا وهو مصدر على وزن تفعلة من تركيب أي : حكى وهو منصوب على التمييز من نسبة الأقل إلى فاعله. (رضي).

(٤) مبني للمفعول وقيل : مبني للفاعل وعلى هذا كان إسناد الخوف إلى الوادي مجازا عقليا بعلاقة المفعولية.

(٥) تعبيرها انتقد سيبويه بالعمارة الأولى أن تقول : ولا أرى واديا أقل به ركب أثره تأية بوادي السباع وبالعبارة الثانية : ولا أرى واديا أقل به ركب أتوه من وادي السباع. (خبيصي).

(٦) شرع إلى حل البيت ، مع بيان بعض اللغات. (رضا).

(٧) قوله : (اسم جماعة الركبان) يضمن ليس بجمع شبه على ذلك ليصبح منه ما سيأتي من جعل ساريا صفة ركبان ؛ لأن اسم الجمع يجب تأنيث إلى ضميره ولا جمع صفة بخلاف الجمع. (عصام).

(٨) قوله : (والتأية) بوزن تفعله نقلت كسرة الياء إلى الهمزة ثم أدغم في الياء قوله : (من إلى أو أي) ثلاثية بقدر الإدغام أو به. (سيالكوني).

(٩) وهاهنا احتمال ثالث أبلغ بحسب المعنى وهو جعل أرى مجهولا أي : أظن ونفي الظن أبلغ من نفي الرؤية البصرية والعملية فتبصر وعلم لعل الشارح لم يلتفت إلى هذا الاحتمال لكونه مقتضى القراءة أرى بضم الهمزة وهو غير موافق للرؤية فإنه لو وجدت الرؤية لنبه عليها. (تكملة).

(١٠) يعني : أن المراد من تشبيه الوادي المرئي بوادي السباع تشبيهه به وقت ظلامه حتى يكون مؤديا للخوف ؛ لأن الخوف إنما يقع في وقت الظلام لا في النهار. (أيوبي).

(١١) قوله : (والواو اعتراضية) لعل القول بالاعتراض) بناء على أن يرد البيت شيئا من متعلقات ـ

متعلق بأقل والمجرور في به عائد إلى واديا وركب فاعل أقل وجملة أتوه صفة له وتأية تمييز عن نسبة أقل إلى ركب أو منصوب على المصدرية (١) أي : إتيانا تأية وأخوف عطف على أقل وهو بمعنى المفعول أسند إلى ضمير واديا والمعنى واديا أقل به ركب منهم بوادي السباع وأخوف منه (٢) وما في ما وفي مصدرية وساريا أي راكبا ساريا مفعول وقى والمستثنى مفرغ أي واديا أقل وأخوف في كل وقتا لا في وقت وقاية الله تعالى ساريا تقول (٣) : مررت إلى واد منسوب إلى السباع لكثرتها فيها والحال أني (٤) لا أرى مثل وادي السباع حين أحاط به الظلام واديا يكون توقف الركب به أقل (٥) من توقفهم بوادي السباع ويكون (٦) ذلك الوادي أخوف من وادي السباع في كل وقت إلا في وقت وقاية الله سبحانه راكبا ساريا بالليل فيه عن الآفات والمخافات ولو عبرت (٧) بالعبارة الأولى لقلت ولا أرى واديا أقل به ركب أتوه(٨).

__________________

ـ مررت فإن الاعتراض لا يكون إلا بين كلام أو كلامين متصلين معنى عند الجمهور لنكتة وهي هاهنا تفظيع شأن وادي السباع. (حكيم).

(١) أو حال من فاعل أثره ، أي : حال كونهم ذوي آية أو ظرف أي : في زمان تأية بتقدير المضاف. (معرب).

(٢) أي : ولا أرى أيضا واديا مخوقية زائدة من مخوفية وادي السباع.

(٣) قوله : (يقول) نقل عن الشارح حاصل معنى الشعر من أن توقف الركب في وادي السباع أقل من توقفهم في سائر الأودية وأن وادي السباع أخوض من كل واد إلا وقت وقاية الله تعالى بالساري في وادي السباع. (سيالكوني).

(٤) وإنما قال : (ولا أرى) ومقتضى السابق أن يقول : وما رأيت ليفيد أنه ما أرى ولا يرى قط ؛ لأنه لو رأى مثله لم يأت الحكم بأنه لا يرى قط فتأمل.

(٥) قوله : (أقل من توقفهم) إشارة إلى أن زيادة الأقلية ونقصانها بالنسبة إلى توقفهم ؛ لأن التوقف لازم من الخوف. (أيوبي).

(٦) قوله : (ويكون ذلك الوادي) إشارة إلى أنه لما سلط النفي على الزيادة في أقل وأخوف انتفت الزيادة والمساواة فيقي المعنى أن ذلك لوادي الذي حررت به يكون أخوف.

(٧) ولما كان ما يعبر به هذا المعنى طرفين :

ـ أحدهما : جعل المفضل عليه الركبان كما هو المفهوم من العبارة التي هي أصله.

ـ وثانيهما : وجعله وادي السباع كما في عبارة المصنف بعد تعبير هذا الأصل وأراد أن يشير إلى العبارتين المذكورتين. (محرم).

(٨) ولو لم يكن المراد بالمعنى الحدث فقط بل الحديث والزمان لزم اقتران الزمان بنفسه وهو باطل فتعين أن المراد به الحدث.

منه بوادي السباع (١) ولو عبرت بالعبارة الثانية لقلت ولا أرى واديا أقل به ركبا توه من وادي السباع ولما قسم المص الكلمة إلى أقسامها الثلاثة على وجه (٢) علم من دليل الانحصار حد كل واحد منها ولم يكتف (٣) بذلك القدر بل صدر مباحث الاسم بتعريفه فلما وصلت النوبة إلى مباحث الفعل سلك تلك الطريقة (٤) وصدرها بتعريفه فقال :

(الفعل) (٥)

(ما دل) أي : كلمة (٦) دلت (على معنى) كائن (٧)

__________________

(١) فإن الأصل صار صفة للوادي ومسند إلى الركب بالنسبة إلى الوادي الذي ليس بمرئي بل الرؤية منفية بالنسبة إليه وضمير منه راجع إلى الركب أيضا بالنسبة إلى وادي السباع المرئي المثبت فيكون المفضل والمفضل عليه هو الركب لا الوادي. (أيوبي).

(٢) قوله : (على وجه) على معنى في كما في قوله تعالى : (حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ)[الأعراف : ١٠٥] أي : في تقسيم علم من دليل انحصاره فاللام عوض عن الضمير فلا يلزم خلو الجملة الصفتية عن الضمير والصفة وإن كانت كافية في معلومية حدود تلك الأقسام لكن معلوميتها من حيث أنها حدود لأقسام الكلمة موقوفة على التقسيم فلا يرد أن لا مدخل للتقسيم في معلومية الحدود. (سيالكوني).

(٣) قوله : (ولم يكتف يعني أن الظاهر) من قوله : (وقد علم أن يكتفي) بتعريف كل من الثلاثة في صدر الكتاب لكنه لم يكتف بهذا القدر. (أيوبي).

(٤) أي : عدم الاكتفاء بمعلومية تعريفه عن الدليل فلا يلزم التخصيص بلا مخصص لاستواء الكل في كونها أقساما للكلمة معلومة تعريفاتها من الدليل. (حكيم).

(٥) وتسمية الفعل بالفعل لكونه مشتقا من الفعل الحقيقي الذي هو والمصدر ودالا على الفعل تسمية للدليل باسم المدلول أي : الفعل. (خبيصي).

ـ قوله : (الفعل ما دل على معنى في نفسه) هذه الدلالة باعتبار معناه التضمن أعني : أن الفعل باعتبار مجموع معناه وهو الحدث والزمان والنسبة لا يمتاز عن الحرف في عدم كونه دالا على معنى في نفسه ؛ لأن المراد بكونه دالا على معنى في نفسه أن لا يحتاج إلى ضم ضميمه والفعل باعتبار مجموع معناه يحتاج إلى ضم ضميمه وهو الفاعل.

(٦) قوله : (أي : كلمة) فسر ما بالكلمة لئلا يكون الجنس متروكا في التعريف وبالنكرة ، إشارة إلى أن ما موصوفة وإنما اختارها مع أن الظاهر الموصولة لسبق تعريف الكلمة لكون الأصل في الخبر التنكير وليدل على اعتبار وحدة الكلمة في التعريف لئلا يتفقن مجموع القسمين من غير اعتبار التركيب بينهما. (سيالكوني).

(٧) جعل في نفسه صفة معنى متعلقا بدل ولا حالا من ضميره لئلا يتصل بين معنى وصفة أعنى ـ

(في نفسه) أي : في نفس (١) ما دل يعني (٢) : الكلمة.

والمراد (٣) بكون المعنى في نفس الكلمة دلالتها عليه من غير حاجة إلى ضم كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهومية.

ويمكن إرجاع الضمير في (نفسه) إلى المعنى وحينئذ (٤) يكون المراد : يكون (المعنى في نفسه) استقلاله بالمفهومية فمرجع كون المعنى في نفسه وكونه في نفس الكلمة إلى أمر واحد وهو استقلاله بالمفهومية لكن المطابق (٥) لما ذكر في وجه الحصر إرجاع الضمير إلى (ما دل) كما لا يخفى أعلم (٦) أن الفعل مشتمل على ثلاثة (٧) معان :

__________________

ـ مقترنا بما ليس صفة ؛ لأنه وإن جاز لكن كون الفاصل صفة أعذب ومن الفهم أقرب. (عصام في بحث الاسم).

(١) قوله : (أي : في نفس ما دل) له جمع بين ما دل والكلمة في التفسير إشارة إلى معرفة وجه تذكير الضمير وهو أنه باعتبار لفظ ما دل دون معناه. (عصام).

ـ قوله : (أي : في نفس ما دل) لا نفس الفعل وإلا يتوقف معرفة المعرف على معرفة الكلمة للعرف ويلزم الدور يعني يتوقف معرفة الفعل على معرفة تعريفة ومعرفة تعريفه على معرفة الفعل فيلزم الدور. (حيدر).

(٢) قوله : (يعني الكلمة) فسر ما دل بالكلمة المعرفة إشارة إلى أنه لا يخالف ما يستفاد من دليل الحصر من إرجاع الضمير إلى الكلمة أولى إذ الضمير الراجع إلى النكرة معرفة كما هو التحقيق وللتنصيص على اختلاف التوجيهين والأوجه أن التفسير الثاني لإفادة أن المرجع نفس جامع ما في حيزه من الصفة والصلة.

(٣) قوله : (والمراد) أي : المقصود به والحاصل منه ذلك لأنه مفسر له حتى يرد أن صيغة المعنى كيف تفسر بصيغة اللفظ وأنه يصير المعنى ما دل على معنى دلت عليه الكلمة بالاستقلال ويحتاج إلى تكلفات. (محشي ك).

(٤) قوله : (وحينئذ يكون المراد) ؛ لأن كون الشيء في نفسه كناية عن استغلاله وعدم احتياجه إلى الغير ولما وصف المعنى أي : المفهوم الحاصل في الذهن به يكون المراد منه استقلاله بالمفهومية. (سيالكوني).

(٥) قوله : (لكن) استدراك لدفع توهم ناش من كون ما لهما الحاضر واحد وهو أنه كيف رجح الوجه الأول وما له إلى الثاني.

(٦) ولما كان للفعل معان بعضها مستقل بالمفهومية كالاسم وبعضها غير مستقل بالمفهومية أراد أن يبين ما هو المراد حتى لا يرد على التعريف نقض بالحرف فقال : (اعلم ... إلخ). (أيوبي).

(٧) هذا هو المشهور فيما بين القوم والتحقيق أنه مشتمل على أربعة معان رابعها تفيد الحدث ـ

أحدها : الحدث (١) الذي هو معنى المصدر.

وثانيها : الزمان.

وثالثها : النسبة إلى فاعل ما.

ولا شك (٢) أن النسبة إلى فاعل حرفي هو (٣) آلة لملاحظة طرفيها فلا تستقل بالمفهومية.

فالمراد (بمعنى في نفسه) ليس تلك النسبة.

ولما وصف ذلك المعنى بالاقتران بالزمان تعين أن يكون المراد به الحدث (٤).

فالمراد (٥) بالمعنى ليس معناه المطابقي ، بل أعم (٦) لكن (٧) لا يتحقق إلا في ضمن

__________________

ـ أو النسبة بالزمان وهو كالنسبة معنى حرفي غير مستقل. (عصام).

(١) قوله : (الحدث) وهو المعنى القائم بغيره) سواء صدر عنه أو لم يصدر كالطول والقصر. (رضي).

(٢) قوله : (ولا شك) اختلف في أن معنى الفعل النسبة إلى فاعل ما أولى فاعل معين ولا شك أنها على الثاني معنى حرفي لا يفهم ما لم ينضم إلى الفعل ذكر الفاعل وعلى الأول معنى يتعقل بتعقل فاعل ما إجمالا وهو ضعفهم بذكر الفعل من غير الفاعل فيكون معنى مستقلا ونظيره لفظ الابتداء ؛ لأن معناه بتعلق بتعقل متعلق إجمالا منفهم من غير ذكره. (عصام الدين).

(٣) قوله : (هو آلة لملاحظة طرفيها) يعني أن المقصود منها بالذات هما الطرفان والنسبة آلة بينهما يلاحظ بها الطرفان ويعرف حالهما بأن أحدهما مسند والآخر مسند إليه. (وجيه الدين).

(٤) قوله : (الحدث) لأنه بعد إخراج النسبة عن كونها مرادة بقيد في نفسه لم يبق إلا الحدث على ما هو المشهور بين القوم كما اختاره. (عصام).

(٥) قوله : (فالمراد بالمعنى ليس معناه المطابقي) مع أنه المتبادر عند إطلاق المعنى كما صرح به المحقق الرازي في موجهات شرح الرسالة الشمسية ولا التضمن ؛ لأنه لا يصح إرادته في تعريف الاسم والحرف وعدم صحة الالتزامي ظاهر جدا فتعين أن يكون المراد الأعم من المطابقي والتضمني. (عصام).

(٦) فلما كان بطلان إرادة الأخير بن ظاهر أتعرض لبطلان الأول فقط فقال فالمراد. (محرم).

ـ قوله : (بل أعم) إذ لا قرينة على الخصوص وليكون لفظ المعنى في تعاريف الأقسام الثلاثة على نسق واحد. (س).

(٧) ولما أورد عليه أيضا بأنه إذا كان موضوعا على المعنى الأعم عاد المحذور أيضا حين أريد ـ

التضمن (١) فخرج بهذا القيد الحرف ؛ لأنه ليس مستقلا بالمفهومية.

(مقترن) وضعا (بأحد الأزمنة الثلاثية) في الفهم (٢) من لفظه الدال عليه فهو صفة بعد صفة للمعنى ، فخرج به الاسم عن حد الفعل. وبقولنا (وضعا) يخرج أسماء الأفعال ؛ لأن جميعها منقولة عن المصادر أو غيرها (٣) كنا سبق ودخل فيه الأفعال المنسلخة(٤) عن الزمان نحو : (عسى وكاد) لاقتران معناها به بحسب الوضع.

ويصدق على المضارع أنه اقتران بأحد الأزمنة الثلاثة لوجود (٥) الأحد في الاثنين ، ولأنه مقترن بحسب كل وضع بواحد ، وأن عرض (٦) الاشتراك من تعدد الوضع.

__________________

ـ به الحديث فإنه حينئذ يكون من قبيل ذكر العام وإرادة الخاص استدرك الشارح بقوله : (لكن). (عبد الله أيوبي).

(١) يعني أنه لا يلزم منه المجاز ؛ لأنه إنما يلزم لو كان المراد بالمعنى الأعم مطلقا لا بشرط شيء وليس كذلك بل المراد منه الأعم الذي اشترط تحققه في ضمن التضمن. (شرح).

(٢) يعني أن مجموع اللفظ بهيئته ومادته دال على معنى أعم لكنه بشرط الدلالة بهيئته على الزمان المعين وبمادته على ذلك الحدث المقارن. (أيوبي).

ـ قوله : (في الفهم) أي : فهم المعنى في نفسه لا في نفس الأمر فإن ضاربا مثلا يصدق عليه ما دل على معنى في نفس الأمر ؛ لأنه دال على الحدث يصح أنه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة لا يخلو عن الزمان فلا يكون حد الفعل مانعا فلذا قال الشارح : (في الفهم ... إلخ). (رضا).

(٣) وكلمة أو لمجرد التفضيل كما في العالم أما جوهر أو عرض أي : مفعول مفصلة بهذا التفصيل فلا حاجة إلى جعل الجميع بمعنى كل واحد أو جعل أو بمعنى الواو ثم النقل أي : الاستعمال في المعنى الثاني بعلاقة.

(٤) قوله : (الأفعال المنسلخة) أي : في الاستعمال بحيث هجر المعنى الأول فهي أيضا من المنقول قيل وكذا الأفعال المنسلخة عن الحدث تدخل به ؛ لأن الأفعال الناقصة تامات في الأصل منسلخة عن الحدث. (محشي ك).

ـ إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن المضارع لما دل على الزمانين توهم خروجه عن حد الفعل فدفع الشارح بهذا ... إلخ.

(٥) وبهذا أشار إلى أن وضع المضارع من قبيل عموم المشترك يعني أنه وضع بالاشتراك على كل واحد منهما والجامع لهما هو الاثنان. (محرم).

(٦) قوله : (وإن عرض ... إلخ) متعلق بالنتيجة المستفاد من الدليل أي فيصدق عليه أنه مقترن ـ

(ومن خواصه) أي : من خواص الفعل (دخول قد) (١) لأنها إنما تستعمل (٢) لتقريب الماضي إلى الحال أو لتقليل (٣) الفعل ، أو تحقيقه وشيء من ذلك لا يتحقق إلا في الفعل.

(و) دخول (السين (٤) وسوف) لدلالة الأول على الاستقبال القريب والثاني على الاستقبال البعيد (و) دخول (الجوازم) لأنها وضعت (٥) إما لنفي الفعل ك : (ألم ولما) أو لطلبه كلام الأمر ، أو لنهي عنه ك : (لا) النهي ، أو لتعليق الشيء بالفعل كأدوات الشرط.

وكل من هذه المعاني لا تتصور إلا في الفعل.

(ولحوق تاء التأنيث) عطف على دخول (قد).

وإنما خص به لحوق تاء التأنيث ؛ لأنها تدل على تأنيث الفاعل فلا تلحق إلا بما له فاعل ، والصفات (٦) استغنت عنها بما لحقها من التاء المتحركة الدالة على تأنيثها وتأنيث فاعلها.

__________________

ـ بأحد الأزمنة الثلاثة فقط فيكون نقيض الشرط أولى بالجزاء لا تكلف إذ على تقدير عدم الاشتراك يكون اقترانه بأحد الأزمنة الثلاثة أولى وأظهر. (سيالكوني).

(١) قوله : (قد) لأنه إما للتقريب نحو : قد قامت الصلاة أو للتقليل نحو : إن الكذوب قد يصدق أو للتحقيق نحو : قد يعلم الله وهي مختصة بالأفعال. (موشح).

(٢) قوله : (إنما يستعمل ... إلخ) أي يجب الوضع فلا يرد أنه يستعمل للتكبير فلا يصح الحصر وكلمة أو لمنع الخلو إذ لابد فيها من التحقيق. (س).

(٣) قوله : (أو لتقليل الفعل) فإن قلت المراد من الفعل احدث إذ لا معنى لتقليل الفعل الاصطلاحي وتحقيقه فلا يصح قوله : (وشيء من ذلك لا يتحقق) إلا في الفعل قلت : كأنه أراد الفعل الاصطلاحي وأراد بقوله : تعليل الفعل تعليل مدلول الفعل ؛ لأن الظاهر حينئذ أن يقول : شيء من ذلك لا يتحقق إلا فيه بالضمير فتأمل. (عصام).

(٤) فأما السين وسوف فسماهما سيبويه حرفي التنفيس ومعناه تأخير الفعل إلى الزمان المستقبل وعدم التنفيس في أمال يقال : تنفست الخناق أي : وسعته وسوف أكثر تنفيسا من السين وقيل : إن السين منقوص من سوف دلالة بتقليل الحرف على تقريب الحرف. (شيخ رضي).

(٥) فإنهما وضعتا لنفي الحدث الذي في مدخولهما نحو : لم يلد ونحو لما يعلم الله. (شرح).

(٦) كأنه قيل : أنتم قلتم أن تاء التأنيث الساكنة لم يلحق إلا بما له فاعل ولم لم يلحق بالصفة المشبهة ولها فاعل فأجاب بما ترى. (علي الرضي).

ـ كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة.

فلا جرم اختصت (١) بالفعل.

(ساكنة) حال (٢) عن تاء التأنيث احتراز عن المتحركة لاختصاصها بالاسم.

(و) لحوق (٣) نحو : تاء فعلت) أراد (٤) بنحو (تاء فعلت) الضمائر المتصلة البارزة المتحركة المرفوعة فيدخلها فيه تاء فعلت أيضا وذلك ؛ لأن ضمير الفاعل لا يلحق إلا بما له فاعل ، والفاعل إنما يكون للفعل (٥) وفروعه وحط (٦) فروعه عنه بمنع أحد نوعي الضمير تحرزا عن لزوم تساوي الفرع والأصل رخص (٧) البارز بالمنع ؛ لأن المستكن أخف وأخصر فهو بالتعميم أليق وأجدر.

(الماضي) (٨)

(ما دل) أي : فعل (٩) هل بحسب أصل الوضع فإنه المتبادر من الدلالة (على زمان

__________________

(١) وإنما اختص الساكنة والمتحركة بالاسم طلبا للتعادل وذلك لثقل الفعل وخفة الاسم. (مفتاح).

ـ لأن الفعل غير مستغن عنها. (محرم).

(٢) قوله : (حال عن تاء التأنيث) وفيه إشارة إلى أنها في الأصل متحركة أسكنت للفرق بين تأنيث الاسم والفعل. (س).

(٣) قوله : (لحوق ، نحو تاء فعلت ... إلخ) الأخصر أن يقول ولحوق تاء فعلت وفعلت ويستغن عن قوله : (ولحوق تاء التأنيث ساكنة) قلت : إن كان لكنه ليس بواضح. (لمحرره).

(٤) قوله : (أراد ... إلخ) وذلك لأنه أشار بلفظ التاء إلى التاء المخصوصة المعتبرة في فعلت أعم من المخاطب والمتكلم والإفراد والتذكير والتأنيث دون الحركة وألفي الإضافة إلى فعلت وأشار بلفظ نحو : إلى الفاء خصوصية كونه تاء فيدخل فيه ما يشاركه في صفاته وهي نون جمع المؤنث الغائبة ونون المتكلم مع الغير فاندفع أن الأولى ترك قيد المتحركة كما يدل عليه الدليل ؛ لأن اعتبار المشاركة في بعض صفات تاء فعلت دون بعض لا قرينة عليه في عبارة المصنف. (عبد الحكيم).

(٥) مثال الفعل وفروعه نحو : زيد ضارب وزيد ضرب. (رضا).

(٦) ولما كان رتبة الفروع منحطة عن رتبة الأصل حط لذلك. (أيوبي).

(٧) ولما كان هذا التعليل مستلزما لمنع أحد النوعين من غير تعيين ولم يكن مستلزما لمنع البارز أشار إلى بيان وجه ترجيح البارز للمنع على المستكن فقال : (وخص ... إلخ). (أيوبي).

(٨) لما فرغ من تعريف الفعل ومن بيان خواصه شرع في بيان أنواعه. (رضا).

(٩) أشار إلى أن ما موصوف وعبارة عن الفعل وجنس التعريف. (رضا).

قبل زمانك) الحاضر الذي أنت فيه ، قبليّه (١) ذاتيه تكون بين أجزاء الزمان.

فإن تقدم بعض أجزاء الزمان على بغض إنما يكون بحسب (٢) الذات لا بحسب الزمان فلا يلزم ان يكون للزمان زمان.

فقوله (ما دل على زمان) شامل لجميع الأفعال ، قوله : (قبل زمان) يخرج ما عداه.

والمراد (٣) ب : (ما) الموصولة (٤) : الفعل فلا ينتقض منع الحد بمثل (أمس) ، والمراد بالدلالة (٥) : ما هو بحسب الوضع ، فلا ينتقض منعه ب : (لم يضرب) (٦) وجمعه

__________________

(١) مفعول مطلق من قوله ، قيل : وفيه إشارة إلى أن القبل بمعنى التقدم كما قيل في قوله : تعالى : (الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ)[الروم : ٤] إن معناه متقدما ومتأخرا إن المفعول المطلق لا يجيء من الظرف فاندفع الأشكال الناشئ من وصف الزمان بالظرف وبقي الإشكال الناشئ من وصف الزمان بالتقدم فدفعه بقوله ذاتية أي : ما لا يكون بواسطة على ما هو مصطلح المتكلمين من أن تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض بالذات وهو المتبادر من الذاتية لا على مصطلح الحكماء وهو أن يكون المتأخر محتاجا إلى المتقدم ولا يكون علة تامة أو فاعلية. (عبد الحكيم).

ـ قوله : (قبلية) إشارة إلى دفع ما قبل في حواش الهندية من أن قبل ظرف زمان فيلزم أن يكون للزمان زمان ؛ لأن معنى التقدم الذاتي أن يكون المقدم في زمان سابق والمتأخر في زمان لاحق والكلام في ذلك الزمان ويلزم التسلسل وتقرير الدفع إن تقدم بعض أجزاء الزمان عن بعض وإن كان تقدما بالزمان لكنه ليس تقدما بزمان آخر بل بزمان هو نفس ذلك الزمان والتقدم عارض لأجزاء الزمان بالذات ولغيرها بواسطتها ؛ لأن التقدم والتأخر ناشئان من ذواتهما فإن ماهية الزمان انقسام التقدم والتجدد على عدم الاستقرار وتفصيل هذا المقام في وجيه الدين فارجع إليه. (وجيه الدين).

(٢) لأنه إن كان تقدمه بحسب الزمان كان معناه أن زمان الماضي يتقدم على زمانك قبل زمانك وهذا باطل. (علي المرتضي).

(٣) قوله : (والمرد) ولما توهم انتقاض التعريف منعا بأنه يصدق على لفظ الأمس فإنه دل على زمان قبل زمانك مع أنه لا يصدق عليه المعرف لكونه اسما أجاب عنه بقوله : (والمراد).

(٤) أشار على أن ما في قوله : (ما دل) يجوز أن يكون موصولا وموصوفا كما أشار إليه الشارح فيما سبق. (لمحرره).

(٥) والمقصود من هذا الكلام ومن قوله : (وبالدلالة) ما هو بحسب الوضع هاهنا بيان فوائد القيود وما سبق كان تفسيرا لها فلا تكرار. (سيالكوني).

(٦) لأن يضرب في لم يضرب لا يدل على زمان قبل زمانك بحسب أصل الوضع بل على زمان ـ

ب : (إن ضربت ضربت)

(مبني على الفتح) خبر مبتدأ (١) محذوف ، أي هو ، يعني : الماضي مبني على الفتح لفظا ، نحو : ضرب أو تقديرا (٢) نحو : رمى.

أما البناء (٣) على الحركة دون السكون الذي هو الأصل في المبني فلمشابهته المضارع(٤) في وقوعه موقع الاسم ، نحو : (زيد ضرب) في موضع (زيد ضارب) وشرطا وجزاء تقول: (إن ضربتني ضربتك) في موضع : (إن تضربني أضربك) وأما الفتح (٥) فلكونه (٦) أخف الحركات.

(مع (٧) غير الضمير (٨) المرفوع المتحرك) فإنه مبني على السكون (٩) معه ، نحو :

__________________

ـ ينتظر وجوده ولكن يدل على زمانك بسبب عروض لم إليه.

(١) ولم يجعل خبرا بعد خبر رعاية لجانب المعنى ؛ لأن الحد ليس جزءا من المحدود من حيث المعنى لعدم كون الحكم مقصودا كما تقرر ومن جواز كونها خبرا بعد خبر نظرا إلى جانب اللفظ فقدمها. (حكيم).

(٢) قوله : (تقدير ... إلخ) فإنه يمكن تقدير الفتحة في آخر رمى وإن لم تظهر للتعذر بخلاف ضربن وضربوا فإنه لا يمكن تقدير الفتحة على ما قبل النون والواو فلذا كانا مبنيين على السكون والضم. (حكيم).

(٣) قوله : (أما البناء) على الحركة أما نفس البناء فلأن الأصل في الفعل البناء لفقدان المعاني الموجبة للإعراب أعني الفاعلية والمفعولية والإضافة ولا مقتضى للعدول عنه وهي المشابهة التامة كما في المضارع. (وجيه الدين).

(٤) ولكونه مشابه المشابه استحق البناء على الحركة ، بخلاف المضارع فإنه مشابه للاسم فاستحق الإعراب. (سيالكوتي).

(٥) وأما وجه كونه مبنيا على الفتح بعد اختيار الحركة على السكون. (تكملة).

(٦) قوله : (فلكونه أخف الحركات) وثقل الفعل لفظا إذ لا تجد فعلا ثلاثيا ساكن الأوسط بالأصالة ومعنى لدلالته على المصدر والزمان وطلبه المرفوع دائما والمنصوب كثيرا. (س).

(٧) ولما كان كونه مبينا على الفتح مشروطا بشرط لا شيء أعني : بشرط عدمي. (أيوبي).