كان ذلك عبارة أُخرى عن أنّ الاكرام في كلّ آن متّصف بالوجوب ، هذا كلّه لو كان المراد بالعموم الأزماني هو الوجود في كلّ آن.
أمّا لو كان بمعنى البقاء في قبال جهة الحدوث فهو لا يكون ملحوظاً إلاّفي ناحية الحكم الذي هو الوجوب ، فإنّه بعد حدوثه يحكم عليه بأنّه باقٍ ، ويكون نتيجته هي نفي احتمال ارتفاع ذلك الوجوب بانتهاء أمد مصلحته ، كما يحكم ببقائه في قبال احتمال نسخه ، ومن الواضح أنّ ذلك أعني الحكم على الوجوب بأنّه باقٍ في قبال احتمال ارتفاعه بانتهاء أمد مصلحته ، لا يفرق فيه بين كون ذلك الحكم الذي هو الوجوب قد أُخذ فيه العموم الأزماني أو أُخذ العموم الأزماني في ناحية متعلّقه ، أو كون ذلك الحكم الذي هو الوجوب لم يؤخذ فيه العموم الأزماني ولا في متعلّقه ، لصحّة الحكم عليه في جميع هذه الصور الثلاث بأنّه باقٍ لا يرتفع. أمّا في الصورة الثالثة وهي صورة عدم أخذ العموم الأزماني لا فيه ولا في متعلّقه فواضح ، وكذلك صورة أخذ العموم الأزماني في ناحية المتعلّق ، لصحّة أن تقول : إنّ الوجوب المتعلّق بالاكرام في كلّ آن باقٍ لا يرتفع ، في قبال كون الوجوب المذكور آنياً.
ومنه يظهر الحال في صورة أخذ العموم الأزماني في ناحية الوجوب نفسه فإنّه يصحّ لك أن تحكم على ذلك الوجوب في كلّ آن بأنّه باقٍ في قبال كونه آنياً فيكون ذلك القول طارداً لاحتمال ارتفاع الوجوب المذكور بانتهاء أمد مصلحته ، فإنّه إذا صحّ لك الحكم على الوجوب المتعلّق بالاكرام الموجود في كلّ آن بالبقاء صحّ لك الحكم على الوجوب الموجود في كلّ آن بالبقاء ، لما عرفت من أنّ كون الوجوب متعلّقاً بالاكرام الموجود في كلّ آن ملازم لكون ذلك الوجوب موجوداً في كلّ آن من تلك الآنات.