عرفت تفصيله ، فلاحظ وتأمّل.
والخلاصة : أنّه بعد فرض كون العموم أزمانياً لوحظ فيه قطعات الزمان ، كما لو لاحظ الأيّام مترتّبة متدرّجة وربطها بالحكم ، وبعد تسليم أنّ ربطها به وحملها عليه إنّما يكون فوقه وفي المرتبة المتأخّرة ، نقول : إنّ ذلك العموم الأزماني لا يسقط عن الحجّية. وإمكان التمسّك به في موارد الشكّ بأحد طرق ثلاث : الأوّل : الاعتماد على الدليل الأوّل في إحراز أصل وجود الحكم. الثاني : أخذ الكبرى من كلّ يوم والتمسّك بها لليوم الذي هو يوم الشكّ. الثالث : التمسّك بنفس القضية القائلة إنّ الوجوب موجود في كلّ آن ، فإنّ نفس هذا الحكم هو عبارة عن وجود الحكم ، فلاحظ.
وعلى أيّ حال ، فقد ظهر لك من جميع ما حرّرناه أنّ مثل الأيّام لو كانت مورداً للعموم ، بحيث إنّها اعتبرت هي مدخولة لفظة [ كل ] يكون هي محطّ التمسّك ، وهي الكبرى التي نرجع إليها في مقام الشكّ ، سواء جعلناها مربوطة بالإكرام أو جعلناها مربوطة بوجوبه ، إذ لا فرق بينهما إلاّفي الصورة ، فإنّها على الأوّل يكون المتحصّل هو أنّ كلّ يوم يجب إكرام العالم فيه ، وعلى الثاني يكون المتحصّل هو أنّ كلّ يوم يجب فيه إكرام العالم.
وعلى كلا الصورتين لا تكون كبرانا هي كل إكرام واجب أو كل وجوب لإكرام العالم موجود ، إذ لا يكون لنا إكرامات متعدّدة هي مدخولة للفظ « كل » ، ولا وجوبات متعدّدة هي مدخولة للفظة « كل » ليكون العموم المتمسّك به الذي هو عبارة عن الكبرى في الشكل الأوّل منصبّاً على الاكرامات أو على الوجوبات ، بل لا يكون العموم إلاّواحداً بحسب آنات الزمان ، وهو الذي تدخل عليه لفظة « كل » وهو الذي يصاغ منه الكبرى التي نتمسّك بها في يوم الشكّ ، سواء أخذناه