__________________
صور المسبوق بالكرّية ، اللهمّ إلاّ أن تكون هذه الشبهة عنده مختصّة بخصوص مجهولي التاريخ ، دون ما يكون مجهول التاريخ في قبال ما هو معلوم التاريخ ، لكن الظاهر جريان هذه الشبهة في كلّ ما هو مجهول التاريخ ، وإن كان في قبال ما هو معلوم التاريخ. فراجع نفس الكتاب ص ٤٧٢ [ مستمسك العروة الوثقى ٢ : ٤٩٧ ـ ٥٠١ ] والحقائق ٢ : ٥٠٦.
لكنّه ( سلّمه الله تعالى ) أخيراً قدّم هذا الذي حرّره في الهامش ، وجعله بين قوله : « المقتضية للنجاسة » وقوله : « هذا على المشهور » ، ليكون الجميع شرحاً لما عليه المشهور (*) ، ويكون مبناه في جميع المسائل على عدم جريان الأصل كما تضمّنه قوله : أمّا بناءً على التحقيق ... الخ ، وكان ذلك بعد المذاكرة معه في وجه ما حرّره في الهامش في آخر الحاشية ليلة ٣ صفر ١٣٧٦.
لكن ذلك لا يلتئم مع ما ذكره في صورة القليل المسبوق بالكرّية ، من أنّه عند الجهل بتاريخ القلّة والملاقاة يكون المرجع هو أصالة الطهارة ، وعند العلم بتاريخ الملاقاة والجهل بتاريخ القلّة يجري استصحاب الكرّية إلى الملاقاة ، ولا يعارضه استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلّة ، لكون الملاقاة معلومة التاريخ ، ولو جرى لم ينفع لكونه مثبتاً.
ولا يخفى أنّ أصالة عدم الملاقاة إلى زمان القلّة لو كان مثبتاً ، كان الجاري في صورة الجهل بالتاريخين هو استصحاب الكرّية إلى الملاقاة فقط. فيكون المستند في الحكم بالطهارة هو استصحاب الكرّية لا قاعدة الطهارة ، وهذا ممّا يكشف عن أنّ هذه
__________________
(*) [ لا يخفى أنّه في الطبعة الحديثة من المستمسك لم تدرج هذه الاضافة التي أشار إليها قدسسره بين قوله : « المقتضية للنجاسة » وقوله : « هذا على المشهور » وإنّما ذكرت في آخر التعليقة ، فلاحظ ].