الصفحه ١٢٨ : القبيحين ، لكنّه مع ذلك معاقب عليه ، وليس له أن يعتذر بأنّه
بعد دخوله اضطرّ إلى ارتكاب أحدهما ، لأنّ هذا
الصفحه ١٢٩ : الاختيار لأنّه يفسّر القاعدة المذكورة
بما محصّله : أنّها في مقام الردّ على الأشاعرة القائلين بأنّ الشيء ما
الصفحه ١٣٣ :
[ المقدّمة ]
مطلقا خطابا وملاكا (١).
كما أنّه قابل لأن
يتعلّق به التكليف المشروط بوجود تلك
الصفحه ١٣٤ : الخروج ،
لأنّه مع تركه الدخول لا يكون ترك الخروج ممكنا له على وجه يكون صادرا بارادته ،
لكونه حينئذ قهريا
الصفحه ١٣٨ : يتلخّص من
هذين الإشكالين : أنّ التكليف بترك الخروج لا يعقل أن يكون بالقياس إلى الدخول
مطلقا ، لأنّ لازم
الصفحه ١٤٠ : على صفة المبغوضية
ولاستحقاق العقاب عليه ، والخروج فيما نحن فيه ليس كذلك ، لأنّه معنون بعنوان يحكم
الصفحه ١٤١ : محلّه ، لأنّ ما يحكم العقل بحسنه
لا بدّ أن يكون مقدورا تكوينيا ، بل إنّ تحريم ما عداه شرعا كاشف أيضا عن
الصفحه ١٤٦ : (١) هنا في الردّ على صاحب الفصول (٢) بعدم إمكان جعل النهي عن الخروج كذلك لأنّه بعد الدخول يمتنع ترك الخروج
الصفحه ١٤٨ : الدخول تحصيلا للحاصل أو بغير
المقدور ، لأنّه كما يشترط في متعلّق النهي أن يكون تركه اختياريا للمكلّف
الصفحه ١٥٨ : ومالكه لا يستلزم وجوب الحركات الخروجية المتوقّف
عليها الكون في خارج الدار ، لأنّها ليست معنونة بعنوان
الصفحه ١٥٩ : ، وأنّ عنوان التخلية لا ينطبق على الكون في
خارج الدار ، لأنّه عبارة عن إيجاد خلاء الدار من التصرّف فيها
الصفحه ١٦٣ : هذا القبيل ، لأنّ امتثال النهي المتوجّه إلى الكون البقائي متوقّف على
الخروج فيكون الخروج واجبا
الصفحه ١٧٠ : ، لأنّه رافع لذلك الهلاك (١).
وهكذا الحال في
الدخول ، فإنّه مع حرمته نفسا يكون حراما باعتبار ما يترتّب
الصفحه ١٨٥ : ، لأنّ الفرض أنّ ذلك الفرد بنفسه مأمور به ،
وبعد فرض تعلّق النهي به لا يكون لنا أمر متعلّق بطبيعة كلّية
الصفحه ١٨٨ : ء النهي بنفسه لفساد العبادة المنهي عنها ، لأنّ
التخصيص جار حتّى فيما لو لم يكن المنهي عنه ممّا يتّصف بصحّة