الصفحه ٤٠٣ : ء الذات كانت معلولة للذات ، فكانت داخلة في
القسم الأوّل.
إذا عرفت الجواب عن
هذا الإشكال فاعلم أنّ قضايا
الصفحه ٤١١ : التقييد وشموله لما إذا
وجد الطرف الآخر الذي يحتمل قيامه مقام القيد المذكور في الشرط ، فإنّ مقتضى اطلاق
كون
الصفحه ٤٢٤ : السارية في افراد الطبيعة فنقول : إنّ العموم الموجود في ناحية الجزاء مثل
« إذا هلّ شهر رمضان فاكرم كلّ عالم
الصفحه ٨ : لاستراح من هذا الإشكال.
وأنت إذا تأمّلت
جميع ما حرّرناه يتّضح لك أنّ جميع ما أورده في هذه الحواشي ما بين
الصفحه ١٢ : في
صدق المفهوم الكلّي على مصداقه ، ولتسمّ تلك الجهة بالجهة التعليلية ، فإنّا إذا
قلنا إنّ زيدا إنسان
الصفحه ١٣ : العرضي أعني عنوان العالم.
إذا عرفت ذلك
فنقول : إنّ أقسام التساوي منحصرة في أمور :
الأوّل : أن يكون
الصفحه ٢٦ : مانعا من حمله على
الحدث الآخر إذا لم يكن مباينا له ، كما أنّه لا يوجب أن يكون تركّبه معه تركّبا
انضماميا
الصفحه ٤٧ : ، فراجع ما أفاده قدسسره في ذلك البحث (١) وتأمّل.
قوله
: وكذلك يخرج عن محلّ الكلام ما إذا كان العموم من
الصفحه ٥٠ : قبيل الجهة التعليلية في صدق ذلك العنوان الثانوي على ذلك الفعل.
وأمّا إذا كانت
تلك الجهة غير القصد كما
الصفحه ٧٥ : إذا قلنا بالثاني فلا مزاحمة بينهما أصلا ، لكفاية مقدورية الطبيعة
في الامتثال بهذا الفرد ، فإنّ
الصفحه ٨٢ : الغصب [ فيه ] ملاك
يقتضي جعل الحرمة ، وهو إنّما يكون مقتضيا لجعل الحرمة إذا لم يكن مضطرا إليه ، فحيث
الصفحه ٩٥ :
فيما إذا اتّفق النظر في الأثناء ولم يكن عالما به من أوّل شروعه وكان واقعا في
أثناء السكونات ، أمّا ما
الصفحه ٩٦ : : إذا جاز عندكم
الاجتماع من الجهة الأولى لما ذكرتموه من أنّ تعدّد الجهة كاف في تعدّد الحكم ،
فيجوز أن
الصفحه ١٠٧ : داخلا في حقيقته أو أنّه مقدّمة له ، فراجع.
قوله
: القسم الأوّل : فيما إذا كان خطاب المأمور به شموليا
الصفحه ١٤٥ : الأوّل.
إذا عرفت ذلك
يتّضح لك صحّة توجّه النهي عن الخروج من الدار المغصوبة على نحو الاطلاق ، لا
مشروطا