الصفحه ٢٢٥ : بما عداه ،
ولا يمكن الاكتفاء بما وقع على جهة التحريم إلاّ بدليل خاصّ ، أو كان الفعل
المحرّم معدما
الصفحه ٢٦٣ :
يمكن القول بأنّ
الشبهة مفهومية ، لاحتمال كون الصلاة المأمور بها غير شاملة لما هو المحرّم منها
الصفحه ٢٨٣ : كذلك ، بمعنى أنّها لو لم يؤت بها بقصد الجزئية فلا تكون إلاّ من قبيل
المحرّم في أثناء الصلاة ، ولا يدخل
الصفحه ٢٨٤ : هو مجرّد كون ذلك الجزء
منهيا عنه ، لينتقض بجميع المحرّمات حتّى مثل النظر إلى الأجنبية كما في الحاشية
الصفحه ٢٨٨ : بالنهي عن قراءة سور العزائم ، لا من جهة كونه كلاما آدميا ، بل
لأنّه قرآن محرّم ، بل لو لم تكن الزيادة
الصفحه ٢٨٩ : المحرّم ، فإنّه ربما كان الفعل حراما سواء كان في الصلاة أو كان في غير
الصلاة ، كالنظر إلى الأجنبية. وربما
الصفحه ٢٩٤ : الكلّ ، ولا يلزم منه
حرمة الشروع ، نظرا إلى أنّ الكل محرّم حينئذ ، لأنّ متعلّق النهي هو المجموع
فإيجاد
الصفحه ٢٩٧ : يترتّب في المقام أثر على كون الجزء مأخوذا بشرط لا
أو أنّه مأخوذ لا بشرط ، إذ لا يكون وجود المحرّم ناقضا
الصفحه ٢٩٨ : بالاستقبال مثلا مناف للنهي
المتعلّق بالاستقبال على نحو خاص. وأمّا ما يقال من سقوط الأمر الغيري بالفرد
المحرّم
الصفحه ٣٠٢ : حقّقناه (١) في بيان الامتناع من الجهة الثانية من مسألة الاجتماع :
إنّ كلّ محرّم مقارن للصلاة يوجب عدم
الصفحه ٣٢٨ : ـ مثلا ـ وقت النداء مثل
شرب الخمر محرّما ، من غير ملاحظة أنّ ذلك الفعل المحرّم يوجب نقلا وانتقالا ، ولا
الصفحه ٣٣٤ : الصلاة المزبورة ، لكونها حينئذ محرّمة ، كما
ذكروه في مسألة نذر ترك الصلاة في الحمّام.
ثمّ لا يخفى أنّ
الصفحه ٣٥١ : أنّ تصرّفات الشخص في
ملكه بالتصرّفات الخارجية لو كانت مضرّة بالغير تكون محرّمة ، وبذلك يكون مسلوب
الصفحه ٣٧٨ : حصر جواز الفعل المحرّم في حدّ نفسه بصورة الاضطرار بمثل
قوله : إذا اضطررت جاز لك شربه ، أو إنّما يجوز