الصفحه ٨٦ : الثانية من الاضطرار مع
الصورة الثالثة من صور النهي تكون المسألة من قبيل استلزام الصلاة لفعل المحرّم ،
فلو
الصفحه ٨٧ : المحرّمة ذاتا
فتأمّل جيّدا (٢).
عن الذكرى : ولو
صلّى في المغصوب اضطرارا كالمحبوس ومن يخاف على نفسه التلف
الصفحه ٩٤ :
الصلاة الخاصّة الملوّنة بلون محرّم لا يعقل أن تكون تلك [ الصلاة ] الخاصّة بداع
قربي ، وما ذلك إلاّ من
الصفحه ١٠٠ : الواجب وإن لم يكن متّحدا مع
المحرّم كما في مسألة الاجتماع ، إلاّ أنّه لا يبعد أن يقال إنّ العقل لا يحكم
الصفحه ١٠٢ : ء على ما ذكرتموه ينبغي أن تقولوا ببطلان صلاة محلوق
اللحية بناء على حرمة ذلك. والجواب عنه بأنّ المحرّم
الصفحه ١٠٣ :
اللباس المغصوب ،
نظرا إلى أنّ المحرّم هو اللبس وهو حاصل صلّى أو لم يصلّ ، والركوع والسجود بل
سائر
الصفحه ١٢٧ : للخروج حقيقة ، غايته أنّه من قبيل السالبة بانتفاء
الموضوع ، وهذا جار في المكث بل في جميع المحرّمات
الصفحه ١٣٠ : محذورين أحدهما أهون من الآخر عقلا أو شرعا ، فإنّ
أشدّية قبح الطرف الآخر أو أكثرية المحرّم فيه لا تصيّر هذا
الصفحه ١٤٠ : التفرقة بين
المقدّمات المفوّتة في المحرّمات والمقدّمات المفوّتة في الواجبات ، كما أنّك قد
عرفت فيما تقدّم
الصفحه ١٤٢ : الكفاية من كونه بعد الدخول يكون مضطرا إلى
ارتكاب أحد المحرّمين إمّا الخروج وإمّا المكث ، وأنّ الأوّل
الصفحه ١٤٣ : المحرّم بسوء الاختيار ، ليكون من موارد قاعدة الامتناع بسوء الاختيار لا
ينافي الاختيار فتأمّل.
تتميم
أو
الصفحه ١٥١ : بقاء اللبس ،
وهذه الحركة الخروجية ليست إلاّ عبارة عن بقاء ذلك التصرّف المحرّم ، غايته أنّ
الخطاب بترك
الصفحه ١٥٢ : رفع يده مع عدم تسليمه إلى مالكه يكون
تضييعا واتلافا وهو محرّم آخر يقع فيه. وعلى كلّ حال ، أنّ ما نحن
الصفحه ١٥٥ : مقدّما على الخروج.
ثانيها : لزوم
تعدّد العقاب لو تعمّد البقاء.
ثالثها : كون
الخروج غير محرّم واقعا
الصفحه ١٧٥ : بحال ، لأنّه إنّما يكون بالنسبة إلى القيود الغير المحرّمة
ذاتا ، انتهى (٢). وقد تقدّم (٣) نقله في مسألة