الصفحه ٢٨١ :
الفعل المحرّم في أثنائها. وأمّا ما أفاده دام ظلّه من أنّ النهي عنه في الصلاة
يكون موجبا لتقيّدها بعدمه
الصفحه ٢٨٢ : قطع النظر عن كون بعض الأجزاء مقيّدا بعدمه.
وأمّا
الوجه الثاني : فهو متّجه في
خصوص الأجزاء المحرّمة
الصفحه ٤٨ : الأرض المغصوبة ، فإنّه يدخل في المقدّمة المحرّمة إذا كانت علّة
تامّة للحرام على وجه لا يمكنه الحيلولة
الصفحه ٩٣ : (١).
وهكذا الحال في
كلّ خصوصية محرّمة لاحقة للصلاة ، سواء كانت حرمتها مطلقة حتّى في غير الصلاة كما
في اللباس
الصفحه ١٠٥ : تحقّق الواجب العبادي
مع كون المقدّمة محرّمة فهو فيما إذا بقي للمكلّف اختيار بعد الفراغ عن تلك
المقدّمة
الصفحه ١١٤ : ريب في تقدّم الحرمة على الوجوب لو كان المحرّم هو نفس الصلاة ،
وكذلك لو كان المحرّم هو اللبس لكن كان من
الصفحه ١٣٩ : المحرّمات التدريجية ، فإنّ حرمة الجزء الأخير من مثل صلاة الحائض داخل في
قوله في خطابها لا تصلّي أيّتها
الصفحه ١٤٤ : الفعل ، ولا
يكون تعلّقه بالجزء الأخير منه مشروطا أو معلّقا على الأجزاء الأول وإلاّ لكان كلّ
محرّم كذلك
الصفحه ١٤٥ :
فتكون الأخيرة
التي في ضمنه أعني الواقعة بعد الكلمات السابقة المقيّدة بسبق تلك الكلمات عليها
محرّمة
الصفحه ١٤٧ : ، بل لا بدّ منه بعد فرض أنّ جميع الحركات في
الدار المغصوبة تعد محرّم وظلم ممنوع عنه شرعا وعقلا.
نعم
الصفحه ١٦٢ : : إنّه لو كان في
مكان وعلم أنّه لو بقي في ذلك المكان لابتلي بالمحرّم كسماع الغيبة مثلا ، فإنّه
يجب عليه
الصفحه ٢٢٢ : الثواب في الواجبات ، وحصل العقاب في إتيانها واتيان
المعاملات على الطريق المحرّم ، ولذلك لا يكلّف من غسل
الصفحه ٤٠ : كونها
استيفاء منفعة المال مثلا كالجلوس في الدار المغصوبة أو القيام أو الركوع فيها
ونحو ذلك فتكون محرّمة
الصفحه ٤٢ : الوضوء غير
الاغتراف الذي هو محرّم ، وقد تقدّم منّا احتمال كون ما أفاده هنا من كونه من
مسألة الاجتماع
الصفحه ٨٤ : أربع :
الأولى : أن يكون من قبيل المانع الصرف مثل مانعية محرّم الأكل من
الصلاة ، فلا يكون في البين