الصفحه ٣٠ :
هيولى وصورة أو من
جنس وفصل ، وزعم أنّ الممكن منحصر في الأعراض والجواهر ، وأنّ الجواهر تنقسم إلى
الصفحه ٣٨ : الأين معقولا بالاضافة إليها إمّا أن تكون من
قبيل الجواهر مثل زيد في الدار ويعبّر حينئذ عن الأين المستفاد
الصفحه ١٥٢ : فيه لا يحتاج
إلى ذلك.
أمّا ما في
الشرائع والجواهر من قولهما ما هذا لفظه : النظر الثاني في الحكم : لا
الصفحه ١٥٣ : أيضا
أنّ هذه الأدلّة الأربعة نقلها في الجواهر (٢) في آخر أوّل صفحة
من كتاب الغصب عن الدروس أدلّة على
الصفحه ١٧٨ : رضا قدسسره في المقام من صلاته (٢) وتأمّل.
ولا يخفى أنّه
بناء على هذا الذي أفاده في الجواهر من أنّ
الصفحه ٢١٨ :
الموضع لا يجزي ، لأنّه منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، انتهى ما نقله في
الجواهر (١) عن المبسوط.
وقال
الصفحه ٢٢٠ : التفصيل في الإشكال بين المحترمات وبين الروث والعظم
إلى هذه الجهة التي أفادها في الجواهر من الفرق بين
الصفحه ٣١ : فصلا ، وإن شئت فسمّ الأوّل عرضا عاما والآخر عرضا خاصّا ، سواء
ذلك الجواهر والأعراض.
وأمّا دعوى كون ما
الصفحه ١١٩ : الهيئة ليس بتصرّف زائد ، وهذا هو الذي اختاره في الجواهر ،
لكنّه مع ذلك قال ما هذا لفظه : ومن الغريب ما
الصفحه ١٢٠ :
__________________
(١) جواهر الكلام ٨
: ٣٠٠.
الصفحه ١٥٥ : اختصاص هذا
الوجوب بما إذا كان بعنوان التخلّص فراجع. وهو الظاهر من الجواهر أيضا فإنّه ذكر
عبارة المتن وقال
الصفحه ١٥٦ : ٤
: ٣٠٠ / الفرع السادس.
(٢) تحرير الأحكام ١
: ٢٠٩.
(٣) جواهر الكلام ٨
: ٢٩٤.
(٤) مصباح الفقيه ١١
الصفحه ١٧٧ : إيمائية تكون أجنبية عن جهة الغصب ، كلّ ذلك مأخوذ ممّا أفاده في
الجواهر ، فإنّه قدسسره بعد أن اختار
الصفحه ٢١٧ : صلىاللهعليهوآله أن يستنجى بروث أو
عظم ، قال : إنّهما لا يطهّران » (٣) فراجع وتأمّل.
قال في الجواهر :
وقد صرّح
الصفحه ٢١٩ : .
وفي الجواهر في
أثناء شرحه لعبارة المصنّف قدسسره وهي قوله ـ بعد أن منع من الاستنجاء بالعظم والروث