الصفحه ١٠٦ : للسبب مع فرض كون سببه مقدورا ، من جهة أنّ المقدور بالواسطة مقدور ، أو
أنّه لا يمكن ذلك وأنّ ما يكون من
الصفحه ١١٠ : نحن فيه ، لأنّ خروجه عن باب
الاجتماع ليس من جهة كون الأمر شموليا ، بل من جهة أنّه أمر بما يكون في حدّ
الصفحه ١٢٦ :
نعم ، لو كان ذلك
اللباس نجسا أو من غير المأكول لزمه الصلاة فيه ، وإن كان معاقبا على تفويت قدرته
الصفحه ١٧٩ :
في غيره من
التحارير ، فإنّ كلامه قدسسره في هذه الفروض منحصر في خصوص ضيق الوقت ، وحينئذ لا حاجة
الصفحه ٢٢٠ : على
الاستنجاء لما نهى الشارع عنه ، ولا أقل من إفادته الإذن التي لا تشمل المنهي عنه
، إلى أن قال
الصفحه ٢٢٨ :
والعدم إن كان من
الجواهر فلا ريب في أنّ نسبة كلّ منهما إليه إنّما تكون باعتباره في نفسه ، وحينئذ
الصفحه ٢٣٤ : خارجا لما مرّ من أنّ الملكية الشرعية غير قابلة لتعلّق الايجاد بها من
غير الشارع ، مع أنّ المتبايعين ربما
الصفحه ٢٤٧ : من دون حاجة إلى الالتزام بجعل صحّة ظاهرية ، بل نقول إنّ الصحّة عبارة
عن التمامية أو عن المطابقة
الصفحه ٢٨٢ : الوصف أو الشرط موجبا
للبطلان. وسيأتي منه قدسسره المنع من ذلك (١). وأمّا أخذ
العبادة بالاضافة إليه بشرط
الصفحه ٢٨٦ : بسورة العزيمة في أثناء الصلاة لا يلزمه أن تكون الصلاة مقيّدة بعدمه ،
نعم يمكن أن نأخذ هذا التقييد من
الصفحه ٢٩٠ : عن الحرمة النفسية الضمنية ، التي هي داخلة في
الطلب المتعلّق بالمركّب من أفعال وجودية وأخرى عدمية
الصفحه ٢٩٩ :
ولا يخفى أنّ ما
ذكره قدسسره في مسألة النهي عن الجزء من كونه موجبا لتقيّد العبادة بعدمه يمكن أن
الصفحه ٣١٢ :
هذا المقام يظهر لك الكلام في :
المقام
الثالث : وهو مورد الشكّ
، سواء كان من قبيل الشبهة الحكمية أو
الصفحه ٣٧٢ :
إطاعة مأمور بها لقاعدة الملازمة (١). أو أنّ مثل قوله
تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ* )(٢) من قبيل شمول القضية
الصفحه ١١ : وعلى
كلّ منهما فإمّا أن يكون من الموجودات المتأصّلة أو من الموجودات الانتزاعية ...
الخ (٢).
لا يعجبني