وأما ماذكره عليهالسلام في الحياة والموت فيرجع إلى ماذكرنا ، وملخصه أنه لايخلو إما أن تكون مادة الكل حيا بذاته أو ميتا بذاته ، أوتكون الاشياء من أصلين : أحدهما حي بذاته ، والآخر ميت بذاته ، وهذا أيضا يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون كل شئ مأخوذا من كل من الحي والميت ، والثاني أن يكون الحي مأخوذا من الحي و الميت ماخوذا من الميت ، فأبطل عليهالسلام الاول بأنه لوحصل الميت بذاته عن الحي بذاته يلزم زوال الحياة الازلية عن هذا الجزء من المادة وقدمر امتناعه ، أوتبدل الحقيقة التي يحكم العقل بديهة بامتناعه ولو قيل بإعدام الحي وإنشاء الميت فيلزم المفسدة الاولى مع الاقرار بالمدعى وهو حدوث الشئ لامن شئ وبهذا يبطل الثاني وكذا الثالث ، لان الجزء الحي من المادة يجري فيه ماسبق إذا حصل منه ميت وأشار إليه بقوله : « لان الحئ لايجئ منه ميت » وأشار إلى الرابع بقوله : « ولايجوزأن يكون الميت قديما » وبه يبطل الثاني والثالث أيضا ، وتقريره أن الازلي لابد أن يكون واجب الوجود بذاته كاملا بذاته ، لشهادة العقول بأن الاحتياج والنقص من شواهد الامكان المحوج إلى المؤثر والموجد فلايكون الازلي ميتا.
قوله عليهالسلام : « واضطرارالنفس » عطف على دوران الفلك. قوله : « أمختلف هو أم مؤتلف » أي أهو مركب من أجزاء مختلفة الحقيقة ، أم من أجزاء متفقة الحقيقة ، فأجاب عليهالسلام بنفيهما.
قوله عليهالسلام : « فلايكون دار عمل دارجزاء » أي لايصلح كون دار العمل دار جزاء ، لان الاختيار والتكليف يقتضي كون دارالعمل مشوبا بالراحة والآلام والصحة والاسقام ، ولاتكون ذات نعم خالصة ليصلح لكونها محل جزاء للمطيعين ، ولايكون عقوباتها خالصة وإلا لزم الالجاء وينافي التكليف فلايصلح كونها دارعقاب للعاصين والكافرين.
قوله عليهالسلام
: « أنه بمنزلة الطب » أي أن الله تعالى كماجعل لبعض الادوية المضرة
تأثيرا في البدن ثم جعل في بعض الادوية مايدفع ضرر تلك الادوية فكذلك جعل لبعض