الصفحه ٣١ :
__________________
(١) لعله قده نقل
الرواية بالمعنى وإلاّ فليس في كلام النبي صلّى الله عليه وآله العبارة المزبورة
وإنما الذي
الصفحه ٥٣ : .
فلا دلالة له على
رفع الوضع فيما لا يترتب عليه حكم تكليفي مصحح للمؤاخذة.
أجنبي عن مورد
الرواية سؤالا
الصفحه ٦٣ : الحر
العاملي (رحمه الله) في الوسائل (١) في الجواب عن هذه الرواية أنها مختصة بالشبهة الوجوبية
مدعيا أن
الصفحه ٧٥ : تعالى ، والغاية صدوره من النبي صلّى
الله عليه وآله أو الوصي عليه السلام ، فيساوق رواية ما حجب الله علمه
الصفحه ٧٩ :
لو علم به لوجب امتثاله ، كما هو المفروض في مسألة البراءة ، ولذا قلنا : بأن
رواية الحجب لا تجدي في محل
الصفحه ١٠٥ : في
موثقة مسعدة بن صدقة بأن الاقدام حلال ممثّلا له بذلك وباشباهه؟!
وعليه ، فما في
رواية أخرى أيضا لا
الصفحه ١١١ : صدر رواية مسعدة بن صدقة كما هو مختاره قده قال قده
هناك وظهورها صدرا وذيلا في الشبهة الموضوعية في غاية
الصفحه ١٢٦ : الروايات
الضعيفة والشهرات والاجماعات المنقولة ، وسائر الامارات الغير المعتبرة ، وباقي
المشتبهات التي لا
الصفحه ١٤٥ : الحرمة والنجاسة.
__________________
(١) كما في رواية
الصيقل قال كتبت إلى الرضا عليه السلام إني أعمل
الصفحه ١٤٨ : ذَكَّيْتُمْ )(٢) المفسر في عدة روايات بادراك ذكاة المذكورات في الآية.
فتنقسم المذكورات
في الآية باعتبار
الصفحه ١٧٦ :
عليه عقلا ـ على أن موضوع الثواب الذي تكفله هذه الروايات هل هو فعل محتمل الثواب
بالبلوغ لا بداعي الثواب
الصفحه ١٩١ : استحباب ترك المكروه ، فتفطن.
الرابع : إذا وردت رواية ضعيفة بالوجوب فالمشهور على حملها على
الاستحباب
الصفحه ١٩٢ : العقل يحكم
بحسن العمل مع الأمن من مضرة الكذب ، وأن عموم النقل كما في النبوي (٢) ورواية الاقبال (٣) يقتضي
الصفحه ٣٧٦ : زاد في المكتوبة
ركعة ) وصاحب الكافي (قدّس سره) أضبط في الروايات من صاحب التهذيب (رحمه الله) ولا
أقل من
الصفحه ٤٥٠ :
الأنصاري ، المحكي في مسند أحمد بن حنبل ، وإن تفريق رواية عقبة بن خالد ـ على
الأبواب المناسبة للقضايا ـ أوجب