نحن وإن ذكرنا مرارا (٢) أن مدار الاطاعة والعصيان على الحكم الحقيقي ، وأن الحكم الحقيقي متقوم بنحو من أنحاء الوصول ، لعدم معقولية تأثير الانشاء الواقعي في انقداح الداعي.

وحينئذ فلا تكليف حقيقي مع عدم الوصول ، فلا مخالفة للتكليف الحقيقي فلا عقاب ، فانه على مخالفة التكليف الحقيقي.

إلا أن عدم العقاب لعدم التكليف أمر ، وعدم العقاب لعدم وصوله أمر آخر ، وما هو مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الثاني دون الأول.

مضافا إلى أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مما اتفق عليه الكل ، وتقوّم التكليف بالوصول مختلف فيه.

بل صريح شيخنا الاستاد (قدس سره) في تعليقته (٣) الأنيقة انفكاك مرتبة الفعلية البعثية والزجرية عن مرتبة التنجز.

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٤٣.

(٢) قد تقدم في مبحث حجية القطع في التعليقات ٨ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣.

وفي مبحث حجية الظن في التعليقات ٥٩ و ٦٥ و ٦٦. نهاية الدراية

وفي مبحث البراءة التعليقة ٨. نهاية الدراية ٤.

(٣) التعليقة على فرائد الأصول / ٣٥.

٨٣