البحث في نهاية الدّراية في شرح الكفاية
٢٠٣/١٦ الصفحه ٤٢٩ : بمقدار المسير الذي هو لازم
__________________
(١) كفاية الأصول /
٣٣٠.
(٢) فرائد الأصول
المحشى
الصفحه ١٢ : عدم إمكانها.
لا يقال : إنما
يصح ما ذكر من الوجه في خروج مباحث القطع عن مسائل علم الأصول بناء على أن
الصفحه ٦٣ : الأصول
مطلقا مقام القطع لأنها المرجع بعد فقد العلم.
لا وجه له ، إذ
حقيقة قيام شيء مقام القطع هو القيام
الصفحه ٧٩ : الصحيح : استلزامها.
(٢) كفاية الأصول /
٢٦٨.
(٣) كفاية الأصول /
٢٦٨.
(٤) كفاية الأصول /
٢٦٨.
الصفحه ٨١ : جريان الأصول.
لا لما أفاده
شيخنا العلامة الأنصاري (٢) « قدس سره » في الرسالة من أن لازمه الإذن في
الصفحه ٩٩ : باعثا وداعيا ، أو
زاجرا وناهيا ، وبهذا ترتفع المناقضة والمضادة بين الأحكام الواقعيّة ومفاد الأصول
الصفحه ١٠٧ : .
__________________
(١) كفاية الأصول /
٢٧٤.
(٢) كفاية الأصول /
٣٦٥.
(٣) كفاية الأصول /
٣٦٥.
(٤) نهاية الدراية ١
: التعليقة
الصفحه ١٧٧ : ، بل الآيات
المتضمنة للعقائد والمعارف لا حجية لظهورها أيضا وإن كانت متضمنة للتكليف بالأصول
، إذ المطلوب
الصفحه ١٧٩ :
__________________
(١) كفاية الأصول /
٢٨٥.
(٢) كفاية الأصول /
٢٨٦.
(٣) كفاية الأصول /
٢٨٦.
الصفحه ١٩٦ : انتهاء أمر الفقيه إليه في مقام
العمل بوجهين :
أحدهما لزوم فرض
غرض جامع بين الغرضين لئلا يكون فن الأصول
الصفحه ٢٠٢ : وإن أمكن الالتزام به في جعل المسألة أصولية لا فقهيّة ، لكنه لا يجدي في
دعوى أنه لازم الحجية ، لما عرفت
الصفحه ٢٢٠ : الطبيعيّة والعام الأصولي المقابل لها ، فانه ليس الوجه فيه ما
توهم من عدم كون الحكم في الطبيعيّة ملحوظا
الصفحه ٢٦٢ : وصول عدمه إجمالا
كما عرفت مفصلا هنا. هذا كله إذا كانت الأخبار المعلومة الصدور إجمالا في قبال
الأصول
الصفحه ٢٦٦ :
__________________
(١) كفاية الأصول /
٣٠٩.
(٢) كفاية الاصول :
٣٠٨.
(٣) كفاية الأصول /
٣٠٩.
الصفحه ٢٧٠ : الأصول من أطراف الدوران ، فإبطالها وحصر الدوران في الظن ومقابليه بلا وجه.
ومنه تعرف أنه لا
وجه لجعل