بالتوسعة من جهة الخبر.

وأما بناء على جعل الأثر طبيعة الأثر ، فلا حاجة إلى جعل الخبر طبيعة الخبر ، إلا إذا كان كل شخص من أشخاص طبيعة الأثر بإزاء شخص من أشخاص طبيعة الخبر ، فإن لحاظ الطبيعة في الأثر تنافي لحاظ الشخص في الخبر ، لكنه من باب لزوم ما لا يلزم ، فتدبر جيدا.

١٠٥ ـ قوله « قده » : بأنه لا يكاد يكون خبرا تعبدا ... الخ (١).

لا يخفى عليك أن الموضوع لكل حكم تنزيلي هو الواقع المحتمل لا الموضوع التعبّدي التنزيلي ، فإن المائع الذي قامت البيّنة على خمريّته إنما يكون خمرا تعبّديّا بلحاظ حكم البيّنة لا بلحاظ نفسه ، وإنما هو مائع محتمل الخمرية.

فكذلك ما قام الخبر على خبريته إنما يجب أن يكون محتمل الخبرية ، فيكون خبرا تعبديّا بقيام الخبر على خبريّته بلحاظ أنه موضوع واقعي له حكم واقعي ، وكون الحكم الواقعي والتّنزيلي ثابتين بجعل واحد هو الإشكال السابق وقد عرفت جوابه.

في آية النفر

١٠٦ ـ قوله « قده » : وهو الترجي الإيقاعي الإنشائي ... الخ (٢).

قد أسمعناك (٣) في الجزء الأول من التعليقة أن الأغراض المترتبة على إنشاء الترجي والاستفهام ونحوهما باعتبار كشف إنشاءاتها عن ثبوتها لا بلحاظ

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٩٨.

(٢) كفاية الأصول / ٢٩٨.

(٣) نهاية الدراية التعليقة : ١٥٠.