أن الخبر ليس واقعا في سلسلة علل السنة بل يستحيل وقوعها ، لتأخر رتبة الحكاية عن المحكي ، كما أن الخبر بما هو محتمل للصدق والكذب ، فلا يعقل كونه بما هو سببا لانكشافها واقعا ، فتدبر جيدا.

٩٤ ـ قوله « قده » : ليس من عوارضها بل من عوارض مشكوكها ... الخ (١).

يمكن أن يقال : إن السنة المشكوكة أو المحكية ثبوتها بما هي مشكوكة أو محكية واقعي حقيقي لا تعبدي تنزيلي.

وكذا الحكم المماثل ، فإنه أيضا له ثبوت حقيقي كنفس السنة الواقعية ، وكونه عين التعبد لا يقتضي كون ثبوته تعبديا ، إذ التعبد ثبوته حقيقي لا تعبدي تنزيلي ، بل هو مصحح لتنزيل المؤدى منزلة السنة الواقعية ، وإنما الثابت تعبدا وتنزيلا نفس السنة الحقيقة ، فانها التي تنسب إليه الثبوت تارة تحقيقا ، وأخرى تعبّدا وتنزيلا.

توضيحه أن إيجاب تصديق العادل حيث إنه بعنوان أن المؤدى هو الواقع كما هو مقتضى عنوان التصديق ، فلا محالة يكون المؤدى وجودا عنوانيا للواقع ، والواقع موجود عنوانا به.

فاذا كان موضوع المسألة هي السنة صح البحث عن عارضها ، وهو ثبوتها العنواني بالخبر.

كما أن الموضوع للمسألة إذا كان هو الخبر صح البحث عن عارضه وهو كونه ثبوتا عنوانيا للسنة ، فان الثبوت العنواني له نسبة إلى الطرفين.

إلا أن ما ذكرنا يصحّح إمكان جعل المسألة باحثة عما ينطبق على عوارض السنة ، وإلا فالبحث المتداول في الأصول هو البحث عن عارض الخبر ،

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٩٣.