النسخ المتداولة ) .

واعترض سيدنا المحسن الأمين ـ رحمه الله ـ على ما ذكره صاحب ( رياض العلماء ) بقوله : « الناظر في كتاب ابن داود يعلم أن منشأ تلك الأغلاط ليس هو اختلاف النسخ ، مع أن اختلاف النسخ ليس بالنسبة إلى ابن داود وحده فلماذا وقعت تلك الأغلاط الكثيرة في كتابه ولم تقع في كتب غيره » .

وفي كتاب رجال سيدنا الحجة ( بحر العلوم ) نقلا عن كتاب إيجاز المقال في معرفة الرجال للشيخ فرج الله بن محمد بن درويش بن الحسين بن حماد بن أكبر الحويزي معاصر المحدث الحر العاملي ـ بعد ترجمة لصاحب الكتاب ـ قال : وقد طعن على كتابه بعض المتأخرين ـ يريد صاحب النقد التفريشي ـ ولعمري :

ثم قال السيد بحر العلوم ـ قدس سره ـ :

وقال العلامة المحدث النوري ـ رحمه الله ـ في خاتمة مستدرك الوسائل ( ص ٤٤٢ ) : « إن الناس في هذا الكتاب بين غال ومفرط ومقتصد ( فمن الأول ) الشيخ حسين بن عبد الصمد ( والد البهائي ) فقال في كتاب درايته « وكتاب ابن داود في الرجال مغن لنا عن جميع ما صنف في هذا الفن ، وإنما اعتمادنا الآن في ذلك عليه » ، ( ومن الثاني ) المولى عبد الله التستري فقال في شرحه على التهذيب ، في شرح سند الحديث الأول منه في جملة كلام له : « ولا يعتمد على ما ذكره ابن داود في باب محمد بن أورمة ، لأن كتاب ابن داود لم أجده صالحاً للاعتماد ، لما ظفرنا عليه من الخلل الكثير في النقل عن المتقدمين وفي نقد الرجال والتمييز بينهم ، ويظهر ذلك بادنى تتبع للمولود التي نقل