قائمة الکتاب
ويلاحظ على هذا الاستدلال :
٨١
البحث
البحث في شرح الحلقة الثّالثة
٢٣٩/٧٦ الصفحه ٧٨ :
الذي يعتبر قرينة نوعيّة مفسّرة للمراد النهائي من العامّ الأوّل سوف يكون هذا
الخاصّ هادما ورافعا لحجّيّة
الصفحه ٨٧ :
٣ ـ أحكام عامّة للجمع العرفي
للجمع
العرفي بأقسامه أحكام عامّة نذكر فيما يلي جملة منها :
الجهة
الصفحه ٨٨ : صادرين من متكلّم واحد أو ما هو بحكم المتكلّم
الواحد ، كما إذا كانت الجهة التي يصدر عنها الكلام واحدة
الصفحه ١٣٨ :
أصحاب الأئمة عليهمالسلام ومن إليهم ممّن
قرب من عصر النصّ لا يحرز قيامها بالفعل على القطع الموضوعي
الصفحه ١٤٧ :
إذا تقديم
الاستصحاب على هذه الأصول من أجل أنّ دليله مفاده التعبّد ببقاء اليقين ، وما دام
اليقين
الصفحه ١٤٨ : ، فلاحظ (١).
والصحيح
في الجواب عن دعوى
الحكومة ما تقدّم سابقا في التطبيق الخامس من تقديم الأمارة على
الصفحه ١٥٨ :
بهما لذاتيهما
ولكن يعلم من الخارج بكذب أحدهما غير المعيّن ـ كما إذا دلّ الدليل على وجوب صلاة
الصفحه ١٦٠ :
نتيجتهما تنجيز كلا الصلاتين.
ومن الواضح أنّ ما
يؤدّي إلى المخالفة القطعيّة لا بدّ من رفع اليد عنه ، بخلاف
الصفحه ١٦٧ : .
ولكنّنا نعلم من
خلال نفس شمول دليل الحجّيّة لهما بأنّ ملاكها موجود فيهما معا ، بحيث كان إحراز
الملاك
الصفحه ١٦٨ :
خبرين الراوي
لأحدهما أوثق وأفقه من الراوي للآخر ، فهنا لا يمكن أن نفترض أنّ دليل الحجّيّة لا
يشمل
الصفحه ١٨٢ : لأنّ دليل حجّيّة السند مفاده التعبّد
بمفاد الكلام الصادر من المعصوم لا إثبات الصدور فقط ، وهنا لا
الصفحه ١٨٣ :
متعارضين
، ونحن لا نحرز ذلك في المقام إلا بدليل التعبّد بالسند ، فالتنافي في الحقيقة نشأ
من دليل
الصفحه ١٨٤ : من المعصوم ؛ لأنّنا حينما نثبت حجّيّة خبر
الثقة لا نريد به إثبات صدور الكلام عن المعصوم ، بل نريد به
الصفحه ١٩٠ : .
وأمّا إذا كان
التعارض بينهما ناتجا عن كون أحدهما فيه خصوصيّة تمنع من الأخذ بخبره ككونه من
العامّة مثلا
الصفحه ٢٠١ : هذه المعارضة وتخرج عمّا هو مقتضى القاعدة من
التساقط أو الالتزام بالحجّيّة التخييريّة عندنا ؛ وذلك لأنّ
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
شرح الحلقة الثّالثة [ ج ٦ ]
