البحث في شرح الحلقة الثّالثة
١٩/١ الصفحه ٥٢ : الحكومة
إلى ثلاثة أقسام أيضا :
الأوّل
: الحكومة
التفسيريّة ، ومعناها أن يكون النظر الشخصي الذي أعدّه
الصفحه ١٩ : .
فالإطلاق المقامي
مثلا أو الإطلاق الحكمي يمكن الأخذ به فيما إذا كان يصلح للقرينيّة وتفسير المراد
من أحد
الصفحه ٢٠ : من الآخر.
وهذا إنّما يكون
فيما إذا كان كلا الدليلين لفظيّين ؛ لأنّ التفسير والتعديل إنّما يكون
الصفحه ٣٦ : الظهور ؛ لأنّ العرف والعقلاء لا يرونه حجّة مع وجود الظهور الآخر
المفسّر له.
والإعداد للتفسير
تارة يكون
الصفحه ٣٩ : يكون مسوقا مساق التفسير للكلام الآخر مثلا.
والقرينيّة
الناشئة من الإعداد النوعي يحتاج إثباتها إلى
الصفحه ٤٠ : الفسّاق ) كان الثاني قرينة نوعيّة
على تفسير المراد الجدّي والنهائي من الأوّل ؛ لأنّه يكون مخصّصا أو مقيّدا
الصفحه ٥١ : الثاني ليكون
قرينة على تفسير مراده النهائي ، ولذلك يتقدّم الدليل الحاكم وفقا لتقدّم القرينة
على ذي
الصفحه ٥٤ : الآخر.
الفارق
الثاني : أنّه على
الاتّجاه الثاني يمكن تفسير حكومة أدلّة نفي الحرج والضرر على الأحكام
الصفحه ٥٧ : من باب الحكومة التفسيريّة حيث إنّ
النظر كان ثابتا على أساس التفسير.
القسم
الثاني : أن يكون مفاده
الصفحه ٦٨ : لأنّه ناظر إلى
دليل العالم ومبيّن للمراد النهائي منه ، فيكون من الحكومة التفسيريّة ؛ لأنّ
المتكلّم قد
الصفحه ٣٥ :
عقلائيّا على الظهور المعدّ للتفسير وكشف المراد النهائي للمتكلّم ، ويسمّى
بالقرينة ، ولا يشمل دليل الحجّيّة
الصفحه ٥٠ : .
فالمتكلّم عند ما
جاء بالدليل الحاكم يكون قد أعدّه إعدادا شخصيّا لبيان وتفسير مراده النهائي من
الدليل المحكوم
الصفحه ٥٣ : تفسير الملاك والمناط
للحكومة :
الفارق
الأوّل : أنّه على
الاتّجاه الثاني الذي اختاره السيّد الشهيد يكون
الصفحه ٦١ : ، فيدخل في باب الحكومة التفسيريّة ، ويخرج عن موضوع
البحث ؛ لأنّه لا يوجد تعارض أصلا بين الدليلين ولو بنحو
الصفحه ٨٨ : .
إذ لا دخالة
لمتكلّم آخر في تفسير مراد المتكلّم الأوّل إلا إذا كان وكيلا عنه في ذلك أو
مفوّضا من قبله