الصفحه ١٣٦ : شرعا لا دليل على نظره إلى أكثر ممّا تنظر السيرة إليه من آثار.
وأمّا
سيرة المتشرّعة فالمتيقّن منها
الصفحه ١٥٧ : متضادّان ، ولكن لمّا لم
يعلم من الخارج بكذب أحدهما فكان دليل الحجّيّة شاملا لهما ولكن شموله لهما ،
يؤدّي
الصفحه ١٦٥ : يرضى الشارع بتفويته.
ومثال ذلك : ما
إذا تعارض خبران أحدهما للثقة الإمامي والآخر للثقة من العامّة
الصفحه ١٦٦ :
الأهمّيّة من جهة
الملاك ، بينما الآخر لم يكن محتمل الأهمّيّة ، بل هو إمّا مساو أو أقلّ أهمّيّة
الصفحه ١٨٥ : ؟
وبتعبير آخر : إنّ
دليل حجّيّة السند يثبت لنا أنّه يوجد ظهوران من كلام المعصوم ؛ لأنّه بشموله لكلا
الخبرين
الصفحه ١٩١ : الثالث ، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك.
التقريب
الثالث : ما ذكرناه سابقا
من الحجّيّة التخييريّة المشروطة
الصفحه ١٩٢ : خبر الثقة
أو حجّيّة الظهور.
وما ذكرناه من
بحوث سابقة إلى الآن كنّا نقصد به التعارض مع افتراض مقدّر
الصفحه ٢٠٩ : نفسه ينفي الحجّيّة من باب التخصيص ، إلا أنّ نفي الصدور المقترن مع
الاستنكار والاستهجان يفيد نفس الفائدة
الصفحه ٢٢٠ : العموم من وجه كذلك تشمل التنافي بنحو التخصيص أو
التقييد أو الحكومة ؛ لأنّ ذلك كلّه يصدق عليه المخالفة
الصفحه ٢٣٥ :
بالآخر فيلزم من
ذلك أنّه إذا تركهما معا أن يكونا فعليّين لتحقّق الشرط في كلّ منهما ، فيلزم
اجتماع
الصفحه ٢٣٩ :
قبله ، فإنّ
السائل يتوقّع من الإمام عليهالسلام أن يبيّن له الحكم الواقعي ؛ لأنّ وظيفة الإمام
الصفحه ٢٥٨ :
مضافا إلى أنّ
الخصوصيّات المذكورة للترجيح من صفات الراوي أو الشهرة أو موافقة الكتاب ومخالفة
الصفحه ٢٨١ :
عن هذا البناء
المرتكز عند العقلاء لا يكفي فيه التمسّك بإطلاق رواية أو أكثر ، بل لا بدّ فيه من
بلوغ
الصفحه ٩ :
التعارض : التعارض لغة من
العرض ، وهو ذو معان عديدة.
منها
: إظهار الشيء ،
فيقال : عرض الأمر أي أظهره
الصفحه ١٨ : ؛
لإمكان التعبّد بمدلوليهما من دون تناف وتكاذب بينهما.
فمثلا موارد
المطلق والمقيّد والعامّ والخاصّ