قائمة الکتاب
التنبيه الخامس : في شمول أخبار العلاج لموارد التعارض
٢٨١
البحث
البحث في شرح الحلقة الثّالثة
١٨٩/١٠٦ الصفحه ٧١ :
الملاك هو الأظهريّة والأقوائيّة فقد لا يتقدّم عليه في هذه الحالة ، بل يحتاج إلى
ترجيح أقوائيّة الخاصّ على
الصفحه ٧٢ : وإلا
لكان ذكره لغوا ولا طائل تحته ، وهذا منفي بلحاظ كون المتكلّم ملتفتا إلى كلامه
وإلى ما يدخل في بيان
الصفحه ٧٩ : (١) إلى الأخذ بالنظرة
الثانية ، وسمّى ذلك بانقلاب النسبة ، بينما أخذ صاحب ( الكفاية ) (٢)
بالنظرة الأولى
الصفحه ٨٩ : يترقّب سريان التعارض إلا إلى
دليل حجّيّة الظهور ، والمفروض أنّه لا يشمل ذا القرينة مع وجود القرينة
الصفحه ٩٢ : القرينة أي الخاصّ قطعي الصدور فهو
حجّة ذاتا ولا يحتاج إلى دليل التعبّد بالسند أصلا ، وأمّا الدليل العام ذو
الصفحه ٩٣ : العامّ ، فيبقى الكلام في الأمر الآخر وهو سند الخاصّ ، فإنّه
لمّا كان ظنّيّا فيحتاج إثباته إلى التعبّد
الصفحه ١٠٤ :
الفعليّة والمجعول
الخارجي ؛ لأنّ هذا النظر يخرجه عن كونه حكما شرعيّا إلى كونه حكما إخباريّا عن
الصفحه ١١٣ : .
ونلاحظ
على ذلك : منع الأظهريّة ومنع الأخصّيّة.
أمّا
الأوّل : فلأنّ الدلالة على المفهوم مردّها إلى دلالة
الصفحه ١١٧ : لهما امتثالان هل يتداخلان فيكفي امتثال واحد لهما أم يبقيان على تعدّدهما
فيحتاج إلى تكرار الامتثال
الصفحه ١٢١ : ممكن ؛ لأنّه يؤدّي إلى اجتماع
المثلين المحال ، ولكنّ اختيار الشقّ الثاني وهو كون متعلّق الوجوب هو
الصفحه ١٢٩ :
، فيقع التعارض بين الخطابين بلحاظ إطلاقيهما ، مع قطع النظر عن الترخيص المنتزع
بحكم العقل ، فإنّه ناظر إلى
الصفحه ١٤٠ : كما تقدّم.
ولا نحتاج هنا إلى
إثبات قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي ، فإنّها حتّى لو لم تقم مقامه
الصفحه ١٤٨ : ناظرا إلى
القطع الموضوعي ، وهذا لا يمكن إثباته ؛ لأنّ دليل الاستصحاب هو الروايات وهي ـ كما
قلنا ـ تشير
الصفحه ١٦٢ :
وجود المقتضي
للحجّيّة فيها جميعا ، ولمّا كان الأخذ بها جميعا يؤدّي إلى التعارض ، فنرفع اليد
عن
الصفحه ١٦٣ :
الحجّيّة نسبته إلى كلا الدليلين المتعارضين على حدّ واحد ، بمعنى أنّ مقتضي
الحجّيّة فيهما موجود لو لا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
شرح الحلقة الثّالثة [ ج ٦ ]
