الصفحه ١٩٠ : .
وأمّا إذا كان
التعارض بينهما ناتجا عن كون أحدهما فيه خصوصيّة تمنع من الأخذ بخبره ككونه من
العامّة مثلا
الصفحه ٢٠١ : هذه المعارضة وتخرج عمّا هو مقتضى القاعدة من
التساقط أو الالتزام بالحجّيّة التخييريّة عندنا ؛ وذلك لأنّ
الصفحه ٢٠٧ : عن المعصوم ، ومع عدم صدوره عنهم عليهمالسلام لا يشمله دليل الحجّيّة من باب خروجه عن موضوع الحجّيّة
الصفحه ٢١٠ :
مضمون مخالف له ،
وأخرى لا يكون موافقا من جهة أنّه لا يوجد في الكتاب مضمون كالمضمون الذي يتحدّث
عنه
الصفحه ٢٢٥ :
وهكذا الحال
بالنسبة لغيره من العمومات فإذا لم نلتزم بتقيّد شيء منها لزم من ذلك رفع اليد عن
الخاصّ
الصفحه ٢٢٦ :
يكون الخبر المخالف لها بهذا النحو من أنحاء المخالفة معارضا لدلالة قرآنيّة فيها
مقتضي الحجّيّة بعد مجيئه
الصفحه ٢٢٨ :
ليست واردة في
مقام البيان والتفهيم من هذه الناحية ، أي أنّها ليست بصدد إثبات حجّيّة الخبر
المخالف
الصفحه ٢٣٦ : لهما معا.
فالصحيح إذا إمكان
جعل الحجّيّة التخييريّة من دون محذور ثبوتي ؛ لأنّهما لن يكونا فعليّين معا
الصفحه ٢٤٥ : : « وبأيّهما
أخذت من جهة التسليم كان صوابا » معناها أنّه يجوز له الأخذ بأحد الحكمين ؛ لأنّه لمّا جاز له ترك
الصفحه ٢٤٧ : الصادرة عن آبائه عليهمالسلام.
وهذا يعني أنّ
التخيير في الحجّيّة المستفاد من قوله أخيرا : « فبأيّهما
الصفحه ٢٤٨ : .
والاستدلال بهذه
الرواية على المدّعى تامّ من جهة الدلالة ؛ وذلك لأنّ سؤال السائل نصّ صريح في
افتراض الدليلين
الصفحه ٢٥٦ : العامّة » ، ولكنّها تذكر هذين المرجّحين في عرض واحد بمعنى أنّه لا بدّ من الموافقة
للكتاب والمخالفة للعامّة
الصفحه ٢٥٧ : السيّد
الشهيد وجهين للاعتراض ، هما :
الأوّل
: أنّ المقبولة مختصّة موردا بعصر الحضور والتمكّن من لقا
الصفحه ٢٦٠ : عليهالسلام.
وحينئذ يكون تطبيق
الإمام للترجيح بالصفات عليهما فقط دون غيرهما من الرواة كلاّ أو بعضا دليلا على
الصفحه ٢٦٤ : الشاذّة ، ولذلك قال عليهالسلام : « ينظر
إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند