الصفحه ١٧٠ :
استفادتها على
خلاف الظاهر من مفاد دليل الحجّيّة ؛ لأنّه ظاهر في الفرد لأنّه هو الذي يحكي عن
الواقع
الصفحه ١٧٣ :
لكلّ من الدليلين
الدالّين على هذين الحكمين ، فحيث إنّنا نعلم بكذب أحد الدليلين لأنّنا نعلم بعدم
الصفحه ٢٠٠ :
فهناك ذكرنا أنّه
تسري المعارضة إلى دليل التعبّد بالسند أيضا من جهة الدليل الظنّي السند ، فتكون
الصفحه ٢٠٥ : العرض على الكتاب :
وهذه الروايات
يمكننا تقسيمها إلى ثلاث مجموعات وذلك من جهة الدلالة والصياغة الواردة
الصفحه ٢٠٨ : ؛ لأنّ كثيرا من الأخبار لا يوجد في القرآن ما يوافق مضمونها فيلزم تخصيص
الأكثر وهو قبيح.
والحاصل : أنّ
الصفحه ٢١٢ :
وهذه الرواية تفيد
نفي الحجّيّة عن كلّ خبر لا يوجد عليه شاهد من القرآن أو من السنّة القطعيّة ، فهي
الصفحه ٢١٥ :
الشبهة
خير من الاقتحام في الهلكة ، إنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نورا ، فما وافق
كتاب الله
الصفحه ٢١٧ : المخالفة بنحو التباين الكلّي أو كانت ملغية لبعض هذه الدلالة كما إذا كانت
المخالفة بينهما بنحو العموم من وجه
الصفحه ٢٣٤ : ، فيكون جعل الحجّيّة التخييريّة على الجامع لغوا ولا فائدة منه ، فيختلّ
الشرطان الثاني والرابع.
وبهذا
الصفحه ٢٣٧ :
ولكن
نلاحظ على ذلك :
أوّلا
: أنّ الظاهر منها إرادة التوسعة والتخيير الواقعي لا التخيير الظاهري
الصفحه ٢٦٥ :
الذي
حكما به المجمع عليه عند أصحابك ... » ، فإنّ الترجيح كان للمجمع عليه من روايتهما ، وقد فسّر
الصفحه ٢٦٧ : محذور في التقديم من هذه الناحية (١).
وهكذا
يتّضح أنّ المقبولة لا يمكن أن يستفاد منها في مجال الترجيح
الصفحه ٢٧٣ : لا
بدّ من التنبيه عليها ختاما للحديث عن روايات العلاج ، هي :
الأولى
: أنّ العاملين بالمجموعة الأولى
الصفحه ٢٧٧ : المرجّح فيها ، بينما أخبار التخيير أخذ فيها استقرار التعارض بين الخبرين ،
فتكون متقدّمة عليها من باب
الصفحه ٣٧ : العامّ يحمل العامّ على الخاصّ والمطلق على
المقيّد ، فإذا أفاد المتكلّم بكلامين وكان أحدهما أخصّ من الأوّل