الصفحه ١٩٣ : حالتين هما :
الأولى
: ما كنّا نفترضه من التمسّك بإطلاق دليل الحجّيّة لإثبات حجّيّة في كلّ من
المتعارضين
الصفحه ٢٠٠ : وبالتالي نرفع اليد عن
مقتضى القاعدة الأوّليّة المتقدّمة في هذه الحالات من وقوع التعارض بين دليل
التعبّد
الصفحه ٢٠٥ :
١ ـ روايات العرض على الكتاب
ويمكن تصنيف هذه الروايات
إلى ثلاث مجاميع :
القسم الأوّل :
روايات
الصفحه ٢٠٧ :
الأوّل
: أنّ الروايات
المذكورة في هذه المجموعة إنّما تنفي الصدور للخبر المخالف أو غير الموافق
الصفحه ٢١٥ : فخذوه ، وما خالف كتاب الله
فدعوه » ، ومن قبيل
رواية السكوني أيضا.
وهذه المجموعة
تشبه المجموعة الأولى
الصفحه ٢٣٣ :
أمّا
الأوّل : فهو ممتنع ؛ لأنّ هذه الحجّيّة الواحدة إن كانت ثابتة لأحد الخبرين
بالخصوص فهو خلف
الصفحه ٢٣٥ : المتعارضين المتنافيين وهو مستحيل.
وهذا يعني اختلال
الشرط الأوّل للزوم اجتماع النقيضين أو الضدّين في هذه
الصفحه ٢٧٠ : أنّ المستخلص ممّا تقدّم ثبوت المرجّحين المذكورين في الرواية الأولى من
روايات الترجيح ، وفي حالة عدم
الصفحه ٢٧٥ : الآخر أو بالحكم الآخر من أوّل الأمر لكان هو الحجّة دون الخبر أو الحكم
الذي اختاره فعلا ، فيستصحب جواز
الصفحه ١٦ :
الدليلان من حيث كونهما لفظيّين أو غير لفظيّين أو مختلفين ينقسمان إلى ثلاثة
أقسام :
القسم
الأوّل : أن يكون
الصفحه ٣١ : الحكم على الخلاف يرتفع
الموضوع.
فهنا إذا بدأنا
بالحكم الأوّل نلاحظ أنّ ثبوته ووجوده يعني ارتفاع موضوع
الصفحه ٣٩ : القرينيّة : بقي علينا أن نعرف كيف نحرز أو نثبت أنّ الكلام الثاني
قرينة على تفسير المراد من الكلام الأوّل
الصفحه ٤٧ : والملاك هما :
الاتّجاه
الأوّل : ما ذكره الميرزا
ومدرسته وحاصله كما في ( فوائد الأصول ) أن يقال : إنّ
الصفحه ٤٩ : والحرج ؛ لأنّ أدلّتها ناظرة إلى نفي الحكم ، والأدلّة الأوّليّة ناظرة إلى
ثبوت الحكم ، ممّا يعني أنّ
الصفحه ٦٧ : العالم الفاسق
).
وهنا دليل التخصيص
على أقسام ثلاثة كالتقييد تماما :
الأوّل
: أن يكون دليل
الخاصّ