الصفحه ٦٨ :
وأمّا
الخاصّ من القسم الثاني فمع عدم إحراز وحدة الحكم لا تعارض ، ومع إحرازها يكون
الخاصّ معارضا
الصفحه ٨٢ : الحجّيّة يمكن فرضها أيضا بلحاظ المدلول والمفاد ، وتحديد أحدهما وتعيينه لا
بدّ فيه من مراجعة العرف والبنا
الصفحه ١٢٦ : ، إلا أنّه مع ذلك يتقدّم الشمولي على البدلي فيهما ؛
لأنّه أقوى ظهورا منه ومخالفته تعتبر مخالفة شديدة من
الصفحه ١٢٧ : والمصير إلى التقييد أخفّ مئونة من مخالفة رفع اليد من أصل الحكم
رأسا ، بحيث يكون التخلّف عن التعهّد ببيان
الصفحه ١٢٩ :
في أيّ فرد شاء من
أفراد الفقير بما في ذلك الفقير الفاسق ، فإنّه في هذا المورد يكون خطاب ( لا تكرم
الصفحه ١٥٩ :
الالتزامي نشأ من
العلم من الخارج بأنّه لا تجب إلا خمس صلوات في اليوم والليلة ، ممّا يعني أنّه لا
الصفحه ١٦٩ :
المعيّن فيما إذا
كان كلّ من الدليلين يحتمل فيه أن يكون أقوى وأهمّ ملاكا من الآخر ، مع فرض عدم
الصفحه ١٧٩ : ودليل السند في الآخر ، ويؤدّي ذلك إلى دخول دليل السند لظنّي
الدلالة في التعارض أيضا ؛ لما عرفت من
الصفحه ١٨١ :
المتعارضين
الواردين على موضوع واحد ، وأخرى يشمل جزءا من المدلول كما في العامّين من وجه.
وما
الصفحه ٢١٨ : من ذلك ، وهذا معنى النظر المستوجب
للحكومة.
أضف
إلى ذلك أنّ خبر الثقة هو القدر المتيقّن منها
الصفحه ٢٢١ :
بينما إطلاق
الروايات ينفي عنه الحجّيّة لكونه مخالفا للكتاب بنحو من أنحاء المخالفة وهو كاف
لإسقاطه
الصفحه ٢٤٦ : يكون نقل
الحديثين اللذين لا تعارض بينهما بالنسبة لمورد السؤال قرينة على أنّ المراد من
قوله فيما بعد
الصفحه ٢٤ :
الإثبات اعتباريّا
وجعليّا ؛ لأنّه وارد من الشارع فالادّعاء موجود في عالم التعبّد لا في عالم
الوجود
الصفحه ٢٨ :
الأوّل
: أن يكون التوارد
من الجانبين بحيث يكون كلّ منهما رافعا لموضوع الآخر ، وهذا معناه أنّ كلّ
الصفحه ١١٣ : وسلبيّة. ومن الواضح أنّ الدلالة الإيجابيّة والوجوديّة أقوى من الدلالة
السلبيّة العدميّة ؛ لأنّها أقوى