الصفحه ٣٠ :
نعم ، إذا لم يثبت
ذاك الدليل الدالّ على الحكم المخالف له فيكون موضوع الدليل الأوّل فعليّا ، إلا
الصفحه ٣٧ : العامّ يحمل العامّ على الخاصّ والمطلق على
المقيّد ، فإذا أفاد المتكلّم بكلامين وكان أحدهما أخصّ من الأوّل
الصفحه ٧٦ : بعد تخصيص الدليل العامّ الأوّل أي ( يجب إكرام الفقراء ) بدليل الخاصّ أي (
لا يجب إكرام الفقير الفاسق
الصفحه ٨١ : الاحتمال
الأوّل تتمّ مقالة الميرزا ؛ لأنّ ما هو داخل في المعارضة إنّما هو مقدار ما يكون
حجّة فقط ، والمقدار
الصفحه ١١٣ : ظهورا.
فمثلا المنطوق في
الجملة الأولى يثبت وجوب التقصير عند خفاء الأذان بالنصّ على ذلك ، بينما المفهوم
الصفحه ١٢٠ :
المادّة يتنافي مع إرادة الحصر من العتق فيتعيّن أن يكون المراد هو طبيعي العتق
فيعود الكلام الأوّل وهو يقتضي
الصفحه ١٥٤ : : ( لا تكرم الفاسق )
، فإنّهما يتعارضان في مادّة الاجتماع.
وسوف نتحدّث عن
المقام الأوّل : أي مقتضى
الصفحه ٢١٧ : في مادّة الاجتماع.
ومن هنا كانت هذه
المجموعة أوسع وأشمل من المجموعة الأولى ، بل ومن المجموعة
الصفحه ٢٧٣ : لا
بدّ من التنبيه عليها ختاما للحديث عن روايات العلاج ، هي :
الأولى
: أنّ العاملين بالمجموعة الأولى
الصفحه ٥٧ :
التقييد
إذا
جاء دليل مطلق ودليل على التقييد ، فدليل التقييد على أقسام :
القسم
الأوّل : أن يكون
الصفحه ٧٨ :
الذي يعتبر قرينة نوعيّة مفسّرة للمراد النهائي من العامّ الأوّل سوف يكون هذا
الخاصّ هادما ورافعا لحجّيّة
الصفحه ١٢٥ :
الجدّيّة فقط ،
فيكون الثاني أخفّ مخالفة من الأوّل ، أو لأنّ الشموليّة في الأداة معناها
انحلاليّة
الصفحه ١٥٥ : إبطال الشقوق الثلاثة
الأولى ، فلنتكلّم عن ذلك :
إذا قول المشهور
بالتساقط ناتج عن كون الشقوق الثلاثة
الصفحه ٢١٢ : لم يكن
هناك شاهد من هذا القبيل فلا يكون حجّة ؛ لأنّ قوله : « فالذي جاء به أولى به » مفاده أنّه إذا لم
الصفحه ٢٣١ : سندا ، فإنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة
فيهما هي التساقط على قول المشهور ؛ للتعارض في دليل حجّيّة السند