الصفحه ١٩ :
ذلك في محلّه مفصّلا.
وما ذكرناه من حلّ
التعارض فيما إذا كان أحد الكلامين مفسّرا وقرينة على المراد من
الصفحه ٢٠ : من الآخر.
وهذا إنّما يكون
فيما إذا كان كلا الدليلين لفظيّين ؛ لأنّ التفسير والتعديل إنّما يكون
الصفحه ٢٣ : (١)
ـ ليس من التعارض ، سواء كان الدليل الوارد محقّقا في مورده لفرد حقيقيّ من موضوع
الدليل المورود ، أو نافيا
الصفحه ٢٥ : على الآخر يتمّ ـ كما عرفت ـ برفعه لموضوعه ، وهذا الرفع على
أنحاء :
منها
: أن يكون رافعا له بفعليّة
الصفحه ٢٩ : الزيارة منتفيا لعدم تحقّق موضوعه ، والنتيجة هي عدم
ثبوت الحكمين معا بسبب التوارد من الجانبين.
وهذا النحو
الصفحه ٤٧ : الأب مع ابنه ليست ربا ،
فلا بدّ من الأخذ بالدليلين معا.
ملاك
الحكومة : ذكرنا أنّ الملاك
والنكتة
الصفحه ٤٩ :
الواقع وانتفاء
الربا حقيقة ؛ وذلك لأنّ الربا معناه الزيادة الناشئة من المعاملة أو القرض ، وهذه
الصفحه ٥٩ : تقدّم في بحث الإطلاق (١)
من أنّ الإطلاق ينعقد بمجرّد عدم مجيء القرينة على القيد في شخص الكلام ـ وقدّم
الصفحه ٧٩ : ،
ولكن بعد ملاحظة الخاصّ وتخصيص العامّ الأوّل به صار العامّ الأوّل أخصّ من العامّ
الثاني ، فصارت النسبة
الصفحه ٩١ :
والتعبّد به أيضا بعد إجراء عمليّة التعديل في دليل العامّ وإخراج مورد الخاصّ
منه.
وهذا معناه أنّ
حجّيّة
الصفحه ٩٢ :
القرينة فهو يحتاج إلى دليل حجّيّة السند لجواز التعبّد بمفاده ، وهنا ليس هناك أي
مانع من التعبّد بدليل
الصفحه ١١١ : ذلك وعدمه ،
نذكر فيما يلي جملة منها :
١
ـ إذا وردت جملتان شرطيّتان لكلّ منهما شرط خاصّ ولهما جزا
الصفحه ١١٥ : والتهافت بينهما ، فلا بدّ من رفع اليد عن
أحد هذين الإطلاقين.
فإذا رفعنا اليد
عن إطلاق المفهوم في الجملتين
الصفحه ١١٧ : ؟
وينبغي أن يعلم
أنّ التداخل في الأسباب معناه أنّ السببين في عالم الجعل والحكم يصبحان معا سببا
واحدا من حيث
الصفحه ١٢٨ : هناك منع شرعي من إكرام الفقير الفاسق ، وهذا معناه أنّ
خطاب ( أكرم فقيرا ) يكون دائرا بين فردين : أحدهما